بسم الله
 
EN

بازدیدها: 528

بانوان مسلمان، توسعه، اشتغال، فقر و چالشهاي پيش رو

  1392/10/1
مسألة توسعه با دامنه و ابعاد وسيع، سالهاست كه كشورهاي جهاني را به ورطه هاي متفاوت كشانده است. در همين ارتباط تعيين الگوي توسعه, مسأله مشاركت و نحوة حضور بانوان به نتايج بحث برانگيزي در نظام جهاني منتهي مي شود. در نظريات جديد توسعه برپايه محوريت دانش ضرورت يك نگرش متعادل در تعيين جايگاه دو جنس كاملاً ضروري است. آثار برنامه ريزيها و تحولات ناشي از آن درخصوص بانوان از آنجايي كه بعنوان دريافت كنندگان مواهب توسعه و خدمت رسانان به گسترش توسعه محسوب مي شوند درخور توجه است. 

رشد اقتصادي بدون رشد اجتماعي مي تواند به بحران منجر شود و رشد فرهنگي بدون پشتوانه اقتصادي متوقف خواهد شد. لذا براي دستيابي به توسعه پايدار بايد نسبت بين ابعاد مختلف توسعه حفظ گردد.  

امروزه با توجه به هدف اصلي در به حداكثر رساندن رفاه انساني سياستهاي نظام سرمايه داري، بوسيلة تحريك جمعي و ارضاء طبقاتي موجب ايجاد ناهنجاري عظيمي در توازن اجتماعي جهان گرديده و ارضاء تمايلات بشر بدليل كمبود منابع، همواره محدود باقي مانده است. شمار كساني كه در گروه «فقر مطلق» قرار دارند و بيشتر آنها ساكن كشورهاي كمتر توسعه يافته هستند در آخرين دهة اين هزاره تقريباً به ميزاني برابر با رشد جمعيت جهان افزايش خواهد يافت. امّا سطح بيكاري واشتغال ناقص، عدم امنيت و آسيب پذيري اقتصادي، حتّي در بعضي از ثروتمندترين كشورهاي كرة زمين همچنان بالا است. نشانه هاي شگفت آوري از رشد نابرابريهاي درآمد و ثروت در بسياري از كشورهاي فقير و غني در دست است. اين روند، احساس محروميت اقتصادي و نارسايي اجتماعي را وخيم تر مي كند. نصب تجهيزات آب آشاميدني و وسايل بهداشتي براي همه افراد جهان، بعلاوه هزينه هاي متفرقه ساليانه بالغ بر 9 ميليار دلار است، در حاليكه ساليانه مبلغ 11 ميليار دلار صرف خريد بستني در اروپا مي شود!  خدمات بهداشت مواليد همه بانوان در سال بالغ بر 12 ميليار دلار است، كه موازي با آن در سال 12 ميليار دلار عطريات در اورپا وامريكا مصرف مي شود. 

هزينه مراقبتهاي اوليه بهداشتي و تغذيه در جهان بالغ بر 13 ميليارد دلار است. در حالي كه در سال 17 ميليار دلار صرف مواد غذايي در اروپا و امريكا 35 ميليار دلار صرف تفريح و سرگرمي در ژاپن، 50 مليار دلار صرف سيگار و 105 ميليار دلار صرف مشروبات، و 400 ميليار دلار صرف مواد مخدر در اروپا مي شود. 

سالانه 780 ميليار دلار صرف هزينه هاي نظامي جهان مي شود. 

روند حاكم بر جهان كه شمايي از آن براساس آمارهاي سازمان ملل متحد طرح گرديد در ذات خود به دليل پذيرش جامعة طبقاتي، اصل قراردادن سرمايه و رشد دائم التزايد آن، محروميت هاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي را امري عادي تلقي مي نمايد. لذا احقاق حقوق فردي اقشار مختلف مانند كسب درآمد، سلامت و بهداشت و سواد آموزي و..... براساس شاخص توسعة جنسيتي(GDI) زيرمجموعه اي از جريان رشد سرمايه بوده و تابع معادلات اقتصادي جهان مي باشد. به همين جهت توسعة مصرف و ترغيب جوامع به تنوع و توليد نيازهاي از پيش طراحي شده براي حمايت از تداوم چرخهاي توليد صاحبان ثروت و قدرت است، از اين رو هزينه هاي صرف شده براي احتياجات اوليه جهت ادامة زندگي انسانها قابل مقايسه با ميزان مصرف توليدات غير ضروري(لوازم آرايش، تنوع غذايي و........) در كشورهاي سرمايه دار نيست.  

نتايجي از اين دست موجب ايجاد فقر اقتصادي و عدم استفاده عادلانه منابع در جهان امروز خواهد گشت و سهم تاثير آن بر جامعه بانوان در كشورها وسعت بيشتري به جهت عدم حضور اين قشر در تصميم گيريهاي اقتصادي در جهان دارد. به همان اندازه كه ناديده گرفتن مشكلات و نيازهاي اوليه و ابتدايي بانوان در تاريخ اجتماعي ـ سياسي كشور ها بشمار مي رود، عدم دقت نظر به توانائيهاي بالقوة بانوان و مقرر نمودن مقصدي مشابه به عنوان آرمان واحدي براي هر دو جنس منطقي نبوده و قابل دستيابي نيست.
 
بر اساس تعاليم الهي اسلام مدينه فاضله و آرماني جامعة بانوان مسلمان در سايه به اوج رسيدن كمالات و انسانيت در كل جامعه بشري محقق خواهد شد. اگر ابزارهاي توسعه درصدد هموار نمودن مسير جهت برقراري شاخص هاي برابري در فرآيند مشاركت هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي بانوان و مردان باشند، نه برابري و نه تبعيض جايگاه حقيقي بانوان و مردان را مشخص نمي كند. 

طرح ورود بانوان در كشورهاي اسلامي به بحث كار بازاري همراه كاهش وجاهت كار خانگي بانوان و معرفي نمودن اصلي ترين مشكل تحت عنوان تسلط مرد سالاري تعقيب گرديد،غافل از اينكه كشورهاي در حال توسعه تنها از نابرابري جنسي بين زن و مرد رنج نبرده و بحث مشكل فقر و عدم دسترسي به منابع در اينگونه كشورها فراتر از ابعاد جنسي و زيربنايي است. اگر چه بصورت منطقي با تغيير و تحولات توسعه و بدنبال پيگيري آن از سوي كشورهاي جنوب با توجه به نسخه اصلي غرب و به هم خوردن توازن اجتماعي و اقتصادي به دنبال آمده، وضع بانوان در اين ميان اسفناك تر بود ليكن مشكل پيش آمده را بجاي حل فرهنگ بومي كشورها در اقتصاد توسعه جهاني بايد در اعتدال نسخه هاي توسعه يافتگي كشورها همنوا با فرهنگ و ويژگيهاي خاص آن جويا شد. توسعه يافتگي كشورهاي پيشرفته زماني آغاز شد كه دامنة رقابت اقتصادي ملت ها محدود، منابع مورد نياز فراوان و سهل الوصول و در نتيجه طي مراحل پيشرفت براي كشورها آسانتر مي نمود. با شكاف موجود بين كشورهاي غني و فقير و ناهموار شدن طي مراحل توسعه انتظار فاصله وسيع بين دو جنس نامعقول بنظر نمي رسد چرا كه همواره بانوان آسيب پذيرترين اقشار جامعه محسوب مي گردند و لذا ريشه نابرابري را بايد در ساختار غيرمنصفانه توسعه در جهان جستجو نمود. 

اصل مزيت نسبي و يافتن سرفصل هايي از حضور اجتماعي، اقتصادي و سياسي كه با گرايشات بانوان مطابقت داشته و از طرف ديگر بهره وري و حضور بانوان نيز در اينگونه جايگاهها، مفيد، مؤثر و متكامل باشد، مقدمه اصلي بحث توسعه بشمار مي رود. اصل فوق ، در پيچ و خم توسعه از منظر اقتصاد غربي به كرّات فراموش مي گردد. استفاده از نيروي عظيم انساني بانوان و اينكه آنان نيمي از جمعيت را تشكيل مي دهند و بايد در مراحل پيشرفت از آنان مدد جست بارها و بارها توسط مناديان توسعه طرح و گوشزد مي گردد حال آنكه هيچگاه پاسخ روشن و مستدلي در تعيين جايگاه بانوان در مراحل توسعه با توجه به ويژگيهاي خاص اين قشر ارائه نمي شود. اگر در ايجاد تفاوت در نقش هاي بانوان و مردان در طول تاريخ همواره متهم رديف اوّل ظلم تاريخي به بانوان، مردسالاري، حاكميت فرهنگ سنتي و... مطرح مي گردد، آن روي سكه همواره مورد غفلت قرار مي گيرد كه شايد بعضي تفاوت ها مستقيماً به انتخاب، اختيار و باور بانوان بستگي دارد و بايد به اينگونه انتخاب ها ارج نهاد، تفاوت ها را پذيرفت و با توجه به اين تفاوت ها جهت حضور بانوان در امراشتغال برنامه ريزي نمود.  

از مهمترين مسائلي كه مي تواند تحليل هاي مبتني برآمار خصوصاً تحليل هاي مربوط به تعيين وضعيت را مشخص كند ،شاخص هاي معرفي شده در تعيين جايگاه بانوان در كشورهاي جهان است. اگرچه شاخص هاي معرفي شده در نظام بين الملل هر يك به بُعدي از ابعاد توسعه از لحاظ جنسيت نظر دارند ليكن معيار مشخصي در بومي سازي شاخص هاي توسعه در نظر گرفته نشده است. از جانب ديگر به دليل كمرنگ شدن محوريت خانواده در كشورهاي به ظاهر توسعه يافته در معرفي عوامل توسعه كمتر به نقش و ساختار خانواده بعنوان نهادي مطرح در روند توسعه توجه شده است، لذا معيارهاي توسعه به شاخص هاي مبتني برتحكيم خانواده نظير: آمار طلاق، جرم و فساد، نرخ ازدواج و تشكيل خانواده نظر ندارند. 

از آنجا كه رشد اقتصادي و جهاني شدن در ابعاد اقتصادي مبتني بر بازار آزاد و گسترش بازارهاي فراملي است، به تعبير ترنر[2]، مستلزم وجود جامعه اي بدون خانواده و در نهايت بدون فرزند است كه اين خود نسبي شدن روابط خانوادگي و جنسي را مي طلبد. خانواده بعنوان يك نهاد اجتماعي در فرآيند جهاني شدن دچار تناقضات روزافزون مي شود. از يك سو ضرورت مشاركت اقتصادي بانوان و در سوي ديگر تمايلات مادر بودن و بچه دار شدن قرار دارد كه اين دو در تعارض با يكديگر قرار گرفته اند. صميميت و رابطه عاطفي تنگاتنگ ميان فرزندان و والدين در شرايط اشتغال والدين به راحتي ايجاد نمي شود. اين كمبودها تنش هايي را در فضاي خانواده ايجاد مي كند كه افزايش بيش از پيش طلاق و خشونت هاي خانگي از جمله پيامدهاي آن است.  ليكن امروزه باز هم اهميت خانواده در ايجاد رفاه و آسايش براي اعضاي خود و فراهم نمودن چشم انداز روشن براي فرزندان، به قدرت خود باقي است و هم چنان دغدغه اصلي بانوان جهت تقابل ميان شغل و وظايف خانوادگي در كشورهاي به اصطلاح توسعه يافته ديده مي شود.

امروزه بانوان ناگزير هستند دست به انتخاب بزنند، امّا فرهنگي وجود ندارد كه به آنان بگويد چه بكنند. تلاش هايي نيز كه بانوان جهت آشتي دادن موقعيت شغلي خود با مسائل مربوط به خانواده انجام مي دهند، عمليات بسيار دشواري است كه اغلب باعث فشارهاي روحي مي گردد. نظام جمهوري اسلام ايران با توجه به اصل توازن و اعتدال جنسيتي و با در نظر گرفتن ويژگيهاي كتمان ناپذير هر يك از دو جنس در پي ارائه جايگاه ويژه و متناسب با شايستگي ويژة بانوان در عرصه فعاليت هاي اقتصادي است. و با توجه به رويكرد حاضر توانمندسازي بانوان به اين معنا است كه بتوان از حضور بهينه، مؤثر و مفيد بانوان با در نظر گرفتن مزيت هاي ويژه و مطابق با شرايط جنسي آنان در صحنه هاي توسعه بهره مند شد.  

يكي از موضوعاتي كه در سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي مورد توجه و تأكيد قرار گرفته، برخورداري از دانش پيشرفته، توانايي در توليد علم و فناوري با اتكاء برسهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملّي است.  در سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه به موضوع ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري و تلاش براي دستيابي به اقتصاد متنوع و متكي برمنابع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فناوري نوين توجه شده است. در سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي و سياستهاي كلي برنامه چهارم، دو بند بسيار جامع در ارتباط با مسائل بانوان مبني برتقويت نهاد خانواده، افزايش مشاركت بانوان و... به چشم مي خورد. 

اولين بند از ماده 111 برنامه چهارم توسعه به بحث اشتغال بانوان اختصاص يافته است. با توجه به رشد دانش آموختگان زن، افزايش تعداد دانشجويان دختر، نرخ رشد جمعيت فعال اقتصادي كشور، دولت در برنامه چهارم توسعه موظف شده است تا زمينه را جهت رشد اشتغال بانوان به نحوي كه سبب پايين آمدن نرخ بيكاري كل كشور شود، فراهم نمايد.  

قابل توجه است، سهم عرضه جديد نيروي كار بانوان در كل عرضه جديد نيروي كار در دوره 79 1375 حدود 2/20 درصد بوده است. بنابراين، سهم بانوان در عرضه جديد نيروي كار در برنامه چهارم توسعه افزايش خواهد يافت. در برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده است نرخ بيكاري در سطح كل بازار كار به 4/8 درصد كاهش يابد. درصد بانوان داراي تحصيلات عالي از كل جمعيت داراي تحصيلات عالي از 36 درصد در سال 1375 به 7/39 درصد در سال 1379 افزايش يافته و نهايتاً در سال 1383 به حدود 5/43 درصد رسيده است. 

لذا انتظار مي رود سهم بانوان داراي تحصيلات عالي از كل جمعيت داراي تحصيلات عالي در سالهاي آتي نيز همچنان افزايش يابد و در پايان برنامه چهارم توسعه به حدود 6/45 درصد برسد. بنابراين، در برنامه چهارم توسعه، بانوان نقش بيشتر و مهمتري در تأمين نيروي انساني متخصص خواهند داشت. بدنبال آن جمعيت فعال كشور نيز در برنامه چهارم تحول اساسي خواهد داشت و سهم جمعيت فعال داراي تحصيلات عالي از كل جمعيت فعال كشور از حدود 9/8 درصد در سال 1375 به حدود 10 درصد در سال 1379 افزايش يافته و سپس به  7/11درصد در سال 1383 رسيده است و پيش بيني مي شود به 2/14 درصد در پايان برنامه چهارم توسعه افزايش خواهد يافت. 

بنابراين، عرضه نيروي كار كشور در برنامه چهارم توسعه دستخوش تغييرات اساسي خواهد شد و سهم نيروي كار داراي تحصيلات عالي (به ويژه در مورد بانوان) افزايش قابل توجهي خواهد داشت كه اين مسئله بيانگر ضرورت ايجاد فرصتهاي شغلي بيشتر و متناسب با تخصص آنها در آينده است.  با تصويب قانون بخش اقتصاد تعاوني و تشكيل‹وزارت تعاون› در سال 70، گامي در جهت تحقق عدالت اجتماعي از راه فراهم آوردن زمينه هاي اشتغال، افزايش درآمد و…. برداشته شد.  ارزيابي ميزان تحقق اين هدف با تفكيك تعاونيها در ميان سه وزاتخانه كشاورزي، جهاد سازندگي و تعاون، كاربسيار دشواري است ولي بهرحال وزات تعاون در طي سه سال گذشته، رهبردهايي را بمنظور ايجاد اشتغال براي بانوان جوياي كار اتخاذ كرده است. در اين راهبرد، وزارت تعاون از رهيافت‹خانواده گرا› استفاده كرده است، بطوريكه بانوان و مردان از يك خانواده مي توانند در يك تعاوني عضويت يابند و در صورتي كه بيش از 50 درصد اعضاء يا شاغلين را بانوان تشكيل دهند، ‹تعاونيهاي بانوان› ناميده مي شوند. 

در قانون كار جمهوري اسلامي ايران سعي براين بوده است كه با توجه به منزلتي كه اسلام براي بانوان قائل است، مقررات به نحوي تدوين گردد كه بانوان علاوه براشتغال در مشاغل گوناگون قادر باشند به وظايف خطير خود در خانواده عمل كنند و در ضمن خصوصيات روحي و جسمي بانوان نيز مدنظر قرار گرفته است. در چهارچوب اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بر مبناي اصل عدالت اجتماعي همه مردم فارغ از ويژگيهاي جنس،سن، نژاد و زبان و غيره از هر قوم و قبيله اي كه باشند در تمامي جنبه هاي زندگي داراي حقوق مساوي شناخته شده اند. 

در مقدمه قانون اساسي با نگاهي ويژه به خانواده از آن به عنوان واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان و زمينه ساز حركت تكاملي و رشد يابنده انسان يادشده و فراهم نمودن امكانات لازم جهت نيل به اين هدف از وظايف حكومت اسلامي برشمرده شده است. نكته حائز اهميت در موازين نظام جمهوري اسلامي ايران در بحث اشتغال بانوان، احتساب بانوان خانه دار به عنوان افرادي مولد، كارا و فعال است. 

در ايران امروز، بانوان همچنان به نقش هاي همسري و مادري خود وفادارند بطوريكه براي هماهنگي مسئوليتهاي خانوادگي و افزايش مدت زماني كه بايد با همسر و فرزندانشان بگذارنند، يا شغلهايشان را تغيير داده اند و به مشاغلي وارد شده اند كه منعطف تر است و يا ارتقاي شغلي را ناديده گرفته و ساعات كار خود را محدود ساخته اند. در همين راستا به منظور تقويت و تحكم بنيان خانواده و با توجه به مشكلات بانوان شاغل و متأهل موضوع تقليل ساعات كاري بانوان شاغل در دستگاههاي دولتي در دستور كار هيئت دولت قرارگرفت و مركز امور بانوان و خانواده نيز اقدام به تهيه و تدوين لايحه پيشنهادي در اين خصوص نموده است كه انتظار مي رود با تصويب نهايي طرح و اجراي آن بخشي از نگرانيهاي ناشي از پيامدهاي كار خارج منزل بانوان شاغل مرتفع گردد. 

توصيه و پيشنهادها:

1. نقش بانوان مسلمان در ايجاد و انتقال فرهنگ عمومي اقتصاد بسيار با اهميت است. هدايت مازاد مصرف به پس انداز مولد و سوق دادن آن به مبادي سرمايه گذاري در كشور هاي اسلامي از اهم فعاليت بانوان در مباحث اقتصادي است.سازمانهاي بين المللي از موفق ترين پروژه هادر تجهيز پس انداز بانوان و حضور ايشان در بازارهاي مالي از سه پروژه بانك (گرامين) در بنگلادش,طرح (سواد) در هند و پروژه (اختيار) در مالزي نام مي برند.

 2.حمايت از توليدات كشورهاي اسلامي در افزايش اشتغال و ارزشي نمودن مصرف كالاهاي خودي به عنوان يكي از زير مجموعه هاي سرمايه اجتماعي بايد به عنوان يك مهم مد نظر بانوان مسلمان قرار گيرد.

3. بانوان بر اساس توانايي خاص به اشتغال در حوزه هاي ويژه تمايل بيشتري دارند. علت حضور ايشان در اين مشاغل، ويژگي جسماني ، ارضاي روحي و در نهايت احساس اعتماد به نفس و كارايي بيشتر در حوزه هاي مربوطه است. آمار و ارقام هماهنگ در اين باره نشان مي دهد كه ايجاد زمينه هاي اجتماعي و ترغيب به انجام مشاغل مختلف توسط بانوان و شعارهاي برابري در كشورهاي پيشرفته كه ادعا دارند نقشهاي كليشه اي را ديرزماني است حل كرده اند، نتوانسته مانع حضور جدي تر بانوان در فعاليتهايي شود كه با روحيات ايشان سازگارتر است. نرخ آموزش بانوان كه در انتخاب شغلي ايشان مؤثر است به گونه اي معنادار در برخي رشته ها بالاتر بوده و حتي در مقايسه با مردان بيشتر است. بنابراين ايجاد و تعريف فرصتهاي شغلي با توجه به مطالعات جنسيتي كه بتواند خواست بانوان مسلمان را در كشورهاي اسلامي پاسخگو باشد از اهميت فراواني برخوردار است.

4.زمينه سازي جهت ايجاد فرهنگ تحصيل و فراگيري دانش به عنوان محوري ترين نياز هر انسان اعم از زن و مرد در كشورهاي اسلامي بايد توسط دولتمردان و نهادهاي اجرايي در اولويت برنامه هاي توسعه قرار گيرد. دراين راستا بايد از اهرمهاي حمايتي بگونه اي استفاده كرد تا بتوان برخي از باورها وآداب و رسوم جاهلانه را كه به عنوان مانع در مقابل ارتقاء آموزش بانوان عمل مي نمايند ازميان برداشت. 

5.با وجود اينكه بانوان متأهل با نقش خود به عنوان عنصر مولد و ياري دهنده اقتصاد خانواده مي توانند مؤثر واقع شوند، بيشتر آنها نگران پيامدهاي كار خارج از خانه كه مي تواند بر خوشبختي و رفاه خانواده ايشان مؤثر باشد، هستند. انعطاف قوانين اشتغال در كشورهاي اسلامي از قبيل: ايجاد شغل هاي نيمه وقت، انعطاف در كاهش ساعات كار و تأكيد بر بهره وري و كارايي علي رغم عدم حضور در محل كار، ايجاد و تعريف مشاغلي كه بانوان بتوانند در كنار مسئوليت خانواده در محيط منازل به انجام آن مبادرت ورزند، همه از سرفصلهايي است كه با دقت و برنامه ريزي مي توان از حضور اقتصادي بانوان همراه با تامين امنيت رواني ايشان در ايفاي نقش مادري و همسري بهره جست.

6.از مهمترين ويژگيهاي كشورهاي اسلامي دربحث فرهنگ حاكميت ارزشهاي الهي بر كليه شئون جوامع به خصوص بانوان مسلمان است. در اين ميان نقش بانوان كشورهاي مسلمان در احياء و حفظ ارزشهاي ديني بعنوان روايت كنندگان يك هويت اسلامي بسيار شگفت انگيز است. بانوان مسلمان در سراسر جهان با پيوستن به اين هويت مشترك جهاني در حقيقت «فرهنگ اسلام» را در ساختار بين المللي تعريف كرده اند.

 7.با توجه به ساختارهاي اقتصادي ممالك اسلامي بويژه كشورهاي خليج فارس و صادرات تك محصولي نفت حضور اقتصادي بانوان نه به عنوان مصرف كنندگان كالاهاي وارداتي بلكه در امر توليد و ايجاد ارزش افزوده در جلوگيري از بحران تخريب منابع تجديد نشدني حائز اهميت است. رويكرد ارتقاء صادرات غيرنفتي با تكيه بر توانمندي اقتصادي بانوان مسلمان درافزايش صادرات غيرنفتي محوريت مي يابد. 

 8.بازنگري در ساختار سازمان كنفرانس اسلامي به عنوان محوري ترين نهاد بين الملللي هماهنگ كننده كشورهاي اسلامي و ايجاد بخشي مستقل در رابطه با مسايل مربوط به بانوان كه داراي زيربخشهاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي اجتماعي و ... است، ضروري مي نمايد. 

9.اگرچه نبايد از نقش حياتي بانوان در ايجاد فرصت هاي شغلي بيشتر براي ايشان در زمينه توسعه اقتصادي كشورهاي مسلمان غافل ماند، ليكن در بسياري از حوزه هاي اجتماعي صرف تساوي بين دو جنس راه حل نهايي نبوده و معضلات را بگونه اي بحراني پيچيده مي نمايد. اگرچه معاهدات بين المللي سعي در برطرف نمودن خلأهاي قانوني جهت مشاركت بانوان در فعاليت هاي اقتصادي دارند، ليكن مشكلات ساختاري كشورهاي در حال توسعه بدليل فقدان سرمايه هاي لازم، غارت منابع و نابرابريهاي جهاني شدن اقتصاد وعدم زمينة مناسب فرهنگي در پذيرش بهبود منزلت بانوان، وسيع تر از مشكل عدم فعاليت اقتصادي بانوان در اينگونه كشورها است.

10.ايجاد تشكلهاي غيردولتي و حمايت دولتهاي اسلامي از مديران و مجريان زن در اين راستا امري خطير به حساب مي آيد. برنامه هاي توسعه اي منطقه اي در كشورهاي مسلمان بايد با درايت خاص درخصوص بانوان و تأكيد بر سرفصل مهم عدالت زمينه اي جهت حضور و بروز استعدادهاي بالقوة بانوان مسلمان را مهيا سازد.

 11.امروزه در سيستم استعماري اقتصاد خانواده قرباني فرد زن و در نهايت هويت بانوان نيز قرباني منافع بنگاههاي اقتصادي و سودآوري شركت هاي چند مليتي گشته است. شايان ذكر است كه بانوان مسلمان در فرآيند توسعه و جهاني شدن اقتصاد با بهره گيري از تجربة تلخ بانوان كشورهاي صنعتي در حوزة اقتصاد و تأثير آن برفروپاشي خانواده و شكست بينش فمينيستي هيچگاه در انتخابهاي خود، خانواده و هويت خويش را فداي منافع چرخهاي صنعتي اقتصاد نخواهند نمود.

 12.ناامني اجتماعي حضور بانوان در مشاركتهاي اجتماعي در بسياري از كشورها با تحمل خطرات و خشونت عليه ايشان در محيط كار همراه است. باتوجه به تعاليم الهي و فرهنگ غني كشورهاي مسلمان، ملاحظه اخلاقيات به عنوان سرفصل توسعه اسلامي در تأمين و زمينه سازي حضور اقتصادي بانوان به طور جدي مطرح مي باشد.

 13.رشد فناوري اطلاعات به عنوان يكي از فرصتهاي ايجاد شده از جهاني شدن اقتصاد مي تواند به نوعي مفيد در فرايند تجارت بانوان مسلمان مؤثر واقع گردد. به طور مثال در هندوستان، از طريق بازاريابي با استفاده از عكسهاي ديجيتالي توليدات بيش از 6000 زن روستايي به بازار عرضه شد. چنين فرايندي به عرضه مستقيم توليدات با حذف واسطه ها انجاميده و منافع بيشتري از فروش محصولات به بانوان اختصاص مي يابد.

 14.در احتساب درامد ملي كشورها با توجه به تعاريف رايج اقتصادي كار خانگي بانوان به علت غير قابل فروش بودن و مصرف آن توسط اعضاي خانواده ، كاري فاقد ارزش اقتصادي ارزيابي مي گردد. احتساب اين نرخ در توليد ناخالص ملّي و ارزيابي دقيق تر بخصوص از فعاليت هاي بانوان در كشورهاي توسعه نيافته اذهان عمومي جهان را بطور چشمگيري تغيير خواهد داد.

 15.شاخصه هاي جهاني توسعه يافتگي اگر چه براي رتبه بندي كشور ها، بر مقادير كمي از جمله درآمد سرانه, اميد به زندگي و نرخ باسوادي توجه دارد, ليكن در ارزيابي بحرانهاي گريبانگير كشورهاي به اصطلاح توسعه يافته ناكار آمد است. به نظر مي رسد اگر شاخصه هاي امنيت اجتماعي و رواني, جنايت, طلاق, قتل و فساد و ... در ارتباط با بانوان در شاخصه هاي توسعه يافتگي دخيل گردند، بايد در تعريف كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بازنگري شود. كشورهاي اسلامي با بهره گيري از تعاليم الهي اسلام در خصوص شاخصه هاي امنيت اجتماعي و رواني به مزيت هايي دسترسي دارند كه بسياري از كشور هاي به اصطلاح توسعه يافته فاقد آن مي باشند. توصيه بانوان مسلمان به مجامع بين المللي بر تعريف و تاكيد شاخصه هاي همه جانبه كه علاوه بر اندازه گيري دستيابي به منافع مادي در برگيرنده امنيت, توازن و اعتدال اجتماعي باشد مي تواند موج جديدي در جريان ساختارهاي بين المللي ايجاد نمايد. 

ضروري است براساس توسعه با محوريت دانش، نقش بانوان كشورهاي اسلامي توسط دولتهاي مسلمان مورد توجه قرار گرفته و از  توانمنديهاي ويژه بانوان در عرصه تكامل جامعة جهاني و در راستاي برقراري توازن، تعادل و امنيت بين المللي ياري جست. در اين بين تعاملات كشورهاي مسلمان، بويژه حضور بانوان مسلمان در رايزنيهاي بين كشوري خود باعث همگرايي بيشتر نظرات و تأثيرگذاري قويتر در سيستم جهاني و اتخاذ استراتژيهاي محوري در نظام بين المللي مي گردد.  

اميد است كه براساس الگوي بنيادين اسلام بتوان از تواناييهاي بانوان در ارتقاء و بهبود وضعيت ايشان در راستاي جهاني شدن ايدئولوژي اسلامي با توجه به زيرساختهاي بومي و ملّي حاكم برجوامع مسلمان كوشش لازم را بعمل آورد.



نويسنده: فاطمه پهلوان-كارشناس


مشاوره حقوقی رایگان