بسم الله
 
EN

بازدیدها: 764

وجوب قتل مرتد- قسمت دوم

  1392/10/2
قسمت قبلي

خلاصه

ارتداد و رجوع از اسلام به دو گونه قابل تحقق است: يکي رجوع از اسلام و نفي آن با انکار احکام اسلامي به صورت کامل و يا بعضي از آنها؛ و يا با انکار برخي از مسلمات عقايد اسلامي و يا ضروريات اسلام بدون اين که منکر تکذيب پيامبر اکرم و انکار رسالت و يا توحيد را بنمايد. هر چند لازمه اين انکار تکذيب پيامبر اکرم ص است ولي از آنجا که وي تصريح به انکار رسالت و تکذيب پيامبر نکرده است حاکم بايد وي را استتابه نمايد و در صورت عدم توبه به قتل وي اقدام نمايد.
صورت دوم آن است که منکر رسما و علنا و بطور مستقيم نزد ديگران انکار رسالت و تکذيب شخص پيامبر اکرم ص نمايد و يا اعلام شرک کند در اين صورت استتابه نمي شود و مي توان وي را بلافاصله به قتل رساند. گفتيم حکمت عدم استتابه مي تواند آن باشد که مسلمانان اجازه يابند که در همان مجلس تکذيب و تعرض به ساحت پيامبر اکرم ص وي را به قتل برسانند. و اين حکم در حقيقت در مقابل جسارت تکذيب پيامبر اکرم ص مي باشد.

قبول توبه باطني مرتد فطري

مشهور فقهاي شيعه توبه مرتد را در غير سه امر: قتل، مالکيت اموال و زوجيت پذيرفته و در نتيجه به طهارت وي و صحت معاملات و عباداتي که پس از توبه انجام داده قائل اند؛ بنابراين اگر مرتد فطري توبه کند تا زماني که کشته نشده مي تواند ازدواج کند و مالک اموال جديد شود و مانند ساير مسلمانان از همه حقوق بهره مند شود و تکاليف شرعي هم متوجه او مي باشد. حتي اموالي که پيش از توبه هم بدست آورده به خودش تعلق دارد. آنان اطلاق «لاتوبه له» در صحيحه محمدبن مسلم را به سه امر فوق تقييد مي کنند.
به گفته مرحوم خوئي چون اطلاق ادله احکام و تکاليف شامل مرتد مي شود امر دائر است ميان تخصيص هم? اين ادله نسبت به مرتد و يا اختصاص «لاتوبه له» به سه امر فوق و روشن است که اخير متعين است و نمي توان تمام ادله احکام را بخاطر اطلاق «لاتوبه له» تقييد کرد. ولي صاحب جواهر مخالف نظر مشهور است و مرتد را کالميت دانسته که مشمول هيچ حکم وتکليف شرعي نيست.

نظريه مختار درباره قبول توبه مرتد فطري

ولي در نظريه مشهور مي توان مناقشه کرد زيرا مقصود رواياتي که با تاکيد گفته مرتد کشته مي شود و زنش جدا مي شود و اموالش به وارثان مي رسد اين نيست که فقط آن چه زمان مسلماني بدست آورده از دستش برود ولي پس از آن بتواند زندگي عادي خود را داشته باشد. طبق ارتکاز عرفي و فهم مرتکز عقلايي از اين روايات، مقصود از اين احکام آن بوده که کار را بر مرتد بطوري سخت کند که مرتد نتواند به زندگي عادي خود در ميان مسلمانان ادامه دهد. روشن است در اين اگر مرتدي به دلايلي کشته نشد و يا از قتل گريخت مشمول اين احکام خواهد بود و نبايد بتواند زندگي عادي خود را ادامه دهد.
بنابر اين حق اين است که «لا توبه له» در روايت محمد بن مسلم لااقل نسبت به سه مورد فوق براي هميشه باقي است و تا توبه ظاهري وي پذيرفته نشده وي مسلوب المالکيه و الزوجيه است.
بلي! از آنجا که مرتد با توبه و اظهار شهادتين حقيقتا به اسلام باز مي گردد و مسلمان مي شود مشمول تمام تکاليف عبادي بوده و در ساير احکام مانند طهارت و قضاي احکام همانند ديگر مسلمانان است.

وجوب قضاي تکاليف حين ارتداد

مرحوم خوئي مانند مشهور فقهاي شيعه به وجوب قضاي تکاليف حين ارتداد قائل است و استدلال ميکند که کفري که موجب قصور مقتضي ثبوت احکام مي شود شامل ارتداد نمي شود چون :
أمّا أوّلًا: فلأنّ مقتضى إطلاق الدليل المذكور هو أنّه بعد تحقّق الإسلام و لو آناً ما يؤمر بالولاية، و كذا سائر الفروع مطلقاً، سواء أحصل الارتداد بعد ذلك أم لا. فهو على ثبوت القضاء عليه أدلّ. و ثانياً: مع الغضّ عن ذلك فالمرتدّ غير مشمول للدليل المذكور بعد أن كان محكوماً عليه بأنّه يقتل و تبين منه زوجته و تقسّم أمواله، فإنّ الرواية تنظر إلى الكافر الأصلي فقط، و منصرفة عن مثل المقام ممّن هو محكوم بالقتل. و على الجملة: فالدليل على السقوط في المقام مفقود، و الإطلاقات و العمومات فيه محكّمة لكونها شاملة للمرتدّ كالمسلم. فلا فرق بينهما في وجوب الأداء و القضاء.
و بالجملة: المرتد الفطري إذا تاب حاله حال سائر المسلمين، لإطلاق الأدلّة و للقطع الخارجي بأنه ليس كالبهائم، و مجرّد التلبس بالكفر لا يوجب خروجه عن دائرة التكليف بالمرّة. نعم، تترتب عليه الأحكام الثلاثة للنص «1»، و لو أحرم حال ردته و كفره ثمّ تاب وجب عليه الإعادة كالكافر الأصلي لفقدان شرط الصحة و هو الإسلام، و لو حجّ و أحرم في حال إسلامه ثمّ ارتد ثمّ أسلم لم يجب عليه الإعاده
صاحب عروه هم در بحث حج حديث جُبّ را به حکم تبادر، به کافر اصلي اختصاص داده است.
ولي مي توان در اين نظر مناقشه کرد و مرتد را در حين ارتداد کافر و احکام را از وي ساقط دانست. دليل ما اين است که طبق روايات ارتداد اشد الکفر است و سخت ترين عقوبت شامل وي مي شود پس چرا احکام کافر بر وي بار نشود. پس اطلاق ادله تکاليف شامل مرتد که کافر است نمي شود. و انصراف حديث جب از مرتد ثابت نيست. پس مرتد نسبت به زمان ارتداد خود مشمول احکام عبادي نيست؛ بلي! نسبت به حقوق الناس دليلي بر تبرئه او نيست همان طور که هيچ کافري از حقوق الناس مستثني نمي باشد.
مويد نظر فوق اين است که اگر مرتد محکوم به فروع باشد ولي شرط قبول آن اسلام باشد نتيجه اش اين مي شود که اگر مرتدي با احتمال اين که اسلام دين حق باشد عملي مثل نماز يا حج را انجام داد و بعد مرد يا کشته شد بايد بر همين عملي که احتياطا انجام داده عقاب شود و اين بر خلاف عقل و قرآن است زيرا وي تمام وسع خود را انجام داده است.

مسوول اجراي حکم ارتداد

بر حاکم اسلامي اجراي حکم مرتد مانند ساير حدود اسلامي واجب است.
ولي آيا اولا آيا علاوه بر حاکم اسلامي عموم مردم مسلمان نيز موظف به قتل مرتد هستند يا خير؟
پاسخ اين است که دليلي بر وجوب اين امر بر همهمسلمانان در نيست زيرا روايت عمار ساباطي که در مورد امام با بکار بردن کلمه علي الامام وجوب آن را بر امام افاده کرده در مورد عموم مسلمين گفته است:«فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ ».
اما از امام صادق ع در صحيح زير دستور قتل شخصي که مدعي نبوت بوده نقل شده است:
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ بَزِيعاً يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ- فَقَالَ إِنْ سَمِعْتَهُ يَقُولُ ذَلِكَ فَاقْتُلْهُ- قَالَ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ يُمْكِنِّي ذَلِكَ.
ولي از اين روايت حکم کلي وجوب قتل مرتد را براي عموم مردم نمي توان ثابت کرد زيرا اولا، اين مورد قضيه في واقعه است و ممکن است شرايط خاصي مانند عدم همراهي حکومت با اين حکم موجب دستور امام ع شده باشد. علاوه بر اين تعميم حکمي که درباره مدعي نبوت است به هر مرتدي پذيرفته نيست.
در روايت ديگري در مورد ساب النبي آمده است که قبل از رسيدن مساله به امام المسلمين خود مردم اقدام کنند:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ شَتَمَ رَسُولَ اللَّهِ ص- فَقَالَ ع يَقْتُلُهُ الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ.
ولي اولا، اين روايت صراحتي در وجوب قتل براي مردم ندارد و ثانيا، اين حکم در مورد ساب است و تعميم آن به موارد ديگر مصداق قياس ممنوع است و نمي توان آن را به همه مرتدين تسري داد.
فرع ديگر:
آيا مردم خود مي توانند بدون مراجعه به حکومت و اذن حاکم اسلامي مرتد را به قتل برسانند؟
در شرايع هم آمده است:
المرتدّ إن كان عن فطرة و كان ذكرا بالغا عاقلا وجب قتله، و لو تاب لم تقبل توبته. و يتولّى قتله الإمام، و يحلّ لكلّ سامع قتله.
در کشف الغطاء هم فرموده است:
و حكمه جواز القتل لكل أحد في حضور الإمام و غيبته و وجوبه على الإمام مع بسط كلمته
ولي شيخ ره در مبسوط به اين که مردم عادي حق قتل مرتد را ندارند تصريح کرده است:
لأن قتل المرتد إلى الامام لا إلى آحاد الناس، و قتله بالسيف لا بالسهم، فلما كان مفرطا كان عليه الضمان.المبسوط في فقه الإمامية، ج‏7، ص: 26
شهيد ثاني هم در مسالک همسو با همين نظر در مقام استدلال بر اين که حجر بر مرتد وظيفه امام است فرموده «احکام مرتد احکامي اجتهادي است و فرد عامي نمي تواند به آن قيام کند». اين تعليل شامل اجراي حد بر وي نيز مي شود.
در تاييد اين نظر مي توان گفت اگر هر کس بتواند ديگري را مرتد بخواند و وي به قتل برساند جامعه دچار هرج و مرج مي شود و هر کسي با اين تشخيص که اين سخن ارتداد آميز است به قتل ديگري دست بزند. در حقيقت کيفر ارتداد حدي الهي است و بدون ترديد اجراي حدود در اختيار حاکم اسلامي است.
قابل توجه است که در تمام روايات باب –جز روايت عمار ساباطي-که درباره مرتد آمده همه جا از اقدام حاکم اسلامي براي قتل مرتد ياد شده و همه جا آوردن مرتدين نزد حاکم اسلامي مطرح شده و هيچ جا از اقدام مردم عادي و يا وظيفه آنها سخني گفته نشده است. اما در موثقّه عمار بر جواز قتل مرتد براي آحاد مردم تصريح شده است:
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمِينَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ جَحَدَ مُحَمَّداً ص نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ- فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ- ...
ولي دقت در روايت-چنان که در بحث توبه مرتد به تفصيل بيان شد- روشن مي کندکه موضوع روايت مطلق ارتداد نيست بلکه جحد و تکذيب علني پيامبر اکرم ص است. مطابق اين روايت اگر مسلماني بشنود که کسي علنا به تکذيب پيامبر اکرم ص و نسبت ايشان به دروغ گويي در رسالت اقدام کرده مي تواند به قتل وي اقدام کند. روشن است که اين روايت شامل ساير اقسام و گونه هاي ارتداد نمي شود. صحيح هشام بن سالم که در مورد شتم پيامبر اکرم ص فرموده بود: « يَقْتُلُهُ الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ.» نيز همين مضمون روايت عمار را تاييد مي کند که شتم علني پيامبر اکرم ص است که موجب جواز قتل مي شود.
و در اين فرض خاص نيازي به اجازه حاکم ندارد. روشن است که چنين فرضي از جرايم مشهود است که بر خلاف مواردي مانند انکار ضروري نياز به تحليل و تفسير ندارد. در حقيقت بزرگي جرم و اراده شارع مقدس براي حفظ حرمت پيامبر اکرم ص موجب شده که چنين اجازه اي به عموم مسلمانان داده شود و به اين طريق راه بر چنين هتک عظيمي مسدود گردد.
فرع سوم:
در شرايطي که حکومت نسبت به قتل مرتد اقدام نمي کند آيا قتل مرتد بر عموم مردم واجب است؟
گفتيم شيخ در مبسوط بر عدم جواز آن تصريح کرده است ولي رواياتي که عدم اجراي حدود الهي را به شدت مذمت کرده بر وظيفه عموم مردم در صورت عدم قيام حاکم دلالت دارد.
روايتي از دعائم تفصيلي ارائه کرده است که مي تواند مشکل را در اين مساله حل کند. در اين روايت گفته است در زمان حاکم عدل کسي حق اقدام ندارد و حاکم عدل است که بايد اين حکم را اجرا نمايد اما در زمان حکومت جور همه وظيفه دارند اين حکم را اجرا کنند.
ولي در اين صورت هم که حق اجراي حدود و تشخيص مواردي که بايد حدي اجرا شود بر عهده فقيه جامع الشرايط و حداقل بايد با اجازه وي باشد و فرد عامي نمي تواند مستقلا اقدام کند.

ادعاي اکراه از سوي مرتد

آيا ادعاي اکراه پذيرفته است؟ اگر شاهدي معتبر بر آن وجود داشته باشد پذيرفته مي شود اما بدون هيچ شاهدي چطور؟
برخي از فقها با استناد به «الحدود تدرء بالشبهات» اين ادعا را پذيرفته اند ولي مرحوم خوئي سه مناقشه کرده است: اول اين که اين روايت معتبر نيست زيرا آن را فقط صدوق به طور مرسل نقل کرده است و دوم اين که بر فرض صحت مقصود از اين روايت درء حدود به صرف احتمال خلاف نيست زيرا احتمال و شبهه واقعي در مورد همه حدود ممکن است پس مقصود اين است که اگر در جايي شبهه اي ظاهر و روشن وجود داشت بايد دست نگاه داشت.
و سوم اين که در اينجا مجراي اصل است زيرا اکراه امر حادثي است که با شک در آن اصل عدم جاري است.

نظريه


ولي در جريان اصل فوق مي توان خدشه وارد کرد زيرا در اينجا شک در اصل ارتداد هم وجود دارد و اصل عدم ارتداد يا استصحاب اسلام جاري است. در تعارض دو اصل عدم اکراه و عدم ارتداد ممکن است اولي را سببي بدانيم و مقدم. مناقشه دوم هم قابل خدشه است زيرا اگر در استناد درء حدود به شبهات مناقشه نکنيم از اين روايت استفاده مي شود که مقصود شارع به حداقل رساندن اجراي حدود و دست نگاه داشتن از آن به کمترين بهانه و شبهه اي است که احتمال آن به صورت عقلايي وجود دارد و لازم نيست در صد اين احتمال عقلايي بالا باشد و يا شواهدي بر آن وجود داشته باشد زيرا شبهه عقلايي با احتمال نه چندان زياد هم شبهه است. بلي شبهه اي که احتمال آن ناچيز است و عقلايي به حساب نمي آيد گرچه مشمول عنوان شبهه است ولي اين روايت از چنين شبهه اي منصرف است و قرينه لبي هم آن را خارج مي کند زيرا در غير اين صورت موارد اجراي حدود بسيار اندک خواهد بود. پس بايدميان موارد ادعاي اکراه تفصيل قائل شد و در مواردي که احتمال اکراه وجود دارد آن راپذيرفت و مواردي که احتمال وجود آن عقلايي نيست رد کرد.
اما در مورد سند روايت در صورتي که عمل مشهور به آن ثابت شود مي تواند جابر ضعف آن گردد ولي مرحوم خوئي عمل مشهور را جابر ضعف نمي دانند.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان