بسم الله
 
EN

بازدیدها: 733

هشدار يک حقوقدان نسبت به نقض حقوق شهروندي مردم از سوي دولت در هواي آلوده

  1392/10/6
خلاصه: قتل شبه عمد شهروندان در هواي آلوده و مسئوليت قانوني رئيس جمهور، دولت و مديريت شهري !!
محمد رضا زماني درمزاري( فرهنگ)، حقوقدان و مدير مسئول موسسه حقوقي و بين المللي زماني در آخرين يادداشت منتشره نسبت به نقض حقوق شهروندي مردم از سوي دولت و مديريت شهري در هواي آلوده تهران و کلان شهرها و نيز قتل شبه عمد مردم در اين باره هشدار داده و مرگ ناشي از هواي آلوده شهروندان و صدمات وارده به حيات و سلامت آنها را از مصاديق قتل شبه عمد يا مبتني برخطاي محض به موجب قانون دانسته که مستوجب مسئوليت بوده و برضرورت مديريت بحران هواي آلوده تهران و شهرهاي بزرگ و حفظ محيط زيست و حقوق محيط زيست تاکيد داشته است. وي در اين نوشتار، به تجزيه و تحليل مباني مسئوليت قانوني رئيس جمهور، دولت، مديريت شهري تهران و کلان شهرها در قتل شبه عمد يا خطاي محض شهروندان در اثر هواي ناپاک تهران و کلان شهرها پرداخته و بر حق مردم در شکايت از دولت و مديريت شهري و نيز تعقيب حقوق قانوني خويش و نيز مطالب? خسارات قانوني حاصل از صدمات زيست محيطي به جسم و جان و سلامت عمومي خويش و جامعه تاکيد داشته است...

 آسمان خاکستري و سياه، هواي آلوده و ناپاک، حيات ناسالم و دردناک، تعرض به سلامت و بهداشت عمومي مردم و شهروندان، صدمات وارده به جسم و جان و روح و روان آنان، تحميل ميلياردها تومان خسارت روزانه به اقتصاد و معيشت مردم و دولت و نيز قتل شبه عمد و تدريجي و عمومي مردم در اين هواي سياه فام و مسئوليت ناپذيري دولت و مسئولان در اين رابطه؛ دستاورد عدم شناخت محيط زيست و بي توجهي به نقش و اهميت آن از سوي مسئولان بوده که قص? ديرينه و تکراري است که ريشه در تاريخ دهه هاي اخير داشته است.! هزاران نفر در روز در تهران و کلان شهرها، قرباني ناکارآمدي مديريت محيط زيست و مديريت شهري و مديريت حفظ حقوق محيط زيست و حقوق شهروندي در کشور شده که به جهت فقدان طرح و برنامه جدي و موثر براي مهار " بحران هواي ناسالم تهران و کلان شهرها" و غيرکارآمد بودنِ اقدامات غيرکارشناسي، زودگذر و کوتاه مدت مطروحه- سلامت و حيات روزمر? آنها دچار آسيب هاي جدي و غيرقابل جبران شده و هيچ مقام و مسئولي در جهت پاسخگويي صادقانه و مسئولانه به مردم و شهروندان در اين رابطه و جبران خسارات مادي و معنوي به آنها، برخلاف شرع و قانون نيست.!!

مردم به مانند مسئولان، برخوردار از خودروهاي گران قيمت و رانند? شخص و خانوادگي و بعضاً، ضد گلوله و داراي سيستم هاي تهويه مناسب و مدرن در خودروهاي شخصي يا عمومي خود نبوده و به مانند آنها و خانواده هاي آنان در حاشي? سلامت و بدور از هواي آلوده نيستند و با اتوبوس، مترو، موتور سيلکت، ماشين هاي عمومي و سواري و پياده، از درون شهري آلوده و ناپاک به دنبال فعاليت هاي روزمر? خويشند و جسم و جان خود را هر لحظه و ثانيه بر کف گذاشته و در اين هواي ناپاک و ويرانگر،در آستان? نيستي و نابودي مستمر و حتمي قرار دارند.!

 اگر روزي دولتمردان و ساير مسئولان و خانواده ها و عزيزان آنها به مانند مردم عادي و شهروندان مجبور بوده و با وسايل عمومي و عادي به مانند مردم در تهران و شهرهاي بزرگ در رفت و آمد باشند و يا بازديدي کوتاه از بيمارستان ها و بخش هاي اورژانس آنها در اين روزها داشته باشند، به خوبي و درستي، وضعيت موصوف را درک کرده و شايد، لحظه اي خود را به جاي آنها گذاشته و براي مدتي کوتاه نيز، درد و رنج نبودِ هواي پاک در تهران و کلان شهرها را دريافته و حتي، براي لحظه اي، توهم و وعد? غيرواقعِ تساوي حقوق مسئولان با شهروندان و مردم و وعده هاي غير واقع خويش را نسبت به آنها درک و دريافت نمايند...!!!

اقدامات کوتاه مدت به مانند طرح فرد و زوج، طرح ترافيک، تعطيلي ادارات و مدارس، شعارها و وعده هاي بدون پشتوانه و مغاير با واقع و...نه تنها چار? درمان مديريت هواي ناسالم تهران نبوده، بلکه به هيچ وجه نيز موثر و قابل توجيه نيز نمي باشد.از يکسو، سازمان هاي ذيربط، شهروندان را به ظاهر، به اقدامات مزبور ملزم کرده و از طرف ديگر، صدها راه و گريز از قانون براي شهروندان در جهت ورود به محدود? طرح هاي ترافيک و زوج و فرد به مانند فروش روزانه طرح و ايجاد درآمدهاي بلاوجه ديگر براي همان سازمان ها، به قيمت تشديد آلودگي و تعرض به سلامت و حقوق شهروندان را فراهم مي کنند که درعين حال، نقض غرضي آشکار و غير قابل انکار است!! طرح شعارها، وعده ها و حرف هاي تکراري و بدون کارشناسي دولت فعلي به مانند دولتهاي قبلي در مديريت بحران هواي آلوده تهران و کلان شهرها و فقدان هواي پاک در آنها در طول سال جاي به مانند سالهاي گذشته و ورود خسارات و صدمات جديد مستمر به آنها، امان مردم را ربوده و شهروندان و کارشناسان و حقوقدانان را نسبت به دولت و وعده هاي بلااثر آن بدبين کرده و بدون اعتماد نموده است؟!
گزارشات رسمي منتشره به مانند مشاهدات روزانه مردم؛ حکايت از غلب? هواي ناسالم و وضعيت هشدار و بحران در هواي تهران در طول سال، مرگ و مير روزانه و مستمر بسياري از شهروندان و سکته ها و مسموميت هاي گسترده ناشي از هواي آلوده اين شهر و ديگر شهرها دارد و کسي نيز نسبت به سرنوشت و سلامت جسم و جان مردم پاسخگو نيست؟ به راستي، علل وضعيت مزبور و بحران هواي ناسالم تهران و کلان شهرها چيست؟ حقوق مردم و شهروندان در اين رابطه چيست؟ مسئوليت رئيس جمهور، دولت و مديريت شهري در مديريت بحران مزبور چگونه بوده و تعرض به حيات و سلامت عمومي مردم از سوي دولت از حيث حقوقي چگونه قابل تعبير و تفسير است ؟ در اين نوشتار کوتاه برآنيم به سئوالات مزبور پاسخ گفته و آنرا از حيث حقوقي پي گيريم.

بحران هواي ناسالم تهران و کلان شهرها و علل آن :

انکار و تکذيب مسئولان و مقامات و تلاش براي حاشيه سازي برخي از موضوعات و واقعيات جامعه و هدايت افکار عمومي به سمت و سوي دلخواه خويش، يکي از شيوه هاي مرسوم دولتمردان و زمامداران در کشورهاي مختلف بوده و ايران نيز از اين واقعيت مصون نمي ماند!. گستردگي هواي آلوده تهران و بسيار از شهرهاي کشور، نه تنها فرصت بهره مندي مسئولان از روش مزبور را فراهم نکرده، بلکه اين واقعيت بحراني که با گوشت و پوست و استخوان مردم و شهروندان عجين شده  و زندگي و سلامت آنها را فلج نموده است و منجر به مرگ و مير و سکته و ظهور و بروز هزاران بيماري ريوي، قلبي و تنفسي و پوستي و ...در آنها شده، راه هر گونه انکاري و تکذيبي را در اين رابطه خواهد بست؟ 
به جهت نبود مديريت يکپارچه و واحد نسبت به محيط زيست کشور و مديريت شهري و هواي سالم و پاک و تعدد مسئوليت ها و اقدامات سازمان و مسئولان مختلف و فرافکني هاي مستمر آنها نسبت به يکديگر براي توجيه عدم مسئوليت خويش در مديريت هواي ناسالم تهران که به خوبي،در مناظرات رياست جمهوري دوره يازدهم نيز همگان به خوبي شاهد بوده و شهردار وقت و به ظاهر منتخبِ مغاير با قانون تهران! و وعده هاي غيرکارشناسي وي براي مديريت شهري تهران و نتايج حاصل از آن به مانند هواي ناسالم تهرانِ رها شده و ساير معضلات مشهود ناشي از ضعف و عدم کارايي مديريت شهري پايتخت، برخلاف وعده ها و گزارشات غيرواقع مطروحه!! که در مقام توجيه اقدامات ناکارآمد خويش و دستگاه متبوعه خود بوده است، بيانگر اين واقعيت تاسف بار مي باشد.

ترکيب غيرتخصصي بسيار از اعضاي شوراي شهر تهران و عدم رعايت صلاحيت ها و تخصص هاي لازم در عرصه مديريت شهري از علل اصلي همان مديريت ناکارآمد شهري و وضعيت تاسف بار و بحراني کنوني تهران است که توسط شوراي شهر تهران و شهردار آن بي توجه مانده است و صد البته، رئيس جمهور و وزير کشور در تنفيذ و امضاي حکم شهردار فعلي تهران نيز بايد نسبت به اين انتخاب مغاير با قانون و ضعف مديريت شهري تهران، با وجود اخطارها و اعتراضات شديد حقوقدانان، وکلاي دادگستري و کارشناسان نسبت به مردم و افکار عمومي و رسانه ها پاسخگو باشند.؟! (1)

بنا به اظهارات و گزارشات مستمر و مکرر مطروحه از سوي مسئولان و کارشناسان، علل و عوامل متعددي، زمينه هواي ناسالم در تهران و کلان شهرها را فراهم کرده است : ضعف مديريت شهري و مديريت محيط زيست و حفظ حقوق محيط زيست، توليد و رفت و آمد ميليون ها خودروي غيراستاندارد، توليد سوخت غيراستاندار داخلي از دوره دولتهاي نهم و دهم ،به بهانه مقابله با تحريم ها و طرح ادعاي بي اساس خودکفايي( به قيمت از بين رفتن سلامت جسم و جان مردم و  تعرض به حيات عمومي کلان شهرها و تحميل ميلياردها تومان خسارات به اموال و خودروهاي مردم!!!)، وجود ريزگردها و غبارهاي مهاجر، آلاينده هاي ناشي از صنايع و توليدات مختلف و...، از زمر? اين دلائل مطرح شده اند. 

محيط زيست و حقوق مردم و شهروندان :

محيط زيست، يکي از ارزش هاي اساسي جوامع انساني است. محيط زيست شامل همه يا بخشي از عناصر تشکيل دهند? محيط طبيعي اعم از آب، هوا، خاک در سطح زمين يا عمق آن يا محيط انسان است. انسان، مخلوق و شکل دهنده به محيط زيست خود است و بشر، جزئي از طبيعت است که بايد حيات مستمر داشته باشد و سيستم طبيعي و زيست محيطي، تامين کننده آن بوده و با تخريب آن نيز، اين حيات شديداً به خطر خواهد افتاد. حمايت از محيط زيست انسان و بهبود آن، موضوع مهمي است که بر رفاه افراد بشر و توسعه اقتصادي در سراسر جهان، اثر مي گذارد.حفاظت از محيط زيست جهاني و نظام توسعه را بايد به عنوان يک واحد مشترک در جهان پذيرفت و بر اهميت و مراقبت از آن تاکيد جدي و هميشگي داشت. وحدت نيازهاي زيست محيطي و توسعه، به وسيله اصل توسعه پايدار اعلام شده است و به منظور دست يابي به توسعه مستمر، بايد حفاظت از محيط زيست، جزء جدانشدني از توسعه به حساب آيد. بايد " کره زمين را به عنوان وطن خويش" تلقي کرده و جهاني پاک و به دور از هرگونه تخريب يا آسيب نسبت بدان براي کودکان و نوجوانان و مردم و شهروندان خواست. پيامدهاي هر گونه بي توجهي نسبت به اين موضوع، از آثار بي رويه تخريب محيط زيست نيز کمتر نخواهد بود.

کودکان، فرزندان و مردم ما حق دارند؛ داراي محيط زيست پاک در کره زمين بوده و از هرگونه آسيب يا خسارتي که به آن، در اشکال مختلف و توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي و در هر کجاي ايران و جهان بدان وارد مي شود، جلوگيري نمايند.آنها حق دارند؛ با آگاهي از موانع و محدويت هاي رو به رشدِ آسيب زننده به محيط زيست مان، بر توجه خانواده ها و مسئولان به پيشگيري و رفع آنها و تلاش براي حفظ و مراقبت علمي و همه جانبه از آن در راستاي استانداردهاي جهاني تاکيد کنيم. کودکان ما مجازند که خود را هميار و مهريارِ اين محيط زيست زيبا و جلوه هاي قشنگ و زندگي بخش و هستي آفرينِ در آن دانسته و بر داشتن محيط زيست بدون هرگونه آلودگي، تخريب و بي مهري نسبت به طبيعت، جنگل ها، مراتع، درياها، بيابان ها، زمين و آسمان و محيط پيرامون مان و ديگر کودکان و نوجوانان جهان تاکيد داشته و همگان را به رعايت حفظ محيط زيست ملي و جهاني متقاعد و ملزم کنند.

آنها به مانند ما بر اين باورند که محيط زيست، به عنوان " ميرات مشترک بشريت "، مورد احترام و مراقبت تمامي کودکان، نوجوانان، جوانان، مردان و زنان، پدران و مادران و همه مسئولان، صرفنظر از هر نژاد، مليت، زبان، رنگ و وابستگي به اين و آن بايد قرار گيرد و هرگونه آسيب وارده به اين ميراث مشترک بشريت، به هر شکل و نوعي،به صورت جزئي يا کلي بايد" جنايت و تجاوز نسبت به ميراث مشترک بشريت و جنايت عليه بشريت " تلقي گشته و بايستي با تصويب الزامات قانوني، حقوقي ملي و بين المللي ويژه، بدون رعايت هرگونه تشريفات دست و پاگير آئين دادرسي، مورد تعقيب و مجازات بين المللي قرار بگيرند و دولت ها و حکومت ها نيز بايد به اين مهم در چهارچوب قوانين ملي خود، به راستي و درستي، احترام بگذارند و اين ميراث مشترک جهاني را نيز با به شايستگي و احترام به نسل بعدي و نسل هاي بعدي بعنوان هديه خداوند و طبعيت، به يادگار قرار دهند. در اين بين، هرگونه بي توجهي، بي احترامي و تخريب محيط زيست و کوتاهي در حفاظت و مراقبت درست و همه جانبه از آن از هر شخص و يا مقامي به هر شکل و عنوان، به معناي نقض آشکار قانون طبيعت، قوانين مرتبط با حقوق بشر و محيط زيست و توهين و تجاوز نسبت به بشريت بايد تلقي گشته و مورد برخورد جدي و حقوقي قرار گيرد اين  مهم بايد بعنوان منشور تدبير و اميد و اعتدال و عقلانيت نسبت به محيط زيست و حفظ حقوق محيط زيست و حقوق شهروندي مردم و کودکانمان قرار گيريد(2) اما به راستي، آيا واقعيات و حقايق جامعه و عملکرد دولت، اين چنين است؟!.

 حق تولد سالم و مناسب، حق زندگي و حيات، حق برخورداري از بالاترين استانداردهاي زندگي، بهداشتي و درماني و سلامت عمومي، منع هرگونه استثمار نسبت به سلامت و حقوق کودکان ، مردم و شهروندان ، مسئوليت قانوني تخريب محيط زيست و حفظ حقوق محيط زيست ، فرهنگ سازي در اين باره و نيز و وظايف متعدد دولتها در اين ارتباط و لزوم جبران کليه خسارات مادي و معنوي وارده به محيط زيست و سلامت مردم و شهروندان، از اصول شناخته شده مربوط به حقوق کودک، حقوق بشر و حقوق شهر وندي، حسب مورد است که در ايران به ظاهر و در عمل، مغفول مانده است.؟!(3)

علاوه بر اين، منع اضرار به غير و اعمال اعمال اصل 40 قانون اساسي، به لحاظ ممنوعيت اعمال افراد براي اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي- تضمين سياست هاي اقتصادي و مالي مقرر در فصل چهارم قانون اساسي- تکليف و تضمين به حفاظت از محيط زيست و جلوگيري از فعاليت هاي اقتصادي و غيراقتصادي مولد آلودگي هاي محيط زيستي و تخريب آن طبق اصل اصل 50 آن قانون و نيز تامين و تضمين سلامت و بهداشت عمومي مردم و تامين حقوق همه جانيه مردم و پاسداري از حقوق اساسي مردم و ملت، وفق اصول113 و 121 قانون مزبور، از زمر? تکاليف رئيس جمهور و دولت برابر اين قانون و قوانين مرتبط برشمرده شده است.(4)

مسئوليت رئيس جمهور و دولت در هواي آلوده نسبت به شهروندان و مردم

وضعيت هواي آلوده تهران و کلان شهرها و وضعيت تاسف بار مديريت شهري و محيط زيست تهران و کشور، نشان از عدم کارايي و ناکارآمدي مديريت شهري و مديريت محيط زيست و حفظ حقوق محيط زيست و حقوق شهروندي تهران و ديگر شهرهاي کشور دارد. شهردار و شوراي شهر تهران و کلان شهر، رئيس جمهور و دولت و بخش هاي تابعه به مانند نهادهاي قانونگذاري و قضايي کشور دراين خصوص از مسئوليت حقوقي و قانوني غير قابل انکار برخوردار مي باشند. مباني مسئوليت آنها بدين ترتيب خواهد بود :

وفق بند 5 ذيل اصل 43 قانون اساسي، " منع اضرار به غير و انحصار و..."، از زمر? مباني و ضوابط حاکم بر اقتصاد جمهوري اسلامي برشمرده شده است و طبق اصل چهلم قانون اساسي: " هيچکس نمي تواند اعمال خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.در همين ارتباط و مستنبط از اصل 50 قانون اساسي که مقرر مي دارد؛ " در جمهوري اسلامي، حفاظت از محيط زيست که نسل امروز و نسلهاي بعد بايد درآن حيات اجتماعي روبه رشدي داشته باشند، وظيفه اي عمومي تلقي مي گردد". از اينرو، فعاليت هاي اقتصادي و غيرآن که با آلودگي هاي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا مي کند، ممنوع است. هرنوع فعاليت و اقدام مخرّب نسبت به محيط زيست، به هر شکل و نوعي و توسط هر شخص يا سازماني با مجوز و بدون مجوز ممنوع بوده و غيرقانوني است و مستلزم مسئوليت محتوم قانوني و حقوقي مربوطه و تعهد به جبران خسارات حاصله به تجويز ماده 1 قانون مسئوليت مدني و قواعد عمومي مسئوليت از يکسو و مسئوليت محتوم حقوقي و قانوني دولت و وزارت خانه هاي تابعه در نظارت و مديريت در اعمال مراتب قانوني و جلوگيري از نقض آشکار آنها و تعقيب مراتب از سوي دستگاه قضايي کشور، از طرف ديگر خواهد بود.

علاوه براين، ممنوعيت، برابر اصل 22 قانون مزبور: " حيثيت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند". تخريب بي رويه  محيط زيست و به خطر انداختن اموال و جان و مسکن مردم در اثر سوء مديريت حاصل از عدم کارآمدي بر منابع محيط زيستي شهر و کشور ، خود مستوجب مسئوليت قانوني دولت و هيات وزيران و شخص رئيس جمهور مي باشد.طبق اصل 60 قانون اساسي؛ " اعمال قوه مجريه جز در اموري که در اين قانون مستقيماً، بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهوري و وزراء است" و نامبرده برابر اصل 122 که مقرر مي دارد: " رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي که به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي بعهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسوول است" نسبت به نقض آشکار قوانين و تخريب محيط زيست و تغييرات زيانبار وارده بدان نسبت به اشخاص و مراجع مزبور، به ترتيب مزبور و نيز مستفاد از مفاد مندرج در سوگند اتياني وي طبق اصل 121 آن قانون مسئول بوده و بايد پاسخگو باشد.(5)

ناکارآمدي و عدم تضمين مناسب و موثر و نيز عدم اجراي قوانين مربوط به محيط زيست و حفظ حقوق محيط زيست، قوانين مرتبط با آلودگي هاي هوايي و زيست محيطي، حمل و نقل شهري و برون شهري، مديريت پسماندها و آلودگي خاک، مديريت شهري و عدم استفاده رياست جمهور و دولت از ظرفيت هاي قانوني ذيربط براي اعمال مراتب قانوني يا تصحيح، تکميل و توسعه حقوق محيط زيست و مديريت شهري و کشوري مربوطه با تبادل نظر و همکاري دستگاه تقنيني کشور و عدم استفاده درست از دانش علمي و فني و تخصصي کارشناسان ذيربط و غلبه سياست بر محيط زيست و حقوق اساسي و شهروندي مردم از سوي دولت و مسئولان و ترکيب غير تخصصي سازمان ها و نهادهاي مديريت شهري مانند شوراي شهر تهران و شهردار تهران در حوزه محيط زيست و مديريت شهري در کلان شهر پايتخت، خود مزيد بر علت است.

 متاسفانه، در قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي و ديگر قوانين مرتبط، کمترين توجه به محيط زيست و اهميت آن شده است. اين مهم يا بدان معناست که مسئولان دولتي، نمايندگان مجلس و مقنن، درک و شناخت درستي از اهميت، جايگاه و نقش موثر و جهاني محيط زيست نداشته و ضرورت آنرا نمي دانند و يا آنکه نسبت به اين مهم بي تفاوت بوده و اراده موثري براي تصويب قوانين موثر و کارآمد حفظ محيط زيست و حقوق محيط زيست و مديريت شهري وجود نداشته و ندارد و اينگونه، محيط زيست به مانند يک گوشت قرباني شده و بدون توليت يکپارچه و واحد، آسيب زا شده و حيات مردم و شهروندان را به مخاطره افکنده است!

در قانون مجازات اسلامي، صرفاً در چند ماده، آنهم بطور غير مستقيم به محيط زيست اشاره شده و مراتب مزبور را تائيد مي نمايد.! برابر تبصره 2 ذيل ماده 668 قانون مجازات اسلامي، منظور از آلودگي محيط زيست، عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب و هوا يا خاک يا زمين به ميزاني که کيفيت فيزيکي، شيميايي يا بيولوژيک آنرا، به طوري که به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار و ابنيه مضر باشد، تغيير دهد.وضعيت هوا و محيط زيست تهران و کلان شهرها خود گواهي مُتقن بر اين مهم است. همچنين، طبق ماده 668 آن قانون، هر اقدامي که تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود، ممنوع بوده و مرتکبين چنانچه به موجب قوانين خاص مشمول مجازات شديد تري نباشند به حبس تا يک سال محکوم خواهند شد. درهمين ارتباط، برابر ماده 689 آن قانون، در تمام مذکور در اين فصل( فصل بيست و پنجم : احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات)، هرگاه اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود، مرتکب علاوه بر مجازات هاي مذکور، حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال، به تاديه خسارت وارده نيز محکوم خواهد شد.

شايان ذکر است؛طبق ماده 289 قانون مزبور، جنايت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدي، شبه عمدي و خطاي محض است.در فرض خوش بينانه، اگر بپذيريم که هيچ عمدي از سوي دولت و مسئولان مديريت شهري و کشوري نسبت به وضعيت تاسف بار محيط زيست کشور و به خصوص، هواي ناسالم و آلوده تهران و کلان شهرها و ورود صدمات متعدد به جسم و جان و حيات و منافع آنها  و محيط زيست شهري و کشوري وجود ندارد، نمي توان و نبايد نسبت به تقصير يا سهو عمل و اقدام حاصل از ضعف، عدم کارايي و سوء مديريت دولتي و شهري آنها در اين ارتباط بي تفاوت بود. اقدام و عملکرد سهوي مسئولان، دولت، رئيس جمهور، شهردار و شوراي شهر تهران و شهرهاي مشابه در مرگ و مير و ورود صدمات متعدد به قلب و ريه و پوست و تعرض به سلامت و بهداشت عمومي مردم، مي تواند از مصاديق ماده 291 قانون مجازات اسلامي محسوب  گشته و مستوجب مجازات قانوني مقرر باشد. 

برابر بند پ اين ماده، هرگاه جنايت به سبب تقصير مرتکب( مسئولان مديريت شهري و محيط زيست کشور در ايفاي وظايف قانوني آنها نسبت به حفظ محيط زيست و سلامت عمومي مردم و شهروندان) واقع شود، مشروط بر اينکه جنايت واقع شده، مشمول تعريف جنايت عمدي نباشد، به تجويز صدر همان ماده(291)، جنايت(قتل) شبه عمد محسوب مي گردد. حتي، در فرض بسيار خوش بينانه؛ وفق بند پ ماده 292 همان قانون؛ جنايتي که در آن مرتکب نه قصد جنايت بر مجني عليه را داشته باشد و نه قصد ايراد فعل واقع شده بر او را، از زمر? جنايت( قتل) خطاي محض محسوب مي شود. بنابراين، چه در فرض قتل شبه عمد و چه در فرض قتل مبتني بر خطاي محض، مرگ روزافزون شهروندان در هر هفته و ماه در تهران و کلان شهرها، به همراه صدمات وارده به جسم و منافع آن، جرم بوده و از مصاديق قتل شبه عمد يا خطاي محض و مستوجب مسئوليت قانوني مسئولان مزبور مي باشد و به تجويز مواد مزبور، مقررات مندرج در بخش سوم اين قانون( قصاص)، تکليف مقرر در 689 آن قانون و نيز ماده 1 قانون مسئوليت مدني و ديگر عمومات حقوقي و قانوني، مستلزم تعقيب قانوني آنها و جبران کليه خسارات وارده نسبت به حيات و سلامت عمومي مردم مي باشد.

نتيجه :

مرگ رو به تزايد مردم و شهروندان در تهران و کلان شهرها و آسيب هاي وارده به سلامت و جسم و روان آنها در اثر آلودگي هواي تهران و آن شهرها که ناشي از تخريب محيط زيست و کم توجهي يا بي توجهي غيرمسئولانه بدان و ضعف و ناکارآمدي مديريت شهري و محيط زيست تهران و کلان شهرها در حفظ محيط زيست و حفظ حقوق محيط زيست و نيز تعرض به سلامت عمومي جامعه و نقض آشکار و بلاوجه حقوق شهروندي و اساسي آنها مي باشد؛ از مصاديق " قتل شبه عمد يا قتل مبتني برخطاي محض"، از حيث حقوقي و قانوني مي تواند محسوب گشته و مسئولان مزبور، شهردار و شوراي شهر تهران، رئيس جمهور و دولت و دوائر دولتي ذيربط نسبت به مراتب موصوف از حيث حقوقي و قانوني مسئول بوده و بايد به افکار عمومي و رسانه ها پاسخگو باشند و در مقام جبران کلي? خسارات مادي و معنوي وارده به يکايک مردم و شهروندان برآيند.

 مردم و شهروندان نيز مي توانند با تعقيب حقوق قانوني خويش و مطالب? خسارت از دولت و مديران شهري و دولتي ياد شده، در مقام استيفاي حقوق قانوني خويش برآيند و حق شکايت و تعقيب قانوني مراتب و مطالب? کليه خسارات وارده، براي تمامي شهروندان تهراني و غيرتهراني دراين رابطه، محفوظ مي باشد تا بلکه از اين پس، دولت و مديران ذيربط، ضمن شفاف سازي علل اصلي آلودگي هواي تهران به جهت توليد و مصرف خودروهاي بي کيفيت و فاقد استاندارد و توليد و مصرف سوخت هاي آلاينده محيط زيست و مخرّب سلامت عمومي شهروندان و جهات اصلي موجبات تخريب محيط زيست شهر و کشور و مانند آنها، در مقام بحران مديريت محيط زيست و آلودگي هواي تهران و کلان شهرها برآمده و اينگونه نسبت به حيات و سلامت مردم و شهروندان بي تفاوت نبوده و به هشدارهاي مستمر و مکرر کارشناسان، حقوقدانان و فعالان حوزه محيط زيست و حقوق شهروندي مردم بي تفاوت نباشند(6). 

از اينرو، ضمن تجديد هشدار و تذکر مجدد بر لزوم تامين سلامت عمومي و حفاظت از محيط زيست و اعمال مديريت توسعه يافته و مبتني بر حقوق محيط زيست و حقوق شهروندي مردم به رئيس جمهور، دولت و مديران شهري و کشوري ذيربط، بايد از ادام? وضعيت ناکارآمد و منفعل مديريت شهري و محيط زيست کشوري و تعرض به حيات و سلامت عمومي مردم و جامعه، به فوريت و جديت پرهيز گردد. گرچه، شايد هواي پاک را بايد در پشت دربهاي بسته و پنهان سياست جست و يافت و تا حصول به هدف مزبور، فرسنگ ها فاصله در پيش است، اما دولت پاک و اميد و تدبير بدون هواي پاک و تضمين حيات و سلامت مردم و شهروندان، شعار و وعده اي بيش نبوده و نخواهد بود...!!!. 

-------------------------
پي نوشت ها و منابع :
1- براي اطلاع بيشتر درباره مصوبه غير قانوني شوراي شهر تهران و انتخاب مجدد قاليباف بعنوان شهردار تهران برخلاف قانون ر.ک: http://khabaronline.ir/detail/313618/weblog/zamanidarmazari  -http://khabaronline.ir/detail/314195/weblog/kashani-http://khabaronline.ir/detail/314172/weblog/zamanidarmazar-     ihttp://khabaronline.ir/detail/312667/weblog/kashani 
2- محمد رضا زماني درمزاري(فرهنگ)، مقدمه اي بر کتاب چگونه از محيط زيست خود محافظت کنيم، اثر سازمان جهاني هواشناسي(WMO)، ترجمه دکتر حميده دالايي، چاپ چهارم، نشر آراد، 1392
3- محمد رضا زماني درمزاري( فرهنگ)، ايران و کنوانسيون جهاني حقوق کودک(1 و 2)، 
4- محمد رضا زماني درمزاري( فرهنگ)، هشدار يک حقوقدان به رئيس جمهور نسبت به تخريب محيط زيست و تکرار سونامي سيل در شمال کشور(1و2): http://khabaronline.ir/detail/316570/weblog/zamanidarmazari- 
http://khabaronline.ir/detail/316568/weblog/zamanidarmazari- http://mellatonline.ir/news/news.cfm?id=2476- http://mellatonline.ir/news/news.cfm?id=2475
5- همان و نيز براي اطلاع بيشتر از قوانين مربوط به محيط زيست شهري ر.ک : سيد علي کاظمي و مريم علي تبريزي، مجموعه قوانين محيط زيست شهري، ستاد محيط زيست پايدار شهرداري تهران،چاپ اول،موسسه نشر شهر، 1389
6- محمد رضا زماني درمزاري( فرهنگ)، هشدار يک حقوقدان به رئيس جمهور نسبت به تخريب محيط زيست و تکرار سونامي سيل در شمال کشور، همان.


نويسنده: محمد رضا زماني درمزاري( فرهنگ)- وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي- واحد مطالعات حقوق محيط زيست و شهروندي موسسه حقوقي و بين المللي زماني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان