بسم الله
 
EN

بازدیدها: 615

لايحه جامع وکالت رسمي دادگستري-قسمت پنجم

  1392/10/9
قسمت قبلي

فصل چهارم - مقررات انتظامي 


مبحث اول - مجازات انتظامي 


ماده 89- مجازات‏هاي انتظامي به ترتيب زير است: 

1- تذکر شفاهي 

2- توبيخ کتبي بدون درج در پرونده 

3- توبيخ کتبي با درج در پرونده 

4- توبيخ کتبي با درج در نشريه کانون 

5- ممنوعيت از وکالت از سه ماه تا يکسال 

6- ممنوعيت از وکالت از يک سال تا پنج سال 

7- ابطال پروانه و ممنوعيت دائم از وکالت 


ماده 90- متخلفان از تکاليف زير به يکي از مجازات‏هاي انتظامي درجه 1 تا 5 محکوم مي‏شوند: 

1- عدم رعايت شئون شغلي وکالت 

2- مداخله در امر وکالت در سال اول کارآموزي، يا قبول وکالت در غير از جرائم و دعاوي مندرج در ذيل ماده (47) اين قانون در سال دوم کارآموزي 

3- عدم نظارت کافي بر کارکنان دفتر وکالت؛ موضوع ماده (58) اين قانون 

4- قبول همزمان مشاوره يا وکالت عليه اشخاصي که مشاور يا وکيل آنهاست و يا قبل از انقضاي سه سال از تاريخ قطع رابطه مشاوره يا وکالت؛ موضوع ماده (63) اين قانون 

5- عدم رعايت تکليف مقرر در ماده (68) اين قانون 

6- عدم رعايت تکليف مقرر در ماده (71) اين قانون 

7- عدم رعايت تکليف مقرر در ماده (72) اين قانون 

8- استنکاف از قبول وکالت تسخيري يا معاضدتي و خدمات مشاوره حقوقي معاضدتي در موارد محوله از سوي کانون مربوط، موضوع ماده (76) اين قانون 

9- مانع شدن از استقرار صلح و سازش بين طرفين در هر يک از مراحل دعوي 

10- عدم تنظيم وکالتنامه مطابق مقررات قانوني
 
11- عدم دريافت اوراق ارسالي از سوي کانون اعم از نامه، اخطار، کيفرخواست و غيره که به وسيله مامور يا پست فرستاده مي شود يا عدم ارايه رسيد اوراق دريافتي 

12- پاسخ ندادن به شکايتها و اعلامات انتظامي در مواعد تعيين شده و حاضر نشدن در دادسرا و دادگاه حسب دعوت مراجع مذکور بدون عذر موجه 

13- عدم رعايت نظاماتي که در حدود اختيارات توسط کانون استاني و شوراي ملي وکالت در ارتباط با وظايف وکلا و کارآموزان وضع مي شود. 

14- تبليغ در رسانه ها و جرايد. 

15- اظهار به داشتن اعتبار و نفوذ نزد مراجع قضايي، شبه قضايي و اداري جهت تشويق مراجعه کنندگان به انعقاد وکالت. 

16- عدم صداقت در بيان توانايي علمي و عملي نسبت به موضوع وکالت و برآورد هزينه هاي دادرسي و امکان پيشرفت دعوا به نفع موکل. 

17- قبول وکالت يا مشاوره در موضوعاتي که قبلا به واسطه داشتن سمت قضايي يا اداري يا داوري يا کارشناسي در آن اظهار نظر کرده است. 

18- اخلال در نظم دادگاه و عدم رعايت نزاکت و احترام دادگاه به طور شفاهي يا کتبي. 

19- اقدام براي رد قاضي يا داور يا وکيل طرف مقابل يا اطاله دادرسي با شيوه ها و طرق خدعه آميز . 

20- عدم تسليم صورت کامل و دقيق هزينه هاي انجام شده در جريان دعوا به موکل علي‏رغم درخواست وي. 


ماده 91- مرتکبين هر يک از تخلفات ذيل به يکي از مجازاتهاي انتظامي درجه 5 تا 7 محکوم مي‏شوند: 

1- عدم انجام تکاليف مقرر در مواد (57)، (65)، (66)، (73) و (78) اين قانون 

2- قبول وکالت در مدت ممنوعيت از وکالت و تعليق 

3- استفاده از عناوين خلاف واقع يا توسل به طرق و وسايل فريبنده براي تحصيل وکالت يا پيشبرد امر وکالت 

4- قبول وکالت براي طرف مقابل دعوا عليه موکل سابق پس از عزل يا استعفا يا انتفاي وکالت در همان دعوي يا دعاوي مرتبط با آن 

5- تشويق شهود يا موکل براي شهادت کذب يا اظهارات خلاف واقع 

6- ارايه اسناد و مدارک يا اطلاعات خلاف واقع به قاضي، کارشناس يا اشخاصي که به نحوي در رسيدگي قضايي در دعوا يا شکايت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن آنها. 

7- دريافت هرگونه وجه يا مال يا سندي اعم از رسمي يا غير رسمي از موکل علاوه بر حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر. 

8- به کارگيري کارکنان اداري و قضايي قوه قضاييه در امور وکالت تحت هر عنوان 

9- عدم استرداد اموال، اسناد و مدارک و سپرده هاي وصولي به نام موکل پس از تصفيه حساب 

10- انتقال دعوي موکل به هر نحوي به خود و قبول وکالت از موکل به طور ساختگي 

11- افشاي اسراري که به اقتضاي امر وکالت از آن مطلع شده است، در غير از موارد قانوني 

12- تباني با طرف مقابل موکل خود که منجر به تضييع حق و اضرار موکل گردد 

13- تضمين شفاهي يا کتبي مبني بر اخذ حکم به نفع موکل 


ماده 92- صدور حکم قطعي مبني بر محکوميت وکيل به ارتکاب جرايم موجب حد، قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرايم کلاهبرداري، خيانت در امانت، سرقت غيرحدي و رشا و نيز جرائم عمدي که مجازات قانوني آنها حبس سه سال يا بيشتر باشد، موجب مجازات انتظامي درجه 7 است. 

تبصره 1- محکوميت کيفري موثر در ساير جرايم عمدي با هر ميزان مجازات موجب مجازات انتظامي درجه 3 تا 5 خواهد بود. 

تبصره2- مراجع قضايي مکلفند در صورت صدور کيفر خواست عليه وکيل در جرايم موضوع اين ماده، مراتب را به همراه نسخه‏اي از قرار مجرميت و کيفر خواست به کانون استاني متبوع وکيل متهم اعلام نمايند. کانون استاني مربوط موضوع را به دادگاه انتظامي وکلاء اعلام مي‏نمايد. دادگاه انتظامي پس از بررسي قرار مجرميت و کيفرخواست صادره چنانچه دلايل توجه اتهام به متهم را قوي بداند و ادامه وکالت وکيل را با لحاظ موارد مذکور منافي شئون وکالت تشخيص دهد حکم به تعليق وکيل مذکور به مدت شش ماه صادر مي نمايد. چنانچه در پايان مدت شش ماهه مذکور حکم قطعي صادر نشده باشد تعليق صادره براي مدت شش ماه ديگر نيز قابل تمديد است. 

ماده 93- در صورت تخلف هر يک از اعضاي هيئت مديره هاي کانونهاي وکلاي رسمي يا هر يک از اعضاي آن از تکاليفي که اين قانون و آيين نامه هاي مربوط بر عهده آنان نهاده است، به حکم دادگاه انتظامي وکلاي مرکز، بر حسب مورد و نوع تخلف به مجازات انتظامي درجه 3 تا 6 و عنداللزوم به محروميت از عضويت در هيات هاي مديره به مدت 1 تا 5 سال محکوم مي شوند. در صورتي که تخلف هيات هاي مديره از انجام وظايف قانوني ناشي از تقصير برخي از اعضاء باشد تنها آنان مسئوليت خواهند داشت. 

ماده 94- ارتکاب تخلفات متعدد مستوجب تعيين يک مجازات انتظامي است. چنانچه تخلفات ارتکابي داراي مجازاتهاي متفاوتي باشند، مجازات تخلفي تعيين مي‏شود که شديدتر است و چنانچه داراي مجازات يکسان باشند، مجازات مربوط 1 تا 2 درجه تشديد مي‏شود. 

ماده 95- چنانچه وکيل در ظرف پنج سال از زمان اجراي مجازات، مجدداً مرتکب تخلف انتظامي موضوع اين قانون شود، دادگاه انتظامي مي‏تواند وي را به مجازات حداقل يک درجه و حداکثر دو درجه شديرتر از مجازات مقرر محکوم نمايد. 

مبحث دوم- دادسرا و دادگاه بدوي و تجديد نظر انتظامي وکلا 


ماده 96- به منظور رسيدگي به تخلفات وکلا و کارآموزان وکالت در کانونهاي استاني، دادسرا و دادگاه انتظامي به ترتيب مقرر در مواد آتي تشکيل مي شود. 

ماده 97- دادگاه بدوي انتظامي وکلا مي تواند بنا به تشخيص هيئت مديره کانون و تاييد شوراي ملي وکالت، شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب، رياست شعب با رييس شعبه اول خواهد بود. 

ماده 98- هر شعبه دادگاه بدوي انتظامي داراي سه عضو است که از بين وکلاي پايه يک از سوي هيئت مديره کانون انتخاب مي‏شوند. اعضاء بايد داراي شرايط زير باشند: 

1- داشتن حداقل 45 سال سن 

2- داشتن حداقل 15 سال سابقه وکالت يا قضاوت 

3- نداشتن سابقه محکوميت کيفري مؤثر و هرگونه محکوميت انتظامي درجه 4 و بالاتر 

تبصره 1- راي دادگاه پس از مشورت اعضاء بر اساس اکثريت آراء معتبر صادر خواهد شد. نظر اقليت بايد در ذيل راي درج گردد. 

تبصره 2- مدت عضويت اعضاي دادگاه انتظامي وکلا 4 سال است. انتخاب مجدد آنان براي يک دوره متوالي بلامانع است. 

ماده 99- دادسراي انتظامي وکلا در معيت هر دادگاه انتظامي وکلا تشکيل مي شود. رياست دادسرا با دادستان است که از بين وکلاي واجد شرايط مندرج در ماده (98) توسط هيئت مديره کانون هر استان با دو سوم آرا و با ابلاغ وزير دادگستري تعيين مي‏شود و مي‏تواند به تعداد لازم داديار داشته باشد. دادياران که از بين وکلا انتخاب مي شوند در امر تعقيب و رسيدگي تحت نظارت و تعليمات دادستان اقدام مي کنند. 

ماده 100- دادياران به پيشنهاد دادستان و تصويب هيئت مديره از بين وکلايي که داراي شرايط زير باشند انتخاب مي شوند: 

1- داشتن حداقل سي سال سن 

2- داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به وکالت يا قضاوت 
3- نداشتن محکوميت انتظامي درجه 3 و بالاتر و محکوميت کيفري مؤثر 

تبصره - در صورت تعدد دادياران يک نفر از آنان به پيشنهاد دادستان و تصويب هيئت مديره به عنوان جانشين دادستان تعيين خواهد شد. 

ماده 101- دادگاه تجديدنظر انتظامي وکلاء از 5 نفر با انتخاب شوراي ملي وکالت و تأييد وزير دادگستري تشکيل مي‌شود. راي دادگاه تجديدنظر انتظامي با نظر موافق سه عضو معتبر مي باشد. آراء دادگاه تجديدنظر ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل رسيدگي در دادگاه عالي انتظامي قضات مي‏باشد. 

تبصره- دادگاه تجديد نظر انتظامي وکلاء در تهران مستقر است و مي‏تواند بنا به تشخيص شوراي ملي وکالت و تصويب وزير دادگستري داراي شعب باشد. 

ماده 102- تخلفات رييس و اعضاي هيئت مديره و بازرسان کانونهاي استاني و دادستان و دادياران دادسراي انتظامي و وکلاي عضو دادگاه بدوي و تجديدنظر انتظامي وکلاء در مورد تکاليف حرفه‏اي مربوط به وکالت و نيز وظايف مربوط به اجراي اين قانون، در دادگاه انتظامي وکلاي استان تهران رسيدگي مي شود. 

تبصره - آراي صادره از دادگاه انتظامي وکلاي استان تهران موضوع اين ماده در دادگاه عالي انتظامي قضات قابل تجديدنظر است.




مشاوره حقوقی رایگان