بسم الله
 
EN

بازدیدها: 631

لايحه آيين دادرسي کيفري

  1392/10/17

بخش اول- کليات

فصل اول- تعريف آيين دادرسي کيفري و اصول حاکم بر آن

ماده 1- آيين دادرسي کيفري مجموعه مقررات و قواعدي است که براي کشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجيگري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور رأي، طرق اعتراض به آراء، اجراي آراء، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزه‌ديده و جامعه وضع مي‌شود.
ماده 2- دادرسي کيفري بايد مستند به قانون باشد، حقوق طرفين دعوي را تضمين کند و قواعد آن نسبت به اشخاصي که در شرايط مساوي به سبب ارتکاب جرايم مشابه تحت تعقيب قرار مي‌گيرند، به صورت يکسان اعمال شود.
ماده 3- مراجع قضايي بايد با بيطرفي و استقلال کامل به اتهام انتسابي به اشخاص در کوتاه‌ترين مهلت ممکن، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ نمايند و از هر اقدامي که باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرآيند دادرسي کيفري مي‌شود، جلوگيري کنند. 
ماده 4- اصل، برائت است. هر گونه اقدام محدودکننده، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص جز به حکم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضايي مجاز نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونه‌اي اعمال شود که به کرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد کند.
ماده 5- متهم بايد در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابي آگاه و از حق دسترسي به وکيل و ساير حقوق دفاعي مذکور در اين قانون بهره‌مند شود. 
ماده 6- متهم، بزه‌ديده، شاهد و ساير افراد ذي‌ربط بايد از حقوق خود در فرآيند دادرسي آگاه شوند و سازوکارهاي رعايت و تضمين اين حقوق فراهم شود. 
ماده 7- در تمام مراحل دادرسي کيفري، رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون احترام به آزادي­هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/1383» از سوي تمام مقامات قضايي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي که در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 محکوم مي‌شوند، مگر آن‌که در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد.

فصل دوم- دعواي عمومي و دعواي خصوصي

ماده 8- محکوميت به کيفر فقط ناشي از ارتکاب جرم است و جرم که داراي جنبه الهي است مي­تواند دو حيثيت داشته باشد: 
الف- حيثيت عمومي از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهي يا تعدي به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومي؛
ب- حيثيت خصوصي از جهت تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين.
ماده 9- ارتکاب جرم مي تواند موجب طرح دو دعوي شود:
الف- دعواي عمومي براي حفظ حدود و مقررات الهي يا حقوق جامعه و نظم عمومي؛
ب- دعواي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم و يا مطالبه کيفرهايي که به موجب قانون حق خصوصي بزه ديده است مانند حد قذف و قصاص.
ماده 10- بزه‌ديده شخصي است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي‌گردد و چنانچه تعقيب مرتکب را درخواست کند، «شاکي» و هرگاه جبران ضرر و زيان وارده را مطالبه کند، «مدعي خصوصي» ناميده مي­شود. 
ماده 11- تعقيب متهم و اقامه دعوي از جهت حيثيت عمومي بر عهده دادستان و اقامه دعوي و درخواست تعقيب متهم از جهت حيثيت خصوصي با شاکي يا مدعي خصوصي است.
ماده 12- تعقيب متهم در جرايم قابل‌گذشت، فقط با شکايت شاکي شروع و در صورت گذشت او موقوف مي‌شود.
تبصره- تعيين جرايم قابل‌گذشت به موجب قانون است.
ماده 13- تعقيب امر کيفري که طبق قانون شروع شده است و همچنين اجراي مجازات موقوف نمي شود، مگر در موارد زير: 
الف- فوت متهم يا محکومٌ­عليه؛
ب- گذشت شاکي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت؛
پ- شمول عفو؛
ت- نسخ مجازات قانوني؛
ث- شمول مرور زمان در موارد پيش بيني شده در قانون؛
ج- توبه متهم در موارد پيش بيني شده در قانون؛
چ- اعتبار امر مختوم.
تبصره 1- درباره ديه مطابق قانون مجازات اسلامي عمل مي­گردد. 
تبصره 2- هرگاه مرتکب جرم پيش از صدور حکم قطعي مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقيب و دادرسي متوقف مي‌شود. مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوي باشد که فرد در حالت افاقه نيز نمي­توانست از خود رفع اتهام کند. در اين صورت به ولي يا قيم وي ابلاغ مي­شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفي وکيل اقدام نمايد. در صورت عدم معرفي، صرف­نظر از نوع جرم ارتکابي و ميزان مجازات آن وفق مقررات براي وي وکيل تسخيري تعيين مي­شود و تعقيب و دادرسي ادامه مي­يابد.
ماده 14- شاکي مي تواند جبران تمام ضرر و زيان­هاي مادي و معنوي و منافع ممکن­الحصول ناشي از جرم را مطالبه کند.
تبصره 1- زيان معنوي عبارت از صدمات روحي يا هتک حيثيت و اعتبار شخصي، خانوادگي يا اجتماعي است. دادگاه مي­تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالي، به رفع زيان از طرق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حکم در جرايد و امثال آن حکم نمايد.
تبصره 2- منافع ممکن الحصول تنها به مواردي اختصاص دارد که صدق اتلاف کند. همچنين مقررات مربوط به منافع ممکن­الحصول و نيز پرداخت خسارت معنوي شامل تعزيرات منصوص شرعي و مواردي که ديه پرداخت مي­گردد، نمي­شود. 
ماده 15- پس از آن که متهم تحت تعقيب قرار گرفت، زيان ديده از جرم مي تواند تصوير يا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني است.
ماده 16- هرگاه دعواي ضرر و زيان ابتدا در دادگاه حقوقي اقامه شود، دعواي مذکور قابل طرح در دادگاه کيفري نيست، مگر آن‌که مدعي خصوصي پس از اقامه دعوي در دادگاه حقوقي، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کيفري نيز بوده است که در اين صورت مي­تواند با استرداد دعوي، به دادگاه کيفري مراجعه کند. اما چنانچه دعواي ضرر و زيان ابتدا در دادگاه کيفري مطرح و صدور حکم کيفري به جهتي از جهات قانوني با تأخير مواجه شود، مدعي خصوصي مي‌تواند با استرداد دعوي، براي مطالبه ضرر و زيان به دادگاه حقوقي مراجعه کند. چنانچه مدعي خصوصي قبلاً هزينه دادرسي را پرداخته باشد نيازي به پرداخت مجدد آن نيست.
ماده 17- دادگاه مکلف است ضمن صدور رأي کيفري، در خصوص ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز طبق ادله و مدارک موجود رأي مقتضي صادر کند، مگر آن‌که رسيدگي به ضرر و زيان مستلزم تحقيقات بيشتر باشد که در اين صورت، دادگاه رأي کيفري را صادر و پس از آن به دعواي ضرر و زيان رسيدگي مي­نمايد.
ماده 18- هرگاه رأي قطعي کيفري مؤثر در ماهيت امر حقوقي باشد، براي دادگاهي که به امر حقوقي يا ضرر و زيان رسيدگي مي‌کند، لازم­الاتباع است.
ماده 19- دادگاه در مواردي که حکم به رد عين، مثل و يا قيمت مال صادر مي‌کند، مکلف است ميزان و مشخصات آن را قيد و در صورت تعدد محکومٌ‌عليه، حدود مسؤوليت هر يک را مطابق مقررات مشخص کند. 
تبصره- در صورتي‌که حکم به پرداخت قيمت مال صادر شود، قيمت زمان اجراي حکم، ملاک است.
ماده 20- سقوط دعواي عمومي موجب سقوط دعواي خصوصي نيست. هرگاه تعقيب امر کيفري به جهتي از جهات قانوني موقوف يا منتهي به صدور قرار منع تعقيب يا حکم برائت شود، دادگاه کيفري مکلف است، در صورتي‌که دعواي خصوصي در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسيدگي و صدور رأي نمايد.
ماده 21- هرگاه احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسائلي باشد که رسيدگي به آنها در صلاحيت مرجع کيفري نيست، و در صلاحيت دادگاه حقوقي است، با تعيين ذي‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأي قطعي از مرجع صالح، تعقيب متهم، معلق و پرونده به‌صورت موقت بايگاني مي‌شود. در اين‌صورت، هرگاه ذي‌نفع ظرف يک‌ماه از تاريخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهي آن را ارائه ندهد، مرجع کيفري به رسيدگي ادامه مي‌دهد و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌کند. 
تبصره 1- در مواردي که قرار اناطه توسط بازپرس صادر مي­شود، بايد ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتي‌که دادستان با اين قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (271) اين قانون به عمل مي‌آيد. 
تبصره 2- اموال منقول از شمول اين ماده مستثني هستند.
تبصره 3- مدتي که پرونده به‌صورت موقت بايگاني مي­شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمي­شود.

بخش دوم- کشف جرم و تحقيقات مقدماتي

فصل اول- دادسرا و حدود صلاحيت آن

ماده 22- به منظور کشف جرم، تعقيب متهم، انجام تحقيقات، حفظ حقوق عمومي و اقامه دعواي لازم در اين مورد، اجراي احکام کيفري، انجام امور حسبي و ساير وظايف قانوني، در حوزه قضايي هر شهرستان و در معيت دادگاه­هاي آن حوزه، دادسراي عمومي و انقلاب و همچنين در معيت دادگاه­هاي نظامي استان، دادسراي نظامي تشکيل مي­شود.
ماده 23- دادسرا به رياست دادستان تشکيل مي­شود و به تعداد لازم معاون، داديار، بازپرس و کارمند اداري دارد.
ماده 24- درحوزه قضايي بخش، وظايف دادستان بر عهده رييس حوزه قضايي و در غياب وي بر عهده دادرس علي­البدل دادگاه است. 
ماده 25- به تشخيص رييس قوه قضاييه، دادسراهاي تخصصي از قبيل دادسراي جرايم کارکنان دولت، اطفال و نوجوانان، جرايم امنيتي، جرايم مربوط به امور پزشکي و دارويي، رايانه­اي، اقتصادي و حقوق شهروندي زير نظر دادسراي شهرستان تشکيل مي­شود. 
ماده 26- انجام وظايف دادسرا در مورد جرايمي که رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاهي غير از دادگاه محل وقوع جرم است، به‌عهده دادسرايي است که در معيت دادگاه صالح انجام وظيفه مي­کند مگر آن‌که قانون به نحو ديگري مقرر نمايد.
ماده 27- دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان­ها، مقامات قضايي دادسراي شهرستان­هاي آن استان و افرادي که وظايف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حيث اين وظايف و نيز حسن اجراي آراي کيفري، نظارت مي‌کند و تعليمات لازم را ارائه مي‌نمايد.

فصل دوم- ضابطان دادگستري و تکاليف آنان

ماده 28- ضابطان دادگستري مأموراني هستند که تحت نظارت و تعليمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي، به موجب قانون اقدام مي‌کنند.
ماده 29- ضابطان دادگستري عبارتند از: 
الف- ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش ديده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران؛
ب- ضابطان خاص شامل مقامات و مأموراني که به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب مي شوند؛ از قبيل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. همچنين ساير نيروهاي مسلح در مواردي که به موجب قانون، تمام يا برخي از وظايف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب مي­شوند.
تبصره- کارکنان وظيفه، ضابط دادگستري محسوب نمي­شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اين مورد انجام وظيفه مي­کنند و مسؤوليت اقدامات انجام شده در اين رابطه با ضابطان است. اين مسؤوليت نافي مسؤوليت کارکنان وظيفه نيست.
ماده 30- احراز عنوان ضابط دادگستري، علاوه بر وثاقت و مورد اطمينان بودن، منوط به فراگيري مهارت­هاي لازم با گذراندن دوره هاي آموزشي زير نظر مرجع قضايي مربوط و تحصيل کارت ويژه ضابطان دادگستري است. تحقيقات و اقدامات صورت گرفته از سوي اشخاص فاقد اين کارت، ممنوع و از نظر قانوني بدون اعتبار است.
تبصره 1- دادستان مکلف است به طور مستمر دوره هاي آموزشي حين خدمت را جهت کسب مهارتهاي لازم و ايفاء وظايف قانوني براي ضابطان دادگستري برگزار نمايد.
تبصره 2- آيين­نامه اجرايي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم­الاجرا شدن اين قانون توسط وزير دادگستري و با همکاري وزراي اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، کشور و نيروي انتظامي تهيه مي شود و به تصويب رييس قوه قضاييه مي­رسد.
ماده 31- به منظور حسن اجراي وظايف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پليس ويژه اطفال و نوجوانان در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشکيل مي شود. وظايف و حدود اختيارات آن به موجب لايحه اي است که توسط رييس قوه قضاييه تهيه مي­شود.
ماده 32- رياست و نظارت بر ضابطان دادگستري از حيث وظايفي که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. ساير مقامات قضايي نيز در اموري که به ضابطان ارجاع مي‌دهند، حق نظارت دارند.
تبصره- ارجاع امر از سوي مقام قضايي به مأموران يا مقاماتي که حسب قانون، ضابط تلقي نمي­شوند، موجب محکوميت انتظامي تا درجه چهار است.
ماده 33- دادستان به منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف ضابطان، واحدهاي مربوط را حداقل هر دو ماه يک‌بار مورد بازرسي قرار مي‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصي که به اين منظور تهيه مي‌شود، قيد و دستورهاي لازم را صادر مي‌کند. 
ماده 34- دستورهاي مقام قضايي به ضابطان دادگستري به صورت کتبي، صريح و با قيد مهلت صادر مي‌شود. در موارد فوري که صدور دستور کتبي مقدور نيست، دستور به‌صورت شفاهي صادر مي‌شود و ضابط دادگستري بايد ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بيست و چهار ساعت آن را به امضاي مقام قضايي برساند. 
ماده 35- ضابطان دادگستري مکلفند در اسرع وقت و در مدتي که دادستان يا مقام قضايي مربوط تعيين مي‌کند، نسبت به انجام دستورها و تکميل پرونده اقدام نمايند.
تبصره- چنانچه اجراي دستور يا تکميل پرونده ميسر نشود، ضابطان بايد در پايان مهلت تعيين شده، گزارش آن را با ذکر علت براي دادستان يا مقام قضايي مربوط ارسال کنند.
ماده 36- گزارش ضابطان در صورتي معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضيه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانوني تهيه و تنظيم شود.
ماده 37- ضابطان دادگستري موظفند شکايت کتبي يا شفاهي را همه­وقت قبول نمايند. شکايت شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاي شاکي مي‌رسد، اگر شاکي نتواند امضاء کند يا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شکايت شفاهي با مندرجات صورتمجلس تصديق مي­شود. ضابطان دادگستري مکلفند پس از دريافت شکايت، به شاکي رسيد تحويل دهند و به فوريت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند. 
ماده 38- ضابطان دادگستري مکلفند شاکي را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندي از خدمات مشاوره‌اي موجود و ساير معاضدتهاي حقوقي آگاه سازند.
ماده 39- ضابطان دادگستري مکلفند اظهارات شاکي در مورد ضرر و زيان وارده را در گزارش خود به مراجع قضايي ذکر کنند.
ماده 40- افشاء اطلاعات مربوط به هويت و محل اقامت بزه‌ديده، شهود و مطلعان و ساير اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستري، جز در مواردي که قانون معين مي‌کند، ممنوع است.
ماده 41- ضابطان دادگستري اختيار أخذ تأمين از متهم را ندارند و مقامات قضايي نيز نمي توانند أخذ تأمين را به آنان محول کنند. در هر صورت هر گاه أخذ تأمين از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقامات قضايي، مطابق مقررات اين قانون اقدام مي­شود.
ماده 42- بازجويي و تحقيقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امکان بايد توسط ضابطان آموزش ديده زن و با رعايت موازين شرعي انجام شود.
ماده 43- هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد ترديد است يا اطلاعات ضابطان دادگستري از منابع موثق نيست، آنان بايد پيش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتيش و بازرسي يا احضار و جلب اشخاص، تحقيقات لازم را به عمل آورند و نتيجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به اين گزارش، دستور تکميل تحقيقات را صادر و يا تصميم قضايي مناسب را اتخاذ مي­کند. 
ماده 44- ضابطان دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرايم غيرمشهود مراتب را براي کسب تکليف و أخذ دستورهاي لازم به دادستان اعلام مي کنند و دادستان نيز پس از بررسي لازم، دستور ادامه تحقيقات را صادر و يا تصميم قضايي مناسب اتخاذ مي­کند. ضابطان دادگستري درباره جرايم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و يا تباني، به عمل مي آورند، تحقيقات لازم را انجام مي دهند و بلافاصله نتايج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان مي رسانند. همچنين چنانچه شاهد يا مطلعي در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشاني، شماره تلفن و ساير مشخصات ايشان را أخذ و در پرونده درج مي­کنند. ضابطان دادگستري در اجراي اين ماده و قسمت آخر ماده 46 اين قانون، تنها در صورتي مي­توانند متهم را بازداشت کنند که قرائن و امارات قوي بر ارتکاب جرم مشهود توسط وي وجود داشته باشد.
ماده 45- جرم در موارد زير مشهود است: 
الف- در مرئي و منظر ضابطان دادگستري واقع شود يا مأموران يادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور يابند و يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
ب- بزه‌ديده يا دو نفر يا بيشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حين وقوع جرم يا بلافاصله پس از آن، شخص معيني را به عنوان مرتکب معرفي کنند.
پ- بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح يا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم يافت شود و يا تعلق اسباب و ادله يادشده به متهم محرز گردد.
ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته يا در حال فرار باشد يا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگير شود.
ث- جرم در منزل يا محل سکناي افراد، اتفاق افتاده يا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال يا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل يا محل سکناي خود درخواست کند.
ج- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفي کند و وقوع آن را خبر دهد.
چ- متهم ولگرد باشد و در آن محل نيز سوء شهرت داشته باشد.
تبصره 1- چنانچه جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستري، تمام شهروندان مي‌توانند اقدامات لازم را براي جلوگيري از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.
تبصره 2- ولگرد کسي است که مسکن و مأواي مشخص و وسيله معاش معلوم و شغل يا حرفه معيني ندارد. 
ماده 46- ضابطان دادگستري مکلفند نتيجه اقدامات خود را فوري به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافي نداند، مي‌تواند تکميل آن را بخواهد. در اين صورت، ضابطان بايد طبق دستور دادستان تحقيقات و اقدامات قانوني را براي کشف جرم و تکميل تحقيقات به عمل آورند، اما نمي‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه‌دارند. چنانچه در جرايم مشهود، نگهداري متهم براي تکميل تحقيقات ضروري باشد، ضابطان بايد موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبي به متهم ابلاغ و تفهيم کنند و مراتب را فوري براي اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمي‌توانند بيش از بيست و چهار ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند. 
ماده 47- هرگاه فردي خارج از وقت اداري به علت هريک از عناوين مجرمانه تحت ­نظر قرار گيرد، بايد حداکثر ظرف يک ساعت مراتب به دادستان يا قاضي کشيک اعلام شود. دادستان يا قاضي کشيک نيز مکلف است، موضوع را بررسي نمايد و در صورت نياز با حضور در محل تحت­‌نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانوني به عمل آورد. 
ماده 48- با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم مي‌تواند تقاضاي حضور وکيل نمايد. وکيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نمايد و وکيل مي‌تواند در پايان ملاقات با متهم که نبايد بيش از يک‌ساعت باشد ملاحظات کتبي خود را براي درج در پرونده ارائه دهد.
تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب يکي از جرايم سازمان‌يافته و يا جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و يا جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (پ) ماده (302) اين قانون، تحت نظر قرار گيرد، تا يک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکيل را ندارد.
ماده 49- به محض آن‌که متهم تحت­­نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف يک ساعت، مشخصات سجلي، شغل، نشاني و علت تحت­نظر قرار گرفتن وي، به هر طريق ممکن، به دادسراي محل اعلام مي‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رايانه، با رعايت مقررات بخش هفتم اين قانون راجع به دادرسي الکترونيکي، نظارت لازم را براي رعايت حقوق اين افراد اعمال مي‌نمايد و فهرست کامل آنان را در پايان هر روز به رييس کل دادگستري استان مربوط اعلام مي‌کند تا به همان نحو ثبت شود. والدين، همسر، فرزندان، خواهر و برادر اين اشخاص مي‌توانند از طريق مراجع مزبور از تحت­نظر بودن آنان اطلاع يابند. پاسخگويي به بستگان فوق درباره تحت­نظر قرار گرفتن، تا حدي که با حيثيت اجتماعي و خانوادگي اشخاص تحت­نظر منافات نداشته باشد، ضروري است. 
ماده 50- شخص تحت­نظر مي تواند به وسيله تلفن يا هر وسيله ممکن، افراد خانواده يا آشنايان خود را از تحت­نظر بودن آگاه کند و ضابطان نيز مکلفند مساعدت لازم را در اين خصوص به عمل آورند، مگر آن که بنا بر ضرورت تشخيص دهند که شخص تحت­نظر نبايد از چنين حقي استفاده کند. در اين صورت بايد مراتب را براي أخذ دستور مقتضي به اطلاع مقام قضايي برسانند.
ماده 51- بنا به درخواست شخص تحت­نظر يا يکي از بستگان نزديک وي، يکي از پزشکان به تعيين دادستان از شخص تحت­نظر معاينه به عمل مي‌آورد. گواهي پزشک در پرونده ثبت و ضبط مي‌شود. 
ماده 52- هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستري مکلفند حقوق مندرج در اين قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهيم و به‌صورت مکتوب در اختيار وي قرار دهند و رسيد دريافت و ضميمه پرونده کنند. 
ماده 53- ضابطان دادگستري مکلفند اظهارات شخص تحت­نظر، ‌علت تحت­نظر بودن، تاريخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجويي، مدت استراحت بين دو بازجويي و تاريخ و ساعتي را که شخص نزد قاضي معرفي شده است را در صورتمجلس قيد کنند و آن را به امضاء يا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنين مکلفند تاريخ و ساعت آغاز و پايان تحت­نظر بودن را در دفتر خاصي ثبت و ضبط کنند.
تبصره- در اين ماده و نيز در ساير مواد مقرر در اين قانون که أخذ امضاء و يا اثر انگشت شخص پيش‌بيني شده است، اثر انگشت در صورتي داراي اعتبار است که شخص قادر به امضاء نباشد. 
ماده 54- ضابطان دادگستري پس از حضور دادستان يا بازپرس در صحنه جرم، تحقيقاتي را که انجام دادهاند به آنان تسليم مي‌کنند و ديگر حق مداخله ندارند، مگر آن‌که انجام دستور و مأموريت ديگري از سوي مقام قضايي به آنان ارجاع شود. 
ماده 55- ورود به منازل، اماکن تعطيل و بسته و تفتيش آنها و بازرسي اشخاص و اشياء در جرايم غيرمشهود با اجازه موردي مقام قضايي است، هر چند وي اجراي تحقيقات را به طور کلي به ضابط ارجاع داده باشد.
ماده 56- ضابطان دادگستري مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمايند و از بازرسي اشخاص، اشياء و مکانهاي غيرمرتبط با موضوع خودداري کنند.
ماده 57- چنانچه ضابطان دادگستري در هنگام بازرسي محل، ادله، اسباب و آثار جرم ديگري را که تهديدکننده امنيت و آسايش عمومي جامعه است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظيم صورتمجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضايي صالح گزارش و وفق دستور وي عمل مي‌کنند.
ماده 58- ضابطان دادگستري بايد به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطيل، ضمن ارائه اوراق هويت ضابط بودن خود، اصل دستور قضايي را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قيد نمايند و به امضاي شخص يا اشخاص حاضر برسانند. در صورتي که اين اشخاص از رؤيت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قيد مي­شود و ضابطان بازرسي را انجام مي‌دهند.
ماده 59- ضابطان دادگستري مکلفند اوراق بازجويي و ساير مدارک پرونده را شمارهگذاري نمايند، در صورتمجلسي که براي مقام قضايي ارسال مي‌کنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند. 
تبصره- رعايت مفاد اين ماده در خصوص شمارهگذاري اوراق پرونده توسط مدير دفتر در دادسرا و دادگاه­ها، الزامي و تخلف از آن موجب محکوميت به سه ماه تا يک سال انفصال از خدمات دولتي است.
ماده 60- در بازجويي‌ها اجبار يا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقيني يا اغفال کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنين سؤالاتي و همچنين اظهاراتي که ناشي از اجبار يا اکراه است، معتبر نيست. تاريخ، زمان و طول مدت بازجويي بايد در اوراق صورتمجلس قيد شود و به امضاء يا اثر انگشت متهم برسد.
ماده 61- تمام اقدامات ضابطان دادگستري در انجام تحقيقات بايد مطابق ترتيبات و قواعدي باشد که براي تحقيقات مقدماتي مقرر است.
ماده 62- تحميل هزينه‌هاي ناشي از انجام وظايف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي و يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، دستگيري وي، حمايت از بزه‌ديده و خانواده او در برابر تهديدات، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي تحت هر عنوان بر بزه‌ديده ممنوع است.
ماده 63- تخلف از مقررات مواد (30)، (34)، (35)، (37)، (38)، (39)، (40)، (41)، (42)، (49)، (51)، (52)، (53)، (55)، (59) و (141) اين قانون توسط ضابطان، موجب محکوميت به سه ماه تا يک سال انفصال از خدمات دولتي است.

فصل سوم- وظايف و اختيارات دادستان

ماده 64- جهات قانوني شروع به تعقيب به شرح زير است:
الف- شکايت شاکي يا مدعي خصوصي؛
ب- اعلام و اخبار ضابطان دادگستري، مقامات رسمي يا اشخاص موثق و مطمئن؛
پ- وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان يا بازپرس؛
ت- اظهار و اقرار متهم؛
ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانوني ديگر.
ماده 65- هرگاه کسي اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذکور از جرايم غيرقابل گذشت باشد در صورتي که قرائن و اماراتي مبتني بر نادرستي اظهارات وي وجود نداشته باشد، اين اظهار براي شروع به تعقيب کافي است، هر چند قرائن و امارات ديگري براي تعقيب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضيه نبوده، به صرف اعلام نمي توان شروع به تعقيب کرد، مگر آن که دليلي بر صحت ادعا وجود داشته باشد يا جرم از جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي باشد.
ماده 66- سازمان­هاي مردم نهادي که اساسنامه آنها درباره حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و ناتوان جسمي يا ذهني، محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، مي­توانند نسبت به جرايم ارتکابي در زمينه­هاي فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسي جهت اقامه دليل شرکت و نسبت به آراي مراجع قضايي اعتراض نمايند.
تبصره 1- درصورتي که جرم واقع شده داراي بزه­ديده خاص باشد، کسب رضايت وي جهت اقدام مطابق اين ماده ضروري است. چنانچه بزه­ديده طفل، مجنون و يا در جرايم مالي سفيه باشد، رضايت ولي يا سرپرست قانوني او أخذ مي­شود. اگر ولي يا سرپرست قانوني، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمانهاي مذکور با أخذ رضايت قيم اتفاقي يا تأييد دادستان، اقدامات لازم را انجام مي­دهند.
تبصره 2- ضابطان دادگستري و مقامات قضايي مکلفند بزه­ديدگان جرايم موضوع اين ماده را از کمک سازمان­هاي مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند. 
تبصره 3- اسامي سازمان­هاي مردم نهاد که مي­توانند در اجراي اين ماده اقدام کنند، درسه ماهه ابتداي هر سال توسط وزير دادگستري با همکاري وزارت کشور تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه مي­رسد.
ماده 67- گزارش­ها و نامه‌هايي که هويت گزارش­دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست، نمي‌تواند مبناء شروع به تعقيب قرار گيرد، مگر آن‌که دلالت بر وقوع امر مهمي کند که موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است يا همراه با قرائني باشد که به نظر دادستان براي شروع به تعقيب کفايت ميکند.
ماده 68- شاکي يا مدعي خصوصي مي‌تواند شخصاً يا توسط وکيل شکايت کند. در شکوائيه موارد زير بايد قيد شود:
الف– نام و نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، تابعيت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملي، نشاني دقيق و در صورت امکان نشاني پيام نگار (ايميل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستي شاکي؛
ب- موضوع شکايت، تاريخ و محل وقوع جرم؛
پ- ضرر و زيان وارده به مدعي و مورد مطالبه وي؛
ت- ادله وقوع جرم، اسامي، مشخصات و نشاني شهود و مطلعان در صورت امکان؛
ث- مشخصات و نشاني مشتکي عنه يا مظنون در صورت امکان.
تبصره- قوه قضاييه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهيه کند و در اختيار مراجعان قرار دهد تا در تنظيم شکوائيه مورد استفاده قرار گيرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکايت نيست.
ماده 69- دادستان مکلف است شکايت کتبي و شفاهي را همه وقت قبول کند. شکايت شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاء يا اثر انگشت شاکي مي‌رسد. هرگاه شاکي سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شکايت با مندرجات صورتمجلس تصديق ميشود.
ماده 70- در مواردي که تعقيب کيفري، منوط به شکايت شاکي است و بزهديده، محجور مي‌باشد و ولي يا قيم نداشته يا به آنان دسترسي ندارد و نصب قيم نيز موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولي يا قيم يا نصب قيم و همچنين در صورتي که ولي يا قيم خود مرتکب جرم شده يا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصي را به عنوان قيم موقت تعيين و يا خود امر کيفري را تعقيب مي‌کند و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمع­آوري ادله جرم و جلوگيري از فرار متهم به عمل مي‌آورد. اين حکم در مواردي که بزهديده، ولي و يا قيم او به عللي از قبيل بيهوشي قادر به شکايت نباشد نيز جاري است.
تبصره- در خصوص شخص سفيه فقط در دعاوي کيفري که جنبه مالي دارد رعايت ترتيب مذکور در اين ماده الزامي است و در غير موارد مالي، سفيه مي‌تواند شخصاً طرح شکايت نمايد.
ماده 71- در مواردي که تعقيب کيفري منوط به شکايت شاکي است، اگر بزهديده طفل يا مجنون باشد و ولي قهري يا سرپرست قانوني او با وجود مصلحت مولي عليه اقدام به شکايت نکند، دادستان موضوع را تعقيب مي کند. همچنين در مورد بزهديدگاني که به عللي از قبيل معلوليت جسمي يا ذهني يا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوي هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقيب مي کند. در اين صورت، موقوف شدن تعقيب در خصوص افراد محجور يا اجراي حکم نيز منوط به موافقت دادستان است.
ماده 72- هرگاه مقامات و اشخاص رسمي از وقوع يکي از جرايم غيرقابل گذشت در حوزه کاري خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوري به دادستان اطلاع دهند.
ماده 73- دادستان در اموري که به بازپرس ارجاع مي‌شود، حق نظارت و ارائه تعليمات لازم را دارد.
ماده 74- دادستان مي‌تواند در تحقيقات مقدماتي حضور يابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمي‌تواند جريان تحقيقات را متوقف سازد.
ماده 75- نظارت بر تحقيقات بر عهده دادستاني است که تحقيقات در حوزه او به‌عمل ميآيد، هر چند راجع به امري باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.
ماده 76- دادستان پيش از آن‌که تحقيق در جرمي را از بازپرس بخواهد يا جريان تحقيقات را به طور کلي به بازپرس واگذار کند، مي‌تواند اجراي برخي تحقيقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند. در اين‌صورت، بازپرس مکلف است فقط تحقيق يا اقدام مورد تقاضاي دادستان را انجام دهد و نتيجه را نزد وي ارسال کند.
ماده77- در صورت مشهود بودن جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون، تا پيش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان براي حفظ آثار و علائم، جمع‌آوري ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم اقدامات لازم را به‌عمل مي‌آورد.
ماده 78- در مورد جرايم مشهود که رسيدگي به آنها از صلاحيت دادگاه محل خارج است، دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاء آثار جرم و فرار و مخفي شدن متهم انجام دهد و هر تحقيقي را که براي کشف جرم لازم بداند، به‌عمل آورد و نتيجه اقدامات خود را فوري به مرجع قضايي صالح ارسال کند.
ماده 79- در جرايم قابل گذشت، شاکي مي‌تواند تا قبل از صدور کيفرخواست درخواست ترک تعقيب کند. در اين صورت، دادستان قرار ترک تعقيب صادر مي‌کند. شاکي مي‌تواند تعقيب مجدد متهم را فقط براي يک‌بار تا يک‌سال از تاريخ صدور قرار ترک تعقيب در­خواست کند.
ماده 80- در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت، چنانچه شاکي وجود نداشته يا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکوميت مؤثر کيفري، مقام قضايي مي‌تواند پس از تفهيم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق متهم و اوضاع و احوالي که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبي از متهم براي رعايت مقررات قانوني، فقط يک بار از تعقيب متهم خودداري نمايد و قرار بايگاني پرونده را صادر کند. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
ماده 81- در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعليق است، چنانچه شاکي وجود نداشته، گذشت کرده يا خسارت وارده جبران گرديده باشد و يا با موافقت بزه ديده، ترتيب پرداخت آن در مدت مشخصي داده شود و متهم نيز فاقد سابقه محکوميت مؤثر کيفري باشد، دادستان مي‌تواند پس از أخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با أخذ تأمين متناسب، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در اين‌صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجراي برخي از دستورهاي زير مي‌کند:
الف- ارائه خدمات به بزهديده در جهت رفع يا کاهش آثار زيان‌بار مادي يا معنوي ناشي از جرم با رضايت بزهديده؛
ب- ترک اعتياد از طريق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بيمارستان و يا به هر طريق ديگر، حداکثر ظرف شش ماه؛
پ- خودداري از اشتغال به کار يا حرفه معين، حداکثر به مدت يک سال؛
ت- خودداري از رفت و آمد به محل يا مکان معين، حداکثر به مدت يک سال؛
ث- معرفي خود در زمانهاي معين به شخص يا مقامي به تعيين دادستان، حداکثر به مدت يک سال؛
ج- انجام دادن کار در ايام يا ساعات معين در مؤسسات عمومي يا عام‌المنفعه با تعيين دادستان، حداکثر به مدت يک سال؛
چ- شرکت در کلاسها يا جلسات آموزشي، فرهنگي و حرفه­اي در ايام و ساعات معين حداکثر، به مدت يک سال؛
ح- عدم اقدام به رانندگي با وسايل نقليه موتو





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان