بسم الله
 
EN

بازدیدها: 801

آسيب شناسي وکالت دادگستري-قسمت يازدهم (قسمت پاياني)

  1392/9/28
قسمت قبلي

وکلا و کارآموزان، کارآموزان و وکلا


مردد بودم اين بحث را در کدام قسمت و مبحث بياورم. سرانجام اين قسمت را مناسب ديدم.

در بعضي مشاغل «کارآموزي» به طور رسمي و قانوني لازم دانسته شده اما ترديدي نيست که اشتغال به هيچ کاري بدون «کارآموزي» ممکن نيست. در برخي شغل ها کارآموزي عملي است بدون اين که براي انجام آن الزام قانوني وجود داشته باشد.

براي وکيل شدن طي دوره کارآموزي قانوناً لازم است و کارآموز بايد حداقل يک سال تحت نظر وکيلي که لااقل ده سال سابقه داشته باشد کارآموزي کند. البته با افزايش غيرعادي- و حتي بي رويه- تعداد کارآموزان، ناچار رعايت سابقه ده ساله وکلاي سرپرست، در بعضي کانون ها، عملاً، غير ممکن شده است و در برخي شهرها وکلايي با يک سال سابقه ناچار عنوان وکيل سرپرست پيدا کرده اند.

وظايف وکيل سرپرست و کارآموز هر چند با جزئيات در قانون و آئين نامه اجرائي آن تشريح نشده، لکن در عرف کانون ها و کميسيون هاي کارآموزي، تقريباً، روشن و تعريف شده است.

آنچه به طور متعارف بايد انجام گيرد به شرح آتي است:

-          کارآموز بايد: در دفتر وکيل سرپرست- بدون ايجاد مزاحمت در کار او- حضور داشته باشد.

-          ارجاعات وکيل سرپرست و وظايف محوله از ناحيه کانون را اجرا کند.

-          کارهاي وکالتي شخصي خود را تحت نظر وکيل سرپرست و با رعايت نصاب تعيين شده از جانب اتحاديه، انجام دهد.

-          در همه اقدامات و اعمال خود شأن حرفه را رعايت کند و در امور کارآموزي منظم و مرتب و با انضباط باشد.

-          در جلسات آموزشي دفتر وکيل سرپرست (در صورت وجود) حاضر شود.

-          وکيل سرپرست بايد: بر کارهاي وکالتي و اداري کارآموز نظارت مؤثر و مستمر داشته باشد.

-          حتي المقدور در صورت امکان کارهايي به کارآموز ارجاع کند که براي کارآموز درآمدزا باشد.

-          ترتيب آموزش کارآموزان خود را بدهد و تجربيات خود را به آن ها منتقل کند.

حال اين سوال مطرح مي شود که در اين رابطه روشن و تعريف شده چه رويدادهايي ممکن است حادث شود که قابل تعبير به «آسيب» و «ضايعه» باشد.

الف- مسائل مالي وکيل و کارآموز

روابط مالي وکلاي سرپرست با کارآموزشان چند شکل و صورت دارد:

1.      وکيل سرپرست برخي کارهاي وکالتي را به کارآموز ارجاع مي کند تا تحت نظر او آن ها را انجام دهد. حق الوکاله اين کارها به کارآموز پرداخت مي شود و وکيل سرپرست سهمي در آن ندارد.

2.      وکيل سرپرست کاري را همراه با کارآموز با تنظيم وکالت نامه متفق و منفرد برعهده مي گيرد. در اين حالت درصدي از حق الوکاله به کارآموز پرداخت مي شود. اين درصد تابعي است از توافق طرفين. يا بهتر است چنين باشد.

3.      کارآموز شخصاً موکليني را مي پذيرد. وکيل سرپرست پس از بررسي موضوع به کارآموز اجازه مي دهد کار را زير نظر او قبول کند. در اين حالت هم امور مالي موکل و کارآموز  به وکيل سرپرست ارتباطي ندارد.

4.      ممکن است وکيل سرپرست در قبال کارهاي اداري و پي گيري هايي که کارآموز براي او انجام مي دهد به او دست مزد ثابتي پرداخت کند.

5.      هم چنين ممکن است، بر مبناي توافق، وکيل سرپرست مبلغ ثابتي را ماهانه به کارآموز بپردازد و متقابلاً همه وکالت نامه هاي خود را با او به صورت متفق و منفرد تنظيم کند. در اين حالت کارآموز نسبت به حق الوکاله هاي مربوط به اين پرونده ها حقي نخواهد داشت.

در چند حالت ممکن است اين رابطه مالي جنبه «آسيب» پيدا کند:

اولاً- وقتي وکيل بدون پرداخت وجهي به کارآموز پي گيري کارهايش را کلاً به او ارجاع کند.

البته کساني که اين گونه عمل مي کنند اين توجيه را دارند که کارآموز در قبال آنچه مي آموزد بايد به وکيل سرپرست کمک کند و اين ياري نبايد لزوماً مأجور باشد. اين عذر در حد «توجيه» قابل قبول است.

ثانياً- وقتي وکيل در قبال تأييد وکالت نامه هاي بين کارآموز و موکلين شخصي او درصدي از حق الوکاله را از کارآموز بگيرد.

ثالثاً- حالت بدتر- که البته گمان مي کنم بسيار استثنايي باشد- آن است که وکيل سرپرست کل حق الوکاله را از موکل کارآموزش بگيرد و نقش کارآموز صرفاً انجام کار باشد!

بازگو شدن اين موارد و دهان به دهان منتقل شدن آن ها باعث وهن وکيل سرپرست – و با تعميم نارواي موضوع، که متأسفانه متداول است- موجب وهن همه وکلاي سرپرست، مي شود.

مورد ديگري را هم شنيده امف اما چون شخصاً و مستقيماً تحقيق نکرده ام، اميدوارم کلاً نادرست و دروغ باشد. گفته مي شود بعضي از وکلاي سرپرست بابت هر وکالت نامه اي که براي کارآموز تأئيد و امضا مي کنند مبلغ مشخصي از او مي گيرند بدون اين که موضوع وکالت را بدانند يا ميزان پيشرفت دعواي موضوع آن را بسنجند.

در مورد کارآموزاني که عمدتاً در اداره ثبت شرکت ها فعاليت دارند، بيشتر صادق است.

مسلم اين است که تأييد وکالت نامه سفيد و تنظيم نشده- حتي اگر مصداق حالت پيش گفته نباشد- به هيچ وجه از وکيل سرپرست پذيرفته نيست.

تأييد وکالت نامه بايد مسبوق به گرفتن گزارش کتبي از کارآموز باشد و بعد از مطالعه اين گزارش است که وکيل سرپرست به کارآموز مي گويد کار را بپذيرد يا نپذيرد.

هر چند ممکن است گفته شود مسؤوليت کنترل کار کارآموز با وکيل سرپرست است و بنابراين، اگر او به کارآموزش اطمينان کامل دارد، مي تواند براي او وکالت نامه سفيد امضا کند. اما گمان مي رود اگر تحقق چنين حالتي- جز در موارد کاملاً استثنايي- احراز شود، مصداق تخلف وکيل سرپرست خواهد بود.

ب ـ مسائل اجتماعي و صنفي وکيل و کارآموز

در انگلستان، کانون هاي وکلا، INN  ناميده مي شوند. يکي از وظايف کارآموز اين است که ماهي يک بار در محل کانون همراه با وکلا ناهار صرف کند. واضح است که هدف بررسي رفتار اجتماعي کارآموز است و طبعاً جنبه هاي ديگر اخلاقي و رفتاري کارآموز نيز هم ارزيابي و هم – در صورت لزوم- بازسازي مي شود.

اين روش در مورد کارآموزان وکالت- صرف نظر از اين که در چه کشوري مشغول کارآموزي باشند- خوب و قابل توصيه است.

ما تأسيس مشابهي نداريم و آموزش کارآموزان به جنبه هاي علمي و فني محدود است.

با اين حال، با توجه به جواني و تأثير پذيري اکثر کارآموزان، بهتر است در گزينش وکلاي سرپرست دقت بسيار مبذول شود. زيرا کارآموزان جوان و بي تجربه که از وکالت و مقتضيات و شرايط و بايسته هاي آن تصويري مبهم و نامشخص و شايد مبتني بر پيش داوري ها و توهمات در ذهن دارند، آنچه را وکيل سرپرست شان مي گويد و مي کند، مصداق وکالت درست و کامل مي پندارند. حال اگر اين گفته ها و کرده ها با معيارهاي اخلاقي و صنفي به ويژه ضوابط اخلاق حرفه اي منطبق نباشد، ناچار بداخلاقي و بي توجهي به ضوابط صنفي توسعه خواهد يافت. قبول داريم که نسبيت امور اخلاقي و رفتاري بر وکلا هم حاکم است و نبايد توقع داشت همه وکلا نمونه اخلاق حسنه و حسن رفتار باشند.

اما اينکه سعي کنيم وکلاي سرپرست از کساني انتخاب شوند که در ميان وکلا از بهترين ها(از جهت اخلاق حرفه اي و تعصب به صنف) محسوب مي شوند، چشم داشت زيادي نيست.

با اين مقدمه عرض مي کنيم مواردي هست که مي تواند آسيب و ضايعه تلقي شود:

1-      ممکن است دفتر وکيل سرپرست گنجايش کافي براي حضور دائم کارآموزان و پذيرايي ايشان از موکلين شان را نداشته باشد و ناچار برنامه حضور کارآموزان به نحو خاصي تنظيم شود. اما بايد اين برنامه چنان باشد که شأن کارآموز- به عنوان کسي که کوتاه مدتي بعد وکيل خواهد شد- کاملاً حفظ شود.

2-      به طريق اولي هرگز نبايد وکيل سرپرست از کارآموز توقع کارهايي را داشته باشد که خود هرگز انجام نمي دهد. مثل چاي و قهوه آوردن براي مراجعان يا کمک به نظافت دفتر.

گمان نرود که آن چه گفتيم صرفاً ذهني است و مصداق خارجي نداشته است. موارد شخصي را به ياد مي آورم که براي من نقل شد و ناچار به عکس العمل و تذکر دادن به وکيل سرپرست شدم. البته اين گونه برخوردها منتسب به نسلي از وکلا بود که در حال انقراض است و بهتر است بگوييم منقرض شده است.

ناگفته نمايد که بين برخي از کارآموزان و وکلاي سرپرست چنان حسن رابطه و رفاقتي برقرار مي شود که ممکن است چنين رفتارهايي- که متقابل هم هست- اصولاً غير عادي تلقي نشود. هم چناکه گاهي در دفتر وکالت- يا ساير دفاتر کار- کارمندان دفتري برخي خدمات را داوطلبانه عرضه مي کنند که داخل در وظايف تعريف شده آن ها نيست.

آن چه غير قابل قبول و موجب وهن است وادار شدن کارآموز به انجام کارهايي خارج از وظايف کارآموزي است به لحاظ اجبار يا حتي به جهت رودربايستي.

3-      اگر کارآموز بدون اطلاع و نظارت وکيل سرپرست، قبول وکالت کند، موجب آسيب بسيار مي تواند باشد. در وهله اول چنين حالتي ممکن است دور از ذهن به نظر رسد. زيرا اصولاً دادگاه ها وکالت نامه کارآموزان را بدون گواهي وکيل سرپرست نمي پذيرند. اما متأسفانه اين گونه موارد ديده شده است و وکالت نامه- علي رغم بي اطلاعي وکيل سرپرست از وجود آن- گواهي وکيل سرپرست را هم داشته است!(فتأمل)

اين مورد از آنگونه تخلف هايي است که ارتکاب آن مثبت عدم لياقت کارآموز و وجوب ابطال پروانه او است. زيرا کارآموزي که چنين بي پروا و بي تقوا باشد، بي گمان وکيل بسيار خطرناک و مخربي خواهد شد.

4-      کارآموزان در سربرگ و کارت ويزيت خود نبايد از عناويني استفاده کنند که موجب اشتباه شود و افراد ايشان را وکيل پايه يک بپيدارند. اين اقدام تخلف محسوب مي شود و ممنوع است.

اگر کارآموزان در اين اوراق بنويسد فلاني «قبول وکالت در دادگاه هاي دادگستري» يا «قبول وکالت هاي کيفري و حقوقي» و مانند اين ها، مورد مصداق تخلف خواهد بود. کارآموز در اين گونه موارد بايد حتماً عبارت «کارآموز وکالت دادگستري» را بياورند. به اشتباه انداختن مراجعان و موکلان حرکتي است که باعث اشاعه بدبيني نسبت به کل وکلا و کارآموزان و وکالت مي شود.

5-      کارآموزان با توجه به انتساب شان به وکيل سرپرست بايد مراقب رفتارشان در مراجع قضائي و همه موارد و حالاتي که به عنوان کارآموز وکالت اظهار نظر مي کنند باشند. حتي رفتار اجتماعي کارآموز نيز مي تواند وکيل سرپرست او را- به نيکي يا بدي- به ياد بياورد و مطرح کند.

خلاصه اين که رابطه وکيل سرپرست و کارآموز هر چند ارتباطي موقتي است اما آثار و تبعات دراز مدت و حتي دايمي مي تواند داشته باشد و جنبه هاي منفي اين رابطه بر وضعيت طرفين و «وکالت» اثرگذار است.


نويسنده:بهمن کشاورز





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان