بسم الله
 
EN

بازدیدها: 884

بررسى تطبيقى ارکان جرم اختلاس-قسمت پنجم (قسمت پاياني)

  1392/9/28
قسمت قبلي

گفتار پنجم: سپرده شدن اموال يا اشياء

يکى ديگر از شرايط تحقق عنصر مادى در جرم اختلاس سپرده شدن اموال يا اشياء به کارمند دولت است. امانت دار بودن و موظف بودن در اين جرم وضعيتى است که از طبيعت جرم اختلاس، جدا شدنى نيست. لذا اگر کارمندى اموال يا وجوه سپرده به دست کارمند ديگر را بردارد و در آن تصرف مالکانه نمايد، عمل وى اختلاس نبوده بلکه سرقت تلقى خواهد شد يا مثلا در موردى که يک کارمند مال يا اوراق بهادار سپرده شده به خودش را به کارمند ديگرى تا چند ساعت‏يا چند روزى بدهد تا از آن نگهدارى کند، ولى کارمند دوم، آن را به نفع خود تصاحب مى‏کند، عمل وى خيانت در امانت محسوب مى‏شود. چه اين که در دو مثال فوق عمل ارتکابى ناشى از وظيفه رسمى دولتى نمى‏باشد. 

به موجب راى شعبه دوم ديوان عالى کشور به شماره 49 - 25/1/1324: 

« ... اگر کسى به سمت تحصيلدارى تعيين شود و قبل از تحويل گرفتن تصرفات غير قانونى در اموال دولتى بکند، عمل او مشمول ماده 152 نيست و ممکن است‏با جرم سرقت تطبيق کند ». (47) 

به هر حال اگر کارمندى اموال يا وجوه سپرده به دست کارمند ديگر را ربوده و تصرف نمايد، عمل وى اختلاس نبوده، بلکه سرقت‏يا ممکن است عنوان کيفرى ديگرى داشته باشد و هم چنين اگر عمل ارتکابى ناشى از وظيفه رسمى دولتى نباشد مثل اين که وجوه يا اموال به عنوان موقتى از طرف کارمند موظف به ديگرى سپرده شده و او آنها را به نفع خود برداشت و تصرف نمايد اين عمل عنوان اختلاس نداشته بلکه تحت عنوان « خيانت در امانت » به مفهوم اخص قابل تعقيب خواهد بود. (48) 

همچنين است اگر افرادى بدون دريافت‏حقوق و مزايا و بدون وجود رابطه استخدامى در سازمان يا يک شرکت دولتى اشتغال داشته و مرتکب برداشت و يا تصاحب مالى شوند، چون اين افراد از جمله کارکنان رسمى و موظف دولت نيستند، طبعا مشمول مقررات ماده مربوط به اختلاس کارکنان دولت نبوده و با توجه به نوع جرمى که مرتکب شده‏اند، حسب مورد به اتهام خيانت در امانت و يا کلاهبردارى و امثال آن تحت تعقيب قرار خواهند گرفت. ولى اگر اين افراد بدون داشتن رابطه استخدامى مامور خدمات عمومى باشند، و مرتکب جرم اختلاس شوند، در حکم ماموران دولتى بوده و همانند آنان قابل تعقيب خواهند بود. (49) 

بنابراين سپردن مالى به مرتکب حسب وظيفه يا حسب اقتضاء عمل بايستى صورت گرفته باشد و تشخيص وظيفه که عنصر مهم بزه اختلاس است همان سر حد تشخيص جرم خيانت در امانت‏با اختلاس است. بدين ترتيب اگر سر دفتر اسناد رسمى که حسب دستور اداره ثبت اسناد و املاک متصدى فروش تمبر اسناد بوده وجوهى را به نفع خود يا ديگرى برداشت و تصاحب نمايد، عمل مشمول جرم اختلاس خواهد بود، ولى اگر ثمن معامله را که متعاملين براى انجام معامله نزد او سپرده‏اند، تصاحب کند عمل او خيانت در امانت است زيرا که دفتر به هيچ وجه وظيفه قبول ثمن معامله را ندارد و چنين وظيفه‏اى به او محول نشده است. (50) 

چنانکه بيان گرديد يکى از شرايط تحقق رکن مادى در جرم اختلاس در حقوق ايران، سپرده شدن اموال به کارمند دولت‏به حسب وظيفه بود. حقوقدانان کشورهاى عربى نيز در شرح جرم اختلاس به اين نکته تصريح نموده‏اند که به برخى از آنها اشاره مى‏شود: 

يکى از حقوقدانان مصر مى‏گويد: 

« ماده 97 قانون براى مجازات مختلس شرط مى‏کند که شى‏ء اختلاس شده بايد به سبب وظيفه به کارمند، تسليم شده باشد ولى قانونگذار فرانسوى در ماده اختلاس شرط مى‏کند که شى‏ء مورد اختلاس بايد به سبب وظيفه در اختيار مختلس باشد; و قانون فرانسه تسليم را ذکر نکرده بلکه به وجود شى‏ء در اختيار مختلس اکتفاء نموده است. (51) 

يکى ديگر از حقوقدانان در اين زمينه مى‏گويد: 

« در جرم اختلاس لازم است که مال در حيازت جانى به سبب وظيفه‏اش يافت‏شود،... بنابراين جرم اختلاس اموال عمومى زمانى که از متهم ويژگى کارمند عمومى بودن، منتفى شود تحقق نمى‏يابد، بلکه جرم وى خيانت در امانت‏يا سرقت و... حسب نوع فعلى که مرتکب شده، مى‏تواند باشد. (52) پس اگر کارمند مالى که به حساب دولت‏حيازت مى‏کند به پسرش تسليم نمايد و فرزندش خيانت‏بکند، فرزند وى مرتکب جرم خيانت در امانت‏شده است و اگر همسر کارمند بر مال سپرده شده بر کارمند، دست‏يازد و آن را بردارد، مرتکب جرم سرقت‏شده است. » (53) 

به هر حال هرگاه متهم کارمند عمومى باشد ولى مال را به سبب وظيفه حيازت نکرده است، و در کار کارمندانى که حيازت بر اين مال اختصاص به آنها دارد، دخالت مى‏کرده، و در عملى که خارج از محدوده وظيفه‏اش بوده است‏به تقاضاى کارمندان ديگر، وارد شده است و مال را حيازت کرده است، در اين صورت نمى‏توان به چنين شخصى گفت که حيازت اموال براى دولت، وظيفه اختصاص وى بوده است. بنابراين اگر چنين کارمندى بر مال دولت، حيازت کند، مشمول جرم اختلاس نمى‏شود. (54) 

نتيجه‏گيرى:

از آنچه در اين بحث گذشت‏به اين نتيجه مى‏رسيم که لازم است

اولا: مال به کارمند سپرده شده باشد; حال فرق نمى‏کند که بودن مال در اختيار وى از جهت‏سپردن مال به وى باشد يا مقتضاى وظيفه‏اش، بودن اموال در اختيارش مى‏باشد يا اين که خودش آن را اخذ کرده باشد. 

ثانيا: همه اين اعمال بايد به حسب وظيفه باشد. يعنى حيازت و اختيار اموال اختلاس شده بر عهده کارمند مختلس بوده است. و معيار در اختيار وى بودن، زمان اختلاس است. به عبارت ديگر، وقتى جرم اختلاس تحقق مى‏يابد که مال دولت‏يا اشخاص ديگر به حسب وظيفه در اختيار وى باشد. بنابراين اگر کارمند دولت‏باشد اما قبل از حيازت بر مال يا بعد از سلب حيازت از مال، اموال را تصاحب کند، مختلس شمرده نمى‏شود. (55) 

بنابراين آنچه که در قانون فرانسه به صورت مطلق آمده و تسليم مال به کارمند را ذکر نکرده است، به نظر مى‏آيد از ساير قوانين جامع‏تر باشد و بهتر است‏ساير قوانين از جمله قانون ما نيز اين گونه اصلاح شود که کارمند مالى که در اختيارش به سبب وظيفه بوده است را تصاحب نمايد... نه مال سپرده شده به وى. 

مبحث‏سوم: رکن معنوى

اختلاس از جرايم عمدى است و براى تحقق عمد، لازم است که تصاحب يا از بين بردن مال متعلق به دولت‏يا اشخاص که در يد امانى مرتکب بوده است، معلول سوء نيت و قصد آگاهانه کارمند باشد و به علاوه بايد متضمن انتفاع شخص مختلس يا شخص ديگرى هم باشد، به عبارت ديگر تحقق عنصر روانى جرم موکول به وجود عمد عام مرتکب در تصاحب مال و وجود سوء نيت‏خاص در اضرار دولت‏يا افراد ديگر است. 

اما هر گاه بر اثر بى احتياطى يا اشتباه در محاسبه از ناحيه صندوقداران مبلغى از وجوهى که بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده کسرى حاصل گردد، اين اندازه اقدام مرتکب، به علت فقدان قصد مجرمانه اختلاس محسوب نمى‏شود، هر چند ممکن است موجب مسؤوليت مدنى صندوقدار گردد. به علاوه براى جبران اين قبيل اشتباهها معمولا مبلغ جزيى به عنوان کسر صندوق به آنان پرداخت مى‏شود. در مورد ساير کالاهاى تبخير شدنى و غيره نيز کسرى متعارفى براى انبارداران در نظر گرفته مى‏شود. (56) 

براى تحقق جرم اختلاس لازم است وقوع جرم و سوء نيت و يا اتلاف عمدى احراز شده باشد. اين جرم نيز همانند ساير جرايم داراى دو سوء نيت عام و خاص است: 

سوء نيت عام در جرم اختلاس همان قصد برداشت و تصاحب اموال و اشياء به نفع خود يا ديگرى است و سوء نيت‏خاص تحصيل منفعت‏براى مرتکب و اضرار به دولت مى‏باشد. در واقع بايد بين عمل مرتکب و حصول نتيجه که همان تحصيل مال يا نفعى است رابطه عليت موجود باشد. (57) 

اداره حقوقى قوه قضائيه با تاکيد بر لزوم احراز سوء نيت مى‏گويد: 

« ماموران و مستخدمين دولتى که اموال، وجوه و يا ساير اشياء دولتى متعلق به بيت‏المال که به حسب وظيفه به ايشان سپرده شده است هرگاه اموال مذکور را به نفع خود يا ديگرى برداشت‏يا تصاحب نمايند مشمول مقررات تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى خواهند بود. در صورت عدم احراز سوء نيت و وقوع جرم يا اتلاف غير عمدى با توجه به مسؤوليت ناشى از امانت و مقررات قانون مسؤوليت مدنى و ساير قوانين موضوعه با آنان رفتار خواهد شد. (58) 

يکى از شعب ديوان عالى کشور در يکى از آراء خود مى‏گويد: 

« تنها وجود کسر در وجوه ابواب جمعى که ممکن است اين کسر جهات ديگرى غير از اختلاس داشته باشد و همچنين عجز جمعدار از اثبات دعوى فقدان هيچ يک ملازمه با اختلاس ندارد; بلکه اصولا دادگاه بايد اقدام متهم را به اختلاس احراز نمايد. » 

بنابراين اشخاصى که وجوه نقدى يا مطالبات يا حواله يا سهام و اسناد و اوراق بهادار نزد آنها است، صرف امتناع از رد آنها و لو بعد از مطالبه يا عجز از دادن حساب باشد، دليل قاطع بر قصد اختلاس نيست چه بسا ممکن است مامور دولتى بواسطه اشتباهات يا روشن کردن موارد خرج يا علل ديگرى که هيچ يک ملازمه با تصاحب ندارد، تاخير در دادن حساب بنمايد و اين امر را نمى‏توان دليل بر اختلاس دانست. 

يکى از مواردى که ممکن است در انبار جمعدارى کسرى بوجود آيد و آن کسرى معلول اختلاس نباشد کسرى معروف به « کسر تبخير » است; نظير اين کسرى در صندوق نقدى منظور مى‏شود که از حدود مبلغ جزيى تجاوز نمى‏کند يا اين کسرى معلول اشتباه در شمارش پول، بى احتياطى، بى مبالاتى، محاسبه، توزين و نظاير آن باشد و چنانکه گفته شد، به همين دلايل است که معمولا به صندوقداران وجوهى از اين بابت‏به عنوان فوق‏العاده مخصوص منظور و پرداخت مى‏شود. در مقابل اين کسريهاى جارى و جزيى قابل اغماض، افزايشهايى هم در انبار موجود است که معروف به « سرک انبار » است مانند اين که در گونيهاى شکر و گندم و غلات و غيره بطور کلى ممکن است اختلافى ميان توزين اوليه و توزين بعدى به نفع انبار بوجود آيد که البته انباردار حق برداشت و تصرف اين سرک را ندارد. و در عمل آنچه از انباردار مى‏خواهند اين است که جنس موجود در انبار با آنچه در دفاتر او وارد و تحويل گرفته است، مطابقت داشته باشد. » (59) 

بررسى مقايسه‏اى:

چنانکه گذشت از نظر حقوقدانان کشور ما، براى تحقق رکن معنوى، وجود دو عنصر، سوء نيت عام و سوء نيت‏خاص ضرورت دارد; همين وضعيت در ميان حقوقدانان ساير کشورها نيز وجود دارد. يکى از حقوقدانان مصر در اين باره مى‏گويد: 

« اختلاس اموال عمومى در همه حالاتش يک جرم عمدى است; علاوه بر آن بايد قصد خاص نيز باشد. بنابراين اگر کارمند دولت در محافظت از مالى که به سبب وظيفه به او سپرده شده است، کوتاهى کند و در نتيجه مال از بين برود يا اين که به سرقت‏برده شود، جرم اختلاس به چنين کارمندى صدق نمى‏کند. » (60) 

همين حقوقدان درباره عنصر قصد عام مى‏گويد: 

« قصد عام، آگاهى متهم به اين که مال در حيازت ناقصه وى مى‏باشد و اين حيازت به سبب وظيفه‏اش مى‏باشد و اين مال در ملکيت وى نمى‏باشد و بداند که قانون چنين رفتارى را مجاز نمى‏داند و اراده‏اش را متوجه انجام دادن اختلاس بنمايد، در اين صورتها قصد عام، تحقق مى‏يابد. اما اگر متهم نداند که مالى که در حيازت وى مى‏باشد، ناقصه مى‏باشد (يعنى اختيار تصاحب و برخورد مالکانه را با آن ندارد) مثل اين که معتقد باشد مالى که به او سپرده شده است‏به سببى مى‏باشد که به وظيفه‏اش ربطى ندارد; مثل اين که گمان کند صاحب مال، آن را در شکل وديعه به او داده است‏يا اين که اموال عمومى را براى مصرف عمومى انفاق کند به اين اعتقاد که قانون به او چنين امر مى‏کند يا اين که قانون براى چنين کارى دست وى را باز گذاشته است، در همه اين حالات، قصد عام محقق نمى‏شود و... » (61) 

يکى ديگر از حقوقدانان مصرى درباره قصد خاص مى‏گويد: 

« علم و اراده براى صدق جرم اختلاس کفايت نمى‏کند; بلکه لازم است قصد خاصى همراه با نيت تملک مال اختلاس شده باشد، يعنى متهم حق دولت‏بر مال را انکار کند و با اين مال، جميع تصرفات مالکانه را انجام دهد. بنابراين جرم اختلاس توسط کارمندى که تنها مال متعلق به دولت را استعمال مى‏کند، ولى نيت تملک آن را نمى‏کند، ارتکاب نمى‏يابد. مثال اين مطلب موردى است که شخصى اتومبيل دولتى را اجاره کند و مخارج لازم آن را، خود به عهده بگيرد. (اما استفاده از اتومبيل دولتى براى استفاده شخصى بدون تحمل مخارج آن، از بابت روغن استهلاک شده و غيره، اختلاس مى‏باشد. » (62) 

اين نويسنده در ادامه مى‏افزايد: 

« در حقيقت قصد خاص در فعل و رکن مادى اختلاس داخل است، زيرا انجام جرم اختلاس، ماديات صرف نيست، بلکه انجام آن مرکب از فعل مادى و نيت‏خاص که در ضايع کردن مال بر مالکش و اضافه نمودن آن به ملک جانى، ظاهر مى‏شود. بنابراين هرگاه اختلاس (تصرف کارمندى در مال) به اعتبار مالکيت وى بر آن باشد، اين مطلب ضرورتا به انعقاد نيت کارمند بر تملک و تصاحب اين مال و تغيير حيازت ناقصه آن به حيازت کامله، را مى‏رساند. 

هرگاه قصد جنايى محقق شد، ديگر به انگيزه‏هاى مرتکب در ارتکاب جرم اختلاس، توجهى نمى‏شود، فرقى نمى‏کند اين انگيزه شرافتمندانه باشد مثل بر آوردن نياز يک فقير يا پست و رذيلانه باشد مثل تمايل به انتقام از دولت و غيره. قصد جنايى توسط کارمند به خاطر اطاعت دستور رئيس يا تصريح رئيس به تصرف در مال به وجهى که آئين‏نامه چنين تصرفى را جايز نمى‏داند از بين نمى‏رود. و کارمند حق ندارد دستور صادره از سوى رئيس مبنى بر ارتکاب فعلى که مى‏داند قانون چنين عملى را مجازات مى‏داند، را اطاعت و پيروى کند. مگر اين که قانونى اجازه چنين دستورى را به تصرف در مال سپرده شده به کارمند را به رئيس داده باشد يا اين که کارمند با دلايل معقولى، معتقد باشد که اطاعت رئيس بر او واجب و لازم است. به هر حال اثبات قصد جنايى تابع قواعد عمومى اثبات مى‏باشد. و گاهى امارات و قراينى پيدا مى‏شود که دلالت‏بر تحقق قصد جنايى دارد مثل فرار متهم بعد از عمليات اختلاس يا مخفى نمودن آن يا تزوير در دفاتر و اوراق براى مخفى کردن اثر اختلاس ». (63) 

حقوقدانان ساير کشورهاى عربى از جمله عراق و لبنان نيز مطالبى مشابه آنچه در قصد عام و خاص، گذشت، بيان نموده‏اند که از ذکر آنها خوددارى مى‏شود و به همين مقدار اکتفا مى‏شود. (64) 

نتيجه‏گيرى کلى:

- آوردن واژه «برداشت‏» در تعريف و ارکان جرم اختلاس، وجاهت ندارد، چه اين که وقتى يکى از عناصر تحقق جرم اختلاس وجود مال در اختيار کارمند دولت مى‏باشد، ديگر برداشت مجدد معنايى ندارد، بلکه معيار تحقق جرم اختلاس، تغيير نيت و برخورد مالکانه کردن با مال مى‏باشد. 

- از جهت موضوع و تعلق جرم اختلاس به اين نتيجه رسيديم که اين جرم علاوه، بر اموال منقول، در مورد اموال غير منقول نيز سريان دارد; لذا شايسته است قانونگذار ترتيبى اتخاذ نمايد تا روند واحدى در محاکم جارى گردد و از برداشتهاى متفاوت از واژه «ساير اموال‏» در ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى جلوگيرى شود. 

- عوامل و انگيزه‏هايى که باعث‏شده است تا تصاحب اموال اشخاص که به کارمند دولت‏سپرده شده است، تحت عنوان جرم اختلاس قرار گيرد، همان انگيزه‏ها مى‏تواند درباره تعميم جرم اختلاس به تصاحب اموال شرکتهاى سهامى غير دولتى، تعاونيهاى خصوصى و غيره نيز وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر دولت اجازه تاسيس بانکهاى خصوصى به اشخاص حقيقى يا حقوق را بدهد، و اين اشخاص در چارچوب قانون اقدام به راه اندازى چنين بانکهايى نمايند و مردم نيز بر اساس اعتماد عمومى نسبت‏به نظارت دولت‏بر فعاليت افراد فوق، اموال خود را در اختيار آنها قرار دهند، به نظر مى‏آيد (با عنايت‏به تعزيرى بودن جرم اختلاس) قانونگذار بتواند براى حمايت کيفرى از چنين اموالى و نيز تضمين فعاليتهاى اقتصادى و سياسى و فرهنگى، تصاحب چنين اموالى را نيز تحت عنوان جرم اختلاس قرار دهد.

--------------
پى‏نوشت‏ها:
1) اين مقاله خلاصه‏اى از بخشى از رساله کارشناسى ارشد نويسنده است که با راهنمايى آية الله سيد حسن مرعشى در دانشگاه مفيد تدوين و دفاع شده است.
2) دانش‏آموخته کارشناسى ارشد رشته حقوق جزا و جرم‏شناسى دانشگاه مفيد.
3) محمودى، عباسعلى، روزنامه سلام، شماره 2203 مورخ 14 دى ماه 1377.
4) شامبياتى، هوشنگ، جرايم عليه اموال و مالکيت، انتشارات ويستار، چاپ دوم، 1375، ص 132.
5) ماده 75 ق.ت. سابق: «هر يک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و يا وابسته به دولت و يا ماموران به خدمات عمومى اعم از رسمى و غير رسمى و ديوان محاسبات عمومى و مؤسساتى که به کمک مستمر دولت اداره مى‏شوند، و دارندگان پايه‏هاى قضايى، وجوه نقدى يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر يا اشخاصى که بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است‏به نفع خود يا ديگرى رداشت‏يا تصاحب کرده به عنوان مختلس علاوه بر مجازات مقرر ادارى و رد وجه يا مال مورد اختلاس به حبس از شش ماه تا نج‏سال محکوم مى‏شود.
تبصره: کارمندان و کارکنان قواى مقننه و قضائيه نيز مشمول اين ماده خواهند بود.»
6) ر.ک: بک، احمد امين: شرح قانون العقوبات الاهلى، الدار العربية للموضوعات، ج 1، ص 67.
7) ر.ک: الجورانى، عبدالرحمن: جريمة الاختلاس الاموال العامة فى التشريع و القضاء العراقى، مطبعة الجاحظ، بغداد، 1990، ص 29.
8) شامبياتى، هوشنگ: پيشين، ص 133.
9) ميرمحمد صادقى، حسين، جرايم عليه اموال و مالکيت، نشر ميزان، چاپ دوم، 1376، ص 160.
10) شامبياتى، هوشنگ، پيشين، صص 133،134،135.
11) بک، احمد امين، پيشين، ص 80.
12) رمسيس بهنام، الجرايم المضرة بالمصلحة العمومية، منشاة المعارف بالاسکندرية، ص 68.
13) شهرى، غلامرضا و ستوده جهرمى، سروش، نظرهاى اداره حقوقى قوه قضاييه در زمينه مسائل کيفرى از سال 1358 تا سال 1371، ناشر: روزنامه رسمى کشور، چاپ دوم، 1377، ص 464 (شماره و تاريخ نظريه 37/7 - 27/3/1370).
14) همان، ص 465، (شماره وتاريخ نظريه 37/7 - 27/3/1370).
15) المادة 113 مکرر، قانون العقوبات. نقل از الدکتور محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، 1992، دار النهضة العربية، ص 117.
16) الدکتور محمود نجيب حسنى، همان، ص 119.
17) همان، ص 118; براى توضيح بيشتر در مورد ارکان اين جرم و همچنين مجازات آن ر.ک، رمسيس، بهنام، پيشين، ص 90.
18) همان، ص 118.
19) همان، ص 119.
20) ر.ک، رمسيس بهنام، پيشين، صص 69 و 70.
21) الدکتور نجيب حسينى، پيشين، ص 119.
22) همان.
23) همان.
24) همان، ص 120.
25) ماده 75 قانون تعزيرات اشعار مى‏دارد: «... يا ساير اموال متعلق به هر يک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر يا اشخاصى که بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است‏به نفع خود يا ديگرى برداشت‏يا تصاحب کرده به عنوان مختلس ... محکوم مى‏شود».
26) دهخدا، على اکبر، مؤسسه لغت نامه دهخدا، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جديد، 1377، ج 3، صص 4546 و 4547.
27) همان، ج 5، ص 6765.
28) همان، ج 5، ص 6765.
29) همان، ج 5، ص 6765. همچنين ر.ک: معين، احمد، فرهنگ فارسى، اميرکبير، چاپ نهم، 1375، ص‏1089.
30) ر.ک: پارسايار، محمدرضا، فرهنگ معاصر فرانسه فارسى - فرهنگ معاصر - تهران 1374 - صص 117 و 425).
31) بک، احمد امين، پيشين، ص 83. نيز ر.ک: جندى عبدالملک، الموسوعة الجنائيه، دار احياء التراث العربى، ج 1، ص 434، رقم 33.
32) الدکتور على عبدالقادر القهوجى و الدکتور محمد زکى ابوعامر، القانون الجنايى، القسم الخاص، الدار الجامعية، 1988، پيشين، صص 88 و 89 و 90.
33) ر.ک: السنهورى، عبدالرزاق، الوسيط فى شرح القانون المدنى، 1967، ج 8، ص 9.
34) جندى عبد الملک: الموسوعة الجنائيه، الطبعة الثانيه، دار العلم للجميع - بيروت - ج 1، ص 434.
35) الشاذلى، فتوح عبدالله، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة فى القانون المصرى، الطبعة الاولى، 1991 الکتب الجامع الحديث، صص 363 و 364 و 365 - براى توضيح بيشتر ر.ک. به الدکتور محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات، القسم‏الخاص، 1988، ص 15; احمد ابور الروس، قانون الجرائم التزييف و التزوير و الرشوة و اختلاس المال العام من الوجهة القانونية و الفنية، 1997، المکتب الجامعى الحديث - للاذاربطة - الاسکندرية، ص 845.
36) الشاذلى، فتوح عبدالله، همان.
37) همان.
38)
39) شامبياتى، هوشنگ، پيشين، ص 136.
40) منصور آبادى، عباس، پيشين، ص 20.
41) براى توضيح بيشتر ر.ک. به خويبارى، عباس، پايان‏نامه، بررسى بزه خيانت در امانت، اختلاس، تصرف غير قانونى و بيان تفاوتهاى جرايم مذکور در حقوق ايران، دانشکده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ص 58. و يزدانى نجف آبادى، فائزه، مطالعه تطبيقى تعديات ماموران دولت نسبت‏به دولت در حقوق ايران و فرانسه (پايان‏نامه تحصيلى براى اخذ درجه فوق ليسانس) دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسى، استاد راهنما، پيمانى، ضياء الدين و آزمايش، على، سال 1354 - 1353، ص 55.
42) کشاورز، بهمن، مجموعه محشاى قانون تعزيرات 1375، گنج دانش، چاپ اول، 1375، ص 151.
43) الجورانى، عبدالرحمن، پيشين، ص 175.
44) الشاذلى، فتوح عبدالله، پيشين، ص 333.
45) براى توضيح بيشتر ر.ک الجورانى، عبدالرحمن، پيشين، صص 175، 176 و 177 و 178 - الدکتور احمد فتحى سرور، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة،1963، رقم 111، ص 166 - مصطفى رضوان، جرائم الاموال العامة، فقهاء و قضاء، 1970، ص 59 - الدکتور محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، 1972، رقم 134، ص 131.
46) ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مى‏گويد: « کسانى که با تشکيل يا رهبرى شبکه چند نفرى به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کليه اموال منقول و غير منقولى که از طريق رشوه کسب کرده‏اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبردارى و رد آن حسب مورد به دولت‏يا افراد، به جزاى نقدى... محکوم مى‏شوند... ».
47) خويبارى، عباس، پيشين، ص 64.
48) ذوالمجد طباطبايى، احمد، عناصر متشکله بزه اختلاس و منظور از کلمه وظيفه، مجله کانون وکلاء، شماره 74، (اسفند 1339)، ص 42، (نقل از شامبياتى، هوشنگ، پيشين، ص 136).
49) شهرى، غلامرضا و ستوده جهرمى، سروش، نظريات اداره حقوقى قوه قضائيه در زمينه مسائل کيفرى،نظريه شماره 907/7 مورخ 24/2/1362، ج 1، ص 511.
50) شامبياتى، هوشنگ، پيشين، صص 138 و 137.
51) بک، احمد امين، پيشين، ص 85.
52)
53) Garcon, art. 169 a 172, no. 18; Garracd, IV, no. 1493, 325
54) حسنى، محمود نجيب: پيشين، صص 96 و 97.
55) نجيب حسنى، محمود: همان، ص 97.
56) وليدى، محمد صالح، حقوق جزاى اختصاصى، انتشارات اميرکبير، چاپ سوم 1373 ه. ش، ص 315.
57) شامبياتى، هوشنگ: پيشين، ص 138.
58) نظريه 1459/7 - 13/6/70 (نقل از کشاورز، بهمن: پيشين، ص 153).
59) پاد، ابراهيم، جزوه پلى کپى دوره فوق ليسانس دانشکده حقوق و علوم سياسى تهران، سال 1353، صص 113 و 112 (نقل از يزدانى نجف آبادى: پايان‏نامه فوق ليسانس به عنوان مطالعه تطبيقى تعديات ماموران دولت نسبت‏به دولت در حقوق ايران و فرانسه سال 1354 - 1353 - دانشکده حقوق و علوم سياسى تهران، براى توضيح بيشتر ر.ک. به دوست‏طلب، غلامرضا، پايان نامه ارتشاء و اختلاس و تصرف غير قانونى، دانشگاه شهيد بهشتى، سال 1370 ه.ش، ص 149.
60) حسنى، محمود نجيب: پيشين، ص 103 - براى توضيح بيشتر ر.ک. به دکتور فتوح عبدالله الشاذلى، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة فى القانون المصرى، الطبعة الاولى، الکتب الجامعى الحديث 1991، ص 374 و الدکتور محمود محمود مصطفى، پيشين، رقم 41، ص 63.
61) حسنى، محمود نجيب، پيشين، ص 103 - ر.ک: دکتور فتوح عبدالله الشاذلى: همان، ص 375.
62) الشاذلى، فتوح عبدالله، پيشين، ص 376 - ر.ک: به الدکتور محمود نجيب حسنى، همان، ص 104.
63) الشاذلى، فتوح عبدالله، پيشين، ص 378 - براى توضيح بيشتر ر.ک. به احمد امين بک، شرح قانون العقوبات الاهلى، الدار العربية للموسوعات، ج 1،ص 88 و 87 و رمسيس، بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، الناشر: منشاة المعارف بالاسکندرية، ج 1، ص 86 و 85 و 84.
64) براى حقوق لبنان ر.ک: الدکتور محمد زکى ابو عامر و الدکتور على عبدالقادر القهوجي، قانون العقوبات القسم الخاص، الدار الجامعية، ص 91; براى حقوق عراق ر.ک: الجورانى عبدالرحمن، پيشين، ص 186 تا 201. 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان