بسم الله
 
EN

بازدیدها: 669

مال مسروقه را چگونه مسترد کنيم؟

  1392/10/10
شايد بتوان گفت جرم سرقت يکي از قديمي ترين جرايمي است که تمامي اقوام و جوامع مختلف بشري با آن آشنا هستند. آشنايي با مفهوم سرقت به زماني برمي گردد که انسان ها با مفاهيمي چون مال و مالکيت آشنا شده بودند.
متوليان جامعه همواره درصدد بوده اند تا با تصويب قوانين جامع ضمن برخورد با اين معضل اجتماعي، پيش گيري هاي لازم را براي جلوگيري از وقوع آن ارائه دهند.

تکليف مراجع قضايي در رد مال مسروقه


به موجب قانون، اموال مسروقه که در جريان تحقيقات کشف و توقيف مي شود بايد به دستور قاضي به کسي که مال از او به سرقت رفته است، بازگردانده شود اما براي تحقق اين امر شرايطي وجود دارد که شامل موارد زير است:

عين مال مسروقه کشف شده باشد. بنابراين چنان چه مال مسروقه هزار متر پارچه فاستوني بوده که پس از سرقت تبديل به کت و شلوار شده است، قابليت استرداد ندارد زيرا عين مال مسروقه تبديل شده است.

وجود مال مسروقه نزد قاضي براي کشف واقع ضروري نباشد براي مثال چنان چه بازپرس براي انجام انگشت نگاري يا ديگر آزمايش هاي جنايي، تشخيص دهد که مال مسروقه تا انجام کارشناسي به صاحبش مسترد نشود، مال مسروقه به مالباخته برگردانده نخواهد شد.

مال مزبور معارضي نداشته باشد. پس اگر مال مسروقه يک تخته فرش باشد که غير از شاکي شخص ديگري نيز مدعي آن باشد نمي توان آن مال را به شاکي مسترد کرد.

حال سوالي که پيش مي آيد اين است که چنان چه مال مسروقه در بازپرسي توقيف باشد، مال باخته چگونه بايد مال را بازگرداند؟

در اين باره بايد گفت: چنان چه تحقيقات مقدماتي در بازپرسي به پايان رسيده باشد، بازپرس بايد خود نسبت به مال مزبور اتخاذ تصميم کند اما مالباخته مي تواند از زمان تشکيل پرونده تا زماني که پرونده نزد بازپرس در جريان رسيدگي است با تقديم درخواست تقاضاي استرداد مال مسروقه را بکند.

اگر سارق مال مسروقه را از شهرستان محل وقوع جرم به شهرستان ديگري منتقل کند و آن را به ديگري فروخته باشد آيا مي توان مال مسروقه را مسترد کرد؟

بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تکليف اشيا و اموال کشف شده را که دليل يا وسيله جرم است و يا از جرم تحصيل شده و يا هنگام ارتکاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين کند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکليف اموال و اشيا را تعيين خواهد کرد هم چنين بازپرس و يا دادستان مکلف است تا زماني که پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي نفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياي مذکور را صادر کند.

عين مال مسروقه در دست هر کس که باشد چه در شهرستان محل وقوع جرم و چه در شهرستان ديگر قابل استرداد است اما بايد دانست که در اين گونه موارد براي استرداد مال مسروقه قاضي شهرستان محل وقوع سرقت با دادن نيابت قضايي به قاضي شهرستاني که مال در حوزه قضايي آن وجود دارد تقاضاي کشف و توقيف مال مسروقه را خواهد داد.

هرگونه مداخله در مال مسروقه اعم از معامله يا مخفي کردن مال که با علم واطلاع انجام شود، جرم است و اگر مالخر، معامله مال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به اشد مجازات محکوم مي شود. اما کسي که مال مسروقه را خريداري کرده و بابت آن بهايي پرداخته است چه اين عمل را با علم انجام داده باشد و چه بدون اطلاع بايد عين مال را به صاحبش برگرداند و براي مطالبه وجه به سارق رجوع کند.

اگر عين مال مسروقه پيدا نشود، مالباخته براي جبران خسارات خود چه اقدامي مي تواند انجام دهد؟


در اين صورت طبق مزيتي که قانون گذار در جرم سرقت و هم چنين کلاهبرداري براي شاکي درنظر گرفته است، بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و دادن دادخواست و ابطال تمبر و ... وکيل - دادگاه سارق را به رد مثل يا پرداخت هزينه کالاي مسروقه به نفع او محکوم مي کند.

چنانچه سارق پس از محکوميت قطعي از رد عين کالاي مسروقه يا مثل يا قيمت آن امتناع کرد چه ضمانت اجرايي وجود دارد؟


در اين حالت دادگاه چنان چه مالي از سارق به دست آورد، آن را ضبط و به ميزان محکوميت از مال ضبط شده به نفع مالباخته برداشت مي کند. در غير اين صورت با درخواست مالباخته سارق تا زمان پرداخت ضرر و زيان مالباخته در حبس باقي مي ماند، مگر آن که ثابت کند معسر است يعني به لحاظ دسترسي نداشتن به اموالش يا به واسطه فقر و تنگدستي قادر به پرداخت بدهي اش نيست.

حال اگر سارق به عين مال مسروقه خسارت وارد کند، روش جبران آن چگونه است؟


فرض کنيم سارق پس از سرقت خودرو با آن تصادف مي کند و خساراتي به خودرو وارد مي آورد در اين حالت مالباخته بايد دادخواست مطالبه خسارت به همان دادگاه رسيدگي کننده پرونده ارائه و براي تقديم دادخواست به نکات زير توجه کند:

- دليل مالکيت خود را بر خودرو، پيوست دادخواست کند.
- خسارت وارده بر خودرو را به کمک کارشناسان برآورد کند.
- هزينه دادرسي را بپردازد. البته تمامي اين هزينه ها قابل وصول از سارق است.

* موادي از قانون مجازات اسلامي ماده 10

بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تکليف اشيا و اموال کشف شده را که دليل يا وسيله جرم است و يا از جرم تحصيل شده و يا هنگام ارتکاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين کند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکليف اموال و اشيا را تعيين خواهد کرد هم چنين بازپرس و يا دادستان مکلف است تا زماني که پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي نفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياي مذکور را صادر کند.

- وجود تمام يا قسمتي از آن اشيا و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
- اشيا و اموال بلامعارض باشد.
- در شمار اشيا و اموالي نباشد که بايد ضبط يا معدوم شود. در همه امور جزايي، دادگاه نيز بايد ضمن صدور حکم يا قرار يا پس از آن، اعم از اين که مبني بر محکوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد، وکيل - نسبت به اشيا و اموالي که وسيله جرم بوده يا بر اثر جرم تحصيل شده است يا هنگام ارتکاب استعمال يا براي استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعيين کند که آن ها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود.

تبصره يک: متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حکم دادگاه مي تواند از تصميم آنان درباره اشيا و اموال مذکور در اين ماده شکايت خود را طبق مقررات در دادگاه هاي جزايي تعقيب و درخواست تجديدنظر کند. هرچند قرار يا حکم دادگاه نسبت به امر جزايي قابل شکايت نباشد.

تبصره دو:  مالي که نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت است يا موجب خرابي يا کسر فاحش آن شود و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و هم چنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته مي شود و وجه حاصل تا تعيين تکليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري خواهد شد.

اموال مسروقه يا اشيايي که به واسطه ارتکاب جرم تحصيل شده و يا هر نوع مالي که در جريان تحقيقات توقيف شده، بايد به دستور قاضي، به کسي که مال از او به سرقت رفته يا اخذ شده است، مسترد شود. مگر اين که وجود تمام يا قسمتي از آن ها در موقع تحقيق يا دادرسي لازم باشد که در اين صورت پس از رفع احتياج به دستور قاضي مسترد مي شود. اشيايي که برابر قانون بايد ضبط يا معدوم شود، از حکم اين ماده مستثنا است.

قانون مجازات اسلامي ماده 667

در همه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در اين فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد عين و در صورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد کرد.

آيين دادرسي کيفري ماده 111

اموال مسروقه يا اشيايي که به واسطه ارتکاب جرم تحصيل شده و يا هر نوع مالي که در جريان تحقيقات توقيف شده، بايد به دستور قاضي، به کسي که مال از او به سرقت رفته يا اخذ شده است، مسترد شود. مگر اين که وجود تمام يا قسمتي از آن ها در موقع تحقيق يا دادرسي لازم باشد که در اين صورت پس از رفع احتياج به دستور قاضي مسترد مي شود. اشيايي که برابر قانون بايد ضبط يا معدوم شود، از حکم اين ماده مستثنا است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان