بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,422

نقش اسناد رسمي در بهداشت قضايي

  1392/10/11
خلاصه: عبارت بهداشت قضايي در سال‌هاي اخير در مقالات و سخنراني‌ها و مصاحبه‌هاي مسؤولان امر قضا و افرادي که ارتباط شغلي با قضا و قضاوت دارند بسيار شنيده و ديده مي‌شود و مراد از طرح آن در واقع استفاده از مفهوم جمله متداول رايج در امور سلامت جسمي است که مي‌گويد «همواره پيشگيري بهتر از درمان است». واژه بهداشت معمولاً در مرحله پيشگيري به کار مي‌رود و عبارت بهداشت قضايي هم در واقع کليه تمهيدات و اقدامات پيشگيرانه تخلفات و حدوث و وقوع جرايم را شامل مي‌شود. در اين خصوص، اسناد رسمي با توجه به اعتبار و استحکام قانوني و اعتقاد مردم به آن به عنوان يکي از ابزار و عوامل مهم بهداشت قضايي جايگاه ويژه‌اي دارد. هدف اين نوشتار، تبيين اهميت و نقش اسناد رسمي در تنظيم و تثبيت روابط حقوقي و مدني افراد و کاستن از بروز تنش و اختلاف در روابط حقوقي و رفع اختلافات احتمالي بدون مراجعه به محاکم قضايي است.

مقدمه

حقوق‌دانان براساس سنتي رايج براي تعريف اسناد رسمي به مواد 1284 و 1286 و 1287 ق.م.[2] استناد مي‌کنند. اين مواد سند را به عنوان نوشته‌اي که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد است تبيين مي‌کنند و طبق ماده 1287 ق.م. نوع رسمي آن در اداره ثبت اسناد و املاک يا دفاتر اسناد رسمي يا نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات قانوني تنظيم مي‌گردد. اين تعريف را مي‌توان تعريف سنتي از سند رسمي ناميد. در اين‌که سند رسمي در مقام دفاع يا دعوي قابل استناد است ترديدي وجود ندارد بلکه ترديد و اشکال در جامعيت تعريف است. زيرا ذکر قسمت کوچکي از واقعيت وجودي اسناد رسمي به عنوان تعريف سند رسمي و فراموش نمودن خصوصيات اصلي اين اسناد نقصان بزرگي براي تعريف است، خصوصاً اين‌که تعريف نقش و اعتبار اسناد رسمي را در امنيت قضايي و اقتصادي کشور مورد توجه قرار نمي‌دهد و صرفاً به سند رسمي به عنوان يکي از ادله اثبات دعوي مي‌نگرد. (ماده 1258 ق.م.)[3]
در حالي‌که به اعتقاد ما اسناد رسمي حوزه عمل و تأثيرگذاري بيشتري در شفاف‌سازي روابط حقوقي افراد، حمايت و پشتيباني در اجراي حقوق و تکاليف شفاف و منجز افراد، قضازدايي و ايجاد نظم عادلانه حقوقي بر مدار افراد حقيقي و حقوقي در کشور دارد. بنابراين قلمرو اسناد رسمي بسيار فراتر از قلمرو دادگاه‌ها است. زيرا اختلافات و روابط حقوقي افراد و رسيدگي به آنها جنبه استثنايي داشته و حال آن‌که ساماندهي به روابط حقوقي در مجراي اصل قرار دارد. از اين جهت آشکار مي‌شود که تقليل مفهوم سند رسمي به عنوان يکي از ادله اثبات دعوي تا چه اندازه به نقش و جايگاه اسناد رسمي صدمه و خدشه وارد مي‌کند.

اصل و استثنا در روابط حقوقي و اقتصادي جامعه

اصل اين است که جريان عمده روابط حقوقي اشخاص در جامعه بدون اختلاف شکل گرفته و بدون نياز به مراجع حل اختلاف قضايي و بدون عبور از هرگونه پيچ و خم اداري به انتها برسد. اشخاص هر روز اعمال حقوقي متعددي به صورت عادي يا به شکل رسمي در دفاتر اسناد رسمي انجام مي‌دهند. اين اعمال، شامل روابط شخصي و خانوادگي مانند ازدواج و طلاق و روابط حقوقي ديگر مانند بيع، اجاره، وکالت، رهن، وقف، وصيت، تعهد، اقاله، فسخ و غيره را شامل مي‌شود که در صورت صحت اسناد تنظيمي عمدتاً اختلافي پديد نمي‌آيد و آنچه حل آن نياز به دادرسي و قضاوت دارد، بسيار محدود بوده و مي‌توان آن را استثنا دانست.
در اين‌که افراد جامعه چه ميزان از روابط حقوقي خود را به صورت عادي و چه ميزان از اين روابط را به موجب اسناد رسمي تنظيم مي‌کنند آمار دقيقي در دست نيست. آنچه مسلم است اين‌که اشکالات و اختلافات حاصله از روابط حقوقي که به موجب اسناد رسمي تنظيم مي‌شود، بسيار نادر است و عمده اشکالات و اختلافات در حوزه اسناد عادي نمود و ظهور پيدا مي‌کند. به‌عبارت‌ديگر، با تنظيم اسناد رسمي، تنظيم روابط حقوقي در مسير نظم و قانون قرار گرفته و در نتيجه اختلاف و اختلال در آن نادر است و مآلاً نيازي به طرح دعوي و مداخله مراجع قضايي نخواهد بود. چيزي که امروزه آن را قضازدايي مي‌نامند.

بخش اول ـ تقسيم‌بندي اسناد

با توجه به آنچه در مقدمه بيان شد و بر مبناي سنت متداول، اسناد را به دو گروه اسناد عادي و اسناد رسمي تقسيم مي‌کنند.

1ـ اسناد عادي

 در قوانين جاري تعريفي از سند عادي ارائه نشده است بلکه پس از تعريف اسناد رسمي در ماده 1287 ق.م.، در ماده 1289 همان قانون اعلام شده «غير از اسناد مذکور در ماده 1287 ساير اسناد عادي است».
آقاي دکتر کاتوزيان در تعريف اين اسناد آورده است: «سندي که بدون دخالت مأمور رسمي به وسيله اشخاص عادي تنظيم و امضا مي‌شود». [4]
1 ـ 1 ـ اعتبار اسناد عادي
در خصوص شرايط اعتبار اسناد عادي نظريات فقهي و حقوقي ابراز شده که گاه با يکديگر مغايرت دارند. فقها عمدتاً قائل به اصل عدم اعتبار اسناد عادي بوده‌اند. مرحوم صاحب جواهر سه دليل بر اين نظريه آورده؛
اول اين‌که امکان تشابه خطوط به حدي زياد است که نمي‌توان خطي را جزماً به کسي نسبت داد.
دوم اين‌که دليل خاصي در شرع بر حجيت اسناد وجود ندارد.
سوم اين‌که ممکن است نويسنده قصد جدي در نوشتن نداشته باشد. [5]
اما دکتر جعفري لنگرودي اين نظريه را رد نموده و آن را از جمله غلط‌هاي مشهور مي‌داند و مي‌نويسد «بيش از هفتاد واژه جنبي براي سند در طول تاريخ حقوق اسلام، پديد آمده است، حتي براي نگارش اسناد، يک رشته حقوقي به نام «علم‌الشروط» پديد آورده‌اند. آنها، استکتاب را قبول کرده‌اند. بنابراين چگونه مي‌توان چنين غلط مشهوري را پذيرفت. ايشان ادله صاحب جواهر را بر اصل عدم اعتبار سند، مردود دانسته و آن را ناشي از ضعف سازمان اداري اسناد در زمان و عصر گذشته مي‌داند.[6]
علاوه بر صاحب کتاب ترمينولوژي حقوق، اغلب حقوق‌دانان معاصر معتقدند که اصل اوليه بر اعتبار سند عادي استقرار دارد مگر خلاف آن به اثبات برسد. [7]
طبق اين نظريه، همين که سند عادي عليه يکي از متداعيين ابراز شود و مورد انکار يا ترديد طرف مقابل قرار نگيرد مي‌توان به مفاد آن ترتيب اثر داد. البته چون مطابق قوانين مربوطه امکان هرگونه تعرض به سند عادي وجود دارد در صورتي که طرف مقابل هرگونه تعرضي نسبت به سند ابرازي بنمايد، ضرورت دارد که موافق مقررات قانون آيين دادرسي به آن تعرض رسيدگي شود و به هر حال، بار اثبات صحت و اصالت سند ابرازي برابر قواعد مقرر عمدتاً و در مورد انکار و تکذيب بر دوش ابرازکننده مستقر مي‌شود. قائلين به اين نظريه قول به اصل عدم اعتبار سند عادي را حتي در صورت فقدان تعرض با ظاهر قانون (ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني سابق و ماده 1291 ق.م.[8] ) و نيز رويه قضايي در تقابل و تعارض مي‌بينند. به اين ترتيب، تعبير به «تأسيس اصل» و «پذيرش اصل اوليه اعتبار سند عادي» با مسامحه و مدنظر داشتن اين توضيح قابل قبول است که در صورت تکذيب اسناد عادي بار اثبات صحت و اصالت آن مطابق مقررات قانوني بر عهده ابرازکننده است.
2 ـ 1 ـ حدود اعتبار اسناد عادي
علاوه بر امکان تعرض به اسناد عادي بحث حدود اعتبار آنها نيز مطرح است. به اين ترتيب که اولاً، هرگونه تعرضي نسبت به اسناد عادي، امکان طرح و رسيدگي دارد. ثانياً، مطابق مفاد ماده 1305 ق.م. «... در اسناد عادي، تاريخ، فقط درباره اشخاصي که شرکت در تنظيم آنها داشته و ورثه آنان و کسي که به نفع او وصيت شده، معتبر است» و محدود ساختن اعتبار مندرجات و مفاد اسناد عادي و از جمله تاريخ اسناد مزبور به اشخاصي که در تنظيم آنها دخالت داشته و يا وارث آنان و عدم تسري اين اعتبار به اشخاص ثالث موافق به اصول کلي حقوقي است و در هر صورت هر يک از امضاکنندگان سند عادي مي‌تواند صحت تاريخ آن را انکار کند.

2 ـ اسناد رسمي

1 ـ 2 ـ تعريف سند رسمي
ماده 1287 ق.م.، در مقام تعريف سند رسمي مي‌گويد: اسنادي که در اداره ثبت اسناد و املاک و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي، در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني، تنظيم شده باشند رسمي است.
مرحوم دکتر سيدحسن امامي در خصوص تعريف سند رسمي مي‌نويسد؛ سند رسمي نوشته‌اي است که به وسيله يکي از مأمورين دولتي، در حدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات مربوط تنظيم شود. [9]
آقاي دکتر کاتوزيان هم در اين‌باره بيان مي‌دارد؛ سند رسمي، سندي است که نزد مأمور رسمي صالح، با رعايت مقررات قانوني، تنظيم مي‌شود. [10]
همان‌طور که ملاحظه مي‌شود در تعريف سند رسمي در قانون مدني و نظريات حقوق‌دانان که نشأت گرفته از قانون مدني است سه رکن اصلي براي سند رسمي ذکر شده است. اين سه رکن عبارتند از:
1 ـ دخالت مأمور رسمي.
2 ـ صلاحيت مأمور رسمي.
3 ـ رعايت مقررات قانوني.
اين شرايط در واقع تضمين‌کننده اعتبار و امتيازات سند رسمي هستند.
2 ـ 2 ـ حدود اعتبار اسناد رسمي
در ماده 1290 ق.م. آمده: «اسناد رسمي، درباره طرفين و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها، نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است که قانون تصريح کرده باشد».
3 ـ 2 ـ انواع اسناد رسمي
استاد کاتوزيان انواع اسناد رسمي را «انبوهي پراکنده» خوانده است[11] که با همه تفاوت‌هايي که دارند در وصف «رسمي بودن» مشترک هستند. ايشان، با تحليل بخش نخست ماده 1287 ق.م. مفاد اين ماده را ناظر به مصداق‌هاي شايع و عرفي اسناد رسمي مي‌داند و اين گروه را به دو دسته مهم تقسيم مي‌کند که عبارتند از:
1 ـ اسناد مربوط به مالکيت.
2ـ اسنادي که حاوي معاملات و داد و ستدها و قراردادها و گاه ايقاع و اِخبار حق هستند.
اما با جامع ندانستن تقسيم مزبور در نهايت اسناد رسمي را براساس عامل (صلاحيت خاص مأموران) به پنج دسته تقسيم نموده است که عبارتند از: [12]
1 ـ اداري (نظير اسناد سجلي).
2 ـ قضايي (مانند آراي محاکم).
3 ـ فراقضايي (اظهارنامه و صورت‌جلسه ايداع وجه و ثبت وقايع).
4 ـ اسناد تنظيم‌شده با صلاحيت اداري (اعلام حجر و رفع آن).
5 ـ اسناد قانون‌گذاري.
تقسيم‌بندي‌هاي ديگري نيز توسط محققان و نويسندگان حقوقي بيان شده است که براي جلوگيري از اطاله مطلب از ذکر آنها خودداري مي‌شود.
4‌ ـ 2 ـ آثار اسناد رسمي
آثار اسناد رسمي را مي‌توان در چهار دسته طبقه‌بندي نمود؛
1 ـ 4 ـ 2 ـ اصل اعتبار قانوني
 اصل بر اعتبار اسنادي است که نزد مأمور رسمي يا توسط وي تنظيم مي‌شود. [13] مصداق آن مواد 70 تا 73 ق.ث.[14] مي‌باشد.
2 ـ 4 ـ 2 ـ قابليت اجرا
 ماده 92 ق.ث.، [15] مدلول کليه اسناد رسمي را بدون احتياج حکمي از محاکم عدليه، لازم‌الاجرا دانسته است.
3 ـ 4 ـ 2 ـ امتيازات اسناد رسمي در جريان دادرسي
اين امتيازات عمدتاً به دو دسته تقسيم مي‌شوند؛ يکي معافيت از توديع خسارت احتمالي در زمان صدور قرار تأمين خواسته به استناد سند رسمي[16] و ديگري عدم امکان ترديد و انکار از سوي متعهد سند رسمي، در جريان دادرسي و نسبت به مفاد سند رسمي.
4 ـ 4 ـ 2 ـ اعتبار در مقابل اشخاص ثالث
همچنان‌که در بحث حدود اعتبار اسناد عادي بيان شد، مستنبط از مفاد ماده 1305 ق.م. اين است که؛ اولاً اسناد رسمي درباره طرفين تنظيم‌کننده و جانشين (قائم‌مقام) قانوني آنها اعم از ورثه و مانند آن معتبر است. ثانياً تاريخ تنظيم سند رسمي علاوه بر طرفين تنظيم‌کننده سند يعني متعاملين نسبت به اشخاص ثالث نيز از اعتبار قانوني برخوردار است البته بديهي است که سند در هر صورت نبايد از رسميت افتاده باشد يعني مادامي که سند، رسمي تلقي مي‌شود نسبت به طرفين، قائم‌مقام قانوني و اشخاص ثالث معتبر است.

بخش دوم ـ دلايل اهميت اسناد رسمي يا امتيازات اسناد رسمي بر اسناد عادي

هرچند ممکن است هنوز افرادي باشند که به دليل فرار از تشريفات تنظيم سند رسمي و يا گريز از پرداخت هزينه‌هاي قانوني سند رسمي ترجيح دهند روابط اجتماعي و حقوقي خود را به صورت نوشته‌هاي عادي (اسناد عادي) تنظيم نمايند ولي قريب به اتفاق مردم به امتيازات اسناد رسمي واقف بوده و به‌رغم پيچيدگي تشريفات تنظيم اسناد رسمي همچنان راغب هستند که قراردادهاي خود را در قالب سند رسمي و در نزد مأمورين صلاحيتدار رسمي تنظيم و تنسيق نمايند.

1 ـ امنيت حقوقي اسناد رسمي

ريشه‌هاي امنيت حقوقي اسناد رسمي بر دو محور اساسي استوار است؛ اول حمايت‌هاي قانوني از اسناد رسمي و دوم استحکام فني و علمي اسناد رسمي.
1 ـ 2 ـ حمايت قانوني از اسناد رسمي
قانون ثبت اسناد و املاک، طراح اصلي اسناد رسمي نوين است. از جمله تأکيدهاي اين قانون مي‌توان به مواد 22 [17] و 70 الي 73 اشاره کرد. در ماده 73 ق.ث.، تعقيب و مجازات اداري قضات و مأمورين ديگر دولتي که از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده استنکاف نمايند، پيش‌بيني شده است. قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 نيز در اين خصوص نقش عمده‌اي به عهده دارد. ماده 71 اين قانون، محاکم دادگستري را مکلف مي‌کند که در هر مورد که رأي بر بي‌اعتباري سند رسمي صادر مي‌کنند، مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند که اين خود دليل بر اهميت اين اسناد بوده، به‌طوري که محاکم دادگستري در هر نقطه‌اي از کشور مکلف‌اند رأي بر بي‌اعتباري سند را فقط به سازمان ثبت اعلام کنند و اعلام بي‌اعتباري به ادارات ثبت يا دفاتر اسناد رسمي پيش‌بيني نشده است. ماده 2 ق.ث.ع.ا. حق استعمال انحصاري علامت تجاري را فقط براي کسي شناخته که علامت خود را به ثبت رسانده باشد و در واقع با ثبت علامت به نام شخص خاصي قانون از حقوق وي حمايت کرده و از ثبت اين علامت به نام شخص ديگر و يا استفاده غيرمجاز از آن را منع مي‌نمايد.
همچنين از موارد ديگر حمايت قانوني از اسناد رسمي مي‌توان به نمونه‌هاي ذيل 
اشاره نمود:
الف ـ اعتبار اسناد رسمي حتي عليه اشخاص ثالث موضوع ماده 1305 ق.م.
ب ـ عدم استماع ترديد و انکار در مورد اسناد رسمي موضوع ماده 1292 ق.م.
ج ـ قابليت اجراي اسناد رسمي موضوع مواد 92 و 93 ق.ث.
د ـ تکليف دادگاه به قبول درخواست تأمين خواسته بدون دريافت خسارت احتمالي موضوع ماده 108 ق.آ.د.م.).
هـ ـ رفع توقيف اموال منقول يا غيرمنقول توقيف‌شده بر مبناي حقي که مستند به سند رسمي‌باشد (موضوع ماده 146 قانون اجراي احکام مدني).
2 ـ 2 ـ استحکام فني و علمي اسناد رسمي (مراحل شکل‌گيري)
صرف‌نظر از اعتبار اسناد رسمي ناشي از حمايت‌هاي قانوني، اسناد رسمي به جهت نحوه شکل‌گيري نيز قابل اعتمادند. زيرا اغلب آنها از چنان استحکامي برخوردارند که مستقلاً به صورت يک استدلال خدشه‌ناپذير و غيرقابل ترديد و انکار جلوه مي‌نمايند. در مسير شکل‌گيري اين اسناد کليه باب‌ها و منافذ احتمال و ترديد توسط سردفتران و کارمندان ثبت بررسي و مسدود مي‌گردد. موضوع با يک مثال ساده روشن مي‌شود. مثلاً براي تنظيم سند انتقال ملک در دفترخانه حداقل اقدامات به شرح ذيل به عمل مي‌آيد؛
ـ استعلام از اداره ثبت، چنانچه ملک بازداشت و بند (ز) و يا هرگونه اشکال از نظر نقل و انتقالات داشته باشد مشخص مي‌شود حتي اگر نسبت به آن سند المثني صادر شده باشد در پاسخ اداره ثبت به آن اشاره مي‌شود.
ـ اخذ مفاصاحساب از اداره دارايي، خيال خريدار ملک را از بابت بدهي‌هاي احتمالي مالياتي راحت مي‌کند.
ـ اخذ مفاصاحساب بيمه، وضعيت ملک تجاري را بابت بدهي‌هاي احتمالي به تأمين‌اجتماعي روشن مي‌کند.
ـ پرسش از اداره زمين شهري، کشاورزي، امور آب و... احتمال بروز مشکل براي خريدار ملک را تقريباً به صفر مي‌رساند.
علاوه بر اينها اصالت اسناد و مدارک ارائه‌شده و مالکيت فروشنده احراز مي‌شود. ضمن اين‌که تشريفات تنظيم و ثبت سند توسط سردفتر، کسي که متخصص و کارشناس اين کار بوده و با علم و تجربه‌اي که دارد حافظ حقوق مراجعين و تنظيم‌کنندگان سند بوده و خود نيز در قبال آنان مسؤوليت قانوني دارد.
لذا حکم ماده 1292 ق.م.[18] و ماده 70 ق.ث. بر اعتبار مندرجات سند رسمي متکي بر صلاحيت علمي و فني تنظيم‌کنندگان و فرض همکاري و هماهنگي همه ارکان حکومت و استفاده از همه ظرفيت‌هاي موجود براي شکل‌گيري صحيح اسناد رسمي است.
از طرف ديگر، تنظيم‌کنندگان اسناد عادي اغلب استناد به ماده 10 ق.م. مي‌کنند که مي‌گويد؛ «قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است».
در اينجا، بدون اين‌که قصد تخطئه کسي را داشته باشيم به ناچار بايد گفت که اغلب اين قراردادهاي خصوصي (اسناد عادي) توسط کساني تنظيم مي‌شود که از اطلاعات کافي حقوقي بي‌بهره‌اند و چه‌بسا به مفهوم و ارزش حقوقي کلمات و عبارات واقف نيستند. ضمن اين‌که در تنظيم اين قراردادها حتي تشريفات شکلي را هم رعايت نمي‌کنند و متأسفانه مبناي تشکيل بسياري از پرونده‌هاي مراجع قضايي و انتظامي، همين اسناد عادي و قراردادهاي خصوصي هستند.

بخش سوم ـ تعرض‌پذيري اسناد

از مهم‌ترين وجوه افتراق اسناد، تفاوت در قواعد حاکم بر تعرض به اسناد عادي با تعرض بر اسناد رسمي است. در اين خصوص موارد ذيل قابل ذکر است؛
اولاً، تعرض‌پذيري اسناد عادي عام و فراگير مي‌باشد. يعني براي دفاع در مقابل اسناد عادي مي‌توان از انواع مختلف تعرض استفاده کرد (اعم از ادعاي جعل يا ترديد و انکار و دعوي بي‌اعتباري). اما در مقابل سند رسمي تنها به يکي از دو طريق دعوي جعليت يا بي‌اعتباري مي‌توان تمسک نمود. (ماده 216 قانون آيين دادرسي مدني[19] جديدالتصويب و ماده 1292ق.م.  و ماده 70 ق.ث.)
ثانياً، تکرار تعرض به سند عادي امکان‌پذير است. به اين نحو که فرد مي‌تواند ابتدا نسبت به مفاد سند عادي انکار يا ترديد نمايد و پس از رسيدگي و احراز صحت آن در قالب دعوي جعل نسبت به سند مزبور مبادرت به تعرض مجدد نمايد.
ثالثاً، بنابر‌نظر بعضي از حقوق‌دانان، ترتب و رعايت نظام طولي، در امکان استفاده از انواع تعرض نسبت به سند عادي وجود ندارد. يعني در مقابل سند عادي مي‌توان ابتدا مدعي جعل و سپس منکر شد و هم مي‌توان بالعکس عمل نمود؛ بدواً منکر انتساب شده و پس از صدور قرار صحت انتساب، مدعي جعليت در متن يا امضا و مهر سند گشت.

بخش چهارم ـ قدرت اجرايي اسناد

مراد از تنظيم اسناد در واقع بهره‌مندي از قدرت اجرايي آنها و تمسک به اسناد براي شفاف‌سازي روابط حقوقي و مدني و تمسک به قدرت آنها در مواقع لزوم براي اثبات حق و يا رد اتهامات ناروا و ناحق مي‌باشد. تفاوت مهم ديگر، اسناد عادي و رسمي از نظر قدرت اجرايي است. به موجب ماده 92 ق.ث. «مدلول کليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حکمي از محاکم عدليه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسليم عين منقولي که شخص ثالثي متصرف و مدعي مالکيت آن باشد.» ماده 93 قانون مزبور نيز مقرر مي‌دارد: «کليه اسناد رسمي راجع به معاملات املاک ثبت‌شده، مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم، لازم‌الاجرا است».
در حالي که اجراي مفاد اسناد عادي مستلزم طرح در محکمه و طي فرآيند رسيدگي قضايي است. البته قانونگذار در ماده 1291 ق.م.، برخي از اسناد عادي را در حکم سند رسمي قرار داده است. به موجب ماده مزبور؛ «اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته و درباره طرفين و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:
1ـ اگر طرفي که سند (بر) عليه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسب‌اليه تصديق نمايد.
2 ـ هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفي که آن را تکذيب يا ترديد کرده في‌الواقع امضا يا مهر کرده است» با وجود موارد بالا هرگز قدرت اجرايي اسناد عادي تاب مقاومت يا برابري در مقابل اسناد رسمي را نداشته بلکه آثار اين ماده منحصر است به موارد مصرح و تعيين‌شده يعني عدم امکان تعرض مجدد از نوع انکار يا ترديد. اما ساير آثار سند رسمي از جمله قدرت اجرايي بر آن بار نمي‌شود. زيرا وصف جوهري سند رسمي که دخالت مأمور رسمي و رعايت تشريفات قانوني است در اين اسناد موجود نمي‌باشد. [20] در عين حال، قانون‌گذار برخي از اسناد عادي را داراي قدرت اجرايي دانسته است، نظير برخي از اسناد تجاري همچون «چک» که در صورت تحقق شرايطي دارنده آن مي‌تواند به دايره اجراي ثبت مراجعه نموده و صدور اجرائيه به‌منظور اجراي مدلول سند مزبور و وصولي وجه آن را تقاضا نمايد.
عامل ديگري که قدرت اجرايي اسناد عادي را بيشتر تضعيف مي‌کند، نحوه شکل‌گيري اين اسناد است. معمولاً اسناد عادي توسط خود طرفين سند و يا توسط بنگاه‌هايي مانند مشاورين املاک يا اتومبيل تنظيم مي‌شود که متصديان آنان عمدتاً قالب‌هاي حقوقي را در تنظيم اين نوع اسناد رعايت نمي‌کنند و در بسياري از موارد به دليل ضعف ساختاري اين اسناد در اجرا يا در موقع ارائه به مراجع قضايي اثربخشي لازم را نداشته و موجبات ضرر و زيان و تضييع حق افراد فراهم مي‌شود.

نتيجه

مجموعه مطالب که از نظر خوانندگان محترم گذشت مشخصاً در موارد ذيل قابل جمع مي‌باشد.
1 ـ با توجه به تنوع و تعدد و پيچيدگي روابط اجتماعي، اقتصادي ـ مدني و حقوقي افراد در جوامع امروزي، اين روابط حتماً بايستي به صورت قراردادها و اسناد تنظيم شوند.
2 ـ هر‌چند اسناد عادي و رسمي ويژگي‌هاي مشترک مانند کاشفيّت و تبعيت از قوانين دارند مع‌هذا بنا به دلايلي که در متن نوشتار تبيين گرديد، اسناد رسمي به دليل حمايت قانون و نيز استحکام علمي و فني و قدرت اجرايي نسبت به اسناد عادي برتري و رجحان دارند.
3 ـ هر‌چند در قانون مدني از سند به عنوان يکي از ادله اثبات دعوي نام برده و در تعريف سنتي سند آن را به عنوان نوشته‌اي که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد است معرفي نموده است، مع‌هذا واقعيت اين است که اغلب قراردادها و تعهدات که در قالب اسناد تنظيم مي‌شوند بدون بروز دعوي و اختلاف به سرمنزل مقصود رسيده و هدفي که منظور سند بوده بدون مراجعه به مراجع قضايي و انتظامي حاصل مي‌شود. لذا محدود نمودن سند صرفاً به عنوان يکي از ادله اثبات دعوي موجه به نظر نمي‌رسد. بلکه سند را بايستي به عنوان بهترين وسيله براي تنسيق و تثبيت روابط اجتماعي و اقتصادي و مدني افراد تعريف نمود. با اين تلقي از سند (مخصوصاً سند رسمي با توجه به قدرت نفوذ و اجرايي آن) بايد جايگاه ممتاز و برجسته‌اي براي آن قائل شويم. به اين ترتيب که اگر اسناد رسمي با رعايت مقررات و ضوابط و در نزد مأمورين ذي‌صلاح تنظيم شوند اولاً، به دليل استحکام و نفوذ ناپذيري اين اسناد اصولاً نياز به مراجعه به مراجع انتظامي و قضايي نخواهد بود و در فرض مراجعه به اين مراجع، در موارد نادر، با ملاحظه متن و مفاد و آثار حقوقي اين اسناد، دعاوي مطروحه سريع و شفاف به نتيجه و تصميم‌گيري خواهد رسيد.
بنابراين براي توسعه بهداشت قضايي که در سال‌هاي اخير از طرف مسؤولان محترم قضايي نسبت به آن تأکيد مي‌شود و با اعتقاد به اين امر که همواره پيشگيري سهل‌تر و کم‌هزينه‌تر از معالجه است. بهترين راه، تشويق و ترغيب آحاد مردم براي تنظيم روابط اقتصادي و اجتماعي خود در قالب اسناد رسمي و در نزد متخصصين و متوليان اصلي اين امر که دفاتر اسناد رسمي هستند، مي‌باشد.[21] اين کار حداقل دو فايده عمده دربر دارد؛ يک فايده فردي که افراد متحمل هزينه‌هاي مادي و معنوي در مراجعات مکرر و طولاني به مراجع قضايي براي اثبات حق خود و يا دفاع از اتهامات منتسب به خود نخواهند شد و فايده مهم‌تر در واقع منافع عمومي جامعه مي‌باشد. به اين‌ترتيب که با کاسته شدن از مراجعات به محاکم؛ اولاً، هزينه‌هاي عمومي کاهش خواهد يافت. ثانياً، اين مراجع با فرصت ايجاد‌شده به ساير مسايل و مشکلات و نارسايي‌هاي اجتماعي سريع‌تر رسيدگي خواهند نمود و نتيجه آن افزايش آرامش و امنيت در جامعه خواهد بود.

----------------------
منابع:
ـ حجتي اشرفي، غلامرضا، مجموعه قوانين و مقررات ثبتي،انتشارات گنج دانش.
ـ منصور، جهانگير، قانون مدني، نشر ديدار، 1381.
ـ کاتوزيان، ناصر، اثبات و دليل اثبات، نشر ميزان، ج. اول، چ. اول، 1380.
ـ مدني، سيدجلال‌الدين، ادله اثبات دعوي،انتشارات گنج دانش، چ. چهارم، 1376.
ـ امامي، سيدحسن، حقوق مدني، انتشارات اسلاميه، ج. 6، چ. هفتم، 1375.
ـ معاونت آموزش قوه‌قضائيه، تعرض به سند، انتشارات جاودانه، 1388.
[1]. معاون سابق مدير‌کل دفتر بازرسي و رسيدگي به شکايات سازمان ثبت و عضو هيئت تحريريه ماهنامه «کانون».
[2]. ماده 1284 ق.م.: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوا يا دفاع قابل استناد باشد. 
ماده 1286 ق.م.: سند بر دو نوع است: رسمي و عادي.
ماده 1287 ق.م.: اسنادي که در اداره ثبت اسناد و املاک و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي، در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني، تنظيم شده باشند رسمي است.
[3]. ماده 1258 ق.م.: دلايل اثبات دعوي از قرار ذيل است: 1 ـ اقرار؛ 2 ـ اسناد کتبي؛ 3 ـ شهادت؛ 4 ـ امارات؛ 5 ـ قسم.
[4]. کاتوزيان، ناصر، اثبات و دليل اثبات،ج. اول، نشر ميزان، چ. اول، 1380. ص. 317.
[5] . معاونت آموزش قوه‌قضائيه، تعرض به سند، ص. 63.
[6] . جعفري لنگرودي، محمدجعفر، دائرڑ‌المعارف علوم اسلامي (قضايي)، ج.اول، انتشارات گنج دانش، چ. اول، ص. 18.
[7] . معاونت آموزش قوه‌قضائيه، همان، ص. 64.
[8]. ماده 1291 ق.م.: اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته درباره طرفين و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:1 ـ اگر طرفي که سند بر عليه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌اليه تصديق نمايد. 2 ـ هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفي که آن را تکذيب يا ترديد کرده في‌الواقع امضا يا مهر کرده است.
[9] . امامي، حسن، حقوق مدني، ج.6، ص. 76.
[10] . کاتوزيان، ناصر، قانون مدني در نظم حقوقي کنوني، ص. 767.
[11] . معاونت آموزش قوه‌قضائيه، همان، ص. 57.
[12]. کاتوزيان، همان، صص. 290 تا 295.
[13]. مدني، سيدجلال‌الدين، ادله اثبات دعوي،انتشارات گنج دانش، چ. چهارم. 1376، صص. 93 و 94.
[14]. ماده 70 ق.ث.: (اصلاحي 7/5/1312) سندي که مطابق قوانين به ثبت رسيده، رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اينکه مجعوليت آن سند ثابت شود.
انکار مندرجات اسناد رسمي راجع به اخذ تمام يا قسمتي از وجه يا مال و يا تعهد به تأديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست، مأمورين قضايي يا اداري که از راه حقوقي يا جزايي انکار فوق را مورد رسيدگي قرار داده و يا به نحوي از انحاء مندرجات سند رسمي را در خصوص رسيد وجه يا مال يا تعهد به تأديه وجه يا تسليم مال معتبر ندانند، به شش ماه تا يک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد.
تبصره - هرگاه کسي که به موجب سند رسمي اقرار به اخذ وجه يا مالي کرده يا تأديه وجه يا تسليم مالي را تعهد نموده، مدعي شود که اقرار يا تعهد او در مقابل سند رسمي يا عادي يا حواله يا برات يا چک يا فته‌طلبي بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و يا حواله يا برات يا چک يا فته‌طلب پرداخت نگرديده است، اين دعوي قابل رسيدگي خواهد بود.
ماده 71 ق.ث.: اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفين يا طرفي که تعهد کرده و کليه اشخاصي که قائم‌مقام قانوني آنان محسوب مي‌شوند، رسميت و اعتبار خواهند داشت.
ماده 72 ق.ث.: کليه معاملات راجعه به اموال غيرمنقوله که برطبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است، نسبت به طرفين معامله و قائم‌مقام قانوني آنها و اشخاص ثالث داراي اعتبار کامل و رسميت خواهد بود.
ماده 73 ق.ث.: قضات و مأمورين ديگر دولتي که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده، استنکاف نمايند، در محکمه انتظامي يا اداري تعقيب مي‌شوند و در صورتي که اين تقصير قضات يا مأمورين بدون جهت قانوني باشد و به همين جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمي متوجه شود محکمه انتظامي يا اداري علاوه بر مجازات اداري آنها را به جبران خسارات وارده نيز محکوم خواهد نمود.
[15].ماده 92 ق.ث.:مدلول کليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول، بدون احتياج حکمي از محاکم عدليه، لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسليم عين منقولي که شخص ثالثي متصرف و مدعي مالکيت آن باشد.
[16]. کاتوزيان، همان، صص. 315 و 316.
[17]. ماده 22 ق.ث.:همين که ملکي مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسيد، دولت فقط کسي را که ملک به اسم او ثبت شده و يا کسي که ملک مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاک به ثبت رسيده يا اينکه ملک مزبور از مالک رسمي ارثاً به او رسيده باشد، مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتي در دفتر املاک به اسم وارث ثبت مي‌شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در 2 ‌  سهم‌الارث بين آنها توافق بوده و يا در صورت اختلاف حکم نهايي در آن باب صادر شده باشد.
تبصره ـحکم نهايي عبارت از حکمي است که به واسطه طي مراحل قانوني و يا به واسطه انقضاي مدت اعتراض و استيناف و تميز دعوايي که حکم در آن موضوع صادر شده، از دعاوي مختومه محسوب شود.
[18]. ماده 1292 ق.م.:در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي که اعتبار سند رسمي را دارد انکار و ترديد مسموع نيست و طرف مي‌تواند ادعاي جعليت نسبت به اسناد مزبور کند يا ثابت نمايد که اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.
[19]. ماده 216 ق.آ.د.م.:کسي که عليه او سند غيررسمي ابراز شود مي‌تواند خط يا مهر يا امضا و يا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نمايد و احکام منکر بر او مترتب مي‌گردد و اگر سند ابرازي منتسب به شخص او نباشد مي‌تواند ترديد کند.
[20]. کاتوزيان، همان، صص. 330ـ 331.
[21]. توضيح ماهنامه «کانون»: حسب مفاد بند پنجم اصل 156 قانون اساسي مبني بر «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين» که از وظايف قوه‌قضائيه است، مي‌توان تأکيد کرد که گسترش فرهنگ تنسيق و تثبيت روابط حقوقي افراد جامعه مبتني بر تنظيم اسناد رسمي گامي است در جهت تحقق اين وظيفه مهم دستگاه قضايي.



نويسنده: فرامرز قادرپور- معاون سابق مدير‌کل دفتر بازرسي و رسيدگي به شکايات سازمان ثبت و عضو هيئت تحريريه ماهنامه «کانون»





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان