بسم الله
 
EN

بازدیدها: 564

ضرورت اصلاح نظام وکالت يا نظام قضايي؟

  1392/10/10
تيتر صفحه اول يكي از روزنامه‌ها در تاريخ 30/9/1392 به «ضرورت اصلاح نظام وکالت» از قول آقاي رئيسي اختصاص يافته و در توضيح آن اين‌چنين تحرير يافته است: «معاون اول قوه قضاييه گفت: وجود وکلاي ناسالم نه تنها فرصتي براي نظام قضايي کشور نيست بلکه يک تهديد جدي به شمار مي‌رود و مقام معظم رهبري نيز نسبت به وجود آن هشدار داده‌اند.» ترديدي نيست که در تمامي‌اقشار از جمله وکلا افراد ناسالم وجود دارند. در وضعيتي که هيچ تحقيق علمي‌در خصوص وجود آمار مستندي از وکلاي ناسالم کانون وکلا و ماده 187 به تفکيک و به روشني‌صورت نگرفته است. پس ميزان افراد ناسالم اعم از قضايي و اداري در زير مجموعه حضرت آقاي رئيسي وجود ندارد، پس نمي‌توان اين‌طور صريح اظهار نظر كرد. 
ولي ضمن اذعان و احترام به وجود قضات سالم، فاضل و زحمتکش در نظام قضايي، چند نکته قابل توجه است و اميدوارم آقاي رئيسي و ساير رؤسا و دست اندرکاران به آن توجه کنند:
1- اگر هرگونه جرم يا تخلفي از وکيلي مشاهده شود وظيفه ايشان معرفي به دادسرا و دادگاه انتظامي‌کانون وکلا و حق اطلاع از نتيجه رسيدگي و لزوما اعتراض به آن است.

2- دادگاه انتظامي‌کانون وکلا ضمن اين‌که حاضر نيست تحت فشار، وکيل بي‌گناهي را محکوم کند، در صورت مشاهده تخلف فاحش، قاطعانه با وکيل متخلف برخورد مي‌کند و حتي در اغلب موارد در صورت نقض يا اصلاح دادنامه در دادگاه انتظامي‌قضات، حکم محکوميت نقض يا تخفيف مي‌يابد و به ندرت راي تبرئه نقض مي‌شود.

3-اگر نظام قضايي سالم باشد، چگونه ممکن است وکيل ناسالم فعاليت کند؟ اگر قاضي سالم، مستقل و باسواد باشد، وکيل ناسالم تاثيري برروند اجراي عدالت نخواهد گذاشت.

4-چرا دادسرا و دادگاه انتظامي‌قضات با اغلب تخلفات برخورد قانوني نمي‌کند و با برچسب نظر قضايي و نظاير آن حتي از پذيرش شکايت و گزارش عليه قضاتي که قانون را تفسير به راي مي‌کنند خودداري مي‌کند؟ جناب آقاي رئيسي آيا نظام قضايي تماماً سالم شده و دغدغه جنابعالي اينک وکلاي ناسالمند؟

5-چرا نظام قضايي در صورت احراز فساد گسترده و فاحش از برخي قضات، به جاي حکم انفصال يا اخراج، آنان را به بازخريد يا بازنشستگي وا مي‌دارد تا زمينه اخذ پروانه وکالت توسط اين افراد و همراهي آنان در اخذ پروانه را فراهم کند و نهايتاً بدنام شدن وکلاي مستقل و عدالت جو برآيند اين پروسه مي‌شود؟

با توجه به مطالب فوق چند پيشنهاد عملي براي مسئولان محترم قوه قضاييه دارم

1-با افزايش حداکثري حقوق و امکانات قضات و تامين استقلال قضايي براي آنان، شأن شاغلان به اين شغل خطير رعايت شده و مايه دلگرمي‌و بقاي سرمايه‌هاي ارزنده نظام قضايي شوند. بدين وسيله قضات نبايد به فکر شغل و درآمد ديگري باشند.

2-اشتغال به وکالت براي بازنشستگان مطلقاً ممنوع شود و دارندگان سابقه قضايي همچون ساير دارندگان کارشناسي حقوق صرفاً با شرکت در آزمون و طي دوره کارآموزي مجاز به اشتغال به وکالت شوند. زيرا اخلاق حرفه‌اي و اصول صحيح اشتغال به وکالت در دوره کارآموزي آموزش داده مي‌شود. اشتغال بازنشستگان و قضات سابق به وکالت، آثار و توالي زيانباري به شرح ذيل دارد: 
اولاً، برخي از قضات نگران خلاف و خروج از شغل خود نيستند و برخي قضات سالم و توانمند نيز وکالت را به قضاوت ترجيح داده و از اين شغل خارج مي‌شوند. 
ثانياً اين افراد شناخت زيادي از افراد سالم و ناسالم در محل اشتغال سابق خود دارند و بالقوه در مظان ارتباط ناسالم با افراد ناسالم قضايي يا اداري هستند. اين امر هم در گرفتن پرونده‌هاي کلان توسط همکاران سابق و هم پيشبرد آنها تاثيرگذار است. ثالثاً بازنشستگان ادارات علاوه بر ارتباطات مذکور، ممکن است از برخي اطلاعات داخلي اداره متبوع سابق خود اطلاع داشته باشند که به منافع اين ارگان‌هاي دولتي نيز صدمه مي‌زند. رابعاً اشتغال اين افراد موجب بيکاري وکلاي جوان و تبعيض در دوران بازنشستگي مي‌شود. زيرا وکيل دادگستري براي بازنشستگي بايد پروانه خود را توديع کند و وکالت نکند؛ ولي ساير بازنشستگان مجاز به وکالت هستند.

3-سامانه‌اي تعبيه شود تا وکلا بتوانند مشاهدات خود از موارد خلاف و فساد را بدون دغدغه خاطر و به سهولت گزارش کنند و به اين موارد توجه و رسيدگي جدي صورت گيرد.



نويسنده: صادق سليمي- حقوقدان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان