بسم الله
 
EN

بازدیدها: 571

جايگاه قطعنامه‌ها در حقوق بين‌الملل

  1392/10/7
خلاصه: از منابع سنتي حقوق بين‌الملل که ميان آنها برخلاف منابع نظام داخلي، سلسله مراتبي وجود ندارد در ماده 38 اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري نام برده‌ شده‌است و شامل معاهدات بين‌المللي، عرف‌ها و رسوم بين‌المللي، اصول کلي حقوقي مورد قبول ملل متمدن، تصميمات قضايي و عقايد برجسته‌ترين مبلغان ملل متمدن مي‌شود.
اما با توجه به وقايع و تحولاتي که در دهه‌هاي اخير در جامعه بين‌المللي رخ داده است مي‌توان دريافت که ماده 38 اساسنامه ديوان بين‌المللي که خود برگرفته از اساسنامه ديوان دايمي دادگستري و از يادگارهاي دوران جامعه ملل است، بيش از اين نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي حقوقي جامعه بين‌المللي باشد. 

حقوق بين‌الملل عمومي، يکي از رشته‌هاي حقوق است که گاه و ناگاه شاهد نقض آن هستيم؛ از همين رو، عد?اي از اساس منکر وجود چنين زير شاخه‌اي هستند. همچنين گاهي نقض هنجارهاي حقوق بين الملل عمومي به حدي است که انسان‌هاي خوشبين نيز به الزامي بودن آن ترديد دارد.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه در اين باره به «حمايت» مي‌گويد: امروزه منابع بيشتري به منابع سنتي که در ماده 38 ذکر شده، افزوده شده است و در مناسبت‌هاي حقوقي بين‌المللي مبنايي براي حقوق و تعهدات کشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي قرار مي‌گيرند. 
دکتر محمدعلي صلح‌چي يکي از مهم‌ترين منابعي را که در توسعه و تدوين حقوق بين‌الملل نقش چشمگيري دارد، قطعنامه‌هاي صادره توسط ارکان صلاحيتدار سازمان‌هاي بين‌المللي مي‌داند و ادامه مي‌دهد: عنوان قطعنامه‌ به تصميمات متخذه از سوي سازمان‌ها يا کنفرانس‌هاي بين‌المللي اطلاق مي‌شود که با برخورداري از دامنه و اعتباري متفاوت از يکديگر قابل تفکيک هستند و هر يک کارکرد ويژه‌اي در سازمان‌هاي بين‌المللي دارند.

امور داخلي سازمان‌هاي بين‌المللي

به گفته اين وکيل دادگستري، بسياري از سازمان‌هاي بين‌المللي امور داخلي خود را در قالب قطعنامه‌اي که به تصويب اعضا مي‌رسد مديريت مي‌کنند. 
وي ادامه مي‌دهد: از ميان اين قبيل تصميم‌هاي اجرايي مي‌توان ازتصميم‌گيري در خصوص تشکيل ارگان‌هاي ويژه داخل سازمان، پذيرش اعضاي جديد، تبديل نهادهاي وابسته، تصميم‌هاي مربوط به بودجه نام برد. عضو هيات علمي دانشگاه علامه اين مورد را با مثالي توضيح مي‌دهد و مي‌گويد: به‌عنوان مثال، مجمع عمومي سازمان ملل متحد بنا بر توصيه شوراي امنيت اين سازمان به ‌موجب قطعنامه 918، شانزده عضو جديد را در سال 1955 به عضويت سازمان پذيرفت. به‌علاوه سازمان‌ها بين‌المللي در راستاي تحقق اهداف مندرج در اساسنامه خود نيز اقدام به صدور قطعنامه‌هايي در قالب توصيه يا تصميم خطاب به اعضاي خود مي‌کنند. اين قطعنامه‌ها بر اساس موضوع و کارکرد خود از اعتبار و اثر حقوقي خاصي برخوردارند.

وقتي قطعنامه ملاک تشکيل سازماني بين‌المللي باشد

صلح‌چي با بيان اينکه گاه ممکن است سازمان‌هاي بين‌المللي با تصويب قطعنامه‌اي اقدام به تشکيل سازمان بين‌المللي ديگري کنند، مي‌گويد: اين کارکرد قطعنامه عمدتاً در راستاي ايجاد ارکان فرعي در سازمان‌هاي بين‌المللي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. وي ادامه مي‌دهد: آنکتاد، يونيدو و سازمان ملل متحد براي توسعه صنعتي، به‌موجب قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل و دادگاه بين‌المللي کيفري براي يوگسلاوي سابق و دادگاه بين‌المللي کيفري روآندا به‌موجب قطعنامه‌هاي شوراي امنيت اين سازمان ايجاد شدند. به گفته عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، اسناد موسس برخي سازمان‌هاي بين‌المللي در واقع قطعنامه صادره از يک کنفرانس بين‌المللي است، مثل آسه‌آن و اوپک.

قطعنامه وسيله تحقق اراده دولت‌هاي عضو

اين وکيل دادگستري معتقد است قطعنامه مي‌تواند وسيله‌اي براي تجلي اراده دولت‌هاي عضو يک سازمان نسبت به انحلال يک سازمان بين‌المللي و حتي جايگزيني آن با سازمان ديگر باشد. وي در اين باره نيز مثالي مي زند و مي‌گويد: به‌عنوان مثال جانشيني سازمان ملل متحد به جاي جامعه ملل حاصل چند قطعنامه صادره از سوي دو سازمان و توافق ما بين آنها بوده است.
اين کارشناس حقوقي ادامه مي‌دهد: برخي از قطعنامه‌هاي صادره از سازمان‌هاي بين‌المللي داراي ويژگي اعلامي هستند و چنانکه در سوابق سازمان ملل متحد مشاهده مي‌شود اين سازمان از ديرباز قطعنامه‌هاي گوناگوني را تحت عنوان «اعلاميه» به تصويب رسانده است. همان طور از عنوان اين قطعنامه‌ها برمي‌آيد، آنها به اندازه معاهدات و حتي قطعنامه‌هاي الزام‌آور در نظم حقوقي بين‌المللي داراي اعتبار نيستند، اما بي‌ترديد نمي‌توان آ‌نها را فاقد هرگونه اثر حقوقي دانست. 
به گفته وي، اين قبيل قطعنامه‌ها که بنابر دلايل سياسي مربوط به ترکيب جمعيتي سازمان ملل، عمدتا به اتفاق آرأ يا تنها با چند رأي ممتنع در برابر اکثريتي قاطع به تصويب مي‌رسند بيانگر آن هستند که اعضاي جامعه بين‌الملل در برهه زماني خاص و درباره موضوعي معين به اجماع دست يافته‌اند. وي توضيح مي‌دهد: احراز چنين اتفاق نظري در ميان اعضاي جامعه بين‌الملل عنصر مادي لازم براي ايجاد عرف بين‌المللي را که از جمله منابع اصلي و الزام‌آور حقوق بين‌الملل است، فراهم مي‌کند و مي‌توان آن را نوعي توافق ضمني نسبت به ايجاد قواعدي جديد در حقوق بين‌الملل به‌شمار آورد. همچنين اين قبيل قطعنامه‌ها را مي‌توان ابزاري براي تدوين و توسعه تدريجي حقوق بين‌الملل دانست.

صدور قطعنامه‌هاي ماهوي

فريناز فيضي کارشناس حقوق بين‌الملل نيز با بيان اينکه سازمان‌هاي بين‌المللي براي انجام وظايف مقرر در اساسنامه خود به صدور قطعنامه‌هاي ماهوي اقدام مي‌کنند به «حمايت» مي‌گويد: اين قطعنامه‌ها چنانچه در قالب توصيه صادر شده باشند، علي‌الاصول الزام‌آور نخواهند بود، مانند قطعنامه‌هايي که ارکان سازمان‌هاي بين‌المللي خطاب به يکديگر صادر مي‌کنند.

تفاوت توصيه‌ها و تصميم‌ها

وي درباره توصيه‌هاي مي‌گويد: توصيه‌ها عموماً براي دولت‌ها الزام‌آور نيستند، مگر آنکه اراده خود را به‌طور صريح يا ضمني نسبت به پذيرش آنها ابراز کنند. 
اين کارشناس حقوق بين‌الملل با بيان اينکه در مقابل توصيه‌ها، تصميم‌ها قرار دارند،‌ مي‌گويد: اين گروه شامل قطعنامه‌هاي الزم‌آوري است که قدرت الزامي خود را از اساسنامه سازمان صادر‌کننده دريافت مي‌کنند و البته همگي از دامنه الزام يکساني برخوردار نيستند. برخي از تصميم‌هاي سازمان‌ها مخاطب يا مخاطبان خاصي دارد، مثلاً خطاب به کشوري خاص صادر مي‌شود و برخي ديگر از عام هستند و همه اعضاي سازمان صادرکننده را ملزم مي‌کند.
وي در اين باره مثالي مي‌زند و مي‌گويد: بسياري از تصميم‌هايي که شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي اتخاذ مي‌کنند از قدرت الزام‌آور فراگيري نسبت به اعضاي سازمان برخوردار است و منشاء اين الزام را مي‌توان در ماده 25 منشور ملل متحد يافت که مقرر مي‌دارد اعضاي ملل متحد موافقت مي‌کنند که تصميمات شوراي امنيت را بر طبق اين منشور قبول و اجرا کنند.

ويژگي‌هاي منحصر به فرد حقوق بين‌الملل

کارشناس حقوق بين‌الملل با بيان اينکه حقوق بين‌الملل با وجود برخورداري از برخي شباهت‌ها به نظام‌هاي حقوقي داخلي، ويژگي‌هاي منحصر به فردي دارد که آن را از نظام‌هاي داخلي متمايز مي‌کند مي‌گويد: در نظام‌هاي حقوقي داخلي، قانون اساسي هر کشور در راس سلسله مراتب مقررات، و قوانين عادي و آيين‌نامه‌ها در مراتب پايين‌تر روابط ميان افراد جامعه با يکديگر و با دولت را تنظيم مي‌کنند. اما در نظام حقوق بين‌الملل منابع ويژه‌اي روابط ميان تابعان آن از جمله دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي را سامان مي‌دهند. 
وي در پايان مهمترين اين اين منابع را قطعنامه‌ها اعلام و تاکيد مي‌کند: قطعنامه‌ها به لحاظ کثرت و قدرت الزامي، از اهميت ويژه‌اي برخوردارند اما به دليل تعيين نشدن دقيق جايگاه آنها در ميان منابع حقوق بين‌الملل منشأ ترديدها و پرسش‌هاي وسيعي قرار گرفته‌اند.
حقوق بين‌الملل جايگاه مهمي در جهان امروز دارد و نقش بارز و بنيادين را در روابط و مناسبات متقابل ميان کشورها بازي مي‌کند. جديدترين و ملموس‌ترين نمونه تاثير حقوق بين‌الملل در زندگي ما مذاکرات هسته‌اي ايران است. در حقيقت بايد پيدايش حقوق بين‌الملل را مديون رشد و گسترش روابط بين‌المللي دانست. در روزگار ما هيچ موضوع و حالتي مهم را در مناسبات بين‌المللي نمي‌توان يافت که در آن نفوذ و تاثير حقوق بين‌الملل مشهود و نمايان نباشد. حقوق بين‌الملل با روابط بين‌المللي دولت‌ها پيوند محکمي دارند. 
هر رابطه و معضل بين‌المللي که در جهان وجود داشته باشد نشان و رگه‌هايي از حقوق بين‌الملل در آن يافت مي‌شود. درگيري‌هاي مسلحانه بين‌المللي، حقوق پناهندگان، حمايت از حقوق بنيادين انسان‌ها، تلاش براي نگهداري از محيط‌زيست، منع جنگ و تجاوز، حل صلح‌آميز اختلاف‌هاي بين المللي، بستن معاهده‌هاي بين‌المللي، منع بردگي و خريد و فروش انسان و مراودات سياسي ميان دولت‌ها نمونه‌هايي از تاثير حقوق بين‌الملل در حيات کشورهاست.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان