بسم الله
 
EN

بازدیدها: 573

زن و سياست-قسمت پنجم (قسمت پاياني)

  1392/10/15
قسمت قبلي

يادآوري:

1ـ در چند قسمت گذشته بررسي ادله موافقين و مخالفين حضور سياسي بانوان در جامعه و مديريت آن را توسط علامه شهيد مرتضي مطهري پي گرفتيم. اين سلسله مقالات همان گونه که پيشتر نيز متذکر شديم، ارايه دهنده بخشي از ديدگاههاي آن استاد فرزانه در باره مسايل قضايي، سياسي و اجتماعي بانوان است و هدف اصلي ارايه آن بخش از نظرات استاد است که تا کنون منتشر نشده است.
2ـ همه مواردي که مطالب استاد بدون ذکر مأخذ نقل شده برگرفته از سخنرانيهاي استاد است که براي اولين بار انتشار مي يابد.
3ـ امروز و بعد از گذشت سالها از پيروزي انقلاب و رشد چشمگير جامعه شايد طرح بخشي از اين مباحث تازگي لازم را نداشته باشد و حتي سؤال انگيز باشد اما توجه به محيط و زماني که استاد شهيد به ارايه اين مباحث پرداخته اند، مي تواند بخشي از ارزش آن را نمايان سازد. بي شک اگر استاد شهيد، حضور داشتند و اکنون به طرح اين مباحث مي پرداختند مباحثي به مراتب کاملتر عرضه مي داشتند ولي به هر حال آثار به جاي مانده از آن حکيم فرزانه همه روشنگر و راهگشاست. در پايان مقاله نيز مجددا به اين نکته بازگشت خواهيم نمود.
4ـ در قسمت قبل وعده کرديم در اين شماره به بررسي اين مهم بپردازيم که بر فرض کفايت ادله مورد بحث در اثبات ممنوعيت ورود بانوان در مديريت سياسي جامعه، آيا اين ممنوعيت شامل زمان معاصر که اساسا ماهيت حکومتها با گذشته تفاوت دارد نيز مي شود يا نه؟
آنچه امروز به عنوان يک تفاوت عمده به شمار مي رود مسأله انتخابات است. به اين ارزيابي در نگاه شهيد مطهري توجه فرماييد.
* * *
استاد شهيد بررسي مسأله را با اين مقدمه آغاز مي کند که «مسايلي که امروز (الان) مطرح است با آنچه در گذشته مطرح بوده، فرق دارد. روي اينها بايد بحث شود.» سپس توضيح مي دهند که حکومتها در گذشته به اين شکل بوده است که يک زن يا يک مرد با اختيارات تمام حکومت و اداره يک جامعه را به عهده مي گرفت و اين بدين معناست که يک شخص با اختيارات کامل در شؤون سياسي زندگي مردم حق تصرف داشته باشد و واقعا نقش سرپرست را براي مردم ايفا کند.
اما آنچه امروز تحت عنوان دمکراسي مطرح است اگر واقعا بخواهد عمل بشود با گذشته تفاوت دارد. استاد در توضيح اين تفاوت ادامه مي دهند:

ماهيت رأي دادن

«يک موضوعي که امروز مطرح است مسأله رأي دادن است. اين مسأله رأي دادن، اين خود يک موضوع علي حدّه اي است» و سپس تصريح مي کنند که حتي اگر ادله مخالفين حضور سياسي زن، چون آيه «الرجال قوّامون علي النساء» و يا حديث «لا تولّوا المرأة القضاءَ و لا الامارة» و امثال آن را نيز بپذيريم ولي موضوع رأي دادن بانوان يک امر علي حده اي است که جداگانه بايد در مورد آن بحث کرد.
«آن مسأله اين است که ما بايد در ماهيت رأي دادن بحث بکنيم. اين رأي دادن از نظر حقوقي چه ماهيتي دارد؟»
استاد در پي گيري اين امر، دو تفسير براي آن ذکر مي نمايند:

تفسير اول

«يک وقت هست ما مي گوييم رأي دادن يعني رأي دهنده، حق در حکومت کردن دارد. اين حق را به شخص ديگر تفويض مي کند، يعني حقيقت رأي دادن تفويض حق حکومت کردن است. اما وقتي رأي مي دهيم چکار مي کنيم؟
بعضي گفته اند دمکراسي، حکومت مردم بر مردم است. [يعني] اينکه تمام مردم با همديگر مساويند، حق حکومت کردن بر اجتماع را دارند، ولي همه که نمي شود در آنِ واحد حاکم باشند، بعضي بايد از حق حکومت کردن خودشان به نفع افراد ديگر صرف نظر کنند.
[بر اين مبنا] حقيقت رأي دادن، تفويض حق حکومت فرد به فرد ديگر است. کسي حق رأي دادن دارد که حق حکومت کردن داشته باشد. پس رأي دادن زن متوقف بر آن است. [از اين رو] اگر، در آنجا ثابت کنيم که زن حق حکومت کردن دارد، حق رأي دادن هم دارد که [با رأي دادن] مي خواهد حق خود را تعويض کند، اما آنجا که حق حکومت کردن ندارند، حق رأي دادن هم ندارند»
استاد شهيد براي توضيح بيشتر مسأله حق رأي اطفال را مطرح مي کند که گفته مي شود حق رأي دادن ندارند و حتي قيم آنان نيز نمي تواند به جاي آنها رأي بدهد. وقتي بچه اصلاً حق حکومت کردن نداشته باشد چگونه مي خواهد اين حق را به ديگري واگذار نمايد؟

تفسير دوم

تفسير ديگري که براي موضوع رأي دادن وجود دارد و استاد به آن مي پردازد اين است که آن را از مقوله وکالت بدانيم. بيان استاد در توضيح اين مبنا چنين است:
«حقيقت رأي دادن «توکيل» است، وکيل کردن است نه [اينکه] تفويض حق حکومت کردن است. وکيل کردن يعني من يک سلسله احتياجات مالي يا غير مالي دارم، مثلاً من در يک شرکتي سهام دارم، ما و شما (فرض کنيم) در يک شرکتي سهام داريم. انسان در مال خود حق هر گونه تصرفي دارد؛ يعني مي تواند کسي را از طرف خودش وکيل کند که بتواند در اين مال تصرف کند. وکيل انتخاب مي کنند. وقتي يک عده سهامدارها مي نشينند و رأي مي دهند براي هيأت مديره، اينجا حق حکومتي را تفويض نکردند، [چرا که] کسي نمي خواهد بر کسي حکومت کند. يک افرادي در اين مؤسسه مالي مي خواهند متصدي تصرفات مالي بشوند، نه [اينکه] کسي مي خواهد بر کسي حکومت کند.»
سپس اضافه مي کنند که رأي سهامداران از اين مقوله است که شخص وکيل وکالت تصرف در مال وکالت دهنده را دارد. و از همين جا است که لزومي ندارد خود شخص وکالت دهنده نيز شخصا صلاحيت اين کار را داشته باشد و بتواند تصرف کند. چرا که ممکن است خودش مستقيما چنين صلاحيتي نداشته باشد ولي چون اموال اوست نبايد او را ناديده گرفت، و در صورت صغير بودن نيز «قيم» او بايد از طرف او رأي بدهد.
استاد با اين توضيحات ادامه مي دهند که «ممکن است کسي بگويد حقيقت رأي دادن توکيل است، يعني بگويد افرادي هستند [که] در يک کشور زندگي کنند و قوانيني که مي خواهد اجرا شود و تصويبهايي که مي خواهد بگذرد مربوط به تمام شؤونات زندگي مردم است، مثلاً قوانين مالي مي خواهد بگذارد. [خوب] هم زيد مال دارد، هم عمرو، هم صغير، هم کبير، همه داراي مال هستند. چون افراد مي خواهند در حدود مصالح کلي امت، نماينده انتخاب کنند، وکيل انتخاب کنند که آنها از جانب آنان تصميماتي را که طبعا اين تصميمات بر شؤون زندگي آنها بستگي دارد، بگيرند.»
استاد تمام افرد يک کشور را در اين تفسير دوم به سهامداران يک شرکت تشبيه مي کند که مي خواهند تعيين نماينده کنند.
بنا بر اين تفسير، استاد شهيد تصريح مي کند که «لزومي ندارد، که ما اول ثابت کنيم که زن حق حکومت کردن دارد که حق رأي دادن داشته باشد.»
و توضيح مي دهند که زن نيز در جامعه داراي مال و ثروت است تصميماتي که نمايندگان ملت مي گيرند مربوط به اموال او نيز مي باشد بنابراين او نيز حق دارد که نماينده اي را به وکالت از طرف خويش مأموريت دهد که چگونه نسبت به اموال او تصميم بگيرد. چون فرض بر اين است که زن نسبت به تصرف در اموال خويش استقلال دارد.
* * *
در ادامه شرح ماهيت رأي دادن ملاحظه مي کنيم که استاد شهيد به تفصيل به اين دو تعريف و تفسير مي پردازد و پاسخ به اين سؤال که آيا زن حق رأي دادن و دخالت در مديريت سياسي جامعه از اين طريق را دارد يا نه؟ مبتني بر نحوه تفسيري مي داند که نسبت به انتخابات ارايه مي شود.
البته همان گونه که استاد تصريح فرموده اند رأي دادن و انتخاب شدن دو مسأله است که هر يک بايد جداگانه بحث شود. آنچه نخست در خصوص موضوع رأي دادن بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که به قول استاد شهيد «بايد ببينيم ماهيت رأي دادن چيست؟ به اصطلاح از لحاظ حقوقي داخل چه بحثي است؟ «اگر به معناي وکالت دادن دانستيم، با توجه به معناي وکالت بايد همان گونه که استاد شهيد گفته اند بگوييم:
«افراد يک مملکتي که قهرا حقوقي دارند، در آنجا مالک اموالي هستند و به علاوه اينکه جانشان و عرضشان در آن مملکت هست، يک کارهايي بايد صورت بگيرد که آن کارها با مال اينها مربوط است، با جان اينها مربوط است، با سلامت اينها مربوط است، روي اين کارها بايد تصميم گرفته شود و در اين تصميم هر کس بايد رأي و نظر بدهد صحه بگذارد. در اين کار دسته جمعي همه بايد صحه بگذارند وليکن امکان ندارد با همه افراد مشورت و تبادل نظر شود. اين است که از ميان خودشان، هر چند هزار نفر، هر صد هزار نفر، بيشتر يا کمتر، وکيل يا نائب مي گيرند که آنها از طرف اينها تصميم بگيرند.»
استاد شهيد نتيجه گيري مي کنند که «اگر ما معناي رأي دادن را اين بدانيم، در واقع صحبت حکومت در کار نيست، اصلاً اينجا اسم حکومت نبايد گذاشت. يعني نمايندگان، حاکم بر افراد مردم نيستند ... در اينجا اساسا مسأله وکالت و نمايندگي مجلس داخل در باب حکومت و امارت نيست»

نتيجه اينکه:

«اگر اين جور بگوييم، بدون شک زن حق رأي دادن [را] دارد، يعني فقط کسي حق رأي دادن ندارد که در هيچ چيز آن مملک ذي حق نباشد. نه مالي دارد و [نه] مي تواند داشته باشد و نه (فرض کنيد) اختيار جانش با خودش هست. نه حيثيت و احترامي دارد. اگر چنين شخصي را در نظر بگيريم او حق رأي دادن و وکيل گرفتن ندارد.»
استاد شهيد بر همين مبنا توضيح مي دهد که حتي شخص صغير و مجنون نيز بر اين اساس بايد حق رأي داشته باشند و اين حق توسط سرپرست او اعمال مي شود چرا که هر کس که تصميمات مجلس در ارتباط با او باشد چنين حقي را دارا است. اين مشابه وضعيتي است که يک شرکت سهامي در رابطه با صاحبان سهم و گزينش هيأت مديره دارد.

پي گيري تفسير دوم

ديديد که دومين تفسير ذکر شده براي رأي دادن عبارت از تفويض حکومت بود. استاد شهيد شرح بيشتر اين تعريف را اين گونه پي مي گيرند:
«اجتماع احتياج دارد يک طبقه اي حاکم باشند. قيم باشند. نسبت به ديگران سرپرست باشند. يعني سمت پدر را نسبت به فرزندان صغير داشته باشند. همان طوري که پدر واجب الاطاعه است، بر پسر [هم] لازم است امر پدر را اطاعت کند.
احترام امر پدر بر او واجب است. البته بر پدر هم لازم است مصالح اين پسر را بر عهده بگيرد، ولي خدا پدر را در يک مقام والاتري نسبت به فرزند قرار داده است، او را مُطاع قرار داده است.»
استاد شهيد توضيح مي دهند که در جامعه نيز لازم است يک طبقه اي باشند که داراي چنين موقعيتي باشند و از آنجا که جامعه انساني همانند يک گروه زنبور عسل نيست که از نظر خلقت و به شکل غريزي تعيين رهبري شود بنابراين لازم است خود افراد طبقه اي را انتخاب کنند و مُطاع خويش بدانند. و باز از آنجا که همه افراد از اين جهت جايگاهي يکسان دارند و عملاً بايد گروه معدودي عهده دار اين مسؤوليت گردند پس بايد از ميان افراد موجود، جمعي گزينش شوند و ديگران اين حق بالقوه خويش را به اين جمع تفويض نمايند و به تعبير استاد گرانقدر «من مي گويم آقا، من هم مي توانم جزو طبقه حاکم قرار بگيرم، مُطاع باشم و بقيه مطيع باشند. من اين حق خود را به شما تفويض مي کنم. يک عده 10 هزار نفري، 100 هزار نفري که حق خود را تفويض کردند به يک نفر، آن وقت اين مي شود حاکم.»
ايشان اضافه مي کنند که لازمه اين تفسير اين خواهد بود «که افرادي حق رأي دادن دارند که صلاحيت حکومت کردن را داشته باشند، اما افرادي که صلاحيت حکومت کردن را ندارند حق رأي دادن هم ندارند. روي اين حساب، صغير حق رأي دادن ندارد، قيم او هم حق رأي دادن ندارد. چون صغير يا مجنون به طور قطع اين صلاحيت را ندارد که پدر اجتماع باشد، مطاع اجتماع باشد. پس او نمي تواند تفويض بکند و رأي بدهد. [چنان که[ قيم آنها هم از طرف آنها نمي تواند رأي بدهد.»
بر اين اساس همان گونه که استاد نيز در ادامه بحث يادآورر شده اند اگر ما رأي دادن را با تفسير دوم بپذيريم، ابتدا بايد روشن شود که آيا زن از نظر اسلام حق حکومت کردن و حق ولايت را دارد يا نه؟ يعني همان گونه که مثلاً شوهر در محيط خانوادگي عنوان سرپرستي را دارد آيا زن نيز مي تواند در اجتماع بزرگ، آن جايگاه را داشته باشد؟
اگر براي زن چنين حقي را پذيرفتيم طبيعتا مي تواند اين حق را به ديگري تفويض نمايد، يعني مي تواند رأي بدهد.
در نگاه استاد شهيد در اين سلسله مباحث اثبات اين امر مشکل است. استاد اضافه مي کند «چون اصل اثباتش براي مرد هم تا اندازه اي قابل اثبات نيست.»

کدام تفسير؟

استاد شهيد تصريح مي کنند که «به نظر ما حقيقت رأي دادن همان وکالت است ... و نمايندگان واقعي مردم طبقه حاکمه نيستند، همان نماينده هستند. نمايندگاني هستند که هر چيزي را که تصويب مي کنند چون مردم آنها را انتخاب کرده اند و وکيل کرده اند تصويبشان هم معتبر است. مثل تصويب آن هيأت مديره است.
[چرا که] قانوني که آنها مي گذارند جز تصويب، چيز ديگري نيست. تصويبي است که چون تو خودت او را وکيل قرار دادي، حَکَم کردي، اگر تصويب کرد مجاز است.»
آن گاه در ادامه توضيح مي دهند که اين امر از باب حکميت است و با ساير موارد حکميت تفاوتي نمي کند و در پايان نظر خودشان را اين گونه بيان مي کنند:
«ما فکر مي کنيم رأي دادن، وکيل گرفتن است و وکيل گرفتن (في حد ذاته) حق عمومي براي زن و مرد است»
* * *
وعده کرديم که نکته اي را در پايان خواهيم آورد. شرح تفصيلي اين موضوع را به فرصتي ديگر موکول مي نماييم اما در پايان اين بخش از سلسله مقالات توجه دادن به اين نکته را ضروري مي دانيم که اگر به موقعيتي که استاد شهيد اين سلسله گفتار را از نظر زماني و اجتماعي ارايه کرده اند توجه کنيم و نيز با تفکرات ديگري که در همان دوره ها از ناحيه مراکز علمي و ديني در قالب سخنراني، مقاله و کتاب به جامعه عرضه مي شد و حتي اصل انتخابات به عنوان امري نامشروع تفسير مي گشت مقايسه نماييم به ارزش والاي ديدگاههاي استاد بيشتر پي خواهيم برد.
به عنوان نمونه مي توانيد به کتاب «زن و انتخابات» که تحت عنوان «سلسله انتشارات از اسلام چه مي دانيم؟» سالها قبل از انقلاب، توسط جمعي از نويسندگان محترم انتشار يافته است مراجعه نماييد. البته با توجه به شرايط آن دوره و اهداف خائنانه اي که رژيم گذشته داشت انتشار اين نظرات امري پسنديده جلوه مي کرد، چرا که در جامعه اي که مردها نيز آزادي ندارند دعوت بانوان به آزادي و انتخابات امري بود که به تناسب ماهيت آن رژيم عنوان مي شد.
ما سخت معتقديم کسي چون علامه شهيد مرتضي مطهري که در همان موقعيت و محيط چنين افکار بلندي را ارايه مي نمود اگر امروز حضور داشت نظراتي به مراتب کاملتر را فرا راه امت اسلامي قرار مي داد و شاهد آن دو اثر به جاي مانده از آن حکيم فرزانه از نخستين روزهاي پيروزي انقلاب اسلامي است؛ يکي نوشته ناتمامي است که آخرين نگارش استاد به شمار مي رود و با نام «نقش بانوان در تاريخ معاصر ايران» به عنوان مقدمه چاپ جديد کتاب «مسأله حجاب» نوشته شده و متأسفانه با شهادت ايشان ناتمام مانده است. ديگري متن سخنراني ايشان در باره نقش زن در جمهوري اسلامي است و خوانندگان گرامي را به مطالعه هر دو اثر که در کتاب «پيرامون جمهوري اسلامي» آمده است دعوت مي کنيم. در فرصتي ديگر اين موضوع را به تفصيل پي خواهيم گرفت.



متن سخنرانيهاي استاد شهيد مرتضي مطهري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان