بسم الله
 
EN

بازدیدها: 632

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت چهل و يکم

  1392/9/25
خلاصه: اصل يكصد و سيزدهم : پس از مقام رهبري رئيس جمهورعالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي شود, بر عهده دارد.
قسمت قبلي

اصل يكصد و سيزدهم :


پس از مقام رهبري رئيس جمهورعالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي شود, بر عهده دارد.

------------------------

تفسير اول


شماره 8255 / ش تاريخ 12/9/1359

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

در نامه‌اي‌ كه‌ از رئيس‌ جمهور به‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ رسيده‌ با استناد به‌ اصل 113 قانون‌ اساسي‌ وظيفه‌ خويش‌ دانسته‌ كه‌ در اعمال‌ قوه‌ قضائيه‌ نظارت‌ داشته‌ باشند و نسبت‌ به‌ بعضي‌ از كارهاي‌ انجام‌ شده‌ به‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ اخطار نموده‌اند (فتوكپي‌ نامه‌ رئيس جمهور به‌ پيوست‌ ارسال‌ مي‌گردد) در صورتي‌ كه‌ طبق‌ اصل‌ يكصد و پنجاه‌ و ششم‌ نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ قوانين‌ با قوه‌ قضائيه‌ است‌ نه‌ رياست‌ جمهوري‌، خواهشمند است‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ نظر خود را در اين‌ زمينه‌ و اصولاً مفاد اصل‌ 113 و محدوده‌ اختيارات‌ رياست‌ جمهور ابراز نمايند.

از طرف‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي _ سيدعبدالكريم‌ موسوي‌اردبيلي‌

*****

شماره 468 تاريخ 8/11/1359

شوراي‌ عالي‌ قضائي‌

موضوع‌ در جلسة‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بررسي‌ قرار گرفت‌ و به‌ اين‌ شرح‌ اظهار نظر شد:

«رئيس‌ جمهور با توجه‌ به‌ اصل‌ 113 حق‌ اخطار و تذكر را دارد و منافات‌ با بند 3 اصل‌ 156 ندارد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف الله صافي‌ 
---------------------------------

تفسير دوم


شماره 1289/3 تاريخ 13/10/1360

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

رئيس‌ جمهور طبق‌ قانون‌ اساسي‌ مكلف‌ به‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ و شرع‌ مقدس‌ و ... است‌ به‌ نظر مي‌رسد كه‌ انجام‌ اين‌ مسئوليت‌ بدون‌ نظارت‌ دقيق‌ بر ارگانهاي‌ اجرايي‌ (اعم‌ از قوه‌ قضائيه‌ و مجريه‌) امكان‌پذير نيست‌، بدين‌ جهت‌ دفتر رياست‌ جمهوري‌ در صدد است‌به‌ تشكيل‌ يك‌ واحد بازرسي‌ ويژه‌ اقدام‌ نمايد، خواهشمند است‌ نظر آن‌ شورا را در مورد اين‌ اقدام‌ از جهت‌ انطباق با قانون‌ اساسي‌ بيان‌ نمائيد.

سيدعلي‌ خامنه‌اي _ رئيس‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

*****

شماره‌ 4214 تاريخ 1/11/1360

حضرت‌ حجة‌الاسلام‌ آقاي‌ حاج‌ سيدعلي‌ خامنه‌اي

رئيس‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ دامت‌ بركاته

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 1289/3 مورخ 13/10/1360 ؛

موضوع‌ در جلسه‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و بررسي‌ شد، نظر اكثريت‌ به‌ اين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌شود:

«آنچه‌ از اصل‌ 113 و 121 در رابطه‌ با اصول‌ متعدد و مكرر قانون‌ اساسي‌ استفاده‌ مي‌شود رئيس‌ جمهور پاسدار مذهب‌ رسمي‌ كشور و نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ است‌ و مسئوليت‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ و تنظيم‌ روابط‌ قواي‌ سه‌ گانه‌ و رياست‌ قوه‌ مجريه‌ را جز در اموري‌ كه‌ مستقيماً برهبري‌ مربوط‌ مي‌شود برعهده‌ دارد، در رابطه‌ با اين‌ وظائف‌ و مسئوليت‌ها مي‌تواند از مقامات‌ مسئول‌ اجرايي‌ و قضائي‌ و نظامي‌ توضيحات‌ رسمي‌ بخواهد و مقامات‌ مذكور موظفند توضيحات‌ لازم‌ را در اختيار رياست‌ جمهوري‌ بگذارند، بديهي‌ است‌ رئيس‌ جمهوري‌ موظف‌ است‌ چنانچه‌ جرياني‌ را مخالف‌ مذهب‌ رسمي‌ كشور و نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ و قانون‌ اساسي‌ تشخيص‌ داد اقدامات‌ لازم‌ را معمول‌ دارد.

بنابراين‌ تشكيل‌ واحد بازرسي‌ در رياست‌ جمهوري‌ با قانون‌ اساسي‌ مغايرت‌ دارد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

*****

شماره 2187/ م تاريخ 28/11/1360

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

محترماً، پيرو نامه‌ شماره 1289/م‌ و عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 4214 مورخ‌ 1/11/1360 نظر اعضاء محترم‌ شوراي‌ نگهبان‌ را به‌ مراتب‌ زير جلب‌ مي‌نمايم‌:

نظر به‌ اينكه‌ مسئوليت‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ و پاسداري‌ از آن‌ و تنظيم‌ روابط‌ قواي‌ سه‌ گانه‌ و حمايت‌ از حقوقي‌ كه‌ قانون‌ اساسي‌ براي‌ ملت‌ شناخته‌ و به‌طور كلي‌ ساير مسئوليت‌هاي‌ مصرّحه‌ در قانون‌ اساسي‌ به‌عهده‌ رئيس‌ جمهوري‌ است‌ لذا:

1_ ايجاد تشكيلات‌ لازم‌ به‌منظور انجام‌ وظائف‌ و تكاليف‌ محوله‌ نيز در اختيار رئيس‌ جمهور مي‌باشد زيرا به‌موجب‌ قاعده‌ كلي‌ كه‌"اختيار، فرع‌ و نتيجه‌ مسئوليت‌ است‌" و همچنين‌ نظر به‌ قاعده‌ ديگر كه‌ «اذن‌ در شي‌ء اذن‌ در لوازم‌ آن‌ نيز هست‌»تصميماتي‌ كه‌ براي‌ اعمال‌ مسئوليت‌هاي‌ محوله‌ به‌ رئيس‌ جمهور لازم‌ و ضروري‌ است‌ از لوازم‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ محسوب‌ مي‌شود و رئيس‌ جمهور مأذون‌ به‌ آن‌ خواهد بود و عدم‌ ذكر آن‌ در قانون‌ اساسي‌ موجب‌ عدم‌ جواز نمي‌باشد.

2_ چنانچه‌ انجام‌ تكاليف‌ رياست‌ جمهور محدود به‌ مكاتبه‌ گردد معمولاً اختيار جواب‌ با طرفي‌ خواهد بود كه‌ گيرنده‌ نامه‌ است‌ و نيز تشخيص‌ صحت‌ و سقم‌ گزارشات‌ و توضيحات‌ رسيده‌ از چه‌ طريقي‌ جز بازرسي‌ ميسر خواهد بود.

3_ به‌طوري‌ كه‌ در نامه‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ آمده‌ است ..." رئيس‌ جمهوري‌ موظف‌ است‌ چنانچه‌ جرياني‌ را مخالف‌ مذهب‌ رسمي‌ كشور و نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ و قانون‌ اساسي‌ تشخيص‌ داد اقدامات‌ لازم‌ را معمول‌ دارد" به‌نظر مي‌رسد يكي‌ از وسايل‌ لازم‌ اين‌ تشخيص‌ بازرسي‌ خواهد بود.

4_ نظر به‌ تقسيم‌ كار و تسريع‌ در امور و استفاده‌ از اشخاص‌ مطمئن‌ و بصير و بي‌ نظير در امر بازرسي‌ اختصاص‌ قسمتي‌ از تشكيلات‌ دفتر رياست‌ جمهور به‌ عنوان‌ واحد ويژة‌ بازرسي‌ ضروري‌ به‌ نظر مي‌رسد. شايسته‌ است‌ چنانچه‌ نامه‌ دفتر رياست‌ جمهوري‌ در مورد تشكيل‌ واحد بازرسي‌ گويا نبوده‌ است‌ بنا به‌ مراتب‌ فوق شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ در مورد واحد بازرسي‌ دفتر رياست‌ جمهوري‌ مشروحاً و با استناد به‌ اصول‌ مشخص‌ قانون‌ اساسي‌ اعلام‌ نظر فرمايند.

سيدعلي‌ خامنه‌اي _ رئيس‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران
------------------------------------

تفسير سوم


شماره 46909/31/91 تاريخ 17/3/1391

محضر حضرت آيت‌... جنتي (دامت بركاته)

دبير معزز و محترم شوراي نگهبان

نظر به اينكه اخيراً پيرامون اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي مباحثي نزد صاحب‌نظران و مسئولان كشوري مطرح شده و در جهت اجرائي شدن آن اقدامات چندي انجام گرفته كه موجب بروز سئوالات و ابهاماتي در اين خصوص شده، خواهشمند است دستور فرمائيد موضوع در دستور كار شوراي محترم نگهبان قرار گيرد تا با تفسير اصل مزبور به سئوالات ذيل پاسخ داده شود.

1ـ با عنايت به اصل تفكيك قوا و وجود نهادهاي مسئول در قانون اساسي كه هر يك سهمي از نظارت و اجراي آن را برعهده دارند، مقصود از مسئوليت رئيس‌جمهور در اجراي قانون اساسي چيست؟

2ـ آيا در مسئوليت اجراي قانون اساسي، رئيس‌جمهور مي‌تواند از ابزارهايي مانند تشكيل نهاد و سازمان خاص براي نظارت و پيگيري عدم اجراي اصول قانون اساسي استفاده كند؟

3ـ آيا مفهوم مسئوليت اجراي قانون اساسي شامل مسئوليت و پيگيري نقض آن نيز مي‌شود؟

عضو حقوقدان شوراي نگهبان ـ كدخدائي


*******

شماره 47142/30/91 تاريخ 12/4/1391

جناب آقاي دكتر كدخدائي

عضو محترم حقوقدان شوراي نگهبان

عطف به نامه شماره 46909/31/91 مورخ 17/3/1391، مبني بر اظهارنظر تفسيري در خصوص اصل يكصد و سيزدهم (113) قانون اساسي، موضوع در جلسه مورخ 31/3/1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

1ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است كه مقصود از مسئوليت اجراء در اصل 113 قانون اساسي، امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است.

2ـ مسئوليت رئيس‌جمهور در اصل 113 شامل مواردي نمي‌شود كه قانون اساسي تشخيص، برداشت، نوع و كيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري كه قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفه‌اي محول نموده است.

3ـ در مواردي كه به موجب قانون اساسي رئيس‌جمهور حق نظارت و مسئوليت اجراء ندارد، حق ايجاد هيچ‌گونه تشكيلاتي را هم ندارد.

دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي




مشاوره حقوقی رایگان