بسم الله
 
EN

بازدیدها: 646

بررسي فلسفه و ماهيت حقوقي مهريه- قسمت سوم (قسمت پاياني)

  1392/10/13
قسمت قبلي

مهريه فرسنگ‌ها از ماهيت‌اش فاصله گرفته است

هم‌چنين سارا نظرقزوينيان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در رابطه با موضوع تعيين مهريه‌هاي سنگين و تاثير آن بر استحكام خانواده، گفت: اسلام به كم بودن ميزان مهريه سفارش كرده و آن را امري مستحب مي‌داند. توصيه اسلام به اين است كه مقدار مهر زنان به گونه‌اي باشد كه مرد بتواند با آسودگي خاطر و رضايت قلبي آن را بپذيرد چرا كه بي‌گمان كراهت قلبي در پذيرش اندازه مهر مي تواند روزنه هايي از دلسردي و بي مهري مرد را بگشايد.
وي يادآور شد: چندي پيش معاون مجتمع قضايى خانواده در مصاحبه اى اعلام كرد كه تنها سه الى چهار درصد زنان مراجعه كننده به مجتمع قضايى خانواده موفق به دريافت مهريه خود مى شوند و اين آمار حاكي از آن است كه امروزه مهريه بيشتر جنبه سمبليك پيدا كرده و با وجود حربه‌هاي گوناگون در اكثر مواقع مهريه‌اي پرداخت نمى شود و اين موضوع كه زنان براى حمايت‌هاى مالى، مهريه را مدنظر قرار مى دادند از ميان رفته است.
نظرقزوينيان اظهار كرد: همان‌طور كه پيش‌تر هم اشاره شد از آنجايي كه اين روزها مطالبه مهريه اكثرا در مرحله فروپاشي زندگي مشترك نمود پيدا مي كند، علي القاعده نمي‌تواند وسيله‌اي براي تحكيم بنيان خانواده به شمار رود.
وي در رابطه با بحث متناسب سازي ميزان مهريه با شرايط زوج و زوجه، گفت: بحث‌هايى در مجلس بر سر اينكه ميزان مهريه تا 200 يا 300 سكه محدود شود مطرح بود اما آيا حقيقتا محدود بودن يا نبودن يك امر مالي مي تواند موجب استحكام جنبه معنوي زندگي افراد شود!؟

خروج مهريه از شمول ماده 2 محكوميت‌هاي مالي غيرمنطقي است

اكرم پورنگ‌نيا نيز در خصوص ماهيت حقوقي مهريه اظهاركرد: با توجه به تعيين ميزان مهرالمثل زوج مي‌تواند به مبلغ آن معترض شود و در آن صورت تقاضاي هيات كارشناسي كند، اما در نهايت طبق قانون مكلف به اجراي حكم دادگاه و پرداخت آن مي‌شود، اما در عرف و فرهنگ جاري، قبل از عقد يا در زمان وقوع مراسم عقد، خانواده‌هاي زوجين بر ميزان مهريه به توافق مي رسند و امضاي سند نكاح از سوي مرد به معناي اراده جدي او بر پرداخت مهريه است.
پورنگ‌نيا با بيان اينكه در زمان تعيين مهريه بايد استطاعت مالي مرد را درنظر گرفت، خاطرنشان كرد: در نظر گرفتن استطاعت مالي مرد به اين دليل است كه اگر زن در زمان عقد خواهان مهريه باشد و مهريه وي عند‌المطالبه باشد، زن مي‌تواند مهريه را دريافت كند و به همين دليل بايد استطاعت مرد در نظر گرفته شود.
وي گفت: آثار مثبت و منفي تعيين مهريه را نمي‌توان در حمايت‌هاي قانوني بيان كرد، بلكه تحكيم خانواده به شرايط و عوامل مختلفي بستگي دارد و به ندرت پيش مي‌آيد كه خانمي بدون دليل اقدام به مطالبه مهريه‌اش كند، طبق آمار و مشاهدات، معمولا خانم‌ها از مهريه به عنوان اهرم فشار استفاده مي‌كنند و در بسياري از موارد زنان براي به دست آوردن حكم طلاق از مهريه خود مي‌گذرند.

لغو اعمال ماده 2 در محكوميت‌هاي مالي مهريه پسنديده است

هم‌چنين سيدمحمد رضا فقيهي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با بيان اينكه «نمي‌شود اين‌طور استدلال كرد كه پشتيباني و حمايت قانوني از موضوع مهريه موجب سستي بنيان خانواده‌ها مي‌شود» ، گفت: به هر تقدير در قانون مدني ايران مقرراتي در باب مهريه وضع شده كه از جمله آنها مي‌توانيم به ماده 1082 اشاره كنيم كه تصريح داشته «به مجرد عقد، زن مالك مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد» يا تبصره الحاقي به اين ماده كه محاسبه و پرداخت مهريه به نرخ روز به تناسب تغيير شاخص قيمت‌ها را تجويز كرده است. يا ماده 1085 همان قانون كه عنوان كرده «زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط به اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود» كه حقوقدانان از اين ماده به حق حبس تعبير كرده‌اند.
فقيهي خاطرنشان كرد: زندانياني وجود دارند كه در اثر به اجرا گذاشتن مهريه از سوي همسرانشان روانه زندان شده‌اند و اين روند موجب شده كه انتقادات به چنين روند و روالي لحظه به لحظه بيشتر و بيشتر شود. در واقع ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 77/8/10 موجب پايداري چنين وضعيتي شده است و بسيار شنيده‌ايم كه فلان خانم با اعمال ماده 2 شوهر خود را به زندان انداخته است.
اين حقوقدان با بيان اينكه در اين فقره قدري محتاج به موشكافي حقوقي قضيه هستيم، ادامه داد: پيش از اينكه اين قانون به تصويب برسد يعني تا قبل از سال 1377 امكان به زندان انداختن مرداني كه توان پرداخت مهريه به همسران خود را نداشتند وجود نداشت. في‌الواقع، قبل از پيروزي انقلاب اسلامي قانوني به عنوان منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات مالي مصوب 1352/8/22 داشتيم.
وي خاطرنشان كرد: قبل از پيروزي انقلاب چنين مقررات مدرني در كشور ما بوده است اما چه اتفاقي افتاده است كه پس از پيروزي انقلاب كه اتفاقا بايد مناسبات، بسيار مترقي‌تر از زمان قبل باشد بعضا به مقرراتي مثل نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي بر مي‌خوريم و در واقع بايد پرسيد چرا به جاي اينكه پيشرفت كنيم بايد پسرفت كنيم؟
اين وكيل دادگستري افزود: به همين دليل مي‌توان گفت رويكردي كه در حال حاضر براي لغو ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي وجود دارد نوعي رجعت به مقررات سابق است كه من اين رجعت را پسنديده مي‌دانم و بسيار خوب است كه هر جا ضرورت، حقوق و مصالح منافع شهروندان كشورمان اقتضا كرد چنين رجعت‌هايي اتفاق بيفتد.
وي تصريح كرد: اين يك كار فرهنگي است كه ما تعداد زياد سكه، پول به عنوان مهريه را فضيلت ندانيم. اين مساله را خيلي از خانواده‌ها ديده‌اند كه متاسفانه از باب چشم و هم چشمي و از بابت نگراني‌هايي كه خانواده‌ها نسبت به فرجام زندگي فرزندانشان دارند در مقام افزايش مقدار مهريه يا قرار دادن مبالغ زياد به عنوان مهريه بر مي‌آيند در حالي كه اين امر دوام و قوام زندگي را مطلقا تضمين نخواهد كرد؛ پس چه بهتر كه خانواده‌ها با اعتماد به يكديگر و فرهنگ‌سازي لازم، در واقع با قرار دادن مهريه‌هاي پايين اين جو را بشكنند و نگذارند وضعيت قرار دادن مهريه‌هاي سنگين كه خودش سوال برانگيز است از اين حد اسف بارتر شود.

اظهارنظر‌ها درباره مشكلات قانون مهريه احساسي است، نه حقوقي

محمدرضا سماواتي‌پور نيز در گفت‌وگو با ايسنا اظهاركرد: اساسا فلسفه‌ي تشريح مهريه، در عقد نكاح منطبق با تفاوت در سرشت و روحيه‌ي زوجين صورت گرفته است. مهريه يك نهاد اخلاقي است كه بر مبناي عشق و علاقه بين زوجين تعيين مي‌شود، و اين بنا از هم نخواهد گسست، مگر زماني كه از آن به عنوان ضمانت اجراي ادامه‌ي زندگي مشترك در چارچوب بي‌روح قوانين استفاده شود.
وي تصريح كرد: قوانين موضوعه اثرگذاري لازم را در تحكيم بنيان خانواده ندارند؛ زيرا ساختار قانون كشور به گونه‌اي نيست كه اين قوانين ضمانت اجرايي لازم را داشته باشد، به عنوان مثال رسيدن زنان به حقوق قانوني خود ميسر نيست؛ مگر اين‌كه زيرساخت‌هاي لازم مانند يك بايگاني قانوني مربوط به اطلاعات اموال وجود داشته باشد؛ زيرا طبق مشاهدات با كوچك‌ترين اختلاف و لغزش در زندگي زناشويي، مرداني كه از لحاظ مالي در وضعيت مناسبي قرار دارند، مبادرت به نقل و انتقال اموال به صورت صوري، به اقوام مي‌كنند و زن را در تنگنا قرار مي‌دهند.
اين وكيل دادگستري ادامه داد: ميزان مهريه‌هاي تعيين شده به گونه‌اي است كه زن و خانواده‌ي او اعتقاد چنداني به آن ندارند و اين نيز در اثرگذاري قانون تاثير دارد. متاسفانه بسياري از زنان طبق ماده 2 محكوميت‌هاي مالي با اين تفكر اشتباه كه درس بزرگي به شوهرشان دهند، اقدام به اجرا گذاشتن مهريه خود مي‌كنند غافل از اين‌كه زوج مي‌تواند با ارايه‌ي دادخواستي به دادگاه، مهريه را تقسيط كند.
سماواتي‌پور تصريح كرد: گاه اتفاق مي‌افتد كه ما قانوني را بدون كارشناسي، به تصويب مي‌رسانيم و در مرحله‌ي بعد، براي رهايي از مشكلاتي كه اين قانون به وجود مي‌آورد، اقدام به اظهارنظرهايي مي‌كنيم كه بيشتر جنبه‌ي احساسي دارند نه حقوقي. بنابراين آن‌چه كه مسلم است، بر اساس قانون نحوه‌ي اجراي محكوميت‌هاي مالي، مرد يا زن، اگر بدهكار محسوب مي‌شود، در صورت عدم پرداخت بدهي خود، در قالب آن حكمي كه صادر شده است، حكم به حبس آن فرد صادر مي‌شود. بنابراين اين قانون تنها مربوط به مهريه نيست.
وي در رابطه با تعيين سقف براي مهريه، عنوان كرد: انعقاد عقد نكاح به تراضي زوجين است، اما آثار آن را زوجين به وجود نمي‌آورند و به محض اين‌كه زن و مرد به عقد يكديگر درآمدند مشمول قواعدي مي‌شوند كه حاكم برعقد نكاح است. بنابراين تعيين سقف براي مهريه به لحاظ قانوني امكان‌پذير نيست و اين مساله تحت اراده‌ي كامل زوجين است.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: مسوولان مي‌توانند از طريق راه‌هاي مختلف و غيرمستقيم مانند آموزش و تربيت جوانان از سنين پايين و هم‌چنين ترويج اخلاق‌مداري كه لازمه‌ي آن تقويت عمل‌گرايي مسوولان است، در زمينه‌ي مهريه اقدامات مفيد و لازم را انجام دهند.

تعيين مهريه از سوي مرجعي غير از زوجين با «اراده» تعارض دارد

هم‌چنين هوشنگ پوربابايي با اشاره به عدم تاثير مهريه‌هاي سنگين براي استحكام خانواده‌ها عنوان كرد: توجه به پرونده‌هايي كه اخيرا در محاكم قضايي در حال اجرا است، نشان دهنده‌ي اين موضوع است كه اساسا مال اعم از مهريه يا دارايي‌هاي زوج يا زوجه هيچ‌گونه تاثير مستقيم يا غيرمستقيمي در استحكام بناي خانواده ندارد، زيرا آن چيزي كه دو شريك زندگي را به يكديگر پيوند مي‌زند علاقه‌اي آنهاست كه بين طرفين حاكم است. اگر چنين علاقه‌اي وجود نداشته باشد نمي‌توان آن را به وسيله‌ي مال ايجاد كرد.
اين حقوقدان بيان كرد: برخي از خانواده‌ها چنين استدلال مي‌كنند كه اگر زوج مهريه بيشتري را بر ذمه داشته باشد باعث مي‌شود بناي خانواده استحكام بيشتري پيدا كند. صرف نظر از اينكه چنين استدلالي كاملا غلط است اين موضوع ممكن است در كوتاه مدت باعث مي‌شود كه زوج مبادرت به طلاق نكند اما در مدت طولاني به اين دليل كه علاقه‌اي بين طرفين حاكم نيست شوهر اقدام به طلاق مي‌كند، يا زوجه اقدام به وصول دينش مي‌كند. بنابراين اين استدلال كاملا اشتباه است.
وي يادآور شد: قوانين مدني و قانون حمايت از خانواده دو قانون مرجعي هستند كه نسبت به تعيين مهريه حاكم هستند و اين دو قانون قواعد اساسي را در اين موضوع پايه‌ريزي نكرده‌اند كه به نظر برسد مهريه به دليل استحكام بناي خانواده به تصويب رسيده است. علت اينكه قوانين مهريه را ذكر كرده‌اند، ريشه در سنت دارد تا اينكه زن بتواند پشتوانه اقتصادي داشته باشد. اساسا به نظر مي‌رسد تصويب مهريه به دليل تحكيم بنيان خانواده نبوده است.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: اين موضوع كه مرجعي مهريه‌ي مشخصي را براي زوجين تعيين كند با حاكميت اراده در تعارض است. ما يك عقود معيني داريم كه در قانون مدني داراي تعريف است و بنابراين عقود طرفين مي‌توانند با اراده‌ي خود در هنگام عقد نكاح مهريه‌اي را تعيين كنند و ما نمي‌توانيم براي زوجين كه با اراده‌ي خود يكديگر را انتخاب كرده‌اند چارچوبي را قرار دهيم و از آنها بخواهيم در اين چارچوب حركت كنند.
پوربابايي افزود: شرايطي كه در ماده 1031 قانون مدني ذكر شده و شرايطي كه براي فسخ نكاح از سوي زوجه مطرح شده است شرايط خوبي است. اگر زنان هدف‌شان را از تعيين مهريه قرار دادن اهرم فشار عليه زوج بدانند و از اين طريق بخواهند به خواسته‌هاي‌شان برسند اين امر، امري ناپسند است. زن مي‌تواند بر اساس آن چيزي كه در قانون ذكر شده است مانند اعتياد، عسر و حرج و غيره درخواست طلاق خود را به دادگاه ارائه دهد و ترديدي نيست كه دادگاه بعد از احراز چنين دلايلي حكم طلاق را به زن مي‌دهد و حق و حقوق آن را نيز رعايت مي‌كند و حتي اگر مردي بخواهد زن خود را بدون داشتن دلايل محكمه پسند مطلقه كند، بايد تمامي حق و حقوق او را پرداخت كند.



نويسنده: عباس برزگر





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان