بسم الله
 
EN

بازدیدها: 755

مسئوليت مدني دولت در برابرخسارت به مردم

  1392/10/18
خلاصه: در گفت‌وگوي «حمايت» با دکتر مدنيان حقوقدان و عضو هيات علمي دانشگاه بررسي شد؛ مسئوليت مدني دولت در برابرخسارت به مردم
هر کدام از ما خسارتي به ديگري بزنيم بايد آن را جبران کنيم و در صورتي که داوطلبانه اين خسارت را جبران نکنيم با حکم دادگاه مجبور به اين کار خواهيم شد. اما آيا دولت نيز چنين تکليفي دارد؟ اگر به دليل تقصير دولت خسارتي به شهروندي برسد، چه کسي خسارت را جبران مي‌کند؟
 
مسئوليت دولت به جبران خسارت يا همان مسئوليت مدني دولت، سال‌هاست موضوع بحث کارشناسان بوده است اما دولت به سادگي زير بار اين مسئوليت نمي‌رود و پرونده‌هايي که در اين خصوص به نتيجه رسيده، بسيار معدود است. در گفت‌وگو با دکتر غلامرضا مدنيان، حقوقدان و عضو هيات علمي دانشگاه و مديرکل دفتر حقوقي شرکت مديريت منابع آب ايران به بررسي مسئوليت مدني دولت پرداخته‌ايم که در اين مقاله به بخشي از آن اشاره شده است.

انواع مسئوليت در حقوق و نظريات مهم موجود در باب مسئوليت کدامند؟

انواع مسئوليت در حقوق عبارتند از مسئوليت مدني، مسئوليت کيفري و مسئوليت انتظامي ‌که توجه به هر يک از اين مباحث از موضوع گفت‌وگوي ما خارج است. مهم‌ترين نظريه‌هايي که در خصوص تحقق مسئوليت وجود دارد، عبارتند از نظريه تقصير، نظريه خطر، نظريه تضمين حق، نظريه برابري در مقابل قانون و نظريه نفع دولت. 

ارتباط اين نظريه‌ها با مسئوليت مدني دولت چيست؟

مسئوليت مدني صرفا در صورتي قابل طرح و انتساب است که واردكننده خسارت در انجام عمل خسارت‌بار و زيان‌آور، مرتکب تقصيري شده باشد. ملاک در اين مسئوليت، سنجش اخلاقي رفتار مباشر خسارت است که اگر از نظر اجتماع، انحراف و تجاوز از رفتاري باشد كه براي حفظ حقوق ديگران لازم است، وي ملزم به ترميم خسارت است و اگر از نظر اخلاقي رفتار وي عاري از سرزنش باشد، ضماني بر عهده او نيست. بر طبق نظريه تقصير تنها دليلي که مي‌تواند مسئوليت کسي را نسبت به جبران خسارت توجيه كند، وجود رابطه عليت بين تقصير و ضرر وارده است اما امروزه چنين عقيده‌اي مقبول نيست. 
نظريه دوم که منتقدان مهمي ‌نيز دارد به نظريه خطر موسوم است. بر اين مبنا خوانده دعوي حتي بدون تقصير و رفتار قابل سرزنش، مسئول است؛ به عبارت ديگر براي مسئول دانستن شخص نيازي نيست که او در انجام عمل خسارت‌بار حتما مرتکب تقصيري شده باشد، بلکه همينکه از عمل خطرآفرين او، خسارتي به‌بار آيد، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصيري شده يا نشده باشد، مسئول است و بايد خسارت وارده را جبران کند. 
اما نظريه سوم گوياي آن است که عده‌اي با قرار دادن كار نامتعارف به عنوان مبناي مسئوليت، سعي كرده‌اند نظريات «تقصير» و «خطر» را تعديل كنند. در واقع «كار نامتعارف» ضمن اينكه به شدت و غلظت «تقصير» نيست، نوعي بي‌مبالاتي است و گامي در جهت نظريه ايجاد خطر و نظريه‌اي بينابين و مختلط است. 
نظريه‌ بعد تحت عنوان نظريه تضمين حق، نخستين بار به‌وسيله ‌بوريس استارک (Boris stark) در رساله‌ وي به عنوان «نظريه عمومي مسئوليت مدني از جنبه كاركرد دوگانه تضمين و كيفر خصوصي» مطرح شد. وي معتقد بود كه بايد از جنبه زيان‌ديده به مسئله مسئوليت مدني پرداخت و نظريه‌هاي خطر و تقصير را به‌واسطه آنكه شرايط تحقق مسئوليت مدني را تنها از جنبه وارد‌كننده زيان مورد توجه قرار مي‌داد، تا حدي آن را شخصي مي‌دانست. در نظريه مذكور، علم دولت به ناتواني كاركنان خود در جبران خسارت‌هاي واردشده و حمايت از حقوق زيان‌ديده، جبران خسارت وارده از سوي مأمورين دولتي را به عهده وي قرار مي‌دهد. 
بعضي از انديشمندان پذيرش مسئوليت توسط دولت از جانب مأمورين خود را در حكم كفالت قانوني مي‌دانند و معتقدند كه «ضمانت» رابطه‌اي است كه باعث انتقال مسئوليت از مقام عمومي به دولت مي‌شود. نظريه بعد نظريه برابري در مقابل قانون است. وقتي دولت در مقام انجام وظايف يا به صورت خطاي اداري يا به صورت خطاي كارمند، خسارتي به شخص وارد کرد اگر خود شخص زيان‌ديده بخواهد به تنهايي بار جبران اين خسارت را به دوش بكشد، نابرابري در اجراي قانون رخ خواهد داد و چنين فردي با موقعيت يكسان با ديگران، بايد تكليف فراتر از ديگران را انجام دهد. پس لازم است كه زيان وارده بر افراد حتي در حالت عدم ارتكاب تقصير هم بدون اصلاح باقي نماند. 
مورد ديگر نظريه نفع دولت است که مطابق اين نظر، اصولا هر دولتي که تشکيل مي‌شود، همواره در پي تحکيم پايه‌هاي قدرت خويش و کسب مشروعيت بيشتر در ميان شهروندان است و به هر اقدامي ‌براي حفظ نظام سياسي خود دست مي‌زند. در چنين ديدگاهي دولت با ارائه خدمات بيشتر به شهروندان و از جمله غرامت به زيان‌ديدگان، سعي در کسب مشروعيت و بقاي خود مي‌کند و به تمام افراد صرفنظر از ميزان استحقاق آنها، حمايت‌هاي اجتماعي عرضه مي‌دارد. 

بر اساس چه مبنايي بايد دولت را ملزم به جبران خسارت‌هايي بدانيم که وارد مي‌کند؟

لازم است ابتدا به اصل فقهي «لاضرر» و اصل لزوم جبران خسارت اشاره کرد. عبارت «لا ضرر و لاضرار» که ناشي از يک حديث مشهور نبوي است دلالت بر نفي هر گونه ضرر در اسلام دارد. 
قاعده لاضرر از قواعد مشهور فقهي است که در بيشتر ابواب فقه کاربرد دارد و مضمون آن اين است که ضرر در اسلام مشروعيت ندارد و هرگونه ضرر و اضرار در اسلام نفي شده است. بر اين اساس است که قاعده دوم يعني اصل لزوم جبران خسارت معنا پيدا مي‌کند. بر اين مبنا هرکس که به هر نحو اعم از قولي، فعلي، ترک فعل يا به جهت سببيت يا مباشرت به ديگري، هرگونه ضرري اعم از مادي يا معنوي وارد کند، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل يا ترک عمل خويش است، خواه اين عمل، ناشي از اقدام اشخاص حقيقي يا اشخاص حقوقي باشد و خواه اين شخص يک نهاد تابع حقوق خصوصي باشد يا تابع نهاد حقوق عمومي. با چنين وصفي است که مي‌توان قائل بود که در اغلب نظام‌هاي حقوقي و از جمله حقوق اسلامي‌ به قاعده مسئوليت؛ نگاهي عميق وجود دارد. 
در نظام‌هاي حقوقي قواعدي که مشابه با اين قاعده وجود دارد؛ به طور خاص در بحث تعهدات مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در اين باب لازم است که بدانيم عبارت لاضرر ولاضرار به خوبي مي‌تواند اين دو معنا را با هم متبادر به ذهن كند که احكام اسلام نفي کننده مباحث ضرري در شريعت اسلامي‌است و از طرف ديگر تصريح مي‌دارد که هرگونه ضرر زدن خارجي حتي به وسيله حاكم يا قانون نفي مي‌شود. بالتبع با چنين رويکردي مي‌توان جبران خسارت را بر مبناي اين نفي استوار ساخت ئ با اين وصف بايد در معناي لغوي مسئوليت تامل کرد. «مسئول» اسم مفعول و به معني پرسيده‌شده و درخواست‌شده و بازخواست‌شده، است.
لفظ مسئول 5 بار در قرآن کريم، به کار رفته است و در روايات نيز واژه مسئول ديده مي‏شود. پيامبر اکرم (ص) در حديثي مشهور که مبين مسئوليت اجتماعي است مي‏فرمايند: «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعي?» و اين امر نزديک به مفهومي‌است که امروزه از مسئول به ذهن مي‏آيد. لفظ مسئوليت و معادل لفظ responsibility انگليسي است و به تعبير نويسندگان عبارت است، از ضرورت پاسخ‏گويي توسط شخصي که از تعهدات و وظايف خود تخلف کرده است، چه اين تعهدات حقوقي باشند و چه جنبه اخلاقي و معنوي داشته باشند. 

مسئوليت مدني دولت به چه معني است؟

برخي از استادان حقوقي در بيان مسئوليت مدني گفته‌اند که مسئوليتي است که در برابر ايجاد خسارت به وجود مي‌آيد و به‌وجود‌آورنده خسارت را ناگزير از جبران خسارت مي‌کند. اصولا مسئوليت مدني به معني مسئوليت پرداخت خسارت است. بر مبناي اين مسئوليت بين زيان‏زننده و زيان‏ديده، رابطه‌‌اي خاص که همان لزوم جبران خسارت است، به‌وجود مي‌آيد. بنابراين مسئوليت مدني در معني عام و وسيع آن، شامل مسئوليت قراردادي و مسئوليت خارج از قرارداد است. 
هرچند در باب مسئوليت قراردادي و مسئوليت خارج از قرارداد بحث زيادي مطرح است، در يک بيان کلي هرگونه جبران خسارت را شامل مي‌شود. اما وقتي صحبت از مسئوليت مدني دولت مي‌شود مراد بحث عبارت از دو مفهوم کلي است: مفهوم اول مسئوليت مدني دولت ناشي از اراده يا عمل حاکميتي يا تصدي‌گري نهاد دولت است. مفهوم دوم مسئوليت مدني دولت ناشي از اراده يا عمل يا ترک عمل کارکنان دولت به سبب اقداماتي است که از سوي اين کارکنان به اشخاص وارد مي‌‌شود. مسئوليت مدني دولت عبارت است از اصل پاسخگويي و لزوم جبران خسارت توسط دولت و مقامات آن در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان