بسم الله
 
EN

بازدیدها: 656

بحثي در تفسير قاعده لا ضرر-قسمت هجدم (قسمت پاياني)

  1392/9/29
قسمت قبلي

الاصل الرابع: الاستصحاب؛

چنانچه قبلاً عرض شد, اصول عمليه چهارتاست,انحصار اصول عمليه به چهارتا, استقرائي است, نه عقلي, يعني وقتي كه در كتاب و سنت جستجو و تفحص نموديم, بيش از اين چهار اصل پيدا نكرديم, اما انحصار مجاري اصول عمليه به چهارتا, استقرائي نيست, بلكه عقلي مي‌باشد, يعني امر شان بين نفي و اثبات دايراست, مرحوم شيخ و ديگران به چند صورت مجاري اصول عمليه را تقرير و بيان نموده‌اند, كه بهترين بيان و تقرير, همان بيان و تقرير شيخ است در اول برائت, نه در اول قطع.
پس انحصار اصول عمليه, مدركش استقراء است, ولي انحصار مجاري اصول عمليه به چهارتا, حصرش, حصر عقلي است, نه استقرائي, يعني امرش داير است بين نفي و اثبات.
ما ازميان اصول عمليه, تاكنون سه اصل آن را كه عبارت است از: برائت, تخيير و اشتغال بحث كرديم, فلذا وقتي آن رسيده كه راجع به چهارمين اصل كه اصل استصحاب است, بحث نماييم, غالباً در استصحاب, كلمه‌ي لحاظ واعتبار حالت سابقه را به كار مي‌برند و تنها به كلمه‌ي حالت سابقه اكتفا نمي‌كنند بلكه علاوه بركلمه‌ي(حالت سابقه), يك كلمه‌ي ديگري را بنام (لحاظ) و يا (اعتبار) حالت سابقه اضافه مي‌كنند, يعني مقوم استصحاب, همان لحاظ واعتبار حالت سابقه است, چرا كلمه(لحاظ و اعتبار) را اضافه مي‌كنند؟ علت اينكه كلمه‌ي لحاظ و اعتبار را اضافه مي‌كنند, اين است كه به نظر بعضي, تنها حالت سابقه كافي نيست, مثلاً مرحوم شيخ حالت سابقه را در شك در مقتضي كافي نمي‌داند و مي‌فرمايد: حالت سابقه در جاي حجت است كه شك در رافع باشد فلذا اگر تنها كلمه‌ي حالت سابقه را به كار ببريم, بدون اينكه كلمه لحاظ و اعتبار را به كار برده باشيم, شامل تمام اقوال نمي‌شود, چون در ميان علماء كساني هستند كه در باب استصحاب, قائل به حجت مطلقه‌ي استصحاب نيستند بلكه نسبت به حجيت استصحاب, قائل به تفصيل هستند, به همين جهت است كه گفتيم روح استصحاب, لحاظ واعتبار حالت سابقه است, يعني هر اصلي براي خودش روحي دارد, كه در ديگري نيست, مثلاً روح اصل برائت, شك در تكليف است, چنانچه روح اصاله التخيير,( دوران الامر بين المحذورين‌) مي‌باشد, هم چنين اشتغال براي خودش ملاك و روحي دارد كه همان يقيني بودن تكليف و مشكوك بودن خروج مكلَّف از عهده تكليف است, يعني روح اشتغال اين است كه تكليف, يقيني باشد, ولي خروج مكلَّف از عهده تكليف, مشكوك باشد, بنابراين, روح استصحاب هم لحاظ و اعتبار حالت سابقه است, نه تنها حالت سابقه. تا همه‌‌ي اقوال را شامل باشد, چون شيخ (مطلقاً ) قائل به حجيت نيست و مي‌فرمايد:گاهي حالت سابقه هست, اما معتبر نيست, مانند شك در مقتضي.

ينبغي التنبيه علي امور

الاول:

في تعريف الاستصحاب؛ تعريف استصحاب

فاعلم أنّه قد عرف الاستصحاب بتعاريف خمسه. براي استصحاب در حدود پنج تعريف گفته‌اند, هر چند ممكن است كه بيش از پنج تعريف هم باشد, ولي ما از ميان تمام تعاريف, همين پنج تعريف را تقرير مي‌كنيم:
الاول: ما ذكره شيخنا البهاء الدين العاملي, مرحوم شيخ بهاء الدين عاملي در كتاب(زبده الاصول) استصحاب را چنين تعريف نموده است: اثبات الحكم في الزمن الثاني تعويلاً علي ثبوته في الزمن الاول, يعني حكمي را در زمان دوم, ثابت مي‌كنيم, چرا؟ چون در زمان اول بوده, پس چون اين حكم در زمان اول بوده فلذا در زمان دوم هم ثابت مي‌كنيم ومي‌گوييم نماز جمعه در زمان حضور واجب بود, پس در زمان ما كه زمان غيبت است, نيز واجب است, زبده الاصول,
وقد أورد علي هذا التعريف اشكال نسبت به اين تعريف اشكال شده, وآن اين است كه دو چيز از اركان استصحاب است:
الف) يقين سابق, ب) شك لاحق,
با اينكه اين دوتا از اركان استصحاب هستند, ولي در اين تعريف, هيچگونه اشاره‌ي به اين دوتا نشده, وحال آنكه از اركان استصحاب هستند, اين چه تعريف است كه اركان استصحاب در آن نيامده,؟!

يلاحظ عليه:
ما در پاسخ عرض مي‌كنيم كه اشكال مذكور, براين تعريف وارد نيست, يعني هر چند قبول داريم كه كلمه‌‌ي يقين و شك در تعريف نيامده است, ولي بايد توجه نمود كه محتواي يقين و شك, درتعريف آمده است, چرا؟ چون مي‌گويد: اثبات الحكم في الزمن الثاني, چرا در زمان ثاني ثابت مي‌كنيم؟ چون شك داريم كه ثابت مي‌كنيم, يعني اگر شك نداشتيم, اثبات نمي‌خواست فلذا اينكه حكم را در زمان ثاني هم ثابت مي‌كنيم, اين نشان مي‌دهد كه يك تغييراتي بوجود آمده و يك حالتي(منظور از حالت يعني شك), نسبت به آن حكم عارض شده كه ما مي‌خواهيم حكم را در زمان ثاني هم ثابت نماييم.
اما اينكه اشكال شد بر اينكه كلمه‌ي يقين, در تعريف نيامده, در جواب اين اشكال هم عرض مي‌كنيم كه يقين هم ذكر شده, چگونه ذكر شده؟ چون در تعريف فرموده: اثبات الحكم في الزمن الثاني, تعويلاً علي ثبوته في الزمن الاول, يعني چون در زمان اول بوده فلذا ما هم نسبت به همان بود زمان اول, تكيه مي‌كنيم, پس معلوم مي‌شود كه زمان اول, يقيني است كه با تكيه برآن, در زمان ثاني هم حكم را اثبات مي‌كنيم, بنابراين, هر چند كه در اين تعريف كلمه‌ي شك و يقين نيامده, اما در عوض محتواي آنها آمده است و لازم نيست كه حتماً خود كلمه يقين و شك در تعريف بيايد.
بله! يك اشكال ديگر غير از اشكال مذكور, در اين تعريف وارد است, و آن اين است كه اين تعريف فقط استصحابات حكميه را شامل مي‌شود, نه استصحابات موضوعيه را.و حال آنكه تمام استصحابات از قبيل استصحابات حكميه نيستند, بلكه در كنار استصحابات حكميه, استصحابات موضوعيه هم داريم, مثل اينكه زيد در سال گذشته زنده بود, امسال نسبت به حياتش شك مي‌كنيم كه آيا امسال هم زنده است يا زنده نيست؟ استصحاب حيات, استصحاب حكم نيست, بلكه استصحاب موضوع است, البته غالباً در نظر ايشان همان استصحاب در احكام است, وحال آنكه استصحاب, گاهي متعلَّق حكم است, مثل اينكه وجوب و يا حرمت و اباحه و كراهت و استحباب را استصحاب كنيم, و گاهي هم موضوع را استصحاب مي‌نماييم, مثل اينكه حيات زيد و يا كريت ماء را استصحاب كنيم, البته موضوعاتي را استصحاب مي‌كنيم كه داراي احكام هستند.
ممكن است كه اين اشكال را هم وارد ندانيم و بگوييم: شايد(لعل) نظر ايشان اين است كه اثبات الحكم, اعم است از اينكه حكم در درجه اول باشد, مانند, استصحابات حكميه, يا اينكه حكم در درجه دوم باشد, مانند استصحابات موضوعيه.چون در استصحابات موضوعيه, حكم در درجه دوم است, يعني به اين جهت حيات زيد را استصحاب مي‌كنيم كه بر آن حكم را مترتب نماييم و مي‌گوييم: پس اموالش از آن خودش مي‌باشد, نه مال ورثه, زوجه‌اش هم متعلق به خودش است, يعني رها و يله نيست. پس احتمال دارد كه در اين تعريف, حكم اعم است از اينكه حكم, (بلا واسطه) مستصحب باشد, يا (مع الواسطه) مستصحب باشد, چون تمام استصحابات موضوعي را بخاطر احكام شان جاري مي‌كنند, نه بخاطر خودشان.بنابراين, كلمه‌ي اثبات الحكم در تعريف ايشان, اعم است و شامل هردوتاست, خواه حكم بلاواسطه, مستصحب باشد, يا مع الواسطه.
الثاني:
كون حكم او وصف يقيني الحصول في الآن السابق, مشكوك البقاء في الآن اللاحق,(هذاالتعريف للمحقق القمي)(1) كلمه‌ي(وصف) در اين تعريف, به معني موضوع است, مانند حيات كه وصف زيد است, كريت هم وصف آب. يقيني الحصول است در زمان گذشته, مشكوك البقاء است نسبت به زمان آينده.
مرحوم ميرزاي قمي استصحاب را اينگونه تعريف نموده است, ولي مرحوم شيخ انصاري نسبت به اين تعريف اشكال كرده و فرموده يكي از ضعيف ترين تعريفات براي استصحاب, همين تعريف ميرزاي قمي است, چرا اين تعريف يكي از ضعيف ترين تعريفات است؟ چون مرحوم ميرزاي قمي استصحاب را تعريف نكرده, بلكه به جاي خود استصحاب, محل و مجاري استصحاب را تعريف نموده. البته در آينده ثابت خواهيم نمود كه تعريف ميرزاي قمي از بهترين تعريفات است, اگر چنانچه ما استصحاب را از باب اماره حجت بدانيم, يعني اگر استصحاب را اماره بدانيم.
الثالث:
( ابقاء ماكان), اين تعريف از استصحاب , مال شيخ انصاري است.(2)
استاد سبحاني:
_ وقتي كه ما رسائل را مي‌خوانديم, مي‌گفتيم تعريف شيخ انصاري ابتر است, چون بايد در تعريف مي‌فرمود: ابقاء ماكان علي ماكان, سپس براي ما معلوم شد كه ابتر نيست, چرا ابتر نيست؟ چون در جمله‌ي (ابقاء ماكان, جمله‌ي(علي ماكان) نيز نهفته است, زيرا ابقاء ماكان,( علي غير ماكان) امكان ندارد, فلذا شيخ در تعريف استصحاب مي‌فرمايد: ابقاء ماكان, يعني آنچه كه بود, همان بود قبلي را ادامه بدهيم._
از تعريف شيخ انصاري كه فرمود: (الاستصحاب هو ابقاء ماكان), معلوم مي‌شود كه اشكال ايشان بر ميرزاي قمي بحسب ظاهر وارد است, يعني تعريف ميرزاي قمي, مربوط به خود استصحاب نيست, بلكه مربوط به مجاري استصحاب است, به اين معني كه استصحاب در اينجا جاري مي‌شود.
الرابع:
(عدم انتقاض اليقين السابق المتعلّق بالحكم او الموضوع من حيث الأثر والجري العملي بالشك في بقاء متعلَّق اليقين)(3) نشكستن, قلبي نيست بلكه يقين (قلباً ) شكسته مي‌شود, منتها عملاً نشكنيد, يعني اگر سابقاً مي‌گفتيد وضو داريم, حالا هم بگوييد كه وضو داريم و با همان وضو نماز را بخوانيد و لازم نيست كه دوباره وضو بگيريد.
البته تعريف مرحوم نائيني از مزاياي برخورد ار است, و آن اين است كه ايشان در تعريف خود, به اين نكته توجه داده كه مراد از عدم انتقاض, عدم انتقاض تكويني نيست, بلكه عدم انتقاض عملي است, يعني هرچند كه از نظر (قلبي) انتقاض يقين, قهري است, چون وقتي پاي شك در ميان آمد, يقين خود بخود شكسته مي‌شود, فلذا مي‌فرمايد كه در مقام عمل, يقين خود را نشكنيد.
اما اشكالي كه بر تعريف مرحوم نائيني وارد است, اين است كه عدم انتقاض, استصحاب نيست, بلكه نتيجه‌ي استصحاب است, ايشان بين خود استصحاب و بين نتيجه استصحاب, خلط كرده است, چون تعريف استصحاب همان است كه مرحوم شيخ فرمود(ابقاء ماكان), ولي تعريفي كه مرحوم نائيني از استصحاب كردند, نتيجه‌ي استصحاب است, يعني نتيجه‌ي : (ابقاء ماكان), عدم انتقاض يقين سابق مي‌باشد.
الخامس:
الحكم ببقاء حكم او موضوع ذي حكم شك في بقائه,(هذا التعريف للمحقق الخراساني),_ هرچند كه مرحوم آخوند خراساني در رتبه‌ي قبل از نائيني قرار دارد, ومرحوم نائيني از شاگردان ايشان است,فلذا حق اين بود كه تعريف مرحوم آخوند را قبل از تعريف مرحوم نائيني بيان مي‌كرديم, ولي علت اينكه ما تعريف ايشان(آخوند خراساني) را در مرحله بعد ذكر نموديم, اين است كه تعريف ايشان يك تعريف زيبا, خوب و قابل توجه است و هيچ يكي از اشكالات سابق بر تعريف آخوند وارد نيست. ما تا كنون تعاريفي كه براي استصحاب شده بود, بيان كرديم و از خود هيچگونه اظهار نظري نكرديم, فلذا زمان آن فرا رسيده كه اظهار نظر نماييم و ببينيم كه حق در مطلب چيست, تا همان را انتخاب كنيم؟_
نظريه آيه الله سبحاني:
ما معتقديم كه تعريف واحد براي استصحاب(طبق همه‌ي مباني) ممكن نيست, قبلاً بايد اين نكته را متذكر بشويم كه ما راجع به استصحاب, سه تا مبنا داريم, بنابراين, تعريف هم بايد بر طبق مبنا باشد, فلذا تعريفي كه بر اساس هر سه مبنا, قابل پذيرش باشد, ممكن نيست, چنانچه قبلاً هم متوجه شديم, در استصحاب سه مبنا وجود دارد:
الف) مبناي اول اين است كه استصحاب يك اماره عقلائيه است.حضرت امام خميني(ره) در دوره اول درسهاي خارجش, مي‌فرمود كه: الاستصحاب اماره حيث لا اماره, هرچند كه در دوره‌ي بعد, از اين نظر خود عدول نمودند, ما مي‌گوييم كه استصحاب اماره است, يعني آنچه كه سابقاً بود, يعني همان يقين سابق, اماره است كه الآن هم هست, به عبارت ديگر يقين سابق, پنجاه در صد افاده ظن مي‌كند كه حالا هم هست, فلذا عقلاء (همان) يقين سابق را اماره ونشانه‌ي بقاء, در زمان لاحق مي‌دانند, همانطور كه قول زراره و خبر ثقه, اماره است, فلذا يقين سابق هم بر وجود چيزي, اماره است بربقاء آن چيز در زمان لاحق,
ب) مبناي دوم اين است كه استصحاب, اماره نيست, ولي شرع مقدس استصحاب را جعل كرده براي صيانت واقع, يعني مي‌خواهد تا حد امكان, واقع را حفظ كند, پس طبق اين مبنا, استصحاب اماره نيست, بلكه اصلي است كه شارع مقدس آن را براي صيانت واقع جعل كرده است, مثلاً زيد قبلاً زنده بود, الآن شك داريم كه زنده است يا زنده نيست؟ استصحاب حيات مي‌كنيم, تا واقع (مهما امكن) محفوظ بماند, يعني پنجاه درصد احتمال حيات زيد را مي‌دهيم, فلذا حياتش را استصحاب مي‌كنيم, تا لا اقل زنش نتواند ازدواج كند, اموالش را هم ورثه تقسيم نكنند, فلذا استصحاب, پنجاه در صدر براي حفظ واقع است. (فالاستصحاب اصل عملي اعتبره الشارع لصيانه الواقع مهما امكن), چون اگر حيات زيد را استصحاب نكنيم, آنوقت زنش ازدواجش خواهد كرد, ورثه اموالش را تقسيم خواهد نمود. فلذا شرع مقدس مي‌فرمايد: استصحاب حيات زيد را بكنيد, تا لا اقل پنجاه در صد محفوظ بماند.
ج) مبناي سوم اين است كه بگوييم استصحاب يك اصل عملي است, يعني استصحاب نه اماره است, ولا اصل وضع لصيانه الواقع, بلكه استصحاب يك اصل عملي مي‌باشد, به اين معني كه دست انسان را در حال شك مي‌گيرد,رفع تحير و ايجاد چاره مي‌كند, چنانچه اصل برائت, تخيير و اشتغال, همين كار انجام مي‌دهند.پس معلوم شد كه در استصحاب, سه مبنا وجود دارد, آيا مي‌توان روي هر سه مبنا, يك تعريف واحدي را براي استصحاب نمود, بله! اگر در باب استصحاب فقط يك مبنا بود, اين امكان وجود داشت كه يك تعريف واحدي برايش بسازيم, اما آيا ممكن است كه روي هر سه مبنا, يك تعريف واحدي را برايش درست كنيم, بگونه‌ي كه با هر سه مبنا سازگار باشد و تطبيق كند؟
در جواب اين سئوال بايد عرض كنيم كه چنين چيزي امكان پذير نيست, چون اگر استصحاب را از باب اماره حجت بدانيم, بايد اسم كلمه‌ي( شك) را به زبان نياوريم, زيرا كه در اماره, شك نيست, بلكه اماره آمده تا شك را از بين ببرد, ولي اگر استصحاب را اصل عملي بدانيم, موضوع اصل, شك است, به عبارت ديگر اماره, از بين برنده شك است, اما اصول عمليه نگه دارنده شك مي‌باشد, فلذا به همين جهت است كه نمي‌توانيم تعريف واحدي را برايش بياوريم كه با همه‌ي مبناي تطبيق كند و سازگار باشد.پس چاره‌ي جز اين نداريم كه روي هر يكي از مباني, تعريفي براي استصحاب بسازيم, بنابراين, اگر در باب استصحاب همان مبناي اول را(يعني الاستصحاب اماره عقلائيه) را پذيرفتيم كه آن يقين سابق, گذشته را صد در صد روشن مي‌كند, اما آينده را پنجاه در صد, (نه صددرصد) روشن مي‌كند كه مي‌شود اماره, فلذا چون مفيد ظن است, يقين سابق, نسبت به مكلَّف ايجاد ظن مي‌كند, يقين سابق است كه ظن آور است, يعني ظن را در قلب او ايجاد مي‌نمايد, بنابراين, اگر استصحاب را از باب ظن حجت دانستيم, پس بهترين تعريف از ميان تمامي تعاريف, همان تعريف ميرزاي قمي است كه فرمود: كون حكم او وصف يقيني الحصول في الزمن السابق, مشكوك البقاء في الزمن اللاحق, فلذا تعريف ميرزاي قمي طبق اين مبنا خوب است, چرا؟ چون در اماره بايد روي چيزي تكيه كنيم كه ظن آور است, و طبق تعريف ميرزاي قمي, يقين سابق ظن آور است.
اما اگر استصحاب را, اماره ندانيم, بلكه اصل عملي بدانيم ( خواه اصل عملي باشد براي صيانت واقع, يا فقط رفع تحير بكند), طبق اين مبنا, از ميان تعاريف استصحاب, تعريف مرحوم شيخ انصاري و آخوند خراساني بهترين تعريف است.

نكته:

البته بايد توجه داشت كه همه‌ي اين تعاريف, از اخبار دور است, چون در اخبار و روايات (ابقاء ماكان و...) نداريم, آنچه كه در اخبار داريم اين است كه: (لاتنقض اليقين بالشك)فلذا اگر بخواهيم تعريفي براي استصحاب بسازيم كه با اخبار هم بسازد, بايد تصرف كنيم و بگوييم: (الاستصحاب عباره عن الحكم بعدم نقض اليقين المتعلِّق بالحكم او الموضوع).

------------------
1. القوانين،ص 53، چ عبد الرحيم.
2. الفرائد، ص 318, چ رحمت الله.
3. فوائد الاصول، ج 4, ص 307 .


متن سخنراني آيت الله سبحاني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان