بسم الله
 
EN

بازدیدها: 674

تبعات قمار واقعي در فضاي مجازي

  1392/10/13
يكي از مظاهر فرهنگ غربي، رواج قمار است اتفاقي که با پيشرفت تكنولوژي وارد فضاي مجازي هم شده‌ است. قانون مجازات اسلامي اين عمل را به طور كلي جرم مي‌داند و به تازگي هم کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه مقرره‌اي براي آن تصويب كرده است. طبق اين مصوبه يكي از مصاديق محتوايي که براي ارتکاب جرايم رايانه‌اي به کار مي‌رود عبارت است از ايجاد مراکز قمار در فضاي مجازي. اين مورد موضوع مواد 705، 708 و 710 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 بخش تعزيرات بوده که هم‌اکنون نيز اجرا مي‌شود و بر اين اساس برخورد با قماربازي سايبري از طريق اين نهاد پيگيري مي‌شود.


علي‌اصغر مقدم، قاضي دادگستري در اين‌ باره به «حمايت» گفت:‌ قانون مجازات اسلامي قماربازي را به طور عام جرم اعلام كرده است. به گفته وي، فرقي نمي‌کند كه قماربازي به صورت سنتي انجام شود يا رايانه‌اي باشد. براين اساس قماربازي با هر وسيله‌اي ممنوع است و مرتکبان آن به يک تا شش ماه حبس يا تا 74 ضربه شلاق محکوم مي‌شوند. مقدم با بيان اينکه اگر مرتكبان تظاهر به قماربازي كنند، قانونا به هر دو مجازات محکوم مي‌شوند، افزود: طبق اين قانون هرکس قمارخانه داير کند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت كند، به شش ماه تا دو سال حبس يا از سه ميليون تا 12 ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شود. 
به اعتقاد وي، هر چند در زمان تصويب اين قانون رايانه در جامعه ايران كاربرد زيادي نداشت، امروزه اين ماده را مي‌توان با عمل كساني كه سايت‌هاي مخصوص بازي‌هاي قمار داير كرده‌اند، منطبق كرد. بر اساس قانون اخير، هر گاه يکي از ضابطان دادگستري و ماموران‌‌ از وجود موارد فوق اطلاع پيدا کند و مراتب را به مقامات ذي‌صلاح اطلاع ندهد يا برخلاف واقع گزارش كند، در صورتي که به موجب قانوني ديگر مجازات شديدتري نداشته باشند، به سه تا شش ماه حبس يا تا  74 ضربه شلاق محکوم مي‌شود.

روند انجام قمار اينترنتي

اين کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسي گفت: اين روزها اكثر افراد بخشي از اوقات خود را صرف اينترنت مي‌كنند و متأسفانه از اين رهگذر برخي از سايت‌ها با شگرد‌هاي گوناگون كاربران را به عضويت در سايت خود تشويق مي‌کنند و زماني كه كاربر به عضويت اين دسته از سايت‌ها در مي‌آيد، با دريافت رمز عبور و كد ويژه‌اي مي‌تواند زماني كه كاربران ديگر آنلاين هستند، وارد سايت شود و بازي خود را آغاز كند؛ بازي‌هايي كه پيش از اين كاربر در فضاي واقعي آنها را تجربه كرده است، اما اين بار در آستانه تجربه آنلاين آنهاست. 
اين قاضي دادگستري با بيان اينکه معمولا سه بازي ورق، شطرنج و تخته نرد به صورت آنلاين در اختيار كاربر قرار مي‌گيرد تا در ارتباط با كاربران ديگر بازي خود را آغاز كند، گفت: به تدريج زماني كه كاربر مشتاق به ادامه بازي و در واقع جذب كاراكتر‌ها و نوع بازي شد، موضوع مهم يعني پيشنهاد تبادل وجوه بين كاربران از طرف يكي از شركت‌كنندگان آغاز مي‌شود. 
وي ادامه داد: در نتيجه هر يك از كاربران مبلغي را پيشنهاد مي‌كنند و قرار بر اين مي‌شود تا در صورت برنده شدن هر يك از كاربران، تمامي مبالغ جمع‌آوري‌شده به حساب فرد برنده واريز شود. در اين وضعيت كاربراني كه ماهرتر هستند و سابقه بيشتري در قمار آنلاين اينترنتي دارند، با ترفند‌هاي گوناگون پول‌هاي بيشتري به‌دست خواهند آورد. 

قمار مخصوص بيکاران نت‌باز

مقدم معتقد است وجود افراد بيكار در جامعه باعث اشتياق بيشتر جوانان به انجام اين‌گونه بازي‌هاي آنلاين براي كسب درآمد مي‌شود. 
وي گفت: البته نوع چينش كاراكتر‌ها، عناصر بازي و‌ در نهايت كيفيت بالاي گرافيك سايت‌ها باعث شده است تا استقبال از اين‌گونه سايت‌هاي قمار اينترنتي بسيار چشمگير باشد. 
اين کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسي اضافه کرد: راه مبارزه با قماربازي سايبري در كنار مجازات‌هاي قانوني پيش‌بيني‌شده، فرهنگ‌سازي است. اين مهم از طريق اطلاع‌رساني درباره مضرات انجام اين بازي‌هاي خطرناك به شهروندان جامعه بايد صورت گيرد. نكته حايز اهميت اين است كه مجرمان قمارباز بعضا هم مجرم و هم قرباني جرم هستند. زيرا در بسياري از موارد ديده شده است كه گردانندگان سايت‌هاي موضوع بازي‌هاي قمار، با اغفال كاربران قمارباز خود از آنها كلاهبرداري مي‌کنند و اموال آنها را مي‌برند. بنابراين آگاهي‌رساني توسط رسانه‌ها در اين زمينه نيز مي‌تواند قطعا باعث كاهش گرايش جوانان به انجام اين نوع بازي‌ها شود.

برخورد با قمارخانه‌هاي آنلاين

امير جوانبخت، کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسي نيز در مورد برخورد با اين نوع جرم به «حمايت» گفت: با تصويب قانون جرايم رايانه‌اي در سال 1388، نهادي تحت عنوان كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه ايجاد شده است. 
وي افزود: ماده 21 قانون اخير مقرر کرده است که «ارايهدهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي کميته تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه اعم از محتواي ناشي از جرايم رايانه‌اي و محتوايي که براي ارتکاب جرايم رايانه‌اي به کار مي‌رود را پالايش کنند». 
به گفته اين کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسي ماده 22 اين قانون بيان كرده است که «قوه‌قضاييه موظف است ظرف يک ماه از تاريخ تصويب اين قانون کميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني کل کشور تشکيل دهد. وزير يا نماينده وزارتخانههاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم،‌ تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رييس سازمان تبليغات اسلامي، رييس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يک نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يک نفر نماينده مجلس شوراي اسلامي به انتخاب کميسيون حقوقي و قضايي، با تاييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي کميته را تشکيل خواهند داد. رياست کميته به عهده دادستان کل کشور خواهد بود».
وي ادامه داد: به تازگي کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه اعلام کرده است که از اين پس به استناد قانون جرايم رايانه‌اي با قمارخانه‌هاي مجازي و شرط‌بندي‌هاي اينترنتي برخورد مي‌کند. 
جوانبخت با بيان اينکه کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه در جلسه چهل و هشتم خود، برخورد با قمارخانه‌هاي موجود در فضاي مجازي را به تصويب کرده است، افزود: اين موضوع يعني قمار رايانه‌اي به موارد محتوايي که براي ارتکاب جرايم رايانه‌اي به کار مي‌رود (محتوا مرتبط با جرايم رايانه‌اي) توسط كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه اضافه شده است. به اين ترتيب از مصاديق چنين جرمي، شرط‌بندي بر روي نتايج مسابقات ورزشي به شمار مي‌آيد که عمده‌ترين آن مسابقه فوتبال است.

فرهنگسازي راهکار مؤثر

به گفته وي، راه مبارزه با قمار سايبري فرهنگ‌سازي است. اين کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسي ادامه داد: مجرمان قمارباز بعضا هم مجرم و هم قرباني جرم هستند زيرا در بسياري از موارد گردانندگان سايت‌هاي قمار، با اغفال كاربران قمارباز خود از آنها كلاهبرداري مي‌كنند. 
جوانبخت با بيان اينکه قانون مجازات اسلامي قمار را به طور عام جرم اعلام كرده است، گفت: به اين ترتيب فرقي نمي‌كند كه قماربازي به صورت سنتي انجام شود يا از طريق رايانه‌. براين اساس قماربازي با هر وسيله‌اي ممنوع است و مرتکبان آن به يک تا شش ماه حبس يا تا 74 ضربه شلاق محکوم مي‌شوند.

اينترنت بستري نو براي جرايم قديمي

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي با بيان اينکه رايانه را بايد يکي از بزرگ‌ترين و عمومى‌ترين دستاوردهاى علمي صنعتى بشر دانست، گفت: رايانه دروازه دنياي مجازي است و به موازات پيدايش و گسترش كمى و كيفى خود پرسش‌هاى فقهى و حقوقى بسيارى را به‌وجود آورده است که هنوز برخي از آنها به درستي پاسخ داده نشده‌اند. وي افزود: گسترش شبكه‌هاى جهانى و محلى اينترنت، اينترانت و فضاى مجازى مباحث و مسايل فقهي حقوقى را به خصوص در بخش جرايم پديد آورده است. 
جوانبخت با بيان اينکه تلاقى ميان قوانين و مقررات ناظر به وضع موجود با عرصه فعاليت و حضور رايانه، پرسش‌هايي را مطرح کرده است، ادامه داد: پرسش‌هايى كه هم زمان با گسترش رايانه و فضاى مجازى و كاركردهاى آن در محافل علمي حقوقى و نيز فقهى مطرح شده و قوانين و چارچوب‌هاى حقوقى پرشمارى را در حوزه‌هاى مختلف تجارت، صنعت، آموزش و پژوهش، تبادل اطلاعات، خدمات و نيز جرم شناسى به‌ويژه در كشورهاى پيشرفته و صنعتى داشته است.
به گفته وي، طرح اين مباحث در محافل فقهى و حقوقى داخلى عمر چندانى ندارد، اما با توجه به نيازِ موجود به قوانين و مقررات كشورى نيز راه يافته و بدين‌سان «رايانه» پرسش‌هاى تازه فراوانى را پيشروى پژوهشگران در حوزه فقه و حقوق قرار داده است. 
اين کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسي در پايان متذکر شد: رايانه به موازات خدمات بي‌شمار خود مانند ديگر دستاوردهاى علمي صنعتى امكانِ بهره بردن نادرست از آن و تبديل به ابزارى براى جرم و بزه را دارد؛ از جمله اينکه امکان ارتکاب جرايم سنتي را به روشي نو فراهم آورده است. جرايمي مثل قمار، پولشويي و خيانت در امانت از طريق رايانه در فضاي اينترنت قابل ارتکاب هستند؛ مواردي که با فرهنگ سازي و پيش‌بيني مقدمه‌هاي قانوني، مي‌توان از بروز آن جلوگيري کرد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان