بسم الله
 
EN

بازدیدها: 654

از مجرميت تا قانونمندي مطهري در مجلس!

  1392/10/11
خلاصه: نقد و نگاهي حقوقي به اعلام جرم عليه دکتر علي مطهري از مجرميت تا قانونمندي مطهري در مجلس!
به راستي، اقدام دکتر علي مطهري در راستاي ايفاي وظايف قانوني و نمايندگي خويش و طرح ديدگاهها و نظرات سياسي مخالف خود در صحن علني مجلس واجد وصف مجرمانه بوده؟ آيا اظهار نظر نمايندگان در چهارچوب قانون اساسي نسبت به امور کشور جرم انگاري شده است؟ آيا دادستان مجاز به دخالت در وظايف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي باشد؟
خبر اعلام جرم عليه دکتر علي مطهري، فرزند شهيد مطهري (نظريه پرداز اصلي جمهوري اسلامي) و برادر خانم علي لاريجاني، رئيس وقت مجلس ايران از سوي دادستاني در رسانه ها با بازخوردهاي فراواني در رسانه ها و افکار عمومي همراه بوده است. دادستان کل کشور نيز در اظهار نظري مشابه، مراتب مزبور را تائيد و در خبرگزاري ها نيز منعکس شده است. با وجود عدم شکايت سپاه پاسداران نسبت به اظهارات وي و انکار علني هرگونه شکايتي نسبت به دکتر مطهري- دادستان در مقام اعلام جرم عليه اين نمايند? صريح مجلس برآمده است! به راستي، اقدام دکتر علي مطهري در راستاي ايفاي وظايف قانوني و نمايندگي خويش و طرح ديدگاهها و نظرات سياسي مخالف خود در صحن علني مجلس واجد وصف مجرمانه بوده؟ آيا اظهار نظر نمايندگان در چهارچوب قانون اساسي نسبت به امور کشور جرم انگاري شده است؟ آيا دادستان مجاز به دخالت در وظايف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي باشد؟ آيا مي توان نسبت به انتشار وضعيت پرونده يک مشتکي عنه يا متهم به مانند دکتر مطهري، قبل از احراز مجرميت وي و اثبات محکوميت قطعي وي، او را بعنوان "مجرم" در رسانه ها خطاب کرد و نسبت به انتشار اخبار و اطلاعات و مشخصات وي و پرونده در افکار عمومي و خبرگزاري هاي اقدام کرد؟ مسئوليت حقوقي و قانوني دادستان و دکتر مطهري نسبت به مراتب مزبور چگونه است؟

مسئوليت قانوني نمايندگان مجلس:

برابر اصل هشتاد و ششم قانون اساسي، "نمايندگان مجلس در ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و راي خود کاملاً آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار نظر کرده اند يا آرايي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند، تعقيب يا توقيف کرد". اصل مزبور ناظر به "مصونيت پارلماني نمايندگان مجلس" مي باشد. بر اين اساس، هر نماينده مجلس وفق اصل هشتاد و چهارم همان قانون "در برابر تمام ملت مسئول است" و در ايفاي وظايف نمايندگي "حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي اظهار نظر نمايد". عدم مسئوليت نمايندگان در قبال اظهار نظر و راي خويش در مجلس و حتي، خارج از آن در دوره نمايندگي و پس از انقضاي دوره مزبور نيز تسرّي داشته و نمي توان آنان را مورد تعقيب و يا توقيف قرار داد.

اصل عدم مسئوليت نمايندگان مجلس، فقط عمل پارلماني، همراه با هدف پارلماني آنها را شامل مي شود و نماينده صرفاً، نسبت به گفتار و کردار غير پارلماني و واجد وصف شخصي و خصوصي خود، ولو در صحن پارلمان، مي تواند مسئوليت داشته باشد. از اين رو، ايفاي وظيفه نمايندگي در اظهار نظر و راي نبايد بهانه اي براي تضييع حقوق مردم و وارد کردن لطمه به حيثيت و شوون مادي و معنوي افراد يا ترغيب عمومي به بي نظمي و آشوب باشد که در اين حالت، وضعيت حقوقي نمايندگان مزبور از حيث تساوي حقوقي با مردم، يکسان بوده و در صورت وجود دلائل توجه اتهام به آنها، مي تواند خود موجبي براي تعقيب قانوني آنها يا ارتکاب آنها به جرم نيز محسوب گردد.

علاوه بر "مصونيت پارلماني" - "مصونيت از تعرض"، از ديگر تامينات حقوقي و قانوني مربوط به نمايندگان مجلس بوده و ناظر به منع تعرض نسبت به آنها، در صورت ارتکاب به جرم و جرائم مي باشد. اين اصل در اصل دوازدهم قانون اساسي مشروطيت و قسمتي از اصل هفتاد و يکم پيش نويش قانون اساسي فعلي مقرر شده بود، لکن به جهت مخالفت بعدي فقهاي شوراي نگهبان به هنگام بررسي اصل مزبور، مورد تصويب قرار نگرفت و در قانون اساسي نيز منعکس نشده است.(1)

اظهار نظر نمايندگي نمايندگان مجلس و جرم انگاري در قانون:


طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامي ناظر به اصل يکصد و شصت و نهم قانون اساسي؛ "هر رفتاري اعم از فعل يا ترک فعل که در قانون براي آن مجازات تعيين شده است، جرم محسوب مي شود". تعريف مزبور ناظر به "اصل قانوني بودن جرم و مجازات ها" ست. بدين معنا، که هيچ اقدام يا ترک اقدامي جرم نبوده و مستوجب مسئوليت قانوني نيست، مگر آنکه در قانون عنوان مجرمانه داشته و براي آن مجازات مقرر شده باشد. درهمين ارتباط، اساساً اين سئوال مطرح است؛، آيا اقدام دکتر علي مطهري در راستاي ايفاي وظايف قانوني و نمايندگي خويش واجد وصف مجرمانه هست؟ آيا اظهار نظر نمايندگان در چهاچوب قانون اساسي نسبت به امور کشور و طرح نظرات سياسي و حقوقي مخالف جرم انگاري شده است؟ آيا دادستان مجاز به دخالت در وظايف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي باشد؟

نمايندگان مجلس به تجويز اصول هشتاد و چهارم و هشتاد و ششم قانون اساسي مجاز به اعلام نظر در تمامي امور کشور در راستاي وظايف قانوني و نمايندگي خويش بوده و از مصونيت پارلماني مقرر، به ترتيب ياد شده برخوردارند و هيچ مقام و مرجعي برابر قانون اساسي نمي تواند موجبات تعقيب حقوقي و قانوني آنها را به جهت اظهار نظر نمايندگي آنها در چهارچوب قانون فراهم آورد و تعقيب آنها، برخلاف مراتب مزبور در مغايرت آشکار با قانون اساسي و الزامات قانوني مندرج در آن مي باشد. از اين رو، نه تنها؛ اظهار نظر نمايندگان مجلس در راستاي وظايف نمايندگي و قانوني خويش، جرم نبوده و واجد وصف مجرمانه نمي باشد، بلکه در قانون مجازات اسلامي نيز فاقد هر گونه جرم انگاري در اين رابطه مي باشد و تعقيب قانوني نمايندگان مجلس را در تعارض با اصول مزبور مغاير با قانون مي داند.

دکتر مطهري در اظهارات خويش ضمن انتقاد از عملکرد قوه قضائيه و مراجع قانوني ذيربط نسبت به عدم تعيين تکليف وضعيت آقايان کروبي و موسوي و عوامل مورد ادعا در فتنه 88، از جمله بر لزوم تعيين تکليف وضعيت حقوقي و قانوني آنها تاکيد داشته است. صرف نظر از فقدان هرگونه جرم انگاري نسبت به "فتنه و مجازات حصر خانگي" و مغايرت آشکار و غير قابل انکار حصر خانگي نامبردگان، برخلاف اصول صريح و مکرر قانون اساسي و عدم رعايت اصول دوم، سوم، چهارم، نوزدهم، بيستم، بيست و دوم، بيست و سوم، سي و دوم، سي و ششم، سي و هفتم، يکصدو پنجاه و ششم، يکصد و پنجاه و نهم، يکصد و شصت و نهم و عمومات حقوقي مربوطه(2)- اظهار نظر اين نماينده مجلس در راستاي ايفاي وظايف قانوني ناشي از اصول هشتاد و چهارم و هشتاد و ششم قانون اساسي و در راستاي تاکيد به التزام عملي و عيني دستگاه قضايي کشور و مراجع قانوني ذيربط به اجراي اصول ياد شده آن قانون بوده است که نه تنها جرم نبوده، بلکه ايجاد شائبه در افکار عمومي و رسانه ها براي مجرم دانستن يک نماينده مجلس در راستاي اعمال مسئوليت هاي قانوني خويش نيز محل تامل بوده و مغاير با الزامات مندرج در قانون اساسي و قوانين موضوعه کشوري از حيث حقوقي به نظر مي رسد.

دادستان تهران در اعلام جرم عليه دکتر مطهري، اظهار نظر وي نسبت به مشائي و احمدي نژاد را از مصاديق نشر اکاذيب برشمرد و ضمن نفي ارتباط گفته هاي وي به مسائل جامعه شناسي و روان شناسي،بدون ارائه هرگونه دليل و مبناي علمي و کارشناسي در حوزه علوم ياد شده- گفته هاي وي را بعنوان جرم تلقي نموده است. وهن به مقامات کشوري، از جمله رئيس جمهور و انتشار اکاذيب نيز نسبت به اين نماينده مجلس در بيانيه دادستان جرم تلقي گرديده است و اصل هشتاد و ششم قانون اساسي را نيز فرع بر عمل مجرمانه نماينده مجلس دانسته و به نظريه تفسيري شوراي نگهبان به شماره 80/ 21/ 3036 مورخ 20/ 10/ 1380 در اين رابطه استناد شده است(3).

به موجب اصل 697 قانون مجازات اسلامي، لازم? تحقق افتراء و توهين و هتک حرمت به کسي، ناشي از تحقق وضعيت موصوف از حيث حقوقي است. برابر اين ماده "هر کس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر، به کسي امري را صريحاً نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد که مطابق قانون، آن امر جرم محسوب مي شود و نتواند صحت آن اسناد را اثبات نمايد..." به مجازات مقرر در اين ماده محکوم خواهد شد.

اظهار نظر دکتر مطهري نسبت به وضعيت حقوقي و قانوني بازداشت شدگان مزبور (آقايان موسوي و کروبي) و عدم تعيين تکليف وضعيت قانوني آنها پس از اين مدت يا نقد وي نسبت به عملکرد دولت قبلي و مديران آن، نه تنها واجد وصف مجرمانه نبوده، بلکه ناشي از انتقاد قانوني وي از عدم رعايت اصول دوم، سوم، چهارم، نوزدهم، بيستم، بيست و دوم، بيست و سوم، سي و دوم، سي و ششم، سي و هفتم، يکصدو پنجاه و ششم، يکصد و پنجاه و نهم، يکصد و شصت و نهم و عمومات حقوقي مربوطه و نيز عدم رعايت حقوق شهروندي و اساسي آنها به موجب قانون اساسي مي باشد که فاقد هرگونه جرم انگاري يا عنوان مجرمانه در قانون بوده و اساساً، نه به منزل? توهين و هتک حرمت تلقي شده و نه مبتني بر افتراء يا هرگونه نشر اکاذيبي است.

در افترا، انتساب امر خلاف واقع واجد وصف مجرمانه ضروري است، اين در حالي است که حصرخانگي آنها و فقدان هرگونه محاکمه و تعقيب قانوني آنها و عدم تخصيص حق دفاع يا برخورداري از يک دادرسي عادلان? مورد انتظار و تاکيد قانون و مقنن و برخورداري از حق داشتن وکيل براي دفاع از آنها، تاکيدي بر لزوم رعايت موازين حقوقي و قانوني و مبتني بر يک واقعيت تاريخي و حقيقي موجود بوده که مي بايست محترم شمرده شود، نه آنکه آن را بعنوان يک اقدام مجرمان? مغاير با قانون و عدول مسئوليت زا از اصول بيست و دوم، بيست و هفتم، سي و دوم، سي و سوم، سي و چهارم، سي و پنجم، سي و هفتم و سي و نهم قانون اساسي تلقي گردد!؟

اگر به راستي، اتهامي متوجه آنهاست که ضروري است به موجب قانون و نيز با مرعي داشتن اصل سي و دوم قانون اساسي که مقرر مي دارد: "هيچکس را نمي توان دستگير کرد، مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً، به متهم تفهيم و ابلاغ شود و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت، پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود"، نسبت به تعقيب قانوني و محاکمه آنها اقدام گردد و اگر اتهامي متوجه آنان نيست، مبناي حصرخانگي آنها، برخلاف اصول صريح قانون اساسي، به ترتيب پيش گفته، از حيث حقوقي و قانوني چيست و ورود احتمالي شوراي عالي امنيت ملي، با توجه به صراحت اصل مزبور دراين موضوع، آنهم بعد از گذشت نزديک به 5 سال و عدم رعايت اصول مزبور از جهت حقوقي چگونه بايد ارزيابي گردد؟!

اظهار نظر دکتر مطهري در انتقاد از عملکرد دستگاه قضايي در عدم تعيين تکليف وضعيت محصور شدگان مزبور، انتقادي صريح و نقدي قانوني در راستاي وظايف نمايندگي وي بوده و منطبق با ماده 698 قانون مجازات اسلامي از حيث نشر اکاذيب نيز محسوب نمي گردد و فاقد مولفه ها و ارکان وقوع بزه مزبور يا انتساب آن اتهام به وي مي باشد. پس، اساساً، اين سئوال مطرح است؛ مبناي اعلام جرم عليه نماينده مجلسي که در راستاي اصول مذکور قانون اساسي و بويژه، در جهت ايفاي وظايف قانوني خويش به تجويز اصول هشتاد و چهارم و هشتاد و ششم قانون اساسي عمل نموده، چيست و چگونه بايد توجيه گردد؟ آيا به راستي مي توان با مجرمانه دانستن اقدام اين نماينده محترم، موجبات عدم رعايت اصول هشتاد و چهار و هشتاد و شش قانون اساسي و الزامات قانوني حاصل از آن را در سلب مصونيت پارلماني از اين نماينده مجلس را به استناد نظريه تفسيري شوراي نگهبان فراهم ساخت؟

برخلاف مفاد مندرج در بيانيه صادره دادستان محترم تهران، اظهارات علي مطهري نسبت به محمود احمدي نژاد نيز واجد وصف مجرمانه يا توهين و مانند آنها محسوب نمي گردد. توهين عليه رئيس جمهور بعنوان يکي از روساي قواي سه گانه يا معاونان آنها برابر ماده 609 قانون مجازات اسلامي جرم بوده و تعقيب دکتر مطهري از حيث توهين مورد ادعا به احمدي نژاد بعنوان رئيس جمهور با وجود عدم هرگونه سمت نامبرده در اين باره و انقضاي موعد قانوني ايام تصدي وي نيز محل ابهام و تامل بوده و اتهام مزبور در اين باره نيز مصداقي قانوني نخواهد داشت.

منع قانوني انتشار موضوع و محتويات پرونده، قبل از اثبات قطعي محکوميت:


طبق اصل سي و هفتم قانون اساسي؛ "اصل، برائت است و هيچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود". با عنايت به فقدان جرم انگاري نسبت به اقدام قانوني دکتر مطهري در ايفاي وظايف قانوني و نمايندگي مجلس در راستاي اصول هشتاد و چهارم و هشتاد و ششم قانون اساسي و توجهاً، به حکومت اصل برائت نسبت به وي و عدم اثبات هرگونه مجرميتي نسبت به اين نماينده مجلس برابر قانون- طرح ادعاي مجرمانه بودن اقدام وي در رسانه ها از قول دادستان از حيث حقوقي محل ايراد بوده و و فاقد هرگونه مبناي حقوقي و قانوني به نظر مي رسد.

علاوه بر اين، نظر به منع انتشار موضوعات و محتويات پرونده کيفري، قبل از قطعيت حکم به محکوميت متهم/ محکوم عليه، مبناي انتشار گسترده اعلام جرم عليه علي مطهري در رسانه ها و خبرگزاري از سوي دادستان و تائيد اين موضوع از سوي دادستان کل کشور، منطبق با کدامين موازين حقوقي و قانوني است؟! افشاء و انتشار مشخصات دکتر مطهري، قبل از هرگونه اثبات مجرميت و محکوميت وي، در شرايطي که نامبرده هنوز بعنوان "مشتکي عنه" به دادسراي مربوطه احضار و حتي، تفهيم اتهام نشده و انعکاس گسترده آن در رسانه ها و خبرگزاري هاي، به مثاب? ورود به حريم خصوصي و نقض حقوق شهروندي وي تلقي شده که فاقد وجاهت قانوني است و اين اقدام به هيچ وجه شايسته شان و جايگاه حقوقي و قانوني دادستان محترم بعنوان مدعي العموم و يا دادستان محترم کل کشور نيز نخواهد بود! بهتر بود؛ در صورت طرح هرگونه شکايت يا اعلام جرمي عليه وي، موضوع به طور محرمانه به وي و يا از طريق رياست مجلس به اطلاع نامبرده رسيده و ضمن حفظ حريم خصوصي و حقوق شهروندي اين نماينده مجلس، از هرگونه بازخوردهاي احتمالي گسترده در رسانه ها و افکار عمومي برخلاف قانون خودداري کرد.

نتيجه:


با بررسي اجمالي موضوع حاضر، مشخص گرديد که نمايندگان مجلس و تخصيصاً، دکتر علي مطهري در راستاي تجويز قانوني مقرر در اصول هشتاد و چهارم و هشتاد وششم قانون اساسي حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را به نمايندگي از مردم و ملت داشته و نسبت به اظهار نظرات قانوني خويش در ايام تصدي نمايندگي خود در مجلس و حتي، خارج از آن و نيز پس از ايام نمايندگي، به اعتبار اظهارات و اقدامات مطروحه يا معموله آن ايام از مصونيت پارلماني برخوردار بوده و نمي توان آنرا نقض يا موجبات تعقيب وي را فراهم کرد، مگر با عدول آن نماينده از حدود نمايندگي خويش و ارتکاب به عمل مجرمانه، که اين ادعا نيز با ارائ? دلائل مثبته منوط به اثبات دارد. علاوه براين،برابر قانون اساسي، دادستان مجاز به دخالت در نطق نمايندگان يا حريم وظايف قانوني و نمايندگي آنها نبوده و اعلام جرم عليه يک نماينده مجلس بدون رعايت مراتب ياد شده و با وجود الزامات مقرر در قانون اساسي از حيث حقوقي محل ايراد و اشکال است.

همچنين، نظر به لزوم رعايت اصل برائت و عدم حاکميت مجرميت مشتکي عنه يا متهم و منع انتشار مشخصات آنها و مراتب پرونده در رسانه ها و خيرگزاري ها و لزوم رعايت حريم خصوصي و حقوق شهروندي آنه- رسانه اي کردن اعلام جرم عليه اين نماينده محترم مجلس نيز محل اشکال بوده و مغاير با موازين حقوقي و قانوني است.! اظهارات دکتر مطهري در نطق خويش نه تنها در تعارض با اصول مقرر در قانون اساسي نبوده، بلکه منطبق با مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامي از حيث افتراء، توهين و هتک حرمت و يا نشر اکاذيب احتمالي و مورد ادعا نيز محسوب نگرديده و منطبق با ارکان آن جرائم نيز از حيث حقوقي و قانوني نخواهد بود و صرفاً، انتقاد و اظهار نظري مخالف و معترض? يک نماينده مجلس در جهت عدم اجرا و اعمال قانوني اساسي نسبت به موضوعات مطروحه و تعيين تکليف وضعيت حصرشدگان 88 و مانند آنها در چهارچوب الزامات ناشي از قانون اساسي و تکليف مراجع قضايي و قانوني کشور به التزام عيني و عملي نسبت به آنها و نيز رعايت حقوق شهروندي و اساسي دستگيرشدگان در چهارچوب قانون بوده که نه تنها فاقد وصف مجرمانه نبوده، بلکه فاقد هر نوع جرم انگاري مقرر در ماده 2 قانون مجازات اسلامي و اصل يکصدو شصت و هفتم قانون اساسي نيز مي باشد.(4)

بدين ترتيب، مرز بين "مجرميت و قانونمندي دکتر علي مطهري" نسبت به وظايف قانوني و نمايندگي وي روشن و قابل احراز خواهد بود. باشد تا روزي مردم و افکار عمومي به اين نتيجه نرسند و با خود نگويند که: از طلا بودن پيشمان گشته ايم، مرحمت فرما و ما را مس نما...!! با فرض احضار دکتر مطهري به مراجع قضايي، حق وي در دفاع از حقوق خويش و برخورداري از وکلاي مدافع خود در اين ارتباط براي ايشان محفوظ بوده و افکار عمومي، رسانه ها و تاريخ نيز با دقت و هوشياري هميشگي، روند اين محاکمه را، ولو با برگزاري غير علني آن! تعقيب و پيگيري خواهند کرد و به مانند محاکمه کرباسچي، مرتضوي، مجرمين سياسي و امنيتي و مانند آنها نسبت به هر يک از آنها، به خوبي و درستي قضاوت خواهند کرد.

بديهي است؛ حساسيت و واکنش دادستان محترم تهران يا دادستان محترم کل کشور نسبت به نقض حقوق شهروندي مردم، حقوق اساسي و بشري شهروندان از سوي هر شخص و مقام و مرجعي، قابل احترام و مغتنم بوده و اين انتظار نسبت به نقض گسترد? حقوق شهروندي و اساسي مردم نسبت به محيط زيست، هواي آلوده تهران و کلان شهرها، مديريت شهري غير کارآمد در آنها و آسيب هاي گسترده وارده به جسم و جان آنها در اين روزها(5) و نيز عدم اجراي بسياري از اصول مقرر در قانون اساسي و قوانين موضوعه از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي و خسارات پيدا و پنهان وارده به مردم، تعرض به حريم خصوصي مردم، آمار رو به تزايد جرم و جنايت و سلبِ امنيت مستمر ناشي از آنها از شهروندان و مانند آنها نيز مورد انتظار بوده که اميد است با ورود موثر آنها در اين حوزه ها، شاهد تحقق قانونمندي روزافزون دستگاه قضايي و تضمينِ امنيت و حقوق شهروندي مردم و شهروندان بود. از دکتر مطهري نيز بعنوان يک نماينده شاخص، دانشگاهي و فرهيخته مجلس انتظار مي رود اندکي در بيان الفاظ و عبارات مورد استفاده خويش در راستاي ايفاي نمايندگي مجلس و اظهارات قانوني خود با دقت و تعمق بيشتري عمل نمايد تا انديشه و گفتار مخالف وي محمول به اين يا آن نگردد....!


------------------------
پي نوشت ها و منابع:
1- دکتر سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات مجتمع آموزش عالي قم، 1375، صص153-150
2- محمدرضازماني درمزاري(فرهنگ)، اخطار قانون اساسي يک حقوقدان به رئيس جمهور؛ http://khabaronline.ir/detail/314443/weblog/zamanidarmazari
3- خبرگزاري ايسنا: http://isna.ir/fa/news/91041911643/
4- قانون مجازات اسلامي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(مواد و اصول مختلف مورد استناد).
5- محمد رضا زماني درمزاري(فرهنگ)، هشدار يک حقوقدان به نقض حقوق شهروندان در هواي آلوده(هواي آلوده و مسئوليت قانوني دولت و مديريت شهري در قبال شهروندان)، سايت حقوق بشر قوه قضائيه، ملت آنلاين و خبرآنلاين:
http://www.humanrights-iran.ir/news-35933.aspx-
http://khabaronline.ir/(X(1)S(gkps4b4bf3wlwnuqkrytwqpp))/detail/329991/society/judiciary- http://mellatonline.ir/news/news.cfm?id=3579



نويسنده: محمد رضا زماني درمزاري(فرهنگ)، وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان