بسم الله
 
EN

بازدیدها: 573

حق اجرت المثل و نحله در يك بررسي حقوقي-قسمت چهارم (قسمت پاياني)

  1392/10/2
قسمت قبلي

نحله

نحله عطيه‌اي است كه در مقابل آن ثمن و عوض نمي‌باشد. (طريحي، 1408ق: ج4، ص282) راغب معناي اصلي نحله را زنبور عسل گرفته و معتقد است: مهريه را از آن جهت نحله مي‌گويند كه عطيه مرد مثل عطيه زنبور عسل عوض مالي ندارد. (همان) فراهيدي در معناي نحله مي‌نويسد: «نحله آن است كه تو به انساني چيزي بدهي بدون اينكه عوض طلب كني». (فراهيدي، 1409ق: ج3، ص23) در لسان العرب هم به همين مضمون آمده است: «نحله از جانب پروردگار براي زنان قرار داده شده به اين صورت كه مردان چيزي به عنوان صداق به ايشان بپردازند و براي زنان چيزي از انواع غرامت را قرار نداده است». (ابن منظور، 1405ق: ج11، ص65)

ماهيت و مفهوم نحله

قرآن كريم در اين مورد مي‌فرمايند: «وأتوا النساء صدقاتهن نحله و ان طبن لكم...». (نساء، 4) مهر زنان را (به‌طور كامل) به عنوان يك بدهي (يا يك عطيه) به آنها بپردازيد. در عصر جاهليت نظر به اينكه براي زنان ارزشي قائل نبودند، غالباً مهر را كه حق مسلم زن بود در اختيار اولياي آنها قرار مي‌دادند و آن را ملك مسلم خود مي‌دانستند، گاهي نيز مهر يك زن را ازدواج زن ديگري قرار مي‌دادند. به اين گونه كه مثلاً برادري، خواهر خود را به ازدواج ديگري درمي‌آورد كه او در مقابل، خواهر خود را به ازدواج وي درآورد. اسلام بر اين رسم ظالمانه خط بطلان كشيد و مهر را به عنوان يك حق مسلم به زن اختصاص داد و در آيات فراوان مردان را به رعايت كامل اين حق توصيه نمود. (مكارم شيرازي، 1381: ج3، ص263) همان طور كه گذشت برخي در تفسير اين آيه نحله را به معناي «بدهي» گرفته‌اند و برخي به معناي عطيه دانسته و معتقدند «نحله عبارت از عطائي است كه در مقابل ثمن قرار نگرفته باشد». (طباطبايي، 1362: ج7، ص 285) بنابراين نحله در لغت به معناي بدهي، بخشش و عطيه آمده است اما وجه غالب استعمال آن به معني عطيه است.

برخي از فقها نحله در اين آيه شريفه را به معناي مهريه عوض از نكاح مي‌دانند. (شهيد ثاني، 1413ق: ج8، ص157) بنابراين وقتي سؤال شد كه چرا مهريه را خداوند «نحله» ناميده است و حال آنكه عوض از نكاح است و عطيه‌اي تبرعي نيست سه جواب بيان نموده‌اند:

الف)- نحله از انتحال مشتق شده است كه به معناي تدين است مثلاً گفته مي‌شود فلان «ينتحل مذهب كذا» در اينجا نحله به معناي تدين است.

ب)- قبل از اسلام مهريه براي اولياء زن بود و شاهد آن ازدواج حضرت موسي است كه حضرت شعيب فرمود: «علي ان تاجرني ثماني حجج». به حضرت موسي نفرمود: «تاجر بنتي»، بعد از اسلام اين رويه تغيير كرد و اين بخششي است كه خداوند به زنان در شريعت اسلام داده است. (رك. طوسي، 1378: ج 4، ص 271 ؛ شهيد ثاني، 1413: ج8، ص157 ؛ ابن‌ادريس، 1410ق: ج2، ص575 ؛ حلي، 1420ق: ج2، ص257)

ج)- برخي آيه را در حكم تبرع دانسته‌اند به اين معنا كه استمتاع براي هر يك از زوج و زوجه فراهم مي‌باشد و مهريه براي زوجه اگرچه داراي عوض است، اما در معناي نحله است. (رك. شهيد ثاني، 1413ق: ج8 ، ص157) شايد علت تسميه مهريه به عطيه و نحله اين باشد كه فقط ديدن و مشاهده كفايت مي‌كند و تفحص نسبت به باقي خصوصيات بخشيده شده است، لذا شأن عطيه و نحله اين است كه اين نوع جهل (به خصوصيات) را تحمل مي‌كند. (همان، ص170) به تعبير ديگر خصوصياتي كه در هر عوض و معوضي معمولاً رعايت مي‌شود، در مسئله نكاح و عوضي كه براي آن قرار داده شده، به طور كامل رعايت نمي‌شود، بدين سبب به آن نحله گويند. (همان) بعضي ديگر معتقدند نحله عطيه‌اي از جانب خدا است، اگر چه در ظاهر عوض نكاح مي‌باشد و لكن چون زوجين هر يك به ديگري محتاج و هر يك از ديگري استمتاع مي‌برند پس مهر گويا نحله و عطيه‌اي بلاعوض از جانب خدا براي زوجه مي‌باشد. (رك. قمي، 1413ق: ج4، ص184 ؛ ابن ادريس، 1410ق: ص575 ؛ طوسي، 1378:  ج4، ص271 ؛ حلي، 1420: ج2، ص257)

صرف‌نظر از معناي «نحله» در اين آيه، فقها تعبيرات مختلفي از آن دارند كه قدر متيقن تمام آنها اين است كه «نحله چيزي است كه عوض در آن نمي‌باشد». (طوسي، 1378: ج 4، ص 369 ؛ شهيد ثاني، 1413ق: ج 6، ص 8 ؛ مقدادي السيوري، بي‌تا، ص124 ؛ نجفي، 1367: ج35، ص376) بنابر مطالبي كه گذشت معلوم مي‌شود هيچ گاه نحله به عنوان اجرت‌المثل استفاده نشده است؛ زيرا نحله عطيه‌اي است كه عوض ندارد در حالي كه اجرت‌المثل عوض از عمل انجام شده مي‌باشد.

پرداخت نحله يا عطيه به زن در هنگام طلاق كه در بند «ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات آمده است؛ از آيات قرآني نشأت گرفته ولي با عنوان «متاع» از آن ياد شده است. «للمطلقات متاعٌ بالمعروف حقاً علي المتقين»، (بقره،241). «براي زنان مطلقه بهره‌اي شايسته است، چنان كه در خور مردان پرهيزكار مي‌باشد». مطابق آرايي كه در تفاسير قرآني وجود دارد، «متاع» مالي اندك است. (بانوي اصفهاني، 1361: ج3، ص354) كه به كسي داده مي‌شود تا از آن بهره‌مند گردد. (طباطبايي، 1362: ج2، ص367 ؛ طبرسي، 1415ق: ج3، ص44) برخي مفسرين عنوان كرده‌اند متاع چيزي جز پول و وجه نقد نمي‌باشد، زيرا به طور مستقيم از پول نمي‌توان استفاده كرد، بلكه بايد تبديل به كالا شود و به همين جهت قرآن كريم از هديه تعبير به متاع كرده است، زيرا دادن كالا اثر رواني خاصي دارد، در بسياري از مواقع، هديه‌اي كه مورد نياز طرف باشد مانند خوراك و پوشاك كه به اشخاص داده مي‌شود، اگر كم‌قيمت هم باشد، در روح آنها اثر مطلوبي مي‌گذارد. به همين جهت در رواياتي كه از ائمه اطهار(ع) رسيده، ‌هديه دادن مرد به زن را مثل لباس، غذا و زمين زراعي شمرده‌اند كـه در جهت تـأمين ضروريات زندگي زن صرف مي‌شود. (مكارم شيرازي، 1381: ج2، ص140)

علامه طباطبايي (ره) پرداخت «متاع» در آيه را شـامل تمامي زنـان مطلقه مي‌دانند و مي‌فرمايند: هديـه دادن بـه تمام زنـاني كه طلاق مي‌گيرنـد مستحب اسـت. (طباطبايي، 1362: ج 2، ص 371) آيـه در ادامه، بـه بـرخورد انسـاني بـا زنـان مطلقه از جانـب شوهرانشان اشاره دارد و با وجودي كه رابطه زوجيت قطع شده، براي اينكه هر چه بيشتر از انتقام‌جويي و ابراز كينه جلوگيري شود به همه مردان پرهيزگار توصيه مي‌كند كه چه در زمان عده و چه بعد از آن به همسر مطلقه خويش هديه‌اي بپردازد. (مكارم شيرازي، 1381: ج2، ص153) به هر حال، طبق تعريف اهل لغت چه «متاع» به معناي كالا باشد و شامل درهم و دينار نشود[xiv][xiv] و چه به معناي اموال منقول باشد و عقار (زمين)، نقود، اموال مالي و تجاريه را شامل نشود[xv][xv] و چه كل چيزهايي باشد كه در دنيا مورد بهره‌برداري قرار گيرد؛[xvi][xvi] مي‌توان «متاع» را شامل هر چيزي دانست كه مدتي براي تمتع و بهره‌برداري مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در اين آيه، كلمه «متاع» به «معروف» اضافه شده كه به معناي جمع شرط و مشروط است؛ يعني در زمان طلاق وقتي مرد مي‌خواهد به زن كالايي بدهد، بايد شئونات اجتماعي وي را رعايت كند و اين هديه بهره‌اي درخور توجه براي زن باشد. مثلاً متناسب با نياز اقتصادي زن در هنگام طلاق بوده و وي بتواند از آن بهره ببرد و به محض طلاق از جانب شوهر به مضيقه و سختي دچار نشود. البته لازم است وسع مالي مرد هم توجه قرار گيرد. امام صادق(ع) در رابطه با اين آيه مي‌فرمايد:

«زمان پرداخت كالا به زن بعد از گذشتن عده و مطابق با تمكن مالي مرد مي‌باشد».[xvii][xvii]

به همين جهت هم قانونگذار در بند ب تبصره 6 به «وسع مالي زوج» اشاره و آن را لازم‌الرعايه دانسته است.

نقد و ارزيابي

در بند «ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است:

در غير مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانة شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي‌نمايد. دو نقد به اين بند وارد مي‌باشد كه بيان مي‌شود:

الف)- اجراي اين تبصره، در موردي است كه طلاق به درخواست زوج باشد، همچنين تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد؛ اما آيه قرآن، پرداخت متاع را بدون استثنا در هر طلاقي مستحب دانسته؛ اعم از اينكه طلاق از جانب مرد يا زن باشد، يا زن در طلاق مقصر باشد يا مقصر نباشد. لذا وجود اين دو شرط در پرداخت نحله، جايگاه خاصي در مباني فقهي ندارد.

ب)- نحله با اجرت‌المثل متفاوت مي‌باشد؛ اما بيان قانونگذار اين است كه وقتي شرايط مندرج در بند «الف» تبصره 6ماده واحده احراز نشد، مطابق بند «ب» براي پرداخت نحله بايد سنوات زندگي مشترك و نوع كارهاي زن در منزل محاسبه شود تا مقدار «نحله» معين گردد. اما از معناي نحله برمي‌آيد كه نوع محاسبه آن با محاسبه اجرت‌المثل متفاوت مي‌باشد و نيازي به محاسبه كارهاي زن در منزل و نيز سنوات زندگي مشترك ندارد. بلكه قانونگذار مي‌تواند در صورت نياز و ضرورت چنين پرداختي را در قانون براي همه زنان مطلقه لازم‌الاجرا نمايد.

نتيجه‌گيري و پيشنهادات

به طور كلي طبق منابع فقهي و حقوقي، اجرت‌المثل بر اساس دو اصل «احترام به عمل مسلم» و «مجاني نبودن عمل» (اصل عدم تبرع) در هر معامله‌اي از جمله اجرت‌المثل كار زن در منزل قابل پرداخت است، مگر اينكه خود شخص قصد مجانيت عمل را كرده باشد؛ زيرا در اين صورت شخص برعليه خود اقدام كرده و مانع پرداخت اجرت‌المثل مي‌شود. در ماده واحده طلاق، قانونگذار با مواجهه مشكلات زنان در زمان طلاق استفاده از قانون اجرت‌المثل را جايـز شـمرد. بـه هميـن جهت در بنـد الف و ب تبصره 6 اين ماده، با احراز شرايطي كه در ماده 336 ق.م. نسبت به استيفاء از عمل غير وجود دارد، پرداخت آن را مجاز دانسته است. اما از آنجا كه نسبت به قصد مجانيت يا عدم مجانيت كار زن در دوران زندگي مشترك ترديد وجود دارد، لذا عموميت دادن براي اجرت كار منزل به غير از زمان طلاق به درخواست مرد مسكوت گذاشته شده است. اما واضح است كه طبق شرايط، اگر شوهر امر به انجام كاري نمايد و زن در انجام آن قصد مزد گرفتن داشته باشد، مطابق منابع فقهي به جهت احترامي كه نسبت به عمل مسلم وجود دارد، اجرت‌المثل بايد پرداخت شود و قراين خارجي نمي‌تواند در آن مؤثر واقع شود. بنابراين پيشنهادهاي ذيل ارائه مي‌شود:

ـ «شرط عدم تبرع» در بند الف تبصره 6 ماده واحده طلاق به شرط عدم قصد زن نسبت به تبرع يا عدم تبرع تغيير كند، زيرا عمل مسلم محترم است و بايد اجرت‌المثل عمل پرداخت شود، البته از طريق شروط ضمن عقد هم مي‌توان نسبت به قصد و نيت زن و شوهر نسبت به اجرت‌المثل به توافق رسيد.

ـ قانونگذار تمهيداتي ايجاد نمايد كه از ابتداي ازدواج معلوم شود كار زن در منزل تبرعي يا عدم تبرعي است و اين مسئله به زوجين تفهيم شود تا آنان با آگاهي زندگي مشترك را شروع نمايند.

ـ اصلاح بند الف از تبصره 6، با توجه به بند الف در صورتي به زن اجرت‌المثل تعلق مي‌گيرد كه درخواست طلاق از سوي زوج باشد، اين بند به نظر منطقي نمي‌آيد زيرا برخي از طلاق‌ها كه به درخواست زن مي‌باشد؛ عامل اصلي آن شوهر است بنابراين با اين شرط قانوني عدالت در پرداخت اجرت‌المثل براي زناني كه بدون تقصير طلاق مي‌گيرند با زناني كه بدون تقصير طلاق داده مي‌شوند، وجود ندارد. لذا اين عبارت قابل اصلاح است كه در تمام طلاق‌ها اعم از اينكه به درخواست مرد يا زن باشد در موردي كه عدم تقصير زن ثابت شود اجرت‌المثل به زوجه پرداخت گردد.

البته اگر مانعي در احراز شرايط اجرت‌المثل پديد بيايد، با تعريفي كه از نحله به عنـوان «بخشش بدون عوض» و «متاع در زمان طلاق» صـورت گـرفت، طبق موازيـن شرعي، در انواع طلاق‌ها اعم از اينكه طلاق از جانب مرد يا زن بوده باشد، مستحب است كه هديه‌اي به زن از جانب مرد داده شود تا با خاطره‌اي خوش از يكديگر جدا شوند.


----------------------
فهرست منابع:
- ابن منظور، محمد بن مكرم: «لسان العرب»، نشر ادب الحوزه، چ اول، 1405ق.
- ابوحبيب، سعدي: «قاموس فقهي»، دارالفكر، دمشق، چ دوم، 1408ق.
- احمديه، مريم؛ جعفرپور، جشميد: «درخواست طلاق به درخواست شوهر»، سفير صبح، تهران، چ اول، 1380.
- اصفهاني، محمدحسين: «اجاره»، مؤسسه النشر الاسلامي، چ دوم، 1409ق.
- امامي، سيد حسن: «حقوق مدني»، كتابفروشي اسلاميه، چ سوم، 1366.
- امين، سيده نصرت (بانو امين): «مخزن‌العرفان في علوم القرآن»، نهضت زنان مسلمان، تهران، چ اول، 1361.
- انصاري، محمدعلي: «الموسوعه الفقهيه الميسره»، مجمع الفكر الاسلامي، قم، 1415ق.
- انصاري، محمدعلي: «مكاسب»، باقري، قم، چ اول، 1415ق.
- بجنوردي، سيد حسن: «قواعد فقهيه»، نشر الهادي، قم، چ اول، 1419ق.
- بحراني، يوسف: «حدائق الناضرة»، قم، مؤسسه نشر اسلامي، چ اول، 1409ق.
- تبريزي، ميرزا جواد: «صراط النجاة»، دفتر نشر برگزيده، چ اول، 1416 ق.
- جبعي عاملي، محمدبن‌جمال‌الدين (شهيد اول): «القواعد و الفوائد»، مكتبه المفيد، قم، بي‌تا.
- جبعي عاملي، زين‌الدين (شهيد ثاني): «مسالك الافهام»، موسسه المعارف الاسلاميه، چ اول، 1413ق.
- حر عاملي، محمد بن حسن: «وسائل الشيعه» مؤسسه آل‌البيت (ع) لاحياء التراث، چ دوم، 1414ق.
- حكيم، سيد محسن: «مستمسك العروة الوثقي»، مكتبة السيد المرعشي، 1404 ق.
- حلّي (ابن ادريس)، محمدبن منصور: «سرائر»، جامعة المدرسين، قم، چ دوم، 1410ق.
- حلي، حسن بن يوسف: «تحريرالاحكام»، مؤسسه الامام الصادق (ع)، چ اول، 1420ق.
- خميني، روح الله: «تهذيب الاصول (تقريرات)»، انتشارات دارالفكر، قم، چ اول، 1410ق.
- خميني، روح الله: «كتاب البيع»، مؤسسه اسماعيليان، چ چهارم، 1410ق.
- خويي، سيد ابوالقاسم: «اجاره»، نشر لطفي، چ اول، 1365ق.
- سيوري الحلي، مقداد: «نضد القواعد الفقهيه»، مكتبة آية الله العظمي المرعشي، بي‌تا.
- شهيدي، مهدي: «سقوط تعهدات»، كانون وكلاي دادگستري، چ سوم، 1373.
- طباطبايي، محمد حسين: «تفسير الميزان»، سيد محمد باقر موسوي همداني، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1362.
- طبرسي، امين الاسلام: «مجمع البيان»، مؤسسه الاعلمي، بيروت، چ اول، 1415ق.
- طريحي، فخرالدين: «مجمع البحرين»، مكتب نشر الثقافة الاسلاميه، چ دوم، 1408ق.
- طوسي، محمد بن حسن: «مبسوط»، مكتبه المرتضويه، طهران، 1378.
- فاروقي، حارث سليمان: «المعجم القانوني»، مكتبه لبنان، بيروت، چ دوم، 1410ق.
- فراهيدي، خليل: «كتاب العين» مؤسسه دارالهجرة، چ دوم، 1409ق.
- فلاحتي، علي: «مباني خسارت عدم انجام تعهد»، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه مفيد، 1380.
- قريشي، سيد علي‌اكبر: «قاموس قرآن»، دارالكتب الاسلاميه، بي‌تا.
- قلعجي، محمد: «معجم لغات الفقهاء»، دارالنفايس، چ دوم، 1408ق.
- كاتوزيان، ناصر: «الزام‌هاي خارج از قرارداد»، انتشارات دانشگاه تهران، چ اول، 1374.
- كاتوزيان، ناصر: «حقوق مدني خانواده»، انتشارات بهنشر، چ دوم، 1368.
- كاتوزيان، ناصر: «قواعد عمومي قراردادها»، انتشارات بهنشر، چ اول، 1368.
- مجلسي، محمد باقر: «بحارالانوار»، موسسه الوفاء، بيروت، چ دوم، 1403ق.
- مصطفوي، سيد محمد كاظم: «مئه قاعدة فقهيه»، مؤسسه النشر الاسلامي التابعة للجماعة المدرسين، قم، چ سوم، 1417ق.
- مكارم شيرازي، ناصر: «تفسير نمونه»، دارالكتاب الاسلاميه، تهران، چ چهل و سوم، 1381.
- مكارم شيرازي، ناصر: «قواعد فقهيه»، مدرسة الامام اميرالمؤمنين(ع)، چ سوم، 1411ق.
- ميرزاي قمي، ابوالقاسم: «جامع الشتات»، مؤسسه كيهان، چ سوم، 1413ق.
- نجفي، محمد حسن: «جواهرالكلام»، دارالكتب الاسلاميه، چ سوم، 1367.
- يزدي، سيد محمد كاظم: «عروة الوثقي»، مؤسسه نشر اسلامي، چ اول، 1420ق.
- «مجموعه آثار كنگره بررسي مباني فقهي امام خميني (ره)»، مؤسسه چاپ و نشر عروج، چ اول، 1374.


------------
[i][i] - مضاربه عملي دوجانبه است كه يك نفر مال مي‌دهد و ديگري با مال او به معامله مي‌پردازد. (نجفي، 1367: ج26، ص336)
[ii][ii] - مساقات، معامله‌اي دوجانبه است كه يك نفر درختي را در اختيار فرد ديگر قرار مي‌دهد جهت آبياري و در مقابل بخشي از ثمره متعلق به او مي‌شود. (همان، ج27، ص76)
[iii][iii] - اجير كردن فردي براي انجام كاري كه بعد از اتمام عمل، اجرت به وي تحويل داده مي‌شود. (همان، ج35، ص198)
1 - ماده 308 ق.م.: «غصب استيلاء بر حق غير است به نحو عدوان …».
2 - ماده 328 ق.م.: «هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت …».
3 - ماده 331 ق.م.: «هر كسي سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد، بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد».
[vii][vii] - «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»، كسي كه مال ديگري را تلف كند نسبت به آن مال ضامن است و موظف است خسارت آن را بپردازد.
[viii][viii] - «الناس مسلطون علي اموالهم»، مردم بر اموالشان تسلط دارند.
1- در تعريف اين شرط بيان شده: «ملازمه بين شرط و مفاد عقد ناشي از گفتگوهاي مقدماتي و توافق هاي پيش از عقد و اوضاع و احوال همراه با قراين است و به همين جهت گفته مي‌شود كه بايد هنگام توافق نهايي دو طرف آن را در وجدان آگاه خود داشته باشند». (كاتوزيان، 1368: ج3،‌ص 130)
2- درتعريف اين شرط بيان شده: «ملازمه بين عقد و شرط، ناشي از حكم قانون مي‌باشد، لذا ضرورتي ندارد كه مفاد شرط به گونه اي از اراده مشترك (زوجين) استنباط شود». (كاتوزيان، 1368: ج3، ص 135)
3- در تعريف اين شرط بيان شده: «شرط ضمني عرفي، شرطي است كه در متن عقد ذكر نشده است، ولي عرف و عادت عام يا خاص بر وجود آن در عقد حكم مي‌كنند و در قرارداد فرض را بر وجود آن مي‌گيرد و مفاد شرط در قرارداد به گونه‌اي شيوع پيدا مي‌كند كه مي‌توان آن را از لوازم معامله شمرد. (فلاحتي، 1380:  ص 128)  اگرچه طرفين قرارداد از تحقق عرفي آن هم بي اطلاع باشند». (كاتوزيان، 1368: ج3، ص 153)
1 - هرگاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفا منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه اذن در انتفاع مجاني بوده است.
2 - هر كس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراين اگر كسي چيزي به ديگري بدهد بدون آنكه مقروض آن باشد مي‌تواند استرداد كند.
[xiv][xiv] - «كل شيء فهو عوض سوي الدراهم والدنانير فانها عين خلاف المال»، (قلعجي، بي‌تا، ص309 ؛ ابوحبيب، 1408ق: ص247).
[xv][xv] - «متاع امتعه ادوات او اموال منقوله و لايشمل هذا التعبير الاموال العقاريه او النقود او الاوراق المالية و التجارية، اوراق غير محصله»، (الفاروقي، 1410ق: بي‌تا، ص241).
[xvi][xvi] - «المتاع، جمع امتعه، كل ما ينتفع به من عروض الدنيا الزائلة و ما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا»، (قلعجي، بي‌تا، ص401).
[xvii][xvii] - «متاعها بعد ان تنقضي عدتها علي الموسع قدره و علي المقتر قدره»، (مجلسي، 1403ق: ج100، ص357).



نويسنده: مريم احمديه- كارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامي


مشاوره حقوقی رایگان