بسم الله
 
EN

بازدیدها: 659

لزوم دورانديشي مقنن در حوزه حقوق رقابت

  1392/10/2


ملاحظاتي در مفهوم افراد صنفي خرده‌فروش

دورانديشي مقنن مي‌توانست مانع از پيشامد آن باشد، بايد خاطرنشان کرد که تشخيص نهايي فرد صنفي خرده‌فروش بر عهده‌ي مرجع صالح در رسيدگي به دعاوي نقض مقررات رقابت يعني شوراي رقابت است که با توجه به اهداف حقوق رقابت و فلسفه‌ي وضع آنها تعيين تکليف خواهد نمود. در اين راستا، توجه به دو معيار “فروش مستقيم به مصرف‌کننده” و “اخلال در رقابت” بسيار حايز اهميت مي‌باشد. بدين ترتيب که اگر فرد صنفي کالا يا خدمات خود را به‌صورت جزيي و مستقيماً به مصرف‌کنندگان عرضه کند و همچنين، حجم فعاليت و سهم بازاري او آن‌قدر ناچيز و کم‌مقدار باشد که بالقوه امکان مختل کردن رقابت را نداشته باشد، خرده‌فروش محسوب شده و از شمول مقررات رقابت و تکاليف آن خارج است.

مقدمه

همان‌گونه که مي‌دانيد مقررات حمايت از رقابت تجاري در بازارها به موجب فصل نهم قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 1386 (از اين پس: ق.ا.س.ک.) پا به عرصه‌ي نظام حقوقي کشور نهاده‌اند. از مجموع مقررات اين فصل چنين برمي‌آيد که کليه‌ي بنگاه‌ها اعم از دولتي يا خصوصي که به فعاليتهاي اقتصادي در بازار کشور مي‌پردازند ملزم به رعايت الزامات رقابتي بوده و از توسل به رويه‌هاي ضد رقابتي اشاره شده در اين قانون ممنوع مي‌باشند (ماده 43).

با اين‌حال، همانند قوانين رقابت بسياري ديگر از کشورها، برخي از بنگاه‌ها از شمول مقررات فصل نهم خارج و از رعايت تکاليف برشمرده شده در آن معافند. از جمله اين اشخاص، افراد صنفي خرده‌فروش مي‌باشد. مطابق با ماده‌ي 50 ق.ا.س.ک.: «افراد صنفي مشمول قانون نظام صنفي که به عرضه‌ي جزيي (خرده فروشي) کالاها يا خدمات مي‌پردازند، از شمول اين فصل مستثنا هستند». اين مقرره که با هدف حمايت از اشتغال‌زايي و صنايع کوچک و افزايش توان رقابتي آنها وضع گرديده، يکي از نشانه‌هاي مهمي است که بر محدود نبودن دغدغه‌هاي قانون‌گذار ما به افزايش کارايي و ارتقاي رفاه مصرف‌کنندگان در تمهيد مقررات رقابت دلالت دارد. علاوه بر اين، از علل معافيت خرده‌فروش‌ها آن است که حجم فعاليت و قدرت اقتصادي آنها نوعاً به‌گونه‌اي نيست که بتوانند موجبات اخلال در رقابت را فراهم آورند. حال براي آن که دقيقاً بدانيم چه بنگاهي مکلف به رعايت موازين رقابتي هستند و چه کساني از رعايت آنها معافند بايد ديد افراد صنفي خرده‌فروش به چه اشخاصي اطلاق مي‌شوند؟

مفهوم افراد صنفي خرده‌فروش

قانون نظام صنفي کشور مصوب 1382 با اصلاحات بعدي در ماده‌ي 2 خود، فرد صنفي را چنين تعريف کرده است: «هر شخص حقيقي يا حقوقي که در يکي از فعاليتهاي ‌صنفي ‌اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع، خدمات و خدمات فني سرمايه‌گذاري ‌کند و به‌عنوان پيشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران‌ محل کسبي داير يا وسيله‌ي کسبي فراهم آورد و تمام يا قسمتي از کالا، محصول يا خدمات‌ خود را به طور مستقيم يا غيرمستقيم و به‌صورت کلي يا جزيي به مصرف‌کننده عرضه ‌دارد، فرد صنفي شناخته مي‌شود». اما متاسفانه در اين قانون، افراد صنفي خرده‌فروش تعريف نشده‌اند و تا آن‌جا که نگارنده مي‌داند در هيچ قانون ديگري نيز معيار روشني براي تشخيص خرده‌فروشان از عمده‌فروشان ارايه نشده است. اين امر مي‌تواند باب سوءاستفاده و تفسيرهاي دلبخواهانه را از ماده‌ي 50 بگشايد و موجب شود تا راه فرار مناسبي از مقررات رقابتي در اختيار بنگاه‌هاي مشمول قرار گيرد. لذا بجا بود که مقنن با توجه به عدم تعيين دقيق مفهوم خرده‌فروشان در قانون نظام صنفي، معياري براي تميز آنها در ماده‌ي 50 -همچون حقوق اروپا- معين مي‌نمود.

در حقوق رقابت اتحاديه اروپا، بنگاه‌هاي کوچک و متوسط از جمله اشخاصي هستند که از الزام به رعايت قواعد رقابت اتحاديه‌ي اروپا معاف شده‌اند. در واقع، مقررات رقابت معاهدات اروپايي در صورتي اعمال مي‌شوند که در نتيجه‌ي رفتار بنگاه‌ها، رقابت به‌گونه‌اي محدود شود که بر تجارت بين اعضاي اتحاديه اثر سوء برجاي گذارد. تفسيري که ديوان دادگستري اروپا از اين قيد ارايه داده اين است که اثر مزبور، بايد “محسوس و قابل ‌توجه“[1] باشد[2]. بنابراين، در جايي که رقابت به‌صورت ناچيز و قابل اغماضي محدود مي‌شود، مقررات رقابت اتحاديه اعمال نمي‌شوند. اين نظريه‌ي، مبناي قاعده‌اي در حقوق رقابت اروپا شده است که به آن “قاعده‌ي کم‌اهميت (جزيي)“[3] اطلاق مي‌شود.

در همين ارتباط، کميسيون اطلاعيه‌اي را منتشر و در آن، دو معيار براي تشخيص موارد اعمال قاعده‌ي کم‌اهميت ارايه کرده است[4]:

1) بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، بنگاه‌هايي هستند که کمتر از 250 کارگر داشته و فروش ساليانه‌ي آنها از 40 ميليون يورو تجاوز نمي‌کند و يا آن که جمع کل ترازنامه‌ي ساليانه‌ي آنها بيشتر از 27 ميليون يورو نمي‌باشد. توافقات ميان اين بنگاه‌ها نوعاً نمي‌تواند اثر سوء اساسي و قابل توجهي را بر تجارت بين اعضاء برجاي گذارد؛

2) توافقات في‌مابين: الف) بنگاه‌هاي رقيب که مجموع سهام بازاري آنها از 10% تجاوز نمي‌کند (توافقات افقي) و ب) بنگاه‌هاي غيررقيب که سهم بازاري هر يک از آنها بيش از 15% نمي‌باشد (توافقات عمودي) نيز بعيد است که در صورت ضد رقابتي بودن، اثر چشمگير و مهمي بر تجارت بين اعضاء داشته باشند. بايد توجه داشت که:

اولاً؛ معيارهاي مزبور، اماره‌هاي کمّي تمييز توافقات ضد رقابتي کم‌اهميت هستند و بنابراين، خلاف آنها قابل اثبات است.

ثانياً؛ در مورد توافقات ذاتاً ضد رقابتي يعني توافقاتي که حاوي محدوديتهاي شديد و واضح هستند، قاعده‌ي کم‌اهميت اعمال نمي‌شود. البته بايد توجه داشت که اطلاعيه‌ي فوق نه براي مراجع قضايي اتحاديه و نه براي مقامات رقابتي دولتهاي عضو الزام‌آور نيست.

در هر حال، در حقوق کشور ما اگر بتوانيم افراد صنفي که به عرضه‌ي جزيي مي‌پردازند و خرده‌فروش نام دارند را معادل کسبه‌ي جزء به‌حساب آوريم، مفهوم اخير در “نظام‌نامه‌ي ماده‌ي 19 قانون تجارت” مصوب 1380 وزارت دادگستري تعريف شده است. مطابق اين نظام‌نامه، کسبه که تنها به اشخاص حقيقي قابل اطلاق مي‌باشند، عبارتند از: «1- کسبه، پيشه‌وران، توليدکنندگان و نظاير آنها که ميزان فروش سالانه‌ي آنان از مبلغ يک‌صد ميليون ريال تجاوز نکند؛ 2- ارايه‌دهندگان خدمات در هر زمينه‌اي که مبلغ دريافتي آنها در قبال خدمات ارايه‌شده در سال از مبلغ پنجاه ميليون ريال تجاوز نکند»[5]. البته در ضميمه‌ي قانون قديمي “تسهيل وصول مالياتها” مصوب 28/4/1343 فهرست 165 ‌نوع کسبه و صنعتگر دستمزدبگير يا ‌پيشه‌ور (موضوع ماده‌ي 6 آن قانون) ذکر گرديده که به عقيده‌ي نگارنده صرف‌نظر از اعتبار يا عدم اعتبار قانون مزبور مي‌تواند در تشخيص افراد صنفي خرده‌فروش به‌عنوان ضابطه‌ و اماره‌اي مناسب راه‌گشا باشد.

گذشته از مراتب فوق، در صورتي که بخواهيم تعريفي از افراد صنفي خرده‌فروش ارايه دهيم، مي‌توان گفت: “هر شخصي است که شغل معمول او فروش جزيي کالا‌هاي نو يا مستعمل، نوعاً به‌صورت فروش مجدد و بدون تغيير شکل يا عرضه‌ي جزيي خدمات مستقيماً به مصرف‌کنندگان بوده و عمده‌ي درآمد وي از اين محل حاصل مي‌شود“.

با استفاده از قيود فروش يا عرضه‌ي “جزيي” و “مستقيم” از معاف شدن واسطه‌ها، فروشگاه‌هاي بزرگ و زنجيره‌اي و همچنين، شرکتهاي بزرگ خدماتي از رعايت قواعد رقابت احتراز ‌شده است. نبايد چنين تصور شود که چون مثلاً فروشگاه‌هاي بزرگ و زنجيره‌اي کالاهاي خود را مستقيماً به مصرف‌کنندگان مي‌فروشند و طبعاً مصرف‌کنندگان نيز به قدر نياز شخصي خود مي‌خرند و نه کلي و عمده، بنابراين بايد آنها را خرده‌فروش به‌حساب آورده و مستثناي از مقررات رقابت دانست؛ چرا که:

اولاًحجم فروش زياد و عرضه‌ي خدمات بسيار گسترده‌ي اين‌گونه فروشگاه‌ها يا شرکتها مانع از آن است که عرفاً خرده‌فروش محسوب شوند؛

ثانياً قدرت زياد آنها، براي رقابت در شبکه‌هاي توزيعي بسيار خطرناک بوده و کنترل آنها جهت حفظ منافع مصرف‌کنندگان کاملاً حياتي مي‌باشد. به عبارت بهتر، گفته شد که يکي از علل مهم معافيت خرده‌فروش‌ها تاثير ناچيز فعاليت آنها براي اخلال در رقابت است؛ در حالي که مختل شدن رقابت در نتيجه‌ي فعاليت بنگاه‌هاي فوق، کاملاً محتمل مي‌باشد. لذا نه تنها در الزام آنها به رعايت قواعد رقابت نبايد هيچ‌گونه ترديدي به خود راه داد بلکه بايد اين‌گونه مراکز فروش يا ارايه‌ي خدمات را از مصاديق بارز اشخاص مشمول تلقي کرد. بنابراين، بايد معتقد بود که آن دسته از افراد صنفي از رعايت الزامات رقابتي معافند که مطابق با عرف تجاري، خرده بخرند و خرده‌تر بفروشند.

نتيجه‌گيري

در پايان اين بحث که دورانديشي مقنن مي‌توانست مانع از پيشامد آن باشد، بايد خاطرنشان کرد که تشخيص نهايي فرد صنفي خرده‌فروش بر عهده‌ي مرجع صالح در رسيدگي به دعاوي نقض مقررات رقابت يعني شوراي رقابت است که با توجه به اهداف حقوق رقابت و فلسفه‌ي وضع آنها تعيين تکليف خواهد نمود. در اين راستا، توجه به دو معيار “فروش مستقيم به مصرف‌کننده” و “اخلال در رقابت” بسيار حايز اهميت مي‌باشد. بدين ترتيب که اگر فرد صنفي کالا يا خدمات خود را به‌صورت جزيي و مستقيماً به مصرف‌کنندگان عرضه کند و همچنين، حجم فعاليت و سهم بازاري او آن‌قدر ناچيز و کم‌مقدار باشد که بالقوه امکان مختل کردن رقابت را نداشته باشد، خرده‌فروش محسوب شده و از شمول مقررات رقابت و تکاليف آن خارج است. در کنار اينها، توجه به چهار نکته ضروري است:

1) علاوه بر ملاکهاي فوق، شخص حقيقي بودن فرد صنفي مورد نظر مي‌تواند از امارات مناسبي براي خرده‌فروش تلقي کردن وي به حساب آيد؛

2) فرد صنفي خرده‌فروش لزوماً توزيع‌کننده نمي‌باشد بلکه کارگاه‌هاي کوچک توليدي نيز که خود به عرضه‌ي مستقيم محصولات به مصرف‌کنندگان مي‌پردازند (همانند کارگاه‌هاي توليد کفش دست‌ساز) ممکن است از رعايت قواعد رقابت مستثنا شوند. در تشخيص اين اشخاص مي‌توان از تعريف “صنايع کوچک” مندرج در تبصره‌ي ماده‌ي واحده‌ي “قانون‌ تأسيس‌ صندوق‌ ضمانت‌ سرمايه‌گذاري‌ صنايع‌ کوچک” مصوب آذر 1383 استفاده نمود که بيان مي‌نمايد: «”صنايع‌ کوچک‌” در اين‌ قانون‌ به‌ صنايعي‌ اطلاق‌ مي‌شود که‌ شاغلين‌ در آن‌ صنعت‌ کمتر از پنجاه‌ نفر نيروي‌ انساني‌ باشد»[6]؛

3) معاف بودن خرده‌فروش‌ها از تکاليف حقوق رقابت محدود به روابط آنان با مصرف‌کنندگان و خرده‌فروشان ديگر است. بنابراين، ساير بنگاه‌ها در روابط و توافقات خود با خرده‌فروشان کماکان ملزم به حقوق رقابت هستند؛

4) در موارد ترديد راجع به خرده‌فروش بودن يک بنگاه، چاره‌اي جزء رجوع به نظر عرف حوزه‌ي تجاري مورد نظر يا اخذ نظر کارشناسان (به‌ويژه اقتصاددانان) نيست.اما نبايد از نظر دور داشت که اصل بر اعمال مقررات رقابتي بر کليه‌ي بنگاه‌ها است مگر آنها که از معاف بودنشان اطمينان حاصل شود.

---------------------
[1]- Appreciable
[2]- V?lk v. Vervaecke, Case 5/69 [1969] ECR 295, [1969] CMLR 273.
[3]- De Minimis Rule
[4]- Commission Notice on Agreements of Minor Importance Which Do Not Appreciably Restrict Competition under Article 81(1) of the Treaty Establishing the European Community (de minimis) (2001/C 368/07).
[5]- در قانون قديمي “ماليات بر درآمد” مصوب 34 کسبه‌ي جزء چنين تعريف شده‌اند: «‌کسبه جزء کساني هستند که کالاهاي مصرفي را از عمده‌فروش‌ها خريداري و به مصرف‌کننده مي‌فروشند و يا در مقابل انجام کاري با دست يا ماشينهاي‌کوچک دستمزد دريافت مي‌دارند و حداکثر درآمد ساليانه آنها از يکصد و بيست هزار ريال تجاوز نمي‌کند» (ماده‌ي 5). تعريف مشابه‌اي در ماده‌ي 5 قانون “‌قانون ماليات بر درآمد و املاک مزروعي و مستغلات و حق تمبر” مصوب 35 مشاهده مي‌شود: «کسبه و صنعتگران دستمزدبگير کساني هستند که کالا را منحصراً به مصرف‌کننده بفروشند و يا دستمزد دريافت دارند و نام آنان در تبصره‌ي ‌يک اين ماده ذکر شده است». تبصره‌ي 1 اين ماده حاوي فهرست 78 نوع کسبه‌ي جزء است.
[6]- در کشور ما بنگاه‌هاي با تعداد کارکنان 50 تا 150 نفر، صنايع متوسط و از 150 نفر به بالا بنگاه‌هاي بزرگ صنعتي تلقي مي‌شوند.



نويسنده: دكتر بهنام غفاري- پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني


مشاوره حقوقی رایگان