بسم الله
 
EN

بازدیدها: 709

ماخذشناسي قواعد فقهي-قسمت شانزدهم

  1392/9/28
قسمت قبلي

5 - قواعد بيع و خيارات

اذا تعذرت الشرط فللمشروط له خيار الاشتراط.
نراقي (266) : عوائد الايام، ص 138و140.
اصالة اشتراط القبض.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 568.
الاصل في الخيار الفورية.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 82.
بطلان المعاوضة علي ما لايقدر علي تسليمه و تسلمه.
آل کاشف (9) : قواعد المعاملات، ش 11.
بطلان بيع ما لايتمول.
آل کاشف (9) : قواعد المعاملات، ش 10.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 27.
البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا وجب البيع.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 79.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 9.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 247.
فشارکي (178) : الرسائل الفشارکية، ص 454.
التصرف فيما انتقل عنه فسخ و فيما انتقل اليه اجازة.
جعفري لنگرودي (59) : ترمينولوژي حقوق، ص 773.
التصرف مسقط للخيار.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 80.
الاوصاف لا تقابل بالاعواض.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ص 93.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 214.
التلف في زمن الخيار ممن لاخيار له.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 80.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 30.
جعفري لنگرودي (59) : ترمينولوژي حقوق، ص 773.
محقق داماد (216) : قواعد فقه، ج 2، ص 278.
مصطفوي (232) : القواعد، ص 101.
معروف حسني (234) : المبادي ء العامة للفقه الجعفري، ص 268.
مکارم (237) : القواعد الفقهية، ج 2، ص 387.
موسوي بجنوردي (241) : القواعد الفقهية، ج 2، ص 109.
الثمن لايوزع علي الشروط.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 36.
حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 11.
الخيار في الحيوان ثلاثة ثم لاخيار.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 80.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 11.
فشارکي (178) : الرسائل الفشارکية، ص 469.
الفساد لا يتبعض (المعاملة اذا فسدت من جانب فسدت من جانبين)
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 36.
مقبوض به عقد فاسد.
مقاله:
انشائي (308)
محقق داماد (372)
الکتاب کالخطاب(1).
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 46.
کل حکم شرعي يکون الغرض الاهم منه الدنيا يسمي معاملة.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 1، ص 35.
کل خيار فانه يزلزل العقد.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 81.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 28.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 250.
کل ما قرن في البيع بالباء فهو الثمن.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 21.
کل ما يکال او يوزن يحرم بيعه قبل قبضه.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 73.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 27.
کل مبيع تلف قبل القبض فهو من مال بائعه.
آل بحر العلوم (5) : بلغة الفقيه، ج 1، ص 147.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 69.
جعفري لنگرودي (59) : ترمينولوژي حقوق، ص 783.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 603.
محقق داماد (216) : قواعد فقه، ج 1، ص 189.
مصطفوي (232) : القواعد، ص 105.
معروف حسني (234) : المبادي ء العامة للفقه الجعفري، ص 266.
مکارم (237) : القواعد الفقهية، ج 2، ص 351.
موسوي بجنوردي (241) : القواعد الفقهية، ج 2، ص 62.
کل محرم الانتفاع به بقول مطلق لا يجوز الاکتساب به.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 35.
کل المعاملات اذا اطلقت مصروف الي حال.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 20.
لا بيع الا في ملک.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 70.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 10.
لا تجارة الا عن تراض.
آل کاشف (9) : قواعد المعاملات، ش 6.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 10.
صادقي تهراني (144) : اصول الاستنباط، ص 185.
لا تسعير في البيع.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 10.
لا يثبت علي مال مال.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 11.
لزوم العقد من احد الطرفين لايستلزم لزومه من الآخر.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 11.
للاجل قسط من الثمن.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 9.
مبطلية الاکراه للبيع.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 12.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 581.
نراقي (266) : عوائد الايام، ص 271.
المعيوب مردود.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 79.
الوصف في الحاضر لغو و في الغائب معتبر.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 43.
1- اين عنوان مربوط به اهل سنت است .







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان