بسم الله
 
EN

بازدیدها: 694

تحليل مفاهيم اعتبار حقوقي و هنجار حقوقي- قسمت چهارم (قسمت پاياني)

  1392/10/7
قسمت قبلي

تعريف راز از مفهوم «اقتدار و اعتبار في نفسه حقوقي» حامي بسياري قدرتمندي را براي اثبات گرايان حقوقي حصرگرا (سخت) فراهم مي‌آورد، زيرا ايجاب مي‌کند که حقوق به مثابه عاملي حجيت بخش، بر پايه زبان خود حقوق تعيين پذير باشد، به اين معنا که ديگر ضرورت ندارد حقوق بر همان جهاتي تکيه کند که حقوق تبيين و توجيه آن‌ها را برعهده گرفته است. بنابراين، يک هنجار به لحاظ حقوقي فقط در صورتي معتبر (= حجت) است که اعتبارش از نگرش‌هاي اخلاقي يا ارزشي ديگر که حقوق سامان دادن به آن‌ها را بر عهده گرفته است ناشي نشود. با اين توضيح، نظريه «راز» به صورتي قابل ملاحظه هم نظريه دورکين بر ضد مکتب اثبات گرايي حقوقي را به چالش مي‌طلبد و هم روايت شمول گرا از مکتب اثبات گرايي حقوقي را. اين چالش و مجادلات پيراموني آن از مهم‌ترين موضوعات بحث برانگيز را در فلسفه حقوق معاصر تشکيل مي‌دهد.

با وجود اين نبايد تصور کرد تبيين مبناي منطقي اقتدار حقوقي، تنها مولفه يک نظريه راجع به هنجارمندي حقوق است. اگر ما اين نظر مکتب اثبات گرايي حقوقي را که معتقد است حقوق اساساً بر مبناي قراردادهاي اجتماعي بنياد نهاده شده بپذيريم، پرسش مهم ديگري مطرح مي‌شود و آن اين است که رفتاري که مبناي قراردادي دارد چگونه مي‌تواند براي يک کنش و به ويژه براي الزامات (بايدها و نبايدها) دليل گردآوري کند؟ به بيان ديگر، آيا قراردادي بودن رفتار، دلايل چگونگي رفتار مزبور و ديگر الزامات را نيز فراهم مي‌کند؟

به نظر بعضي از فيلسوفان حقوق، قواعد قراردادي نمي‌توانند في نفسه منتج به الزام شوند. به نظر لزلي گرين (40)، ديدگاه هارت مبني بر اين که قواعد بنيادين شناسايي، (41) «صرف قرارداد» هستند، به سختي مي‌تواند در کنار مفهوم الزام، به هر معنايي که از آن اراده شود، جاي گيرد و اين نظر قابل تأمل است. زيرا قواعد شناسايي به منابعي اشاره مي‌کنند که قضات از لحاظ حقوقي الزام دارند آن‌ها را به کار گيرند. از اين رو، منبع الزام را بايد در جايي ديگر جستجو کرد، نه در نفس اين قواعد [ 27، ص 297].

بحث ما در اين جا تا حدودي ناظر بر ماهيت قراردادي قواعد شناسايي و نيز تا حدودي راجع به راه‌هايي است که از طريق آن‌ها قراردادها مي‌توانند در حوزه دلايلي که براي کنش حقوقي داريم قرار گيرند. طبق نظري که از ديويد لويس (42) اقتباس شده، قواعد قراردادي خود را در قالب راه حل‌هايي براي مسائل چند وجهي و متکرر و هماهنگ نشان مي‌دهند. در واقع اگر بپذيريم که در تک تک هنجارها اين الزام وجود دارد که مشکلات هماهنگي را حل کنند که از همان آغاز وجود منتهي به ظهور قراردادهاي مرتبط مي‌شوند، در اين صورت، قراردادهاي هماهنگ نيز الزامي خواهند شد؛ اما در اين موضوع که قراردادهاي هماهنگ را بتوان در زمره مباني حقوق به شمار آورد ترديد جدي وجود دارد.
حقوق از جهاتي مي‌تواند شباهت بسياري با بازي‌هاي ساختارمند يا آثار هنري داشته باشد که در واقع، قراردادهاي اجتماعي اساس پي ريزي آن‌ها است.

اين نوع قراردادهاي ساختارمند را نبايد به معناي تبيين راه حل‌هايي براي برخي از مشکلات هماهنگ و در عين حال تکرارپذير که وجود آن‌ها پيشاپيش فرض شده دانست. براي مثال، قواعد قراردادي تشکيل دهنده بازي شطرنج براي حل کردن مسأله هماهنگي ميان بازيکن‌هاي فرضي نيست؛ زيرا قبل از شروع بازي شطرنج هيچ مسأله هماهنگي ميان بازيکن‌هاي فرضي نيست؛ زيرا قبل از شروع بازي شرنج هيچ مسأله هماهنگي خاصي وجود ندارد که در صدد حل آن برآييم. قواعد قراردادي شطرنج براي شکل دادن به يک بازي که في نفسه نوعي فعاليت اجتماعي مردم است ايجاد شده و مردم صرفاً به عنوان يک فعاليت ورزشي تفريحي خود را بدان مشغول مي‌دارند. قراردادهاي ساختاري تا حدودي سازنده ارزش‌هايي هستند که در رفتار اجتماعي ظاهر مي‌شوند. با وجود اين، چنين ارزش‌هايي فقط براي آنان که مي‌توانند اين ارزش‌ها را ببينند وجود دارد. قراردادهاي ساختاري به تنهايي نمي‌توانند مبناي الزام در رفتاري باشند که خود پايه گذاري مي‌کنند(28، ص 349 - 350].

از نظر اخلاقي، قواعد شناسايي، في نفسه نمي‌توانند به مثابه منبع الزام به پيروي از قانون تلقي شوند. اين موضوع که قضات يا ساير اشخاص بايد قواعد شناسايي يک نظام حقوقي را رعايت کنند اصولاً امري اخلاقي است که فقط از طريق استدلال‌هاي اخلاقي (که خود ناظر بر قدمت الزامات سياسي است ) قابل حل است. وجود يک رفتار اجتماعي به خودي خود، مستلزم تکليف افراد جامعه به عمل مطابق با آن نيست. قواعد شناسايي فقط به چيستي رفتار اجتماعي توجه کرده، به توصيف آن مي‌پردازند؛ اما هرگز در اين مسأله که اشخاص بايد خود را در رفتار مورد نظر درگير سازند يا نه وارد نمي‌شوند. البته هنگامي که شخصي به نحو خاصي رفتار مي‌کند نقش قضات اين است که بر اساس الزام‌هاي قانوني که توسط قواعد بازي تعريف شده‌اند، نظر دهند. به عبارت ديگر، در انديشه الزام حقوقي هيچ چيز خاصي براي پيروي از قواعد شناسايي وجود ندارد [ 29، ص 94].

براي تبيين اين نظر بايد به اين نکته توجه داشت که داوران در يک بازي فوتبال، علاوه بر الزام به تبعيت از قواعد بازي بايد به اين واقعيت نيز توجه داشته باشند که اين بازي، همچون بسياري از بازي‌هاي ديگر، جنبه قراردادي دارد، نه الزامي. الزام به قواعد فوتبال حداکثر به اين معنا است که اگر کسي به اختيار خود بخواهد وارد اين بازي شود بايد قواعد آن را رعايت کند؛ يعني «رعايت الزامي قوانين فوتبال» تابع «ورود اختياري در اين بازي» است. بنابراين اگر کسي نخواهد فوتبال بازي کند ملزم دانستن او به رعايت قواعد فوتبال غيرمنطقي است. به بيان ديگر، صرف وجود قواعد اصلي و قراردادي در يک بازي به نام فوتبال به معناي الزام افراد به تن دادن به اين بازي براي رعايت قواعد آن نيست. همچنين قواعد شناسايي نمي‌توانند به قاضي يا هر شخص ديگر اين موضوع را بقبولانند که بايد با قواعد حقوق بازي کنند يا نه. حداکثر کار اين قواعد اين است که به قضات مي‌گويند حقوق چيست. اما بر خلاف شطرنج يا فوتبال، حقوق را مي‌توان نوعي بازي قراردادي دانست که مردم خود را ملزم به ايفاي نقش بازيگرانه در آن مي‌کند. در واقع تمام حوزه زندگي اجتماعي، زمين بازي حقوقي است. اگر چنين الزامي را بتوان باور داشت بايد ريشه آن را در نگرش‌هاي اخلاقي - خارجي جستجو کرد، يعني از اين موضوع که الزام به پيروي از حقوق يک الزام اخلاقي است.

در اين جا يک سؤال ظريف و پيچيده مطرح مي‌شود و آن اين است که آيا مي‌توان به وجود يک الزام کلي براي پيروي از قانون قائل شد؟ به نظر مي‌رسد پاسخ به اين سوال را بايد در ابتناي حقوق بر پاره اي از ويژگي‌هاي موجود در هر نظام حقوقي مشخص جست که در ادبيات مربوط به «الزامات سياسي» به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است. به هر حال، هر نظريه اي که ادعاي کامل بودن دارد بايد هنجارمندي حقوق را با لحاظ کردن اخلاق مورد توجه قرار دهد والا ادعايش، صِرف ادعا است.

5- نتيجه گيري


1. از نظر مکتب حقوق طبيعي (اعم از روايت سنتي و مدرن آن ) اعتبار حقوقي يک هنجار پيش و بيش از آن که مديون قراردادهاي اجتماعي باشد (آن گونه که مکتب اثبات گرايي حقوقي ادعا مي‌کند) ماهيت اخلاقي دارد و به هر ميزان که بار و مشخصه اخلاقي آن بارزتر باشد از جهت کارآمدي و مدخليت اجتماعي داشتن، مقبوليت بيش‌تري مي‌يابد. به علاوه اتخاذ هر گونه نظريه اخلاقي (از جهت ذهني يا عيني بودن، نسبي يا مطلق بودن و...) در آيينه حقوق / قانون بازتاب مي‌کند.

2. از نظر مکتب حقوق طبيعي در روايت سنتي (روايت توميستي از حقوق طبيعي) قانون غير اخلاقي اصولاً قانون نيست و حتي وجود ضمانت اجراي قوي و مؤثر نمي‌تواند به آن عنوان قانون دهد.

3. وصف قهرآميز بودن حقوق / قانون که عنوان ضمانت اجرا از آن حکايت دارد تنها کارکرد و حتي مهم‌ترين کارکرد آن نيست و ارتباط حقوق با قدرت فقط از همين زاويه قابل تحليل است؛ ولي نبايد اين لازمه قهري را به مثابه يکي از مقومات ماهيت قضاياي حقوقي تلقي کرد و يا از ارکان اعتبار آن به شمار آورد. اقتدار يک قضيه حقوقي از طبيعت آن (که عميقاً اخلاقي است ) ناشي مي‌شود؛ به اين معنا که اقتدار آن با توجه به خاستگاه نخستينش (اخلاق) و بستر اجتماعي آن (قراردادهاي اجتماعي ) قائم به نفس است. بنابراين، حقوق زاييده قدرت و سياست نيست ) آن گونه که مکتب تحققي حقوق و مکتب مارکسيسم مي‌گويد) بلکه از اولي کسب حمايت مي‌کند و با دومي بعضاً به تعامل نشسته است با اين نگاه مکتب حقوق طبيعي در تحليل ماهيت حقوق از ساير مکاتب موفق‌تر به نظر مي‌رسد.

-------------------------
منابع تحقيق :
1. Murphy, Mark, “Natural Law Theory” in Pheilosophy of Law and Legal Theory, ed. Martin P. Golding and Willam Edmundson, 2009.
2- Wedgood, Ralph, The Nature of Normativity, Oxford University press, Oxford, 2007.
3. کاتوزيان، ناصر، فلسفه حقوق، ج 1، شرکت سهامي انتشار، 1377.
4-هولمز، رابرت ال. فلسفه اخلاق، ترجمه مسعود عليا، تهران، انتشارات ققنوس، 1382.
5- Freeman,M.D.A.,Lloyd’s Introduction to Jurisprudence,Sweet & Maxwell,4^th ,Londoh,1996.
6- Murphy, Mark C., “Natural Law Juisprudence” in Philosophy of Law , ed. Brian H., Bix, Vol. 2, London Routledge , 2006
7. کلي، جان تاريخ مختصر تئوري حقوقي در غرب، ترجمه محمد راسخ، تهران، انتشارات طرح نو، 1382.
8. تبيت، مارک، فلسفه حقوق، ترجمه حسن رضايي خاوري، مشهد، انتشارات مؤسسه فرهنگي قدس، 1384.
9- Austin, John The Province of Jurisprudence Determined and the Uses of the Study of Jurisprudence,3^rd,London ,Weidenfeld & Nicolson,1980.
10- Hart , H. L. A., The Concept of Law, London, Oxford University Press, 1961.
11- Mitrophanous, Eleni, “Soft Positivism” in Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 17, 1997.
12- Finnis, John, Natural Law and Natural Rights, Oxford, 1980.
13- Dworkin, Ronald, Laws’ Empire, London, Belknap Press, 1986.
14- --------, “ The Model of Rules “ in Philosophy of Law and Legal Theory , ed. Dennis Patterson, 2003.
15. کاتوزيان، ناصر، فلسفه حقوق، ج 2، تهران، شرکت سهامي انتشار، 1381.
16- Dworkin, Ronald , Taking Rights Seriously, London Duckworth, 1978.
17- Galligan,D.J.,Law in Modern Society,2^nd.ed Oxford University Press,2007
18- Dworkin , Ronald, "Law As InterpretationL" in Philosophy of Law and Legal Theory, ed. Dennis Patterson, Blackwell, 2003.
19- Green, Leslie,” The Concept of Law Revisited”in Philosophy of Law , ed, Brian H., Bix, 2006.
20- Wacks, Raymond, Understanding Jurisprudence, Oxford, New York, 2005.
21. مکي، ج. ل.، ماهيت ذهني ارزش‌ها، ترجمه مراد فرهاد پور، فلسفه اخلاق (مجموعه مقالات)، چ 2، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، 1386.
22. ابدالي، مهرزاد، درآمدي بر فلسفه حقوق و نظريه هاي حقوقي، تهران، مجمع علمي و فرهنگي مجد، 1388.
23- Kelsen, Hanse, General Theory of Law and State (Wedberg trans.) New York, Russell & Russell, 1961.
24- Hart,H.L.A.,Concept of Law,2^nd ed.,New York,London,1961.
25- Raz, Jozeph, Athority, “ Law and Morality” in Philosophy of Law, ed. Brian. H. Bix, Routledge, 2006.
26- Raz, Jozeph, The Authority of Law, Oxford University Press, 1979.
27. Green, Leslie, “ The Concept of Law Revisited” in Philosophy of Law, ed. Brian H., Bix, London,Routledge, 2006.
28- Marmor, Andrei, “How Law is Like Chess” in Legal Theory , N. 12, Cambridg University press, 2006.
29- Shapiro, Scott J., “ Law, Morality and The Guidance of Conduct” in Philosophy of Law , ed. Brian H. Bix, Vol. 2, Routledge, 2006.
-------------------------------
پي نوشت ها :
1.Philosophy of law.
2.Legal theory
3.Normativity of law
4.Legal validity
5.Explanatory
6.Normative- Justificatory
7.Critical theories of law
8.Natural law
9.Legal positivism
10.Jeremy Bentham
11.John Austin
12.Dictate of right reason
13.Social thesis
14.Separation
15.Rules of recognition
16.Inclusive legal positivism
17.Soft positivism
18.John Finnis
19.Ronald Dowrkin
20.Legal resoning
21.Legal principles
22.Rules
23.All or nothing fashion
24.Content- based
25.Surce- based
26.Integrity
27.Standard understanding of language and communication
28.Exclusive legal positivism
29.Skeptical conclusions
30.Subjectivist theory of values
31.Reductionist thesis
32.Reason- giving function
33.Legal realism school
34.Hard cases
35.Indeterminate
36.Authoritative
37.De facto authority
38.The right reasons
39.Personal authority
40.Leslie Green
41.Fundamental rules of recognition
42.David Lewis


نويسنده: نويسنده: مهرزاد ابدالي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان