بسم الله
 
EN

بازدیدها: 767

جايگاه وکلا در منشور حقوق شهروندي

  1392/10/8
يک ماه از تاريخ انتشار متن پيش نويس غير رسمي منشور حقوق شهروندي دولت آقاي روحاني مي گذرد . در اطلاعيه معاونت حقوقي دولت آمده اين منشور به مدت يک ماه براي اظهار نظر عموم ملت شريف ايران به ويژه صاحبنظران ، انديشمندان ، دانشگاهيان گروههاي مختلف صنفي عرضه شده و پس از آن جمع آوري و اعمال نظرات رسيده به عنوان پيش نويس رسمي تقديم رئيس جمهور خواهد شد. 

در خلال اين دوره شاهد اظهارنظر فراواني در بيان نقاط ضعف و قوت منشور حقوقي شهروندي از سوي وکلا و استادان دانشگاه و نخبگان و صاحبنظران امور حقوقي و مدني کشور بوديم اگر چه تا کنون کانون وکلاي دادگستري مرکز همزمان با سالروز همه پرسي قانون اساسي با همکاري کميسيون حقوق بشر اسلامي ايران نشست بررسي تحقق پذيري منشور حقوق شهروندي در پرتو قانون اساسي را برگزار و طي آن تعدادي از صاحبنظران حقوقي از جمله استاد دکتر آخوندي و استاد دکتر محقق داماد مطالبي را در تشريح زواياي مختلف منشور و ضمانت اجراهاي مناسب با شان منشور ، ايراد فرمودند اما انتظار مي رفت کانونهاي وکلاي دادگستري خاصه کانون وکلاي دادگستري مرکز به لحاظ استقرار آن در مرکز تحولات سياسي و قضايي کشور و نيز نقش محوري و مبرز آن در اجرا و پياده سازي مفاد منشور حقوق شهروندي ، بيش از آنچه که شاهد بوديم پررنگ تر و ملموس تر عمل مي نمود. آنجا که معاونت حقوقي رئيس جمهور ، موظف است تا با تهيه دستورالعمل هاي لازم نسبت به فراهم نمودن تمهيدات لازم در جهت شناسايي خلاء هاي موجود در قوانين و مقررات در زمينه رعايت حقوق شهروندي و رفع آن ها از طريق قانوني اقدام نمايند ، ضرورت داشته و دارد کانون هاي وکلاي دادگستري به نقش و جايگاه والاي وکيل در جهت نيل به اهداف منشور حقوق شهروندي دو چندان پرداخته و از فرصت در اختيار گذاشته شده در جهت تهيه پيش نويس رسمي و متن نهايي آن به نحو ويژه اي استفاده مي نمودند . 

چندي پيش خبرگزاري ايسنا به نقل از معاون حقوقي رئيس جمهور عنوان نمود «پس از انتشار پيش نويس سند حقوقي شهروندي تا امروز 600 نظر حقوقي و کارشناسي از سوي مردم ، حقوق دانان، علما و اساتيد حقوق در ارتباط با اين پيش نويس به دست ما رسيده است وي با بيان اينکه در ارتباط با تهيه پيش نويس اين قانون با اساتيد حقوقي جلساتي را برگزار کرديم اظهار داشت ما هنوز تصميم نگرفته ايم حقوق شهروندي به صورت مصوبه خواهد بود يا لايحه ».

در فرصت يکماه هاي که براي اصلاح و اعلام نظرات و پيشنهادات در خصوص محتواي منشور حقوق شهروندي در نظر گرفته شده جداي از اظهار نظرات شخصي و فردي و غير رسمي بسياري از وکلاي دادگستري ، عليرغم فرصت پيش آمده متاسفانه به غير از تنها نشست برگزار شده آن هم باهمکاري کميسيون حقوق بشر اسلامي حرکت ديگري از سوي کانون به چشم نخورد و انتظار مي رفت تا نمايندگان منتخب وکلاي دادگستري به اهميت استقلال کانون ها و تبعاً استقلال وکيل در امر دفاع و نيز حفظ تامينات شغلي در اين منشور توجه ويژه اي مبذول و با برگزاري جلسات و دعوت از جامعه وکلا براي هم انديشي در اين زمينه علاوه بر ايجاد همدلي و وفاق در ميان وکلا به بسترسازي و نهادينه کردن جايگاه اين قشر بعنوان ارکان اجرايي منشور حقوق شهروندي که در تمامي جوامع متمدن حقوق جاري و ساري است ، مي پرداخت.

نيک مي دانيم که سابق بر اين ماده واحده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در سال 1383به تصويب مجلس شوراي اسلامي وقت رسيد در بند سوم از ماده واحده ، محاکم و دادسراها مکلف بوده و هستند تا حق دفاع  متهمان و مشتکي عنهم را رعايت کرده و فرصت استفاده از وکلا را براي آنان فراهم آورند اما در عمل مشاهده مي شود قانون مزبور در زمره قوانين متروک ، مسکوت و بي فروغ بوده و دادسراها در مرحله تحقيقات مقدماتي به تاسي و متابعت از ماده 128 قانون آئين دادرسي کيفري و اعتقاد و ابرام بر مخصص نبودن قانون خاص لاحق بر قانون عام سابق، بدان جامعه عمل نمي پوشاندند. از اينرو فرصت پيش امده در منشور حقوق شهروندي دولتي که سکان اجرايي آن در دستان فردي با تحصيلات حقوقي و بر خاسته از جامعه حقوق دان و قانون مدار است را بايستي بيش از پيش مغتنم شمرد تا در تحقق عدالت قضايي پيش بيني شده در پيش نويس، بويژه مفاد بند 87 از ماده سوم منشور که شهروندان را در داشتن  وکيل مدافع در تمامي مراحل دادرسي محق مي داند حرکت روبه جلويي در پيش گرفت تا مبادا اين منشور نيز به مثابه قانون حفظ شهروندي آنهم با ضمانت اجراي قانوني اش به بوته فراموشي سپرده نشود.

فارغ از معضلات، مشکلات و نواقصي که در محتواي پيش نويس اين منشور به چشم مي خورد که البته برابر اظهارات وزير دادگستري ادعايي هم بر کامل بودن آن از سوي واضعين آن نشده بر ماست تا با پرهيز و امتناع از شعار پراکني و حرفهاي قشنگي که به قول بزرگي جملگي عکس مي شوند، بالفعل در برجسته کردن شان و منزلت وکيل در جامعه کمر همت ببنديم . در بند 78 از ماده سوم پيش نويس امده ، دولت موظف است در کليه قوانين و مقررات هر گونه تبعيض ناروا و تفاوتي که در شرايط مساوي براي شهروندان وجود دارد را شناسايي و از طريق و وفق قوانين رفع نمايد. مگر نه اينکه برابر مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام وکيل از احترام و تامينات شاغلين شغل قضا برخوردار مي باشد و بدين سان در شرايط مساوي با قضات و صاحب منصبان قضايي قرار دارد؟ پس چگونه ممکن است در برخورداري از اين شرايط مساوي بازهم با بداخلاقي هاي دون از شان يک وکيل مواجه مي شويم و لب از لب باز نمي کنيم و در پيچ و خمهاي ساير مسائل و موضوعات مهم و غير مهم به سادگي از کنار آن مي گذريم و بر محاق سکوت مي گذاريم . 

خوب به ياد دارم در يکي از جلسات برگزار شده از سوي تشکل صنفي در کانون وقتي از يکي از صاحب منصبان هيات مديره کانون پرسيده شد کانون چه واکنشي  با رفتاري که با وکلا ميشود و به بدترين شکل ممکن مورد بازجويي بدني قرار مي گيرند از  خود نشان مي دهد؟ موضوع را امري غير مهم و پيش پا افتاده تلقي و وکلا و همکاران را به خويشتنداري و سعه صدر توصيه نمودند !! به راستي آيا کانون توانايي تصويب مصوبه اي مبني بر بازرسي بدني افراد غير وکيل به هنگام ورود به ساختمان خود را دارد؟! بنابراين زمانيکه افراد در شرايط مساوي از هرگونه تبعيض ناروا مصون هستند و در حالتي که يک وکيل به سان يک قاضي از شان و منزلت يکسان و برابري برخوردار است اعمال اينگونه تبعيض ولو انکه به چشم بزرگاني که در مسند تصميم گيري براي وکلا نشسته اند، کوچک و ناچيز به حساب آيد مصداق بارزي از نقض حقوق شهروندي است . 

چندي پيش خبري خواندم که بازگو کردن آن خالي از لطف نيست يکي از قضات دادگاه فدرال آمريکا که سخت گيري عجيبي در استفاده از موبايل در سالن دادگاه و در وقت رسيدگي داشت و سابق بر اين بسياري از وکلا و افسران پليس را به دليل استفاده از موبايل و زنگ خوردن درجلسه دادگاه جريمه کرده بود به دليل زنگ خوردن گوشي موبايلش در هنگام اداره جلسه دادگاه ، خود را جريمه و به سرعت مبلغ جريمه را پرداخت نمود(خبرگزاري فارس 28/1/92)

بنابراين براي اينکه منشور حقوق شهروندي از حالت يک پيش نويس شعارگونه خارج و به زعم دکتر ميرمحمد صادقي از جنبه توصيه اي و اخلاقي خود خارج شود و رنگ و لعاب قانوني، توانمند و عدالت محور گرفته و در برگيرنده تمامي ابعاد انساني ، اسلامي و عادلانه حقوق شهروندان در هر صنف و دسته اي باشد همت والايي را مي طلبد و  در اين بين بي گمان جامعه وکلا نقش محوري و بارزي را ايفا مينمايد که صد البته لازمه آن خروج از انفعال و حرکت و پويايي مضاعف را طلب مي کند .



نويسنده: علي نقي زاده کوچصفهاني-وکيل دادگستري


مشاوره حقوقی رایگان