جرم‌هايي که زنان را در ايران به زندان مي‌اندازد با مردان فرق دارد؛ اگر در رتبه‌هاي اول و دوم جرم‌هايي که ارتکابشان اين زنان و مردان را به زندان مي‌اندازد هم باهم يکي باشد، اين رتبه دوم جرم‌هاي ارتکابي در زنان زنداني است که آن‌ها را با مردان زنداني متفاوت مي‌کند.
مرداني که به هر جرمي که به زندان افتاده باشند، «اعمال منافي عفت و اخلاق» جايي در ميان عنوان جرم‌هايشان ندارد، اگر هم داشته باشد آن‌قدر کم است که در ميان آمار رسمي سازمان زندان‌ها حرفي از آن‌ها نباشد.
اما داستان براي زنان زنداني فرق مي‌کند؛ اين را مي‌شود از آمارهاي رسمي سازمان زندان‌ها فهميد؛ آماري که مي‌گويد رتبه اول در جرم‌هاي ارتکابي زنان و مردان زنداني يکي است: موادمخدر، ولي وقتي نوبت به رتبه دوم مي‌رسد، داستان فرق مي‌کند.
اين را مي‌شود از حرف‌هايي فهميد که ديروز غلامحسين اسماعيلي، رييس سازمان زندان‌ها، با «فارس» زده است. او با اين‌که از کاهش يک‌درصدي آمار زندانيان زن مربوط به جرايم موادمخدر نسبت به سال گذشته خبر داده ولي خبرهاي ديگري هم داشته است؛ خبرهايي مثل افزايش يک‌درصدي آمار زندانيان زن که با جرم سرقت در زندان‌ها به سر ميبرند نسبت به سال گذشته و آمار پنج‌درصدي زنان زنداني از کل زندانيان کشور.
اسماعيلي درباره تعداد جرائمي که زنان زنداني به دليل ارتکاب آن‌ها در زندان‌ها هستند هم حرف‌هايي داشته است: «جرم اول در زنان مانند مردان جرم موادمخدر است و جرم دوم اعمال منافي عفت و جرم سوم سرقت است در حالي که در مردان سرقت جرم دوم است و در مجموع آمار زندانيان زن که به جرم موادمخدر در زندان‌ها به‌سر ميبرند نسبت به سال گذشته يک‌درصد کاهش و آمار زندانيان زن که با جرم سرقت در زندان‌ها هستند يک‌درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است.»
حالا سال‌هاست که مسئولان سازمان زندان‌ها، بهزيستي، نيروي انتظامي و... از افزايش تعداد زناني حرف مي‌زنند که خيابان محل کارشان است و آفتاب که غروب مي‌کند، کم‌کم کارشان در خيابان‌هاي شهرهاي بزرگ شروع مي‌شود؛ زناني که کارشان به اعتقاد اين مسئولان، منافي عفت است و لقبشان هم «خياباني» و«ويژه».
سال 85 را بايد تنها سالي دانست که چندنفر از مسئولان کشور و پژوهشگران، رغم تقريبي اين زنان را 300هزارنفر اعلام کردند. در آن زمان براي اولين‌بار اين پژوهشگران دفتر امور آسيب‌ديدگان اجتماعي بهزيستي بودند که زنگ خطر پايين‌آمدن سن زنان روسپي را به صدا درآوردند.
در بررسي‌اي که در آن زمان درباره گروه سني زنان خياباني انجام شد از بين شش‌هزار و 53 زن خياباني که در کل کشور زنداني بودند، دختران بين 15 تا 25 سال، بيشترين تعداد را تشکيل مي‌دادند. همان هشت سال پيش هم بود که هادي معتمدي، مديرکل وقت دفتر آسيب‌هاي اجتماعي بهزيستي کشور، گفت آمار نجومي درباره اين پديده را قبول ندارد ولي همزمان گفت که چهار‌هزار زن خياباني در کشور وجود دارد که بهزيستي تنها قادر است سالانه 1500نفر از آن‌ها را ساماندهي کند؛ ساماندهي‌اي که معلوم نبود برنگشتن اين زنان را به کار قبليشان تضمين کند زيرا به گفته او «نيمي از زناني که ساماندهي شده‌اند به چرخه کارگري جنسي در مقابل دريافت پول، بازمي‌گردند.»
مسئوليت نگهداري از «زنان خياباني» و «دختران فراري» با بهزيستي است، ولي طبق قانون، اين وزارت کشور است که بايد تعداد آن‌ها را اعلام کند؛ اتفاقي که تا به حال نيفتاده است. اما اگر هيچ‌يک از نهادهاي مسئول در حوزه اين زنان، حرف و برنامه‌اي براي آن‌ها نداشته باشند، مسئولان نيروي انتظامي هستند که با شروع هر مرحله از طرح امنيت اجتماعي که حالا عمرش به هشت سال مي‌رسد، بگويند که براي اين زنان برنامه ويژه‌اي دارند: جمع‌آوري آن‌ها و تحويل دادنشان به مراجع قضايي؛ راهي که مقصدش به زندان مي‌رسد و نتيجه‌اش رتبه دوم جرم «اعمال منافي عفت» در جرايم ارتکابي زنان زنداني است؛ موضوعي که مسئولان سازمان زندان‌ها حالا آن را براساس آمارهايشان تاييد مي‌کنند.
زنداني‌کردن يا نکردن زنان خياباني هميشه محل بحث‌ونظر بسياري بين جامعه‌شناسان و روانشناسان بوده است؛ کارشناساني که تعدادي‌شان مي‌گويند جاي مناسب براي اين زنان زندان است و بس و تعدادي‌شان مخالف اين نظر هستند.
دکتر دانش، روانشناس زنان،بالارفتن تعداد زناني را که با جرم «اعمال منافي عفت» به زندان افتاده‌اند، نتيجه حساسيت‌هاي جامعه و مسئولان انتظامي مي‌داند: «در سال‌هاي گذشته شاهد بوده‌ايم که برنامه‌هاي ويژه‌اي براي زنان، وضعيت حجابشان و... در نظر گرفته شده و حتي ستادهاي ويژه‌اي در اين‌باره تشکيل شده است؛ يعني اين‌که هروقت حساسيت‌ها درباره زنان بالاتر برود و آن‌ها را به هر بهانه‌اي دستگير کنيم، معلوم است که آمار کساني که جرمشان منافي عفت ناميده مي‌شود، بالا مي‌رود.»
شيوا شکاري، عضو مرکز مطالعات زنان و فعال حقوق زنان، هم مي‌گويد که چند دليل در بالارفتن تعداد زنان خياباني در زندان‌ها وجود دارد: «مهم‌ترين اين دلايل به قوانين خانواده کشور ما بازمي‌گردد، قوانيني که حمايتي از زنان نمي‌کند و در رابطه‌شان با مردان، حق را به مردان مي‌دهد و در طلاق‌هايي که رخ مي‌دهد، حمايتي از زنان نمي‌کند.
دليل دوم مسائل اقتصادي است و به اين دليل که زنان از مردان فقيرتر هستند، آن‌ها را بيشتر درگير مي‌کند و در صورت نداشتن حمايت، آن‌ها را به کارهاي خلاف وامي‌دارد. دليل ديگر اين است که اعتقادات مذهبي در کشور ما هنوز نتوانسته نقش تاثيرگذار را براي جلوگيري از رفتن زنان به سمت کارهايي بگيرد که خلاف عفت شناخته مي‌شوند.»
او نقش نهادهاي دولتي را در حمايت‌نکردن از زنان و خانواده‌هاي آسيب‌پذير از عوامل تاثيرگذار در بالارفتن تعداد زندانيان زن مي‌داند: «در همه کشورهاي دنيا خانه‌هاي امني براي زنان آسيب‌پذير وجود دارد؛ در حالي که در ايران فکري به اين حال نشده و اگر هم شده است پاسخگوي نيازها و تعداد اين زنان نيست.»
نويسنده: حميد غلامي
