بسم الله
 
EN

بازدیدها: 672

جايگاه پيشگيري از جرم در قوانين و مقررات

  1392/10/8
خلاصه: در گفت‌وگوي «حمايت» با کارشناسان حقوقي مطرح شد؛ جايگاه پيشگيري از جرم در قوانين و مقررات
بند 5 اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «اقدام مناسب براي پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمان» را يکي از وظايف قوه‌قضاييه دانسته است. اين عبارت دو وظيفه را بر عهده قوه‌قضاييه مي‌گذارد: اول، سياست‌هاي جنايي که شامل کشف و تعقيب و تحقيق جرايم و متهمان است و دوم، سامانه يا نظامي که متولي مديريت و اجراي اين فرآيند محسوب مي‌شود که همان نظام عدالت جنايي است. در لايحه پيشگيري از جرم اين عبارت، پيش‌بيني، شناسايي و ارزيابي خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابير و اقدامات لازم براي از بين بردن يا کاهش آن تعريف شده است.
کارشناسان حقوقي در گفت‌وگو با «حمايت» به بررسي اقدامات پيشگيري از جرم و نقش قوه‌‌قضاييه در پيشگيري از جرم در برنامه پنجم توسعه پرداخته‌اند.

اقدامات قوه‌قضاييه در پيشگيري از جرم

يک وکيل دادگستري در گفت‌وگو با «حمايت» در خصوص اقدامات قوه‌قضاييه در پيشگيري از جرم توضيح مي‌دهد: به طور کلي اقدام‌هاي قوه‌‌ قضاييه در زمينه جرم و بزهکاري، در چارچوب اصل 156 قانون اساسي و به‌ويژه بندهاي 4 و 5 اين اصل قابل تبيين است. يکي از تفسيرهايي که در دهه گذشته در خصوص اين اصل و بندهاي مذکور آن مطرح شده، اين است که خبرگان قانون اساسي در نگارش اين اصل و به‌ خصوص بند 5 آن به معيارهاي بين‌المللي در زمينه پيشگيري از جرم نظر داشته‌اند و در واقع از آن معيارها الهام گرفته‌اند. 
علي نجفي توانا اضافه مي‌کند: اين ديدگاه را بايد تفسير و برداشتي از بند يادشده تلقي کرد، زيرا ممکن است نويسندگان قانون اساسي با تاثير از قوانين اساسي کشورهاي ديگر و از طريق ادبيات ترجمه‌اي چنين مضموني را وارد قانون اساسي ما کرده باشند، اما به هر حال آنچه بند 5 اصل 156 مي‌گويد با معياري که در عنوان کنگره‌هاي سازمان ملل بازتاب يافته بود، شباهت دارد. اين جرم‌شناس خاطرنشان مي‌کند: عنوان کنگره‌هاي پنج‌سالانه ملل متحد تا پيش از سال 2005عبارت بود از: «پيشگيري از جرم و اصلاح بزهکاران» که از اين سال، جزء دوم اين عنوان به «دادگري [عدالت] جنايي» تغيير کرد؛ يعني هم‌اکنون اين کنگره‌ها با عنوان «پيشگيري از جرم و دادگري (عدالت) جنايي» برگزار مي‌شود. بند 5 اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز «اقدام مناسب براي پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمان» را يکي از وظايف قوه‌‌قضاييه دانسته است. اما به نظر، با توجه به بند پيشين آن (بند چهارم، که «کشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمان و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام» را يکي ديگر از وظايف اين قوه مي‌داند)، مي‌توان گفت که هر دو بند مذکور در راستاي معيارهاي بين‌المللي پيشگيري از جرم و دادگري (عدالت) جنايي قابل تبيين‌اند که از جمله در کنگره‌هاي سازمان ملل هم بازتاب يافته‌اند. به عبارت ديگر، قوه‌قضاييه در زمينه جرم و بزهکاري دو وظيفه اصلي بر عهده دارد که در مجموع مي‌توانيم آنها را در راستاي سياست‌گذاري جنايي به منظور تحقق دادگري [عدالت] جنايي تعبير و تفسير کنيم. اين وظايف در واقع بيان‌گر جنبه‌هاي قضايي و اجرايي سياست جنايي است که در فرايند دادگري جنايي شامل کشف و تعقيب و تحقيق جرايم و متهمان و در سامانه يا نظامي که متولي مديريت و اجراي اين فرايند است يعني سامانه دادگري جنايي يا همان نظام عدالت جنايي مصداق پيدا مي‌کند. بنابراين قوه‌‌قضاييه در اين چارچوب، در وهله نخست، عهده‌دار وظايفي است که توسط دست‌اندرکاران دادگري [عدالت] جنايي مثل پليس، دادسرا، دادگاه‌ها و سازمان زندان‌ها و اقدام‌هاي تاميني و تربيتي کشور قابل انجام است. اين وظايف که در بند 4 اصل 156 منعکس شده‌اند، عمدتا به پس از وقوع جرم مربوط هستند، يعني جنبه واکنشي و ماهيت قضايي‌کيفري دارند. اين قبيل اقدام‌ها را با وجود واکنشي و پسيني بودن مي‌توان با مفهوم پيشگيري و به طور مشخص، پيشگيري از تکرار جرم بزهکاران از طريق کيفردهي و اجراي محکوميت‌هاي کيفري ارتباط داد.
نجفي توانا تاکيد مي‌کند: آنچه در بند 5 اصل 156 منعکس شده، دست‌کم از نظر مفهومي داراي دو جنبه برجسته است که يکي از آنها پيشگيري به معناي خاص کلمه است؛ يعني «پيشگيري کنشي» که به مرحله پيش از وقوع جرم مربوط مي‌شود و جز در مواردي اصولا از وظايف قوه‌قضاييه و نظام عدالت جنايي محسوب نمي‌شود و دوم (اصلاح مجرمان يا بزهکاران) در واقع جنبه خاصي از پيشگيري واکنشي از طريق تدابير جرم‌شناختي باليني و در چارچوب نهادهايي مثل سازمان زندان‌هاست. با توجه به جنبه اخير، به نظر مي‌رسد، مفاد بند 5 اصل 156 با آنچه در عنوان کنگره‌هاي پنج‌سالانه بازتاب يافته است، تعارض پيدا مي‌کند، زيرا سازمان ملل متحد از جمله، در قالب کنگره‌هاي پيش‌گفته از سياست‌‌گذاري جنايي به معناي موسع آن در تمام سطوح تقنيني، قضايي، اجرايي و مشارکتي در راستاي تحقق دادگري [عدالت] جنايي سخن مي‌گويد. در اين مدل، قوه‌‌قضاييه و به‌طور کلي، قواي سه‌گانه دولتي، يکي از متوليان سياست جنايي قلمداد مي‌شوند و اين سياست جنايي به معناي موسع است که با پيشگيري از جرم به معناي واقعي آن (پيشگيري کنشي) پيوند مي‌خورد. در نتيجه قوه‌‌قضاييه در چارچوب بند 5 اصل 156 نمي‌تواند وظيفه پيشگيري از جرم را به اين معنا يعني پيش از اقدام‌هاي واکنشي و از جمله، اصلاح بزهکاران عهده‌دار باشد.

پيشگيري از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه

در قانون برنامه پنجم توسعه در امر پيشگيري از جرم به نقش قوه‌قضاييه نيز اشاره شده است. يک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسي در پاسخ به اين سوال که در اين خصوص چه اقداماتي بايد انجام شود، توضيح مي‌دهد: يکي از تجلي‌گاه‌هاي پيشگيري از جرم به عنوان يکي از مولفه‌هاي سياست‌گذاري جنايي، قوانين توسعه است. در قوانين برنامه توسعه جمهوري اسلامي ايران به‌ويژه در دو‌‌ ‌سه دهه اخير، اين مساله همواره مورد توجه قانونگذاران ما قرار داشته است. 
علي‌اصغر مقدم توضيح مي‌دهد: فصل هشتم قانون برنامه توسعه پنجم شامل مواد 211 و 212 با ‌عنوان «حقوقي و قضايي»، در واقع به يکي از جنبه‌هاي مهم توسعه (توسعه قضايي) اشاره دارد. مفهوم توسعه قضايي، بيش از هر چيز در دهه 1380 و در زمان رياست سابق قوه‌‌ قضاييه مطرح و برجسته شد؛ به ‌طوري‌ که ابتدا نهادي با عنوان «شوراي عالي توسعه‌ قضايي» در اين قوه تاسيس شد و سپس در پنج‌ساله دوم رياست سابق، به «معاونت توسعه قضايي» تغيير نام و ماهيت داد. 
اگر به مفاد دو ماده 211 و 212 توجه کنيم، آنها را حاوي نکته‌هاي مهمي درخصوص بحث حاضر مي‌يابيم؛ از جمله يکي از وظايف مهم اين قوه که در متن ماده 211 قانون برنامه پنجم مورد تصريح قرار گرفته، تهيه و تدوين لوايح قضايي مورد نياز است که البته در دهه گذشته قوه‌‌قضاييه که مي‌توانيم آن را «دهه توسعه قضايي» بناميم، نيز لوايح متعددي از جمله در زمينه پيشگيري از جرم (لايحه ملي پيشگيري از جرم) تهيه و تدوين شدند که بسياري از آنها به دلايل مختلف در قالب قوانين موضوعه و مصوب به ثمر ننشستند. اين قاضي دادگستري در تکميل سخنان خود اضافه مي‌کند: در بند «د» ماده 211 قانون برنامه پنجم نيز به وظايف مهم ديگري در راستاي آموزش همگاني تصريح شده است که همان‌طور که پيش‌تر اشاره شد، نمي‌تواند فقط از وظايف قوه‌قضاييه باشد يعني علاوه بر قوه ‌‌قضاييه، ساير نهادهاي دولتي و حتي غيردولتي بايد در امر آموزش همگاني که مستلزم برنامه‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت است، مشارکت داشته باشند.
براي مثال، در اين بند، علاوه بر تدابير آموزشي که قوه‌‌ قضاييه مي‌تواند در اختيار صداوسيما بگذارد به گنجاندن اين تدابير در برنامه‌هاي درسي مقاطع آموزش و پرورش اشاره شده است که بسيار اهميت دارد.

نقش ساير نهادها در پيشگيري از جرم

در قانون برنامه پنجم توسعه به نقش ديگر سازمان‌ها مثل شهرداري در پيشگيري از جرم نيز اشاره شده است. يک کارشناس حقوق شهري در خصوص نحوه اين همکاري توضيح مي‌دهد: در بند «ه» ماده 211 قانون برنامه توسعه، همکاري و مشارکت نهادهاي اجرايي از جمله، شهرداري‌ها با قوه قضاييه، بر اين نهادها تکليف شده است. 
علي زمانيان در اين خصوص مي‌گويد: ترديدي نيست که برخي از وظايف نهادهايي مثل شهرداري‌ها، مي‌تواند با تدابير پيشگيري و نيز با بخشي از وظايف قوه‌‌قضاييه پيوند بخورد.
براي مثال، در حالت اول (يعني، ارتباط وظايف شهرداري‌ها با تدابير پيشگيري به معناي گسترده آن)، شهرداري مي‌تواند بخشي از بودجه خود را صرف بهينه‌سازي فضاهاي شهري و تبديل فضاهاي پرخطر يا آسيب‌زا به محيط‌هاي امن و ايمن کند که در اين زمينه، خوشبختانه در سال‌هاي گذشته اقدامات خوبي براي مثال در شهر تهران مثل تبديل فضاهايي از روددره پونک به بوستان‌ نهج‌البلاغه انجام شده است. 
در حالت دوم (هم‌پوشاني وظايف شهرداري با وظايف قوه‌‌قضاييه)، مي‌توان به تدابيري اشاره کرد که بايد در راستاي شناسايي و جمع‌آوري گروه‌هاي پرخطر يا آسيب‌پذير (مثل متکديان، ولگردان، معتادان، کودکان خياباني و ...) به انجام برسند. در اين زمينه، نيز شهرداري در پايتخت برنامه‌هايي را مثل راه‌اندازي گرم‌خانه‌هايي براي نگهداري افراد مذکور اجرا کرده است که تقويت نقاط قوت چنين برنامه‌هايي با شناسايي و رفع نقاط ضعف آن، براي آينده نيز مفيد بلکه ضروري به نظر مي‌رسد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان