بسم الله
 
EN

بازدیدها: 649

فلسفه حق- قسمت سوم

  1392/9/29
قسمت قبلي

 تفکيک حق

همه دعاوي اخلاقي را نمي توان تحت عنوان «حق» بيان داشت. اين نکته مهمي است، زيرا تصور مي شود سخن گفتن از حق طبق شيوه هاي موجود، غير از اين است که به شکل هاي ديگر از اخلاق سخن گفته شود.

فردگرايي

نخستين و مشهورترين شيوه گفت وگو از حق، فردگرايي است. {طبق اين شيوه} مطالبه هر چيزي به عنوان موضوع حق، هميشه تحت عنوان حق يک فرد صورت مي گيرد. بدين لحاظ، گفت وگو از حق غير از اين است که از حقوقي که جنبه فردي ندارد، سخن بگوييم. مثل اين که {گفته شود} هميشه حق بايد متضمّنِ منافع افراد به طور مجزا يا گروهي باشد، يا اين که اگر حق متضمنِ منافع افراد به صورت گروهي يا مجزا باشد، خوب است. حتي وقتي که دايره حق را همانند حقوق بشر عام و شامل بدانيم، هر فردي مشمول اين دايره قرار مي گيرد و مطالبه چنين حقوقي به معناي لزوم رسيدن هر شخصي به منافع فردي است. از اينها گذشته، اين که مي گوييم حق اخلاقي شخص الف اين است که شخص ب فعلي را انجام بدهد، به اين معناست که منفعت فردي الف در اين موضوع، اهميت لازم را براي توجيه تکليف ب داراست. بنابراين حتي اگر شکنجه نشدن را حق فردي بشماريم، بازهم بايد اين گونه مطرح کنيم که منفعت شکنجه نشدن في نفسه کافي براي اين که ديگران مکلف شوند وي را شکنجه نکنند، نيست. 
يعني وقتي در قبال ارزش ها، تکاليف را مشخص مي سازيم، شايد درست نباشد که از عنوان «حق» استفاده کنيم، آنهم ارزش هايي که نمي توان اهميت آنها را به اين طريق براي افراد دقيقا معلوم کرد. مثال ها{يي که مي توان عنوان حق را درباره آنها به کار برد} راجع به تکاليفي است که در قبال برخي از ارزش هاي زيبايي شناختي عنوان مي شود (زيبايي کره زمين، غير از سعادت مردمي است که در آن زندگي مي کنند) که اخوّت و همبستگي مهم ترين اين ارزش هاست. هر چند اين ارزش ها، در جهت مصلحت هر مرد و زني است، ولي به عنوان فرد، شامل اينان نمي شود و نمي توان اهميت فردي آن ارزش ها را دليل کافي براي تکليف ديگران شمرد. اگر تکليفي هست، به دليل مصلحت همه مردم به عنوان يک جامعه قابل توجيه است نه به طور مجزا و به عنوان فرد بودنشان. اينها ارزش هايي هستند که مطلوبيت اخلاقي آنها، اگر به حد ارزش منافع و بهره هاي فردي تنزل يابد، ديگر ارزش نخواهند بود. البته اين که مي گوييم اين ارزش ها را نمي توان تحت عنوان حق بيان کرد به اين معنا نيست که آنها را ضد ارزش مي دانيم، {بلکه} صرفا مي خواهيم بيان کنيم که هرگونه تلاش براي ارائه يک نظريه اخلاقي و سياسي که صرفا برمبناي حق استوار باشد، بيهوده است.

 اولويت اخلاقي

اعتقاد عمومي براين است که عنوان حق، دالّ بر نوعي فوريت است و بايد اموري حق دانسته شوند که در صورت تعارض با امور اخلاقي ديگر اولويت مي يابند. با اين وصف هيچ فيلسوفي حاضر نيست ادعا کند که حق بيانگر اصل اخلاقي مطلق است. منشأ اين برداشت، تا اندازه اي اين است که حق مورد قبول اکثر نظريه ها نيز ممکن است با يکديگر متعارض باشند. {براي مثال} حق آزادي بيان يک نفر، امکان دارد حق امنيت فرد ديگر را به مخاطره افکند يا {مثال} حادتر اين که وقتي زمان و ابزار براي نجات دو نفر کافي نباشد، امکان دارد حق نجات يکي با حق نجات ديگري تعارض پيدا کند. در چنين حالت هايي نمي توان گفت که هر حقي مطلق است، زيرا بيم آن وجود دارد که نظريه هايمان با يکديگر تناقض پيدا کنند.

شيوه هايي براي تنظيم نظريه ها وجود دارد که از اين طريق مي توان از تعارض هاي فوق جلوگيري کرد، ولي بهاي انجام چنين کاري بسيار سنگين است. هر کسي مي تواند از نظريه خودش، حقوقي را استخراج کند که احتمالاً اعمال آن مستلزم استفاده از منابع ناکافي است؛ مثل حقوق اجتماعي - اقتصادي همچون حق بهداشت يا تحصيل رايگان. در اين صورت، تنها حق آزادي بيان باقي خواهد ماند.
اين حق، مستلزم تکليف به ترک فعل مي شود نه ارائه خدمات و منافع که تکليف به انجام فعل مثبت است؛14 ولي مشکل اين است که در اين عقايد و نظريه هايي که در قبال حقوق افراد، وظايف ما را مشخص مي سازند و مبناي تکاليف ما قرار مي گيرند، هميشه شيوه دست يابي به منابعي که در انجام تکاليف به وجود آن نيازمنديم دقيقا مشخص نمي شود؛ {براي مثال} هرگاه دريابيم براي اعمال حق مراقبت پزشکي شخص الف و ب، منابع کافي نداريم، لزوما تکليف خود را متوجه يکي از آن دو نمي سازيم. با اين حال، براي اين که احتمال تعارض را از بين ببريم، کافي نيست که هر حقي جز حق مستلزم ترک فعل را حذف کنيم. 
انسان ممکن است هر لحظه با وضعيتي روبه رو شود که بهترين شيوه جلوگيري از وقوع خيلي از تجاوزها به حقوق ديگران، تجاوز به حقوق افراد باشد؛ ({براي مثال} افسر پليسي براي اين که عده اي را از ارتکاب قتل عمد بازدارد، خودش مرتکب سرقت اتومبيل مي شود يا براي ممانعت از وقوع خيلي از جرايم، براي مظنون بي گناهي پرونده سازي مي کند). براي اجتناب از چنين تعارضي، نه تنها بايد حق را به معناي تکليف به ترک فعل بدانيم، بلکه طبق پيشنهاد رابرت نوزيک15 که حقوق را «محدوديت هاي عامل - طرف مربوطه»16 مي ناميد، بگيريم؛ از اين رو حق کشته نشدن الف - در ارتباط با شخص ب - اين است که ب مکلف به نکشتن او مي شود. در درجه اول، مسؤوليت ب، فهم اين نکته است که وي مرتکب قتل ديگري نشود؛ اين که ديگران چه اقدامي مي کنند، مهم نيست. وظيفه هر شخص، تنها بايد درک اين نکته باشد که با رفتارش، به حق ديگران تجاوز نکند و جز اين که وظيفه را به عنوان يک امر درجه اول و متقدم انجام بدهد، نبايد در مورد اقدامات ديگران خود را نگران کند.

بنابراين، افسر پليس در مثال ما، نبايد براي مظنونِ بي گناهي پرونده سازي کند يا مرتکب سرقت اتومبيل شود؛ حتي اگر از اين طريق، خيلي از افراد را از تجاوز به حقوق ديگران بازدارد. مشکلي که در استفاده از اين شيوه وجود دارد اين است که تا حد زيادي، مخالف رويکردي است که بر مبناي حق با مسأله روبه رو مي شود. {در اين جا} به نظر مي رسد اين تکاليف اخلاقي موافق با نگرش کانت است که عامل بايد دستِ خودش را پاک نگه دارد، نه اين که از منافع صاحبان حق دفاع کند. نکته قابل توجه اين است که «چقدر بد است که انسان قاتل باشد»، نه اين که «چقدر بد است کسي کشته شود».

اين امر نشان مي دهد نظريه اي درباره حق، معتبر و قابل اعتناست که در آن، به تعارض هاي اخلاقي توجه شود. بنابراين حقِ مطلق قابل تصور نيست و هنگام تعارض حقوق، بايد با شيوه اي اهميت هر يک را بسنجيم که ما را به نتيجه نزديک سازد.17 اما تقدم و اولويتِ حق بر جنبه هاي اخلاقي مسلم خواهد بود. فرض کنيد سرکوبي ابراز مخالفت در جامعه اي بيشتر باعث رضايت خاطر شود تا نارضايتي؛ {براي مثال} اقليتي که در جامعه پرتحرک و فعالند، ممکن است از اين نظر {که در اقليتند}، شديدا دچار سختي باشند، ولي در مقايسه با اکثريتي که در اين جامعه، از نظر سياسي، راکد و دلمرده اند، همين سختي، رضايت و آرامش خاطر بيشتري را براي گروه اقليت فراهم مي آورد؛ در واقع حتي ممکن است اين رضايت خاطر بيشتر، عقب افتادگي و ضعف جامعه اي را که فاقد آزادي بيان است، جبران کند.

از نگاه مکتب سودپرستي، نظريه اخلاقي چنين است: ممنوعيت مخالفت سياسي، حق و جايز است؛ اما کسي که راجع به حقوق انسان نظريه مي دهد، هر چند نمي خواهد جنبه هاي سودپرستانه را منکر شود، ولي اصرار دارد که حق آزادي بيان انسان اخلاقا از رضايت خاطر بيشتري که تحت فشار و سرکوبي حاصل مي شود مهم تر است. البته انتظار مي رود براي اين نظريه، استدلال هم بياورد، ولي به نظر مي رسد هر کسي وقتي درباره حقوق انسان سخن مي گويد، خود را موظف مي بيند که همين عقيده را ارائه کند. نقش حق اين است که در تصميم گيري هاي اجتماعي، برخي از منافع انسان انتخاب شده و تحت توجه و حمايت ويژه اي درآيند و از اين طريق، منافع عادي خارج شوند. چنانچه ارزش منافع انتخاب شده بيشتر از منافع عادي اجتماعي نباشد، قطعا انتخاب آنها ثمره اي ندارد. بنابراين بايد براي حمايت و تشويق اين منافع، ارزش اخلاقي ذاتي قائل شد، به گونه اي که کاملاً مستقل از ارزش و اهميتي باشد که طرفداران نظريه سودپرستي براي آن قائلند.18

اما احتياطا توضيح دو نکته لازم است: {اول اين که} استدلال فوق اثبات نمي کند که انتخاب حقوق انسان به اين دليل است تا هر توجهي به منفعت، برمبناي حق باشد، {بلکه} فقط اثبات مي کند که اگر تفوق حقوق انسان را بر منافع عادي يا حداقل فرعي انتظار نداشتيم، در روند گزينش حقوق وي، فايده اي مترتب نمي شد؛ {البته} مواردي هم هست که منافع انسان، از حيث زيادت و فوق العاده بودن در خطرند که در اين صورت، تقدم و اولويت حقوق انسان بر چنين منافعي کاملاً متفاوت است.

نکته دوم اين که اين استدلال درباره حقوقي که انسان تاکنون داشته، ساکت است؛ فقط به ما مي گويد: به چه جهت مي توانيم ادعا کنيم که فلان شخص، داراي فلان حق است. گفتن اين که شخص الف در مورد چيزي حق دارد، به اين معناست که {از بين منافع} منفعتي براي او انتخاب شده است که ارزش آن به قدري هست که ديگران را {در مورد حق و منفعت وي} مکلف سازد، در حالي که منافع عادي اجتماعي احتمالاً نتواند تحميل چنين تکليفي را توجيه کند. {به هر حال}قبل از اين که بتوان گفت اين شيوه برخورد استثنايي در قبال چه جنبه هايي از رفاه و سعادت انسان بايد قرار بگيرد و در مقابل چه جنبه هايي نبايد قرار بگيرد، لازم است راجع به نيازهاي انساني و ارزش اخلاقي منافع وي داراي يک نظريه اساسي باشيم. 

قابليت اعمال

اعتقاد عمومي19 براين است که عنوان حق مختص شرايط اخلاقي اي است که تصور مي شود اخلاقا اعمال آن شايسته است.

چيزهاي زيادي است که مردم بايد بدان عمل کنند يا انجام آن از نظر مردم شايسته بوده و اخلاقا مطلوبيت دارد، ولي با اين حال، نبايد با اجبار يا الزامات قانوني صورت بگيرد. دو نمونه کاملاً متفاوت را در نظر بگيريد: تقريبا همه معتقدند ممنوعيت اخلاقي در قتل بايد با تمام وسايل و ابزارهاي اجباري که دولت در اختيار دارد، لازم الاجرا شود؛ تقريبا هيچ کس نيز معتقد نيست رعايت {ادب و احترام} به خارجيان در خيابان، ضرورت اخلاقي دارد و بايد با تهديدات و مجازات ها لازم الاجرا شود. 
در اين ميان، راجع به اين که چه مقدار بايد ضوابط اخلاقي در قانون گنجانده شود، دامنه اختلاف نظرهاي سياسي، حد و مرزمشخصي ندارد. آيا اخلاق ديني، اخلاق جنسي و احترام متقابل که بايد مشخصه روابط اعضاي گروه هاي مختلف باشد، مي بايست لازم الاجرا شوند؟ آيا بايد سقط جنين، هم جنس بازي، زنا، استعمال مواد مخدر، عکس هاي مستهجن، گفت وگو از تبعيض بين مردان و زنان و غيره قانونا ممنوع شوند؟ راجع به چگونگي پاسخ به اين پرسش ها، نظريه هاي متفاوتي وجود دارد. 
عده اي مي گويند معيارهاي اخلاقي در صورتي بايد لازم الاجرا شوند که تأثيري برحقوق ديگران داشته باشند؛ ولي چنانچه خود حق به مفهوم قاعده اخلاقي لازم الاجرا دانسته شود، آن وقت است که فقط طبق نظريه فوق، نمي توان لازم الاجرا شدن قواعد اخلاقي را اثبات کرد. بعضي مي گويند تنها معيارهايي بايد لازم الاجرا شوند که از مردم در قبال هرگونه آسيب يا مداخله در آزادي شان حمايت مي کند (طبق مفهوم مخالف اين معيار، مداخله در آزادي، تنها در صورتي مجاز است که يا از مداخله مهم تري در آزادي جلوگيري شود يا مشمول مجازات قرار بگيرد)؛ ولي از نظر سياسي، مفهوم آسيب و آزادي قابل بحثند. آيا کسي که رفتار ديگري وي را بيمار و آزرده ساخته، متضرر است؟ اگر شيوه زندگي ديگران محيط اجتماعي اي به وجود بياورد که فردي نتواند طبق اعتقادهاي اخلاقي و ديني خود مشي کند، آيا آزادي وي لطمه ديده است؟ در هر حال، بسياري از صاحب نظران برآنند که بعضا استفاده از نيروهاي دولت موجه است؛ نه تنها از اين جهت که از مردم در قبال آسيب و زور حمايت شود، بلکه به طوري جدي منافع آنان تأمين و نيازهايشان برآورده گردد. وضع مقررات مالياتي براي بهداشت، آموزش و پرورش، فرهنگ و رفاه مردم دقيقا داراي اين ويژگي است. اگر بپذيريم که فشار و الزام مي تواند در جهت اين اهداف قرار بگيرد، چرا نتوانيم با اعمال زور، رفتارهاي اخلاقي مطلوب خود را ترويج و تشويق کنيم.20

نسبت با آزادي

آخرين ادعايي که بايد درباره تفکيک و تمايز حقوق ملاحظه کنيم، رابطه حق و آزادي فردي است. گفته مي شود تمايز و اختلاف حق و آزادي، تنها از جنبه ظاهر استعمال واژه حق نيست، بلکه اين تمايز بايد به ارزش هاي ذاتي ارتباط يابد که هنگام گفت وگو از حقي که در مورد آن تصميمي گرفته نشده، براين ارزش ها تکيه گردد. گفت وگو از حق، گفت وگو از آزادي فردي و شرايطي است که براي تحقق آزادي فردي ضرورت دارد. از اين نظر، نمونه هايي از اين دست، همان حقوق مربوط به آزادي هاي سياسي است که از گذشته روشنفکرانه محسوب مي شوند؛ {مثل} آزادي بيان، آزادي از هرگونه توقيف و حبس بدون دليل، آزادي مسافرت و آزادي در معاشرت. حقوق ناشي از اموال و قراردادها، تا حدي، موجه ترند، زيرا منشأ غير مستقيم آنها اين است که {اولاً} اين نهادها به دليل آزادي هاي فردي ضرورت دارند و {ثانيا} به علت آزادي فردي است که حقوق خاصي براساس اين نهادها ظاهر مي شود؛ ولي از اين نظر، وقتي مردم ادعا مي کنند در اموري همچون تحصيل، بهداشت رايگان، تضمين شغل و تأمين رفاه اساسي داراي حقند، بدون اين که تلاشي از خودنشان بدهند تا علايق خود را با آزادي فردي پيوند بزنند، واژه حق تحريف شده و در معناي حقيقي خود به کار نمي رود.21

تا حال، برخي از نظرياتي که با ديدگاه فوق ارتباط داشت، بررسي کرديم. نظريه انتخاب حق، خود انتخاب و بنابراين آزادي را در متن عمل قرار مي دهد. اين ديدگاه که حق، ملازم با تکليفِ به ترک فعل است با آزادي پيوند مي يابد، زيرا طبق مفهوم مخالف آن، آزادي ما با ترک مداخله ديگران در رفتار ما حاصل مي شود و اين نظريه که حق بايد لازم الاجرا شود، حداقل از نظر يک فيلسوف با نظريه ارتباط حق با آزادي مرتبط مي شود. اچ. ال. اي. هارت مدعي است چون حق، مداخله در آزادي فردي يک شخص ديگر را توجيه مي کند، خود اين توجيه، به طور کلي، حاکي از تقدمِ حق بر آزادي است که در شرايط خاص حق ديگر، اين آزادي بايد رد شود،22 بنابراين، در نظريه ارتباط حق با آزادي، شکل و محتواي حق به صورتي مرکب بررسي مي شود، ولي ملاحظه بيشتر اين نظريه را به قسمت توجيه حق موکول مي کنيم که در آن جا توجيهات عمده اي که در مورد اعتقاد به اخلاقي بودن ارائه شده اند، بررسي خواهد شد.
 

نويسنده:  جرمي والدران-مترجم:  محمد رضا ظفري






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان