بسم الله
 
EN

بازدیدها: 738

شيوه‌نامه اجرايي نحوه ارشاد و رسيدگي به پرونده‌هاي مطالبه مهريه و اعسار

  1392/10/8
شماره 16656/85/1 – 1385/9/13

رئيس محترم  هيأت مديره و مدير عامل روزنامه رسمي کشور

به پيوست يک نسخه شيوه نامه اجرايي نحوه ارشاد و رسيدگي به پرونده هاي مطالبه مهريه و اعسار به شماره 16520/85/1 – 1385/9/9 حاوي 16 ماده و يک تبصره که در تاريخ1385/9/9 به تأييد و تصويب رئيس محترم قوه قضائيه قرار گرفته ، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال مي گردد .

رئيس حوزه رياست قوه قضائيه – عبدالرضا ايزد پناه

شيوه‌نامه اجرايي نحوه ارشاد و رسيدگي به پرونده‌هاي مطالبه مهريه و اعسار

مقدمه


نظر به اصل دهم قانون اساسي که مقرر مي‌دارد: « از آنجا که خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده و پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد » و به استناد مواد 277 و 652 قانون مدني و ماده 24 قانون اعسار و ماده3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي و راي وحدت رويه شماره 622 – 1382/7/29  هيأت عمومي ديوان عالي کشور و با توجه به اينکه در شرايط فعلي، « مهريه » که فلسفه وجودي آن، تحکيم مودت و تعميق روابط محبت‌آميز و ارتقاء جايگاه والاي خانواده‌ها بوده‌است، در برخي موارد به عامل تهديدکننده بنيان و قوام خانواده‌ها ـ به ‌ويژه در روابط بين زوجهاي جوان ـ تبديل شده‌است، ضرورت اتخاذ راهکارهايي در جهت رفع اين معضل و ارتقاء جايگاه مهريه به ابزاري در جهت استواري و پايداري کانون خانوادگي و تسريع در احقاق حق بانوان، احساس گرديده و براين اساس موضوع در بند « و » از فصل اول دستورالعمل شماره2 طرح جامع رفع اطاله دادرسي، پيش‌بيني شده‌است و نهايتاً تمايز اينگونه پرونده‌ها از ساير موارد مطروحه در محاکم و رسيدگي تخصصي به دعاوي موصوف، شيوه‌نامه‌اي به شرح مواد آتي ابلاغ مي‌گردد.

ارشاد و معاضدت قضائي


ماده 1 ـ در مراجعات مربوط به دعاوي خانواده، براساس دستورالعمل شماره1 طرح جامع رفع اطاله دادرسي، بدواً مي‌بايستي از طريق واحد ارشاد و معاضدت قضائي اقدامات مقتضي صورت پذيرد.

ماده 2 ـ واحد ارشاد و معاضدت قضائي با دعوت از طرفين به صلح و سازش و تلاش در جهت رفع مشکل از روشهاي غيرقضائي و با تکيه بر نقاط قوت نهاد خانواده، اقدام خواهدنمود.

ماده 3 ـ درصورت عدم تمايل زوجين به صلح و سازش يا اصرار زوجه بر دريافت مهريه، کارشناس ذيربط در واحد ارشاد و معاضدت قضائي، با برشمردن مزاياي اقدام از طريق اجراي ثبت، مشاراليها را به واحد اجرا سازمان ثبت دلالت مي‌نمايد و در کنار اين امر، از بيان مزاياي ساير روشهاي حل مشکل نظير دلالت به شوراهاي حل اختلاف، توصيه به استفاده از داور و يا بهره‌مندي از نهادهاي مشاوره دولتي و خصوصي نيز استفاده مي‌گردد.

ماده 4 ـ در صـورت اصـرار طرفيـن يا زوجه بر اقدام قضائي، مراتب عدم تمايل وي به اقدام از طريق واحد اجراي ثبت، کتباً ثبت گرديده و به امضاي وي رسيده، آنگاه دادخواست مربوط، پذيرفته مي‌شود.

نحوه ارجاع و رسيدگي و صدور حکم


ماده 5 ـ مقام قضائي مسئول ارجاع، با توجه به بند و از فصل اول دستورالعمل شماره2 طرح جامع رفع اطاله دادرسي، موضوع «ارجاع تخصصي پرونده‌ها» دقت نظر لازم را مبذول داشته و پرونده وارده را به شعبه خاص رسيدگي به دعاوي مهريه ارجاع نمايد.

ماده 6 ـ دادگاه پيش از صدور حکم محکوميت راجع‌ به مهريه مي‌بايستي مباشرتاً يا از طريق نهادهاي شبه قضائي مانند شوراهاي حل اختلاف و داوري و نهادهاي مشاوره دولتي و خصوصي، سعي در صلح و سازش و حصول توافق بين طرفين داشته و مراتب اقدامات خود را اعم از آنکه منتهي به رفع اختلاف شده يا نشده باشد در پرونده صورتجلسه نمايد.

تبصره ـ داوران منتخب، علاوه بر اينکه راجع‌ به اصل اختلاف اظهارنظر مي‌کنند، در صورت عدم حصول سازش، در مورد تمکن مالي زوج به پرداخت مهريه نيز اظهار عقيده خواهند کرد.

ماده 7 ـ وقت رسيدگي به ادعاي اعسار و تقسيط پرداخت مهريه، به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت و حداکثر با تعيين وقت ده روزه مي‌باشد.

ماده 8 ـ در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه زوج، دين را قبول نموده ليکن تقاضاي مهلت براي پرداخت يا تقسيط و ادعاي اعسار داشته باشد، با استناد به راي وحدت‌رويه شماره622 مورخ 1382/7/29هيأت عمومي ديوان عالي کشور اين درخواست در همان دعوي اصلي قابل استماع بوده و دادگاه مکلف به رسيدگي و صدور حکم مي‌باشد.

اقدامات اجرايي


ماده 9 ـ بلافاصله پس از صدور احکام اعسار و تقسيط، اقدامات اجرايي لازم آغاز مي‌گردد. اعتبار قانوني اين حکم تا زماني است که در مرحله اعتراض و تجديدنظر، حکم دادگاه بدوي نقض نشده باشد.

ماده 10 ـ با توجه به ماده 2 قانون نحوة اجراي محکوميت‌هاي مالي بعد از قطعيت حکم دادگاه پس از صدور اجرائيه و ابلاغ آن، در صورتي که محکوم‌عليه، مالي براي اجراي حکم معرفي نکند، ابتدا بايستي جهت احراز عدم وجـود اموال قابل توقيف متعلق به محکوم‌عليه، از طريق مقتضي و با اطلاع محکوم‌له تحقيق نمايد. پس از عدم شناسايي اموال با تقاضاي محکوم‌له، اقدام به حبس محکوم عليه مي‌نمايد.

اقدامات مربوط به زندانيان مهريه


ماده 11 ـ در صورتي که محکوم عليه، بابت بدهکاري مهريه در اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي، در حبس باشد، بلافاصله پس از صدور حکم تقسيط يا اعسار، آزاد مي‌‌گردد.

ماده12 ـ افزايش قيمت اقلام موضوع مهريه، بعد از ثبوت اعسار يا حکم به تقسيط، تأثيري در ميزان محکوميت اشخاص ندارد.

ماده 13 ـ قضات ناظر زندان موظفند بلافاصله پس از ابلاغ اين شيوه‌نامه، پرونده تمام افرادي را که به موجب اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي در حبس به ‌سر مي‌برند، بررسي و اظهارات هريک از آنها را راجع ‌به وضعيت پرونده، استماع و صورت‌ مجلس تهيه و به شرح ذيل اقدام نمايند:

الف ـ چنانچه زنداني اعلام نمايد، اموالي جهت اجراي حکم دارد، ليست اموال مذکور با مشخصات کامل به دادگاهي که حکم تحت‌نظر آن در حال اجراست ارسال مي‌گردد تا از طريق مرجع قضائي مربوط، با قيد فوريت دستور آزادي زنداني طبق مقررات صادر شود.

ب ـ در صورتي که زنداني جهت اخذ رضايت و پرداخت دين، نياز به مرخصي يا تماس با اشخاص ديگر حتي غير خانواده‌اش داشته‌باشد، ترتيب مرخصي مورد نياز و امکان ارتباط وي داده ‌خواهد شد.

ج ـ در صورت طرح دعوي اعسار و تقسيط مهريه، با اخذ سوابق پرونده از زنداني يا خانواده وي نسبت به پيگيري پرونده تا حصول نتيجه اقدام خواهد شد.

د ـ چنانچه زنداني، مدعي اعسار باشد ليکن دعوي اعسار يا تقسيط مهريه را مطرح نکرده‌باشد، با اعطاي مرخصي به وي يا از طريق وکالت معاضدتي جهت طرح دعوي اقدام مي‌گردد و تا حصول رضايت زوجه و آزادي زنداني موضوع در دستور کار و تحت پيگيري مستمر قاضي ناظر زندان خواهدبود.

ماده 14 ـ مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان و همچنين کانون وکلاي دادگستري، موظفند درخواستهاي ابرازي از سوي زندانيان موضوع مهريه درخصوص وکيل معاضدتي را به صورت خارج از نوبت و ويژه، بررسي و وکيل يا مشاور حقوقي موصوف را فوراً به مرجع قضائي اعزام نمايند.

ماده 15 ـ رؤساي دادگستري‌ها علاوه بر نظارت بر اجراي صحيح قسمتهاي مختلف اين شيوه‌نامه مانند تعيين وقت نزديک، استماع دعوي اعسار ضمن رسيدگي به دعوي اصلي و موارد ديگر، چنانچه به علت کثرت پرونده‌ها امکان رسيدگي فوري و خارج از نوبت در شعبه‌اي نباشد، يکنفر از دادرسان علي‌البدل را جهت رسيدگي به شعبه يا شعب مربوط مأمور مي‌نمايند.

ماده 16 ـ اين شيوه‌نامه در شانزده ماده و يک تبصره در تاريخ 1385/9/9به تصويب رسيد.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان