بسم الله
 
EN

بازدیدها: 616

چند سؤال و جواب درباره بازداشتگاه‌ها و نظارت برآنها

  1392/10/10
خلاصه: ‏ چند سؤال و جواب درباره بازداشتگاه‌ها و نظارت برآنها ؛ پاسخ دهنده: دکتر مسعود مظاهري تهراني - حقوقدان و وکيل پايه يک دادگستري
س:آيا براي بازداشتگاه بايد تعبير زندان را به کار برد وانواع آنرا بر اساس قانون تشريح کنيد؟

ج-آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور مصوب 20ر9ر1384 بازداشتگاه را جداي از زندان دانسته و در تعريف آن مي‌گويد بازداشتگاه، محل نگهداري متهماني است که با قرار کتبي مقام‌هاي صلاحيت‌دار قضايي تا اتخاذ تصميم نهايي به آنجا معرفي مي‌شوند.

در حاليکه زندان محلي است که در آن محکوماني که حکم آنان قطعي شده‌است با معرفي مقامات قضايي صلاحيت‌دار قضايي و قانوني براي مدت معين يا به طور دايم براي تحمل کيفر، با هدف حرفه‌آموزي، بازپروري و بازسازگاري نگهداري مي‌شوند.

پس نتيجه گرفته مي‌شود که بازداشتگاه زندان نيست، ولي با اين حال بازداشتگاه که توقيفگاه نيز ناميده مي‌شود در کتب تخصصي و قوانين گاهي واژه‌هاي مشترک در هر دو مفهوم بکار مي‌رود لذا با توجه به مصوبه سال‌هاي 31ر4ر1380 و 20ر9ر1384 زندان به انواع مختلفي اعم از زندان بسته، نيمه باز، باز و مجتمع‌هاي حرف آموزي و کاردرماني (اردوگاه) تقسيم مي‌شوند اما در سال 1385 آيين نامه جديدي به تصويب رسيد که در آن مراکزي شبيه زندان وجود دارند که به سه دسته کلي تقسيم مي‌شوند: 1 – بازداشتگاه عمومي موضوع آيين نامه زندان‌ها سال 1384 2 – بازداشتگاه امنيتي موضوع آيين نامه بازداشتگاه‌هاي امنيتي و 3- بازداشتگاه موقت موضوع آيين نامه بازداشتگاه‌هاي موقت هر دو مورخ 29ر8ر1385 مشخص و معين شده است.‏

-------------------------------------------------
س:بازداشتگاه‌هاي نيروي انتظامي چه جايگاهي در قانون دارند؟

ج- بايد گفت که با توجه به جايگاه ويژه ناجا و امنيت عمومي است که 10 درصد از لوايح و طرح‌ها و 6 درصد از مجموع مصوبات مجلس هشتم مربوط به ماموريت‌هاي نيروي انتظامي است، بايد سياستگذاري،‌ برنامه‌ ريزي و نظارت بر اجراي قوانين و مقررات را يکي از مسئوليت‌هاي اصلي معاونت حقوقي و امور مجلس ناجا دانست.در واقع معاونت حقوقي و امور مجلس ناجا را مي‌توان نقطه اتصال و کانال ارتباطي ناجا با سه قوه دانست.

اکنون با عنايت به وجود قوانين مختلف از جمله قانون اساسي، قوانين موضوعه متعدد و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي حقوق بشري که دولت ايران نيز به آنها ملحق شده و براساس ماده 9 قانون مدني که جزو لاينفک قوانين داخلي محسوب ضرورت تشکيل معاونت نظارت بر بازداشتگاه‌هاي ناجا را در دادستاني ايجاب مي‌کند.


-------------------------------------------------
س: تحليل شما از بخشنامه اخير رئيس دستگاه قضا در خصوص نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌هاي نيروي انتظامي چيست؟

ج- رئيس قوه‌قضائيه در آيين نامه‌اي 18 ماده‌اي نحوه ايجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌هاي انتظامي را به دستگاه‌هاي مربوطه ابلاغ کرد. آيت الله آملي لاريجاني اين آيين نامه را در اجراي ماده (9) قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها به سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور مصوب 6ر 11ر 64 مجلس شوراي اسلامي و به منظور تبيين نحوه ايجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌هاي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و رعايت قوانين و مقررات و به‌ويژه قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15ر 2ر 1383 آيين‌نامه اجرايي نحوه ايجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌هاي انتظامي در تاريخ 7ر 12ر 91 به تصويب رسانده و از تاريخ ياد شده نيز لازم‌الاجرا است.

آنگونه که روابط عمومي قوه‌قضائيه اعلام کرده، بخشي از موارد مهم اين آيين نامه به شرح زير است: ايجاد بازداشتگاه‌هاي انتظامي در هر استان موکول به درخواست فرمانده انتظامي استان و تاييد ضرورت آن از سوي دادستان محل و موافقت مديرکل زندان‌هاي استان است. اداره بازداشتگاه‌هاي انتظامي به عهده سازمان است.

رئيس بازداشتگاه انتظامي موظف است دفعات و ساعات هر‌گونه ورود و خروج متهم از بازداشتگاه، اعم از انجام تحقيقات و غيره را در دفاتر ثبت وقعات و پرونده بازداشتگاهي متهم قيدکند.نيروي انتظامي بايد ترتيبي اتخاذ کند که بازجويي از متهمين در محل جداگانه از بازداشتگاه انتظامي انجام گيرد.

انجام تحقيقات و بازجويي در محل نگهداري متهمان ممنوع است. مسئولان بازداشتگاه‌هاي انتظامي موظفند آمار و فهرست اسامي متهمين وارده به بازداشتگاه را با مشخصات کامل مندرج در برگ قرار و ساير اقدامات مربوط به آنان از قبيل اعزام به بيمارستان، آزادي، انتقال به زندان يا بازداشتگاه‌هاي عمومي و موارد مشابه را به صورت روزانه و مطابق فرم‌هاي ارسالي از سوي سازمان در اسرع وقت به واحد آمار و رايانه اداره کل زندان‌هاي استان ارسال کنند. نيروي انتظامي به منظور انجام مراقبت‌هاي الکترونيکي و پيشگيري از تخلفات و حوادث نسبت به نصب دوربين‌هاي مدار بسته در بازداشتگاه‌هاي انتظامي، اقدام خواهد کرد و با فراهم شدن ارتباطات فني شبکه‌اي، ادارات کل زندان‌ها نيز بايد با بهره‌گيري از شبکه ارتباط گيري بر خط نسبت به اعمال نظارت‌هاي الکترونيکي در بازداشتگاه‌هاي مزبور اقدام کند.


-------------------------------------------------
س: اين بخشنامه در صورت اجرايي شدن چه تاثيري بر حسن اجراي عدالت در دستگاه قضايي خواهد داشت؟

ج:به طور کلي با توجه به موارد فوق الذکر که گفته شد چنانچه موارد فوق به طور دقيق و منظم و پيوسته و منصفانه اجرايي شود مي‌توان گفت که هم در قوه قضائيه و هم در نيروهاي انتظامي تحولي جديد بر حسن اجراي عدالت و تضمين حقوق شهروندي مردم و رعايت عدالت در بازداشتگاه‌ها را به دنبال دارد.

تشکيلات دادگستري جمهوري اسلامي ايران به دو نوع مراجع قضايي عمومي و اختصاصي تقسيم مي‌شود که دادسراها که در معيت دادگاه‌هاي عمومي تشکيل شده‌اند از دسته محاکم عمومي بوده و عهده‌دار کشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوا از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حکم به رياست دادستان هستند که به تعداد لازم داديار، بازپرس و تشکيلات اداري خواهند داشت و رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي که بر عهده دارند نيز با دادستان است. آنچه که از نص قوانين موجود استنباط مي‌شود، اين است که بازپرس، دادستان و داديار مقاماتي هستند که براي صدور قرار بازداشت موقت صالح مي‌باشند به طوري که بازپرس در دو صورت مي‌تواند قرار مذکور را صادر کند.

يکي اين‌که رأساً و با اتکا به نظر خود که در اين صورت وي مکلف است ظرف مدت 24 ساعت پرونده را براي اظهارنظر دادستان ارسال کند و نظر دادستان متبع خواهد بود و دوم حسب درخواست دادستان، همچنين دادستان نيز مي‌تواند در غير جرائم در صلاحيت دادگاه کيفري استان، قرار بازداشت موقت صادر کند. چون همه اختيارات بازپرس را در غير از مورد ياد شده دارد و آخر اين‌که داديار نيز با موافقت دادستان مي‌تواند قرار بازداشت صادر کند که در صورت بروز اختلاف نظر دادستان متبع خواهد بود. همانگونه که ذکر شد برابر بند ب ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28ر7ر1381 مجلس شوراي اسلامي، رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي که برعهده دارند نيز برابر نص قانون با دادستان است مطابق نظريه مشورتي شماره 6292ر7 مورخ 27ر10ر65 اداره حقوقي دادگستري، «ضابطين دادگستري فقط از حيث انجام وظايف مربوط به ضابط بودن تحت نظارت دادستان هستند و دادستان حق دارد از اين حيث در کار آنان نظارت کند. دادستان مي‌تواند نظريات و خواسته‌هاي قانوني خود را کتباً به پاسگاه‌ها اعلام کند و راهنمايي‌هاي لازم را به عمل آورد.

سرکشي و بازديد از پاسگاه‌ها و تحت آموزش قرار دادن کارکنان پاسگاه‌ها از سوي دادستان فاقد مجوز قانوني است در سال 1376 فرمانده نيروي انتظامي وقت درخصوص جلوگيري از بازديد مقامات قضايي ذي‌صلاح از يگان‌ها و پاسگاه‌هاي نيروي انتظامي بخشنامه‌اي به شماره 472390ر2223 مورخ 10ر9ر76 صادر کرد که با رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 82ر379 مورخ 11ر2ر86 خلاف اصول قانون اساسي و مغاير قوانين موضوعه شناخته شده و ابطال گرديد.

براساس مدلول رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، اصولاً معاني و مفاهيم رياست و نظارت بر اعمال ضابطين دادگستري علي‌القاعده مستلزم جواز انجام هرگونه تحقيقات لازم، بررسي اوراق پرونده‌ها و دفاتر و بازرسي و بازديد از پاسگاه‌ها توسط مراجع قضايي و ذي‌صلاح به منظور حصول اطمينان از اجراي صحيح قوانين و دستورات مقام قضايي?است.

از اين رو به نظر مي‌رسد ايجاد معاونتي جديد جهت نظارت بر بازداشتگاه‌هاي ناجا، تکليفي جديد نبوده بلکه در چارچوب وظايف ذاتي دادستان مبتني بر نص قانون است و به اندازه خود در راستاي رعايت حقوق شهروندي بويژه قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15ر2ر1383 اقدامي قابل ارزش باشد.

بر‌اساس مفاد مواد 4 تا 8 دستورالعمل اجرايي بند 15 قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15ر2ر1382 هيأت‌هاي نظارت و بازرسي استاني به رياست رئيس کل دادگستري استان تشکيل مي‌شوند که مطابق مفاد مواد 9 و 10 همين دستورالعمل، گروه‌هاي نظارت و بازرسي در اجراي حقوق شهروندي موظفند از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها بازديد به عمل آورده و با افراد مصاحبه کنند و چگونگي حفظ و رعايت حقوق شهروندي را بررسي و گزارش لازم را تهيه کنند.

اختيارات گروه‌هاي نظارت و بازرسي به حدي است که مي‌توانند با همه افراد بازداشت شده و زنداني و ساير افرادي که لازم بدانند، ملاقات و مصاحبه کنند و از پرونده‌ها، دفاتر و تمامي پيشينه‌هاي قضايي و اداري مربوط به موضوع رونوشت و تصوير تهيه?کنند.

همچنين برابر ماده 14 اين دستورالعمل گروه‌هاي نظارت و بازرسي در صورت مشاهده نقض آشکار حقوق شهروندي از قبيل بازداشت غير‌قانوني، رفتار خشونت‌آميز، تحقير افراد به گونه‌اي که ادامه آن، آثار جبران‌ناپذيري در پي داشته باشد، بايد بي‌درنگ موضوع را حسب مورد به قاضي دادگاه يا دادستان مربوط اعلام کنند، به‌طوري که اعلام گروه نظارت و بازرسي در اين گونه موارد حکم گزارش موثق را داشته و مقام‌هاي قضايي ياد شده مکلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندي هستند. نکته حائز اهميت در اين ميان تبيين حقوق شهروندي افراد متهم بازداشت شده است.

بر‌اساس اصل 37 قانون اساسي و بند 3 ماده 14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 1966 و نيز بند 1ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر، هر فردي که به ارتکاب جرمي متهم شود، حق دارد بي‌گناه فرض شود، مگر اين که مجرميت او براساس قانون محرز شود. همچنين براساس مواد 129 و 197 قانون آيين دادرسي کيفري، هر فرد متهم حق دارد که در مقابل پرسش‌هاي دادگاه يا مرجع تعقيب يا تحقيق، سکوت اختيار کند.

همچنين براساس بند 11 ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، هر متهمي حق دارد از پاسخ دادن به پرسش‌هاي مراجع کشف جرم و تعقيب که ارتباطي به جرم و تعقيب ندارد و مربوط به امور شخصي و خانوادگي است، خودداري کند. مطابق مواد 185 و 186 قانون آيين دادرسي کيفري و بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، هر متهمي حق دارد فرصت و تسهيلات کافي براي تهيه و تدارک دفاع و انتخاب وکيل و ارتباط با وکيل منتخب خود داشته باشد.

براساس اصل 39 قانون اساسي و همچنين بندهاي 4 و 5 ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و نيز بند يک ماده 10 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي1966، هر فرد متهمي حق دارد تا از همه عوامل دستگاه قضايي متوقع باشد که از روي انسانيت و احترام به حيثيت ذاتي وي با او رفتار کنند. همچنين مطابق اصل 171 قانون اساسي و ماده يک قانون مسئوليت مدني و نيز بند 5 ماده 9 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، هر متهمي که به طور غيرقانوني دستگير يا بازداشت شده باشد، حق دارد جبران خسارت خود را از مراجع ذيربط بخواهد.

همچنين مطابق ماده 219 و تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي کيفري، هر متهم نابالغ و نوجوان اين حق را دارد که در دادگاه ويژه‌اي به اتهام او رسيدگي و در صورت بازداشت يا محکوميت، در محلي جدا از متهمان يا محکومان بزرگسال نگهداري شود. از طرفي، قانونگذار در ماده 574 به بعد قانون مجازات اسلامي امکان رسيدگي کيفري را در مواردي که قرار بازداشت مجرميت برخلاف قانون صادر شده باشد را پيش‌بيني کرده و حتي امکان تعقيب انتظامي و مدني کسي که بدون دليل مبادرت به توقيف افراد کرده احصاء شده است.

مخلص کلام آن که استفاده بدون تدبير قضايي و بي‌مورد مقامات دادسرا اعم از دادستان، بازپرس و داديار از قرارهاي تأمين کيفري از جمله قرار بازداشت در مواردي که دسترسي به متهم و حضور او در موارد ضروري براي دادرسي و اجراي احکام وجود دارد، مي‌تواند آثار مخرب عاطفي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي و بين‌المللي داشته باشد.

شايسته به نظر مي‌رسد که براي برون‌رفت از چنين وضع ناخوشايند و به منظور رعايت حقوق شهروندي و تعهدات بين‌المللي حقوق بشري و نيز اصول مصرح قانون اساسي، حتي‌الامکان مقامات قضايي صدرالذکر با سعه صدر و انعطاف‌پذيري و دورانديشي قضايي که ملازمت بيشتري با مباني حقوق شهروندي اسلامي دارد، با متهمان به ارتکاب جرائم برخورد کنند و به نحو اولي ضابطين دادگستري بويژه نيروهاي انتظامي موظف به رعايت حقوق شهروندي صدرالاشاره هستند.‏


مشاوره حقوقی رایگان