بسم الله
 
EN

بازدیدها: 690

قوانين خصوصي سازي-قسمت پنجم

  1392/10/7
قسمت قبلي

فصل پنجم - فرايند واگذاري بنگاه هاي دولتي

ماده 17 - کليه دستگاه هاي دولتي موضوع ماده (86) اين قانون مکلفند ظرف شش ماه از تصويب اين قانون کليه بنگاه هاي دولتي مشمول گروه هاي (1) و (2) ماده (2) اين قانون را در هر بازار براساس عواملي از جمله اندازه شرکت ، فناوري ، وضعيت مالي ، روابط صنعتي و ميزان حساسيت مصرف کننده نسبت به محصول توليدي شرکت طبقه بندي نموده و فهرست شرکت ها و حقوق و دارايي هاي مصرح در تبصره «1» ماده (3) اين قانون ، پيشنهاد واگذاري آن ها را به همراه تعداد نيروي انساني ، فهرست اموال منقول و غير منقول ، کليه اطلاعات و مدارک لازم و آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه نمايند .
بند الف - وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است اطلاعات و مدارک و صورت هاي مالي مربوط به بنگاه هاي قابل واگذاري را دريافت و توسط سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي بررسي و تاييد نمايد .
بند ب - وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است در صورت تقاضاي خريدار ، اطلاعات ، مدارک و صورت هاي مالي تاييد شده را در اختيار آن ها قرار دهد .
بند ج - سازمان خصوصي سازي مکلف است با رعايت مفاد اين ماده براي فروش بنگاه هاي مشمول واگذاري بازاريابي نموده و فرايند واگذاري را پس از طي مراحل مذکور در اين قانون با زمان بندي مشخص دو ماهه انجام دهد . آيين نامه اجرايي اين ماده شامل نحوه طبقه بندي بنگاه ها ، تاييد صورت هاي مالي و بازاريابي بنگاه هاي مشمول واگذاري بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداکثر ظرف مدت سه ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
تبصره 1 - تخلف از احکام اين ماده و يا ارايه اطلاعات ناقص يا نادرست يا کتمان اطلاعات مشمول حکم ماده (85) اين قانون است .
تبصره  2 - اعضا هيات مديره ، مديرعامل و ساير مديران بنگاه هايي که اقدام به کتمان وقايع مالي يا انتشار گزارش هاي مالي غير واقع ، جهت پنهان نمودن وضعيت واقعي بنگاه نمايند متخلف محسوب و به مجازات هاي مقرر در مواد (72) و (75) اين قانون محکوم خواهند شد .
تبصره 3 - سازمان خصوصي سازي مکلف است خسارات ناشي از کتمان وقايع مالي و يا انتشار گزارش هاي مالي غير واقع را با راي مراجع ذي ربط به خريداران خسارت ديده پرداخت نمايد .

ماده 18 - جهت تسهيل امر واگذاري بنگاه هاي مشمول واگذاري ، از زمان تصويب فهرست بنگاه ها توسط هيات واگذاري اقدامات زير انجام ميشود :
بند 1 - کليه حقوق مرتبط با اعمال مالکيت بنگاه ها به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل ميشود .
بند 2 - از زمان تصويب واگذاري ، هرگونه نقل و انتقال اموال و دارايي هاي ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي در حکم تصرف غير قانوني در اموال دولتي محسوب و قابل پيگرد قانوني است .
بند 3 - به هيات واگذاري اجازه داده ميشود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت هاي قابل واگذاري به بخش غير دولتي ( صرفا در مدت يک سال و قابل تمديد تا دو سال ) در قالب قانون تجارت در جهت تسهيل در واگذاري و اداره شرکت ها ، اصلاحات لازم را انجام دهد . در دوره زماني مذکور اين شرکت ها مشمول مقررات حاکم بر شرکت هاي دولتي نيستند .
بند 4 - وزارت امور اقتصادي و دارايي ملزم است کليه شرايط لازم را براي عرضه در بورس اوراق بهادار براي بنگاه هاي مشمول بند « الف » ماده (20) اين قانون فراهم نمايد . 5 در اجرا اين قانون وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است آن دسته از طرح ها و تصدي هاي اقتصادي و زيربنايي دولتي قابل واگذاري را که به صورت شرکت مستقل اداره نميشوند و يا در قالب غيرشرکتي اداره ميشوند و به نحو موجود قابل واگذاري نمي باشند و صرفا به منظور واگذاري ، ابتدا تبديل به شخص حقوقي مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاري آن ها ظرف يک سال از زمان تبديل و با رعايت تبصره هاي «2» و «3» بند « الف » ماده (3) اين قانون اقدام نمايد . اين حکم تا پايان سال 1392 معتبر است .
تبصره - وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت امر واگذاري بنگاه ها ميتواند از خدمات حقوقي و فني اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و يا غير دولتي حسب مورد استفاده کند .

ماده 19 - هيات واگذاري مجاز است حسب شرايط متناسب با مفاد اين ماده از کليه روش هاي ممکن براي واگذاري بنگاه ها و مالکيت ( اجاره به شرط تمليک ، فروش تمام يا بخشي از سهام ، واگذاري اموال ) و واگذاري مديريت ( اجاره ، پيمانکاري عمومي و پيمان مديريت )، تجزيه ، واگذاري ، انحلال و ادغام شرکت ها حسب مورد به شرح ذيل استفاده نمايد .
بند الف - واگذاري : در مواردي که شرايط واگذاري از هر جهت آماده است ، هيات واگذاري راي به واگذاري مي دهد .
بند ب - بازسازي ساختاري : در مواردي که مقدمات واگذاري بنگاه فراهم نباشد ولي با انجام اصلاحات ساختاري بنگاه قابل واگذاري ميشود ، وزارت امور اقتصادي و دارايي در چهارچوبي که هيات واگذاري مشخص ميکند ، بنگاه را حداکثر ظرف يک سال بازسازي ساختاري نمايد . دوره بازسازي ساختاري در موارد خاص قابل تمديد است . همچنين در موارد نياز ، هيات واگذاري ميتواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پيمان مديريت بنگاه قابل واگذاري به بخش هاي غير دولتي ، موافقت نمايد . در اين موارد هيات واگذاري موظف است چهارچوب بهره برداري از شرکت مورد اجاره را دقيقا مشخص نمايد و پس از بررسي صلاحيت فني و علمي از طريق برگزاري مناقصه يا مزايده اقدام کند .
بند ج - تجزيه : در مواردي که واگذاري شرکت دولتي در چهارچوب بند (12) ماده (1) اين قانون موجب انتقال موقعيت انحصاري شرکت دولتي به بخش هاي غير دولتي ميشود ، هيات واگذاري ميتواند در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاري و يا افزايش بهره وري آن ، نسبت به تفکيک و تجزيه شرکت اتخاذ تصميم نمايد و سپس حکم به واگذاري شرکت دهد .
بند د - ادغام : دولت ميتواند چند شرکت قابل واگذاري دولتي را در هم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه دهد نسبت به واگذاري آن اقدام نمايد .
بند ه - تحصيل : دولت ميتواند سهام چند شرکت قابل واگذاري ( تحصيل شونده ) را بدون محو شخصيت حقوقي هر کدام به يک شرکت قابل واگذاري ديگر ( تحصيل کننده ) منتقل کرده و سپس به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه دهد نسبت به واگذاري شرکت تحصيل کننده اقدام نمايد .
بند و - انحلال : در مواردي که بازسازي ساختاري بنگاه قابل واگذاري مقدور نباشد و پس از سه بار آگهي ، واگذاري شرکت ممکن نگردد ، يا ارزش خالص دارايي هاي شرکت منفي باشد و يا به هر دليل موجه انحلال آن مناسب تشخيص داده شود ، هيات واگذاري ميتواند راي به انحلال شرکت دهد .
بند ز - هبه يا صلح غير معوض : در چهارچوب مجوز هاي قانوني ، دولت ميتواند نسبت به هبه و يا صلح غير معوض شرکت هاي دولتي موضوع گروه دو ماده (2) اين قانون که غير قابل عرضه در بورس باشند به موسسات عمومي غير دولتي مشروط بر اينکه شرکت مورد واگذاري در چهارچوب وظايف موسسه مذکور باشد ، تصميم گيري نمايد . آيين نامه اجرايي اين ماده مشترکا توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تهيه و ظرف شش ماه به تصويب هيات وزيران مي رسد .
تبصره 1 - نقل و انتقال سهام ، سهم الشرکه ، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاه هاي مشمول واگذاري در فرايند تجزيه ، ادغام ، تحصيل و انحلال تا زمانيکه بنگاه دولتي بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است . بنگاه هايي که در اجرا اين قانون واگذار ميشوند يا بين دستگاه هاي اجرايي نقل و انتقال مي يابند تا زمان واگذاري نيز از شمول ماليات نقل و انتقال معاف هستند . همچنين انتقال سهام به شرکت هاي تامين سرمايه که ناشي از تعهد پذيره نويسي باشد از ماليات نقل و انتقال معاف است .
تبصره 2 - پرداخت هرگونه غرامت ، خسارت و نظاير آن در ارتباط با موارد ملي يا مصادره شده که متعلق به دوره پيش از واگذاري باشد برعهده دولت است .
بند ح - نحوه واگذاري طرح هاي نيمه تمام شرکت هاي قابل واگذاري مشمول ماده (3) اين قانون به شرح زير خواهد بود :
قسمت 1 - واگذاري طرح ها به بخش غير دولتي از طريق مزايده ،
قسمت 2 - مشارکت با بخش غير دولتي و آورده طرح نيمه تمام به عنوان سهم دولتي ، و واگذاري سهم دولتي به بخش غير دولتي ظرف سه سال بعد از بهره برداري آن ،
قسمت 3 - واگذاري حق بهره برداري از سهم دولتي در طرح به بخش غير دولتي ،
قسمت 4 - واگذاري حق بهره برداري در طرح هاي غير انتفاعي در مقابل تکميل طرح براي مدت معين متناسب با هزينه هاي طرح ،
تبصره - طرح هايي که توجيه فني ، اقتصادي ندارد ولي جنبه عمومي ، اجتماعي و سياسي دارد از شرکت هاي قابل واگذاري دولتي ، منفک و توسط دولت درباره آن ها اتخاذ تصميم خواهد شد .

ماده 20 - هيات واگذاري براي واگذاري بنگاه ها با ترجيح بند ( الف ) و رعايت ترتيب ، به روش هاي زير تصميم ميگيرد .
بند الف - فروش بنگاه از طريق عرضه عمومي سهام در بورس هاي داخلي يا خارجي ،
بند ب - فروش بنگاه يا سهام بلوکي از طريق مزايده عمومي در بازار هاي داخلي و يا خارجي ،
بند ج - فروش بنگاه يا سهام بلوکي از طريق مذاکره ،
تبصره 1 - مجوز عرضه سهام در بورس هاي خارجي با رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/9/1384 به پيشنهاد هيات واگذاري توسط شوراي عالي اجرا سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي صادر ميشود .
تبصره 2 - در مواردي که پس از برگزاري دو نوبت مزايده ، خريداري وجود نداشته باشد واگذاري از طريق مذاکره به موجب مصوبه هيات واگذاري مجاز است . همچنين استفاده از روش مذاکره به غير از واگذاري به تعاوني هاي فراگير ملي در قالب سهام عدالت ، در خصوص شرکت هاي مشاور و دانش پايه که داراي دارايي هاي فيزيکي و مالي محدودي بوده و ارزش شرکت عمدتا دارايي هاي نامشهود باشد و نيز شرکت هاي سهامي عام که در آن ها به استفاده از تخصص هاي مديريتي نياز باشد به مديران و يا گروهي از مديران و کارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است . تشخيص شرايط مديران و متخصصين برعهده هيات واگذاري است .
تبصره 3 - فروش اقساطي حداکثر پنج درصد (5%) از سهام بنگاه هاي مشمول واگذاري به مديران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج درصد (5%) به ساير مديران با تجربه و متخصص و کارآمد مجاز است . شرايط مديران مشمول و نيز ضوابط روش اقساطي ، توسط هيات واگذاري تعيين ميشود .
تبصره 4 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است در زمان عرضه سهام بنگاه هايي که با روش هاي « ب » و « ج » اين ماده واگذار ميشوند ترتيبي اتخاذ نمايد تا در شرايط يکسان ، بخش تعاوني در اولويت خريد قرار گيرد .
تبصره 5 - در کليه موارد اين ماده رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي مصوب 1380 الزامي است .

ماده 21 - قيمت گذاري و زمان بندي مناسب واگذاري بنگاه هاي دولتي متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بند هاي زير خواهد بود :
بند الف - در مورد واگذاري از طريق عرضه عمومي سهام ، قيمت گذاري عرضه اولين بسته از سهام هر شرکت ، اندازه بسته سهام ، روش انتخاب مشتريان استراتژيک و متقاضي خريد سهام کنترلي و مديريتي ، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات کارشناسي با پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب هيات واگذاري تعيين خواهد شد . در عرضه عمومي سهام رعايت قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب /9/1384 الزامي است .
بند ب - در مورد فروش دارايي ها ، قرارداد هاي اجاره و پيمان مديريت ، تعيين قيمت فروش دارايي ها ، تعيين ميزان مال الاجاره و حق الزحمه پيمان مديريت و ساير شرايط لازم براي واگذاري مبتني بر ارزيابي فني و مالي حسب مورد بايد در چهارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتي به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب هيات واگذاري باشد .
تبصره - مزايده يک مرحله اي و دو مرحله اي در چهارچوب قانون مناقصات مصوب 1383 مجلس شوراي اسلامي قابل اجرا است در صورت تغاير برگزاري مزايده با احکام اين قانون ، قوانين و مقررات ناظر بر معاملات دولتي مجري است .

ماده 22 - سازمان خصوصي سازي ميتواند از خدمات بانک ها و شرکت هاي تامين سرمايه و سرمايه گذاري جهت تعهد پذيره نويسي يا تعهد خريد سهام استفاده نمايد . اينگونه موسسات ميتوانند سهام عرضه شده را در چهارچوب قرارداد پذيره نويسي که به تاييد هيات واگذاري خواهد رسيد خريداري نمايند .
تبصره - به سازمان خصوصي سازي اجازه داده ميشود ، حق الزحمه بانک ها ، موسسات اعتباري و شرکت هاي تامين سرمايه طرف قرارداد خود ، که تعهد پذيره نويسي يا تعهد خريد سهام را به عهده مي گيرند به صورت درصدي از ارزش کل معامله بپردازد . ضوابط پرداخت حق الزحمه مزبور در دستورالعمل موضوع اين ماده درج خواهد شد .

ماده 23 - سازمان خصوصي سازي مکلف است پس از انجام هر معامله ، در مورد واگذاري سهام مديريتي و کنترلي بنگاه ها ، بلافاصله با انتشار اطلاعيه اي در ر وزنامه کثيرالانتشار موارد زير را اعلام کند : نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالي و مديريتي آن ، خلاصه اياز معامله انجام شده شامل ميزان سهام واگذار شده ، نام مشاور يا مشاوراني که در فرايند معامله به سازمان خصوصي سازي ، خدمات مشاوره اي داده اند ، نام و نشاني خريدار ، نام شرکت تامين سرمايه که پذيره نويسي سهام را متعهد گرديده است ، نام کارشناس رسمي دادگستري يا موسسات خدمات مالي که قيمت گذاري بنگاه را انجام داده اند .
تبصره - وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است گزارش فعاليت هاي واگذاري سالانه طبق اين قانون را ، تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند .

ماده 24 - وزير ، معاونان ، مديران وزارت امور اقتصادي و دارايي و آن دسته از کارکنان اين وزارتخانه که در امر واگذاري دخالت دارند ، اعضا هيات واگذاري ، اعضا شوراي عالي اجرا سياست هاي کلي اصل (44) قانون اساسي ، وزرا ، مشاوران ، معاونان و مديران دستگاه هايي که سهام شرکت ها و موسسات تابعه و وابسته آن ها مورد واگذاري قرار ميگيرد ( حسب مورد )، اعضا هيات عامل ، رييس و کارکنان سازمان خصوصي سازي و اعضا شرکت هاي مشاور و کميته هاي فني و تخصصي دست اندر کار واگذاري حق ندارند به طور مستقيم يا غير مستقيم در خريد سهام ، سهم الشرکه ، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشرکه ، حقوق مالکانه و حق بهره برداري مديريت قابل واگذاري را ، خريداري نمايند .
تبصره 1 - کليه معاملات و واگذاري هايي که برخلاف حکم اين ماده صورت ميگيرد ، باطل است و دادگاه رسيدگي کننده مکلف است کليه موارد معامله شده يا واگذار شده را مجددا به مالکيت دولت برگرداند .
تبصره 2 - حکم اين ماده به بستگان تمام افراد مذکور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 و اصلاحات بعدي آن تسري مي يابد .

ماده 25 - سازمان خصوصي سازي قبل از واگذاري سهام کنترلي شرکت هاي دولتي ، حسب مورد شرايطي نظير سرمايه گذاري جديد در همان شرکت ، ارتقاي کارايي و بهره وري شرکت ، تداوم توليد و ارتقا سطح آن ، ارتقاء فناوري و افزايش يا تثبيت سطح اشتغال در بنگاه را ، در واگذاري شرط مينمايد . چنانچه خريدار به شرايط عمل نمايد به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي هيات واگذاري مجاز است سود فروش اقساطي را کاهش يا دوره فروش اقساطي را تمديد يا در اصل قيمت تخفيف دهد . انتقال قطعي سهام يا آزادسازي ضمانت هاي خريدار متناسب با انجام اين تعهدات خواهد بود . نحوه أخذ تعهدات و درج اين شروط توسط طرفين براساس دستورالعملي خواهد بود که با رعايت ضوابط و مقررات قانوني به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي ظرف سه ماه از تصويب قانون به تصويب هيات واگذاري خواهد رسيد .

ماده 26 - وزير امور اقتصادي و دارايي ميتواند رييس سازمان خصوصي سازي را به عنوان نماينده تام الاختيار خود در اعمال تمام يا بخشي از اختيارات خويش در امر واگذاري موضوع اين قانون تعيين کند .

ماده 27 - اساسنامه سازمان خصوصي سازي با توجه به ماموريت هاي جديد توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
تبصره 1 - سازمان خصوصي سازي مجاز است با تصويب هيات وزيران تا سقف پست هاي سازماني مصوب ، کارمند استخدام نمايد .
تبصره 2 - دستگاه هاي اجرايي مکلفند بنا به درخواست سازمان خصوصي سازي کارشناسان خود را به آن سازمان مأمور يا منتقل نمايند .
تبصره 3 - سازمان خصوصي سازي مجاز است از خدمات فني و تخصصي کارشناسان ، اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و يا غير دولتي به شکل ساعتي و کار معين استفاده کند .
تبصره 4 - دولت مجاز است براي آموزش هاي کوتاه مدت تخصصي ، ترغيب و تشويق و پاداش کارکنان سازمان خصوصي سازي ، هر ساله يک رديف اعتبار در قانون بودجه منظور نمايد . اعتبارات اين رديف طبق آيين نامه اي که به پيشنهاد هيات واگذاري به تصويب شوراي عالي اجرا سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي خواهد رسيد هزينه ميشود .

ماده 28 - منابع مالي و شرايط تامين مالي موردنياز براي اجرا سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به شرح زير است :
بند 1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلفند سالانه حداقل ده ميليارد (10.000.000.000) دلار خط اعتباري جهت تامين مالي سرمايه گذاري هاي بخش هاي غير دولتي از خارج از کشور فراهم نمايند .
بند 2 - دولت مکلف است سياست هايي را اتخاذ نمايد که از طريق هيات امناء حساب ذخيره ارزي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و بانک هاي عامل چهل درصد (40%) از مانده حساب ذخيره ارزي سال پيش را به بخش غير دولتي اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در اين بخش و داشتن طرح هاي داراي توجيه فني و اقتصادي به متقاضيان پرداخت نمايد . در هر صورت سهم بخش غير دولتي در هر سال نبايد از چهل درصد (40%) برداشت از حساب ذخيره ارزي در آن سال کمتر باشد .
بند 3 - به هيات امناء حساب ذخيره ارزي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود به منظور افزايش سهم تسهيلات ارزي به بخش غير دولتي ، بخشي از ارز حساب ذخيره ارزي و يا ارز بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران را به عنوان سپرده در بانک هاي عامل جهت باز کردن خط اعتباري ارزي توسط بانک هاي عامل و بانک هاي خارجي و پرداخت تسهيلات بيشتر منظور نمايد .

ماده 29 - با توجه به بند ( د ) سياست هاي کلي ، وجوه حاصل از واگذاري هاي موضوع اين قانون از جمله شرکت هاي مادر تخصصي و عملياتي به حساب خاصي نزد خزانه داري کل کشور واريز و در موارد زير مصرف ميشود :
بند 1 - ايجاد خوداتکايي براي خانواده هاي مستضعف و محروم و تقويت تامين اجتماعي ،
بند 2 - اختصاص سي درصد (30%) از درآمد هاي حاصل از واگذاري به تعاوني هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي ، شامل تخفيف هاي موضوع ماده (34) اين قانون ،
بند 3 - ايجاد زيربنا هاي اقتصادي با اولويت مناطق کمتر توسعه يافته ،
بند 4 - اعطا تسهيلات ( وجوه اداره شده ) براي تقويت تعاوني ها و نوسازي و بهسازي بنگاه هاي اقتصادي غير دولتي با اولويت بنگاه هاي واگذار شده و نيز براي سرمايه گذاري بخش هاي غير دولتي در توسعه مناطق کمتر توسعه يافته و تقويت منابع بانک توسعه تعاون ،
بند 5 - مشارکت شرکت هاي دولتي با بخش هاي غير دولتي تا سقف چهل و نه (49%) به منظور توسعه اقتصادي مناطق کمتر توسعه يافته ،
بند 6 - تکميل طرح هاي نيمه تمام شرکت هاي دولتي با رعايت فصل پنجم اين قانون ،
بند 7 - ايفاء وظايف حاکميتي دولت در حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر ،
بند 8 - بازسازي ساختاري ، تعديل نيروي انساني و آماده سازي بنگاه ها جهت واگذاري .
تبصره 1 - اعتبارات بند هاي فوق در قوانين بودجه سالانه در جدولي واحد درج خواهد شد .
تبصره 2 - آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همکاري سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزارت تعاون تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد .

ماده 30 - مواد (20) تا (24) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذ ميگردد .
تبصره 1 - دستورالعمل اجرايي موضوع ماده (24) قانون مزبور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات واگذاري خواهد رسيد .
تبصره 2 - مصوبات اين شورا در اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و يک صد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال ميگردد . در صورت اعلام مغايرت از سوي رييس مجلس شوراي اسلامي ، شورا موظف است نسبت به اصلاح يا لغو مصوبات خود اقدام کند .

ماده 31 - ارتباط استخدامي کارکنان بنگاه هاي دولتي واگذار شده با دستگاه هاي اجرايي ذي ربط قطع ميگردد و آن دسته از کارکنان بنگاه هاي دولتي که از نظر مقررات بازنشستگي تابع صندوق هاي خاص بازنشستگي وابسته به وزارتخانه و موسسات و شرکت هاي دولتي هستند و ارتباط استخدامي آن ها با دستگاه هاي اجرايي ذي ربط در اجرا سياست هاي فروش سهام ، قطع ميگردد ، ميتوانند در صورت ادامه اشتغال در واحد هاي فروخته شده و با رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر به تفکيک سهم بيمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند .
تبصره - کليه قوانين و مقررات مربوط به کسر حق بيمه و اختيارات سازمان تامين اجتماعي در امور دريافت حق بيمه و أخذ جرايم ناشي از ديرکرد پرداخت حق بيمه از جمله مواد (49) و (50) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوق هاي فوق مجري خواهد بود .

ماده 32 - قوه قضائيه مکلف است براي رسيدگي به تخلفات و جرايم ناشي از اجرا اين قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/9/1384 شعب خاصي را تعيين کند . اين شعب منحصرا به دعاوي و شکايات مربوط به اين دو قانون رسيدگي مينمايد .
تبصره - قوه قضائيه مکلف است لايحه رسيدگي به تخلفات و جرايم موضوع اين قانون را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد .

ماده 33 - موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مکلف به انطباق نظام هاي ارزيابي کيفيت با استاندارد هاي بين المللي و اعمال تدريجي و قانونمند آن در کليه بنگاه هاي اقتصادي ميباشد . آيين نامه اجرايي اين ماده شامل زمان بندي اعمال استاندارد ها ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان