بسم الله
 
EN

بازدیدها: 472

زور آزمايي با پيشه وکالت دادگستري در ايران

  1392/10/7
امروزه يکي از معيارهاي مهم برگزاري دادرسي عادلانه ، حضور وکيل در دادرسي هاي مدني و پيگردهاي کيفري است . ماده 1 ـ 14 ميثاق حقوقي مدني وسياسي که در دسامبر 1966 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد ودولت ايران به موجب قانون مورخ هفتم خرداد 1354 خورشيدي الحاق خود را به آن اعلام کرد ، حق برخورداري هر يک از افراد بشر را از يک دادرسي عادلانه پيش بيني کرده است . بند ( د ) اين ماده حق برخورداري از خدمات وکيل دادگستري را نيز از حقوق بشر دانسته و مقرر کرده است :
« در محاکمه حاضر بشود وشخصاً يا به وسيله وکيل منتخب خود ، از خود دفاع کند و در صورتي که وکيل نداشته باشد ، حق داشتن يک وکيل به او اطلاع داده شود ودر مواردي که مصالح دادگستري اقتضا نمايد از طرف دادگاه راساً براي او وکيلي تعيين بشود که در صورت عجز از پرداخت حق الوکاله هزينه اي نخواهد داشت » .

با گذشت زمان وگسترش قوانين مدني وکيفري وپيچيده تر شدن آئين دادرسي ، نياز به داشتن وکيل افزايش يافت و حق برخورداري از خدمات وکلاي دادگستري مورد حمايتهاي قانوني دقيق تري در سراسر جهان قرار گرفت . در نظام قضايي کشور ما نيز حرفه وکالت هميشه مورد توجه بوده وقوانين گوناگوني درباره آن وضع شده است به گونه اي که در سالهاي پيش از انقلاب ، وکلاي دادگستري نقش موثري در روند رسيدگي هاي قضايي داشته وسازمانهاي حرفه اي خود را به گونه انتخابي تشکيل دادند . در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اگر چه مردم همچنان از خدمات وکلاي دادگستري استقبال کرده وکلا نقش خود را در نظام قضايي کشور حفظ کرده اند با اين حال حرفه وکالت در دو دهه اخير با دشواريهاي فراوان روبرو گرديده و اکنون موجوديت کانون وکلاي دادگستري در معرض خطر قرار گرفته است .

در اين نوشته کوتاه با بيان سابقه کوتاهي از قوانين مربوط به حرفه وکالت در ايران ، دخالتهاي ناروا در اين حرفه را در خلال سالهاي اخير تشريح مي کنم :

بخش يکم ـ پيشينه حرفه وکالت در ايران

قبل از مشروطيت ( 1286 خورشيدي براي 1906 ميلادي ) اشخاصي به عنوان وکيل در محاکم عرفي وشرعي حضور مي يافتند ولي شغل وحرفه آنان وکالت نبود . قانون تشکيلات عدليه مصوب 1329 قمري ( 1291 خورشيدي ) وکلاي دادگستري را به وکيل رسمي وغير رسمي تقسيم کرد . وکيل رسمي داراي شغل وکالت بود ولي وکيل غير رسمي به گونه اتفاقي وکالت مي کرد . در سال 1332 قمري ( 1294 خورشيدي ) فرماني از سوي وزارت دادگستري صادر شد وآزمون هايي را براي وکلاي دادگستري پيش از عهده دار شدن وکالت پيش بيني کرد در سال 1306 خورشيدي ، عنوان وکيل غير رسمي از بين رفت وتنها وکلاي رسمي مجاز به وکالت در دادگاهها شناخته شدند . 
در همين قانون ، مقررات انتظامي جديدي براي تخلف وکلا به وجود آمد که از جمله آنها محدود ساختن وکالت وکيل در بخشي از دادگاهها بود . بر طبق قانون سال 1309 کانون وکلاي دادگستري تاسيس شد که وابسته به يکي از بخش هاي وزارت دادگستري و رياست آن با وزير دادگستري بود ودر همين زمان شعبه معاضدت قضايي در کانون تشکيل گرديد . در سال 1314 ، قانون وکالت تصويب شد که وکلاي دادگستري را به پنج درجه تقسيم کرد وکانون وکلا از هيئتي مرکب از رئيس و5 تا 12 نفر عضو که براي مدت 2سال انتخاب مي شدند تشکيل گرديد . رئيس کانون هر حل را وزارت عدليه معين مي کرد .
در سال 1313 قانون جديدتري در زمينه وکالت به تصويبرسيد که وکلا را به سه درجه : پايه يک ، دو وپايه سه تقسيم کرد . وزارت دادگستري بر حسب شرايط و سوابق خدمت قضايي ، يکي از پايه هاي مزبور را به متقاضي مي داد . بر طبق اين قانون ، کانون وکلا وسرنوشت وکلاي دادگستري در اختيار وزارت دادگستري بود . اين قانون شروط لازم براي گرفتن اجازه وکالت وموارد ممنوعيت از وکالت را به تفصيل پيش بيني کرده وجامع ترين قانون وکالت تا آن زمان بوده است . ماده 17 اين قانون تاسيس کانون وکلا را در هر محلي منوط به تصميم وزارت دادگستري دانسته و ماده 18 ، کانون وکلا را داراي شخصيت حقوقي ولي از حيث نظامات تابع وزارت عدليه و از نظر عوايد ومخارج مستقل شناخته بود . ماده 19 ، وظايف کانون وکلا را تعيين کردوماده 20 ، اداره کانون وکلا را به عهده هيئت مديره اي که براي آن 5تا12 عضو پيش بيني شده بود واگذار کرد . اين قانون از جهت پيش بيني مقرراتي در زمينه حقوق ووظايف وکلا ( مواد 25 تا 45 ) وتخلفات وکيفرهاي انتظامي ( مواد 46تا55 ) داراي نوآوري هاي ارزشمندي است به ويژه ، هر شخصي را که داراي پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر ومداخله در امر وکالت ممنوع ساخت .

سرانجام ، قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري در پنجم اسفند ماه سال 1333 به تصويب رسيد . اين قانون که يک تحول بنيادي در امر وکالت دادگستري است ، استقلال کامل کانون را به رسميت شناخت وماده يکم آن چنين مقرر ساخت :
« کانون وکلاي دادگستري موسسه اي است مستقل وداراي شخصيت حقوقي که در مقر هر دادگاه استان تشکيل مي شود . . . »

اين قانون ، کانون وکلا راشامل هيئت عمومي يعني همه وکلاي عضو کانون ، هيئت مديره ، دادسرا ودادگاه انتظامي وکلا دانست . بر طبق مواد 2و3 ، هيئت مديره که اداره همه امور وکلا را به عهده دارد ، شامل 12عضو اصلي و6 عضو علي البدل در مورد کانون وکلاي مرکزي باشد که از سوي وکلاي دادگستري برگزيده مي شوند . در اين قانون ، مقررات فراواني که استقلال حرفه وکالت را تضمين مي کند پيش بيني شده است به ويژه ماده 17 آن تصريح کرد :
« از تاريخ اجراي اين قانون ، هيچ وکيلي را نمي توان از شغل وکالت معلق يا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعي دادگاه انتظامي »

بدين ترتيب ، استقلال وکيل در امر دفاع وتضمين حرفه اي براي وکلا بوجود آمد و سرنوشت وکيل دادگستري ودر واقع دولت جدا گرديد . از اين پس منحصراً دادگاه انتظامي وکلا آنهم پس از صدور کيفر خواست از سوي دادسرا مي تواند در اين زمينه تصميم گيري کند . اين قانون سالها به مورد اجرا گذارده شد و وکلاي دادگستري توانستند با برگزيدن هيئت مديره دلخواه خود به خوبي مسائل حرفه اي وکالت را حل و فصل کنند .

بخش دوم ـ جلوگيري از برگزاري انتخابات کانون

با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران در تدوين قانون اساسي ، مسئله استقلال کانون وکلا مورد توجه قرار گرفت و اصول مربوط به قوه قضائيه به گونه اي نوشته شد که مسئولان اين قوه ، اختيار هيچ گونه دخالتي در امور وکلاي دادگستري را نداشته باشند . اين امر طبيعي بود . استقلال کانون وکلا از استقلال ذاتي وکيل دادگستري در دفاع از حقوق موکل سرچشمه مي گيرد ويک روند جهاني ونمادي از پيشرفت وتمدن بشري بوده است . بنابر اين نويسندگان قانون اساسي نمي توانستند استقلال کانون را که 25 سال پيش از آن به رسميت شناخته شده بود در نگارش قانون اساسي ناديده بگيرند . افزون بر آن ، حق انتخاب وکيل را که پيش از آن ، تنها در قوانين عادي پيش بيني شده بود ، ارتقاء داده ودر اصل 35 قانون اساسي چنين مقرر ساختند :
« در همه دادگاهها ، طرفين حق دارند براي خود وکيل انتخاب نمايند و اگر امکان تعيين وکيل را نداشته باشند بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد . »

دليل پيش بيني اين اصل در قانون اساسي جمهوري اسلامي روشن است .
برخورداري از يک دادرسي عادلانه از حقوق مردم در هر جامعه است که بر پايه احترام به حقوق بشر ومردم سالاري استوار گرديده باشد . اصلاحيه پنجم قانون اساسي آمريکا که در سال 1791 به تصويب رسيد ، اين اصل را نخستين بار مدون ساخته و مي گويد :
« هيچ شخصي را . . . نمي توان از زندگي ، آزدي ويا مال خود محروم ساخت بدون يک دليل دادرسي عادلانه » .

کشورهاي پيشرفته جهان نيز اصل « دادرسي عادلانه » را پذيرفته وپايه هاي آن را در طول دو قرن گشته در قوانين آئين دادرسي مدني وکيفري خود استوار ساخته اند . با گذشت زمان انديشه احترام به حقوق مردم ، باعث رشدو بالندگي معيارهاي دادرسي عادلانه گرديده است . بي هيچ ترديدي امروزه حق برخورداري از خدمات وکلاي دادگستري يکي از معيارهاي دادرسي عادلانه است وهمانگونه که ديديم ميثاق جهاني حقوق مدني وسياسي اين حق را براي هر فردي در دادرسي مدني وپيگردهاي کيفري مقرر ساخت . 
در همين راستا در قوانين بسياري از کشورها ، اين امتياز براي وکلاي دادگستري در نظر گرفته شده است که اقامه دعوي وپاسخ گويي از دعوي به نمايندگي از سوي طرفين دعوي به جز در موارد استثنايي ، در انحصار وکلاي دادگستري باشد . با وجود مقررات روشني که در سالهاي پيش از انقلاب در کشور ما به تصويب رسيد و استقلال کانون ومقررات حرفه اي آن را به روشني تدوين کرد وبا وجود اصل 35 وديگر اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، گروهي که برقراري حکومت قانون را در کشور بر نمي تابيدند ، پس از پيروزي انقلاب به تدريج در مراکز قدرت دولتي ريشه دوانيدند تجاوز به حقوق مردم ونقض اصول قانون اساسي را در زمينه هاي گوناگون آغاز کردند . حرفه وکالت نيز هدف قرار گرفت و رويارويي گسترده اي با وکلاي دادگستري آغاز شد دليل آن نيز روشن است . وکلاي دادگستري با داشتن استقلال و توانايي هاي حرفه اي وشناختي که از قوانين ومقررات و حقوق مردم دارند ، بزرگترين تضمين اجراي اصول قانون اساسي در هر جامعه اي هستند اجراي درست و کامل اصول قانون اساسي نيز همانگونه که در کشورهاي پيشرفته تجربه شده است ، مهمترين ابزار رشد شخصيت و حقوق فردي مردم وبرقراري دموکراسي ودست يابي به يک توسعه همه سويه و پايدار است . 

اين اقدامات که پيش از اين در سال 1370 در جزوه اي منتشر ساخته ام به گونه اي کوتاه وفهرست گونه ياد آور مي شوم :
1 ـ در 31 خرداد 1359 يک لايحه در شوراي انقلاب به تصويب رسيد که اجازه « تصفيه و پاکسازي » در کانون وکلا را به هيئتي مرکب از پنج نفر از وکلاي دادگستري که به تصويب شوراي انقلاب برسد ، واگذار کرد . اين لايحه همچنين بر خلاف قانون ، برگزاري انتخابات کانون وکلا را تا پيش از انجام پاکسازي ممنوع ساخت . با اين حال هيئت مديره موجود کانون را کما کان داراي اختيار قانوني شناخت . مدت اختيار اين هيئت پنج نفري از تاريخ شروع به کار ، شش ماه بود . ولي از آنجا که اين لايحه از اساس بر خلاف اصول حقوقي وقوانين مربوط به استقلال کانون وکلا محسوب مي شد ، هيچ گاه اين هيئت پنج نفري انتخاب نشدند . با تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وانتشار آن در روز نامه رسمي مورخ يکم بهمن ماه سال 1358 وسپس برگزاري انتخابات و تشکيل مجلس شوراي اسلامي در بهمن ماه 1359 ، وپايان يافتن اختيارات شوراي انقلاب و تاسيس شورايعالي قضايي بر اساس قانون اساسي جديد ، موضوع لايحه مصوب شوراي انقلاب منتفي گرديد .

2 ـ با تصويب قانون اساسي وبه رسميت شناخته شدن حقوق مردم واستقرار قواي سه گانه مقننه ، مجريه وقضائيه ، وضع عادي وقانوني در کشور برقرار شد و از اين پس دستگاه دولتي و قوه قضائيه نيز مي بايست استقلال کانون وحقوق وکلاي دادگستري را به عنوان يک گروه مستقل اجتماعي و صنفي به رسميت شناسند ولي نقض حقوق صنفي وکلا همچنان در دستور کار باقي ماند . اين بار مراجع انقلابي ، دست به دخالت در امور کانون زدند . نخستين ليست تصفيه وکلاي دادگستري بنا به درخواست دادستان انقلاب و راي حاکم شرع شامل 57 تن از وکلاي دادگستري اعلام گرديد و به موجب راي مورخ 28/3/1362 پروانه اين گروه از وکلا لغو شد . دومين تصفيه در   تاريخ 8/6/1362 شامل 32 تن از وکلاي دادگستري با تاييد دادگاه انقلاب انجام شد . ليست سوم شامل 52 تن از وکلاي دادگستري در تاريخ 22/9/1362 مورد تصفيه قرار گرفته و پروانه آنان لغو گرديد .

3 ـ با آنکه اين تصفيه ها بر خلاف اصول قانون اساسي وبا زياده روي و تضييع حقوق وکلا انجام شد ودستاويزديگري باقي نبود با اين حال شورايعالي قضايي در آن هنگام بي آنکه اختيار قانوني براي دخالت در امور کانون وکلا را داشته باشد جلسه محدودي با حضور سه تن از وکلاي دادگستري به انتخاب خود تشکيل داد وبا تاييد آنها تصميم به جلوگيري از برگزاري انتخابات کانون گرفت ويکي از آنان را به سمت سرپرست کانون منصوب کرد . اين تصميم به گونه آشکار بر خلاف مواد 2و3 قانون استقلال کانون وکلا بود . اداره کانون مي بايست به وسيله هيئت مديره اي که هر دو سال يک بار از سوي وکلاي دادگستري عضو کانون برگزيده مي شوند انجام شود . شورايعالي قضايي مکلف بود اين قانون را که در آن هنگام و هم اکنون معتبر است به مورد اجرا گذارد وداراي چنين حقي نبود که از پيش خود قانون گذاري کند واداره کانون را به گونه مستقيم ويا غير مستقيم به کنترل خود در آورد . جلوگيري از برگزاري انتخابات که در عمل بيش از 14 سال ادامه يافت ، باعث آشفتگي سازمان صنفي وحقوق وکلا و داوطلبان حرفه وکالت گرديد که پي آمدهاي آن همچنان ادامه دارد .

4 ـ وکلاي دادگستري در برابر تجاوز آشکار به حقوق حرفه اي خود بي تفاوت نمانده ودر گفتگويي با رئيس وقت قوه قضائيه ، خواستار برگزاري انتخابات شدند مقدمات برگزاري انتخابات در شهريور ماه سال 1370 فراهم شد وهيئت نظارت نيز تعيين گرديد . وکلاي دادگستري با خرسندي فراوان از اجراي قانون وبا برگزاري جلسات متعدد انتخاباتي آماده شرکت در مراسم اخذ راي بودند که حرکتهاي خلاف قانون اساسي از سوي آناني که تاب تحمل يک کانون وکلاي مستقل را نداشتند آغاز گرديد . دو طرح يک فوريتي در ظرف دو هفته در دستور کار مجلس قرار گرفت که هدف آنها جلوگيري از برگزاري انتخابات بود . عليرغم رد اين طرح ها ، دست از تلاش خود بر نداشتند . 
اين بار يک طرح دو فوريتي زير به عنوان : « اصلاح کانون وکلاي دادگستري » به مجلس داده شد که پس از تصويب دو فوريت آن ، اصل طرح در جلسه 16 مهر 1370 پذيرفته شد ونتيجه آن اين بود که روند انتخابات کانون که مي بايست روز 17 مهر برگزار شود متوقف گرديد . اين روش هاي خلاف قانون اساسي ، با ديگر نشان داد که وجود يک کانون وکلاي مستقل و هيئت مديره برگزيده آنان ، با هدفهاي کساني که برقراري حکومت قانون واحترام به حقوق مردم براي آنان خوشايند نيست ، ناسازگار است واز هيچ کوششي براي رسيدن به هدف خود حتي بهره گرفتن از مجلس قانون گزاري نيز خودداري نمي کنند . اين نيز از شگفتي هاي يک نظام پارلماني است که کساني که خود را نماينده مردم مي دانند از برگزاري انتخابات وکلاي دادگستري که در جاي خود حق طبيعي يک گروه اجتماعي است جلوگيري کنند .

5 ـ با آنکه قانون اصلاح کانون وکلا حداکثر يک سال توقف انتخابات را مقرر کرده بود ، در عمل انتخابات کانون تا شش سال بعد متوقف ماند . تا آنکه بر اثر پافشاري وکلاي دادگستري در برخورداري از حقوق صنفي خود واعتراضات جهاني نسبت به تعطيل کانون وکلا در ايران ، ناگزير تن به برگزاري انتخابات دادند . در همين مرحله با وضع قانون « کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري » محدوديتهاي ديگري بوجود آوردند تا بتوانند کانون وکلا را به گونه ديگري زير کنترل نسبي خود نگاه دارند . در انتخاباتي که در چارچوب اين قانون برگزار شد ، نيمي از نامزدهاي عضويت هيئت مديره از سوي دادگاه انتظامي قضات ردصلاحيت شدند . چنين روشي با فلسفه برگزاري انتخابات ناسازگار ونشان دهنده تصميم بر جلوگيري از پيدايش کانون وکلاي مستقل و بهره گرفتن وکلاي دادگستري از حقوق صنفي خود بوده است . با اين حال انتخابات کانون وکلا پس از 20 سال توقف ، برگزار گرديد و اميدهايي براي وکلاي دادگستري ايران در سامان دادن به اوضاع آشفته دوران بلا تکليفي به وجود آمد

بخش سوم ـ موج تازه اي براي فروپاشي کانون

ماده 3 قانون کانون وکلاي دادگستري ، اداره کانون را به عهده هيئت مديره اي گذارده است که هردو سال يک بار از سوي هيئت عمومي کانون وکلا برگزيده مي شوند . در ماههاي پاياني هيئت مديره کانون ، برگزاري جلسات انتخاباتي آغاز گرديد و وکلا با شور و اشتياق فراوان در فعاليتهاي انتخاباتي حضور يافتند تا انتخابات کانون را به گونه اي دموکراتيک و بدون دخالت دستگاههاي دولتي برگزار کنند . 
در چنين اوضاع واحوالي حرکت ديگري از سوي دستگاه اجرايي کشور آغاز گرديد . در برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي واجتماعي که با امضاي رئيس جمهور محترم آقاي سيد محمد خاتمي به مجلس تقديم گرديد با ماده اي گنجانده شد که به موجب آن به قوه قضائيه اجازه داده شد نسبت به گزينش وتاييد صلاحيت دارندگان ليسانس حقوق براي ايجاد دفتر مشاوره حقوقي و وکالت اقدام کند . هدف از اين ماده اين است که استقلال کانون وکلا که يک مرجع صنفي است و در طول 70 سال گشته تنها مرجع صلاحيتدار براي انتخابات وکلاي دادگستري و تشخيص صلاحيت و رسيدگي به تخلفات آنان بوده است کنار گذارند . 
وکلاي دادگستري در برابر اين لايحه سکوت نکردند و با برگزاري اجتماعات وفرستادن نامه هايي به مجلس شوراي اسلامي ، ايرادات حقوقي وپي آمدهاي تصويب اين ماده را تشريح کردند . صرفنظر از اينکه در يک برنامه اقتصادي و اجتماعي پنج ساله نمي توان دست به قانونگزاري زد ، بالاتر از آن ، اصل 26 قانون اساسي ، انجمن هاي صنفي را آزاد دانسته وبنا براين قوه مجريه ويا قضائيه نمي توانند در سرنوشت وکلاي دادگستري که در يک سازمان صنفي گرد آمده اند دخالتي نمايند . 
از سوي ديگر استقلال کانون وکلا در کشور ما مانند همه کشورهاي پيشرفته از حدود نيم قرن گذشته به رسميت شناخته شده و دستگاه دولتي نمي توانند در يک اقدام واپس گرايانه ، اين استقلال را ناديده انگارند ودر زمينه گزينش داوطلبانه حرفه وکالت که در صلاحيت انحصاري کانون هاي وکلاي دادگستري است دخالت کند . پي آمدهاي دخالت قوه قضائيه در امور کانون وکلا از هم اکنون روشن است ونياز به بحث چنداني ندارد . کانون وکلاي ايران ، در تهران وديگر استان ها همه ساله در چند نوبت آزمون هاي ورودي براي پذيرش داوطلبان حرفه وکالت را برگزار مي کنند و داوطلباني که داراي شرايط علمي و اخلاقي لازم هستند با شرکت در اين آزمونها وارد کانون مورد نظر خود شده وپس از گذرانيدن دوره کار آموزي به مدت يکسال ونيم و حضور در جلسات سخنراني ماهانه و سرانجام در صورت پذيرفته شدن در آزمون نهايي به عنوان وکيل دادگستري به عضويت کامل کانون ها در آمده وفعاليت مستقل خود را آغاز مي کنند . 
اين آزمون ها به گونه منصفانه برگزار مي شوند و دوطلباني که داراي صلاحيت هاي لازم هستند از ورود به حرفه باز نمي مانند . اگر هم در يک آزمون ، توفيق پذيرفته شدن را نداشته باشند اگر تصميم جدي درورودبه حرفه وکالت دارندمي توانند با افزودن بردانش حقوقي خود که لازمه اين رشته حساس و پيچيده و توفيقات بعدي آنان در دادن مشاوره حقوقي درسا وايفاي نقش يک وکيل موفق است ، در مراحل بعدي به خواسته خود دست يابند . بنابراين اين پرسش وجود دارد که انگيزه قوه مجريه در آوردن چنين ماده اي در برنامه پنج ساله توسعه چه بوده است ؟ به طور مسلم هدف از آوردن اين ماده در برنامه سوم توسعه اقتصادي خدمت به داوطلبان حرفه وکالت ويا کمک به پيشرفت سلامت و درستي دادرسي در کشور مانيست . 
قوه قضائيه هم اکنون با دشواريهاي بزرگي در برگزاري دادرسي عادلانه روبروست و به دلائل گوناگون تا کنون نتوانسته است به گونه موثر ، پاسخگوي دادخواهي مردم در جامعه ما باشد . دراينصورت گذاردن بار سنگين ، پذيرش داوطلبان حرفه وکالت و انجام يک خدمت موازي با کانون وکلا بر دوش آن ، بر مشکلات و گرفتاريهاي آن مي افزايد و بار گران مالي نيز از اين جهت به آن تحميل خواهد کرد وحال آنکه کانون هاي وکلا در ايران ، به هزينه خود اين خدمات را انجام مي دهند . 
هدف از وضع اين ماده وارد کردن تعداد انبوهي از اشخاص بي تجربه و بي صلاحيت در کانون وکلا وآشفته ساختن حرفه وکالت ، زير پا گذاردن استقلال کانون و جلوگيري از برگزاري انتخابات به گونه منصفانه و درهم شکستن قدرت مشروع کانون هاي وکلا در ايران است و اين پديده تازه اي نيست در خلال 20 سال گذشته ، دستگاههاي اجرايي در امور کانون وکلا دخالت کرده و به ويژه از برگزاري انتخابات آن جلوگيري کرده اند واکنون که وکلاي ايراني با همت وکوشش فراوان وبهره گرفتن از حمايت هاي جهاني توانسته اند انتخابات هيئت مديره را در يک محيط آزاد و دموکراتيک برگزار کنند دستگاه اجرايي ، مقاصد خود را در ماده 187 لايحه برنامه پنج ساله به اصطلاح توسعه گنجانيده وآن را با اصرار و پافشاري به تصويب مجلس رسانيده است کانون هاي وکلاي دادگستري ، وجود اين ماده را بر خلاف حقوق صنفي خود ، بر خلاف اصل استقلال کانون وبر خلاف اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي دانسته و حق هر گونه دخالتي را از سوي قوه قضائيه در امور حرفه اي کانون نفي مي کنند .
در همين راستا ، نامه اي در تاريخ 6/2/1379 براي رئيس محترم قوه قضائيه فرستاده اند و دلايل تفصيلي و نگراني هاي خود را از دخالت قوه قضائيه در اموري که در صلاحيت انحصاري کانون است گوشزد کرده وخواستار عدم اجراي اين مصوبه گرديدند . کانون هاي وکلاي ايراني به اين واقعيت توجه دارند که اين مصوبه صرف نظر از ناسازگاري آن با اصول قانون اساسي ، حداکثر در برگيرنده يک اجازه براي رئيس قوه قضائيه مي باشد وبا فعال بودن کانون هاي وکلا وپذيرش تعداد کافي ولازم از داوطبان واجد شرايط حرفه وکالت ، هيچ نيازي نيست که قوه قضائيه فرصت ها وامکانات خود را به کاري که هيچ ارتباطي به آن ندارد و دشواري ها وهزينه هاي سنگيني را به وي تحميل خواهد کرد مصروف بدارد .
تبعيض آميز بودن اين مصوبه ، نگراني مهم ديگري براي وکلاي ايراني است گروهي از داوطلبان واجد شرايط ناگزيرند با تکيه بر استعدادها و افزودن بر دانش حقوقي خود وکوشش هاي فراوان ودر صورت موفقيت در آزمون هاي متعدد وارد جامعه وکالت شوند ولي گروهي ديگر که توان گذرانيدن آزمون هاي متعارف کانون را ندارند بدون داشتن تجربه وصلاحيت لازم از راه ديگري وارد حرفه حساس وکالت و مشاوره حقوقي مي شوند . 
به کار گرفتن اين روش تبعيض آميز ، حقوق وکلاي جوان را که با علاقه و انگيزه ، اين حرفه را برگزيده وزندگي علمي خود را براي توفيق در اين حرفه مقدس سرمايه گذاري کرده و نياز مند همه گونه پشتيباني مادي ومعنوي هستند با مخاطره و ناکامي روبرو خواهد ساخت.
وکلاي دادگستري ايران تاکنون همه کوشش و توان خود را براي جلوگيري از اجراي اين مصوبه و دفاع از استقلال کانون هاي وکلاي کشور که دستاور بزرگ وکلا و حقوقدانان در سراسر جهان است به کار برده اند و اينک از رئيس جمهوري محترم آقاي سيد محمد خاتمي انتظار دارند با احترام به اصول قانون اساسي و ارج نهادن بر استقلال حرفه وکالت و کانون وکلاي دادگستري ، موجبات حذف مصوبه پيشنهادي خود را که بر خلاف حق و عدالت مي باشد و براي وکلاي جوان ودستگاه دادگستري و مردم ميهن ما فاجعه آميز خواهد بود فراهم نمايند . هم چنين اکنون که در پرتو برگزاري انتخابات و فعال شدن کانون هاي وکلا در سراسر کشور ، امر گزينش و ورود داوطلبان به اين حرفه مقدس بر پايه معيارها و آزمونهاي منصفانه اي سامان يافته است ، انتظار مشروع وکلاي دادگستري ايران از رياست محترم قوه قضائيه اين است که اين امور را بر طبق قوانين تفصيلي و لازم الاجراي موجود ، در صلاحيت ذاتي کانون وکلاي دادگستري است ، به خود آنان واگذار کرده و اذن و اجازه تفويض شده به رياست قوه قضائيه در ماده 187 برنامه سوم توسعه اقتصادي را با توجه به فعال بودن کانون ها و جذب داوطلبان واجد شرايط ، تحصيل حاصل شمرده و فرصت ها و امکانات محدود قوه قضائيه را مصروف نداشته واز تکرار روش هاي غير اصولي و ناموفق گذشته پرهيز نمايند .

اميد است وکلاي دادگستري ميهن ما بتوانند در جهت برخوردار ساختن مردم از حق و عدالت ودستيابي جامعه ايراني به توسعه پايدار و امنيت حقيقي در کشور که پيش از هر چيز نيازمند احترام به حقوق مردم وبرقراري حکومت قانون است ، خدمات ارزشمند خود را به مردم اين مرزو بوم ارائه کرده و همگام با کانون هاي وکلا در سراسر جهان در خدمت صلح و امنيت جهاني قرار گيرند .


نويسنده: سيد محمود کاشاني- وکيل پايه يک دادگستري


مشاوره حقوقی رایگان