بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,589

حقوق متهم از منظر قانون- قسمت سوم (قسمت پاياني)

  1392/10/2

قسمت قبلي

5) حق برخورداري از تسهيلات و زمان کافي براي تهيه دفاعيه

آنچه که دريک محاکمه عادلانه اساسي وضروري به نظر مي رسد اين است که تمام متهمين به جرم کيفري به منظور تضمين هدفمندبودن حق دفاع بايد حق برخورداري از تسهيلات و زمان کافي براي دفاع را داشته باشندواين حق جنبه مهم اصل اساسي «تساوي ابزارو امکانات» است . دفاع وتعقيب بايد به شيوه اي صورت بگيرد که حق طرفين دعوا را دربرخورداري از فرصت مساوي جهت آماده شدن وارائه شکايت درطول روند رسيدگي تضمين نمايد.
حق برخورداري از تسهيلات وزمان کافي براي تهيه دفاعيه نسبت به متهم و وکلاء در تمام مراحل رسيدگي من جمله در دادگاه ومراحل تجديد نظرخواهي لازم الرعايه است . به موجب اين حق متهم بايد براي ارتباط محرمانه با وکيلش مجاز باشد خصوصاً اين حق مربوط به افرادي است که دربازداشتگاه ها بسر مي برند. زمان کافي براي تهيه دفاعيه به ماهيت رسيدگي ها واوضاع واحوال واقعي هر پرونده بستگي دارد و اين عوامل عبارتنداز: امکان دسترسي متهم به دلايل ومدارک، وکيل خود ومحدوديت هاي زماني قانوني ، همچنين حق محاکمه شدن درزمان معقول بايد باحق برخورداري از زمان کافي جهت تهيه دفاعيه توازن داشته باشد. دراين خصوص شق ب بند يک ماده67 اساسنامه دادگاه کيفري بين المللي نيز مقرر نموده که «وقت کافي وامکانات لازم به او(متهم) داده شودتا دفاع خود را تدارک کندو آزادانه و محرمانه با وکيل مدافعي که خود انتخاب مي کند ارتباط داشته باشد» (42). بدين سان متهم براي تهيه دفاعيه وهمچنين حق برخورداري از تسهيلات بايد به موارد ذيل نيز دسترسي داشته باشد:

5-1- حق دسترسي به اطلاعات:

حق اطلاع، از حقوق بنيادي افراد درعصرحاضراست .حق آگاهي با کسب اطلاع از علل وجهات دستگيري پيش شرط ضروري هرگونه دفاع محسوب مي گردد. به ديگر سخن ارائه اطلاعات براي امکان اعتراض به غيرقانوني بودن دستگيري يا بازداشت فرد اساسي است. بنابراين مظنون يا متهم پيش از شروع تحقيقات حق دارد بداندچرا و به کدام جرم متهم است.لازمه دفاع از اتهام مطروحه عليه شخص به عنوان متهم ويا دفاع از شکايت به عنوان شاکي، علم وآگاهي به اتهام ويا شکايت موضوع پرونده کيفري و ديگر اطلاعات مورد نياز است (43). بند2ماده67 اساسنامه دادگاه کيفري بين المللي ناظر به اين مورد است که مقرر نموده:«علاوه برموارد ديگري در اين اساسنامه راجع به ارائه مستندات به متهم مقرر شده،‌دادستان بايد به محض آنکه امکان پذير شد مستنداتي را که دراختيار ويا تحت کنترل خود داشته ومعتقد است که مبين بي گناهي متهم است ويا مجرميت وي را تخفيف مي دهد ويا براعتبار مستندات بازجويي تأثير مي گذارد،‌به متهم ارائه دهد . درصورت ترديد در شمول يا عدم شمول اين بند اتخاذ تصميم با دادگاه خواهد بود.» 

5-2- حق آگاه شدن از اتهامات:

هرفردي که دستگير يا بازداشت مي شود بايد فوراً از دلايلي که موجب محروميت از آزاديش شده مطلع شود.هدف اصلي از الزام آگاه کردن اين است که فرد بازداشت شده بتواند به اعتبار بازداشت،‌از لحاظ قانوني اعتراض کند.بنابراين دلايل ارائه شده بايد مشخص بوده و شامل توضيح واضحي از اساس قانوني وواقعي بودن دستگيري يا بازداشت باشد. بعبارتي حق اطلاع متهم از اتهام وارده ودلايل آن، احترام به حق دفاع او وبرقراري موازنه ميان او ومدعي به حساب مي آيد؛زيرا جهل وعدم اطلاع متهم از اتهام انتسابي ودلايل آن موجب تضييع حق دفاع وآزادي هاي فردي او مي شود(43). شق الف بنديک ماده67 اساسنامه دادگاه کيفري بين المللي مقرر نموده که:« به زباني که متهم کاملاً درک کرده و با آن صحبت مي کند فوراً ودقيقاً از ماهيت ، سبب ومحتواي اتهام مطلع شود».
قوانين ايران نيز به فرد زنداني حق مي دهد تااز اتهامات خود ودلايل دستگيري دراسرع وقت اطلاع يابد. اين قصد قانونگذار در وضع قوانين مربوط به ارائه برگ جلب هنگام دستگيري، به حضور رسانيدن سريع متهم نزد مقام قضايي وتفهيم اتهام در اسرع وقت استنباط مي شود. 

5-3- حق برخورداري از مترجم:

هرمتهم به جرم کيفري اگر زبا ن دادگاه را نفهمد يا صحبت نکند،‌حق دارد از مساعدت مترجم واجد صلاحيت ورايگان برخوردار باشدو همچنين حق دارد اسناد ومدارک اوترجمه شود. اگر متهم درصحبت کردن، فهميدن،خواندن زبان دادگاه مشکل داشته باشد،حق ترجمه وتفسيربراي تضمين دادرسي عادلانه مهم وحياتي است . اين امور براي تضمين حق برخورداري از امکانات کافي جهت تهيه دفاعيه ، اصل تساوي ابزار وامکانات وحق دادرسي عادلانه لازم وضروري است.بدون هيچ مساعدتي ، متهم ممکن است نتواند محاکمه را بفهمد وبه طور کامل درجريان دادرسي قرارگيرد، ودفاعيه موثري را فراهم کند لذا حق ترجمه ودانستن زبان دادگاه وفهميدن ياصحبت کردن با آن پيش شرط اصلي حق دادرسي عادلانه و از حقوق دفاع متهم است به موجب شق و بنديک ماده 67 اساسنامه دادگاه کيفري بين المللي اگررسيدگي ديوان ويا مدارکي که درمحاکمه ارائه مي شود به زبان ديگري غيراز زباني است که متهم کاملاً درک کرده وصحبت مي کند، وي مي تواند به صورت رايگان از مساعدت مترجم کارآمد وهمچنين ترجمه هايي که دريک محاکمه منصفانه لازم است، بهره مند شود. 
حق برخورداري از مترجم درتمامي مراحل دادرسي کيفري اعمال مي شود از جمله درطول بازجويي هاي پليس وتحقيقات اوليه، مترجم صرف نظر از نتيجه محاکمه بايد به صورت رايگان فراهم شود شق الف بنديک ماده 67 اساسنامه دادگاه کيفري بين المللي مقرر نموده که:«به زباني که متهم کاملاً درک کرده و با آن صحبت مي کند فوراً ودقيقاً از ماهيت وسبب محتواي اتهام مطلع شود».حق داشتن مترجم بخش اصلي حق دفاع شخصي وحق داشتن زمان وامکانات کافي براي تهيه دفاعيه است .بااين وجود اگر متهم زبان دادگاه را به طور مناسبي صحبت مي کند يا مي فهمد اما ترجيح مي دهد زبان ديگري را صحبت کند، مقامات ملزم نيستند تابراي متهم، مترجم رايگان فراهم کنند(42).
6) حقوق متهم در مرحله رسيدگي در دادگاه


علاوه بر حق استفاده از وکيل تعييني در دادگاه ها، امروزه حقوق ديگري نيز براي متهمين در اين مرحله از رسيدگي منظور مي شود که عبارتند از:
1- قرائت کيفر خواست با تفهيم اتهام به زباني که براي متهم آشنا باشد.
2- اعطاي فرصت و تسهيلات لازم به متهم جهت تمهيد دفاعيات.
3- استفاده از مشاوره وکيل تسخيري، در صورت فقدان امکانات لازم جهت انتخاب وکيل دلخواه.
4- استفاده از معاصدت مترجم در صورت عدم آشنايي و فهم زبانب که در دادگاه به آن تکلم مي شود براي متهم.
5- امکان احضار شهودي که مي توانند به سود متهم شهادت دهند، به تقاضاي متهم و تحت همان شرايطي که نسبت به احضار شهود عليه او اقدام گرديد ه است.
6- مورد پرسش قرار دادن مستقيم شهودي که عليه متهم شهادت مي دهند از سوي متهم يا وکيل مدافع او (پرسش و پاسخ متقابل).
7- عدم امکان اجبار متهم به شهادت عليه خود.
8- ممنوع بودن متهم به اداي سوگند.
9- حق اعتراض به دادگاه بالاتر در صورت محکوميت.
10- ممنوعيت محاکمه مجدد به سبب اتهام واحد... .
همان گونه که قبلا نيز ملاحظه شد اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حق استفاده از وکيل تعييني و در صورت لزوم، وکيل تسخيري را در سطحي گسترده و حداقل در دادگاههاي کيفري تضمين نموده است. با کمال تاسف ديوان کشور ايران در يکي از آراي صادره در آغاز دهه 1360 (راي وحدت رويه رديف 62/71، شماره 15 مورخ 28/6/1363) آنرا تنها در اتهاماتي که مجازات آن اعدام يا حبس ابد باشد ضروري دانسته است. تبصره 1 ماده 186 قانن دادگاه هاي عمومي و انقلاب نيز
به رغم جرايمي که در رسيدگي به آنها دخالت وکيل تسخيري الزامي است (قصاص نفس، اعدام، رجم، و حبس ابد) در حقيقت به راي وحدت رويه مذکور جنبه تفنيني بخشيده است و حتي با مستثني کردن جرايم منافي عفت (در مواردي که متهم از حضور يا معرفي وکيل امتناع ورزد) از دامنه شمول راي وحدت رويه مذکور نيز کاسته است.
صرف نظر از تضييقات به عمل آمده در زمينه استفاده از وکيل مدافع که ريشه آن را نه در قانون اساسي، که در قوانين عادي بايد جستجو کرد، برخي از حقوق پيش بيني شده در کشورهاي مترقي در قانون اساسي ايران نيز به صراحت براي متهم منظور شده است. از جمله اصل سي و هشتم مقرر مي دارد: «... اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است.» (44).

نتيجه گيري

بنابر اصل عدالت، حفظ امنيت اجتماعي و رعايت حقوق شاکي و متهم از مهمترين اصول در آيين دادرسي کيفري به شمار ‌مي‌رود و تلاش در تحقق عدالت اجتماعي و پاسداري از آن بر کل نظام قضايي امري واجب مي‌باشد. ازدياد جرايم و توسعه عناوين مجرمانه و مقررات مربوط به امور کيفري منجر به تجاوزهايي عليه حقوق و شخصيت متهم شده است، لذا برقراري تعادل بين لزوم تعقيب مجرم و رعايت حقوق و حفظ کرامت انساني متهم از واجبات دستگاه قضايي است.
حقوق شهروندي در نزد شهروندان، ثابت و محفوظ است و نه تنها آن را دولت ايجاد نمي كند، بلكه بايد آن را رعايت كرده و از آن حمايت كند و حتي آنجا كه خود، اين حقوق را نقض كرده است، جبران كند. اين حق متهم است كه بداند در مرحلة كشف جرم و تحقيقات مقدماتي چه حقوقي دارد. بايد به شهروندي كه در معرض اتهام قرار گرفته اطمينان بدهيم كه حقوق او در نظام قضايي رعايت مي شود و نقض آن داراي ضمانت اجراي كافي است و بايد او را آگاه كنيم كه اگر اين حقوق مورد تعرض هر يك از عوامل و ضابطان دستگاه قضايي از جمله نيروهاي پليس قرار گرفت، براي جبران خسارات وارده و اعاده حيثيت خود چه كند و شكايت به كجا و نزد چه مقامي ببرد. كشف جرايم و در عين حال ممانعت از صدمه به حقوق شهروندي متهمان و نيز حفظ حيثيت افراد و جلوگيري از صدور محكوميت هاي ناروا كه از اهم اهداف آيين دادرسي كيفري است، ارتباط دقيق با نظم جامعه داخلي و همچنين بين المللي دارد. بديهي است در حفظ منافع جامعه نبايد حقوق و منافع فرد، قرباني و نابود شود؛ زيرا اگر عدالت اقتضا مي كند كه بزهكار واقعي به مجازارت محكوم شود، شرط اجراي عدالت هم اين است كه فردي كه در مظان اتهام است، امكان دفاع از خود را داشته باشد.
در واقع، قوانين آيين دادرسي كيفري، وقتي از ارزش و اعتبار كافي برخوردار است كه بتواند بين دو حق، يعني حق جامعه كه از جرم متضرر شده از يك سو و حق انساني كه فعلا به عنوان متهم شناخته شده است از سوي ديگر تعادل ايجاد كند. به همين منظور، شكنجه و آزار و اِعمال مجازات هاي غيرانساني براي اخذ اقرار، دستگيري و بازداشت خودسرانه اشخاص ممنوع است. اصول مختلفي از جمله اطلاع فوري از علل دستگيري و بازداشت، رسيدگي به اتهام در مدت زمان معقول، برخورداري از تضمين هاي دفاع، ضرورت حفظ شأن و شخصيت انساني متهمان و لزوم جبران زيان هاي وارد بر بازداشت شدگان بي گناه نيز بايد در اين مرحله حساس از دادرسي رعايت شود. اهم اين اصول در قوانين موضوعه و اسناد فرا ملي که در حکم قانون عادي است و ايران به آن پيوسته مورد عنايت قرار گرفته است، ليکن مغفول ماندن و عدم اجراي برخي از قوانين موجود از سويي و وجود خلأهاي قانوني از سوي ديگر، حقوق متهم را در برخي مواضع مورد تعدي جدي قرار داده است.
بر اين اساس لازم است که در نظام قضايي اسلامي که بر پايه انديشه علوي و فقاهت جعفري شکل مي‌گيرد، با تجديد نظر مبنايي، ضمن نظارت بر حسن اجراي قوانين موجود و بر طرف نمودن خلأهاي قانوني، حقوق متهم مورد حمايت قرار گيرد.
---------------
منابع
(1) يوسف حميد ابراهيمي نسب، روزنامه مردم سالاري
http://javanemrooz.com/articles/social/society/law/article-38468.aspx
(2) پرتال جامع دادستاني کل کشور- مجموعه مقالات
(3) غفاري، هدي و عباسي کليماني، عاطفه (1385). مروري بر حقوق متهم در نظام حقوقي ايران با رويكردي بر اسناد فرا ملي
(4) UN. Doc. Cc PR/C/51/D/458/1991, "Albert Womah Mukong.v. Cameroon.
(5) Ackutan Cod behalf Banda and amnesty international (on behalf Orton and vera chirwa) V. Malawi. Op. cit.
(6) ACHPR.RPT/10th, Annual Report of the African Commission, 1996-97
(7) Eur. Court HR.
(8) Iter –American Commission.
(9) OEA/Ser/ L/V/II. 49, doc. 9 rev. 1.
(10) U.N.Doc. supp. No. 40(A/38/40)
(11) U.N. Doc. CCPR/C/47/D/356/1989.
(12) Case of fox, Campbell and Hartley V. The United Kingdom. Op. cit.
(13) Body of principles for the protection of au persons under any form of Detention or imprisonment. Op. cit.
(14) Doc. Sent by Amnesty Inter nation publication, 1987.
(15) Eur Court IIR.
(16) The International Criminal Tribunal.
(17) Human Rights Committee. General comment 20.
(18) ماده 9 اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده 9 (1) ميثاق حقوق مدني و سياسي، ماده 5 (1) کنوانسيون اروپايي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي، ماده 7 (3) کنوانسيون امريکايي حقوق بشر، ماده 7 (2) اعلاميه امريکايي حقوق و تکاليف اشخاص، ماده 6 منشور افريقايي حقوق اشخاص و ملت ها و ماده 55 (1) (d) اساسنامه ديوان کيفري بين المللي. 
(19) The Right to freedom of Expression
(20) [20] . UN. Doc. CCPR/ C/ 51/ D/ 458/1991, "Albert womah Mukong. V. Cameroon. (458/1991) 21 July 1994, P.12 .
(21) [21] . Ackutan cob be half Banda and amnesty international (on behalf arton and vera chirwa) V. Malawi , op. cit 
(22) [22] . ACHPR/ RPT/ 10th , Annual Report of the African commission, 1996 – 97, "Annette pagnoulle con behalf of abdoulaye Mezou, V. Cameroon" (39/90)
(23) [23] . Eur. Court HR "kemmache V. France" , (No.3), 2 November 1993 , ser A No 270 – B 
(24) [24] . "Inter – American Commission , Report on the situation of Human Rights in Argentina" op. cit , P.140
(25) OE/ Ser. L/ V/ II. 95 doc 7, "Gallardo Rodriguez v. Mexico" , case 11. 430, Report No. 43,1997, p.485 
(26) [25] . OEA/ Ser L/V/ II. 49, doc . 9 rev. 1 "Annual Report of the inter-American commission, 1980 – 1981", 1981, p. 117 
(27) اصل سي و دوم قانون اساسي : «هيچ کس را نمي توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيببي که قانون معين کند.»
(28) هاشمي، سيد محمد (1383)، «حقوق بشر و مفاهيم مساوات، انصاف و عدالت»، تهران، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، چاپ اول، 
(29) سعيد باقري، حق سکوت متهم در نگاه قانون، برگرفته از اينترنت
(30) ذاکر حسين، محمد هادي. «جايگاه سکوت در حقوق اسلامي» به نقل از:
http: //dadgostary- Tehran. Ir
(31) Eur Court IIR, "MURRAY V. The United Kingdom", 28 October 1974, 14310/88. ECHR 39,p.20.
(32) The statute of the International Criminal Court
(33) "Body of Principe for the Protection. On of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment", op.cit., Principle 14
(34) ماده 14 03)(g) ميثاق حقوق مدني و سياسي، ماده 8 (2) (g) کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر، ماده 21 (2) (g) اساسنامه ديوان بين المللي يوگسلاوي سابق، ماده 20 (4) (g) اساسنامه ديوان بين المللي رواندا، ماده 55 (1) (g) اساسنامه ديوان کيفري بين المللي.
(35) UN. Doc., CCPR/C/57/D/537/1993, "Paul Anthony Kelly V. Jamaica", communication N. 537/ 1993, 1996.
(36) اميدي، دکتر جليل. «حقوق متهم در دادگاه با تکيه بر اسناد بين المللي و منطقه اي مربوط به حقوق بشر»، مجله کانون وکلاي دادگستري مرکز، دوره جديد، ش2 (شماره پياپي 171)، ص7
(37) اميدي، دکتر جليل. «حقوق متهم در دادگاه با تکيه بر اسناد بين المللي و منطقه اي مربوط به حقوق بشر»، مجله کانون وکلاي دادگستري مرکز، دوره جديد، ش2 (شماره پياپي 171)، ص8
(38) Documents sent by amnesty International to Islamic Republic of Iran first published by Amnesty International Publition, 1987, P.39.
(39) Ibid, P.34
(40) ماده 578 قانون مجازات اسلامي: «هر يک از مستخدمين و مأمورين قضايي يا غير قضايي دولتي براي آن که متهمي را مجبور به اقرار کند او را آزار و اذيت بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم مي گردد و چنانچه کسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و امر مجازات امر قتل را خواهد داشت.»
(41) 3. ماده 197 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب « ... در صورتي که متهم جواب پرسشي را ندهد دادگاه بدون اين که متهم را به دادن جواب مجبور کند رسيدگي را ادامه خواهد داد.» 
(42) دادرسي عادلانه؛( 1386)ترجمه طه،فريده و اشرافي، ليلا؛ چاپ اول،‌تهران: نشرميزان.
(43) رجبي، ‌ابراهيم؛ (‌1386). پليس و حقوق شهروندي ، پايان نامه مقطع کارشناسي ارشدحقوق کيفري وجرم شناسي،‌ دانشگاه مفيد.
(44) عاشوري، محمد (1378). نگاهي به حقوق متهم در حقوق اساسي و قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري. مجله مجتمع آموزش عالي قم،سال اول شماره سوم، ص 47-64


نويسنده : امين نيکو منظري






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان