بسم الله
 
EN

بازدیدها: 849

مطالبه نفقه از طريق کيفري

  1392/10/12
مطابق ماده ي 642 قانون مجازات اسلامي چنانچه فردي با داشتن استطاعت مالي،نفقه ي زن خود را در صورت تمکين  ندهد يا از تاديه نفقه ي ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد،دادگاه او را از سه ماه و يک روز تا پنج ماه حبس محکوم مي نمايد.

در وصول نفقه از طريق کيفري چند نکته قابل ذکر است.
1- هزينه ي شکايت عدم پرداخت نفقه
2- تمکين
3- عدم امکان مطالبه نفقه ي گذشته
4- استطاعت
5- مجازات متعلقه
6- مختومه نشدن پرونده مگر با گذشت شاکيه.

الف)در شکايت کيفري مبني بر عدم پرداخت نفقه،هزينه ي دادرسي به ميزان مطالبه ي  آن از طريق حقوقي نمي باشد و در واقع فاقد هزينه است و مي توان در يک برگ عادي اعلام شکايت نمود و نياز به دادخواست نيست. به محض اعلام شکايت  به مجتمع محل،از طريق دادسرا شکايت نامه يا عريضه به مرجع انتظامي محل ارجاع واز آن طريق طرف مقابل که زوج مي باشد احضار و پس از تحقيقات مقدماتي پرونده به دادسرا اعاده مي گردد. قاضي دادسرا(داديار)پس از مذاکره با طرفين و احراز واقعيت ادعاي شاکي، با تفهيم اتهام به زوج و اخذ آخرين دفاع،پرونده را پس از تشريفات بعدي(صدور قرار تامين-قرار مجرميت-اظهار نظر دادستان-صدور کيفر خواست)به دادگاه ارسال مي دارد.

ب)در پرونده ي کيفري،نفقه ي ايام گذشته يا نفقه ي معوقه ، قابل مطالبه نيست و زوجه تنها مي تواند ادعاي مطالبه ي هزينه ومخارج حال  را نمايد و چنانچه مدعي عدم پرداخت نفقه ي معوقه باشد، مطابق ماده ي 1206 قانون مدني مي تواند به دادگاه خانواده مراجعه کند.

ج)در قبال هر حقي تکليفي متصور است،در مقابل پرداخت نفقه توسط زوج نيز، زوجه مکلف به تمکين مي باشد.

د) استطاعت: با توجه به اينکه ضمانت اجراي عدم پرداخت نفقه و مطالبه ي  آن از طريق کيفري، مجازات حبس مي باشد، و با عنايت به اين که جرم از دو عنصر مادي ومعنوي تشکيل شده  که در بحث عدم پرداخت نفقه يا ترک انفاق عنصر مادي آن چون نپرداختن و امتناع از دادن مخارج   وعنصر معنوي آن قصد عدم پرداخت و سوء نيت در آن است، لذا بدوا بايد احراز شود که آيا زوج يا شوهر استطاعت و توانايي پرداخت داشته  واز آن استنکاف کرده و يا اصولا توان آن را نداشته است و اگر فدرت پرداخت نداشته باشد، قابل مجازات نمي باشد . لذا مردي که شرايط کار کردن نداشته يا به لحاظ نقص عضو امکان اشتغال ندارد، فاقد سوء نيت و جنبه کيفري بوده و قابل مجازات نمي باشد ودر اين موارد که زوج عاجز از پرداخت نفقه باشد، زوجه مي تواند مطابق ماده ي 1129 قانون مدني يا شرط ضمن عقد تقاضاي طلاق نمايد.

ذ)مجازات عدم پرداخت نفقه:مجازات ترک انفاق از3 ماه ويک روز تا 5 ماه حبس مي باشد، ولکن چنانچه زوجه با دريافت يا بدون دريافت نفقه از شکايت خود عليه همسرش صرف نظر نمايد، جرم قابل گذشت بوده و اجراي حکم متوقف مي گردد. نکته شايان ذکر اين است که تا زماني که زوجه اعلام گذشت ننمايد حتي اگر نفقه را دريافت کرده باشد، اجراي حکم متوقف نمي گردد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان