بسم الله
 
EN

بازدیدها: 948

جهات سقوط دعاوي عمومي

  1392/10/2
خلاصه: در نظام حقوقي دعاوي كيفري را به دو دسته عمومي و خصوصي تقسيم مي‌کنند. دعاوي عمومي به آن دسته از شکايت‌هايي باز مي‌گردد که در نظم عمومي اخلال ايجاد مي‌کند و آثار آنها متوجه فرد يا جامعه مي‌شود و دعاوي خصوصي نيز به آن دست از افعالي باز‌ مي‌گردد که از جهت ضرر و زياني که به افراد خصوصي وارد مي‌کند طرح مي‌شوند. در اين ميان برخي از دعاوي مانند کلاهبرداري نيز هستند که علاوه بر برهم زدن نظم عمومي و داشتن جنبه عمومي، به اموال فرد ديگري ضرر مي‌رساند و به اين ترتيب در اين جرم دو ادعاي عمومي براي حفظ حقوق عمومي و ادعاي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان شخصي مطرح مي‌شود.
در ادامه به بررسي‌ جهات سقوط دعواي عمومي مي‌پردازيم.

دعاوي عمومي و خصوصي

يک وکيل دادگستري با بيان اينكه ارتکاب هر جرمي از سوي بزهکار موجب ايجاد حق اقامه دعوا از طرف دادستان مي‌شود به «حمايت» مي‌گويد: منظور از اين دعوا تحميل مجازات يا اقدام‌هاي تاميني بر بزهکار است.
فرهاد شايگان در تعريف دعوي عمومي و خصوصي بيان مي‌کند: وقوع جرم از سوي بزهكار از جهتي كه مخل نظم عمومي است جنبه عمومي پيدا مي‌کند و از جهتي كه به حقوق افراد ضرر و زيان مادي وارد کرده است، جنبه خصوصي پيدا مي‌كند در اين ميان کسي که در کنار دعوي عمومي اقدام به ارائه دادخواست ضرر و زيان کرده است «مدعي خصوصي» نيز اطلاق مي‌شود. وي ادامه مي‌دهد: حيث عمومي جرم هميشه وجود دارد ضمن اينکه بعضي از جرايم اصولاً حيثيت خصوصي ندارد براي مثال؛ ولگردي، حمل اسلحه غير مجاز و شرب خمر و... دعاوي عمومي هستند و جنبه اجتماعي دارند و به دليل اينکه مربوط به نظم عمومي است. قابل انتقال يا اسقاط يا مصالحه نيست. اين وکيل ادامه مي‌دهد: وقتي تعقيب دعواي عمومي شروع شد ديگر نمي‌توان آن را توقيف، قطع يا موقوف کرد، مگر در مواردي كه قانون تعيين و مشخص كرده است. وي در اين ميان از مواردي که مي‌توان دعواي عمومي را توقيف کرد توضيح مي‌دهد: در ماده ? قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 28/6/1387 برخي از مواردي دعواي عمومي که مي‌توان آن را توقيف کرد شمرده است. به گفته اين كارشناس حقوقي فوت متهم يا محكوم‌عليه در مجازات‌هاي شخصي، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت، عفو عمومي، فسخ مجازات قانوني، اعتبار امر مختومه و گذشت زمان در اين دسته قرار مي‌گيرند. 

قابل گذشت بودن يا غيرقابل گذشت 

اين كارشناس حقوقي در خصوص قابل گذشت بودن يا غيرقابل گذشت بودن جرايم مي‌گويد: اغلب جرايم به واسطه داشتن جنبه عمومي غير قابل گذشت هستند ضمنا جنبه خصوصي بعضي از جرايم بر جنبه عمومي آنها غلبه دارند براي مثال صدور چك بلامحل كه با گذشت مدعي خصوصي در هر مرحله از تعقيب دادرسي و اجراي حكم حسب مورد قرار موقوفي تعقيب يا اجراي حكم صادر مي‌شود همچنين درخصوص گذشت شاكي يا مدعي خصوصي مي‌توان به مواد 100-104 قانون مجازات اسلامي-مصوب 1/2/1392، زير عنوان (فصل يازدهم سقوط مجازات، مبحث سوم گذشت شاکي) مراجعه کرد.
شايگان در ادامه مي‌گويد: مدعي خصوصي با اعلام گذشت و صرف نظر كردن از دعواي خصوصي مي‌تواند موجبات سقوط آن را فراهم كند، درحالي که شاکي نمي‌تواند با اعلام گذشت و صرف نظر كرد از دعواي عمومي موجبات سقوط آن را فراهم کند. شايگان ادامه مي‌دهد: ممکن است شاکي يا مدعي خصوصي با اعلام گذشت، از تعقيب جزايي متهم صرف نظر کنند در اين صورت اگر جرم قابل گذشت باشد مستفاد از بند دوم ماده 6 و نيز ماده 179 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مقام تحقيق مکلف به صدور قرار موقوفي تعقيب است. 

اگر متهم فوت کند

شايگان در خصوص پيگيري دعوي در صورت فوت متهم نيز مي‌گويد: باتوجه به اصل شخصي بودن مجازات‌ها و اينکه مجازات قائم به شخص است به اين ترتيب و به استناد همين موضوع جريان دعواي عمومي با فوت متهم يا محکوم‌عليه موقوف مي‌شود و مرجع رسيدگي کننده به جرم مکلف است پس از احراز، نسبت به پيگرد کيفري او قرار موقوفي تعقيب صادر کند اين جهت از جهات سقوط دادرسي در هر يک از مراحل دادرسي حتي قبل از مرحله تعقيب جاري است. بنابراين جريان دعواي عمومي با فوت متهم يا محكوم عليه موقوف مي‌شود. مرجع رسيدگي كننده به جرم مكلف است پس از احراز، نسبت به پيگرد كيفري او، قرار موقوفي تعقيب صادر کند.

تاثير مرور زمان بر سقوط دعواي عمومي

مي‌دانيم مرور زمان هم در امور جزايي و هم در امور حقوقي مطرح شده است. در امور کيفري، تمام مکاتب با سقوط دعوي عمومي يا مجازات بر اثر گذشت زمان موافق نيستند. برخلاف امور حقوقي که در آن مرور زمان پس از استقرار از سوي خوانده دعوي قابل اسقاط است و محکمه بايد به دعوي خصوصي رسيدگي کند، در امور کيفري چون مرور زمان از قواعد آمره و ناظر به نظم عمومي نبوده و از سوي ذينفع قابل اسقاط نيست. شايگان با بيان اين مطلب در اين باره توضيح مي‌دهد: مرور زمان عبارت از گذشتن مدتي است که به موجب قانون پس از انقضاي آن مدت، تعقيب جرم يا اجراي حکم قطعي کيفري موقوف مي‌شود. مرور زمان به سه دسته مرور زمان تعقيب؛ مرور زمان شکايت و مرور زمان مجازات تقسيم مي‌شود. 

مرور زمان تعقيب 

وي درباره مرور زمان مي‌گويد: در صورتي تعقيب جرايم موجب تعزير را موقوف مي‌كند كه از تاريخ وقوع جرم تا مدت زماني که در قانون مشخص شده است، تعقيب نشده باشد. 
اين کارشناس حقوقي درباره مدت زماني که در قانون وجود دارد و منجر به منع تعقيب مي‌شود نيز مي‌گويد: برابر ماده 105 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1/2/1392 اين اصل درباره جرائم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي پانزده‌سال؛ جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاي ده‌سال؛ جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاي هفت‌سال، جرائم تعزيري درجه شش با انقضاي پنج‌سال و جرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي سه‌سال صدق مي‌کند.

مرور زمان شکايت

وي درباره جرائم تعزيري قابل‌گذشت نيز مي‌گويد: برابر ماده 106 قانون مجازات اسلامي- مصوب 1/2/1392 هرگاه متضرر از جرم در مدت يك سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفري او ساقط مي‌شود؛ مگر اينكه تحت سلطه متهم بوده يا به دليلي خارج از اختيار، قادر به شكايت نباشد، كه در اين صورت، مهلت مزبور از تاريخ رفع مانع محاسبه مي‌شود. 

مرور زمان مجازات

شايگاه در پايان از ماده 107 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 نام مي‌برد و مي‌گويد: مرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف مي‌كند و مدت آن از تاريخ قطعيت حكم تا زماني است که در اين قانون ذکر شده است. برابر ماده 107 اين مرور زمان در جرائم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي بيست‌سال؛ جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاي پانزده‌سال؛ جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاي ده‌سال؛ جرائم تعزيري درجه شش با انقضاي هفت‌سال و جرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي پنج‌سال است. بنابراين مرور زمان عبارت از گذشتن مدتي است كه به موجب قانون پس از انقضاي آن مدت، تعقيب جرم يا اجراي حكم قطعي كيفري موقوف مي‌شود. مرور زمان داراي اقسام سه‌گانه زير است. الف) مرور زمان تعقيب ب) مروز زمان شكايت ج) مرور زمان مجازات
ارتكاب هر جرمي از طرف بزه‌كار موجب ايجاد حق اقامه دعوا از طرف دادستان مي‌شود كه منظور از اين دعوا تحميل مجازات و يا اقدامات تأميني بر بزهكار است. وقوع جرم از جهت اينكه مخل نظم عمومي است جنبه عمومي پيدا مي‌کند. بدين ترتيب مفهوم دعواي عمومي روشن است. 
وقتي تعقيب دعواي عمومي شروع شد ديگر نمي‌توان آن را توقيف، قطع و يا موقوف کرد، مگر در مواردي كه قانون تعيين و مشخص كرده است. «تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي‌شود مگر در موارد ذيل:
- به فوت متهم يا محكوم عليه در مجازات‌هاي شخصي؛
- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم قابل گذشت؛
- مشمولان عفو؛
- نسخ مجازات قانوني؛
- اعتبار امر مختومه؛
- مرور زمان در مجازات‌هاي بازدارنده 
هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه، تعقيب متوقف خواهد شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان