بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,232

آمريکا در پي توقف معامله «گاز ايران در برابر طلاي ترکيه» است

  1392/10/7
خلاصه: بنابرگزارش يک نشريه غربي "در مرکز رسوايي فساد اقتصادي ترکيه، طرحي به نام "گاز در برابر طلا" است که دولت اوباما مصمم است آن را متوقف کند."
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از فارين پاليسي، دولت اسلام‌گراي ترکيه درگير شديدترين رسوايي فساد اقتصادي از زمان بر روي کار آمدن است که به دستگيري بيش از 20 چهره از جمله غول‎هاي تجاري و فرزندان وزراي ارشد کابينه به اتهام جرايم مالي منتهي شده است.

اين سايت دو چهره اصلي درگير در اين پرونده را سليمان اصلان مديرعامل بانک دولتي هالک بانک و رضا ضراب تاجر ايراني "که اصلي‎ترين تجارتش طلاست" معرفي مي‏‎کند.

جاناتان شانزر نويسنده مطلب که خود معاون بخش تحقيقات بنياد دفاع از دموکراسي است در ادامه مطلب خود آورده است: "تجارت طلا در مرکز مراودات مالي بحث انگيز ميان هالک بانک و ايران است. بر اساس ادعاي اين بنياد هالک بانک در سيستم تحريم‎هاي مالي آمريکا که در جهت محدودکردن برنامه‎هاي هسته‎اي ايران، به اين نحو عمل کرده که ترک‎ها 13 ميليارد دلار طلا مستقيماً به تهران يا غير مستقيم از طريق امارات در فاصله زماني مارس 2012 و ژوئيه 2013 صادر کردند. در مقابل، ترک‎ها از ايران گاز طبيعي و نفت دريافت کردند. چون به دليل تحريم‎ها، نمي‎توانستند به يورو و دلار به ايران به بپردازند، ترک‎ها به تهران اين اجازه را دادند که با ليره ترکيه طلا خريداري کنند و اين طلا به خزانه‎هاي ايران منتقل شدند."

طبق اين سيستم "گاز در برابر طلا" ايرانيان توانسته بودند تا حدي کاهش ميزان ذخاير ارزهاي خارجي خود را جبران کنند.

پس از دستگيري‎هاي رخ داده، هالک بانک همچنان تاکيد دارد که عملي غيرقانوني در اين زمينه انجام نداده‎اند.

فارين پاليسي همچنين نوشت: کنگره آمريکا و باراک اوباما در ژانويه 2013 اين "راه گريز طلايي" را مسدود کردند. در حالي که با تصميم اتخاذ شده، اين امکان ايجاد مي‎شد عليه هالک بانک وارد عمل شوند، اما چون دولت با لابي‎هاي زياد توانسته بود اجراي مصوبه را 6 ماه به تعويق بياندازد، عملاًً باعث شد تا ژوئيه اين مبادلات ادامه يابد و ايران ميلياردها دلار طلاي بيشتر کسب کند.

فارن پاليسي به گمانه‎زني درباره احتمالات مختلف مي‎پردازد. اولاً دولت اوباما شواهد متقني در زمينه نقش دولت ايران در تجارت طلا نداشته است. اما ممکن است رئيس جمهوري آمريکا مي‎خواست از ايجاد کدورت ديپلماتيک با اردوغان جلوگيري کند که در سوريه نيز در راستاي سياست‎هاي آمريکا نقشي تعيين کننده بازي مي‎کرد.  احتمال ديگر داده شده، هم راستا بودنِ آن با روال مذاکرات هسته‎اي بوده است تا ايران را متقاعد به حل مساله هسته‎اي کند.

اما چه شد که بحث علني شد؟ حزب حاکم عدالت و توسعه اعلام کرده مورد هجمه حلقه وسيعي متشکل از واشنگتن، اسرائيل و فتح الله گولن (رهبر مذهبي ترک که در تبعيدي خودخواسته در پنسيلوانياي آمريکا زندگي مي کند)قرار گرفته است. از سوي ديگر، برخي از رسانه‎هاي ترک، انگشت اتهام را به سمت ديويد کوهن معاون وزارت خزانه‎داري آمريکا نشانه رفته‎اند که مسئول اصلي نظارت بر اعمال تحريم‎ها عليه ايران است و همزمان با اعلام خبر، در ترکيه بوده است. اردوغان تا آنجا پيش رفت که حتي احتمال اخراج فرانسيس ريچياردونه سفير آمريکا در ترکيه را مطرح کرد.

فارين پاليسي در پايان مطلب خود آورده است: "حتي اگر تجارت طلا ترکيه-ايران تنها بخش کوچکي از يک پرونده گسترده‎تر فساد اقتصادي است، اما تحقيقاتي که در جريان است مي‎تواند پنجره را بر روي برخي از سوالاتي که درباره روابط آنکارا و تهران مطرح است، باز کند."





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان