بسم الله
 
EN

بازدیدها: 610

بررسي آخرين وضعيت لايحه نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي در گفت‌وگو با کارشناسان: خاک خوردن لوايح، زندان‌ها را پر مي‌کند.

  1392/10/4
لايحه نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي که نزديک به يک دهه در بين کميسيون‌هاي مختلف سه قوه در حال بررسي بود اينک در صحن مجلس شوراي اسلامي در انتظار بررسي مجدد است. از آنجا که تصويب لوايح و تبديل آن به قانون مبتني بر واقعيت‌هاي اجتماعي و اصول حقوقي مسلم عرفي و شرعي است، تاخير در رسيدگي و تصويب اين لوايح اثرات زيان‌باري براي جامعه به همراه خواهد داشت.
هدف از لايحه نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي، حبس زدايي و کاهش جرائم کيفري و ايجاد ضوابط دقيق‌تر براي کنش‌هاي مالي و اقتصادي به منظور تامين حقوق طرفين است. اما تا زماني که قانونگذار از ابتدا روابط اقتصادي و مالي افراد جامعه را ذيل محکوميت‌هاي کيفري تعريف نکند و با عينک کيفر و زندان متن را تدوين و تنظيم کند برون رفت از وضعيت فعلي دشوار خواهد بود. «قانون» به درخواست تعداد بسياري از زندانيان جرائم مالي که طي تماس هاي مکرر خواستار پرس و جو در رابطه با لايحه نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي بوده‌اند درگفت‌وگو با کارشناسان به بررسي اهميت و آخرين وضعيت لايحه نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي پرداخته است.

اگرمصوبه‌اي بدون دقت تصويب شود، عمر و دوام زيادي ندارد

عرفان با اشاره به اينکه در بحث تقنين و قانونگذاري سه گزينه ضرورت، مصلحت‌ و فوريت‌ مورد توجه قرار مي‌گيردخاطر نشان کرد: معمولا مصوبات به اقتضاي نياز جامعه يا فوريت و مصلحت جامعه مورد تصويب قرار مي‌گيرد. نکته مهم ديگر قوام اين قوانين است يعني اگرمصوبه‌اي بدون دقت به تصويب قانونگذار برسد نتيجتا باعث مي‌شود اين مصوبه عمر و دوام زيادي نداشته باشد و مجددا باگذشت زمان کوتاه اين قوانين بايد مورد بازنگري قرار گيرد که اين امري مذموم است. اين قاضي تصريح کرد: اصولا تصويب قوانين بايد با دقت بيشتري صورت گيرد که اين مسئله‌اي مهم در امر قانونگذاري است. اما در مورد نوبت رسيدگي و تصويب قوانين ممکن است چند عامل دخيل باشند يکي از اين عوامل ممکن است دير فرستادن لوايح از طرف دولت به مجلس باشد. همان‌طور که در تقنين سه فاکتور فوريت، ضرورت و مصلحت بايد مورد توجه قرار گيرد در نوبت رسيدگي نيز بايد اين سه فاکتور بايد لحاظ شود.

گاهي طرح‌ها و لوايح فوريتي، نوبت رسيدگي‌هاي قبلي را به هم مي‌ريزد

اين حقوقدان ادامه داد: بنده ايرادي نسبت به نوبت رسيدگي و تقنين در مجلس نمي‌بينم. چون نمايندگان مجلس طبق ضرورت‌ها و فوريت‌ها و مصلحت‌‌ها عمل کرده و لوايح پيش بيني شده را طبق رديف بررسي و اين قوانين را تصويب مي‌کنند. ولي‌گاهي طرحي يا لايحه‌اي با يک يا دو فوريت در مجلس مطرح مي‌شود و نوبت رسيدگي طرح‌ها و لوايح قبلي را به هم مي‌ريزد پس در اين مواقع قصور يا کوتاهي متوجه مجلس نيست. عرفان تصريح کرد: به هر حال نمايندگان مردم در مجلس وظيفه قانون‌گذاري داشته و در اين راستا وظايف محوله را به خوبي به انجام مي‌رسانند و اين افراد در حد توان خود به اين امور مي‌پردازند.

قانون مجازات اسلامي بعد از سال‌ها تصويب و به‌صورت آزمايشي اجرا شد

عرفان با تاکيد بر اين نکته که گاهي ممکن است برخي لوايح يا طرح‌ها دير تصويب شده و شايد جامعه از اين لحاظ دچار ضرر و زيان شود اظهار داشت: البته اين مسئله امري طبيعي است و خداوند نيز اين امر را مقرر داشته و فرموده: لا يکلف‌ا.. نفسا الي وسعها خداوند هيچ کس را جز به اندازه تواناييش تکليف نمي‌کند. نمايندگان گاهي با وجود مشغله زياد بايد به حوزه انتخابي خود سرزده و مشکلات را از نزديک ببينند و آنها را مرتفع کنند و بخواهند و هم مجلس، جلسات علني يا جلسات کميسيون‌ها شرکت کنند. اصولا راهکاراين مشکل صبر و شکيبايي است. نمونه بارز اين قوانين که بسيار دير به تصويب رسيد قانون مجازات اسلامي است که مدت‌ها در مجلس ماند و بعد از سال‌ها به تصويب رسيد و دست آخر بعد از صرف اين همه وقت اين قانون به صورت آزمايشي به اجرا در آمد. اين حقوقدان تاکيد کرد: انتظار مي‌رود اگر قانوني تصويب مي‌شود از حالت آزمايشي و اصل 85 خارج شود. به اين دليل که اغلب قوانين 5 ساله در مجلس و کميسيون به تصويب مي‌رسند در صحن علني با اصل 85 صحه گذاشته مي‌شوند که در اين موارد فقط مشکل اضافه مي‌شود.

قوانين بايد به صورت دائمي حاکميت پيدا کنند

وي همچنين با اشاره به اينکه وقتي قوانين به صورت آزمايشي به تصويب مي‌رسند دوباره بعد از 5 يا 10 سال بايد (بعد از اتمام اعتبار قوانين آزمايشي) اين قوانين مورد بازنگري قرار گيرند، توضيح داد: بايد با توسل به نمايندگان جديد (به لحاظ اتمام دوره نمايندگان قبلي ) مجددا اين قوانين را بازنگري کرد. وي خاطر نشان کرد: پس قوانين بايد به صورت ثابت و دائمي در مجلس تصويب شوند تا اين چرخه مجددا تکرار نشود. در حال حاضربرخي قوانين مانند قانون مجازات اسلامي، قانون مديريت خدمات کشوري به صورت آزمايشي هستند و نمايندگان مجبورند بعد از اتمام اعتبار اين قوانين يا اعتبار آنها را تمديد کنند يا قوانين آزمايشي را به تصويب برسانند و اين ايراد مهم‌ترين مشکل در امر تقنين است که هرچه زودتر بايد برطرف شود. تنها راهکار اين مشکل اين است که قوانين آزمايشي کمتر مورد تصويب قرار گرفته و قوانين به صورت دائمي حاکميت پيدا کند.
لايحه محکوميت‌هاي مالي در نوبت رسيدگي
مهدي دواتگري، نماينده مجلس در توضيح آخرين وضعيت لايحه محکوميت‌هاي مالي به «قانون» گفت: در حال حاضر بحث لايحه اصلاح اجراي محکوميت‌هاي مالي در دستورکار مجلس قرار دارد و بعد از تعطيلات مجلس در دستور کار بررسي قرار دارد. در مجلس يک فرآيند رسيدگي به طرح‌ها و لوايح داريم که از يک طرف بحث لوايح و طرح‌هاي فوريت‌دار(يک‌فوريتي و دو فوريتي) را داريم بعضا رسيدگي خارج از نوبت که هرکدام وارد دستور مي‌شود که بايد خارج ار نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد.

با تراکم لوايح و طرح‌ها مواجه هستيم

اين حقوقدان خاطر نشان کرد: ما حجم قابل توجهي از طرح‌ها و لوايح را داريم که برخي در کميسيون مطرح شده و برخي در کميسيون مطرح نشده است که در دستور کار قرارگرفته اما در مجموع با تراکم لوايح و طرح‌ها مواجه هستيم ولازم است که در آيين نامه داخلي مجلس پيش‌بيني‌هايي انجام شود تا روند بررسي لوايح وطرح‌ها با سرعت بيشتري صورت گيرد.
دواتگري در ادامه گفت: همان‌طور که مي‌دانيد زماني که يک دوره مجلس تمام مي‌شود و مجلس به دوره بعدي منتقل مي‌شود لوايحي که از دولت به مجلس قبلي فرستاده شده بود با آغاز کار مجلس بعدي بايد مجددا به مجلس ارسال شود. يک سري از اين لوايح در کميسيون نيز بررسي نشده است که اتفاق خاصي در مورد اين لوايح نيفتاده است.
وي ادامه داد: گاهي لوايح در کميسيون مطرح شده و در نوبت طرح علني مجلس قرار گرفته و به لحاظ تمام شدن دوره فعلي مجلس از دور خارج مي‌شود که اين موارد مي‌تواند در قالب اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس اين امکان فراهم شودکه لوايح وطرح‌هايي که در کميسيون بررسي شده وقتي دوره مجلس تمام شد در مجلس بعدي مورد بررسي قرار گيرد که اين موضوع خود باعث مي‌شوداتلاف وقت در بررسي اين لوايح به‌وجود بيايد که اين مشکل نيز بايد در آيين‌نامه داخلي مجلس لحاظ شود.

لايحه نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي در اولويت قرار دارد

اين حقوقدان تصريح کرد: البته ممکن است يک مشکل اساسي به‌وجود آيد که در يک کميسيون با ترکيب مجلس سابق يک فرآيندي طي شده است در حال حاضر وقتي در صحن علني طرحي مطرح مي‌شود کميسيون از طرح يا لايحه دفاع مي‌کند. ممکن است مشکلي پيش آيد که نمايندگان دوره جديد با رويکرد جديد آن مصوبه‌ کميسيون سابق را قبول نداشته باشند در اين صورت اين مشکل پيش مي‌آيد که با چه توجيهي از لايحه مصوبه کميسيون دفاع کنند. بعضي از اين موارد درآيين نامه داخلي پيش‌بيني شود. اين نماينده مجلس در رابطه با اهميت لايحه محکوميت‌هاي مالي توضيح داد: به نظر بنده لايحه نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي در اولويت قرار دارد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان