بسم الله
 
EN

بازدیدها: 726

صيانت از حقوق مخترع، از ثبت تا تجاري‌سازي

  1392/10/4
خلاصه: در حيات صنعتي يک جامعه اختراع و ورود ايده‌هاي نو به صنعت از اهميت زيادي برخوردار است. اما در هيچ جامعه‌اي اختراعات از رشد و توسعه کافي برخوردار نخواهند بود مگر اينکه حمايت‌هاي کافي از مخترعان و صاحبان ايده در آن کشور به عمل بيايد.
در کشور ما قوانين و مقرراتي در اين خصوص وجود دارد؛ در مورد اينکه اين قوانين و مقررات تا چه ميزان در حمايت از حقوق مخترعان مفيد و کارآمد هستند به گفت‌وگو با دکتر زهرا شاکري، حقوقدان و پژوهشگر تخصصي حقوق مالكيت فكري موسسه حقوق تطبيقي دانشگاه تهران پرداخته‌ايم که در ادامه مي‌خوانيد.

شاکري در پاسخ به اينکه يک اختراع بايد داراي چه شرايطي باشد تا به ثبت برسد، به «حمايت» مي‌گويد: به‌استناد قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علايم تجاري مصوب سال 1386، اختراع بايد سه شرط داشته باشد:
اول اينکه اختراع بايد جديد باشد و سابقه‌اي از آن وجود نداشته باشد، به اين معنا که در فن يا صنعت قبلا پيش‌بيني نشده باشد يعني چيزي نباشد که به ذهن هر کسي با همان تخصص و اطلاعات برسد. 
شرط بعدي اين است که اختراع بايد ابتکاري باشد يعني براي کسي که داراي مهارت معمولي است بديهي و آشکار نباشد. شرط آخر اين است که اختراع بايد کاربرد صنعتي داشته باشد، يعني قابل ساختن باشد و قابليت استفاده و توليد در صنعت را داشته باشد، يعني گر‌ه‌اي از مشکلات صنعت جامعه را حل کند.

حقوق قانوني مخترعان

شاکري در مورد حقوقي که براي مخترع ايجاد مي‌شود مي‌گويد: ثبت اختراع براي مخترع دو نوع حق ايجاد مي‌کند: حقوق معنوي و حقوق مادي (مالي). حقوق معنوي مخترع حقي است که مخترع نسبت به نام خود بر روي اختراع دارد و البته اين حداقل حق است زيرا در نظام کپي رايت حق معنوي پررنگ‌تر از حق معنوي مخترع بر نام خود است. وي در خصوص حقوق مادي اختراع به «حمايت» مي‌گويد: مخترع علاوه بر حقوق معنوي، حقوق مادي هم دارد که اين حقوق در كشورها و نظام‌هاي مختلف حقوقي متفاوت است. برخي از حقوق مادي به اين شرح است:
حق توليد و تكثير: در قانون مصوب 1310 و قانون جديد مصوب سال 1386 به اين حق اشاره شده است و در صورتي كه شخصي بدون اجازه دارنده ورقه اختراع، مبادرت به توليد و تكثير آن كند، حقوق مخترع را نقض کرده‌است.
حق عرضه براي فروش و فروش: در قانون 1310 قانون‌گذار صرفا به «حق فروش» اشاره كرده و به حق «عرضه براي فروش» اشاره‌اي نكرده است؛ اما در قانون جديد در ماده 15، به هر دوي اين حقوق اشاره شده است و مورد حمايت قرار گرفته‌اند.
حق واردات و صادرات: در قانون سال 1310 از اين حق حمايتي نشده و سخني به ميان نيامده بود؛ اما قانونگذار در قانون جديد اين نقيصه را برطرف و در ماده 15 به اين حق اشاره كرده و واردات و صادرات كالاي اختراعي را جزو حقوق مادي مخترع برشمرده است.
حق ذخيره: اين حق نيز مانند مورد قبل، در قانون 1310 مسكوت بوده و مورد حمايت قرار نگرفته است؛ اما در ماده 15 قانون سال 86 حق ذخيره به قصد عرضه براي فروش، فروش يا استفاده از فرآورده مورد حمايت قرار گرفته است.
حق استفاده: اين حق در ماده 33 قانون قديم (1310) به صراحت مورد پذيرش قرار نگرفته؛ ولي در ماده 15 قانون جديد قانونگذار صراحتا استفاده از فرآورده و فرآيند اختراعي را جزو حقوق دارنده ورقه اختراع برشمرده است.

مدت زمان حمايت از اختراع

به گفته اين حقوقدان، طول دوره حمايتي اختراع تا 20 سال پس از ثبت اختراع است؛ بعد از 20 سال اختراع به مالکيت عمومي در مي‌آيد و همه مي‌توانند آزادانه آن را توزيع کنند. لازم به ذکر است که حق معنوي هميشگي است، يعني نام مخترع هميشه بر روي اختراعش باقي خواهد ماند و اين حق مادي اختراع است که بعد از 20 سال از بين مي‌رود و اختراع وارد قلمرو عمومي مي‌شود.
اين پژوهشگر در بيان مزاياي ثبت اختراع مي‌گويد: ثبت اختراع مزايايي را براي مخترع و جامعه‌اش به‌همراه دارد. علاوه بر مزاياي مالي‌اي که براي مخترع ايجاد مي‌کند، اعتبار و شهرتش در ميان افراد جامعه افزايش پيدا مي‌کند چراکه او يک مشکل فني جامعه را حل کرده است و به همين دليل قابل احترام است. همچنين وقتي يک اختراعي صورت مي‌گيرد، مشکلي از مشكلات جامعه حل و جامعه يک درجه به توسعه و رفاه نزديک‌تر مي‌شود همچنين زمينه براي ديگر مخترعان و افراد جامعه به وجود مي‌آيد که در راستاي اختراع ثبت‌شده به ايده‌هاي نوين برسند و دست به اختراع جديد بزنند.
همچنين اين حقوقدان، در زمينه تجاري‌سازي اختراع خاطر نشان مي‌کند: تجاري‌سازي عبارت است از تلاش يك شركت براي بهره‌برداري از نوآوري‌ها از طريق ارائه فناوري‌هاي نوين در قالب محصولات، فرآيندها و خدمات قابل استفاده و فروش در بازار، تجاري‌سازي موفق به عوامل متعددي بستگي دارد.
تجاري‌سازي دارايي‌هاي فكري، يك فرآيند بسيار پيچيده و همراه با ريسك است كه نياز به زمان و هزينه زيادي دارد و حتي ممكن است با شكست روبه‌رو شود. بررسي‌ها نشان مي‌دهند كه معمولا از مجموع اختراعاتي كه ثبت مي‌شوند، تنها درصد اندكي به محصولات جديد تبديل و به بازار عرضه مي‌شوند، زيرا اين كار بسيار دشوار است و به تخصص، سرمايه‌گذاري و منابع فراواني نياز دارد.

تجاري‌سازي اختراع مخترع

وي در پاسخ به اينکه آيا قوانيني براي تجاري‌سازي اختراع مخترع وجود دارد يا خير؟ مي‌گويد: يک‌‌سري دانشگاه‌ها و موسسات، آيين‌نامه دارند، ولي قانون مصوب مجلس در اين باره نداريم. قوانين حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان، قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، به تسهيل تجاري‌سازي کمک مي‌کنند. دستورالعمل‌هاي داخلي برخي وزارتخانه‌ها نيز به اين موضوع پرداخته‌اند.
مي‌توان گفت که ما در اين زمينه مشکل قانوني نداريم، مشکل اصلي درباره اجراي قوانين موجود است. اين درحالي است که مخترعان معمولا جوانند، به جايي وابسته و تحت حمايت نيستند، تمکن مالي ندارند و بيشتر هزينه‌هاي لازم براي اختراع و ثبت آن را خودشان تقبل مي‌کنند. مخترعان به دليل نداشتن تخصص در حقوق يا تمکن مالي اکثرا نمي‌توانند از حقوق خود دفاع يا از مشاوران و کارشناسان استفاده کنند؛ بنابراين با وجود برخورداري از حق ممکن است که نتوانند حق خود را اعمال کنند در نتيجه بسيار اتفاق مي‌افتد که حقشان نقض مي‌شود. مخترعان اصولا بعد از انعقاد قرارداد براي تجاري‌سازي، در تقسيم مالکيت و منافع دچار مشکل مي‌شوند زير رويه واحد وجود ندارد و بيشت در قراردادها به نفع مخترعان تنظيم نمي‌شود. گذشته از مشکلات ناشي از اجراي نادرست قانون، بايد گفت کهچون قوانين کنوني خلأها و مشکلاتي نيز دارد، به خصوص از نظر حمايت‌هاي مالي و معنوي از مخترع، كه بايد رفع شوند.

توصيه به مخترعان و مالکان فکري 

از مسائل مهم مخترعان خلاء دانش مربتط با استيفاي حقوق‌شان است؛ بنابراين براي حفظ حقوق خود، چه قبل از ثبت و چه بعد از ثبت اختراع، بايد با مشاوران حقوقي مشورت کنند و بهتر اين است كه اعمال‌شان در تمامي مراحل ثبت اختراع تا زمان بهره‌برداري از آن و حتي در زمان تجاري‌سازي، تحت نظر و مشاوره فرد متخصص صاحب تجربه باشد تا بعدها دچار مشكلات عديده نشوند. بويژه توصيه مي‌شود که مخترعان براي تجاري‌سازي اختراعشان از مشاوران حقوقي کمک بگيرند که حقشان تضييع نشود و در قراردادهاي فروشي كه مي‌بندند زيان نكنند.

وظايف دولت در حمايت از مخترعان

شاکري با اشاره به اهميت حمايت‌هاي دولتي از مخترعان اضافه مي‌کند: نبايد ناگفته بماند كه دولت هم در زمينه حمايت از مخترع وظايفي دارد. دولت به عنوان بزرگترين مدير اجرايي كشور وظيفه دارد كه به حمايت از مخترعان كشور توجه ويژه كند، مثلا مي‌تواند مراکز مشاوره‌اي ايجاد کند که به‌طور رايگان به مخترعان خدمات ارائه دهند. البته دولت به طور محدود اين مراكز را ايجاد كرده است اما اين مقدار كافي نيست، زيرا بايد ارايه خدمات در اين زمينه فراگير شود تا تمامي مخترعان جواني كه تمكن مالي ندارند اما از استعداد خوبي برخوردارند، بتوانند به طور رايگان از مشاوره استفاده كنند. درباره نارسايي‌هاي قانون نيز خوشبختانه بايد گفته شود كه قانون ثبت اختراعات و علايم تجاري و طرح‌هاي صنعتي در حال اصلاح است تا خلأها و کمبودهايش برطرف شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان