بسم الله
 
EN

بازدیدها: 666

راهکارهاي سد معبر در مسير رانت دولتي

  1392/9/25
خلاصه: رانت مفهومي‌ دوپهلو است که مي‌تواند جنبه مثبت و منفي داشته باشد اما سوءاستفاده از رانت چنان فراگير شده است که معمولا با شنيدن اين لفظ مفهوم منفي آن به ذهن متبادر مي‌شود. يکي از چالش‌برانگيز‌ترين موضوعاتي که نظام اداري در کشور ما با آن روبه‌رو است سوءاستفاده از رانت‌هاي دولتي در مشاغل خصوصي است.
در اين خصوص به گفت‌وگو با دکتر غلامرضا مدنيان، حقوقدان و مدرس دانشگاه پرداخته‌ايم.

استفاده از رانت‌هاي دولتي در مشاغل خصوصي داراي چه عنوان کيفري است و چگونه بايد از وقوع چنين جرايمي‌پيشگيري کرد؟ 
اصولا در بسياري از کشورها، هنگامي ‌مفاسد اقتصادي در آن کشور ايجاد مي‌شود که افراد يا برخي مقامات دولتي علاوه بر اشغال مناصب دولتي و حکومتي در مشاغل ديگري نيز فعاليت دارند بنابراين حقوقدانان اعلام مي‌دارند بايد با اين مساله به طور ريشه‌اي برخورد کرد. برخي از حقوقدانان اعتقاد دارند که وضع قوانين بازدارنده در زمينه رانت‌هايي که منجر به مفاسد اقتصادي مي‌شود از دلايل مهمي ‌نشأت مي‌گيرد و شايد هر يک از اين دلايل به تنهايي بتواند در جايگاه خود، توجيه کافي و مناسبي براي توجه خاص قانونگذار به اين امر باشد؛ پرهيز از وقفه در کارها، اعمال نفوذ، انحصار‌طلبي و استبداد، تفريط در بودجه عمومي، لوث شدن مسئوليت‌ها، رشد بيکاري، تضييع حقوق مردم، بروز فاسد اداري، تبعيض، سوءاستفاده از موقعيت شغلي، تمرکز قدرت و فسادهاي ناشي از آن، از جمله موارد مهمي‌است که در اين باره مطرح است. 
هرچند وجود ابهام و نقص و فقدان شفافيت لازم در ضوابط و مقررات نيز بسترسازي مناسبي براي مفاسد اقتصادي ايجاد کرده است که اين معضل نيازمند تصويب قوانين شفاف‌ساز در مؤسسات دولتي و بانک‌ها است؛ اما قانونگذارايران نيز به منظور جلوگيري از سوء استفاده از رانت‌هاي دولتي در مشاغل خصوصي، در سال 1337 مبادرت به تصويب قانون منع مداخله کرده است. قانونگذار در قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و کارمندان در معاملات دولتي و کشوري مصوب 2/10/1337 که يکي از قوانين جزايي بسيار مهم در کشورمان است، مسئولين رده اول اعم از نخست‌وزير، وزرا، نمايندگان مجلس، سفرا، استانداران و تمامي کارکنان کشوري و لشکري و برخي از اشخاص حقوقي وابسته به دولت و حتي برخي از اقارب نسبي و سببي کارکنان دولت را از مداخله در معاملات دولتي و کشوري که فهرست آن در تبصره 3 ماده اول قانون مذکور آمده است، ممنوع کرده و براي افراد متخلف مجازات حبس 2 تا 4 سال را پيش بيني کرده است. 
در حال حاضر قريب دو هزار عنوان مجرمانه در مجموعه قوانين کيفري وجود دارد که برخي از عناوين مجرمانه داراي جنبه اقتصادي دارند و با عنوان مفاسد اقتصادي شناخته مي‌شوند. قاچاق کالا و ارز، پولشويي، احتکار، ربا و رباخواري، رشا و ارتشا، جرايم مالياتي و اخلال در نظام توليدي کشور از اين جمله‌اند. در اين قوانين محاربه و فساد في‌الارض تا مجازات‌هاي تعزيري، به عنوان مجازات پيش‌بيني شده است و در مواردي پرونده‌هاي موجود در مرجع قضايي نشان‌دهنده اعمال اين واکنش‌ها نسبت به بعضي از سوءاستفاده‌کنندگان از رانت است. اين واکنش‌ها بايد بدون مصلحت‌انديشي و پارتي‌بازي نسبت به همه اعمال و با تدابير ديگر غيرکيفري و پيشگيرانه همراه شود. از جمله مهم ترين اين قوانين مي‌توان به قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي کشور (مصوب (1363)، همچنين قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور (مصوب 1369) اشاره کرد.

در قوانين ساير کشورها با اين مسئله چگونه برخورد شده است؟

بر اساس گزارش دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهش‌هاي مجلس، انگليس با تعبيه ضوابط اخلاقي در حيطه فعاليت‌هاي دولتي، از وقوع اقدامات فساد‌آلود تا حدود زيادي پيشگيري كرده و وجود نهادهاي بازرسي مستقل عمودي و افقي و دستگاه قضايي كارآمد، امكان پيگرد قضايي و تعقيب متهمان را هم در محدوده داخلي و هم در عرصه خارجي مهيا كرده است و اين اقدامات باعث شده تا اين كشور بر اساس آمارهاي بين‌المللي در زمره يكي از پاك‌ترين كشورهاي جهان قلمداد شود. دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهش‌ها در اين گزارش تصريح دارد كه انگليس بر اساس رتبه‌بندي سازمان شفاف سازي بين‌المللي در سال 2004 با نمره شاخص 6/8 رتبه يازدهم را در ميان 146 كشور كسب كرده و يكي از كشورهاي موفق در زمينه مبارزه با فساد بوده است. 
دلايل موفقيت انگليس در مبارزه با فساد، متعدد است و از جمله اينکه با تدوين قوانين مناسب در خصوص مقابله با رشوه، مبارزه با پولشويي، ارائه لوايح مبارزه با فساد، مبارزه با منافع حاصل از جرم، تقلب و كلاهبرداري، جعل و استفاده نادرست از مدارك، اظهارات نادرست و شهادت دروغ، اخاذي و باج‌گيري، نقض قانون رقابت و نقض قانون تجارت در قالب قوانين عام و خاص،‌ مقررات مناسبي براي مقابله با فساد تدوين كرده كه براي تمامي شهروندان انگليسي،اعم از آناني كه در داخل يا خارج از اين كشور زندگي مي‌كنند، لازم‌الاجرا و قابل پيگيري است. البته ناگفته نماند حكومت انگليس بعد از افشاي چند رسوايي و فساد در ساختار پليس لندن وارد مبارزه جدي با مفاسد شد. در برخي از کشورها علاوه بر وجود سازمان‌هاي مختلف، سازمان خاصي براي مبارزه با جرايم اقتصادي وجود دارد؛ چرا که اين امر موضوعي مهم به شمار مي‌آيد و احتياج دارد که تمامي‌دستگاه‌ها با يکديگر همکاري کنند.طبيعي است که وجود اين سازمان در ايران نيز لازم و ضروري است.

پيشنهادهايي براي اصلاح قوانين و اجراي قوانين در اين حوزه در کشورمان داريد؟

امروزه در جهان مهم‌ترين راهكار جلوگيري از فساد را توجه به مولفه‌هاي حكمراني خوب مي‌دانند؛ اين مولفه‌ها هر كدام در يك سطح موجب بهبود اوضاع و جلوگيري از فساد به‌شمار مي آيند. بنابراين مهم‌ترين پيشنهاد آن است كه سازوكارهاي عملياتي شدن عناصر 7 گانه اين مدل در سطوح مختلف نهادهاي اجرايي و تقنيني و قضايي مورد توجه قرار گيرد.

تاکنون ما چه تلاش‌هايي براي رسيدن به استانداردهاي حکمراني خوب داشته‌ايم؟

تا‌كنون براي مبارزه با جرايم اقتصادي، فساد اداري‌، رانت‌خواري و سوءاستفاده از مقام و موقعيت شغلي قوانيني همچون قانون مجازات اخلال‌گران نظام اقتصادي، قانون مبارزه با پولشويي، قانون ارتقاي سلامت نظام اداري، قانون الحاق جمهوري اسلامي ‌به کنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد و منع مداخله وزرا، نمايندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات کشوري و قانون مجازات اسلامي ‌و قانون تخلفات اداري براي مبارزه با جرايم اقتصادي به تصويب رسيده است، اما بايد، سازمان خاصي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي تشکيل شود، سپس اين نهاد بتواند با تمركز، تنقيح و اصلاح قوانين يك قانون جامع براي مبارزه با فساد و رانت‌خواري در سطوح مختلف اداري‌، دولتي و غيردولتي تدوين کند. از سوي ديگر لازم است مقررات قانوني لازم و سيستم اداري کارآمدي در الزام مديران و مسئولان به ثبت و اعلام صحيح و کامل دارايي خود به قوه ‌قضاييه نيز تصويب شده و علاوه بر آن ابزارهاي لازم شناسايي ثروت و اموال آنان مقرر شود. در حالي که در بسياري از کشورهاي جهان سيستم بانکي به نحوي تدارک ديده شده که تمامي‌ فعل و انفعالات و ارزي و اندوخته‌هاي مسئولان و نقل و انتقالات مالي آنها به راحتي قابل شناسايي و کشف است. 
براساس تحقيقات مؤسسه بين‌المللي «شفافيت» شاخص فساد اقتصادي در مناطق مختلف جهان در حال گسترش است. هرچند که وضعيت مفاسد اقتصادي در ايران به نسبت برخي کشورهاي جهان بسيار کمتر است اما به دلايل متعددي اين امر در زماني به يکي از چالش‌هاي مهم نظام در سطح معضلات عمده و کلان کشوري تبديل شده بود و براي حل آن هم سه راه‌حل براي کاهش جرايم مربوط به فساد اقتصادي قابل بررسي است که يکي از آنها اعمال شايسته‌سالاري در انتصاب مديران است. بايد مديراني به کار گمارده شوند که سلامت آنان محرز باشد، ارتباطات کورکورانه به جناحي خاص نداشته باشند و در مقام مقايسه نسبت به متقاضيان ديگر از شايستگي بيشتري برخوردار باشند. ارتقاي کارمندان بايد صرفا براساس شايستگي و توانمندي و ارزيابي اقدامات باشد. 
مطالعات انجام شده حول محور جرايم اقتصادي که در کشور اتفاق مي‌افتد نشان مي‌دهد معمولا مرتکبان اين نوع جرايم از افرادي هستند که با نهادهاي قدرت ارتباط نزديک دارند بنابراين بايد قانون مربوط به مبارزه با رانت‌خواري مورد مطالعه مجدد قرار گيرد و با هرگونه رانت ارتباطات و اطلاعات برخورد شود. با اعمال اين موارد مي‌توانيم بخش عمده‌اي از جرايم اداري را کنترل و مهار و با مرتکبين آن برخورد کنيم. راهکار‌هاي اصلاحي ديگري نيز مي‌تواند در حوزه مطرح باشد که برخي حقوقدانان به آنها اشاره کرده‌اند از جمله:
- استمرار و تحول مناسب براي تحقق فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري به عنوان راهگشاي دائمي در امر مبارزه با فساد 
- ايجاد بانك ملي اطلاعات مناقصات تا تمامي عمليات مالي دولت در يك سايت به صورت شفاف براي همه قابل دسترسي باشد كه اين كار مي‌تواند جلوي رانت اطلاعاتي را بگيرد
-تاكيد بر استمرار فعاليت‌هاي شوراي دستگاه‌هاي نظارتي و ارائه الگوهاي مناسب نظارتي و هدايتي به دستگاه‌هاي اجرايي 
- ايجاد بستر فرهنگي و اجتماعي لازم براي تحقق نظارت عمومي در دستگاه‌هاي اداري و اجرايي كشور با عنايت به اصل اساسي امر به معروف و نهي از منكر 
- اجراي دقيق قوانين در راستاي مبارزه با فساد 
- اصلاح فرآيندها و ساختارهاي فسادزا 
- نقش فرهنگ‌سازي در مبارزه با فساد 
- اقدامات پيشگيرانه در مبارزه با فساد 
- حمايت از استقلال و اقدامات دستگاه‌هاي نظارتي و قوه قضاييه 
- سرعت در دادرسي‌هاي مدني، تجاري و كيفري 
- لزوم حمايت از تشكل‌هاي مردم‌نهاد در راستاي مبارزه با فساد 
- تسريع در تصويب لايحه ارتقاي سلامت نظام اداري 
- تسريع در تصويب قانون تجارت 
- تسريع در قانون مربوط به اساسنامه رسيدگي به شكايات مربوط به مناقصات 
- تسريع در تهيه لايحه ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار
- تسريع در تصويب طرح (اظهار دارايي‌هاي كارگزاران نظام) 
- اقدام لازم براي اجرايي کردن كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد كه جمهوري اسلامي ايران عضويت آن را دارد 
- اصلاح و اجراي صحيح قانون مديريت خدمات كشوري 
- تهيه و تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي جديد و به‌روزرساني استانداردهاي موجود 
- تجديد نظر در ساختارهاي اداري و تشكيلاتي در راستاي كاهش بوروكراسي اداري 
- بررسي و تجديد نظر در قوانين موجود و ارائه اصلاحات لازم در جهت كم كردن حجم قوانين و كارآمد كردن آنها





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان