بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,558

بررسي جايگاه نماينده حقوقي-قسمت پنجم

  1392/10/17
قسمت قبلي

18ـ مداخله نماينده حقوقي در امور جزايي و اجراي احکام:


بنا بر نظر آقاي دکترعبداله شمس ؛ در امور جزايي با توجه به نص ماده 185  ق.ج.آ.د.ک اشخاص مذکور در ماده 32 ق.ج.آ.د.م نمي تواند به عنوان نماينده حقوقي معرفي بنابراين وزير، رئيس مؤسسه ، مدير شرکت دولتي و .... يا بايد شخصاً اقدام  و يا از خدمات وکلاي دادگستري بهره مند گردد در حقيقت استفاده از خدمات غير وکيل دادگستري در دادرسي ها خلاف اصل و استثناء محسوب و بنا براين در موضع نص تفسير گرديده که در صورت شک به اصل رجوع شود. 
بنابر نظر آقاي دکتر عباس زراعت اين گفته را قابل تأمل دانسته و با استدلال اينکه در موارد سکوت ق.ج.آ.د.ک مي بايست به ق.ج.آ.د.م رجوع به ويژه با عبارت «هرگونه دعوا يا دفاع تعقيب دعاوي» عام بودن آن و شمول بر دعاوي کيفري مشخص مي گردد نظر بالا را رد نموده اند. بنابر رويه موجود نيز درامور حقوقي ادارات اکثريت دعاوي کيفري بوده در قالب عناوين مجرمانه مطرح و نماينده حقوقي درمقام نماينده شاکي در دادسرا و دادگاه هاي عمومي جزايي و دادگاه تجديد نظر استان حاضر و حضور وي مورد پذيرش قرار مي گيرد. ليکن در مقام دفاع ازمسئول دستگاه متبوعه « بعنوان متهم» حضور مسئول مربوطه را جهت استماع اظهارات و تفهيم اتهام و صدور قرار قانوني تأکيد و در خصوص پيگيري تکميل پرونده از جمله حضور شهود ، کارشناس رسمي دادگستري و دفاع از دستگاه امکان حضور نماينده حقوقي وجود خواهد داشت. 
درخصوص مداخله نماينده حقوقي در اجراي احکام نيز در نشست قضايي فروردين 80 دادگستري کاشان اين سؤال مطرح گرديده که : « طبق قانون در مراحل رسيدگي به دعاوي ، غير ا زوکلاي دادگستري افراد ديگر نمي توانند دخالت نمايند ، اما پس از صدور حکم و قطعي شدن آن که پرونده از مدار درسيدگي ماهوي خارج گرديده است آيا مي توان مراجعه افرادي غير از وکيل دادگستري را براي اجراي حکم پذيرفت يا خير؟ 
نظر اکثريت :« نماينده محکوم له پس از صدور اجراييه   مي تواند در رابطه با پيگيري مراحل اجراي حکم اقدام نمايد» ماده 2 ق.آ.د.م مصوب 79 که اشاره به (نماينده قانوني) نموده به مراحل مربوط به رسيدگي ماهوي اشاره دارد که طبق صراحت ساير مواد قانوني دررسيدگي ماهوي به دعوا بايستي مدعي و خواهان يا نماينده قانوني او و يا وکيل دادگستري و يا نماينده حقوقي ادارات دولتي يا شرايط خاص خود حضور داشته باشند ، ولي همان طور که در ماده2 قانون اجراي احکام مدني و ماده 15 قانون امور حسبي آمده است و در زمان اجراي آيين دادرسي مدني سابق نيز رويه بوده است ، در زمان اجراي حکم که از امور ترافعي نمي باشد، چنانچه وضع محکوم له  ايجاب نمايد . (بيماري، پيري، ناتواني، و معاذيري از اين قبيل) و از طرفي ترديدي هم در نمايندگي فرد معرفي شده نباشد، پس از صدور اجرائيه توسط محکوم له ، حضور« نماينده » براي پيگيري مراحل اجرايي منعي ندارد و نيازي به حضور وکيل دادگستري نخواهد بود.اين نظر در مورد احکام کيفري نيز تسري دارد.
نظر اقليت: نظر اول: « هر کسي نمي تواند به عنوان نماينده محکوم له در مراحل اجرايي حکم دخالت کند.» از آنجا که  ق.آ.د.م مصوب79 ، موخر بر قانون اجراي احکام مدني مي باشد  و در ماده 2  آن صراحتاً به اشخاصي از قبيل وکيل ، نماينده قانوني اصحاب دعوا اشاره شده است و از طرفي مرحله اجراي حکم را نمي توان خارج از مراحل دعوا محسوب کرد. لذا نبايد عبارت «نماينده» در بعضي قوانين را به طور عام شامل تمام افراد دانست و بر اين اساس نمي توان غير از محکوم له، وکيل دعاوي، قائم مقام يا نماينده قانوني محکوم له، فرد ديگري را صاحب حق براي دخالت در اجراي حکم به حساب آورد. نظردوم : « پذيرش نماينده در امور حقوقي مجاز مي باشد ولي در امور کيفري ممکن نيست .» با نظريه اکثريت در امور حقوقي و اجراي احکام حقوقي موافقيم ، ولي در امور کيفري نمي توان براي اجراي حکم به نفع محکوم له، غيرازمقام قانوني يا وکيل دادگستري فرد ديگري را دخيل دانست.» 
نظر کميسيون تخصصي معاونت آموزشي قوه قضاييه:«دخالت نماينده محکوم له و محکوم عليه در مرحله اجرايي، صرفاً در امور غير قضايي (از قبيل ارائه اموال و تسليم عين محکوم له و امثالهم)  بلا اشکال بنظرمي رسد و نظريه اکثريت (صرفاً ازحيث نتيجه) مورد تأييد است .» 

19ـ فقدان بعض از اختيارات نماينده حقوقي : 


نماينده حقوقي اختيارات وکلا ي دادگستري از جمله تأييد امضاء مسئول دستگاه ، برابر اصل نمودن مدارک، ابلاغ مستقيم اوقات و اوراق قضايي و اخطاريه ها به نام نماينده يا ابلاغ در غير محل اشتغال برخوردار نبوده و اقدامات مديران دفاتر دادسرا يا دادگاه ها بر صدور برگ اخطاريه به نام نماينده حقوقي و حتي بدون ذکر دستگاه متبوعه منطبق با موازين قانوني   نمي باشد . لذا در زمان ابلاغ دستورات مرجع قضايي به نماينده حقوقي با خروج وي از دستگاه يا مأموريت هاي محوله ديگر يا تغيير نماينده و همچنين عدم مرعي نمودن مفاد ماده 75 ق.ج.آ.د.م در دعاوي راجع به  ادارات دولتي و سازمان هاي وابسته که مي بايست اوراق اخطاريه ها و ضمايم به رئيس دفتر مرجع مخاطب يا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسيد اخذ گردد  نيز مواجه با اشکالات عديده و مؤثر در نتيجه نهايي پرونده مي گردد. 

20ـ احراز شرايط قانوني نماينده حقوقي : 

بنا بر رويه قضايي در زمان مراجعه نماينده حقوقي صرفاً نسبت به اخذ  نمايندگي وي اقدام ودر بعض موارد بنا بر نظر قضات تسليم معرفي نامه براي هر جلسه مورد تأکيد قرارمي گيرد ليکن در خصوص احراز شرايط  قانوني نماينده حقوقي اين موضوع به ندرت مورد پرسش قرار مي گيرد .در نشست قضايي در خصوص تکليف دادگاه بر احراز شرايط قانوني مانند داشتن مدرک ليسانس اينگونه اعلام نظر گرديده است: نظر اکثريت: تشخيص دارا بودن صلاحيت  نماينده حقوقي با بالاترين مرجع اداري است لکن اگر به سمت وي ايراد شود دادگاه ايراد را استماع و تصميم مي گيرد.
نظر اقليت : دادگاه با ايراد و يا حتي بدون ايراد طرف پرونده مي تواند نسبت به احراز صلاحيت نماينده حقوقي اقدام ورسيدگي نمايد و در صورتي که شرايط را نداشته باشد مطابق بند ( 5 ) ماده 84 ازقانون آيين دادرسي مدني اقدام مي شود.
نشست قضايي : مطابق ماده32 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب وزارت خانه ها ، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ، شرکت هاي دولتي ،نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات عمومي غير دولتي ، شهرداري ها و بانک ها مي توانند علاوه بر استفاده ازوکلاي دادگستري براي طرح هر گونه دعوا يا دفاع از اداره حقوقي خود يا کارمندان رسمي خود با داشتن يکي از شرايط زير ، به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند. 1.«  دارا بودن ليسانس دررشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزي د ردفاتر حقوقي دستگاه هاي مربوط  2. دو سال سابقه کار قضايي يا وکالت به شرط عدم محروميت ازاشتغال به مشاغل قضاوت يا وکالت . تشخيص احراز شرايط ياد شده به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم مقام قانوني وي خواهد بود .» ارايه معرفي نامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است . بنا به مراتب همين قدر که نماينده حقوقي معرفي شده از جانب مرجع مذکور به عنوان نماينده حقوقي ، معرفي نامه نمايندگي حقوقي به مرجع قضايي تسليم کند مفروض اين است که بالاترين مقام اجرايي سازمان مربوط يا قائم مقام قانوني وي يکي از شرايط مذکور در بند هاي  (1) و2) ذيل ماده 32 قانون فوق الذکر را احراز کرده و دادگاه نمي تواند در اين باب که نماينده حقوقي معرفي شده واجد شرايط قانوني هست يا خير ترديد کند و از نظر قانون مکلف به قبول سمت نمايندگي حقوقي نماينده معرفي شده خواهد بود.
در نظريه 10085/7 ـ 2/11/80  اداره حقوقي قوه قضاييه با ضرورت احراز شرايط نمايندگان تعرفه شده توسط مافوق در وزارت خانه يا مؤسسه متبوعه اين امر را مانع ورود دادگاه در عدم پذيرش نماينده حقوقي فاقد شرايط ندانسته است .


نويسنده: مجيد بنکدار -وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي



مشاوره حقوقی رایگان