بسم الله
 
EN

بازدیدها: 624

بحران مهريه در ايران ؛ کي داده ، کي گرفته؟!

  1392/10/10
خلاصه: نقد و تحليل بخشنامه قوه قضائيه بحران مهريه در ايران ؛ کي داده ، کي گرفته؟!

مقدمه:

کي داده، کي گرفته؛ عنوان شايع و متعارفي است که پسران و دختران و خانواده‌هاي آنها در بدو آشنايي و فراهم آوردن مقدمات خواستگاري از آن زياد استفاده مي‌کنند!

در نگاه پسر و داماد آينده ـ مهريه؛ تشريفاتي عرفي و خانوادگي براي رسيدن به نامزد مورد دلخواه خويش و وقوع نکاح بيش نيست و از منظر دختر و عروس آينده و خانواده وي نيز؛ مهريه در زمرة همان تشريفات متعارف بوده که مي‌تواند بعنوان پشتوانه آتي وي نيز تلقي گردد، اما هر دو، نوعاً و عموماً بر اين باورند و بر اين طبل توخالي عرفي با شدت و حدّت مي‌کوبند که؛ «کي داده و کي گرفته»؟!يکي به تعداد سن و سال تولد خود، ديگري براساس ميزان تعيين شده براي خواهر يا دخترخاله خويش، آن يکي بر مبناي اعداد اسلامي و مقدس و برخي نيز متناسب با شأن و شئونات عرفي و خانوادگي و يا طبق نظر پدر و يا مادر خويش و البته، کمتر زوجي و خانواده‌اي نيز بر مبناي واقعيات و توان مالي واقعي پسر يا داماد آتيه نسبت به تعيين ميزان و سقف مهريه مبادرت مي‌کنند.

لکن، غافل از آنکه،‌ با بروز اختلافات خانوادگي و زناشوئي، نخستين و اصلي‌ترين اقدام حقوقي و قانوني عروس خانم و دختر ديروز، مطالبه و اجراي مهريه است. و نخستين و جديدترين دغدغه داماد و پسر ديروز نيز مقابله با آن و فرار از اداي دين خويش به همسر است. مهريه يا همان اصطلاح عرفي مزبور (کي داده، کي گرفته)، برخلاف باور ظاهري و غيرجدي‌اش داراي پيامدهاي جدي، قانوني، حقوقي، عاطفي و اجتماعي متعدد و فراوان خواهد بود و همين مهم، زمينه‌ساز نابه‌هنجاري‌هاي مختلف و «بحران مهريه در ايران» شده است و موجبات تزلزل در ثبات خانواده‌ها را در عمل، فراهم آورده است. زندان‌ها سرشار از مردان بدهکار بابت مهريه شده. زنان به دنبال مهريه خويش در محاکم و ادارات ثبت اسناد و املاک و محاکم. مراجع انتظامي نيز در راه تعقيب حقوقي و انتظامي و اجرايي آن. دستگاه تقنيني در راه يافتن راه‌حل قانوني در راه برون‌رفت از اين بحران. بعضي‌ها به دنبال عندالمطالبه قرار دادن مهريه در عقدنامه و بسياري نيز در تأکيد بر عندالاستطاعه ساختن آن در توافقات قراردادي و رسمي خويش در سند نکاحيه بوده و در اين بين، تحولات روزافزون قيمت سکه و ارز خود مزيد بر علت و موجب تشديد اين رقابت تأسف‌بار شده است؟! وضعيت موصوف؛ گردونه‌اي است که ميلياردها تومان خسارات پيدا و پنهاني را به دولت و جامعه و خانواده‌ها تحميل کرده و خواهد کرد…؟!

در اين نوشتار بر آنيم که به اين مهم و مسائل مختلف مربوطه از حيث حقوقي و قانوني پرداخته و ضمن نقد و بررسي بخشنامة عندالاستطاعه بودن و بخشنامه قوه قضائيه در خصوص اعسار، راهکارهاي پيشنهادي مربوطه را نيز براي مهار تدريجي آن ارائه نمائيم.

طرح مطلب:

مهريه از زمره منابع مالي حقوق زنان در حقوق ايران است که عموماً، به هنگام خواستگاري و نامزدي از سوي بزرگان و خانواده‌ها يا زوجين تعيين مي‌گردد.

مِهر (با کسره) به معناي محبت، دوستي، خورشيد و آفتاب بوده و مَهر (با فتحه) به مفهوم کابين، قباله، صداق، صداقيه، قرض و مهريه مي‌باشد. در زبان و ادبيات فارسي در مورد ازدواج و مهريه، داستان‌ها و ضرب‌المثل‌هاي فراواني از وقايع شادي و غم‌انگيز وجود دارد که ادبيات ديگر ملل فاقد آنند. برخلاف گذشته، به لحاظ برخاستن صفا و سادگي از ميان خانواده‌ها و ظهور تظاهر، منيّت و تشريفات چشم و هم‌چشمي در بين پسران و دختران، تعيين و درج مهريه‌هاي کلان در عقدنامه‌ها و عدم امکان پرداخت آنها از سوي مردان و هدايت آنان به سوي زندان و به هم ريختن کانون گرم خانواده‌ها و توسعه روزافزون «بحران مهريه»، امري شايع و کاملاً متعارف شده و جداي از تهران و شهرهاي بزرگ کشور به شهرستان‌ها نيز سرايت کرده است.

اکنون مسئله مَهر يا همان عبارت معروف« کي داده، کي گرفته…؟!»، به عنوان رکن اصلي ازدواج، چنان عرصه را بر زندگي‌ها تنگ گرفته که «عاقلان از دست دادند اختيار خويش» و به قولي، ازدواج، آب زندگي است که خورده، پشيمان و نخورده هم پشيمان است. مطالبه مهريه، نخستين دعواي حقوقي بين زن و مرد بوده که در صورت عدم پرداخت آن از سوي زوج، زندان پذيراي وي به عنوان محکوم‌عليه مي‌شود.

در همين ارتباط و براي زندان‌زدايي و رهايي آقايان از قيد زندان‌ها، راهکارهاي متعددي در محافل قانوني و مراجع مختلف پيشنهاد و مطرح شده است. «تعيين سقف براي تعيين مهريه» و بخشنامه معاونت قوه قضائيه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص «عندالاستطاعه بودن مهريه» و آثار حاصل ازآن در بين خانواده‌ها و جامعه حقوقي کشور و نيز «بخشنامه رياست قوه قضائيه نسبت به اعسار در محکوميت‌هاي مالي»، از جمله مهمترين رهيافت‌هاي مزبور بوده است و تفسيرها و اظهارات زيادي را، از جمله «برداشتن زندان نسبت به مهريه و عدم‌پرداخت آن از سوي مردان و…» در بين افراد و به ويژه زنان ايجاد کرد.

تعريف اجمالي مَهر:

مَهر، توافق مالي فيمابين زن و مرد به هنگام عقد نکاح بوده و نوعي الزام قانوني و شرعي است که بر شوهر تحميل مي‌شود و زوجين مي‌توانند به هنگام عقد يا پس از آن، مقدار مَهر را به تراضي تعيين کنند. مهر، عندالمطالبه بوده و زوجه، به محض انعقاد عقد نکاح، مالک آن مي‌شود. اين مالکيت نسبت به نصف مهر، مستقر و نسبت به بخش باقيمانده، متزلزل و منوط به انجام زناشويي زوجين است. مهر به انواع مَهرالمُسَمّي، مَهرُالْسُّنَّه (مَهر محمدي)، مَهرالمِثل، مَهرالمُتعَه تقسيم مي‌شود و ضروري است مال مورد مهر، ماليت داشته و قابل تمليک و نقل و انتقال (نسبت به زن) باشد. مهر بايد معين و معلوم بوده و قدرت مرد بر تسليم آن نيز شرط است.

وضعيت‌هاي حقوقي مهر:

حالات و وضعيت‌هاي حقوقي متعددي بر مهريه مترتب است: «تعهد ثالث به پرداخت مهر، تعيين مهر توسط ثالث يا شوهر، تعيين مهر توسط زن، مهر و طلاق قبل از نزديکي، مهر و طلاق بعد از نزديکي، شرط مدت يا قرار اسقاط براي پرداخت مهر، مهر و فسخ نکاح، قبل و بعد از نزديکي، وجود و ظهور تلف و عيب در مهر، مرگ شوهر قبل از تعيين مهر و نزديکي، مهر و بطلان نکاح، مهر مجهول و ملک غير، قرار دادن يک مهر براي دو زن، مهر و حق حبس (حق امتناع زوجه از تمکين در برابر مرد)، مهر و ارتداد زوج و مهر و فوت زوجين، از جمله آنها بوده و هر يک داراي آثار حقوقي خاص خويش است.در نکاح دائمي، مي‌توان مهر تعيين نکرد يا پس از وقوع عقد، بر ميزان آن توافق کرد و عدم تعيين مهر موجب بطلان آن نخواهد بود، ولي در نکاح موقت، تعيين مهر به مانند مدت، شرط است و عدم ذکر مهر در آن، موجب بطلان عقد خواهد بود.

نحوه محاسبه مهريه:

چنانچه مهريه وجه نقد بوده و زوجين هنگام وقوع عقد براي وصول آن به ترتيب خاص توافق نکرده باشند، به ترتيب ذيل عمل مي‌شود: متوسط شاخص‌هاي سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص‌هاي سال وقوع عقد. آنگاه نتيجة حاصل، ضربدر مبلغ مهريه مندرج در عقدنامه. مهريه مزبور، متناسب با تغيير شاخص‌هاي قيمت سالانه زمان تاديه نسبت به سال اجراي عقد که توسط بانک مرکزي تعيين و به قوه قضاييه ابلاغ مي‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد. معهذا در صورتي که مهريه به عنوان سکه، ملک و مانند آنها باشد، طريق محاسبه آن، وضعيت مهر به قيمت روز بوده و ملاک قيمت روز نيز، زمان تاديه و پرداخت مهريه است.

نحوه وصول مهريه:

در حال حاضر، نحوه وصول و مطالبه مهريه از طريق محاکم دادگستري و مراجع ثبتي است. مطالبه مهريه در محاکم خانواده مستلزم تقديم دادخواست از سوي زوجه يا وکيل وي و توديع هزينه دادرسي به ميزان مهرالمسمي (مهريه)يِ درخواستي يا اخذ حکمِ اعسار قطعي مبني بر معافيت موقت از تاديه هزينه مزبور است. وصول مهريه از طريق مراجع ثبتي نيز منوط به درخواست زوجه از دفتر ازدواج با همسر خويش و صدور اجراييه ثبتي و طي تشريفات قانوني مقرر است. در هر دو حالت، مي‌توان نسبت به توقيف و بازداشت اموال زوج اقدام کرد. با اين وجود، نمي‌توان به طور توأمان در مقام وصول مهريه از طريق مراجع مزبور برآمد مگر نسبت به بخشي از آن در يک مرجع و بخشي ديگر در مرجع بعدي.

در صورت قطعيت حکم محکوميت زوج به پرداخت مهريه و صدور و ابلاغ اجراييه درخواستي از طرف زوجه (محکوم لها) از سوي دادگاه صادرکنندة رأي، حکم صادره متعاقب انقضاي موعد قانوني (10 روز از تاريخ ابلاغ اجراييه)، حسب درخواست زوجه از سوي اجراي احکام دادگاه خانواده به موقع اجرا گذارده مي‌شود.

در صورت توقيف اموال مرد از قبل، نسبت به انتقال عيني يا تخصيص عملي آن به زوجه اقدام مي‌شود و در صورت نداشتن مال، بنا به درخواست زن به استناد ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي، نسبت به حبس و بازداشت مرد به عنوان محکوم عليه پرونده مهريه اقدام مي‌شود.علاوه بر اين، تا سال 1384، مرد بايد ضمن رفتن به زندان نسبت به تقديم دادخواست اعسار و تقسيط در پرداخت مهريه وفق ماده 3 قانون مزبور عمل مي‌کرد. با اين وجود، متعاقب صدور رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور در سال 1384، قيد فوق برداشته شد و ضرورتي به طرح دادخواست اعسار زوج از زندان نيست.

اما با صدور و ابلاغ بخشنامه صادره از سوي رياست قوه قضائيه، وضعيت مزبور دچار اختلافات متعدد در اجراء و تفسير از سوي مراجع قضايي و اجرايي شده است که بدان خواهيم پرداخت.شايان ذکر است که طبق ماده 10 قانون مدني، زوجين مي‌توانند در خصوص پرداخت مهريه و افزاش يا کاهش آن توافق کنند. فوت زوج پس از وقوع نکاح، تأثيري در مالکيت زن بر مهر ندارد و زن مي‌تواند کل مهر را از ماترک شوهر استيفاء کند و در صورت فوت زن، حق مذکور به ورثه او منتقل مي‌شود. به علاوه، نوعروسان جوان طبق ماده 1085 قانون مزبور مي‌توانند از تمکين در برابر شوهر خويش امتناع کرده و هرگونه تمکين خود را به استناد «حق حبس فوق» منوط به تاديه کامل مهريه خويش نمايند.

عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهريه:

گفتيم که مهريه، عندالمطالبه بوده و بر ذمه شوهر است. و زن به محض انعقاد نکاح، مالک آن مي‌گردد، مگر آنکه نسبت به پرداخت آن، ترتيبي بين آنها مقرر گردد. از اين رو، غالباً عبارت «عندالمطالبه بودن مهر» در اسناد نکاحيه درج مي‌شود و ضمن تفهيم به زوج، به توشيح وي و زوجه مي‌رسد و اين، آغاز بدفرجام زوج در صورت عدم حصول به تفاهم و سازگاري با همسر خويش در زندگي آتي و مشترک است و همين نافرجامي، به شرح آتي، وي را بس است!

با اين وجود، در حال حاضر، عموماً مهريه، وسيله متعارفي براي تبديل شدن اين حق شرعي و قانوني زنان جهت تنبيه مردان و طرح دعاوي حقوقي متعدد در محاکم خانواده و ظهور و توسعه روزافزون «پديده مذموم زندانيان مهريه» شده است.

چندي پيش، در پي تغيير و اصلاح و بازنگري قوانين مهريه و تغيير نگرش‌هاي فرهنگي نادرست نسبت به آن و تعديل وضعيت مهريه‌هاي سنگين، معاونت قوه قضائيه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طي بخشنامه‌اي، سردفتران ازدواج کشور را مکلف به ثبت توافق زوجين مبني بر عندالاستطاعه بودن پرداخت مهريه، به صورت شرط ضمن عقد نکاح و درج آن در نکاحيه و امضاي زوجين کرده است. با انتشار و انعکاس اين بخشنامه، قضاوت‌ها و برداشت‌هاي متفاوتي در بين حقوقدان‌ها و خانواده‌ها، خصوصاً زنان مطرح شد و شايعات متعددي مبني بر حذف مهريه در حقوق مالي زوجه، برداشتن زندانيان مهريه و رهايي آقايان و بلاتکليف ماندن دعاوي مربوطه و مانند آنها در جامعه مطرح شده و به سرعت رواج يافته است. صرفنظر از نادرست بودن قضاوت‌هاي مزبور، صدور اين بخشنامه به زعم تدوين‌کنندگان آن، گامي مناسب در راه تعديل وضعيت زندانيان مهريه و کاهش آنها و مهار نسبي بحران مهريه در خانواده‌هاي ايراني است، اما تحليل آتي، از صحيح نبودن نگرش مزبور و ظهور آثار پيش‌بيني نشده و غيرقابل جبرانِ آن در سرنوشت خانواده‌ها، خصوصاً زنان به عنوان دارندگان حق شرعي و قانوني فوق (مهريه) حکايت دارد.

تحليل و نقد بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهريه:

طبق ماده 10 قانون مدني، توافق و قراردادهاي خصوصي افراد در صورت عدم مخالفت صريح با قانون، نسبت به آنها نافذ است. همچنين، برابر ماده 1119 همان قانون، طرفين عقد نکاح مي‌توانند هر شرطي را که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بگنجانند، مانند آنکه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترک انفاق کند يا عليه حيات زن سوءقصد کند يا سوءرفتاري نمايد که زندگاني آنها با يکديگر غيرقابل تحمل شود، زن وکيل و وکيل در توکيل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهايي، خود را مطلقه سازد. لذا، فرض امکان توافق زوجين نسبت به شروط ضمن عقد مزبور به طور عام و به ترتيب فوق پيش‌بيني و مقرر شده و بخشنامه سازمان ثبت، موضوع جديدي نبوده و تأکيدي بر همان وضعيت حقوقي پيشين و حاضر است. زيرا، در گذشته نيز زوج در صورت عدم توانايي در پرداخت مهريه با طرح ادعاي اعسار و جلب معافيت از توديع نقدي و يک جاي آن، از پرداخت دفعي مهرية همسر خويش معاف شده به همين ترتيب، در عندالاستطاعه بودن هم فرض بر پرداخت مهريه براساس توانايي مرد در هر زماني است.

معهذا اين سؤال مطرح است که استيفاي ملاک استطاعت مرد چيست؟ مرجع و نحوه احراز آن کدام است؟، ضمانت اجراي بخشنامه فوق چيست؟ و در صورت پنهان کاري مرد، مبني بر مخفي‌سازي يا انتقال پنهاني اموال خود، راه استيفاي حقوق زن چيست؟ پاسخ به موارد فوق، اشکالات عملي و معايب وارد بر بخشنامه مزبور را نمايان خواهد کرد. اين بخشنامه داراي معايب و آثار فراواني است که اجمالاً، به آن پرداخته مي‌شود:

الف‌ـ دخالت سازمان ثبت اسناد و املاک در امر قانون‌گذاري:

طبق اصل 71 قانون اساسي، قانون‌گذاري و وضع قوانين در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي (قوه مقننه) بوده و ساير مراجع مجاز به تقنين در اين باره نيستند.

با وجود صراحت مذکور در اصل فوق و تجويز توافق و درج شروط ضمن عقد نکاح در عقدنامه طبق مواد 10 و 1119 قانون مدني و اصول کلي حقوقي، بخشنامه مزبور مي‌تواند به نوعي قانونگذاري براي تعيين حقوق شرعي و قانوني زنان و دخالت در امر تقنيني کشور تلقي شود. ضمن آنکه بخشنامه فوق برخلاف «اصل تحکيم و پاسداشت خانواده‌ها و حرمت و حقوق زنان» بوده و نوعاً مغاير با اهداف مذکور در اصل 21 قانون اساسي در جهت احياي حقوق مادي و معنوي آنها تلقي مي‌شود.

ب ـ آثار حقوقي مترتب بر بخشنامه:

تا قبل از وضع اين بخشنامه، اصل بر دين زوج نسبت به زوجه در مهريه و عندالمطالبه بودن آن بوده است. بر اين اساس، صِرفِ مطالبه مهريه از سوي زن و عدم ارائه دلائل مثبته مبني بر پرداخت آن از سوي مرد، موجب صدور حکم به محکوميت وي و روانه شدن به زندان (در صورت دادخواست زن و عدم پرداخت مهر از طرف مرد) مي‌شد و مرد بايد ادعاي خويش را در مقام مدعي اعسار در عدم پرداخت نقدي مهريه براي دادگاه به اثبات مي‌رساند. در اين حالت، بسياري از مردان با هدف جلوگيري از دستيابي همسران خويش به اموال آنها، نسبت به انتقال يا مخفي کردن آنها اقدام کرده و البته دست زنان نيز کوتاه بودو خرما بر نخيل! از اين رو، زنان در اين حالت، در معرفي و تحصيل اموال همسر خويش دچار مشکلات عملي فراواني بودند و چه بسا، سرخورده از طرح دعواي مهريه؟! معهذا، در صورت عمل به بخشنامه فوق، صرفنظر از اجحاف فراوان به زن جهت استيفاي حق شرعي و قانوني خود، در عمل، ملاک حصول نشده مهريه در گرو مستطيع شدن زوجه قرار مي‌گيرد. اين بدان معناست که ممکن است مرد توانمند نشده يا توانمندي خويش را مخفي کند و يا امکان اثبات تمکّن مالي وي از سوي همسرش ميسور نباشد.

خصوصاً آن که، در پي وقوع طلاق يا زندگي غيرمشترک زوجين به لحاظ اختلاف فيمابين، امکان شناسايي اموال وي يا احراز ملائت او در عمل، مقدور نيست. به علاوه، بر خلاف دعواي اعسار در وضعيت فوق در اين حالت، زن بايد مراتب استطاعت مرد را به اثبات رساند که اين موضوع نيز بنا به دلايل فوق ممتنع و به لحاظ اجرايي، کاملاً مشکل‌ساز است.

علاوه بر اين، بخشنامه فوق به دليل مشکلات اجرايي مترتب بر آن، موجد افزايش دعاوي حقوقي يا کيفري في‌مابين زوجين مي‌شود. اين‌گونه است که مهريه به عنوان حق شرعي و قانوني زن با وجود «عندالمطالبه بودن آن» در هاله‌اي از ابهام قرار خواهد گرفت.د ر صورت نقل و انتقال اموال مرد، زن مجبور به تعقيب کيفري وي از حيث «معامله به قصد فرار از دين» شده و اثبات اين ادعا، بر عهده او به عنوان شاکيه قرار گرفته و فرض اثبات ادعاي توانايي و استطاعت مرد در پرداخت مهريه بر ذمه زن به عنوان مدعي قرار مي‌گيرد. در اين وصف (عندالاستطاعه بودن) فرصت فراواني جهت واگذاري و هرگونه انتقال اموال مرد فراهم شده و امکان اثبات توانايي مالي وي براي زن با مشکلات عملي و اجرايي متعددي، خصوصاً با خروج زوج از کشور در هنگام رسيدگي به دعواي مهريه و انتقال اموال خود به غير مواجه مي‌شود. همين امر مستوجب طرح دعواي حقوقي از سوي زن نسبت به مرد خواهد بود. اين نکته خود در تعارض آشکار با حقوق و منافع زنان و مغاير با اصول مقرر در قانون اساسي و مستلزم بازبيني و ابطال آن در آتيه است.

علاوه بر اين، بخشنامه مزبور مي‌تواند به نوعي در تعارض با منافع ملي محسوب شود. زيرا، دعواي مهريه به لحاظ مالي بون آن مستلزم توديع هزينه دادرسي از سوي خواهان (زن) بوده و در صورت عدم توانايي زن به پرداخت هزينه فوق و طرح ادعاي اعسار و اثبات آن، تأديه هزينه دادرسي در نهايت برعهده زوج به عنوان محکوم عليه آتي قرار مي‌گيرد.

معهذا طبق بخشنامه مزبور، زمان توديع هزينه‌هاي دادرسي دعاوي بانوان از سوي مرد محکوم عليه در صندوق دادگستري مشخص نبوده و ضمن مشمول مرور زمان شدن آن، ممکن است به لحاظ متواري شدن محکوم عليه يا خروج از کشور (خصوصاً قبل از قطعيت حکم مهريه) اساساً امکان دريافت آن به مانند مهريه زن از وي در عمل مقدور نباشد. با اين وجود، بخشنامه مزبور بدون حسن و امتياز نخواهد بود. برخي از محاسن اين بخشنامه عبارتند از:

1ـ‌ در صورت توافق زوجين به درج شرط مزبور در سند نکاحيه، دائر بر عندالاستطاعه بودن زوج نسبت به مهريه زوجه و با توجه به لزوم تأديه مهريه زن به نرخ روز (محکوم به) نتيجه ضمني اين توافق به نفع زوجه در دريافت مطالبات خويش به نرخ روز (مازاد بر ميزان آن به هنگام مطالبه زن)، البته در صورت وصول، خواهد بود.

2ـ نقطه قوت ديگر بخشنامه مزبور در «توافقي بودن» شرط مقرر در آن است، بدين معنا که زن مجبور به پذيرش «عندالاستطاعه شدن زوج نسبت به مهريه» نبوده و صرفاً در صورت موافقت زوجين در شرط ضمن عقد نکاح و امضاي ذيل متون مربوطه، بايد آثار حاصل از آن پذيرا باشند.

3ـ مقيّد شدن در خواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي از سوي زن (محکوم له)، مبني بر تقاضاي مرد (محکوم عليه مالي در دعوي مهريه) به بازداشت و زندان و کاهش نسبي زندان‌هاي مربوطه، به لحاظ لزوم مرعي داشتن شرط عندالاستطاعه بودن و عدم امکان اعمال ماده فوق در عمل، از زمره ديگر موارد مزبور است. اين مهم در صورت صداقت و درستي زوجين در رفتار با يکديگر و نکوداشت حرمت، حقوق و زندگي مشترک مي‌تواند از محاسن بخشنامه فوق محسوب شود.

بخشنامه اصلاحيه بند ج ماده 18 آئين‌نامه نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي:

معاون رياست قوه قضاييه چندي پيش، در رسانه‌هاي عمومي، نويد صدور و ابلاغ بخشنامه جديدي را اعلام کرد که ظاهراً، حاکي از تجويز پذيرش دادخواست اعسار و تقسيط در ضمن رسيدگي به دعواي مهريه است.

البته، مفاد اين بخشنامه قبلاً، در زمان رياست پيشين قوه، در مصوبه‌اي تحت عنوان «شيوه‌نامه اجرايي نحوه ارشاد و رسيدگي به پرونده‌هاي مطالبه مهريه و اعسار»1 تنظيم و تدوين شده بود که در عمل، از اجرا بازماند و به جهت اختلاف روش‌هاي محاکم و تفاوت در برداشت‌هاي آنان به فراموشي سپرده شد. چنين به نظر مي‌رسيد که سخنان مقام مسئول قضائي کشور حکايت از عزمي جدي در ساماندهي وضع زندانيان مهريه به ويژه با بهره‌گيري از نهاد قانوني اعسار دارد.

زماني که تقديم دادخواست اعسار در جريان رسيدگي (به معناي اخص در دادگاه بدوي) و قبل از صدور هرگونه حکم محکوميتي عليه مدعي تجويز شده باشد، به طريق اولي تقديم دادخواست مزبور بعد از صدور حکم بدوي که محکوميت اوليه محکوم عليه در آن اثبات شده است مجاز خواهد بود، به ويژه اين که دعواي مهريه عملاً جزء آن گروه از دعاوي است که از دفاعيات ماهوي کمتري برخوردار بوده و معمولاً در مراحل بعد تاييد مي‌شود. لذا، تقديم دادخواست ضمن رسيدگي بايستي به معناي اعم، يعني قبل از قطعيت حکم تفسير شود، چرا که تمام ترديدها قبل از صدور بخشنامه جديد راجع به تقديم دادخواست اعسار قبل از قطعي شدن حکم و مشخص شدن نتيجة تجديدنظر بود.

به هرحال اگر چه به نظر مي‌رسد تقديم دادخواست اعسار قبل از قطعيت حکم و در طول جريان رسيدگي در تمامي محکوميت‌هاي مالي بلامانع است، ليکن تصريح در ماده 8 دستورالعمل فوق‌الذکر قابل تعمق است.

اين دستورالعمل استثنائاً، درخصوص مهريه و با هدف کاهش حبس ناشي از محکوميت مهريه صادر شده است. بدين طريق که با رسيدگي همزمان دو دعوا (اعسار و مهريه) فرصت بيشتري براي رسيدگي به دعواي اعسار باشد و تا زماني که حکم اصلي قطعي شود، حکم اعسار هم قطعي شده و از حبس، حتي‌المقدور جلوگيري خواهد شد.

اجراي صحيح بخشنامه و نيل به اين هدف اساسي مستلزم آن است که در پذيرش دادخواست اعسار، چنانکه مقصود اصلي تدوين‌کنندگان آن نيز چنين بوده است، سخت‌گيري نشود و دادخواست اعسار قبل از قطعي شدن حکم، همچون بعد از آن بدون هيچ محدويتي پذيرفته شود و محدود به جلسه دادرسي بدوي نشود.

از طرف ديگر، حکم اعسار حکمي اعلامي است و به موجب آن صرفاً يک وضعيت (عدم ملائت محکوم عليه) اعلام مي‌شود، و لذا، قابليت اجرايي به نحو صدور اجرائيه ندارد. بدين ترتيب، رسيدگي آن در هر مرحله‌اي ممکن است و حتي، رسيدگي به آن قبل از قطعيت حکم نيز منافاتي با حکم دعواي اصلي به هر صورت که باشد (اعم از اثبات خواسته يا نفي آن) ندارد. چنانکه حتي، بخشنامه جديد نيز با تجويز رسيدگي همزمان به هر دو دعوا قبل از قطعي شدن و مشخص شدن نتيجه دعوا نيز بر اين مسئله دلالت دارد. اگر عدم امکان رسيدگي به اعسار قبل از قطعيت حکم بدليل معلوم نبودن نتيجه دعواست، پس رسيدگي به آن همزمان با دعواي اصلي و قبل از صدور حکم نيز همين ايراد را دارد، در حالي که بخشنامه آن را تجويز مي‌کند. بعلاوه، اعسار از متفرعات دعواست و خود دعواي اصلي نيست.

لذا، اين ايراد که ممکن است حکم اصلي در مرحله تجديدنظر نقض شود، موجه نيست، چرا که در صورت نقض، حکم اعسار بلاموضوع و خودبخود بي‌اثر مي‌شود اما تعارضي ميان دو حکم پيش نمي‌آيد، بدين صورت که يکي حقي را ثابت و ديگري ساقط کند. از اينرو، رسيدگي به دعواي اعسار در حين رسيدگي به دعواي اصلي بلامانع است.

افزايش آمار زندانيان ديه و مهريه و تأکيد براي زندان‌زدايي باعث شد قوه قضائيه اين موضوع را با حضور کارشناسان داخل قوه قضائيه و خارج آن مورد بررسي قرار دهد. آيت‌الله صادق لاريجاني، رياست محترم قوه قضائيه ـ نخستين بار در 14 تير ماه91 در جلسه مسئولان عالي قضائي از تدوين اين آئين‌نامه خبر داد و اظهار داشت: «يکي از مهم‌ترين موضوعات و دغدغه‌هاي مسئولان عالي قضايي موضوع زندان‌ها بوده و هست و بنا داريم با ابلاغ آيين‌نامه‌اي مشکل زنداني بودن افرادي را که در اعسار ياعدم اعسار آنان ترديد وجود دارد، حل کنيم. متأسفانه، عده زيادي به خاطر مهريه و ديه در زندان‌ها هستند که يا قطعاً معسر هستند يا دليلي بر معسر نبودن آنان در دست نيست. نگه داشتن اين افراد در زندان بجز ضرر براي خود و خانواده‌هايشان، تأثيري ندارد. به موجب اين آيين‌نامه افرادي که در پرداخت مهريه و ديه معسر هستند و يا در معسر بودن يا نبودن آنان ترديد وجود دارد، به زندان نخواهند رفت.»

سرانجام، رئيس قوه قضائيه بخشنامه اصلاحيه بند ج ماده 18 آئين‌نامه نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي را در حالي به دادگاه‌هاي سراسر کشور ابلاغ کرد که بيش از 3 هزار زنداني مهريه در انتظار اجراي آن و آزادي بوده‌اند. بر اين اساس، در تاريخ 9ر5ر1391، اصلاح اين آئين‌نامه طي بخشنامه شماره 100ر15458ر9000ـ 31ر4ر91 به دادگاه‌هاي سراسر کشور ابلاغ شد. در متن اين بخشنامه آمده است:

در اجراي ماده 6 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي، مصوب 1377 و با توجه به تعبير «ممتنع» و نيز «در صورتي که معسر نباشد» در ماده 2 قانون مذکور، و نظر به فتواي حضرت امام خميني قدس سره و رهنمودهاي مقام معظم رهبري مدظله‌العالي در همايش قوه قضاييه، بند ج ماده 18 آيين‌نامه نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي به شرح زير اصلاح مي‌شود:

«ج ـ در ساير موارد چنانچه ملائت محکوم عليه نزد قاضي دادگاه ثابت نباشد، از حبس وي خودداري و چنانچه در حبس باشد آزاد مي‌شود.

تبصره: در صورتي که براي قاضي دادگاه ثابت شود محکوم عليه با وجود تمکن مالي از پرداخت محکوم‌به خودداري مي‌کند، با درخواست محکوم‌له و با دستور فاضي دادگاه، تا تأديه، محکوم‌به حبس مي‌شود.»

نقد و تحليل بخشنامه رياست قوه قضائيه:

1ـ با ابلاغ بخشنامه جديد قوه قضاييه به محاکم دادگستري، محاکم بايد اصل را بر اعسار و عدم تمکن مالي محکومين بگذارند و اين محکوم‌له است که بايد براي اثبات ملائت و توانائي مالي بدهکار، دليل بياورد. بدين ترتيب، چنانچه محکوم‌لهر لها نتواند اموالي از محکوم‌ عليه شناسايي و به دادگاه معرفي نمايد، تنها بايد منتظر بماند تا محکوم عليه متمکن و توانمند از پرداخت دين شود و ديگر، اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي (يا همان درخواست جلب و حبس وي) امکانپذير نيست! پيش از اين، هر شخصي که موفق به دريافت حکم محکوميت شخصي بدهکار مي‌شد، مي‌توانست به راحتي و بدون هيچ مقدمه‌اي؛ پس از صدور اجرائيه، بازداشت بدهکار را از دادگاه درخواست کند و دادگاه‌ها نيز بدون هيچ عذر و بهانه‌اي مکلف به پذيرش اين درخواست بودند اما با صدور بخشنامه جديد توسط رئيس قوه قضائيه، قبول درخواست بازداشت بدهکاران منوط به اين شده است که تمکن مالي افراد توسط قاضي دادگاه احراز شود. به عبارتي، تنها در صورتي با درخواست جلب بدهکاران موافقت مي‌شود که به تشخيص قاضي، آنان توانايي پرداخت بدهي خود را داشته، ولي از انجام اين کار خودداري بکنند!

2ـ طي بند ج ماده 18 آئين‌‌نامه قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي، عنوان شده که «چنانچه ملائت محکوم عليه نزد قاضي دادگاه ثابت نباشد، از حبس وي خودداري ‌شود جالب اين که در اين بخشنامه ميزان ثروتمند بودن بدهکار را شاکي بايد ثابت کند.

آنچه از عبارت پاياني ماده 18 به ذهن مي‌رسد، اين است که شخص بدهکار به درخواست شاکير محکوم‌له بازداشت مي‌شود، مگر اين که نامبرده توانسته باشد ادعاي اعسار خود را به اثبات برساند. اما متأسفانه، عبارت «ممتنع»‌ و «در صورتي که معسر نباشد…» در ماده 2 بند ج ماده 18 اصلاحي، بر خلاف رويه چندين و چند ساله حقوقي، تأسيس اصل کرده و اصل را بر اين گذاشته که بدهکاران ناتوان از پرداخت باشند و به ديگر سخن، اصل را بر معسر بودن بدهکاران قرار داده است و اثبات خلاف آنرا بر عهده طلبکار و محکوم‌له قرار داده است! در اين بين، «چنانچه ملائت محکوم عليه نزد قاضي ثابت نباشد از حبس وي خودداري و چنانچه در حبس باشد آزاد مي‌شود.». بدين معنا که آنچه از بند ج اصلاحي بر مي‌آيد، اين است که شاکي علاوه بر اثبات حقانيت خود در مطالبه، مي‌بايست به نحوي توانايي بالاي مالي بدهکار را نيز به اثبات برساند تا حق درخواست بازداشت بدهکار و يا همان محکوم را داشته باشد.

در اين زمينه، اساساً اين سئوال مطرح است که؛ اگر بدهکار به رضاي خود از اجراي رأي دادگاه سرباز زند و به تکليف ماده 34 قانون اجراي احکام مدني عمل نکند و محکوم‌لهر طلبکار نيز به هيچ وجه قادر به شناسايي و معرفي اموال محکوم عليه نباشد و مطابق ماده 18 اصلاحي، حق درخواست بازداشت محکوم عليه را نيز نداشته باشد، در اين صورت تکليف چنين طلبکاري چه خواهد بود؟! چگونه مي‌تواند مطالبات خود را وصول کند؟ در حالي که شخص طلبکار با هزاران اميد و با صرف وقت و هزينه‌هاي بسيار ناشي از خسارات دادرسي از قبيل هزينه دادرسي، حق‌الوکاله، هزينه‌هاي کارشناسي و… موفق به اخذ رأي محکوميت بدهکار شده است، رأي مزبور تا چه حد قابليت اجرا و جبران خسارات او را دارد؟ و ضمانت اجراي وصول محکوم‌له يا طلبکار به مطالبات خويش و ايجاد امکان اجراي حکم قطعي‌الصدور اجرايي مزبور چيست و کدامين منطق و قانون از وي حمايت خواهد کرد؟

3ـ وضعيت مزبور نه تنها مشکلات متعددي را در راه وصول مطالبات بستانکاران مالي و زنان جوياي مطالبه و اجراي مهريه در کشور فراهم کرده، بلکه اتقان و استواري آراي صادره از سوي محاکم قضايي را دچار تشکيک و تزلزل غيرقابل انکار خواهد کرد و به اصل استقلال قوه قضائيه و قضاوت نيز در عمل و با گذشت زمان خدشه وارد خواهد ساخت. از اين پس، محاکم خانواده و اجراي احکام آنها و دواير اجرايي دادگاه‌هاي حقوقي با انبوهي از آراء قطعي غيرقابل اجرا يا داراي شرايط بسيار سخت و ممتنع در اجراء مواجه خواهند شد. و کماکان،‌دست طلبکاران مالي و زنان خواهان مهرية شرعي و قانوني کوتاه و خرما (بدهکاران) بر نخيل!

4ـ برابر ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي در گذشته، بار اثبات ناتواني مالي بر دوش مدعي عليه (يا محکوم عليه مالي. مرد در دعواي مطالبه مهريه) بود و او مي‌بايست ناتواني خود را در پرداخت مبالغ محکوميت به اثبات برساند، اما طبق بخشنامه مذکور، اين وضعيت کاملاً دگرگون شده و در تعارض آشکار با آن قرار دارد. بعلاوه، بخشنامه مزبور نه تنها با بعضي صراحت‌هاي قانوني در تعارض است، بلکه اين بخشنامه سد بابي براي قانون اعسار به عنوان يکي از قوانين مهم و کاربردي روز جامعه شده است. چرا که ديگر وظيفه شاکير مدعي است که توانمند بودن مالي بدهکار و محکوم عليه را ثابت کند، نه اين که بدهکار ناتوان بودن خود را در پرداخت طلب مالي به اثبات برساند.

5ـ در متن بند ج اصلاحي آن بخشنامه آمده است: «چنانچه ملائت محکوم عليه نزد قاضي ثابت نباشد». در اين رابطه نيز بايد پرسيد به چه نحو مي‌بايست توانايي مالي بدهکار را در دادگاه ثابت کرد؟ در رويه دادگستري، سازوکاري براي شناسايي اموال محکوم عليه وجود ندارد و محاکم و مراجع قضايي و قانوني، به هيچ وجه اقدام به شناسايي اموال نمي‌کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نيز از سيستم مکانيزه ثبت املاک برخوردار نيست و ديگر دستگاهها و دوائر دولتي نيز خود را مکلف به اطلاع‌رساني بدون دستور قضايي ندانسته و محاکم قضائي و اجرايي نيز به لحاظ تراکم روزافزون امور جاري و آتي خويش، نوعاً در مقام همکار با محکوم‌له و طلبکار نيستند. در اين صورت چگونه مي‌توان توانايي مالي فردي را در دادگاه اثبات کرد؟ بنابراين تقديم دادخواست به خواسته اثبات توانايي مالي بدهکار نيز کاري لغو و بيهوده است. پس، هدف نويسندگان بخشنامه از اين عبارت چه بوده است؟

6ـ از سوي ديگر، چنين به نظر مي‌رسد که بخشنامه مذکور موافق قانون نيست و هر چند قضات بر اساس وحدت ملاک اصل 170 قانون اساسي، مي‌توانند از ترتيب اثر دادن به بخشنامه‌ها و آئين‌نامه‌هايي که آن را خلاف قانون مي‌دانند جلوگيري نمايند، اما چون واضع آن، قوه قضائيه است به نظر مي‌رسد حتي، ديوان عدالت ادراي نيز نمي‌تواند آن را ابطال کند و اين امر نشان‌دهندة ضرورت و لزوم بازنگري در اين بخشنامه از سوي مسئولان ارشد قوه قضائيه است. با اين وجود، اصل استقلال قضات در رسيدگي، و عدم تکليف قطعي قضات و دوائر اجرايي دادگاه در تبعيت کامل از بخشنامه صادره با وجود صراحت قوانين مرتبط، ايجاد مشکلات اجرايي و تعارضات متعدد بين آنها و تفاوت در رويه‌هاي قضايي و اجرايي دادگاههاي مزبور و بلاتکليفي مردم در اين بين، از ديگر دستاوردهاي غيرقابل انکار اين بخشنامه است.



نويسنده: محمدرضا زماني درمزاري (فرهنگ)- وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي


مشاوره حقوقی رایگان