بسم الله
 
EN

بازدیدها: 674

تكريم ارباب رجوع و تأثير رضايت آنها در حقوق استخدامي كاركنان دولت

  1392/10/4
"حقوق اداري" يعني؛«حمايت از حقوق و آزادي هاي مردم در برابر قدرت نظام اداري». رضايتمندي مردم و رعايت انتظارات موجه آنها و تلاش نظام اداري براي تامين مطالبات بحق و قانوني آنان، از مباحث مهم حقوق اداري و مديريت بخش عمومي است، بطوري که سياست هاي كلي نظام اداري به طور مستقيم و غيرمستقيم در بندهاي مختلفي بر توجه به رضايت ارباب رجوع تاكيد نموده است: 

بند 17- خدمات رساني برتر، نوين و کيفي به منظور ارتقاي سطح رضايتمندي و اعتماد مردم.

بند 20- قانونگرايي، اشاعه فرهنگ مسئوليت پذيري اداري و اجتماعي، پاسخگويي و تکريم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سليقه اي و فردي در کليه فعاليت ها.

بند 23- حفظ حقوق مردم و جبران خسارت هاي وارده بر اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداري.

همچنين شوراي عالي اداري كه يكي از اهداف تاسيس آن طبق ماده 114 قانون مديريت خدمان كشوري، حفظ كرامت مردم و نيل به نظام اداري و مديريتي مردم سالار است، طرحي تحت عنوان «طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در نظام اداري» به تاريخ 25/1/1381 مصوب نموده است كه در اين خصوص تكاليف و تمهيداتي را مقرر داشته است.

با مرور مهمترين قوانين و مقررات اداري كشور، نقش و تاثير عامل رضايتمندي مردم در حقوق استخدامي كارمندان دستگاههاي اجرايي، مشهود و ملموس مي باشد.

تبيين مسووليت قانوني كارمندان در برابر ارباب رجوع 


قسمت اخير بند ج ماده 8 قانون مديريت خدمات كشوري «جلوگيري از تضييع حقوق مردم» را يكي از امور حاكميتي معرفي نموده است و اين خود بيانگر جايگاه والاي «حقوق مردم» در نظام اداري است. به اين اعتبار،كارمندان دستگاههاي اجرايي در قبال تامين رضايتمندي ارباب رجوع، تكليف و مسووليت قانوني دارند. مرور مقررات زير مي تواند در تبيين اين مسووليت و تكليف قانوني راهگشا باشد؛

بر اساس ماده 25 قانون مديريت خدمات كشوري «مديران و كارمندان دستگاههاي اجرايي خدمتگزاران مردم هستند و بايد با رعايت موازين اخلاق اسلامي و اداري و طبق سوگندي كه در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقي و اداري كه امضاء مي نمايند، وظايف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته هاي قانوني ايشان انجام دهند.»

ماده 27 قانون مديريت خدمات كشوري نيز در مقام بيان اصل برابري مردم در بهره مندي از خدمات عمومي به مسووليت قانوني مسوولين دستگاه هاي اجرايي به اين نحو تصريح نموده است؛ «مردم در استفاده از خدمات دستگاه هاي اجرائي در شرايط مساوي از حقوق يكسان برخوردارند... در صورت بروز هرگونه تخلف، مسوولين دستگاه هاي اجرائي مسئووليت پاسخگويي به مردم و شكايت آنان را به عهده خواهند داشت.»

همچنين در اين خصوص مي توان به ماده 90 قانون مديريت خدمات كشوري اشاره نمود. طبق اين ماده «كارمندان دستگاه هاي اجرايي موظف مي باشند كه وظايف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رويي، انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعين به طور يكسان و دستگاه ذي ربط پاسخگو باشند. هرگونه بي اعتنايي به امور مراجعين و تخلف از قوانين و مقررات عمومي ممنوع مي باشد. ارباب رجوع مي توانند در برابر برخورد نامناسب كارمندان با آنان و كوتاهي در انجام وظايف، به دستگاه اجرايي ذي ربط و يا مراجع قانوني شكايت نمايند.»

عدم رعايت تكاليف فوق طبق ماده 97 قانون مديريت خدمات كشوري تخلف است. [1] بند 3 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري نيز «ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تاخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل» را تخلف اداري محسوب نموده است. 

تاثير رضايتمندي ارباب رجوع در حقوق استخدامي کارکنان دولت 


به موجب ماده 28 قانون مديريت خدمات كشوري دولت مكلف شده است به منظور تامين حقوق مردم و مراجعان، رضايت و عدم رضايت مردم از عملكرد كارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمديد قراردادهاي استخدامي و بهره مندي از ساير امتيازات استخدامي و اعمال تشويقات و تنبيهات لحاظ نموده و اين عامل را در كليه ضوابط اداري و استخدامي به عنوان عاملي موثر منظور نمايد. بر اين اساس اين تاثيرات را مي توان در قالب بندهاي ذيل بررسي نمود؛ 

الف- تاثير در تبديل وضعيت كارمند رسمي آزمايشي به رسمي قطعي: 


طبق بند الف ماده 46 قانون مديريت خدمات كشوري يكي از عوامل موثر در تبديل وضعيت كارمند آزمايشي به كارمند قطعي عبارت است از: «حصول اطمينان از لياقت (علمي، اعتقادي و اخلاقي)،كارداني، علاقه به كار، خلاقيت، نوآوري، روحيه خدمت به مردم و رعايت نظم و انضباط اداري از طريق كسب امتياز لازم با تشخيص كميته تخصصي تعيين صلاحيت كارمندان رسمي.» به اين اعتبار كميته تخصصي تعيين صلاحيت موظف است عامل «روحيه خدمت به مردم» را به عنوان ملاكي قانوني جهت تاييد صلاحيت كارمند آزمايشي جهت تبديل به كارمند رسمي مدنظر قرار دهد. 

ب- تاثير در ارتقاء رتبه شغلي: 


طبق تبصره 1 ماده 65 قانون مديريت خدمات كشوري مشاغل اداري متناسب با ويژگي ها، حداكثر در پنج رتبه، مقدماتي، پايه، ارشد، خبره و عالي طبقه بندي مي گردند. كارمندان در بدو استخدام در رتبه مقدماتي قرار مي گيرند و براساس عواملي نظير ابتكار و خلاقيت، ميزان افزايش مهارت ها، انجام خدمات برجسته، طي دوره هاي آموزشي و ميزان جلب رضايت ارباب رجوع براساس ضوابطي كه متناسب با ويژگي هاي مشاغل به تصويب شوراي توسعه مديريت مي رسد ارزيابي و حسب امتيازات مكتسبه و طي حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پايه، ارشد، خبره و عالي ارتقا مي يابند. بر اين اساس ميزان جلب رضايت ارباب رجوع يكي از ملاك هاي قانوني جهت ارتقاء شغلي كارمندان دستگاه هاي اجرايي است. 

ج- تاثير در ميزان فوق العاده كارايي و عملكرد: 


به موجب قسمت الف از بند 6 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري، فوق العاده كارايي و عملكرد به حداكثر هفتاد درصد از كارمندان هر دستگاه براساس رتبه بندي نمرات ارزشيابي كارمندان، طبق عملكرد كارمندان و با توجه به امتيازي كه از عوامل نظير رضايت ارباب رجوع، رشد و ارتقا، اثر بخشي و كيفيت و سرعت در اتمام كار كسب مي نمايند، براساس دستورالعملي كه سازمان ابلاغ مي نمايد تا (20%) امتياز مربوط به حقوق ثابت وي در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت مي باشد. لهذا عامل رضايت ارباب رجوع در تعيين ميزان فوق العاده كارايي و عملكرد موثر است. 

د- تاثير در تمديد قرارداد استخدام پيماني: 


طبق ماده 49 قانون مديريت خدمات كشوري، تمديد قرارداد كارمندان پيماني منوط به تحقق شرايطي است كه يكي از اين شرايط «جلب رضايت مردم و ارباب رجوع» مي باشد. ماده 3 آيين نامه استخدام پيماني و بند 1/الف ضوابط تمديد قرارداد استخدام پيماني، نيز به توجه به عامل رضايت ارباب رجوع جهت تمديد قرارداد پيماني تصريح نموده است.

ه- مسووليت اداري در قبال عدم رضايتمندي ارباب رجوع: 


همانطور كه اشاره شد به موجب بند 3 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري «ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تاخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل» تخلف اداري است و مسووليت اداري را به دنبال خواهد داشت.اين تخلف مثل ساير تخلفات اداري قاعدتا" بايد با يكي از مجازات هاي اداري مندرج در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم گردد(از اخطار كتبي بدون درج در پرونده تا انفصال دائم از خدمات دولتي).





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان