بسم الله
 
EN

بازدیدها: 678

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا در آشوبها و شورشهاي داخلي- قسمت اول

  1392/10/6
خلاصه: تجربه تاريخي و بويژه روند كنوني بسياري از جوامع نشان داده است كه مطالبات سياسي – اجتماعي گروههاي زيادي از مردم در موارد متعددي به خصوص در كشورهايي كه فاقد ساز و كارهاي لازم هستند ، از مجراي آشوبها و شورشهاي داخلي اعلام و محقق مي گردد . از سوي ديگر ، دولتها نيز چه به منظور حفظ نظم و اعاده امنيت و چه براي تداوم و استمرار حاكميت خويش ناگزير بوده اند كه در مواجهه با چنين رخداد هايي ، به اقداماتي دست يا زند كه اغلب خشونت بار و يا ناقض بنيادي حقوقي انسانها تلقي مي شوند . موضوع اين مقاله در واقع بررسي حد و حدود اختيارات و تعهدات دولتها در رويارويي با چنين وضعيتهاي از منظر حقوق بين الملل است .

مقدمه


بسياري از دولتها درطول تاريخ خود با اشوبها وشورشهاي داخلي مواجه بوده اند برخي مواقع اين آشوبها آن چنان جدي بوده كه از رهگذر آن ، منافع حياتي آن دولتها دچار تهديد گرديده است اين وضعيت كه درپرتو اقدامات شورشي وخشونت بار حادث مي گردد ، كم وبيش از سوي گروههاي سازمان يافته براي مبارزه با مقامات رسمي (حكومتي) به وجود مي آيد ، از مناقشات مسلحانه غير بين المللي كه درآن خشونت بيشتري رواج دارد متمايز است . 

به منظور پايان بخشيدن به شورشهاي داخلي مسئوولان ومقامات دولتي عموما درسطح گسترده اي از نيروهاي پليس يا حتي نيروهاي مسلح استفاده مي كنند امري كه در چارچوب اراده معطوف به (( حاكميت )) ودرچارچوب نظم عمومي ومحدوديتهاي ناشي از آن وبه اقتضاي ضرورتهاي اجتماعي وسياسي توجيه مي شود (1) محدوديتهايي كه هم از نظر اجتماعي وسياسي وهم از لحاظ منطقي ضرورت دارند ، ضرورت سياسي – اجتماعي به اين لحاظ كه حافظ منافع اساسي وبنيانهاي ضروري ولازم هراجتماعي است ، وضرورت منطقي از اين لحاظ كه مانع اختلال درسطح اجتماع مي شود. اين محدوديتها ضروري درقالب نظم عمومي داخلي كه منطقي وعقلايي نيز به نظر مي رسند تحقيقا قدرت قانوني دارند . 

اين اقتدار تنها راه تضمين وتامين اساسي ترين سياستهاي حمايت از منافع مشترك تلقي مي شود وبنا بر مشروعيتي كه از نظر قانوني دارد مانع اخذ ترتيباتي مي شود كه ناقض نظم عمومي وموازين بر گرفته از آن است وبا قدرت مكفي ضمانت مي شود (2) مقامات قانوني به آساني مي توانند ترتيبات وتوافقات خارج از موازين نظم عمومي را باطل اعلام ويا بلا اثر تلقي كردن اعمال حقوقي مغاير با نظم عمومي برتر ، با آن برخورد كنند، چرا كه فرض براين است كه نقض وتخلف از نظم عمومي جامعه ، مخل امنيت ، آرامش ، رفاه ومصالح عمومي است .

اما به تجربه ثابت شده كه گويا پيامد اجتناب ناپذير آشوبها وشورشهاي داخلي تضعيف حاكميت قانون است كه با تخلفات گسترده حقوق بشر، زمينه ساز آسيب زياد به مردم مي شود چرا كه درچنين اوضاعي ، مقوله توام با احساسات حفظ نظم وامنيت ، قدرت نامحدود وفوق قانون را افاده مي كند وبا اقتدار مطلق دولتها ، يكسان تلقي مي شود (3) دراين مفهوم ، اوضاع به گونه اي تصوير مي شود كه درآن صدمه زدن به آزاديهاي فردي قابليت دفاع منظقي پيدا مي كند. 

به تعبير ديگر ، محدوديتهاي وارد بر حقوق وازاديهاي فردي وگروهي درمواردي كه فرض بر تهديد موجوديت دولت ونظم عمومي قرارمي گيرد، امري مشروع تلقي مي شود وتعيين حد شمول آن با خود دولتهاست كه تحت عنوان حفظ مصالح ومنافع عمومي كشور يا تامين امنيت ملي آن را تفسير ، وبر پايه آن عمل مي كنند(4) به رغم اينكه به طور كلي پذيرفته شده است كه دولتها حائز چنين صلاحيتهايي هستند ، تا آن حد كه مي توانند حالت فوق العاده اعلام كنند، اما اين امر مشروط برآن است كه وضعيت مزبور اقتضا كند وتنها پس از آن است كه صرف نظر از قواعد بين المللي حقوق بشر مي توان برخي از آنها را به حالت تعليق درآورد وتصميماتي را به منظور اعاده نظم اتخاذكرد وبه اجرا گذاشت .

حمايت از مردم در شورشهاي داخلي


دليل تفويض اختيارا ت ويژه جهت اعمال محدوديت و سلب آزاديها وامتيازات افراد ، درنوع وظايف وتكاليف محوله به دولت جستجو مي شود . لذا ملاك اعتبار ومشروعيت اقدامات محدوديت را از سوي دولت ،حفظ منافع ومصالح عمومي درچارچوب نظم حقوق است ، امري كه بايد درحدي متعارف ومعقول ودرپرتواصولي همچون ضرورت وتناسب صورت گيرد . براين اساس مي توان بر اين باور بود كه اگر چه درجهت اعمال حاكميت وبر قراري يا اعاده نظم عمومي تامين كننده منافع ومصالح عمومي ، اقدامات محدوديت زاي دولت مشروع تلق مي گردد تا آنجا كه امكان واختياراستفاده از زور،مجاز شمرده مي شود،اما خود ،تابع محدوديتها و ممنوعيتها ست.

از جمله اين محدوديتها،حقوق بنيادي و ذاتي انسان معطوف به كرامت و حيثيت بشر،موسوم به((حقوق غير قابل سلب))است كه تحت هيچ گونه شرايطي عدول از آنها ممكن نيست؛حقوقي كه بر كرامت و منزلت انساني استوار بوده و صرفا از اين جهت به بشر تعلق مي گيرد كه((بشر))است و زمان و مكان و قيدي را بر نمي تابد.(5)اما امروزه نظر به واقعيات حاكم بر جوامع از حيث ارتباطات بين حكومت و مردم،به نظر مي رسد كه در بحبوحه خشونتهاي داخلي،تضمينهاي حقوقي نسبت به آحاد جامعه،كفايت نمي كند.بدين منظور،در خصوص خشونتهاي داخلي،در سطح بين المللي اقداماتي در جهت بر قراري و اعمال حمايتهاي كاملتر و رفع نقايص قواعد ناظر بر حقوق بشر در حال انجام است.

به تعبير ديگر،نظر به ملاحظات ابتدايي و ذاتا بديهي ،نظامي در حال شكل گيري است كه در پي ايجاد ساختاري متمركز و نهادينه در عرصه بين المللي است.(6)بشر من حيث بشر،شايسته برخورداري از حقوق اوليه اي است كه برگرفته از احساس مشترك و نيازهاي طبيعي بوده و از اين حيث تفاوتي در ماهيت آنها وجود ندارد.موضوعاتي هستند كه خصوصي و داخلي تلقي نمي شوند،لاجرم دو جنبه سلبي و ايجابي آنها موردتاكيد است:در مقام دفاع و ممانعت از تهاجم و تجاوز و مخدوش ساختن آن.

از سوي ديگر،واقعيت آن است كه همه دولتها از اين آزادي نسبي برخوردارند كه وضعيت تهديد كننده نظم عمومي را خود شناسايي كنند و براي اعاده وضعيت عادي و استقرار نظم به اقدامات مقتضي مبادرت ورزند؛وضعيت اضطراري اعلام وحتي از روز استفاده كنند.در اين گستره شاهد آنيم كه در چارچوب رفتار حكومتها با مخالفان يا آنهايي كه مخل نظم و امنيت عمومي تلقي مي شوند،در همه نظامهاي حقوقي ،مقررات و قواعدي در حقوق اساسي،كيفري و اداري،لحاظ شده و يااينكه نهادهايي همچون نيروهاي نظامي-انتظامي تاسيس گرديده اند.

مع هذا اين صلاحيتها و صلاحديدهاي ناشي از آن،تابع برخي شرايط شكلي و ماهوي است تا حكومت از حد معقول و متعارف خارج نشود.موضوع اين نيست كه چه شرايط جدي زمينه ساز توسل دولت به چنين اقداماتي مي شود،بلكه به رغم اين مهم،مساله آن است كه دولت مجاز نيست فارغ از برخي قواعد بنيادي موسوم به تعهداتOrga omnes[تعهدات دولت نسبت به جامعه بين المللي] اقدام كند.به تعبير ديگر،دولت متعهد به رعايت و اعمال برخي از اصول و قواعد مهم و مبتني برملاحظات بشري است؛اصولي كه به منظور حمايت از قربانيان اقدامات دولت صاحب قدرت،مورد تاكيد قرار گرفته اند؛((اشخاصي كه تحت حمايت اصول بشريت و نداي وجدان عمومي ملحوظ در اسناد بين المللي مربوط به حقوق بشر))باقي مي مانند.(7)

تضمين هاي ملحوظ در قوانين داخلي راجع به وضعيتهاي اضطراري


مطابق پيش نويس مواد مربوط به مسئوليت دولت كه شور اول آن در كميسيون حقوق بين الملل ملل متحد تصويب گرديد،اعلام وضعيتهاي اضطراري از سوي دولت تنها د صورتي ممكن است كه اين امر((تنها ابزار تضمين يك منفعت بنيادي و اساسي[…]در برابر خطر فوري و شديد باشد.))(8)بر اين اساس،شدت وضعيت مزبور بايدآنچنان باشد كه به منظور حفظ نظم عمومي و رفع تهديد عليه موجوديت دولت،توسل به قاعده ((اضطرار))اجتناب ناپذير تلقي گردد.

به طور كلي پذيرفته شده است كه به منظور فراهم آوردن تضمنينهاي بيشتر و محكمتر،اين قاعده بايد پيشاپيش،قبل از بروز بحران وضع شود مشتمل بر سازوكارهايي جهت كنترل و قانونمند كردن و نهادينه سازي اقداماتي باشد كه در زمان بحران ووضعيت فوق العاده،صورت مي گيرد.از سوي ديگر،ضروري است كه اين وضعيت به عنوان اقدامي موقت در نظر گرفته شود.در اين جهت،دولتها بايد تلاش كنند كه از خشونتهاي احتمالي نيروهاي امنيتي ممانعت به عمل آورند و از وخيمتر شدن وضعيت در پرتو شعله ورشدن احساسات عليه مخالفان و شورشيها و بالمآل انجام اقدامات افراطي،جلوگيري كنند.

لذا دولتها بايد شرايط و مقتضيات چنين وضعيتي را در چارچوب قانون پيش بيني كنند،(9)اين موضوع،اخيرا از سوي ((كارگاه بين المللي حداقل قواعد بشر دوستانه))مستقر در كيپ تاون افريقاي جنوبي مورد بررسي قرار گرفت.شركت كنندگان بر اين گمان بودند كه بايد قوانين اساسي ملي صراحتا معين كنند كه چه چيزهايي به يك وضعيت اضطراري و خطر واقعي منتهي خواهد شد.به عبارت ديگر،بايد وضعيتها يي را كه مويد به مخاطره افتادن زندگي ملي است وتهديدهايي كه متوجه اوضاع عادي يك جامعه است را به عنوان يك كل مشخص كنند.در عين حال بايد اعلام وضعيت اضطراري براي ساير دولتها نيز مشخص گردد.(10)يعني حالت فوق العاده به طور رسمي اعلام شود.پس از آن دولت مي تواند به اقتضاي وضعيت اضطراري ايجاد شده،به منظور حل مشكلات عمومي واعاده وضعيت عادي از برخي تعهدات عدول نمايد.اما صرفا تاآن حد كه شدت اضطرار اقتضا دارد.

تعهد اطلاع دادن به ساير دولتها،مشخصا براي اين است كه از ايجاد وضعيتهاي اضطراري و دوفاكتو(بالفعل)جلوگيري شود.در اين زمينه،اسناد حقوق بشر شامل شروط و تعهداتي هستند كه به طور كلي دولتهاي عضو را موظف مي كنند كه در اولي فرصت ممكن مقرراتي را كه از آن عدول كرده و دلايلي كه موجبات چنين اقدامي را فراهم مي آورد،به اطلاع دولتهاي عضو برسانند.(11)در مجموع،قطعنامه هاي ناظر بر حداقل قواعد بشر دوستانه اي كه در سالهاي اخير در كميسيون حقوق بشر ملل متحد به تصويب رسيده اند،اهميت بنيادي وحياتي قانون مناسب ملي ناظر بروضعيتهاي اضطراري معطوف به رعايت قانون را مورد شناسايي و پذيرش قرار داده اند.كميسيون حقوق بشر از دولتها دعوت كرده است كه قوانين خود را براي تضمين اين موضوع بازنگري كنند.(12)

تضمنيهاي ناشي از قواعدr Erga Omnes

اكثر اسناد حقوق بشر كه به دولتهاي عضو اجازه مي دهند كه در زمان بحران تعهدات خود را محدود كنند و يا اينكه از آنها عدول نمايند،قواعدي را احصا مي كند كه تخطي از آنها تحت هر شرايطي ممنوع است.(13)قواعدي را كه مستقل از اراده دولت وجود دارند و چون عميقا در وجدان بشريت ووجدان هر انسان معقولي ريشه دارند،نمي توان ناديده گرفت ويا تغيير داد.اين قواعد به طور كلي مشتمل برآن دسته از حقوق و تعهداتي است كه رعايت آنها در زمان خشونت داخلي،بهترين حمايت را در برابر شديد ترين تخلفات از حقوق بشر،به عمل مي آورد؛حقوقي كه در چارچوب اصول كلي حقوقي،ذاتي تلقي شده،قهري،لايتغير وفرا گير بوده،مشمول مرور زمان نشده ولازمه حيات فردي و اجتماعي انسان است.اين اصول با اتكا بر ارزشها و ملاحضات انساني،در زمره واقعيات عيني جامعه انساني محسوب شده و در روند قاعده سازي بين المللي،جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده است.قواعدي كه عموما شامل حق حيات،ممنوعيت بردگي،ممنوعيت رفتار غير انساني،خشن و تحقير آميز(خصوصا شكنجه)و عطف بماسبق نشدن قوانين كيفري است.(14)

قواعدي كه صرفا به نيت افرا د بشر،من حيث بشر وضع شده اند وبايد در همه ابعاد زندگي اعم از روابط شخصي و اجتماعي و در زمان صلح و جنگ،معيار اقدامات نهادها و واحدها قرار گيرند.اين قواعد بنابر طبيعت مفهومي خود و به اين لحاظ كه هيچ گونه عدول و تخلفي از آنها ممكن نيست،در فرآيند قانونگذاري داخلي بسياري از كشورها مورد توجه و تاكيد قرار گرفته و به قواعد بنيادي با ويژگي الزام آور موسوم اند.اصول و قواعد مزبور از وجدان مشترك و اخلاق عاليه انساني نشات گرفته،فراتر از ضرر وزيانهاي فردي اعضاي جامعه بين المللي[دولتها]تلقي شده اند و در آنها احترام به حقوق ذاتي و عام بشري لحاظ گرديده،لذا دولتها مكلف به رعايت آنها تلقي مي شوند.

رهيافتي كه جامعه جهاني را متشكل از موجودات بشري مي داند،و بنابر اين(رابطه جمعي متفاوت از رابطه دولتها بايكديگر)(5)را طلب مي كند؛نگرشي كه برآينده واحد جهاني با سرنوشت مشترك بشري تكيه دارد…تا (شايسته انسان متمدن باشد)(16)بدين منظور،رفتار دولتها در چارچوب موازين خاص،مورد چالش و مداقه قرار مي گيرد.

از اين منظار اعمال حاكميت دولت،در چارچوب منافع اساسي و حياتي بشري محقق مي گردد؛منافع اساسي اي كه فراتر از منافع فردي دولت و نظام سيتي ناظر بر منافع دولت تعريف شده و در مقام تامين و تضمين حقوق افراد بشر است.در گستره منافع اساسي،امنيت كشورها مقتضي لحاظ كردن هنجارها و بايد و نبايد هاي ويژه اي است كه از يك سو بر مفهومي موسع ازا منيت مبتني است و از سوي ديگر محدوديتهاي آشكاري بر آزادي عمل دولتها وارد مي آورد كه مستلزم صلاحيت رسيدگي قضايي از نوع جهاني به تخلفاتي از اين نوع با اتكا بر اصول بنيادي ناظر بر نظم عمومي جامعه بين المللي،است.(17)

ديوان بين المللي دادگستري در چندين مورد،اهميت اين قواعد براي جامعه بين المللي را ياد آور شده است؛قواعدي كه به اشكال متفاوت،مويد((ملاحظات ابتدايي بشري ))هستند؛(18)((قواعدي كه ناظر بر حقوق اساسي فرد انساني اند و قواعدي كه جز لازم حقوق بين الملل عمومي هستند.))(19)افزون بر اين،ديوان در مقام تبيين وتعريف اين قواعد در پرتو تعهداتE rga Omnesبر آمده(20)و بر اين عقيده است كه((اهميت آنها براي جامعه بين المللي آن چنان است كه همه دولتها مي توانند در اعمال حمايت خود[از آن قواعد]تحت هر شرايطي،حائزمنفعت حقوقي تلقي شوند.))اين چنين تبييني از قواعد مزبور،صرفا طبيعت محتوم و اجتناب ناپذير آنها را توجيه مي كند.

در اين نوع قواعد و تعهدات ناشي از آن،هيچ دولتي نمي تواند خود را حائز منافع خاص وشخصي محسوب كند،(21)بلكه بنابر تعريف،اين قواعد و تعهدات داراي ابعاد بين المللي و فرادولتي محسوب مي شوند.قواعدمزبور كه از سوي كميسيون حقوق بين الملل نيز مورد توجه قرار گرفت،از نظر برخي اعضاي آن،موجد تعهدات بنيادي و الزام آور نسبت به همه دولتهاست؛(22)تعهدات قطعي ومطلقي كه از ويژگي (آمره )برخوردارندو بايداز سوي دولتها(ذوات بين المللي)در قبال جامعه بين المللي رعايت گردند.(23)

قائل شده چنين ويژگنهايي،با توجه به اين مطلب تاييد مي شود كه كميسيون حقوق بين الملل در پيش نويس مواد مربوط به مسئوليت بين المللي دولتها نتيجه گرفت كه ((اگر تعهد بين المللي اي كه اقدام دولت با آن مغايرت دارد،مبتني بر يك قاعده آمره حقوق بين الملل عمومي باشد،هيچ دولتي نمي تواند تحت هيچ شرايطي به بهانه وضعيت اضطراري،خود را فوق قانون تلقي كند.))(24)چرا كه خاستگاه و اتكاي منطقي اين قواعد و وصف بين المللي و جهاني آنها،از مفهومي از امنيت بشري الهام گرفته كه بالمآل موجد تعهدات و مسئوليتهاي غير قابل عدول،منحصر به فرد ويژه است.لذا هيچ دولتي نمي تواند با استناد به زمينه ها و دلايل مبتني بر ((منافع امنيتي،حياتي،ملي و خصوصي)) از شمول تعهدات برگرفته از چنين قواعدي خارج گردد؛منافع مضيق و محدودي كه به عنوان مفهومي منسوخ،مورد انتقاد نيز قرار گرفته،(25)محمل مناسبي براي استناد نيست.

 

نويسندگان : دكتر جمشيد ممتاز - حسين شريفي طراز كوهي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان