بسم الله
 
EN

بازدیدها: 926

متن قانون مجازات اسلامي جديد (کتاب اول تا چهارم) مصوب 1392-قسمت ششم

  1392/10/1
قسمت قبلي

بخش چهارم ـ شرايط و موانع مسؤوليت کيفري 

فصل اول ـ شرايط مسؤوليت کيفري

ماده 140- مسؤوليت کيفري در حدود، قصاص و تعزيرات تنها زماني محقق است که فرد حين ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم«قصاص» آمده است.
ماده 141- مسؤوليت کيفري، شخصي است.
ماده 142- مسؤوليت کيفري به علت رفتار ديگري تنها در صورتي ثابت است که شخص به طور قانوني مسؤول اعمال ديگري باشد يا در رابطه با نتيجه رفتار ارتکابي ديگري، مرتکب تقصير شود.ماده 143- در مسؤوليت کيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت کيفري است که نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتکب جرمي شود. مسؤوليت کيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتکب جرم نيست.ماده 144- در تحقق جرائم عمدي علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. درجرائمي که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتيجه است، قصد نتيجه يا علم به وقوع آن نيز بايد محرز شود.ماده 145- تحقق جرائم غير عمدي، منوط به احراز تقصير مرتکب است. در جنايات غيرعمدي اعم از شبهعمدي وخطاي محض مقررات کتاب قصاص و ديات اعمال ميشود.تبصره- تقصير اعم از بي احتياطي و بي مبالاتي است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و مانند آنها، حسب مورد، از مصاديق بي احتياطي يا بي مبالاتي محسوب ميشود.

فصل دوم ـ موانع مسؤوليت کيفري

ماده 146- افراد نابالغ مسؤوليت کيفري ندارند.ماده 147- سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتيب نه و پانزده سال تمام قمري است.
ماده 148- در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال ميشود.
ماده 149- هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال رواني بوده به نحوي که فاقد اراده يا قوه تمييز باشد مجنون محسوب ميشود و مسؤوليت کيفري ندارد.
ماده 150- هرگاه مرتکب جرم در حين ارتکاب، مجنون باشد يا در جرائم موجب تعزير پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وي مخل نظم و امنيت عمومي باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداري ميشود.
شخص نگهداري شده يا خويشاوندان او ميتوانند در دادگاه به اين دستور اعتراض کنند که در اين صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداري رسيدگي ميکند و با تشخيص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأميني و در غيراين صورت در تأييد دستور دادستان، حکم صادر ميکند. اين حکم قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا خويشاوندان وي، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به اين حکم را دارند.
اين امر مانع از آن نيست که هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماريهاي رواني، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پيشنهاد مدير محل نگهداري او دادستان دستور خاتمه اقدام تأميني را صادر کند.
تبصره1- هرگاه مرتکب يکي از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعي دچار جنون شود حد ساقط نميشود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعي در حدودي که جنبه حق اللهي دارد تعقيب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخير ميافتد. نسبت به مجازاتهايي که جنبه حق الناسي دارد مانند قصاص و ديه و همچنين ضرر و زيان ناشي از جرم، جنون مانع از تعقيب و رسيدگي نيست.
تبصره2- قوه قضائيه موظف است مراکز اقدام تأميني را در هر حوزه قضائي براي نگهداري افراد موضوع اين ماده تدارک ببيند. تا زمان شروع به کار اين اماکن، قسمتي از مراکز روان درماني بهزيستي يا بيمارستاني موجود به اين افراد اختصاص داده ميشود.
ماده 151- هرگاه کسي بر اثر اکراه غيرقابل تحمل مرتکب رفتاري شود که طبق قانون جرم محسوب ميشود مجازات نميگردد. در جرائم موجب تعزير، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم ميشود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار ميشود.
ماده 152- هرکس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قريب الوقوع از قبيل آتش سوزي، سيل، طوفان، زلزله يا بيماري به منظور حفظ نفس يا مال خود يا ديگري مرتکب رفتاري شود که طبق قانون جرم محسوب ميشود قابل مجازات نيست مشروط بر اينکه خطر را عمداً ايجاد نکند و رفتار ارتکابي با خطر موجود متناسب و براي دفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره- کساني که حسب وظيفه يا قانون مکلف به مقابله با خطر ميباشند نميتوانند با تمسک به اين ماده از ايفاي وظايف قانوني خود امتناع نمايند.
ماده 153- هرکس در حال خواب، بيهوشي و مانند آنها، مرتکب رفتاري شود که طبق قانون جرم محسوب ميشود مجازات نميگردد مگر اينکه شخص با علم به اينکه در حال خواب يا بيهوشي مرتکب جرم ميشود، عمداً بخوابد و يا خود را بيهوش کند.
ماده 154- مستي و بي ارادگي حاصل از مصرف اختياري مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظاير آنها، مانع مجازات نيست مگر اينکه ثابت شود مرتکب حين ارتکاب جرم بهطور کلي مسلوب الاختيار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف اين مواد به منظور ارتکاب جرم يا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم ميشود.
ماده 155- جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نيست مگر اينکه تحصيل علم عادتاً براي وي ممکن نباشد يا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.
تبصره- جهل به نوع يا ميزان مجازات مانع از مجازات نيست.
ماده 156- هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتکب رفتاري شود که طبق قانون جرم محسوب ميشود، درصورت اجتماع شرايط زير مجازات نميشود:
الف- رفتار ارتکابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره1- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادي تن ديگري در صورتي جايز است که او از نزديکان دفاع کننده بوده يا مسؤوليت دفاع از وي برعهده دفاع کننده باشد يا ناتوان از دفاع بوده يا تقاضاي کمک نمايد يا در وضعيتي باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره 2- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولي رعايت شرايط آن محرز نباشد اثبات عدم رعايت شرايط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره 3- در موارد دفاع مشروع ديه نيز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم ديوانه که ديه از بيت المال پرداخت ميشود.
ماده 157- مقاومت در برابر قواي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري در مواقعي که مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نميشود لکن هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عمليات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض يا ناموس يا مال گردد، دفاع جايز است.
ماده 158- علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاري که طبق قانون جرم محسوب ميشود، در موارد زير قابل مجازات نيست:
الف- در صورتي که ارتکاب رفتار به حکم يا اجازه قانون باشد.
ب- در صورتي که ارتکاب رفتار براي اجراي قانون اهم لازم باشد.
پ- در صورتي که ارتکاب رفتار به امر قانوني مقام ذي صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.
ت- اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و مجانين که به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام ميشود، مشروط بر اينکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعي تأديب و محافظت باشد.
ث- عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن، مشروط بر اينکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم مغاير موازين شرعي نباشد.
ج- هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع که با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام ميشود. در موارد فوري أخذ رضايت ضروري نيست.
ماده 159- هرگاه به امر غيرقانوني يکي از مقامات رسمي، جرمي واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم ميشوند لکن مأموري که امر آمر را بهعلت اشتباه قابل قبول و به تصور اينکه قانوني است، اجراء کرده باشد، مجازات نميشود و در ديه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان