بسم الله
 
EN

بازدیدها: 653

متن پيش نويس منشور حقوق شهروندي- قسمت دوم

  1392/10/17
خلاصه: متن پيش نويس منشور حقوق شهروندي - ويرايش نخست (تهيه شده توسط معاونت حقوقي رياست جمهوري)
قسمت قبلي

حريم خصوصي

31-3- حريم و زندگي خصوصي، مسکن، وسايط نقليه و اشياء خصوصي شهروندان از مداخل? خودسرانه، تفتيش و بازرسي بدون مجوز قانوني مصون است و تعرض به اطلاعات و دادههاي شخصي، تفتيش، گردآوري، پردازش، بکارگيري و افشاء نامه‌هاي شهروندان اعم از الکترونيکي و غيرالکترونيکي يا مرسولات پستي آنان مجاز نمي باشد. بازرسي، ضبط، تفتيش، ملاحظه، قرائت، توقيف يا معدوم نمودن بدون مجوز قانوني نامه ها و ارتباطات از راه دور نظيرارتباطات تلفني، تلگراف، نمابر، بيسيم و ارتباطات اينترنتي خصوصي مربوط به شهروندان و استراق سمع يا رهگيري و سانسور آنها بدون مجوز قانوني، ممنوع است.
32-3- جمع‌آوري اطلاعات فردي توسط اشخاص خصوصي يا عمومي بايد با استفاده از روشهاي قانوني و براساس رضايت فرد مزبور يا مجوز قانوني صورت پذيرد. افراد حق دارند به اطلاعاتي که درخصوص آنان جمعآوري شده دسترسي داشته باشند و در صورت وجود اشتباه، خواستار اصلاح اين اطلاعات شوند.
33-3- اطلاعات خصوصي مربوط به افراد را نميتوان در اختيار ديگران قرار داد، مگر به موجب قانون يا با رضايت فرد. 
34-3- رسانه ها بايد حريم خصوصي افراد را رعايت نمايند و در صورتي که موجب توهين، افترا و ضرر معنوي و مادي شوند بايد پاسخگو باشند.

سلامت اداري، حکمراني شايسته و حکومت قانون

35-3- اداره شايسته جامعه و رعايت آن از سوي مقامات اداري و اجرايي در راستاي منصفانه کردن تصميمات اداري، رعايت الزامات حکمراني شايسته، حمايت از کرامت شخصي، تقويت مشارکت شهروندان، تقويت موجه سازي تصميمات اداري و بهتر کردن کيفيت پيامدهاي تصميمگيري اداري به عنوان خط مشي دولت اعلام مي گردد. همچنين به منظور حمايت از حق ها، شايستگي ها و امتيازات شهروندان در برابر خودسريهاي مقامات اداري و تضمين ساختارهاي نظام اداري مطلوب، قانونمدار، مناسب، کارا، منعطف، بهره ور، پاسخگو، شفاف، اخلاقي و عاري از هرگونه فساد، تبعيض و جانبداري، بايد در سرلوحه برنامه هاي دولت قرار گيرد.
36-3- اتخاذ هر تصميم و اقدام اداري که حقوق، منافع و آزاديهاي شهروندان را تحت تأثير قرار دهد، بايد مبتني بر مصلحت عمومي و در چارچوب قانون باشد.
37-3- دولت موظف است تدابير و اقدامات لازم را جهت به مورد اجرا درآمدن حقوق عمومي پيش بيني شده در قانون اساسي اتخاذ نمايد.
38-3- دولت موظف است زمينه ارائه خدمات عمومي به صورت برابر، منصفانه و در کوتاهترين زمان ممکن، توسط نهادها و مؤسسات عمومي را فراهم نمايد.
39-3- مراجع عمومي بايد در روابط خود با شهروندان، خدمتگزاري پاسخگو، مودب، دقيق، صادق، امين، گشاده رو و قابل دسترس باشند و در جواب دادن به مکاتبات و مکالمات تلاش نمايد تا حد امکان در حيطه صلاحيت خود کمک کنند و جواب سوالات مطرح شده را به نحو مطلوب و مناسب و در صورت درخواست متقاضي به صورت مکتوب ارائه بدهند.
40-3- مقامات اداري مکلف به تأمين انتظاراتي هستند که خود آن را ايجاد کردهاند. اين انتظارات ميتواند ناشي از اعلامات، مقررات، رويهها، رفتارها، و حتي وعدههايي باشد که به مردم دادهاند، تا حدي که مردم به آنها اعتماد و اتکاء کرده اند و برمبناي آنها زندگي شخصي يا تجاري خود را تنظيم نمودهاند. مقام اداري نميتواند به ناگاه از رويه هايي که خود ايجاد به رويه ها و « مرحله گذار » کرده عدول کند و در صورت تمايل به تغيير آنها مکلف به اعلام قبلي سياستها و پيش بيني سياستهاي جديد است.
41-3- شهروندان حق نقد، نظارت و اطلاع از عملکرد دستگاههاي اجرايي را در چارچوب قوانين دارند. دولت مکلف است نقدپذيري را در دستگاههاي اجرايي نهادينه کرده و راهکارهاي اطلاع رساني و شفاف سازي عملکرد خود را در مقررات و رويه ها پيش بيني کند.

شفافيت و رقابت

42-3- دولت موظف است از طريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات رقابتي و ضد انحصاري و اجراي کامل قوانين موجود، رقابت سالم و قانونمند همه افراد و بازيگران اقتصادي جامعه را در بازار تضمين نمايد.
43-3- دولت موظف است اطلاعات اقتصادي را به صورت شفاف در دسترس همه قرار دهد. کليه تصميمات اقتصادي دولت از جمله قراردادها و بويژه مزايدهها و مناقصات، بايد به صورت شفاف و بدون ايجاد هرگونه رانت اطلاعاتي براي فرد يا گروهي خاص با هدف ايجاد رقابت براي همه مردم، انجام شود.
44-3- دولت موظف است ثبات در تصميمات اقتصادي خود و عدم تغييرات مکرر قوانين و مقررات مربوط به توليد؛ برطرف شدن پديده فرايندهاي پيچيده فراروي سرمايهگذاري و توليد؛ هدايت منابع بانکي و تأمين نقدينگي لازم براي فعاليتهاي مولد اقتصادي؛ گسترش مناسبات و پيوندهاي منطقهاي و حضور فعال در بازارهاي جهاني با هدف توسعه مبادلات اقتصادي و تجاري؛ حمايت از نوسازي و تجهيز بنگاههاي توليدي به دانش فني روز با هدف ارتقاي بهره وري و رقابت پذيري؛ هدايت برنامهريزي شده درآمدهاي ارزي نفت به سمت سرمايه گذاريهاي مولد پايدار را در سرلوحه برنامه هاي خويش قرار دهد.
45-3- شناسايي گلوگاههاي سوداگري مخل در اقتصاد و برنامهريزي مدبرانه براي از بين بردن آنها؛ جلوگيري از واردات بي رويهي کالاهاي خارجي و اتخاذ تدابير و سياست هاي صحيح واردات و حمايت از توليدات داخلي؛ مبارزه جدي با قاچاق کالا و ارز از وظايف دولت و از حقوق توليدکنندگان و فعالان اقتصادي است.
46-3- هر شهروندي حق دسترسي به کالاها يا خدمات استاندارد را دارد. کالا يا خدمات دريافتي بايد، عاري از عيب، زياده، نقيصه يا حالتي باشد که مخل بهرهمندي مطلوب است. کليه عرضهکنندگان کالا و خدمات، مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوطه يا عرف در معاملات هستند. تبليغات خلاف واقع و ارايه اطلاعات نادرست که موجب فريب يا اشتباه مصرفکننده از جمله از طريق و سايل ارتباط جمعي، رسانههاي گروهي و برگههاي تبليغاتي شود، ممنوع ميباشد.
47-3- دولت موظف است در چارچوب قوانين و مقررات با استفاده از حداکثر توان و امکانات خود و در چارچوب قانون امنيت سرمايه گذاري و آزادي گردش سرمايه را تأمين نمايد.
48-3- فرآيند تصميمگيري که مقرراتگذار براساس آن تصميماتش را اتخاذ ميکند بايد در تمام مراحل باز باشد و کليه شهروندان حق دارند در تمام مراحل تصميمگيري نظرات خود را به اطلاع سازمان مقرراتگذار برسانند. پس از تصميم گيري و در راستاي رعايت اصل شفافيت، شهروندان حق دارند به صورت کتبي از طريق انتشار يک اطلاعيه عمومي از کليه تصميمات آگاهي پيدا کنند. همچنين شهروندان حق دارند از خلاصه اي از نظراتي که طي فرآيند تصميمگيري ارائه شده است، اطلاع يابند.

حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعي

49-3- شهروندان بطور برابر از حق تعيين سرنوشت برخوردار هستند و ميتوانند اين حق خود را بدون تبعيض و آزادانه در صورت وجود شرايط قانوني، در اداره امور کشور به طور مستقيم يا از طريق نمايندگاني که در انتخاباتي آزاد و قانوني و با رأي خود انتخاب ميکنند، مشارکت نمايند.
50-3- تنظيم برنامههاي عمومي کشور بايد چنان باشد که هر شهروند علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان کافي براي شرکت فعال در اداره امور کشور را داشته باشد.
51-3- هر شهروند حق دارد از طريق شرکت در همه پرسي در تصميمات بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي کشور وفق قانون مشارکت کند.
52-3- شهروندان از حق عضويت و فعاليت در احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و سازمانهاي مردم نهاد قانوني، برخوردار ميباشند. عضويت يا عدم عضويت نبايد موجب سلب يا محدوديت حقوق شهروندي يا موجب کسب امتيازات ويژه گردد.
53-3- دولت موظف است سطح آگاهي هاي عمومي را در همه زمينه ها به منظور تشويق شهروندان به مشارکت در تعيين سرنوشت اجتماعي خويش افزايش دهد.

حقوق اقتصادي و مالکيت

54-3- مالکيت شهروندان محترم است. هر مالکي نسبت به مايملک خود حق همهگونه تصرف و انتفاع را داراست. هيچ شخص يا مقامي نميتواند مالکيت ديگري به غير مواردي که در قانون مشخص شده است، را سلب، يا اموال او را مصادره يا ضبط و توقيف نمايد. اعمال محدوديت در حق مالکيت، تصرف و انتفاع فقط به موجب قانون، آن هم پس از پرداخت غرامت فوري و منصفانه مجاز است.
55-3- مالکيت معنوي و حقوق ناشي از آن مشمول حمايتهاي قانوني ميباشد.
56-3- همه شهروندان در دستيابي به فرصتها، امکانات و خدمات عمومي و دولتي برابرند. خصوصي سازي و واگذاري قراردادها و پيمانهاي دولتي بايد با رعايت کليه قوانين و مقررات مربوطه و امکان رقابت تمامي افراد و شهروندان در دستيابي به فرصتها و امکانات دولتي باشد.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان