بسم الله
 
EN

بازدیدها: 617

جايگاه تساهل و تسامح در قوانين حقوقي، اجتماعي اسلام- قسمت دوم (قسمت پاياني)

  1392/10/5
قسمت قبلي

بعضي مصاديق سهولت در مسائل حقوقي ـ اجتماعي 

يک نمونه از نُمود تساهل و تسامح دين اسلام، در مسائل حقوقي ـ اجتماعي است. بسياري از مسائل اجتماعي و حقوقي اسلام بر تسامح مبتني است، از جمله: 

الف: جهاد 

1- برداشتن تکليف جهاد از ناتوان 

جنگ و مبارزه، رمز بقا و حيات جوامع است. هر فردي از افراد اجتماع در برابر حراست از کيان جامعه خود وظيفه دارد. در اسلام نيز مبارزه براي تداوم حيات جامعه، با شرايط خاص در نظر گرفته شده است. اين تکليف براي همگان به طور مساوي در نظر گرفته نشده است. از ديد قرآن، وظيفه جهاد از ناتوانان، و سماحت و سهولت دين، چهره خود را نشان داده است. خداوند متعال در دو سوره بر اين امر تأکيد کرده است. نخستين آن در سوره فتح در گزارش سفر حديبيه است. در اين سفر، دو گروه همراه پيامبر(ص) نبودند: گروهي که به علّت علاقه مندي به مال و اهل و زندگي در مدينه باقي ماندند و گروهي ديگر از قبيل نابينايان، مريضان و شلان. خداوند مي فرمايد:« ليس علي الاعمي حرج و لا علي الاعرج حرج و لا علي المريض حرج...» (فتح: 17) بر نابينايان گناهي نيست و بر لنگ گناهي نيست و بر بيماران گناهي نيست (که در جهاد شرکت نکردند).... شبيه اين حکم در سوره توبه آمده است که خداوند، ترک جهاد جاني و مالي را از سوي ناتوانان، مريضان و کساني که از داشتن ابزار و سلاح جنگي محروم هستند، مي بخشد (توبه: 91 و 92) اين آيات به روشني مي رساند که دين اسلام دين با سهل و سمح است و هيچ گونه مشقّت را برنمي تابد. 

در اسلام، تکليف بر اصل توانمندي مبتني است و اگر کسي به دليل قابل قبولي از انجام وظيفه اي ناتوان بود، بر وي خرده گرفته نمي شود و اصل شامل تساهل، بر حق وي جاري مي شود.در سيره پيامبر(ص) نيز مشاهده مي شود که وقتي پيامبر، گروهي را به جنگ مي فرستاد، فرمانده آنان را فرا مي خواند و يارانش را پيش روي مي نشاند؛ سپس به آنان مي گفت:به نام خدا و با توکّل به خدا و در راه خدا و بر آيين پيامبر حرکت کنيد. نيرنگ مزنيد. خيانت مورزيد. دشمني را، مثله نکنيد. هيچ درختي را جز به ناچاري قطع مکنيد و هيچ پيرمرد فرتوت، کودک و زني را به قتل مرسانيد .با آن که سرسختي و قاطعيت در روح جهاد موجود است و با نگاه اوّليه به آن، تساهل و تسامحي در آن ديده نمي شود، با اين روش نبيّ گرامي اسلام و سفارش هاي دلسوزانه حضرت براي نجات نسل بشر که مطمئنا ً جهاد را واپسين راه براي تحقّق اين امر مي ديد، به روشني، جنبه سمحه و سهله بودن اين دستور اسلامي نيز مشهود مي شود، و در سرسخت ترين دستور اسلام هم رأفت و رحمت خاص خود موجود است. 

2- جهاد ابتدايي 

مسأله بعد، جهاد ابتدايي است که بايد گفت: لشکرکشي نظامي در هر وضعيتي مجاز نيست. دين داري اکراه بردار نيست «لااکراه في الدين». جهاد ابتدايي هنگامي ضرورت مي يابد که يک نظام، مانع روي آوردن مردم به دين شود ( ايران در صدر اسلام چنين وضعيتي داشت).نکته ديگر اين که ممکن است بعد از تشکيل حکومت اسلامي و پذيرش آزادانه مردم، عدّه اي افزون بر عدم پذيرش، به خيانت دست زنند که مبارزه با آن ها نيز ضرورت دارد؛ بنابراين مي توان گفت: جهاد ابتدايي، نوعي دفاع از کيان فکري است که هر مسلماني وظيفه دارد از آن، دفاع کند. شهيد مطهري در بيان دقيقي، جهاد ابتدايي را نيز نوعي جهاد دانسته است؛ زيرا جهاد ابتدايي مقيّد است و مطلق نيست. قيدهاي آن، جهاد با جنگ افروزان (حج: 38 و 41)، دفاع از حقوق بشر که در اين زمينه، قرآن، سهل انگاري مسلمانان را سرزنش کرده (نساء: 75)، و نفي اکراه در پذيرش اسلام است. اين ها بيانگر آن هستند که اسلام، افراد را بين پذيرش دين يا کشته شدن مخير نکرده، و سفارش به صلح و مدارا (انفال: 67) و رفع فتنه از عالم (بقره: 193) مبيّن اين واقعيت است. 

ب: جزيه 

کساني به مسأله جزيه در اسلام نيز اشکال کرده اند؛ البتّه اين مسأله در طول مسأله جهاد ابتدايي يا دفاعي است؛ امّا به سبب اهميّتي که جامعه بين المللي به موضوع حقوق اقليت ها مي دهد و خواهان آن است که اين اقليت ها حقوق يکسان و برابر با شهروندان يک دولت داشته باشند و از آن جا که جزيه، نوعي تبعيض شمرده مي شود، گفتار ويژه اي را به خود اختصاص داده است. يکي از امتيازهاي اسلام، إعمال تساهل و تسامح با اهل کتاب است. در صورتي که حالت جنگ با مسلمانان نداشته باشند، با آن ها قرارداد منعقد کرده، و حمايت از جان و مال آن ها را پذيرفته است. تاريخ صدر اسلام از اين نمونه ها زياد سراغ دارد. در مقابل چنين بر خوردي از طرف دولت اسلامي، وظيفه اي نيز بر دوش اهل کتاب نهاده شده است. به تعبيري، نوعي تعهّد متقابل بين مسلمان و اهل کتاب است. از طرف ديگر، هزينه هاي دولت اسلامي را خود مردم تأمين مي کردند. اين موضوع، در همان اوايل صدر اسلام بسيار نُمود داشت. اهل کتاب که از منافع زندگي کردن در زير چتر حمايتي دولت اسلامي استفاده مي کردند، وظيفه داشتند نوعي ماليات هم بدهند. 

همان طور که اهل کتاب جزيه مي پرداختند، خود مسلمانان نيز خمس و زکات مي دادند؛ به همين دليل فقيهان اسلامي فرموده اند: جزيه، اندازه ثابتي ندارد و هر سال براساس مصالح و نواقص طرفين، مبلغ آن تعيين مي شود. جزيه فقط بر مردها با وصف عاقل و بالغ بودن تعلّق مي گيرد و بر زن ها، کودکان، ناتوانان و ديوانگان جزيه اي نيست؛ بنابراين، مسأله گرفتن جزيه از اهل کتاب که جزو قوانين اسلامي است نه تنها مستلزم امر خشونت نيست، بلکه نوعي همزيستي مسالمت آميز مسلمانان با اهل کتاب و ديدگاه تسامحي و تساهلي اسلام به اديان ديگر است که با وجود حقّانيت خود، افکار ديگر را نيز در کنار خودش بر مي تابد. در اين زمينه در قرآن آمده است: «حتّي يعطوا الجزيه عن يد و هم صاغرون» (توبه: 29). کلمه صاغر به کسي اطلاق مي شود که به پستي تن داده باشد و قرآن، آن را درباره آن دسته از اهل کتاب که به دادن جزيه راضي شده اند، استعمال کرده است. منظور از ذلّت ايشان خضوع شان در برابر سنّت اسلامي و تسليم آن ها در برابر حکومت عادلانه جامعه اسلامي است ...؛ پس منظور اين نيست که مسلمانان يا زمامداران، به آنان توهين کنند...؛ زيرا اين معنا با وقار اسلامي سازگار نيست. 

ج: امر به معروف و نهي از منکر 

حسّ مسؤوليت پذيري در برابر يکديگر در بُعد اجتماعي از جمله مسائلي است که هيچ گروه يا دولتي نمي تواند خود را از آن بازرسي و نظارت بي نياز بداند. در مراحل ابتدايي تر، اين نظارت و تذكرها با رفق و مدارا و دلسوزي پيش مي رود و مشکلي ايجاد نمي شود؛ به ويژه که از شرايط مهمّ امر به معروف و نهي از منکر، احتمال تأثيرپذيري است و اگر اين احتمال نباشد، وجوبي براي امر و نهي نخواهد بود؛ امّا مراحل بالاتري هم وجود دارد که مستلزم رفتار تند و خشن با (متجاهر به فسق) يا حتّي قتل (سبُّ النبي) است. در اين موارد توجّه به دو نکته ضرورت دارد: 

1. شارع از تدوين و تصويب چنين قانوني، اهداف بلند تربيتي، اخلاقي و عدالت طلبي در جامعه را مد نظر دارد. مزاياي بسيار زياد اين سازوکار، احتمال سوءاستفاده موردي از آن را تحت الشعاع قرار مي دهد. 
2. خشونت هاي غير انساني در صورتي مصداق مي يابد که ناشي از حقارت ها، عقده گشايي ها و جمودها باشد؛ وگرنه آن جا که هدف، تأمين سعادت جامعه است و اين سعادت، قابل اغماض نيست، نبايد عنوان خشونت را به کار برد. فقيهان شيعه در شرايط امر به معروف گفته اند: متولّي اين کار بايد همانند طبيب دلسوز و پدري مهربان که مصلحت فرزند را مدنظر قرار مي دهد باشد. نهي کردن او از سر رحمت و عطوفت بر او باشد؛ اين کار را براي خدا انجام دهد؛ عمل خود را از هر گونه شائبه نفس خالي سازد و براي خود هيچ گونه برتري قائل نشود .از شرايط ديگر امر به معروف و نهي از منکر در مراحل بالا آن است که حتماً بايد با اذن حاکم فقيه عادل يا امام معصوم(ع) صورت بگيرد. بدون اين اجازه هرگز نمي توان کسي را مجروح کرد. 

د: اخذ ديه و تشريع آن (جزائيات) 

نمونه ديگر از صبغه سماحت و سهولت ديني را مي توان در ديه سراغ گرفت. خداوند متعالي با آن که حيات جامعه را در قصاص مي بيند (بقره: 179)، امکان تبديل قصاص به ديه را مطرح، و به آن سفارش مي کند و تشريع چنين امکاني را تخفيف و رحمت الاهي مي شمارد:«... فمن عفي له من اخيه شي فاتباع بالمعروف و اداءاليه باحسان ذلک تخفيف من ربکم و رحمه...» (بقره: 178).و هرکس از جانب برادر ديني اش چيزي به او گذشت شود، بايد از گذشت وليّ مقتول به طور پسنديده پيروي کند و با احسان، خونبها را به او بپردازد. اين تخفيف و رحمتي از پروردگار شما است.... نفي کامل قصاص، سبب جرأت و تهوّر جانيان و از بين رفتن امنيت جاني در جوامع بشري مي شود؛ چنان که سخت گيري کامل نيز باعث ناديده گرفتن حقّ حيات آن گروه از مرتکبان جنايت است که بر اثر عوامل رواني در وضعيت بحراني و از بين رفتن کنترل طبيعي انساني مرتکب اعمالي مي شوند که در حال تعادل روحي قهراً چنين رفتاري از آنان صادر نمي شد. مناسب ترين راه حل، ضمن محترم شمردن اصل قانون قصاص، پيش بيني قانون هاي تخفيفي و توصيه به إعمال آن ها است تا در عين حفظ امنيت جامعه و حفظ حقوق افراد، راهي براي تداوم حيات سالم براي خلافکاران غيرحرفه اي وجود داشته باشد. تشريع ديه در کنار قانون قصاص، اين خواسته را به خوبي تأمين مي کند و به همين سبب، خداوند آن را رحمت و تخفيف مي داند.

در اين زمينه روايتي وارد شده که همانا قصاص در شرع موسي، و ديه در شرع عيسي بود؛ پس دين حنيف سمحه با جايز کردن هر دو امر آمد. اصل تسامح و سهولت در اين تشريع به خوبي نمود دارد و توصيه به در پيش گرفتن رفتار تسامح گرايانه در روابط اجتماعي، نُمودي از اصل تسامح در دين اسلام است؛ براي مثال، قاعده اي عظيم در سراسر باب حدود و تعزيزات حکومت وجود دارد با اين عنوان که «الحدود تدرء بالشبهات». رسول اکرم(ص) مي فرمايد: تا مي توانيد کيفر هاي شرعي را از مسلمانان دفع کنيد و اگر گريزگاهي براي متّهم وجود داشته باشد، رهايش سازيد؛ زيرا اگر امام مسلمانان در کار عفو به خطا افتد، بهتر از آن است که در کار عقوبت خطا کند.شرايط دقيقي که براي هر جرم تعيين شده تا کيفر شرعي بدان تعلّق گيرد، بسياري از متّهمان را تبرئه مي کند. گاهي توبه مجرم قبل از آن که دستگير شود، وي را از حدّ شرعي معاف مي دارد و ده ها مثال ديگر که در اين زمينه وجود دارد، بيانگر تساهل و اغماض و آسانگيري شريعت در اين باب است. اين نگرش در موارد «حق الله» به خوبي مشاهده مي شود؛ براي نمونه، عملکرد پيامبر اکرم(ص) و امامان عليهم السلام در برخورد با اقرار کننده به جرم زنا است که وي را از تکرار اقرار و اثبات جرم باز مي دارند؛ ولي تحت تأثير آموزه هاي پربار مدينه فاضله، اجراي مجازات را تطهير تلقّي مي کند؛ «اني زنيت فطهرني». در موارد «حقّ الناس» نيز يک سويه نگري براي احياي حقوق تضييع شده به چشم نمي خورد؛ بلکه با رعايت حقّ از دست رفته، برخورداري مجرم از حقوق مسلّم خويش نيز مدّ نظر قرار گرفته است؛ براي مثال، در سرقت مال مشتبه، گرچه دارايي مال باخته مسترد مي شود، ولي قطع دست اجرا نمي شود؛ زيرا که شارع، اجراي حدود را منوط به اثبات جرم به طور يقيني مي داند؛ به طوري که اگر وجود شبهه براي مکلّف يا حاکم شرع احراز شود، مجازات و حدّ شرعي ساقط خواهد شد که اين، همان مفاد قاعده مشهور «درء» پيش گفته است که به صورت هاي گوناگوني در کتاب هاي حديثي نقل شده است.

خلاصه بحث آن که دايره شمول قاعده درء، حدود، تعزيرات و قصاص است و فقط شامل ديه نمي شود؛ چرا که ديه را قانونگذار اسلامي براي احترام خون مسلمانان وضع کرده که در زمره حقوق مالي اشخاص به شمار مي رود و در باب حقوق مالي اصل بر مداقّه است .نکته قابل توجّه در خصوص قاعده درء، که گوياي ژرف نگري شارع در مباحث چگونگي اثبات جرايم مستوجب حدّ و مجازات آن ها به شمار مي رود، اين است که رفع مجازات از مکلّفي که دچار شبهه شده، هنگامي تحقّق مي يابد که مکلّف حالت ترديد صرف در تکليف و حکم شارع يا موضوع آن نداشته باشد؛ بلکه افزون بر آن، در وي ظنّ و گمان به صحّت عمل و حلّيت آن نيز موجود باشد. در واقع، همين ظن، مجوّز سقوط حدّ شرعي و مجازات الاهي مي شود؛ البتّه نيازي به وجود يقين به صحّت و حلّيت عمل يا حتّي ظن معتبر به آن نيست و صرف گمان شخص کفايت مي کند. 

و: ارتداد 

جرم ارتداد از مسلّمات قرآني است؛ امّا با نگاه دقيق به اين مسأله و بررسي آراي فقيهان مي بينيم که ديدگاه شرع در بعضي از مصاديق آن تساهلي است؛ به طور نمونه، مرتد کسي است که نه از سر تحقيق، بلکه از سر عناد و لجاجت، با اسلام مخالفت بورزد؛ به طوري که نظر يکي از فقيهان شيعه، درباره تعريف مرتد چنين است: مرتد شدن، اظهار شعار کفر بعد از ايمان است به شکلي که فرد، منکر نبوّت شود يا امر ضروري دين را انکار کند. اگر فرد مزبور اظهار کفر کند به اين که مثلاً با استدلال، قائل به جبر يا تشبيه در بحث توحيد باشد يا امامت يا مانند آن ها را انکار کند، اين امور ارتداد نيست؛ گرچه کفر به شمار مي رود. در اين تعريف، سه نکته قابل دقّت است: 1. بين کفر و ارتداد، تمايز است 2. شاخصه ارتداد، اظهار شعار کفر است، نه مطلق تغيير عقيده 3. اگر کسي با استدلال منکر شد، مرتد نيست.شخص مرتد هنگامي مجازات مي شود که داراي چهار شرط عمده بلوغ، عقل، اختيار و قصد باشد؛ به طوري که امام خميني مي فرمايد:... ولو صدر منه حال غضب غالب لايملک معه نفسه لم يحکم بالارتداد. افزون بر اين، نظر خود را اعلام کند و بخواهد جريان اجتماعي ـ سياسي ايجاد کند. 

اصل بر عدم ارتداد است و اگر کم ترين شبهه اي باشد، حدّ مرتفع مي شود. مذاق شارع به سمتي است که حکم ارتداد اثبات نشود. به هر حال، اثبات اين حکم بسيار دشوار است، مگر آن که خود فرد اعتراف کند که مرتد است.حالات ارتداد مختلف است: حالت اوّل، فرد، ضروري مذهب را انکار کند؛ به گونه اي که به انکار نبوّت بينجامد. در اين صورت، همان حکم ارتداد از دين، بر او جاري مي شود. حالت دوم، اگر شيعه اي سنّي شود يا سنّي شيعه شود که مجازات فقهي مرتد در مورد دو گروه جاري نيست؛ بنابراين، مجازات دنيايي مرتد که در فقه فريقين مورد بحث قرار گرفته، صرفاً براي خروج از دين است. خلاصه مطلب آن که، دستيابي بر مصداق مسلّم مرتد، به سهولت انجام نخواهد پذيرفت؛ چرا که اثبات جرم اعتقادي به سبب پيچيدگي مسأله انديشه و عقيده، به سهولت امکان پذير نيست. 

ه. سرقت 

حدّ سرقت که بريدن انگشتان است، شرايط بسياري دارد؛ از آن جمله، سرقت در سال قحطي و تنگدستي انجام نگرفته باشد؛ قيمت مال دزدي به حدّ نصاب براي اجراي حدّ برسد؛ از حُر دزديده باشد؛ خودش به طور مستقيم عمل دزدي را انجام داده باشد و... که جمع شدن تمام اين شرايط بسيار نادر است و گذاشتن اين همه شرايط براي اجراي حدّ سرقت، خود بيانگر ديدگاه تسامحي شارع به اين امر است. درباره برگرداندن مال غصبي، بزرگان اهل تسنّن به تساهل قائل شده اند .بررسي وقايع يا رواياتي که در اين زمينه وارد شده، دقيقاً بيانگر همين مطلب است؛ به طور نمونه، روايت شده که در زمان امير مؤمنان (ع) مردي را که سرقت کرده بود، نزد حضرت آوردند: « جاء رجل الي اميرالمؤمنين فاقر عنده بالسرقه. فقال (ع) اتقرع شيئا من کتاب الله تعالي؟ قال نعم سوره البقره، قال (ع) هبت يدک بسوره البقره. فقال الا شعت اتعلل حدا ً ‎من حدود الله تعالي؟ قال (ع) و ما يدريک ما هذا؟ اذا قامت البينه فليس للامام ان يعفو، و اذا اقر الرجل علي نفسه فذاک الي الامام ان شاء عفي و ان شاء قطع ».حضرت علي (ع) نظير همين عفو را درباره سارقي جوان انجام مي دهد و به وي مي فرمايد:« اني اراک شابا لابأس بهبتک». 

ي. روابط نامشروع 

در مورد اجراي حدّ زنا، به اندازه اي مشکل گرفته شده که به ندرت قابل اجرا است. در واقع چهار عادل بايد شهادت دهند که اين عمل انجام گرفته و آن ها هم به چشم خود ديده باشند. حتّي اگر سه نفر باشند نه تنها حدّ زنا ثابت نمي شود، بلکه اين سه فرد خود حدّ مي خورند. همچنين تسهيلات بسياري درباره اقرار است. حضرت علي (ع) درباره زني که اقرار به زنا مي کرد مي فرمود: شايد خواب ديدي؛ شايد اشتباه کردي،و خلاصه بر اين اصرار داشت که او حدّ نخورد و اقرار نکند. ديدگاه تساهلي و تسامحي شارع در اين زمينه آن قدر زياد است که طبق روايت، زاني پس از انجام عمل، خود نزد رسول اکرم (ص) آمده و گفته «اني زينت فطهرني»؛ يعني ماعز بن مالک، اجراي حدّ در حقّ خودش را با تعبير «تطهير شدن» به کار مي بُرد و مي بينيم که رسول الله(ص) با اغماض تمام بارها او را از اين اقرار بازداشت تا هنگامي که اقرار به اندازه شرعي رسيد که به ناچار حدّ را در مورد او جاري ساخت و بعد از آن هم فرمود که اگر او بين خود و خدايش توبه مي کرد، بهتر از اجراي اين حدّ بود. 

ر. ظهار 

کسي که ظهار کند، بر او کفّاره واجب مي شود که ابتدا آزادي بنده و بعد، روزه و اطعام مسکين است. اگر کسي نتوانست بنده آزاد کند، بايد روزه بگيرد؛ امّا اين که در چه صورتي بايد گفت توان عتق رقبه ندارد، سه قول است: 
1.اگر کسي قُوت و هزينه تمام عمر خود و افراد واجب النفقه اش و مازاد بر آن را داشته باشد، بر اين شخص واجب مي شود. 
2. همين تعريف را امّا به مدّت يک سال ذکر کرده است. 
3. همين تعريف را امّا به مدّت يک روز ذکر کرده اند. صاحب جواهر و صاحب رياض بر ردّ قول سوم، ادلّه اي مي آورند؛ از آن جمله مي گويند: اين قول با شريعت سهله سمحه منافات دارد و مستلزم عسر و حرج در شريعت محمّديه است و اين قول را مثل قول اوّل بعيد مي دانند و قول وسط را مي پذيرند. 

م. معاملات 

1- اصل جايز بودن 
خريد و فروش و داد و ستد هر چيزي که داراي هدف و فايده خردمندانه اي باشد و دليل شرعي بر باز داشتن آن نباشد جايز است. نجس بودن، مانع خريد و فروش آن نمي شود .انجام هر عملي که داراي فايده و هدف عقلايي باشد، مانند وزنه برداري، مسابقات دو و کشتي و... اگر زيان آور نباشد و شرع از آن باز نداشته باشد، برابر اصل جايز بودن، جايز است.

2- اصل حلّيت 
از جمله موارد بارز سعه در اسلام، خريد و تجارت در بازار مسلمانان است که اخبار بسياري بر آن دلالت دارد که به فحص و سؤال کردن نيازي نيست و از اين کار نهي شده؛ اگر چه احتمال تحريم يا نجاست در آن چيز باشد. در اين موارد (براي عمل به وسعت در دين سهله و سمحه و عدم احتياط) بنابر ظاهر حلّيت و طهارت است. 

3- پرداخت وام 
اسلام به حقوق جامعه اهميّت فراوان مي دهد. ضمن توصيه به روابط خوب و گسترش تعاون و همکاري، دقيق ترين قوانين اجتماعي را وضع کرده است تا حقوق افراد از تجاوز مصون باشد. براي ياري به ناتوانان اجتماع و جلوگيري از اجحاف دارايان بر ناداران؛ در کنار تحريم ربا (بقره: 275 و 276 و 287؛ آل عمران: 13)، به پرداخت وام سفارش مي کند و در سوره بقره به دقيق ترين شکل، در باره وام دادن و وام گرفتن دستور مي دهد تا حقوق وام دهنده و وام گيرنده محفوظ بماند. در عين حال، در باره بدهکاران تهيدست، به طلبکاران، براي صبر و انتظار تا زمان حصول توان و امکان پرداخت، فرمان مي دهد و از تعجيل و تحميل فشار بر ناتوانان نهي مي کند و مي فرمايد: و ان کان ذوعسره فنظره الي ميسره و ان تصدقوا خير لکم ان کنتم تعلمون (بقره: 280).و اگر بدهکارتان تنگدست باشد، تا گشايش، مهلتي به او بدهيد و بخشيدن آن براي شما بهتر است، اگر بدانيد. در صورتي که تسامح و تساهل در وضع قوانين ملاحظه و مراعات نمي شد، بدهکار تنگدست به هر طريق بر اداي دين مجبور مي شد؛ در حالي که مراعات اصل مزبور در قوانين اسلامي، سبب حکم به صبر تا حصول قدرت و توان در بدهکار شده و طلبکار، از تعجيل نهي شده است. جلال الدين سيوطي در تفسير خود چنين نقل مي کند: اگر بدهکار تنگدست باشد، تا موقع گشايش مهلت است و همچنين است در هر دين بر مسلمانان؛ از اين رو بر هيچ مسلماني جايز نيست بدهکارش را که مي داند ناتوان است زنداني کند و زماني که خدا گشايشي ايجاد کند حق مطالبه دارد .قوانين از اين دست، بيانگر روح سماحت و آسان گيري در اسلام و قوانين آن است که بايد مورد توجّه قرار گيرد. 

ن. ولايت فقيه 

درباره ولايت مطلقه فقيه بايد گفت: از ديد پاره اي فقيهان، منظور از اطلاق ولايت اين نيست که وليّ فقيه بتواند به نام مصلحت، پا را از حدود شرع بيرون بگذارد. اگر وليّ فقيه، افعالي را انجام دهد که مسلّمات و واجبات شرعي مورد تأييد قرار نگيرد و اعتماد مردم به دين متزلزل شود، بايد با افعال او مواجهه کرد. به بيان ساده تر، حاکم شرع مجاز نيست از طرفي که در قانون پيش بيني نشده، خشونت بورزد. حقوق فطري انسان ها و آن چه امروز به نام حقوق بشر پذيرفته شده، مثل حقّ حيات، حقّ امنيت، حقّ آزادي و حقّ مقاومت در مقابل ظلم در چارچوب فقهي ـ کلامي، سنّتي قابل اثبات است. بعضي از اين حقوق به صراحت در فقه و کلام سنّتي ذکر شده و بعضي از آن ها نيز قابل استنتاج است. بحث احتياط در دما و فروج و اعراض، دقيقاً با پذيرش و رعايت همين حقوق در شرع ملازمه دارد. 

نتيجه 

از مجموعه مباحث به دست مي آيد: 
1. با تأمّل در احکام و قوانين صادره از شارع مقدّس، در مي يابيم اين قوانين با تساهل و تسامح براي مکلّفان وضع شده است (تساهل و تسامح در مرحله وضع احکام). 
2. در اجراي قوانين شرع به وسيله نبيّ مکرّم اسلام و امامان معصوم عليهم السلام نوعي ديدگاه تساهلي و تسامحي مشهود است (تساهل و تسامح در مرحله اجراي احکام). 
3. در فهم شريعت به وسيله کارشناسان دين در مرحله تعرّض ادلّه بايد قاعده تساهل و تسامح (به سبب عموميت و شمول گسترده آن) بويژه جنبه ايجابي بودن قاعده، بر ديگر ادلّه ترجيح داده شود (ترجيح قاعده تساهل و تسامح در تعارض ادلّه). 
4. در فهم شريعت، در استنباط احکام بايد از قاعده تساهل و تسامح به صورت اصلي اساسي در دين استفاده کرد (تساهل و تسامح در استنباط احکام). 
5. به نظر نگارنده، اين قاعده بايد به صورت قاعده اي کارساز و عملي در بُعد اجتماعي مدّ نظر قرار گيرد. در مقرّراتي که براي اصلاح جامعه در نظر گرفته مي شود اگر تمام مراحل گفته شده در بالا مد نظر قرار گيرد قوانين، بسيار کارساز و عملي خواهد شد بدين معنا که افراد جامعه در اين صورت، نه تنها قوانين را رودررو و محدودکننده خود نمي بينند، بلکه جوانب مثبت اين قوانين مشهود مي شود؛ بدين جهت، رغبت به عمل به آن افزون خواهد شد. در واقع، شارع مقدّس در جايگاه بهترين و کامل ترين قانونگذار، بايد الگوي مصلحان جوامع و قانونگذاران قرار گيرد؛ بنابراين، انعطاف پذيري در قوانين اجتماعي از مهمّ ترين ابعاد موفق و مصلح بودن اين قوانين به شمار مي آيد.

 ---------------
منابع
1- علامه طباطبايي ، تفسير الميزان ، ج 9 ، ص 322
2- مصباح يزدي، محمدتقي، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن
3- مجله قبسات>شماره 32 ، مقاله جايگاه تساهل و تسامح در قوانين حقوقي ـ اجتماعي اسلام، نوشته طاهره اسدالهي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان