بسم الله
 
EN

بازدیدها: 644

قانون داوري تجاري بين المللي- قسمت دوم

  1392/10/12
قسمت قبلي

ماده 12 - موارد جرح داور

1 - "‌داور" در صورتي قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث ترديدهاي موجهي در خصوص بي‌طرفي و استقلال او شود، و يا اينکه واجد‌اوصافي که مورد توافق و نظر طرفين بوده است، نباشد. هر طرف صرفا" به استناد عللي که پس از تعيين " داور" از آنها مطلع شده، مي‌تواند داوري را که‌خود تعيين کرده و يا در جريان تعيين او مشارکت داشته است، جرح کند.
2 - شخصي که به عنوان داور مورد پيشنهاد قرار مي‌گيرد، بايد هرگونه اوضاع و احوالي را که موجب ترديد موجه در مورد بي‌طرفي و استقلال او‌مي‌شود، افشا نمايد. "‌داور" بايد از موقع انتصاب به عنوان "‌داور" و در طول جريان داوري نيز بروز چنين اوضاع و احوالي را بدون تاخير به طرفين اطلاع‌دهد، مگر اينکه قبلا" آنان را از اوضاع و احوال مذکور مطلع نموده باشد.

‌ماده 13 - تشريفات جرح

1 - طرفين مي‌توانند در مورد تشريفات جرح "‌داور" توافق نمايند.
2 - در صورت نبودن چنين توافقي، طرفي که قصد جرح "‌داور" را دارد بايد ظرف (15) روز از تاريخ اطلاع از تشکيل "‌داوري" يا اطلاع از هر گونه‌اوضاع و احوال مذکور در بند (1) ماده (13) دلايل جرح را طي لايحه‌اي به "‌داور" اعلام کند. "‌داور" در مورد جرح اتخاذ تصميم مي‌کند، مگر اينکه"‌داور" مورد جرح از سمت خود کناره‌گيري کند و يا طرف مقابل نيز جرح را بپذيرد.
3 - جرحي که با رعايت تشريفات بندهاي (1) و (2) اين ماده به عمل آمده است اگر مورد قبول قرار نگيرد، طرفي که "‌داور" را جرح کرده مي‌تواند ظرف‌سي(30) روز پس از دريافت اخطاريه حاوي تصميم مربوط به رد جرح، از مرجع موضوع ماده (6) درخواست نمايد که نسبت به جرح، رسيدگي و‌اتخاذ تصميم کند. مادام که چنين درخواستي تحت رسيدگي است "‌داور" مي‌تواند جريان داوري را ادامه داده و راي نيز صادر کند.

‌ماده 14 - قصور و يا عدم امکان انجام وظيفه

1 - اگر يک داور به موجب قانون يا عملا قادر به انجام وظايف خود نباشد و يا بنابه علل ديگري موفق به انجام وظايفش بدون تاخير موجه نشود،‌مسووليت وي خاتمه مي‌يابد.
چنانچه در تحقق موارد مذکور بين طرفين اختلاف باشد هريک از آنها مي‌تواند از مرجع مذکور در ماده (6) درخواست‌کند که در مورد ختم ماموريت " داور" مزبور اتخاذ تصميم
نمايد.
2 - صرف کناره‌گيري و يا موافقت طرف ديگر يا ختم ماموريت " داور"، به معناي قبول اعتبار و صحت دلايل جرح، قصور، يا عدم قدرت برانجام‌وظيفه نخواهد بود.

‌ماده 15 - تعيين داور جانشين

‌هرگاه ماموريت يک "‌داور" به موجب مواد (13)‌يا(14) يا به علت کناره‌گيري، يا به لحاظ توافق طرفين در خصوص لغو ماموريت او و يا به جهات و‌دلايل ديگري خاتمه پذيرد "‌داور" جانشين مطابق مقررات حاکم بر تعيين داوري که تغيير يافته است، تعيين مي‌شود.

‌فصل چهارم - صلاحيت "‌داور"


‌ماده 16 - اتخاذ تصميم در مورد صلاحيت

1 - "‌داور" مي‌تواند در مورد صلاحيت خود و همچنين درباره وجود و يا اعتبار موافقتنامه داوري اتخاذ تصميم کند. شرط داوري که به صورت جزيي از‌يک قرارداد باشد از نظر اجراي اين قانون به عنوان موافقتنامه‌اي مستقل تلقي مي‌شود، تصميم "‌داور" در خصوص بطلان و ملغي‌الاثر بودن قرارداد‌في‌نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوري مندرج در قرارداد نخواهد بود. 
2 - ايراد به صلاحيت "‌داور" نبايد موخر از تسليم لايحه دفاعيه باشد. صرف تعيين "‌داور" و يا مشارکت در تعيين وي توسط هريک از طرفين مانع از‌ايراد صلاحيت نخواهد بود ايراد به خروج "‌داور" از حدود صلاحيت در جريان رسيدگي داوري بايد به محض بروز آن عنوان شود "‌داور" مي‌تواند در هر‌کدام ازموارد مذکور، ايراد خارج ازموعد را نيز بپذيرد، مشروط برآنکه تاخير را موجه تشخيص دهد.
3 - در صورت ايراد به اصل صلاحيت و يا به وجود و يا اعتبار موافقتنامه داوري ( جز در صورتي که طرفين به نحو ديگر توافق کرده باشند)"‌داور" بايد‌به عنوان يک امر مقدماتي، قبل از ورود به ماهيت دعوي نسبت به آن اتخاذ تصميم کند، اتخاذ تصميم در مورد ايراد خروج "‌داور" از حدود صلاحيت که‌سبب آن در حين رسيدگي حادث شود ممکن است در ضمن راي ماهوي به عمل آيد. چنانچه "‌داور" به عنوان يک امر مقدماتي به صلاحيت خود نظر‌بدهد، هريک از طرفين مي‌تواند ظرف سي (30) روز پس از وصول ابلاغيه آن از دادگاه مندرج در ماده (6) درخواست کند که نسبت به موضوع رسيدگي‌و اتخاذ تصميم نمايد. مادام که درخواست مزبور در دادگاه تحت رسيدگي است "‌داور" مي‌تواند به رسيدگي خود ادامه دهد و راي نيز صادر کند. 

‌ماده 17 - اختيار "‌داور" براي صدور دستور موقت

"‌داور" مي‌تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعيين تکليف فوري است، به درخواست هرکدام از طرفين دستور موقت صادر نمايد،‌مگر آنکه طرفين به نحو ديگري توافق کرده باشند "‌داور" مي‌تواند مقرر نمايد که متقاضي تاميني مناسب بسپارد. در هر دو صورت چنانچه طرف ديگر‌تاميني بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد " داور" از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.




مشاوره حقوقی رایگان