بسم الله
 
EN

بازدیدها: 643

تدابير حقوقي براي مبارزه با مشاغل مزاحم

  1392/10/12
خلاصه: در گفت و گوي «حمايت» با يک حقوقدان بررسي شد؛ تدابير حقوقي براي مبارزه با مشاغل مزاحم
سال‌هاست که در اکثر شهرهاي بزرگ مردم با معضلي چون صنايع و مشاغل مزاحم و آلاينده در محل‌هاي سکونت خويش مواجه هستند و شهرداري‌ها نيز تلاش دارند که نسبت به انتقال صنايع مزاحم و تعطيلي مشاغل پر سرو صدا رفع مزاحمت کنند.
با گذر از هر محله‌اي مي‌توانيم مشاغلي را چون تعميرگاه، صافکاري که مشاغل پر سروصدايي هستند يا مشاغلي که اکثر اجناس خويش را در معبر عمومي ‌قرار مي‌دهند و يا فعاليت شرکت‌هاي تجاري را که باعث ايجاد مزاحمت براي ساير ساکنان مجتمع که اکثرا مسکوني هستند، مي‌شوند، مشاهده کرد يا شغل‌هايي را مي‌بينيم که آلاينده توليد يا بهداشت شهري را تهديد مي‌کنند و بالاخره حتي با گذشت چندين سال از ممنوعيت عرضه دام در محدوده خدماتي شهرها همچنان مشاهده مي‌شود که در بعضي از منازل يا اماکن افراد سودجو اقدام به فروش احشام مي‌کنند. بنابراين ضروري است مردم با کميسيوني آشنا شوند که مي‌توانند شکايت و مشکلات خويش را در آنجا مطرح و محلات خويش را از چنين مشکلاتي آزاد سازند. گاهي صاحبان صنايع و چنين مشاغلي به تذکرات ساير ساکنان محل اعتنايي نمي‌کنند، اينجاست که قانونگذار به منظور جلوگيري از فعاليت چنين افرادي و به منظور مقابله با تاسيس و ايجاد شغل‌هاي مزاحم چاره‌اي انديشيده و بند 20 ماده 55 قانون شهرداري‌ها را پيش‌بيني کرده است.

عليرضا بهاري، وکيل پايه يک دادگستري، در بيان کارکردهاي اين کميسيون اين ماده قانوني به «حمايت» مي‌گويد: مهم‌ترين وظايف اين کميسيون جلوگيري از ايجاد و تاسيس اماکني است که به نحوي موجب بروز مزاحمت براي ساکنان شهرها مي‌شود. البته اهداف ديگري نيز در تاسيس اين کميسيون نقش داشته‌اند که به اين شرح است:
- جلوگيري از ايجاد و تاسيس اماکني که به نحوي فعاليت آنها مخالف اصول بهداشت شهري است.
- جلوگيري از تاسيس و فعاليت تمامي ‌مشاغلي که مزاحمت و سر و صدا ايجاد مي‌کند همچنين شغل‌هايي که موجب تجمع حشرات و جانوران مي‌شود.
- جلوگيري از فعاليت شغل‌هايي که در اماکن مسکوني با تاسيس دفاتر اداري و بهداشتي موجب ايجاد مزاحمت براي ساير ساکنان مي‌شود.
- جلوگيري از همه مشاغلي که در تعارض بهداشت شهري است مثل کوره‌هاي آجرپزي، واحدهاي آبکاري و ...
- نظارت و مراقبت در وضع دودکش‌هاي اماکن و کارخانه‌ها که کارکردن آنها دود ايجاد مي‌کند تا از آلوده‌شدن هواي شهر جلوگيري شود.

نقش کميسيون در دعاوي موضوع بند 20 ماده 55

اما در صورتي که شخصي بعد از مشاهده مشاغل زيان‌آور و آلوده‌کننده بخواهد موضوع را در کميسيون بند 20 ماده 55 قانون شهرداري‌ها پيگيري کند بايد به کجا مراجعه کند و شکايت خود را چگونه مطرح کند؟ اين کارشناس حقوقي در پاسخ به اين سوال که اين کميسيون در کجا مستقر است و بر اساس درخواست چه اشخاصي تشکيل و به چه نحو عمل مي‌کند و شهروندان جهت طرح شکايت از چنين مشاغلي بايد به کجا مراجعه کنند؟ مي‌گويد: در صورت مشاهده چنين مشاغلي شهروندان مي‌توانند شکايت خود را به حوزه‌هاي معاونت امور شهري و فضاي سبز مناطق شهرداري‌ها يا ادارات ساماندهي مستقر در مناطق يا به شرکت ساماندهي و مشاغل و صنايع مزاحم اعلام کنند و پس از اعلام شکايت کارشناسان ادارات ساماندهي که وابسته به حوزه معاونت امور شهري و فضاي سبز هستند، به بررسي، بازديد از محل مورد نظر و تهيه گزارش اقدام و در صورت وارد دانستن شکايت اقدام به صدور نظريه در اجراي بند 20 ماده 55 قانون شهرداري‌ها مي‌کنند. وي ادامه مي‌دهد: اين نظريه‌ها با توجه به نوع فعاليت صنايع و مشاغل در اشکال مختلفي صادر مي‌شود. براي مثال در خصوص مشاغل مزاحم و پر سرو صدا در صورتي که موجب توليد دود يا پخش ذرات شيميايي نکنند مهلت مناسب براي رفع مزاحمت صادر مي‌شود يا در خصوص مشاغلي که به نحوي مزاحمت آن‌ها موجب سلب آسايش ساير ساکنان مي‌شود يا در صورتي که وجود فعاليت‌هاي مذکور با شرايط محل مناسب نباشد، راي به تعطيلي و پلمپ محل صادر مي‌کند.

تصميم‌گيري در مورد مشاغل آلاينده

کميسيون بند 20 ماده 55 قانون شهرداري‌ها يک مرجع رسيدگي‌کننده اداري است و زيرمجموعه قوه‌قضاييه نيست بنابراين آيين دادرسي حاکم بر آن با دادگاه‌هاي عمومي متفاوت خواهد بود. اين وکيل دادگستري در خصوص نحوه تصميم‌گيري کميسيون در خصوص صنايع و مشاغل آلاينده و آنهايي که در تعارض بهداشت شهري هستند، مي‌گويد: بر اساس تصويب‌نامه هيات وزيران راجع به انتقال صنايع آلوده‌کننده و مزاحم محيط‌زيست شهر تهران به شماره 944/ت/119 مورخ 9/04/92 و به موجب ماده 2 قانون جلوگيري از آلودگي هوا مصوب (3/04/74) «انجام عملي که موجبات آلودگي هوا را فراهم کند، ممنوع است و شهرداري اقدام به صدور نظريه در خصوص انتقال آنها به خارج از شهر مي‌کند».

نتيجه اجرا نکردن احکام کميسيون

احکام مراجع قضايي و شبه‌قضايي لازم‌الاجرا هستند و دولت اجراي آنها را تضمين مي‌کند بنابراين به آساني نمي‌توان از زير بار اجراي هيچ رايي شانه خالي کرد. اين کارشناس حقوقي با بيان اينکه شهرداري در نظريه‌هاي صادره به مالکان با توجه به موارد ذکرشده مهلت لازم براي اجراي نظريه پيش‌بيني مي‌کند، اظهار مي‌کند: چنانچه ظرف مهلت تعيين‌شده نسبت به آن براي رفع مزاحمت يا انتقال آن به خارج از شهر اقدام کنند شهرداري‌ها رأسا توسط ماموران خويش نسبت به اجراي نظريه صادره اقدام مي‌کنند. بهادري مي‌‌افزايد: نظريه‌هاي صادره در به تاييد مسئولان ذي‌ربط در شهرداري‌ها از جمله معاون امور شهري و فضاي سبز منطقه و شهردار ناحيه مربوط و مسئول کميسيون بدوي بند 20 ماده 55 مي‌رسد.

قطعي شدن آراي کميسيون

ممکن است اين سوال پيش بيايد که آيا نظريه صادره در مناطق قطعي است و بايد بي‌درنگ اجرا شود يا خير؟ اين وکيل دادگستري در پاسخ به اين پرسش مي‌گويد: نظريه صادره از سوي شهرداري ظرف مدت 10 روز قابل اعتراض در کميسيون بند 20 ماده 55 قانون شهرداري‌هاست که داراي سه عضو است و در شوراي اسلامي ‌شهر تشکيل مي‌شود و در صورتي‌ که صاحبان صنايع نسبت به نظريه شهرداري اعتراضي داشته باشند، مي‌توانند اعتراض خود را در دبيرخانه کميسيون ثبت کنند. کميسيون پس از بررسي و در صورت وارد دانستن اعتراض آن را نقض و اقدام به صدور رأي مي‌کند و در غير اين صورت با ابرام نظريه شهرداري براي اجرا، رأي را به شهرداري ارسال تا پس از ابلاغ نسبت به اجراي آن اقدام کند.بهاري همچنين در ادامه عنوان مي‌کند: رأي صادره از کميسيون بند 20 ماده 55 قطعي و بر اساس قانون جديد ديوان عدالت اداري ظرف 3 ماه قابل شکايت در ديوان عدالت اداري است. راي مراجع رسيدگي‌کننده تا زماني که قطعي نشده باشد اجرا نمي‌شود، هر چند اين قاعده استثنائاتي دارد، آراي کميسيون بند 20 ماده 55 قانون شهرداري‌ها از جمله اين استثناها نيست بنابراين آراي اين کميسيون بايد ابتدا قطعي سپس اجرا شود. علاوه بر اين بايد توجه داشت که مرجع اعتراض از اين آراء، ديوان عدالت اداري است.
وي تاکيد مي‌کند: ممکن است اين مسئله در ذهن متبادر ‌شود که شهرداري مي‌تواند نسبت به تعطيلي واحدهايي نظير دفاتر فني و مهندسي، مطب پزشکي که در مجتمع هاي مسکوني فعاليت مي‌کنند، اقدام کند يا با ميوه‌فروشي‌هايي که اقدام به فروش ميوه در مقابل واحدهاي کسبي خويش مي‌کنند و مشاغلي که مخالف بهداشت شهري نيست، اما در رفت و‌آمد و عبور و مرور باعث مشکلات مي‌شوند يا با آژانس‌هاي تاکسي و نمايشگاه‌هاي اتومبيل که فاقد پارکينگ لازم هستند و خودروهاي خود را در معبر عمومي ‌پارک مي‌کنند برخورد و آنها را به نحوي مجبور به رفع مزاحمت نمايد؟ اين کارشناس حقوقي بيان مي‌کند: هرچند در قانون به بعضي از مشاغل اجازه فعاليت در اماکن مسکوني متعلق به مالک اعطا شده است، اين را نبايد ناديده گرفت که در صورت مزاحمت و ايجاد سر و صدا به نحوي که موجبات آزار و اذيت ساير ساکنان فراهم شود، مي‌توان نسبت به تعطيلي و پلمپ آنها اقدام کرد و در خصوص مشاغلي چون آژانس تاکسي و نمايشگاه‌داران که موجب مزاحمت مي‌شوند نيز شهرداري مي‌تواند در اجراي بند 20 کميسيون ماده 55 اقدام به تعطيلي و پلمپ آنها کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان