بسم الله
 
EN

بازدیدها: 707

بررسى مسؤوليت كيفرى عرضه كنندگان محصولات صنعتي- قسمت اول

  1392/10/9
خلاصه: هنگامى كه از كالاى صنعتى به استفاده كننده آن آسيبى مي رسد، همين قدر كه احراز شود مصدوميت جسمى وى مستقيماً از كالاى صنعتى بوده، كافى است كه بر عيب كالا و در واقع، تعدى يا تفريط سازنده در ساختن آن دلالت نمايد، بنابراين محصولات سازندگان كه در وقوع جرم مؤثر است و همين طور رفتار توزيع كنندگان كه استفاده كنندگان را به استفاده از كالا مغرور كرده است ، بدون نياز به اثبات تقصير و به دلالت ظاهر، منتسب به اشخاصى است كه آن را عرضه كرده اند و وى با لحاظ اين فرض يا اماره تقصير كه از جانب آنها قابل رد است، در مقابل صدمات جسمى ناشى از توليدات عرضه شده، مسؤوليت خواهند داشت و اگر اين شخص اثبات نمايد كه علت صدمه، اقدام غير مجاز استفاده كننده يا شخص ثالث و يا ناشى از قوه قهريه بوده است، از مسؤوليت كيفرى مبرى مي شود. در غير اين صورت، صرف ايراد صدمه موجب ديه است كه وى مسؤول تأديه آن است و اگر تقصير عرضه كننده اثبات گردد، با لحاظ ماده 616 قانون مجازات اسلامى علاوه بر ديه، حبس هم مي گردد.

مقدمه

رشد كمى وكيفى توليدات صنعتى، همراه با حوادث نامطلوب و دل خراش ناشى از آنها وضعيت جديد و نگران كننده اى ايجاد كرده است كه صرف نظر از مباحث مدنى مرتبط به فسخ معامله و تعهدات سازندگان در خصوص ايمنى و حسن كار محصولات صنعتى و جبران خسارات مادى ناشى از آنها در چارچوب قراردادها يا الزمات خارج از قرارداد، درعرصه حقوق كيفرى هم مي توان به طرح مباحث خاص و دقيقى پرداخت.

در گذشته هاى دور، روابط سازندگان كالا مبتنى بر اين اصل بود كه چون به مصرف كننده اجازه توجه دقيق به كالا داده مي شد، در صورت انجام معامله، كالا به قدر كافى با مورد انتخابى منطبق بود و لذا اگر اين كالا باعث آسيب و خسارتى مي شد، به لحاظ اينكه كيفيت كالا براى مصرف كننده آشنا و خسارت جزئى بود، معمولاً توليد كنندگان در مقابل حودث ناشى از آن مسؤوليتى نداشتند(The Encyclopedia، 1981: p.683) .

اكنون با توليد كالاهاى فنى و پيچيده در مقياس وسيع و استفاده از تبليغات و سازوكارهاى روانى جهت وادار كردن مصرف كنندگان به مصرف بيشتر و نوعاً عدم تجهيز آنها به دانش فنى و وسايل عيب يابى و خطرات بالقوه و پنهانى ناشى از كالا باعث شد كه توجه قانون گذاران به مصرف كنندگان معطوف گردد و با عنايت به سياست جنايى يعنى كليه تدابير و اقدامات سركوبگرانه ( كيفرى و غيركيفرى ) و پيش گيرانه خاص با ماهيت هاى مختلف كه دولت و جامعه هر يك به صورت مستقل يا با مشاركت سازمان يافته يكديگر _ از آنها در چارچوب آيين نامه هاى معين، به منظور سركوبى بزهكارى و بزهكاران و نيز پيش گيرى از وقوع جرم و انحراف استفاده مي كنند (لازرژ، 1987 : ص14). از دولت انتظار مي رود با نظارت و اقدامات تأمينى و انتظامى و در نهايت با توسل به ضمانت اجراهاى كيفرى در جهت كنترل عرضه كنندگان و جلوگيرى از ورود ضرر به مصرف كنندگان برآيد.
حمايت از مصرف كنندگان كه مقتضى پيش گيرى از وقوع صدمه و جبران آن در صورت وقوع است، در فقه اسلامى مبتنى است بر قواعد بنيادينى چون قاعده «دم المسلم لايذهب هدرا ً» (مصطفوى، 1412 : ص127). و قاعده «لاضرر و لاضرار» (موسوى بجنوردى ، 1389 ق: 176ص) كه مبنا و اساس بسيارى از مباحث و احكام فقهى و حقوقى را تشكيل مي دهند.

در همين راستا است كه مي توان گفت ايجاد مسؤوليت براى عرضه كنندگان محصولات صنعتى، اعم از سازنده يا توزيع كننده، در چارچوب حقوق كيفرى نيازى برخاسته از حقوق جامعه و مبتنى بر نظم عمومى، اعتماد و آسايش اجتماعى و پيش گيرى از صدمه به جسم و جان انسانها و جبران آن است كه در اين خصوص لازم است مقررات آن در پاسخ به نياز جامعه با بهره گيرى از منابع فقهى و انديشه هاى حقوقى توسعه و تعميق يابد.

بخش نخست: اركان تحقق مسؤوليت كيفرى سازندگان محصولات صنعتي

در چارچوب حقوق كيفرى ايران، براى حمايت از مصرف كنندگان محصولات صنعتى كه از يك محصول صنعتى صدمه مى بينند، عرضه كنندگان آنها در صورت تحقق شرايطى مسئوليت كيفرى خواهند داشت.

گفتاراول: ضرر 

مسؤوليت كيفرى سازندگان در مقابل مصرف كنندگان، مقيد به حصول ضرر است. ضرر در لغت به معنى صدمه، زيان ، خسارت، آسيب و گزند است (دهخدا ، 1372: ص1370) كه موضوع آن مي تواند جسم، جان، روان و مال انسان باشد. ولى آيا همه آنها مشمول حمايت كيفرى و موجب مسؤوليت كيفرى سازندگان است؟ پاسخ به اين سؤال از اين جهت مهم است كه با وقوع صدمه به مصرف كنندگان اگر نظر بر مجرميت سازنده داشته باشيم، تشريفات تعقيب دعوى و رسيدگى و حكم و ديگر آثار ناشى از آن كاملاً متفاوت با موردى است كه سازنده فقط مسؤوليت مدنى دارد. 

الف- انواع ضرر و تأثير هر يك بر مسؤوليت كيفرى 

در قانون مجازات اسلامى ماده اى وجود ندارد كه به صراحت بر جرم بودن صدمه به جسم و جان انسان كه مشخصاًً ناشى از كالاى صنعتى باشد دلالت نمايد؛ ولى با نظر به يك رابطه منطقى و اينكه مجازات متوقف بر وقوع جرم است و اينكه ايراد هر نوع صدمه به جسم و جان انسان، اعم از عمد يا غير آن و با هر وسيله اى كه انجام گيرد، به واسطه اينكه ضمانت اجراى آن ديه است و ديه مطابق ماده 12 قانون مجازات اسلامى از مجازاتهاست، به دست مي آيد كه هر نوع صدمه جسمى و جانى ناشى از محصول صنعتى جرم است. اين نوع جرايم (صدمات ناشى از محصولات صنعتى)كه به تسبيب واقع مي شوند چون عنصر روانى آن عمد نيست، شروع به جرم ندارند؛ ولى ممكن است در مراحل قبل از وقوع صدمه به منظور پيش گيرى از وقوع صدمه، با شرايطى توليد و عرضه برخى كالاها جرم خاصى شناخته شوند كه تحقيقاً غير از شروع به جرم است، ولى در صورتى كه صدمه اى از آنها واقع گردد، مجازات سازنده يا عرضه كننده تشديد مي شود. اينكه آيا هر ضررى از محصول صنعتى عنوان مجرمانه دارد يا نه بحث دقيقى است كه در ذيل به آن مي پردازيم. 

1) جرم نبودن ضررهاى مالي: در مجموعه قوانين كيفرى ايران كه با توجه به اصل قانونى بودن جرايم و مجازاتها، جرايم به طور حصرى احصا و فهرست شده اند، زيانهاى مالى ناشى از كالاى صنعتى عنوان خاص مجرمانه اى ندارد. شايد با نظر به تلف مال، در نگاه اول، به نظر برسد كه زيان مالى از كالاى صنعتى مصداق جرم تخريب است؛ ولى تحقيقاً اين چنين نيست، زيرا رفتار مجرمانه تخريب، عمل مادى مثبت است، در حالى كه حوادث زيانبار ناشى از كالاى صنعتى بعضاً از تفريط و ترك فعل سازنده در ساخت كالا و رفع عيب آن است. 
ديگر اينكه عنصر روانى جرم تخريب را سوء نيت عام و خاص تشكيل مي دهد، در حالى كه عموماً هيچ كدام در زيان مالى ناشى از كالاى صنعتى وجود ندارد. بنابراين بايد بگوييم به لحاظ فقدان ركن روانى، صرف زيان ناشى از كالاى صنعتى جرم نيست. البته ترديدى نداريم سازنده نسبت به جبران خسارات وارده مسؤوليت مدنى خواهد داشت كه رسيدگى به آن بايد مطابق با مقررات آيين دادرسى مدنى به عمل آيد و اگر صدمه بدنى ناشى از كالاى صنعتى، همراه با خسارات مالى به مصرف كننده باشد، در عمل به ماده 9 قانون آيين دادرسى كيفرى، مي توان در ضمن رسيدگى جزايى به دعوى مدنى خسارت ديده هم رسيدگى كرد.

2) جرم نبودن ضررهاى معنوي: صرف نظر از اينكه در قانون دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378 مطالبه ضرر معنوى از عداد ضررهاى قابل مطالبه حذف گرديد، با عنايت به صراحت اصل 171 قانون اساسى و ماده 2 قانون مسؤوليت مدنى و ديگر مقررات، ضرر معنوى قابل مطالبه است؛ اما آيا ايراد ضرر معنوى جرم است؟ اگر ضرر معنوى به اعتبار تعريف مذكور در ماده 9 آيين دادرسى كيفرى مصوب 1290، كسر حيثيت و اعتبار و صدمات روحى است، در مواردى كه به صراحت شريعت مقدس، اسلام برخى از آنها مثل توهين، غيبت، تهمت و قذف گناه بوده، در قانون جزايى عنوان جرم دارد، اما هيچ يك نمي تواند بر زيان معنوى ناشى از كالاى صنعتى صادق باشد و اگر در قوانين مختلف به ضرر معنوى اشاره شده است، تحقيقاً قانون گذار در مقام بيان ضمانت اجراهاى كيفرى نبوده است؛ بلكه همان طور كه از سياق اين قوانين بر مي آيد، نظر بر جبران صدمات معنوى با مقدار معينى مال است كه نه به عنوان مجازات، بلكه به عنوان جبران ضرر و زيان ناشى از جرم يا غيره به متضرر داده مي شود. گذشته از آن، وقتى براى عضو يا جراحتى ديه تعيين شده است، مطالبه مازاد بر آن فاقد مجوز شرعى است (كميسيون استفتائات ومشاورين شورايعالى قضائى، 1362: ص39)، هرچند در اين خصوص ترديدهايى وارد است.

3) جرم بودن ضررهاى بدني: در مجموعه قوانين حاكم بر ايران، صرف ايراد صدمه به بدن انسان به هر شكل و اثرى اعم از قتل، جرح، قطع و ضرب، به شرط اينكه به كسى منتسب باشد، خواه به مباشرت خواه به تسبيب و ناشى از فعل يا ترك فعل باشد، بر خلاف ديگر موارد، جرم و موجب مسؤوليت كيفرى است (مشروط به اينكه داخل در شمول عوامل موجهه جرم نباشد)؛ زيرا قانون گذار براى عامل اين واقعه آسيب به بدن انسان، مجازات در نظر گرفته است. حداقل مجازاتى كه در قانون ايران براى منتسب اليه در نظر گرفته شده است ديه يا حسب مورد ارش است و به اعتبار درجه عنصر روانى، يعنى تقصير يا عمد كه در واقع بر خطرناكى شخص در ارتكاب رفتارش دلالت دارد، مجازات وى تشديد مي گردد.
در اين خصوص تذكر اين نكته لازم است كه در فقه اسلامى و حقوق ايران كه گناه و جرم، فرع بر ارتكاب رفتار منع شده است، تحميل ديه بر كسى دليلى بر مجرم بودن او نيست مرتكب عملى كه به ديگرى صدمه وارد كرده، نشده است.

ب - اوصاف ضرر موجب مسؤوليت 

1) ضرر بدني: آسيب ناشى از كالا بايد به بدن انسان وارد آيد تا موجب مسؤوليت كيفرى سازنده و حمايت از مصرف كننده شود. منظور از آسيب يا خسارت، صدماتى است كه منجر مي شود به ازهاق نفس (قتل)، قطع، شكستگى، جرح، ضرب، از بين رفتن منافع عضو و هريك از انواع جراحات به سر و صورت و درون انسان، به طورى كه از نظر قانونى يا شرعى بتوان آسيب ديده را مستحق ديه يا ارش دانست.

2) ضرر قطعي: پرداخت ديه يا ارش به عنوان مجازات در مقابل ضرر به بدن انسان است. بنابراين بر اساس احتمال، شك، ظن و حتى قطع به وقوع خسارت به بدن در آينده، نمي توان سازنده را به جرم صدمه به بدن مسؤول تاديه ديه دانست. البته ممكن است در مواردى به برخى از اعضاى بدن مصرف كننده خسارت وارد شده باشد ولى نتوان مقدار ديه را بلافاصله تعيين نمود. در اين صورت به واسطه وقوع ضرر، جرم واقع شده است، ولى اندازه مجازات ديه به عهده سازنده، قطعى نيست و بايد مطابق با برخى از موارد قانون مجازات اسلامى، مثل ماده 442 ديه يا ارش را پس از نتيجه درمان تعيين كرد. 

3) ضرر مستقيم: با نظر به وحدت ملاك از ماده 728 قانون آيين دادرسى مدنى مبنى بر اينكه در صورتى دادگاه حكم به خسارت مي دهد كه مدعى خسارت ثابت نمايد كه ضرر به او وارد شده و اين ضرر بلاواسطه ناشى از عدم انجام تعهد بوده است ، مستفاد مى گردد كه علت صدمه بايد مستقيم و بى واسطه متوجه مصرف كننده شده باشد. بنابراين اگر اين علت ، كالاى صنعتى باشد، سازنده ضامن خواهد بود.

گفتار دوم: محصول صنعتى 

جزء ديگر مسؤوليت كيفرى سازندگان محصول صنعتى اين است كه ضرر، ناشى از كالاى صنعتى باشد، كه از اين جهت توجه به مسائل زير لازم است:

الف - محصول صنعتى 

در مجموعه مقررات استاندارد بين المللى (ISO)، منظور از محصول، ماحصل فعاليتها يا فرايندهايى است كه ممكن است ملموس يا غير ملموس يا تركيبى از هر دو باشد. مثل سخت افزارها، مواد اوليه و حتى برخى از خدمات (موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتى ايران ، 1374: ص50) و مقصود از صنعتى كه منسوب به صنعت است، ساختن حرفه اى اشياء، طى فرايند خاص است. در نتيجه، محصول به آن دسته از كالاهايى اطلاق مي شود كه انسان به واسطه دانش فنى خود، آنها را با ايجاد ارزش اضافى بسازد. با اين توصيف، بسيارى از محصولات طبيعى و كشاورزى و يا خدمات انسانى از قبيل بيمه و بانكدارى كه ملازمه با تغيير شكل يا كار مستقيم انسان با اشياء ندارد، خارج از مفهوم و مصاديق محصول صنعتى قرار مي گيرند. با اين حال بايد گفت ذكر عنوان محصول  صنعتى بر اشياء و خدمات پيرامون انسان تا حدودى به عرف و قضاوتهاى عمومى بستگى دارد. 

ب- ملاك ارتباط سازنده با محصول صنعتي

عموماً مسؤوليت كيفرى، فرع بر احراز رفتار، اعم از فعل يا ترك فعل شخصى است كه در قانون براى آن، عنوان مجرمانه در نظر گرفته شده است؛ ولى ممكن است اين نوع مسؤوليت هم از فعل ديگرى ناشى گردد كه مصداق بارز آن رابطه كارگر و كارفرما است مسؤوليت ناشى از اشياء باشد كه در صورت انتساب به متصرف و يا صاحب آن موجب ضمان است؛ ليكن در اينجا بحث اين است كه وقتى محصول صنعتى در تصرف مصرف كننده قرار دارد، با لحاظ بعد زمان و مكان چگونه مي توان بين محصول صنعتى با سازنده ارتباط بر قرار كرده آن را منتسب به سازنده دانست؟ در پاسخ به نظر مي رسد با توجه به فرمايش صاحب مكاسب مبنى بر اينكه انسانها در برابر كالاى سالم عرفاً حاضر به پرداخت وجه مي شوند (انصارى، 1366: ص 252) و در واقع، سازنده با ارائه توليد خود، صرف نظر از هر مصرف كننده اى، به طور ضمنى به حسن كاركرد و ايمنى محصول صنعتى از عيوب و حادثه تعهد كرده  است، از اين جهت مي توان گفت محصول صنعتى در طول عمر عرفاً مفيد خود، در تحت فعاليت و اداره غير مستقيم سازنده قرار دارد و اگر زيانى از محصول صنعتى به هم رسد، مشاراليه و حتى فروشنده و وارد كنندگان اين نوع محصولات از باب قواعد فقهى تسبيب و غرور (المغرور يرجع الى من غره) در برابر صدمه ديدگان مسؤوليت دارند، هر چند عامل صدمه، جاهل به وقايع احتمالى باشد. 
مگر اينكه عامل خارجى حادث گردد و اين رابطه را قطع كند كه در اين صورت محصول از اداره و ارتباط با سازنده خارج است (محمد كاظم يزدى،1337 ق، حاشيه برمكاسب شيخ انصارى ، ج اول ، ص 179، محقق داماد 1363 ص 178، ابوالحسن محمدى 1373، قواعد فقه، ص 85).

ج - اسباب عينى ضررهاى ناشى از كالاى صنعتى 

براى وقوع يك حادثه ناخواسته ناشى از يك محصول صنعتى ، از نظر فيزيكى و مادى ممكن است عوامل مختلفى دخالت داشته باشند كه در واقع از شرايط وقوع صدمه اند. ولى از نظر عرفى عامل عينى مولد ضرر ناشى از محصول صنعتى، محدود به يك يا چند عامل خاص مؤثر در نتيجه است كه سبب ناميده مي شود و عموماً به سازنده منتسب است:

1) عيب: به رغم اينكه عيب، مباحث زيادى از حقوق مدنى را به خود اختصاص داده است، در قانون ايران تعريفى براى آن بيان نشده است، ليكن به استناد ماده 426 قانون مدنى ايران تشخيص عيب به عرف و عادت واگذار گرديده است. 
بر اين اساس به نظر مي رسد كالايى معيوب محسوب مي گردد كه نوعاً مصرف كننده نتواند از آن استفاده متعارف را بنمايد و يا احياناً بر خلاف انتظار، قراردادى موجب آسيب به مصرف كننده شود. از اين رو خسارات يا صدماتى كه از طبيعت كالا ناشى مي شود و نوعاً قابل انتظار يا پيش بينى است، عيب تلقى نمي شود و مسؤوليتى را متوجه سازنده آن نمي كند. مثلاً نمي توان كارخانه شكلات سازى را مسؤول فساد دندانهاى ناشى از شكر مورد استفاده در شكلات دانست. زيرا متعارف است كه در طبيعت شكلات، شيرينى و استفاده از شكر است و حتى مي توان گفت كه اگر عيوب ظاهر و پنهانى كه مورد خواسته و معلوم مصرف كننده بوده است، سبب صدمه به وى گردد، موجب مسؤوليتى براى سازنده نيست و همين طور است حوادث حاصل از عيوبى كه در زمان تصرفات مصرف كننده از كالا ناشى شده باشد. 
اينكه عمر مفيد و قابل استفاده يك كالا چقدر است، به نظر سازنده يا قرارداد وى با مصرف كننده و در غير آنها به عرف استفاده از آن بستگى دارد. ولى به هر صورت، سازنده در طول عمر يك كالا از جهت حوادث قابل پيش بينى كه ناشى از عيب آن باشد و در قانون ايران حسب نوع با ماهيت حادثه، مالى يا جسمى باشد، مسؤوليت كيفرى يا مدنى دارد.

2) عدم ارائه اطلاعات كامل: گاهى حسن استفاده از محصول صنعتى مستلزم توجه به دستورالعمل هاى ويژه اى است كه به موجب آنها، استفاده كننده هم از قابليت و نحوه استعمال محصول صنعتى و هم از خطرات احتمالى و پيش بيني پذير و پيش گيرى آن آگاه مي گردد، مبناى تكليف به آگاه سازى از نحوه كار و خطرات كالا در حقوق فرانسه، به مواد 1135 و1124/3 قانون مدنى ناشى از عرف و حسن نيت عرضه كنندگان مستند است، ولى در حقوق ايران، مستفاد از ماده 367 قانون مدنى، آگاه سازى يكى از شرايط صحت تسليم مبيع است و در غير اين صورت تسليم به طوركامل محقق نگرديده است (كاتوزيان، 1363: 147). 
صرف نظر از اين آثار مدنى، عدم راهنمايى و هشدار به مصرف كننده يا راهنمايي هاى ناقص يا غلط به وى، در صورت وقوع صدمه به جسم و جان مى تواند از باب تسبيب، موضوع مباحث جزايى هم قرار بگيرد.
البته ضابطه ابلاغ راهنماييها و هشدارهاى لازم، عرف و عادات عمومى است؛ مثلاً در مواردى مثل راندن اتومبيل، آگاه سازى از مهارت هاى رانندگى از عرف و قانون خارج از وظيفه سازنده است و حتى در خصوص بعضى از كالاها مثل دستگاه ً C.N.C ً كه مخصوص تراش قطعات با استفاده از رايانه است، دانش فنى استفاده از اين دستگاه، مستقل از آن، عرضه و به فروش مي رسد، لذا بدون تجهيز افراد به آن، هرگونه صدمات و ضمان ناشى از استفاده اين كالاى صنعتى متوجه سازنده آن نيست.

3) به كار اندازى نامناسب: امروزه ايمن سازى عرفى كالاهايى كه در دسترس و استفاده عموم است، بخشى از وظايف سازندگان محصولات صنعتى است و بعضاً محصولات را، به صرف ارائه اطلاعات و هشدارهاى همراه يا الصاقى، اگر از تجهيزات ايمنى عرفى عارى هستند، نبايد در دسترس عموم قرار داد. مثلاً آسانسورى كه در يك ساختمان نصب مي شود، بايد از آنچنان قابليتى برخوردار باشد كه براى استفاده كننده آن، صرف نظر از توجه به اطلاعات الصاقى، خطر آفرين نباشد. زيرا كسانى كه از آسانسور استفاده مي كنند، فقط افراد باسواد و هوشيار از اطلاعات الصاق شده نيستند و ممكن است افراد بي سواد، بچه يا پيرمرد هم بخواهند از اين وسيله استفاده كنند كه در اين صورت، آسانسور نبايد موجب آسيب و صدمه استفاده كنندگانش گردد، مگر اينكه استفاده كننده در وقوع ضرر به خود، تعمد يا تقصير داشته باشد.



نويسنده: ابوالحسن شاکري- استاديار دانشگاه مازندران



مشاوره حقوقی رایگان