بسم الله
 
EN

بازدیدها: 690

ايران چگونه ناقض حقوق بشر شد؟

  1392/10/14
خلاصه: نحوه‌ رأي‌دهي عليه ايران در مجامع حقوقي بين‌المللي، مثل مجمع عمومي و به خصوص در مسائلي مثل حقوق بشر که ايراد چنين اتهامي خلاف واقع است، نشان‌دهنده‌ اين است که کشورهاي ذره‌اي و مينياتوري نقش زيادي در صدور رأي عليه ايران دارند.
مجمع عمومي سازمان ملل، 18 دسامبر 2013 (27 آذر 1392) قطعنامه‌اي غيرالزام‌آور در زمينه‌ي حقوق بشر عليه ايران صادر کرد که با 86 رأي مثبت، 36 رأي منفي و 61 رأي ممتنع، تصويب شد. سواي از علت تصويب اين قطعنامه، که عده‌اي برآن‌اند پروژه‌اي تعريف‌شده در کنار مسئله‌ي هسته‌اي براي به انزوا کشاندن ايران است و ماهيتي کاملاً سياسي دارد، آنچه مطمح نظر ما در اين مقاله است اينکه کشورهايي که عليه ايران در مجامع بين‌المللي رأي منفي يا ممتنع مي‌دهند، بر چه اساسي اين کار را مي‌کنند؟ آيا واقعاً از اوضاع حقوق بشر در کشورمان اطلاع دارند يا معيار رأي‌دهي آن‌ها سياسي و اقتصادي است؟

از جمله چالش‌هايي که از زمان تأسيس بسياري از نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي فراروي جامعه‌ي جهاني بوده و موجب شده است اين سازمان‌ها از چارچوب‌هاي در نظر گرفته شده خارج شوند و نتوانند به اهداف از پيش تعيين‌شده دست يابند، «ناکارآمدي نهادهاي بين‌المللي» است که عمدتاً در قالب تفسير موسع از وظايف و اختيارات نمود مي‌يابد و همين امر يا باعث شده است به حوزه‌هايي ورود پيدا کنند که در صلاحيت آن‌ها نبوده يا به جاي پرداختن به موضوعات تخصصي، که بيشتر لازم است از منظري حقوقي بدان نگريسته شود، وارد بازي‌هاي سياسي شوند؛ به گونه‌اي که امروزه رويکرد اصلي بسياري از اين نهادها ‌ـ‌به جاي سامان‌دهي به وضعيت‌هاي موجود‌ـ‌ تهاجم به فرهنگ بشري، به ويژه کشورهاي مخالف با نظام سلطه، گرديده است.

تشکيل «شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد»، که در سال 2006 ميلادي با ترقي جايگاه خود از کميسيون حقوق بشر به عنواني نهادي جهت رسيدگي به وضعيت حقوق بشر در جهان تأسيس شد،[1] داراي يک پيام مهم به جامعه‌ي جهاني بود و آن اينکه امروزه موضوع «حقوق بشر» تا بدان حد مورد توجه افکار عمومي جهاني قرار گرفته که لازم است نهادي در قد و قواره‌ي يک «رکن» ـ‌از ارکان شش‌گانه‌ـ‌،[2] سازمان ملل متحد متولي رسيدگي به اين امر گردد.

«کوفي عنان»، پس از صدور قطعنامه‌ي مجمع عمومي سازمان ملل متحد، در جهت تشکيل شوراي حقوق بشر در سخناني بيان داشت: «اين تنها نخستين گام در فرآيند تحول است... شورا امتحان واقعي اعتبار خود را در زمان استفاده‌ي کشورهاي عضو از آن به دست خواهد داد!»

در اين رابطه، وي بيان مي‌دارد کميسيون حقوق بشر سازمان ملل راه خود را گم کرده، خيلي سياسي شده و به مجمعي تبديل گشته است که در آن نقض‌کنندگان حقوق بشر با توطئه بر کار يکديگر سرپوش مي‌گذاشتند و براي کاري که به آن‌ها محول شده بود کوچک بودند؛ يعني نهادي که مي‌بايد احترام به حقوق بشر در سراسر جهان را ارتقا دهد.

در واقع، از منظر دبيرکل، هدف از تأسيس «شوراي حقوق بشر» رفع کاستي‌هاي «کميسيون حقوق بشر» و در رأس آن سياسي‌کاري‌هاي اين نهاد بود؛ لکن در اين رکن نونهاد هم مانند سَلَف سابقش به آرمان‌ها و دغدغه‌هاي جامعه‌ي جهاني در اين باب توجهي نشد و کماکان اتخاذ مواضع سياسي و برخوردهاي گزينشي، بسيار بيش از اتخاذ مواضع حقوقي کارايي دارد؛ نمونه‌ي بارز اين امر را به خوبي مي‌توان در گزارش اخير «احمد شهيد»، گزارشگر ويژه‌ي شوراي حقوق بشر، در بيست‌و‌دومين اجلاس اين شورا در ژنو يا ديگر گزارشات و قطعنامه‌هايي که در اين باره در مورد وضعيت حقوق بشر ايران ارائه شده است ملاحظه نمود.

نکته‌ي جالبي که در قطعنامه‌هاي ضد حقوق بشري ايران تا حد چشمگيري جلب توجه مي‌نمايد، اتکاي آراي صادره به برخي کشورهاي آفريقايي يا کشورهاي ذره‌اي (مينياتوري) است؛ کشورهايي که بعضاً حتي نام آن‌ها نيز براي بسياري از ايرانيان ناآشناست!

بسياري از اين کشورها، بدون هيچ‌گونه اطلاعي از وضعيت حقوق بشر در ايران، به جهت اتخاذ سياست دنباله‌روي از غرب صرفاً به واگويي ادعاهاي برخي کشورهاي سلطه‌طلب بسنده مي‌نمايند و بدين سبب، خود را بي‌نياز از هرگونه واکاوي در زمينه‌ي علت طرح ادعاي نقض حقوق بشر در ايران از منظر‌هاي مختلف مي‌دانند.

اين در حالي است که چنان که در بيانيه‌ي 6 ماده‌اي هيئت عالي رتبه‌ي حقوق بشري کشورمان در رد گزارش گزارشگر ويژه‌ي شوراي حقوق بشر در بيست‌ودومين اجلاس اين شورا نيز بيان گرديد، اين گزارش از جنبه‌هاي مختلف فني و حقوقي داراي اشکالات عديده‌اي بوده است (که در اين نوشتار مجال پرداختن بدان وجود ندارد و در جاي خود لازم است مورد واکاوي قرار گيرد).

علت اتخاذ مواضع برخي کشورهاي آفريقايي يا مينياتوري عليه ايران در موضوع حقوق بشر چيست؟

هرساله در روند رأي‌گيري در کميته‌ي سوم مجمع عمومي و خود مجمع عمومي سازمان ملل متحد شاهد نام برخي کشورهاي بسيار کوچک و نيز کشورهاي آفريقايي نيز هستيم که بعضاً به جهت عدم برخورداري از امکانات مادي لازم، حتي در تهيه‌ي مايحتاج اوليه و اساسي خود نيز با مشکلات عديده‌اي مواجه‌اند تا بدان‌جا که بعضاً ديده شده است سران اين کشورها جهت شرکت در اجلاسيه‌هاي بين‌المللي آنقدر در مضيقه‌اند که هيئت‌هاي چند کشور با يک هواپيما عازم مي‌گردند!

حال سؤال اساسي در اين رابطه آن است که چنين کشورهايي، به ويژه کشورهاي آفريقايي يا ديگر کشورهاي مينياتوري، با توجه به فقر امکانات مادي جهت بررسي وضعيت حقوق بشر در ايران، با چه مکانيسم‌هايي به اين جمع‌بندي رسيده‌اند که مثلاً وضعيت حقوق بشر در ايران در سطح مطلوبي قرار ندارد و بعد هم اقدام به اتخاذ موضع در اين باره مي‌نمايند و چرا چنين کشورهايي، بدون اينکه امکان تحقيق در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران را داشته باشند، به پيروي از کشورهاي غربي چشم‌بسته و همسو با منافع قدرت‌هاي غربي عليه منافع جمهوري اسلامي ايران به چنين رويکردي مبادرت مي‌نمايند؟!

در پاسخ به اين سؤال، بايد گفت اين کشورها، که حتي نام آن‌ها شايد به گوش جامعه‌ي ايران نرسيده باشد، توسط بلوک غرب با روش‌هاي مختلف جذب مي‌شوند تا رأي آن‌ها در تصويب قطعنامه تأثيرگذار باشد.

اما علت اين همراهي را بايد در نکته‌ي اساسي و راهبردي جست‌و‌جو کرد و آن اينکه کشورهايي که به جهت کوچکي يا ضعف اقتصادي، سياسي و... فاقد «عمق استراتژيک» لازم جهت تعامل با نظام بين‌الملل هستند، راه نجات خود را در پيوند با کشورهايي مي‌بينند که به لحاظ موقعيت در سطوح بالاتري قرار دارند و دقيقاً همين عامل است که آن‌ها را به دنباله‌روي از سياست‌هاي اين قدرت‌ها مجبور مي‌نمايد. اين در حالي است که بسياري از اين کشورها در مواجهه‌ با مقامات ايراني صريحاً بر اين نکته تأکيد مي‌نمايند و بيان مي‌دارند به جهت همين وابستگي‌ها و در اثر فشارها، اقدام به اتخاذ مواضع عليه منافع ايران مي‌نمايند.

در برخي موارد نيز ملاحظه مي‌گردد آراي نمايندگان کشورها در نهادهاي بين‌المللي و از جمله نهادهاي حقوق بشري عمدتاً تابع روابط سياسي بين کشور رأي‌دهنده با کشوري است که عليه او قطعنامه مطرح شده است. به عبارت ديگر، اگر روابط سياسي جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي مختلف باني قطعنامه يا رأي‌دهنده عليه ايران خوب مي‌بود، چه بسا بسياري از آن‌ها چنين رأيي نمي‌دادند. در اين نگرش، در واقع رأي به قطعنامه‌هاي اين چنيني بيش از آنکه مبتني بر باورمندي به حقوق انسان‌ها و پيشبرد ارزش‌هاي متعالي در کشور معين يا کليت جامعه‌ي بين‌المللي باشد، تابعي از مناسبات سياسي محسوب مي‌شود. 

بر اين اساس، بايد گفت جامعه‌ي جهاني در اين حوزه دچار مشکلات و چالش‌هاي اساسي است؛ چرا که از اين رهگذر برخي دولت‌ها به جاي توجه به موضع کرامت انساني و دغدغه‌هاي حقوق بشري، در چارچوب منافع سطحي و غيراخلاقي سياسي به جهان پيرامون خود مي‌نگرند و چنان که در سخنان دبير ستاد حقوق بشر قوه‌ي قضائيه در اجلاس ژنو نيز مطرح گرديد، قطعنامه‌هايي از اين دست که برخي کشورها را به صورت گزينشي هدف مي‌گيرد، مکانيزم‌هاي ارزشمند حقوق بشري را تا سطح ابزارهايي براي رقابت سياسي در دست کشورهاي قدرتمند و وسيله‌اي جهت تهاجم به فرهنگ بشري تنزل خواهد داد.

به هر روي واقعيت آن است که در نهادهاي حقوق بشري از آنجايي که نظام تساوي آرا حکم‌فرماست تک‌تک آراي اين کشورها نيز تعيين‌کننده است؛ چرا که در نهادهايي مانند مجمع عمومي و ديگر ارکان فرعي مرتبط، به جهت برقراري نظام تساوي آرا، هر دولت داراي يک حق رأي است و لذا در اينجا تفاوتي بين کشورهاي بزرگ و کوچک وجود ندارد و چنان که بيان شد، بسياري از آراي مثبت يا ممتنع به قطعنامه‌هاي حقوق بشري که عليه ايران صادر مي‌گردد توسط همين کشورهاي کوچک اخذ مي‌شود.

اين امر نشان مي‌دهد که در سطح بين‌المللي حتي همين کشورهاي کوچک و ذره‌اي نيز وقتي حق رأي برابر با ديگر کشورها دارند، مي‌توانند در معادلات حقوقي بين‌المللي با همين حق رأي بازي کنند و منافعي را براي خود و به ويژه کشورهاي غربي کسب نمايند. لذا در تعاملات و روابط بين‌المللي حتي براي همين کشورها نيز بايد برنامه داشت و از آن‌ها غافل نشد و نقش آن‌ها را کم‌اهميت جلوه نداد.

طرح اتهامات ضد حقوق بشري به ايران طي يک سال گذشته بر چه مبنايي صورت مي‌گيرد؟

از آنجايي که نظام سلطه براي به زانو در آوردن و تحت فشار قرار دادن کشورهاي مستقل نيازمند اهرم‌هاي متعددي است تا به فراخور مقتضيات زمان از آن‌ها بهره‌برداري لازم را داشته باشد، مسئله‌ي حقوق بشر قبل از مسئله‌ي هسته‌اي به عنوان يکي از موارد اساسي اتهام به جمهوري اسلامي ايران جهت تحت فشار دادن قلمداد مي‌گرديد؛ اما سال‌ها بود ديگر شاهد پررنگ‌سازي اين مسئله در ابعاد جهاني نبوديم؛ چرا که تمرکز نظام سلطه بر تشکيک در پيشرفت‌هاي هسته‌اي ايران قرار گرفته بود و اينک که به مدد ايستادگي ملت و تلاش‌هاي بي‌وقفه‌ي دانشمندان هسته‌اي، شاهد باور شدن اين تلاش‌ها و پذيرش واقعيت‌هاي موجود در اين قضيه از سوي غرب، شاهد پيشرفت‌هاي قابل ملاحظه و مذاکرات سازنده‌اي در پرونده‌ي هسته‌اي ايران هستيم؛ باز شاهد عقب‌گرد نظام سلطه به سمت همان اتهامات واهي دهه‌ي قبل مي‌باشيم. در واقع، مجدداً شاهد تغيير پارادايم نظام سلطه از «مسئله‌ي هسته‌اي» به «مسئله‌ي حقوق بشر» هستيم.

دقيقاً به همين خاطر است که موضوع حقوق بشر در ايران مجدداً در دستور کار نهادهاي حقوق بشري بين‌المللي قرار گرفته است و کشورهاي غربي مي‌کوشند از طريق گزارشات گزارشگر ويژه‌ي شوراي حقوق بشر يا صدور قطعنامه‌هاي ضدايراني در نهادهاي حقوق بشري، کماکان فشارهاي سياسي خود عليه ايران را تداوم ببخشند و از کشورمان چهره‌اي ضدبشري ترسيم نمايند و از اين عامل به عنوان اهرم فشاري جهت تحميل خواسته‌هاي غيراصولي و سنگين نمودن وزنه‌ي سياسي به نفع خود بهره گيرند.

البته پر واضح است که مشکل نظام سلطه با ايران مسائل مرتبط با حقوق بشر يا ايران هسته‌اي نيست؛ بلکه همان گونه که در فرمايشات رهبر فرزانه‌ي انقلاب هم بيان گرديد، مشکل اصلي آن‌ها با ايران «ايران اسلامي» است؛ ايراني که طي سال‌هاي بعد از انقلاب نشان داده است مي‌توان فارغ از تفکرات سکولاريستي هم به اداره‌ي امور در عالي‌ترين سطح پرداخت و اينک به عنوان کشوري که تجربه‌ي حکومت‌داري بر مبناي آموزه‌هاي ديني را فراروي جامعه‌ي جهاني نهاده مورد غضب دشمنان اسلام و نظام ديني قرار گرفته است.  

اينجاست که بيش از پيش، اين آيه‌ي شريفه در ذهن آدمي طنين‌انداز مي‌شود که «ولن ترضى عنک اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم: و هرگز يهود و نصاري از تو راضي نخواند شد، تا آنکه از آيين ايشان پيروي کني.»

---------------------------
پي‌نوشت‌ها:
[1] بر اساس طرح اصلاح ساختار سازمان ملل متحد، از سال 2006 «شوراي قيمومت»، که تا پيش از آن به عنوان يکي از ارکان شش‌گانه‌ي نظام ملل متحد مطرح و از سال‌ها قبل عملاً فاقد کارايي‌هاي در نظر گرفته شده بود، از سيستم ملل متحد حذف و «شوراي حقوق بشر» به عنوان رکن جديد وارد ساختار ملل متحد گرديد.
[2] ديگر ارکان سازمان ملل متحد عبارت‌اند از: مجمع عمومي، شوراي امنيت، شوراي اقتصادي و اجتماعي، ديوان بين‌المللي دادگستري و دبيرخانه.



نويسنده: حميدرضا قنبري نژاد اصفهاني- کارشناس ارشد حقوق بين‌الملل





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان