بسم الله
 
EN

بازدیدها: 3,143

ماهيت حقوقي بدل حيلوله

  1392/9/25
خلاصه: استيلاء و تسلط بر حق غير بدون جواز مشروع به نحو عدوان و غير آن، که ما در اصطلاح حقوقي غصب و آن چه در حکم غصب است مي‌دانيم به لحاظ آثار سنگين مترتب بر اين واقعه‌ي حقوقي و پيچيدگي مباحث مربوط، مؤلفان کتب حقوقي تنها به بياني به اختصار اکتفا نموده و بسياري از مسايل مهم را با سکوت خويش در هاله‌اي از ابهام جا نهادند. منجمله: ماهيت حقوقي بدل حيلوله، احکام مترتب بر آن و روابط طرفين و ... . بخاطر همين مرا به اين فکر انداخته که با تحقيق و تفحص در کتب و سايتهاي حقوقي و با مداقه در مواد مربوط به بحث، براي فروضاتي که در ذهنم است به جوابهايي منطبق با روح و منطق قانون برسيم .

کليات : 

ضمان قهري عبارت از مسئوليت به انجام امري و يا جبران زياني که کسي در اثر عمل خود به ديگري وارد آورده است. چون مسئوليت مزبور در اثر عمل قضايي و بدون قرارداد و عقد حاصل مي‌شود آن را قهري گويند [ دکتر سيد حسن امامي‌، حقوق مدني ،جلد اول، ص361 ]. قانون مدني از مواد 308 تا 327راجع به غصب  صحبت نموده است که محور بحث ما در اين تفحص ماده 311 از اين قانون مي‌باشد. بطوري که از اين ماده فهميده مي‌شود سه فرض مختلف را بايد در نظر گرفت که عبارتند از : 
فرض اول: مال مغصوب موجود و در دسترس مي‌باشد که در اين صورت غاصب مکلف به رد عين مغصوب مي‌باشد.] المغصوب مردود(مال مغصوب بايد رد شود) [تاجميري ، فرهنگ عبارات و اشارات حقوقي،ص237 .]
فرض دوم: حالتي را بيان مي‌کند عين مغصوب تلف شده و غاصب مکلف به رد مثل يا قيمت آن است .] المثلي مضمون بمثله و المتقوم بالقيمته. ( ضمان مثلي به مثل و قيمي‌به قيمت است)[ الاشباه و النظاير، جلد1 ]
فرض سوم: عين مغصوب موجود است منتهي رد آن به مالک آن به دلايلي غير از تلف ، ممکن نمي‌باشد و در اين فرض با توجه ذيل ماده مذکور غاصب مکلف به دادن بدل حيلوله آن مي‌باشد ، که محور بحث ما نيز همين فرض سوم است که مي‌خواهيم و وضعيت اين بدل حيلوله و وضعيت غاصب و مالک را در مقابل يکديگر در فرض مذکور را مورد بررسي قرار دهيم. 

1- معناي بدل :

واژه بدل دلالت بر جايگزيني مثل مال جاي اصل مال دارد و اگر ما به ظاهر ماده 311 توجه بکنيم بايد قائل به اين باشيم که منظور از بدل در اين ماده با توجه به اين که دو فرض تلف و تعذر رد عين را متمايز شده در اين ماده مي‌بينيم بدين شرح که غاصب در صورت تلف بايد مثل يا قيمت را بدهد و در صورت تعذر از رد عين بايد بدل عين را بدهد و اين مورد، توسط قانونگذار از فرض ضمان تلف مجزا شده است ، بايد قائل به اين باشيم که منظور از بدل: مالي است که داراي اوصافي مشابه با عين مغصوبه مي‌باشد، ولي همان طوري که برخي اذهان داشته اند ، با سير تاريخي در قانون مدني به اين نتيجه مي‌رسيم که منظور از بدل در ماده مذکور همان مثل يا قيمت مال مغصوبه است، نتيجه اين که نبايد به ظاهر ماده مذکور توجه کرد و بدل را در اين جا همان مثل يا قيمت مال مغصوبه بگيريم.[ دکتر کاتوزيان، الزامهاي خارج از قرارداد ،ج2،ص52 .]

2- معناي حيلوله: 

يعني حائل شدن و قرار گرفتن بين دو چيز را گويند که در بحث ما حائل شدن بين مالک عين مغصوب و دارايي  او مد نظر است.

3- بدل حيلوله: 

اصطلاح فقهي حقوقي به معناي آن چه ضامن در صورت عدم امکان  بازگرداندن  مال به مالک مي‌پردازد. اين پرداخت به منظور جبران قطع سلطه و استيلاي مالک بر همه تصرفات مالکانه نسبت به آن مال صورت مي‌گيرد.
 اِباحه‌، اباحه‌ ازريشة بَوح‌ و بُوْوح‌ به‌ معنى‌ اجازه‌ دادن‌.    [http://cgie.org.ir/shavad.asp?id=130&avaid=582-3]

4- شرط انفساخ : 

دو طرف مي‌توانند شرط کنند که قرارداد در اثر رويدادي منحل شود که اين رويداد ممکن است بر خلاف ميل و تصميم دو طرف رخ دهد و عقد را منحل سازد و همين شرط انفساخ را با شرط خياري که منوط به انشاء عمل حقوقي از سوي مشروط له  مي‌باشد ، متمايز مي‌کند . منتها اگر شرط انفساخ منوط به وقوع حادثه اي باشد که در اختيار يکي از دو طرف است ، در اين صورت با خيار فسخ بسيار نزديک مي‌شود ، با اين تفاوت که صاحب خيار مسلط بر انفساخ عقد مي‌گردد نه فسخ آن . و مورد اخير را مي‌توان مربوط به بحث دانست . مانند شرط انفساخ بيع در صورت رد ثمن . و يا شرط انفساخ تمليک بدل حيلوله در صورت رد عين مغصوب ( در اختيار مالک قرار دادن ). [دکتر کاتوزيان ، اعمال حقوقي ،ص377 .]

5- ادله حيلوله:

 1- قاعده: لاضَرَر و لاضِرار في الاسلام :  بخاطر اين که با فاصله افتادن بين مال مغصوب  و مالک آن ، منجر به ورود ضرر به مالک    آن مي‌شودو اين ضرر توسط شارع نهي شده است.
2-حديث نبوي : الناس مسلطون علي اموالهم[مجلسي، بحار الانوار ، ج 2ص272چاپ اخير]:  طبق اين حديث تسلط مالک بر اموال خود به رسميت شناخته مي‌شود و کسي حق ندارد اين تسلط را از بين ببرد والا بايد از جبران  آن برآيد. و  چون  غاصب با عملش باعث از بين رفتن اين تسلط شده بايد به نوعي اين ضرر را جبران کند و بجاطر اين که در فرض ما عين مغصوب موجود است با دادن بدل حيلوله اين ضرر عينا مي‌تواند جبران شود .
3- حديث نبوي : علي اليد ما اخذت حتي توديه  [ابوداود، ج2، کتاب ابيوع، باب88]: همان طوري که در فرض تلف غاصب ملزم به دادن بدل آن مي‌باشد در فرض تعذر در بازگرداندن عين مغصوبه ، وي ملزم به دادن بدل آن مي‌باشد.
4-قاعده ضمان اتلاف : چون غاصب  باني  تفويت شدن  سلطنت مالک  نسبت به مالش شده است و چون نمي‌تواند خود آن سلطنت را به مالک برگرداند بايد مانند آن را مسترد نمايد و در فرض ما ، اين امر،  تنها با دادن بدل حيلوله ميسر است.
5- بعضي ها مدعي اجماع شدن[محمد علي توحيدي، مصباح الفتاحه( تمريرات خويي) ج 3، ص204-209]: منتهي اين اجماع ، اجماع مدرکي و نمي‌تواند بدان تکيه کرد . چون اجماع در صورتي مي‌تواند حجت باشد که کاشف از قول معصومين باشد .
6-بناي عقلا : بدين صورت که غاصب با عملش ( تصروف عدواني ) باعث از بين رفتن رابطه مالک با مال براي مدتي شده است به گونه ايي که اين منجر به ورود ضرر غير قابل برگشت بر مالک شده است عقلا و خردمندان چنين شخصي را نسبت به جبران اين خسارت ، ضامن و مسئول مي‌دانند و در فرض ما براي اين که اين ضرر عينا جبران شود و حق مالک و غاصب جمع آيد بهترين راه آن دادن بدل حيلوله مي‌باشد.
البته هر يک از اين ادله بيان شده مي‌تواند به نوعي مورد انتقاد قرار گيرد ولي به نظر من مي‌تواند دادن بدل حيلوله را توجيه کنند هر چند بطور مستقيم دلا لتي بر دادن بدل حيلوله ندارند منتهي ما نبايد فلسفه جبران ضرر ( بر گرداندن  وضعيت  متضرر  را به وضعيت قبل ورود ضرر ) را از ياد ببريم و هم چنين نبايد عامل ورود ضرر را در تنگنا قرار بدهيم به نوعي که حقي از وي ضايع شود و بايد جمع بين حق متضرر  و عامل  ورود ضرر را در نظر بگيريم  و در کنار آن ، نبايد از عدالت و انصاف ، که به نظر من روح قانون است ، دور شويم .

6- بدل حيلوله در فقه:

 اصطلاح حيلوله در کتابهاي فقهي اماميه بعد از شيخ طوسي ديده مي‌شود و در آثار فقهي اهل سنت نيز گاه اين تعبير به کار رفته است از جمله نووي (متوفي 676) اين واژه را براي بيان مبناي حکم به ضمان استعمال کرده است (ج 5 ص 55). براي روشن شدن موضوع بدل حيلوله اين اشاره لازم است که هر گاه مال کسي در دست ضامن تلف يا از ماليت ساقط شود فقها نسبت به ثبوت بدل بر ذمة ضامن اتفاق نظر دارند و صاحب مال قطعا مالک اين بدل مي‌شوداما بدل حيلوله در جايي مطرح است که تسليم مال با فرض وجود آن به عللي ناممکن باشد مثل آنکه حيواني را به سرقت ببرند وحيوان بگريزد يا کسي حيوان را غصب کند و حيوان به سرقت برود يا غاصبي مال غصب شده را در ساخت يک بنا يا يک دستگاه به کار برده باشد به طوري که لازمة بازگرداندن آن مال به صاحبش ويران کردن بنا يا از هم گسستن دستگاه و چه بسا تحمل زيان بسيار و احيانا وقوع خطر جاني باشد (طوسي 1388 ج 3 ص 95 ابن زهره ص 538 ابن ادريس ج 2 ص 486 محقق حلي ج 3 ص 241 نووي همانجا ابن قدامه ج 5 ص 424). بسياري از فقهاي امامي‌در اين موارد به منظور جبران قطع سلطنت مالک بر مالش به ثبوت بدل حيلوله حکم کرده اند و حتي برخي گفته اند که اين حکم نزد اماميه اجماعي است هر چند بعضي ها  با مناقشه در دلايل ، اين حکم را اساسا نپذيرفته اند. شيخ طوسي نخستين فقيه امامي‌است که اين مسئله را در دو اثر مهم فقهي خود مبسوط و خلاف مطرح کرده است . به گفتة او اگر کسي مرکب شخصي را غصب کند و آن مرکب از غاصب بگريزد غاصب بايد قيمت مرکب را به صاحبش بپردازد و او مالک اين قيمت مي‌شود هر چند مرکب غصب شده به ملکيت غاصب در نمي‌آيد و پس از پيدا شدن بايد آن را به صاحبش بازگرداند. طبعا در اين صورت مالکيت او نسبت به قيمت از بين مي‌رود و بايد آن قيمت را به شخص غاصب پس داد. وي فتواي شافعي را با نظر خود موافق يافته و فتواي ابوحنيفه را مبني بر مالکيت غاصب نسبت به مرکب بعد از پرداخت قيمت (بدل ) چنين نقد مي‌کند که مالک شدن غاصب نسبت به اين مرکب مستلزم وقوع معاوضه اي مانند خريد و فروش است و حال آنکه چنين معاوضه اي صورت نگرفته است . 
او نتيجه مي‌گيرد که پرداخت قيمت به مالک فقط به دليل فاصله افتادن بين مالک و مالش است (1407ـ1411 ج 3 ص 412ـ413 دربارة فتواي شافعيان و حنفيان از جمله رجوع کنيد به شمس الائمه سرخسي ج 11 ص 93ـ94 قاساني ج 7 ص 152). سيدابوالمکارم ابن زهره (همانجا) و ابن ادريس (همانجا) فشرده اي از مطالب شيخ طوسي را آورده اند و هيچکدام جز اجماع - که مستند شيخ طوسي نيز بوده است - به دليل ديگري بر وجوب پرداخت بدل حيلوله اشاره نکرده اند. مسلم بودن حکم از نظر آنان آنقدر روشن بوده که نيازي به اراية دلايل متعدد نديده اند. در آثار بعدي بويژه با توجه به اشکالاتي که بر اين حکم دلايل ديگري براي اثبات آن اقامه گرديد مانند استناد به قاعدة لاضرر، قاعدة سلطنت ، قاعده اتلاف ، آية 194 بقره و فحواي برخي روايات (علامة حلي همانجا ، حر عاملي ج 13 ص 232 ، نجفي ج 37 ص 131ـ133،  انصاري ص 112 ، طباطبايي يزدي ص 106،  اصفهاني همانجا ، توحيدي ج 3 ص 354ـ359  ، امام خميني ج 1 ص 436). - با اين همه برخي فقها از جمله محقق کرکي (ج 6 ص 261) شهيد ثاني ( مسالک الافهام ج 2 ص 210) و سبزواري (ص 258) با اشاره به نکاتي چند نسبت به مالکيت مالک بر اين بدل و برخي ديگر با مناقشه در اين دلايل نسبت به اصل حکم ترديد کرده اند. 
از جمله آن نکات اين است که با حکم به بدل و بقاي ملکيت مال مورد نظر براي صاحب آن جمع بين مالکيت مالک بر عين مال و بدل آن مي‌شود که درست نيست يا آنکه با فرض عدم وقوع معاوضه چگونه مي‌توان به زوال ملکيت غاصب نسبت به قيمت (بدل ) حکم کرد؟ موافقان نظرية بدل حيلوله گذشته از پاسخ دادن به اشکالات راه حلهايي چون مالکيت متزلزل مالک بر قيمت و حق استفاده از قيمت را بدون مالکيت آن (اباحه ) پيشنهاد کرده اند (علامه حلي همانجا:) محقق کرکي ج 6 ص 261 272 شهيد ثاني مسالک الافهام همانجا مقدس اردبيلي ج 10 ص 538ـ539 حسيني عاملي ج 6 ص 255 نجفي همانجا ميرزاي قمي‌ص 582 انصاري همانجا آملي ج 1 ص 379 تبريزي ج 1 ص 201). از سوي ديگر مخالفان اين نظريه نيز با درنظر گرفتن فلسفة اصلي اين حکم يعني پيشگيري از زيان رسيدن به مالک به حق مطالبة منافع از دست رفتة ناشي از قطع سلطنت او بر مال فتوا داده اند (توحيدي ج 3 ص 358ـ359). اما فقها نسبت به لزوم باز پس دادن (رد) بدل در صورت پيدا شدن يا امکان استرداد مال که گاه از آن به «فسخ » تعبير کرده اند اتفاق نظر دارند و علت آن چنانکه ميرزاي قمي‌(ص 365) تصريح کرده است منتفي شدن سبب يعني «حيلوله » است .
فقها در اين باره که آيا شرط حکم به بدل حيلوله تحقق يکي از اين سه مورد است بحث و بررسي کرده اند:
1)مأيوس شدن از دستيابي به مال
2)اميد نداشتن به پيدا شدن آن
 3)زيان ديدن بر اثر دوري از مال به مدت طولاني .
بعلاوه مراد از ناممکن بودن را که آيا عقلي يا عرفي است توضيح داده اند. هم چنين فرضهايي را دربارة لزوم بازگرداندن فوري بدل بعد از امکان استرداد مال و نيز تلف شدن بدل و عدم امکان باز پس دادن آن را پيش کشيده اند (طوسي 1388 ج 3 ص 95 محقق کرکي ج 6 ص 261 نجفي ج 37 ص 132 ميرزاي قمي- ص 565 انصاري ص 113). [http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php]

7- ماهيت حقوقي بدل حيلوله:

با مداقه بر مواد مبحث وقايع حقوقي بخصوص ماده 311 قانون مدني نسبت به ماهيت حقوقي بدل حيلوله مي‌توان نظرياتي را بيا ن داشت که در ذيل بدان اشاره خواهيم کرد و نيز ايراداتي که ممکن است بدان وارد باشد را در ذيل هر يک از اين نظريات بيان خواهيم کرد.

8- اباحه تصرف: 

برخي اظهار داشته اند که غاصب با عمل خود باعث از بين رفتن سلطه مالک بر مال خود شده است به نوعي که مالک را از انتفاع و هر نوع تصرفي بر مالش محروم نموده است. و بخاطر همين بايد از عهده جبران و تدارک اين سلطنت برآيد و تدارک اين سلطنت بر خلاف موردي که عين تلف مي‌شود در اين فرض ، بدل به صورت اباحه مطلق  (  اذن مطلق : اذني که شخص صادر مي‌کند ، گاهي از جهت محدوده موضوع به مورد خاصي محدود نگرديده و به شرطي مشروط نشده است . و چنين اذني را مطلق گويند[دکتر کاتوزيان ، وقايع حقوقي ،ص220]. در اختيار مالک قرار مي‌گيرد . و اين در ملکيت غاصب مي‌باشد تا زماني که تلف عين احراز گردد که در اين صورت به ملکيت مالک در مي‌آيد(به عنوان بدل مال تلف شده)،و در اين مد ت  يد مالک ، يد اماني است . و در جواب به کساني که متعقد به انتقال ملکيت بدل حيلوله ، از ملکيت غاصب به ملکيت مالک عين مغصوب هستند بايد گفت که در صورت شک در ملکيت بايد قائل به  اصل عدم ملکيت شد و بقاي مالکيت غاصب نسبت به بدل حيلوله ، استصحاب مي‌شود .
نسبت به اين نظريه ايراداتي وارد است که در ذيل بدان اشاره مي‌کنيم:
1)- رد بدل حيلوله يک نوع تعهد و تکليف غاصب در مقابل مالک عين مغصوب مي‌باشد[http://www.balagh.net/persian/feqh/library/29/02_3.htm].  در واقع اين حق مالک عين مغصوب است که بدل حيلوله را از غاصب بخواهد در حالي که در فرض اباحه ، اختيار در دست مالک است و اين با تعهد سازگار نمي‌باشد يعني فرض اين که ما فردي را در صورت مطالبه صاحب حق ، مجبور بکنيم ( طبق ماده 311قانون مدني) که مال خودش را بر وي اباحه نمايد منتفي است و با فلسفه اباحه سازگاري ندارد. چون در اباحه تصرف لزوم و الزامي‌در کار نيست و در هر زماني که مبيح بخواهد مي‌تواند مانع تصرف شود در حالي که در فرض ما طبق ماده 311 قانون مدني دادن بدل حيلوله با مطالبه مالک ، الزامي‌و قطع رابطه مالک با آن تنها در صورت وقوع شرط( قرار گرفتن عين مغصوب در اختيارمالک)  ممکن  است ، نه هر وقتي که غاصب اراده کرد.
2)-اين نظريه مبنا خود را تدارک کامل سلطنت مالک قرار داده است و راه آن را اباحه مطلق بيان نموده است. منتها بايد گفت که تدارک کامل سلطنت مالک با دادن اختيارهاي به وي است که با اباحه هم معنا نيست و اين جزء تمليک چيز ديگري نمي‌تواند باشد.[ http://www.hoghogh.mihanblog.com]
3)-  ما در جبران ضرر به دنبال اين هستيم که وضعيت متضرر را حتي الامکان به قبل از ورود ضرر بر گردانيم و اين را مي‌دانيم که غاصب با عمل خودش باعث شده که مالک تسلط خودش را بر عين مغصوبه را از دست بدهد  به طوري که وي را از تصرفات حقوقي و مادي بر عين مغصوبه محروم و مالکيت مالک را بي ارزش نموده است . پس براي جبران اين عمل بايد بدل آن را به وي تمليک نمايد تا وضعيت مالک حتي الامکان به قبل از غصب بر گردد تا ما بتوانيم به فلسفه جبران ضرر چنگ بزنيم در واقع مالک قبل از غصب بر عين  مغصوبه ، اباحه تصرف نداشته که با دادن حق اباحه تصرف ، قائل به جبران ضرربشويم.

9- يک نوع  معاوضه است :

يعني با دادن بدل حيلوله در واقع يک نوع معاوضه بين بدل حيلوله و عين  مغصوب  صورت مي‌گيرد. بدين شرح که غاصب مالک عين  مغصوب  مي‌شود و بدل حيلوله به  ملکيت  ، مالک سابق عين  مغصوب  در مي‌آيد.
ايرادات وارد بر اين نظريه :1- هيچ دليل قانع کننده ايي بابت به تمليک در آمدن عين مغصوب به غاصب نمي‌توان ارائه داد و در هيچ يک از مواد مرتبط با بحث، اشاره‌ايي نشده است که عين مغصوب، به غاصب رد و يا به تمليکش درآيد.
2- در معاوضه لازم است که دو کالا در مقابل هم رد و بدل شود . حال در فرض ما بطور قطع معلوم نيست که عين پيدا شود و يا اين که در دسترس قرار گيرد. و در صورتي که معلوم گردد که عين از بين رفته در باطل بودن معاوضه شکي نيست( در واقع معاوضه مستلزم وجود دو عوض است و در اين جا تنها يک عوض وجود خواهد داشت ) و باطل بودن معاوضه يعني اين که بدل حيلو له بايد به مالک سابق آن يعني غاصب مسترد شود و اين در هيچ يک از مواد مرتبط با بحث ما منطبق  نيست و حتي بر خلاف مصلحت   و فلسفه تضمين حق مالک مي‌باشد.
3- و اين نظريه  در فرضي که عين مال مجددا در دسترس قرار گرفته باشد با قاعده تقدم عين بر بدل که صدر ماده 311 قانون مدني را در فرض ما نيز بيان داشته( غاصب بايد مال مغصوب را عينا به صاحب آن رد نمايد و اگر ...) ، منافات خواهد داشت.
4- در ضمن پذيرفتن اين نظريه منجر به تقويت و تشويق افراد به عمل غصب خواهد شد . بدين شرح که :  شخص الف مايل به خريد مالي از ب باشد منتها ب تمايلي به فروش آن نداشته باشد و الف با تکيه بر اين نظريه مال مربوطه را غصب نموده و به نوعي آن را از دسترس خارج نموده تا بدل آن را به مالک بپردازد و با اين عملش به مقصود خود از طريق غصب ، نايل شود. يعني بجاي تضمين حق مالک ، تشويقي براي تجاوز به حق وي ( خودداري از فروش) مي‌باشد.

10- مالکيت متزلزل مالک نسبت به بدل و غاصب نسبت به عين مغصوب :

اين نظريه در فرضي که عين مغصوب منافع منفصله داشته باشد مي‌تواند مناسبتر از نظريه‌هاي ديگر باشد . مثلا اسبي را در نظر بگيرد در مدت غصب آن ، کره ايي را به دنيا آورده است و بعد مدتي در دسترس غاصب قرار بگيرد و غاصب براي مسترد نمودن بدلي که بابت آن داده ، بخواهد اسب را به مالک آن رد نمايد حال ما اگر غاصب را مالک عين مغصوبه ، در صورت دادن بدل آن به مالک ، ندانيم و از طرفي مالک عين مغصوبه سابق را ، مالک بدل بگيريم در واقع وي را هم منتفع از بدل نموديم و هم منتفع از عين مغصوبه . واين يعني جمع آمدن عوض و معوض و همچنين غاصب را مجبور به جبران خسارت مازاد بر خسارت وارده  بکنيم  که اين با فلسفه جبران ضرر منافات دارد.
ايراداد اين نظريه :1- همان طوري که در فوق بيان شد ما فلسفه جبران خسارت را اعاده وضع سابق متضرر دانستيم  و در اين ضرر وارده را بي ارزش شدن مالکيت مالک بر اثر عما غاصب گرفتيم و جبران آن را تنها از طريق تمليک بدل يه مالک عين مغصوبه مي‌دانيم و نتيجه اين که  مالکيت متزلزل اعمال مالکانه موضوع ماده 30 قانون مدني [هر مالکي نسبت به مايملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد. ] را تحديد مي‌کندو اين نظريه نمي‌تواند فلسفه جبران ضرر را محقق نمايد
2- و ديگر اينکه با تفحص در مواد مربوط به اعمال حقوق به اين نتيجه مي‌رسيم که  تزلزل مالکيت مستلزم وجود ظرف زماني معين است که استقرار مالکيت بعد از آن زمان قطعي باشد نه اين که احتمال استقرار هر لحظه ممکن باشد و در غير اين صورت اين همان عقد غرري است که بطلان آن  مسلم مي‌باشد و نتيجه اين که ، اين را در مبحث وقايع حقوقي نمي‌توان ناديده گرفت.

11- بعضي ها گفته اند که بدل به ملکيت مالک در مي‌آيد: 

و اين ادعا را از راه دليل علي يعني کشف علت از راه معلول ثابت کرده اند[شيخ مرتضي انصاري ، مکاسب ، ص 273]اينکه : اباحه مطلق حتي نسبت به تصرفات متوقف بر ملکيت ازآغاز پرداخت بدل ممکن نيست مگر اين که مباح له (مالک اصلي) مالک مال شود و اين بدل نوعي غرامت است به مالک تمليک مي‌شود و اين تمليک ملازمه اي با مالکيت غاصب نسبت عين مغصوب ندارد. و مانند اجتماع ارش عين معيوب هر دو به ملکيت مالک اصلي در مي‌آيد و در غير اين صورت يعني اگر مالک بر مال پرداخت شده مالکيت نيابد کالايي که متعلق به وي بوده و ضرري که به وي رسيده جبران نگرديده باقي مي‌ماند اينان جبران ضرر را در مالکيت مالک بر بدل مي‌دانند
ايرادات: 1- در فرض اجتماع  ارش  و عين معيوب بايد بگوييم که ارش به نوعي آن نقصان و کسري عين معيوب  را جبران مي‌کند و در کنار عين معيوب آن چه را که مقصود طرفين بوده را تکميل مي‌کند در حالي که طبق اين نظريه  مالک عين مغصوب ، مالک بدل شده است .و اگر عين مغصوب مجددا در دسترس قرار گيرد نيز وي حق دارد آن را از غاصب يا دست هر کسي که باشد ، بگيرد و اين يعني استفاده بدون جهت ، زيرا هم بدل را در ملکيت خود دارد و هم عين مغصوب که در ملکيت وي بوده و هست و اگر هم عين مغصوب دوچار عيب و خسارتي شود ، غاصب متعهد به جبران با پرداخت  خسارت مي‌باشد نه با دادن بدل.به عبارتي پذيرفتن اين نظريه اشکال جمع بين عوض و معوض را مرتفع نمي‌کند.
2-کشف ملکيت از راه دلالت التزامي‌يعني پي بردن از معلول به علت ، ناتمام است . زيرا اباحه همه ي تصرفات کاشف از ملکيت نيست. يعني نمي‌توان از اباحه همه تصرفات ، ملکيت را نتيجه گرفت. و هيچ گونه رابطه عليتي بين اين دو نيست.

12- اماني يا ضماني بودن يد غاصب

سوالي که در اين جا مطرح مي‌شود اين است که در فرض ما يد غاصب اماني محسوب مي‌شود يا اين که  يد وي ، يد ضماني است؟
دلايلي که مي‌توان براي اثبات اماني بودن يد غاصب در فرضي که عين مغصوب مجددا در يد وي  قرار مي‌گيرد  ( بعد دادن بدل حيلوله ) بدان اشاره کرد عبارتند از :
الف: طبق ماده 308 قانون مدني يکي از ارکان غصب عدم جواز قانوني استيلا بر مال غير مي‌باشد در حالي که
مثلا مالي مفقود شده يا از دسترس خارج شده است بعد از يافت شدن ديگر در يد غاصب سابق بدون جواز قانوني نيست که آن را مشمول ماده 308 قانون مدني در نظر بگيريم بلکه به مانند مالي است که مالک آن را گم کرده است و بعد شخصي آن را پيدا مي‌کند که يدش اماني است( امانت شرعي ).و به استناد مواد 162و 163 قانون مدني اين مال به مانند مال لقطه است . [ماده162قانونن مدني: هر کس مالي پيدا کند که قيمت آن کمتر از يک درهم که وزن آن 6/12نخود نقره باشد، تملک کند. همچنين ذيل ماده 163 قانون مدني (...در صورتي که به صورت امانت نگاه دارد و بدون تقصير او تلف شود ، ضامن نيست.]
ب- طبق ماده 311 قانون مدني غاصب باعمل غصب تعهد قانوني را بر عهده خود نهاده است و آن اين که در صورت تعذر از رد عين بايد بدل آن را بدهد و با دادن بدل في الواقع به اين تعهدي که قانونگذار به عهده اش نهاده، جامه عمل پوشانده است و با انجام اين تعهد که به موجب غصب بر ذمه اش آمده به قياس بند 1 ماده 264 قانون مدني باعث زوال آثار آن از جمله يد ضماني شده است .      
 ج- با جمع مواد 308 و 309 قانون مدني بايد گفت که ضمان غاصب منوط به اين است که وي متصرف و مسلط بر مال باشد و زماني که اين تسلط  از ميان رفته، يد ضماني وي نيز منتفي مي‌شود(از اين لحظه مکلف به دادن بدل است) ، و بعد قرار گرفتن مجدد عين مال در يد وي، يدش اماني محسوب خواهد شد و در مواقع شک نيز استصحاب يد اماني مي‌شود.
نتيجه اماني بودن: غاصب سابق ضامن تلف عين يا نقص و عيب آن و نيز منافع غير مستوفات مال نمي‌باشد مگر بعد از تعدي و تفريط . البته بعد از يافت شدن مال، طبق اين نظر غاصب سابق بايد در اولين فرصت ممکن مال را به مالک بدهد و در صورت کوتاهي در اين امر يد اماني وي به يد ضماني تبديل مي‌گردد(امانت شرعي).
دلايلي که مي‌توان براي اثبات ضماني بودن يد غاصب در فرض فوق مي‌توان بدان اشاره کرد عبارتند از:
 الف- در اينکه اين مال مذکور که در يد اين شخص ( غاصب سابق) است از آن مال غير مي‌باشد شکي نيست ( يعني يد  وي غير مالکانه  است ) منتهي در اين که يد وي، يد ضماني است يا اين که اماني ؟ بايد بگوييم که اماني بودن يد غاصب سابق نياز به دليل دارد و آن چه به ذهن خطور مي‌کند اين است که يد وي را بايد ضماني تلقي کرد. ( يعني در اين فرض اصل را بايد ضماني بودن دانست ). و در مسئله ما دليلي بر اماني بودن نيست .
ب- با توجه به تعريفي که قانونگذار از غصب نموده بايد گفت که از روز استيلاء  بر حق غير به نحو عدوان، عنوان غصب بر آن عمل صدق خواهد کرد و عمل غصب ، ضماني بودن يد غاصب را به دنبال دارد و با توجه به مواد 316و 317 قانون مدني نيز استمرار تصرف شرط ضمان نيست يعني در صورتي که مال از دسترس غاصب خارج شود ضمان وي هم چنان باقي است.
همچنين با جمع مواد 308و311و 316و317 قانون مدني  بايد گفت که ضماني بودن يد غاصب از روز استيلاء آغاز مي‌شود و مسئوليت وي به رد عين و يا بدل آن تا انجام اين مسئوليت در هيچ صورتي ساقط نخواهد شد حتي با وقوع حادثه قهري(فورس ماژور) نيز غاصب مسئول است يعني يد وي ضماني خواهد بود. و اين را از ماده 316 قانون مدني نيز مي‌توان به خوبي استنباط کرد، بدين شرح که : 
  وقتي غاصب با وجود غصب عين از يد وي در کنار غاصب بعدي در مقابل مالک عين هم چنان ضمان وي باقي است ، پس بايد با مفقود شدن عين يا به نوعي عين از دسترس غاصب خارج شود بطوري که قادر به رد عين به مالک آن نشود نيز يد ضماني اش  بايد باقي باشد.و حال بعد از پيدا شدن مال و مجددا در دسترس غاصب قرار گيرد و از اين لحظه شک بکنيم که آيا با وجود دادن بدل حيلوله يد غاصب ضماني است يا اين که اماني است؟ بقاي ضمان سابق وي استصحاب مي‌شود. و در ضمن اسقاط ضماني بودن يد نياز به تصريح قانونگذار يا شخص مالک دارد در غير اين موارد موجبي براي سلب مسئوليت از غاصب وجود ندارد.
ج- در جواب به قياس اين فرض با مال لقطه بايد بگوييم که اين يک نوع قياس مع الفارق بوده است از اين جهت که در لقطه طبق مواد 163و170 قانون مدني مجهول بودن مالک از شرايط مال لقطه است و الا عنوان مال لقطه صدق نمي‌کند. در حالي که در اين فرض مطرح شده، مالک مال معلوم مي‌باشد. [http://www.hoghogh.mihanblog.com]
نتيجه ضماني بودن يد غاصب: يد غاصب نسبت به مال مغصوب يافت شده ( با وجود دادن بدل حيلوله ) ضماني است چرا که با غصب  منجر به  ضمان غاصب مي‌شود و اين ضمان با تسليم عين به مالک ساقط مي‌شود از طرفي ضمان غاصب از روز استيلاء آغاز مي‌شود و هر ضرري که از اين مال متوجه مالک مي‌شود مسئول آن غاصب است هر چند مستند به فعل يا کردار وي نباشد و نيز تقصير و مباشرت نداشته باشد پس در صورت مفقود شدن مال مغصوب خود غاصب ضامن و مسئول است چنان چه  مال به دست غاصب باز گردد ضمان او نيز موجود است .  ( ضمان غاصب نسبت به منافع منوط به استيلاء و مدت زمان تصرف وي است منتهي نسبت به عين،  مسئوليت نوعي و تضميني به نفع مالک دارد).

13- شرايط اشتغال ذمه غاصب براي دادن بدل حيلوله: 

الف- عين مغصوبه موجود باشد. وصف حيلوله مبتني بر موجوديت عين مال حين دادن بدل به مالک است و الا بدان بدل مال تلف شده گويند نه بدل حيلوله.[ سيد حسن امامي‌، حقوق مدني ، ج 1، ص366]
ب- تعذر رد عين : در اين شرط اگر در مقابل تعذر نوعي رد عين، تعذر شخصي وجود نداشته باشد ذمه غاصب به دادن بدل حيلوله مشغول نمي‌شود . مثلا مالي در رودخانه بي افتد که نوعا دسترسي بدان ممکن نباشد منتهي مالک ، شناگر ماهري است و قادر به بيرون کشيدن آن مال است در اينجا مالک بايد مال خود را بيرون بياورد و الا وي اقدام به اضرار به خود کرده است و غاصب را در اين فرض نبايد مسئول دانست و اگر غير اين در نظر بگيريم ، به مالک اين اجازه را داده ايم که از خود سوء استفاده بکند و اين عمل ( سوء استفاده از حق ) توسط  قانونگذار نهي شده است. و در ضمن آن چه در اين جا  مهم است و موضوعيت دارد دسترسي مالک به عين و حق خويش است حال مي‌خواهد بواسطه خود غاصب باشد يا شخص ثالث و يا خودش (238قانون مدني) . و اگر اين شرط ( تعذر رد عين ) نباشد و با اين وجود بر دادن بدل آن بين مالک و غاصب توافقي مبني بر رد بدل صورت گيرد بايد آن را طبق ماده 10 قانون مدني صحيح دانست منتهي اين بدل ، عنوان بدل حيلوله را ندارد زيرا در اين فرض ، در واقع  بين عين مغصوب و بدل مذکور معاوضه صورت گرفته است.
ج- امکان دستيابي به عين در مدت زمان متعارف بعيد و ضعيف باشد. براي مثال، اگر غاصب براي رد عين مغصوب به يک هفته زمان لازم داشته باشد در اين فرض ، ذمه غاصب به دادن بدل حيلوله مشغول نمي‌شود چون معقول و منطقي نيست که غاصب را مکلف به دادن بدل حيلوله در اين مدت کم بکنيم.
نتيجه اين که با اجتماع اين سه شرط و تعلق ذمه غاصب به دادن بدل، آن چه به اين بدل عنوان حيلوله مي‌دهد اين است که اين بدل جانشين عين مال شود نه فقط منافع آن ( ذيل ماده 311 قانون مدني ). بنابراين در مثال قبل اگر براي دسترسي به عين ، يک هفته فرصت لازم است و با اين وجود ، غاصب بدل مال را بدهد اين بدل ديگر بدل حيلوله نيست ، چرا که امکان رد عين موجود است و اين بدل جايگزين عين مال نشده است بلکه جايگزين منافع تلف شده عين مغصوب در اين يک هفته شده است و اين بدل ، بدل منافع تلف شده است که ضمان آن طبق قاعده اتلاف به التسبيب است نه اين بدل جانشين عين مال شود.

14- ماهيت رجوع : 

وجود حق رجوع غاصب و مالک به يکديگر از اثر مترتب بر بدل حيلوله است . حق مراجعه مالک به غاصب نسبت به عين از زمان استيلاي غاصب بر حق او محقق شده منتهي بعد از خارج شدن مال از دسترس و دريافت بدل حيلوله از غاصب اين حق منجز و قطعي ، معلق شده و بعد از يافت شدن و در دسترس قرار گرفتن عين مغصوب حق رجوع قطعي مي‌شود . سبب حق رجوع غاصب به مالک با دادن بدل حيلوله بوجود مي‌آيد ليکن اين حق نيز معلق بريافت شدن و در دسترس قرار گرفتن عين مغصوب يا تاديه آن به مالک ، که شرط تنجيز آن است. رجوع غاصب و مالک به  يکديگر  قطعا عمل حقوقي نيست هر چند از اين نظر که بدون اراده طرف مقابل صورت مي‌گيرد و موافقت يا مخالفت طرف ديگري تاثيري در آن ندارد شباهت هايي با ايقاع دارد . منتهي از ارکان و شرايط اعمال اين حق رجوع تسلط و استيلاي مجدد مالک بر مال مغصوب يا آن چه مفيد تسلط و استيلاء است که در واقع از عناصر تشکيل دهنده اين حق است که بدون ان موضوعيت ندارد .
بطور کلي فلسفه در نظر گرفتن حق رجوع براي غاصب ، جلوگيري از دارا شدن بدون جهت است که مالک نتواند هم مجددا بر مال مغصوب مسلط شود و هم مالک بدل باشد جمع بين استيلاي بر مالي که غصب شده بوده و مالکيت بدل غير عادلانه و نامعقول است . پس مبنا و فلسفه حق رجوع مالک به غاصب نسبت به عين ، همان قاعده تقدم عين بر بدل مي‌باشد. و بايد دانست که اين حق ( رجوع ) يک حق مالي و قائم به مال است نه شخص .

15- تاثير اعراض مالک از عين مغصوب در حق رجوع غاصب :

 گفتيم  که حق رجوع داراي  ارکاني  دارد که  يکي  از آنها  استيلاء مجدد بر حق خود يعني بر عين مغصوب است که همزمان با وقوع اين رويداد ( استيلاء  مجدد مالک بر حق خودش ) مالکيت بر بدل خاتمه مي‌يابد.  و با از بين رفتن اين رکن ، موضوع حق منتفي مي‌شود نتيجه اين که اعراض مالک از عين مغصوب بطور غير مستقيم باعث سقوط حق رجوع غاصب به بدل حيلوله مي‌شود. اين اعراض تصرف در حق غير ( حق رجوع غاصب) است پس نبايد موثر باشد ؟ بايد گفت که مالک بطور مستقيم در حق غاصب دخل و تصرفي ننموده در واقع اراده مالک نيست که باعث سقوط حق رجوع غاصب با اتلاف عين مغصوب بعد از يافت شدن ، موضوع حق رجوع مالک نسبت به عين را منتفي مي‌کند در نتيجه بطور غير مستقيم باعث سقوط اين حق مي‌شود . در اين فرض ، هيچ ضماني متوجه غاصب و مالک نيست و ضرر قبلا با تسليم بدل عينا بر طرف شده است . غاصب يا هر شخصي ( حتي مالک سابق آن ) مي‌تواند از مالي که از آن اعراض شده با رعايت شرايط مقرر در مواد 146 و 147قانون مدني آن را تملک نمايد .و تسليم مالي که از آن اعراض شده به مالک سابق توسط غاصب براي وي حق رجوع به بدل را توجيه نمي‌کند و همان طوري که بيان شد از ارکان حق رجوع ، استيلاي مجدد مالک بر حق خويش است در حالي که اين مال ديگر متعلق حق وي نيست.
حال بعد از اعراض ،  مالک سابق ، مال اعراض کرده را  دوباره از طريق مباح  تملک  کند چه ؟ در اين فرض بايد بگويم که چون با اعراض از مال خود في الواقع رکن حق رجوع غاصب ( استيلاي مجدد مالک بر حق خود) را منتفي کرده است و  از طرفي با اعراض ،  وي به مانند ديگر اشخاص در برابر آن مال است و مانند هر کس ديگري مي‌توانند از طريق مباح ( با رعايت مواد 146و147قانون مدني ) آن را تملک نمايد. خلاف آن دليلي نيست ( هر چند اين امر بر خلاف اصل عدالت و انصاف است چون مالک عين مغصوب سابق، هم مالک بدل مي‌شود و هم مالک مالي که قبلا از آن اعراض نموده و همان عين مغصوب سابق مي‌باشد ) . البته به شرطي که از اين حق خود سوء استفاده نکند . مثلا از زمان اعراض تا تملک آن مدت زماني گذشته باشد در غير اين صورت ظهور در سوء استفاده از حق دارد. البته اين استدلال را زماني مي‌توانيم درست بگيريم که ،  ما اعراض را سالب مالکيت  بدانيم  والا طبق نظر غير مشهور آن را سلب مالکيت ندانيم بحثي بر دفع جمع مالکيت بدل و مال مغصوب نيست. 

نتيجه :

بايد گفت حق مالکيت را مي‌توان به دو صورت در نظر گرفت:
1 -حق مالکيت همراه با تسلط بر مال
2-حق مالکيت بدون تسلط بر مال (مثلا مالي که گم شده مال مسروقه)
حق مالکيت زماني عرفا داراي ارزش و مفيد است که مالک قادر بر انتفاع از مال جميع تصرفات مالکانه (مادي- حقوقي) در مال باشد مثلا مال به سرقت رفته را نمي‌توان از منفعت آن بهره مند شد و نمي‌توان تصرفات حقوقي چون بيع يا رهن يا اجاره در آن نمود في الواقع مالي که از تسلط مالک خارج است تصرفات حقوقي در آن باطل و بلا اثر است (م 348 ق.م) و نيز عرف اين مالکيت را بي ارزش مي‌داند (مالي که مفقود شده يا به سرقت رفته). پس غاصب مالک را از سلطه و سيطره بر مال خود محروم کرده است و مالکيت وي را بي ارزش نمود. پس در برابر از بين بردن ارزش حق مالکيت بايد حق مالکيت بر بدل را به مالک بدهد نه اباحه. 
در ضمن فلسفه جبران ضرر اين است که وضعيت متضرر به قبل از ورود ضرر باز گردد وضعيت مالک عين مغصوب تنها در صورت مالک شدن بر بدل به حلت قبل غصب بر مي‌گردد نه صرف اباحه انتقاع! مگر مالک قبل ازغصب در مال مغصوب اباحه انتفاع داشته که حال بايد منفعت را به وي اباحه کنيم. غاصب قبل از غصب مي‌توانست مال خود را بفروشد يا آنرا اجاره دهد يا رهن دين خود قرار دهد پس وجود چنين اختياراتي امکان ندارد مگر اينکه بدل به مالکيت طرف در آيد. در ضمن نگارش و سياق م 311ق.م بايد قايل به ملکيت مالک عين مغصوب بر بدل حيلوله گرفت زيرا طبق اين م در صدر ان قاعده تقدم عين بر بدل (مثل يا قيمت) را پذيرفته گفته که (... مال مغصوب را عينا به صاحب ان رد کند...) و در ادامه که: در صورت تلف غاصب ملزم به پرداخت مثل يا قيمت عين است و در ذيل اين م آمده که :(... اگر بعلت ديگر [يعني غير تلف ]. رد عين ممکن نباشد بايد بدل آن [ عين نه تنها منافع آن ] را بدهد. و اين چيزي جز ملکيت بدل را نمي‌رساند. منتها در اين جا با توجه به قاعده تقدم عين بر بدل يک نوع حق رجوع براي مالک مال مغصوب در صورت رفع تعذر رد عين بوجود مي‌آيد و براي غاصب نسبت به بدل به خاطر جلوگيري از استفاده بلا جهت[ جمع آمدن ملکيت مال مغصوب با بدل حيلوله] حق رجوع است و اين حق رجوع قطعي و منجز نيست . بلکه معلق است و معلق عليه فراهم شدن زمينه تاديه مال مغصوب به مالک يا قرار گرفتن آن در يد مالک به هر نحوي از انحاء است .
با اين که هر لحظه ختم رابطه مالکيت با رد عين وجود دارد  منتها  ما درما نحن فيه مالکيت مالک عين مغصوب بر بدل حيلوله را بايد مستقر دانست نه متزلزل . و در توجيه آن مي‌توان گفت که :
رابطه در عقود زماني که سبب ايجاد مالکيت آن محقق است و اصل بر استقرار آن است مگر در موارد تصريح قانون به جهت مصلحت طرف مقابل و ديگر اين که مالکيت متزلزل اعمال مالکانه موضوع ماده 30 قانون مدني [هر مالکي نسبت به مايملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد. ] را تحديد مي‌کند و اين بر خلاف مصلحت افراد و روح مواد وضع شده در مبحث غصب که به نوعي مي‌خواهد حق مالک را تضمين نماييد، مي‌باشد.
و ديگر اينکه تزلزل مالکيت مستلزم وجود ظرف زماني معين است که استقرار مالکيت بعد از آن زمان قطعي باشد نه اين که احتمال استقرار هر لحظه ممکن باشد و در غير اين صورت اين همان عقد غرري است که بطلان آن نزد علما مسلم مي‌باشد و درست است که اين نتيجه را ما از مواد مربوط به عقود و تعهدات ناشي از آن بدست آورديم منتهي اين نتيجه را نمي‌توان در بحث وقايع حقوقي( مبحث غصب) ناديده گرفت. در واقع اعمال اين نتيجه با اصول حقوقي و مباني عادلانه نيز سازگار است پس مالکيت نسبت به بدل کاملا قطعي و ثابت و مستقر است .
بدل حيلوله يک نوع خسارت براي عدم اجراي تعهد قانوني ( رد عين مغصوبه  به مالک آن) است که غاصب ملزم به آن مي‌باشد و اين به ملکيت مالک در مي‌آيد منتها با شرط فاسخ ، که معلق عليه آن ، اين است که عين مغصوبه در اختيار مالک قرار بگيرد عين مغصوبع مي‌باشد.
نتايج بدست آمده در ما نحن  فيه:
1- بدل حيلوله يک نوع خسارت است.
2- مطالبه بدل حيلوله و يا گرفتن آن مسقط حق مالک نسبت به عين مغصوبه نيست .
3-دادن (از طرف غاصب ) و گرفتن ( از جانب مالک) بدل حيلوله همراه با شرط فاسخ است.
4-اين شرط فاسخ معلق است. معلق عليه از جانب غاصب ، رد عين مغصوبه  به مالک آن مي‌باشد .  و معلق عليه از جانب مالک ، پيدا شدن و در دسترس قرار گرفتن عين مغصوب مي‌باشد.
5- مالک عين مغصوب حق هرگونه تصرف مالکانه در بدل حيلوله را دارد منتها اين حق هيچ منافاتي با حق غاصب نسبت به بدل حيلوله در صورت رد عين ، ندارد .
 
----------------- 
منابع :
- حقوق مدني ، دکتر سيد حسن امامي‌،ج 1، چاپ دوازدهم -1372، ناشر کتاب فروشي اسلاميه
- دوره مقدماتي حقوق مدني - وقايع حقوقي ، دکتر کاتوزيان ،چاپ پنجم -1381، شرکت سهامي‌انتشار
-ترمينولوژي حقوق ، دکتر محمد جعفر حعفري لنگرودي ، چاپ سيزدهم -1382، گنج دانش
-قانون مدني در نظم حقوقي کنوني ، دکتر ناصر کاتوزيان، چاپ هفتم -1381، نشر ميزان
-مباني استنباط حقوق اسلامي‌، دکتر ابو الحسن محمدي ، چاپ شانزدهم-1382، موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران
- الزامهاي خارج از قرارداد –ضمان قهري _(غصب و استيفاء )، دکتر کاتوزيان،  .ج2،چاپ هشتم-1386، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
-دکتر کاتوزيان ،حقوق مدني - اعمال حقوقي ،چاپ هشتم -1381، شرکت سهامي‌انتشار
-دهخدا ، علي اکبر : لغت نامه ،چاپ دهم ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، تهران 1377
-مجلسي، بحار الانوار ، ج 2، چاپ اخير
-ابوداود، ج2، کتاب ابيوع، باب88
-محمد علي توحيدي، مصباح الفتاحه( تمريرات خويي) ج 3،
-تاجميري ، فرهنگ عبارات و اشارات حقوقي،
 
 
آدرس سايتها :
http://www.hoghogh.mihanblog.com
http://www.balagh.net/persian/feqh/library/29/02_3.htm-
http://cgie.org.ir/shavad.asp?id=130&avaid=582-
http://www.hoghogh.mihanblog.com
http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php-
http://www.hoghogh.mihanblog.com-
http://alpha-5.irandoc.ac.ir/scripts/wxis.cgi?a=10:50:48
http://www.dadsetani.ir/newver/maghalat.asp?newscode=861023hoghooghi1
http://www.mibosearch.com/word.aspx لغت نامه دهخدا
http://pajoohe.com/25513/index.php-فرهنگ معين

نويسنده: ابراهيم نصيري


مشاوره حقوقی رایگان