بسم الله
 
EN

بازدیدها: 748

فلسفه حقوق- قسمت سوم

  1392/9/29
قسمت قبلي

قصد

اين حقيقت كه قانون اغلب برخي شرايط روحي يا روان‌شناختي را در اعتبار معاملات حقوقي و مسئوليت كيفري عناصري لازم تلقي مي‌كند، حقوقدانان را بر آن داشته كه به ايجاد تمايز بين مفاهيمي از قبيل «اراده»، «قصد» و «انگيزه» قائل شوند و آنها را تحليل كنند. اين مفاهيم از ديرباز فلاسفه‌اي را كه توجه عمدة آنها به حقوق نيست به تفكر واداشته است. كاربرد اين مفاهيم در حقوق مشكلات خاص ديگري را به بار مي‌آورد. اين مشكلات به انحاي مختلف به وجود مي‌آيند: بين كاربرد حقوقي و غيرحقوقي اين مفاهيم اختلافهايي وجود دارد كه هميشه روشن نيست يا به راحتي قابل درك نيست. قانون به خاطر مشكلات مربوط به مدرك يا به دليل سياستي خاص، ممكن است اغلب آنچه را كه معيارهاي خارجي يا عيني ناميده مي‌شود اتخاذ نمايد كه اَشكال خاصي از رفتار بيروني را مدركي قطعي دال بر وجود شرايط روحي تلقي مي‌كند يا نوعي حالت ذهني را به فرد نسبت مي‌دهد كه به طور معمول اگر به گونه‌اي خاص عمل نمايد، همان وضعيت را خواهد داشت. هر چند قوانين موضوعه گاه از عباراتي نظير «همراه با سوء نيت»، «آگاهانه» يا «عمداً» استفاده مي‌كنند، عباراتي نظير «به عمد» و «به اختيار» اغلب در زبان قوانين حقوقي به كار نمي‌روند. اما در تفسير اين قبيل قوانين و خلاصه كردن راههاي مختلفي كه اتهامات كيفري يا دعاوي مدني ممكن است در صورت ارتكاب عملي رد شوند ـ مانند تصادف، اشتباه، يا فشار ـ از آنها استفاده مي‌شود.

مشكلاتي را كه از طريق اين راهها ايجاد مي‌شوند مي‌توان در مورد قصد نشان داد. نظريه‌پردازان حقوقي قصد را عنصري رواني دانسته‌اند كه اهميت عمده‌اي براي قانون دارد. از اين رو، قصد ارتكاب عملي ممنوع به موجب قانون در حقوق انگليسي ـ امريكايي معمولاً عنصر رواني كافي براي مسئوليت كيفري است و طبيعتاً، هر چند نه هميشه، براي مسئول دانستن لازم است. در نتيجه اگر فردي قصد كند كه عملي ممنوع به موجب قانون انجام دهد، عوامل ديگر مربوط به اختيار او ]مانند عصبي بودن[ رافع مسئوليت وي نخواهد بود، هر چند گاهي ]عواملي مانند[ فشار، تحريك يا ضعف در كنترل عمل، در اثر اختلال رواني، ممكن است مورد توجه قرار گيرند.

در واقع سه كاربرد خاص مفهوم قصد در قانون حائز اهميت است و در هرگونه تحليل پيرامون آن بايد بين موارد زير تمايز قائل شد:

(1) ديدگاه مبني بر ارتكاب عمدي عملي كه به موجب قانون ممنوع است؛

(2) ارتكاب عملي با قصد ديگر؛ 

(3) قصد ارتكاب عملي در آينده. 

مورد اول زماني مطرح مي‌شود كه معلوم شود يك فرد فرد ديگري را مجروح كرده يا كشته است، آن گاه از او سؤال مي‌شود آيا اين عمل او عمدي بوده يا غيرعمدي. مورد دوم زماني مطرح مي‌شود كه قانون، مانند مورد سرقت كه طبق تعريف عبارت است از «ورود به ساختماني در شب به قصد ارتكاب جنايت»، اهميت ويژه‌اي براي عمل قائل مي‌شود يا مجازاتهاي شديدتري وضع مي‌كند؛ اگر عمل مذكور با هدف ديگري انجام شده باشد، هر چند هدف اخير تحقق نيافته باشد. كاربرد سوم قصد را مي‌توان در مواردي ديد كه عملي جرم محسوب مي‌شود؛ اگر توأم با قصد خاصي بوده باشد، مانند بالا آوردن بدهي با اين قصد كه هرگز باز نگرداند.

از اين سه كاربرد، كاربرد اول بيش از همه در قانون حائز اهميت است. اما حتي در اينجا قانون فقط نزديك به مفهوم غيرحقوقي است و در كاربرد عادي خود برخي عناصر را ناديده مي‌گيرد. زيرا در حقوق اين سؤال كه آيا فرد كاري را به عمد انجام داده يا خير، تقريباً سؤالي است كه كاملاً به علم يا عقيدة او در زمان ارتكاب عمل مربوط مي‌شود. از اين رو، در اكثر موارد هنگامي كه عملي به موجب تعريفي خاص (مانند مجروح كردن پليس) جرم تلقي شود، قانون اعمال مي‌شود، زيرا هرگونه مسئلة قصد زماني مطرح مي‌شود كه متهم مي‌دانسته يا معتقد بوده عمل او  منجر به آسيب قرباني‌اش مي‌شود و قرباني او در واقع پليس بوده است. اين رويكرد كه تقريباً منحصراً شناختي است، روش خاصي است كه به موجب آن قانون از ديدگاه عادي ارتكاب عمدي يك عمل متمايز مي‌شود، زيرا در تفكر عادي، همة نتايج پيش‌بيني شده عمل عمدي تلقي نمي‌شوند.

اما مي‌توان دليلي منطقي براي اين عدول ارائه كرد. اگر چه جداي از اينكه زماني گفته مي‌شود فرد عمداً مرتكب عملي شده كه نتيجه‌اي مورد نظر بوده باشد يا به خاطر نتيجه‌اي دست به عمل مذكور زده باشد، اين عنصر كه عموماً قانون آن را ناديده مي‌گيرد، ارتباطي به مسئله اصلي ندارد كه قانون در تعيين مسئوليت حقوقي فرد جهت اعمال راهكارهايي خاص به آن مي‌پردازد. مسئلة مهم در اين مرحله از رسيدگي جزايي اين است كه آيا فردي كه ظاهر عمل او و نتايج آن مشمول تعريف جرم مي‌شود، در زمان ارتكاب عمل اختياري در وقوع يا عدم وقوع اين نتايج داشته است. اگر اختيار داشته، و اگر به انتخاب خود او بوده، تا جايي كه در وقوع حوادث تأثير داشته ارتباطي به قانون ندارد كه صرفاً پيش‌بيني مي‌كرده چنين حوادثي ممكن است رخ دهد و هدف او اين نبوده كه حوادث مذكور اتفاق افتد.

قانون در مرحلة بررسي مسئوليت فرد فقط به كنترل آگاهانة او بر نتيجة عمل توجه دارد، و عناصر مطرح در مفهوم عادي قصد را كه به مفهوم كنترل مربوط نمي‌شوند ناديده مي‌گيرد. اما وقتي كه مرحلة محكوميت در جريان دادرسي كيفري طي شده و اين سؤال مطرح مي‌شود كه شدت مجازات مجرم چقدر بايد باشد، مسئله‌اي كه قبلاً ناديده گرفته مي‌شد اغلب اهميت مي‌يابد. در اين مرحله مي‌توان بين فردي كه با هدف خاصي مرتكب يك عمل شده و فردي كه عملي را مرتكب شده و صرفاً پيش‌بيني مي‌كرده كه عواقب خاصي ممكن است در پي داشته باشد، تمايز قائل شد.

كاربردهاي دوم و سوم مفهوم قصد (انجام عملي با قصد ديگر و قصد ارتكاب عملي در آينده) به كاربرد غيرحقوقي نزديك‌تر هستند و در قانون، مانند هر جاي ديگر، مشكلات خاصي در تشخيص تمايز بين انگيزه و قصد در اين قبيل موارد به وجود مي‌آيد.

 
نويسنده:  اچ. ال. اي. هارت- مترجم:  بهروز جندقي



مشاوره حقوقی رایگان